در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، شایان تفضلی شهروند بهایی از زندان مشهد آزاد شد، ساعاتی پیش از او سه شهروند بهایی دیگر محبوس در این زندان به نام‌های “دری امری”، “می خلوصی” و ساقی فدایی” از این محل آزاد شده بودند. این شهروندان طی ماه های آبان و آذر سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان مشهد شده بودند. موج جدید آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که به مناسبت ۲۲ بهمن آغاز شده تاکنون شامل ۳۶ زندانی یا محکوم سیاسی شده است.

محمدناصر درویش، پدر حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز جاری در پی احضار تلفنی در اداره اطلاعات رشت حاضر و مورد بازجویی قرار گرفت. گزارش شده ماموران از آقای درویش خواسته اند که فرزندش را متقاعد کند تا از شکایتش از بازجوی خود صرف نظر کند. حمزه درویش به همراه توحید قریشی از ۱۳ روز پیش در اعتصاب غذا و  در سلول انفرادی در شرایطی بسر می برند که علیرغم احتمال شکستگی دست و پایشان کماکان از هر گونه رسیدگی پزشکی محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدناصر درویش، پدر حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز جاری در پی احضار تلفنی روز دوشنبه در اداره اطلاعات رشت حاضر شد.

یک منبع نزدیک به خانواده درویش در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین اداره اطلاعات رشت به آقای درویش گفته‌اند از این به بعد حق ندارد به حساب بانکی فرزندش در زندان رجایی شهر پول واریز کند و باید ارتباطش را با وی قطع کند. آنها همچنین از وی خواسته‌اند که حمزه درویش را متقاعد کند از شکایتش از کارشناس (بازجو) اداره اطلاعات رشت صرف نظر کند. حمزه درویش پیشتر به دلیل توهین، بدرفتاری و همچنین مورد شکنجه واقع شدن از یکی از بازجویان این اداره شکایت کرده بود، هر چند علیرغم پیگیری‌های فراوان تاکنون هیچ پاسخی از سوی مراکز قضایی استان گیلان دریافت نکرده است”.

این منبع در ادامه سخنان خود افزود: “مامورین وزارت اطلاعات همچنین پدر آقای درویش را تهدید کرده‌اند که در صورت پیگیری شکایت فرزندش برای وی پرونده‌سازی کرده و کاری خواهند کرد که حکمی سنگین‌تر از حکم فعلی برای او صادر شود”

احضار و تهدید پدر حمزه درویش توسط اداره اطلاعات رشت در حالی صورت گرفته است، که با گذشت سیزده روز از ضرب و شتم شدید و انتقال حمزه درویش و توحید قریشی به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج، این زندانیان کماکان علیرغم اعتصاب غذا و احتمال شکستگی دست و پای‌شان در شرایطی سخت و بدون رسیدگی پزشکی نگهداری می شوند. 

لازم به یادآوری است در پی حمله خشونت آمیز نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج در تاریخ ۱۷ بهمن ماه به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب و مضروب کردن آنان، دستکم ۸ تن از این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته است. دلیل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه عدم رعایت فاصله زمانی قانونی میان تاریخ احضار با تاریخ جلسه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود بوده است.

از این میان ۶ تن علیرغم آسیب دیدگی ناشی از ضرب و شتم و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شدند ولی حمزه درویش به همراه توحید قریشی همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند. این دو زندانی پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خانواده این زندانیان به دلیل اینکه با وجود احتمال شکستگی دست و پای این زندانیان و همچنین تداوم اعتصاب غذا، مسئولان زندان بر ادامه محروم نگه داشتن آنها از دریافت خدمات پزشکی اصرار دارند، اعلام کرده‌اند که در صورت بروز هر گونه آسیب جسمی یا روحی به سلامتی فرزندانشان، مسئولان زندان و مقامات قضایی را مسئول دانسته و از آنها شکایت خواهند کرد.

این نخستین بار نیست که این‌گونه حملات به بند زندانیان اهل سنت صورت می‌گیرد. در مردادماه سال جاری و در سالیان گذشته نیز به صورت مکرر زندانیان این سالن بارها مورد حمله و بازرسی توام با خشونت و تخریب وسایل شخصی قرار گرفته‌اند.

کیومرث واعظی، جبار حاجی مرادی و هادی باقری، سه شهروند اهل شهرستان سنقر در استان کرمانشاه که روز پنجشنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، روز گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان،  روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، “کیومرث واعظی”، “جبار حاجی مرادی” و “هادی باقری” سه شهروند ساکن شهرستان سنقر با اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

بر اساس این این گزارش این شهروندان پس از پنج روز بازداشت در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است، که اتهامات مطروحه علیه آنها “اقدام علیه امنیت ملی”، “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است. با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی از مصادیق مربوط به این اتهامات به دست نیامده است.

این شهروندان روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه بازداشت شده بودند.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت این شهروندان به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه با ورود و تفتیش منازل جبار حاجی مرادی، کیومرث واعظی و هادی باقری، هر سه آنها را بازداشت کرده و کامپیوتر و گوشی‌های تلفن همراه آنها را نیز با خود بردند”.

لازم به ذکر است که کیومرث واعظی، از مسئولین ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در شهرستان سنقر، در دیماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای برای روز ۱ بهمن‌ماه به دادگاه احضار شده بود. وی در تیرماه سال گذشته نیز بە ادارە اطلاعات سنقر احضار و ساعاتی بازجویی شده بود. همچنین پرونده دیگری برای وی و جبار حاجی مرادی در خصوص اتهامات “نشر اکاذیب” و “و توهین به مسئولان” در شهر سنندج تشکیل شده است.

زندان دیزل آباد، زندان مرکزی استان کرمانشاه است که در محله دیزل آباد شهر کرمانشاه واقع شده است. در این زندان شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز محبوس هستند که برخلاف اصل تفکیک جرایم در بندهای عمومی و در کنار دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند. هرانا پیش تر در گزارشاتی به معرفی زندانیان شناسایی شده این زندان پرداخته بود، در گزارش پیش رو تعداد دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در این محل با ذکر آخرین وضعیت معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نگهداری می‌شوند که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در مورد آنها، تاکنون اطلاع دقیقی در خصوص وضعیت آنها در دست نبوده است.

هرانا پیش تر طی گزارشاتی از جمله “نگاهی به وضعیت زندانیان سنی مذهب زندان کرمانشاه” به معرفی تعدادی از زندانیان سیاسی-امنیتی محبوس در این محل پرداخته بود.

در گزارش پیش رو تعداد دیگری از زندانیان این محل که به تازگی اطلاعات حقوقی آنها مستند شده است جهت تنویر افکار عمومی به قرار ذیل معرفی می شوند:

۱- کیانوش قهرمانی؛ این شهروند اهل قصرشیرین در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۶، بازداشت و در اردیبهشت ماه ۹۷ توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس محکوم شد. کیانوش قهرمانی در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری نیز توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان قصر شیرین از بابت دو فقره “تحریق” (آتش زدن بانک و مسجد) به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای قهرمانی از زمان بازداشت به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر در این زندان به سر برده است.

۲- میلاد فتحی؛ این زندانی سال گذشته به اتهام شعارنویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی نهایتا به دو سال حبس تعزیری محکوم و در مردادماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان دیزل آباد کرمانشاه شده است.

۳- فرهاد عامری؛ از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه ۹۷ است. از مدت‌ها قبل جهت آزادی موقت وی قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین شده ولی به دلیل عدم توانایی در تامین آن تاکنون در این زندان در بازداشت و بلاتکلیفی مانده است.

۴- احدرضا بابایی؛ متهم به همکاری با احزاب کرد مخالف نظام، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است و از سال ۹۰ (مدت ۶ سال) است که در این زندان تحمل حبس می‌کند.

گفته می‌شود آقای بابایی بیمار است ولی علیرغم مشکل حاد کلیوی و نیاز وی به جراحی و رسیدگی پزشکی تاکنون اقدامی از طرف مسئولین زندان برای رسیدگی به وضعیت وی صورت نگرفته است.

زندان دیزل‌آباد، زندان مرکزی استان کرمانشاه است که در شهر کرمانشاه و در محلۀ دیزل‌آباد این شهر واقع شده و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دارد. این زندان در سال ۱۳۵۴ تأسیس شده‌است. این زندان دارای دو بخش مجزا برای آقایان و بانوان است.

پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که در بند زنان زندان اوین به سر می برد، از پایان ممنوع الملاقاتی موکلش خبر داد و گفت که ممنوعیت ملاقات موکلم به دستور رئیس زندان اوین بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده گفت: خانم ستوده وکیل دادگستری به خاطر آنچه «پیدا شدن قیچی در لوازم شخصی‌‌اش» عنوان شده بود، با دستور رئیس زندان اوین به مدت ۳ هفته ممنوع‌الملاقات و دقیقاً پس از پایان مدت مذکور، ممنوع‌الملاقاتی وی برداشته شد.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به طرح خصوصی‌سازی زندان‌ها و اینکه اساسا زندانیان با دریافت جیره خشک مبادرت به آشپزی می کنند تمام ابزار آشپزی از جمله چاقوهای متعدد و مختلف در اختیار آنان قرار دارد اما اینکه چطور یک قیچی نزد موکلم اهمیت یافته، جای پرسش و سوال است.

وی اضافه کرد: با توجه به شخصیت موکلم باید توجه داشت اینکه وجود یک قیچی موجب بهانه جویی برای صدور دستور ممنوعیت ملاقاتی شود فاقد هر گونه وجاهت است.

درفشان همچنین از نامه نگاری ستوده با رئیس سازمان زندان‌ها و مدیرکل زندان‌های استان تهران خبر داد و گفت: این نامه‌ها در سیستم سازمان زندان‌ها به ثبت رسیده و موضوع آن در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به بند زنان زندان اوین است.

لازم به یادآوری است که در اواخر دی ماه، پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده از ممنوع الملاقات شدن موکلش خبر داد و گفته بود: “چندی است به بهانه وجود قیچی در لوازم خصوصی موکلم مجددا به صدور دستور ممنوع الملاقاتی وی اقدام کرده‌اند. متاسفانه مسئولان زندان به هر بهانه ای سراغ اعمال دستور ممنوعیت ملاقات موکلم با فرزندانش می روند و بدین وسیله با نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با تحمیل رنج به فرزندان خردسال و نوجوان وی موجب آزار وی می‌شوند”.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شده است از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در بند، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۲ دی‌ماه سال جاری به اعتصاب غذای خود پایان داد.

هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

گفتگوی سحر با جناب سرهنگ پياده احمد راستگو در مورد نقش فرح ديبا در محروم شدن زنان از حقوق واقعی خود + سخنان خانم عسل باقری زبان شناس ونشانه شناس در مورد نقش زنان در سينما قبل و بعداز انقلاب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست روز گذشته به همراه برادرش توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صدای پای آب، عصر روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» به همراه برادرش در حین بازگشت از مراسم ختم یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم سالاری توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شد.

بر اساس این گزارش دو خودرو سیاه رنگ متعلق به وزارت اطلاعات با متوقف کردن خودرو فرهادی بابادی ضمن ارعاب همراهان او، اقدام به بازداشت خشونت آمیز وی و برادرش کردند.

از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی مطروحه علیه این شهروند تاکنون اطلاعی در دست نیست.

یوسف فرهادی پیشتر در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال احضاریه‌ای از سوی دادگاه و پیرو یک تماس تلفنی از سوی دادستانی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص انتشار مطالبی در کانال صدای پای آب که عمدتاً پیرامون مخالفت با انتقال آب و انتقاد از شیوه حکمرانی آب در کشور است، به دادگاه احضار شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود.

وی تابستان امسال نیز با شکایت دکتر عابدی، نماینده اصفهان و شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان با اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان احضار شده بود.

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و از شهروندان فعال در مخالفت با انتقال آب کارون و زاینده رود بوده است.

روز گذشته خبرنگار یکی از رسانه های استان قزوین به دلیل بازتاب اخبار مربوط به مشکلات کارگران و حمایت از مطالبات آنها بازداشت و پس از ساعاتی با قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، یکی از خبرنگاران فعال استان قزوین برای ساعاتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش دلیل بازداشت وی انعکاس اخبار مشکلات حوزه کارگری عنوان شده است. این خبرنگار اگر چه پس از اخذ کفالت از سوی دادگاه بدوی آزاد شد، اما باید در انتظار صدور حکم نهایی قاضی باشد.

در این گزارش آمده است، که پایین بودن آستانه تحمل مدیران یکی از شرکت‌های دولتی استان قزوین موجب شد که انتقادات یک رسانه را تحمل نکند و اقدام به طرح شکایت از این خبرنگار در دستگاه قضایی کند.

به گزارش ایلنا، طی چند سال اخیر، استان قزوین که یکی از استان‌های صنعتی کشور است با مشکلات کارگری، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و کارخانه‌ها مواجه است و خبرنگاران تنها گوش شنوا و چشم بینای کارگران مظلوم و انعکاس دهنده دردها و مشکلات آنها به مسئولان هستند اما برخی افراد به جای حل مشکلات حوزه کارگری، به خبرنگار توهین کرده و او را مستوجب شکایت و بازداشت می‌کنند که جای تاسف و تامل دارد.

در این خبر به هویت این خبرنگار و رسانه مربوطه اشاره‌ای نشده است.

امروز پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” بازداشتی در دو نوبت صبح و عصر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی با حضور مستشار و به صورت غیرعلنی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان تهران در ادامه بخش پایانی کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” بازداشتی امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که وکلای تعیینی متهمان از سوی قوه قضائیه حضور داشتند، قرائت کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان پایان یافت. تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

روز گذشته سید کاظم حسینی، وکیل برخی از فعالان محیط زیست بازداشتی از جلوگیری ضابطین پرونده برای ارتباط کلامی وکلا با متهمان در جلسه چهارم دادگاه خبر داده این امر را عملی غیرقانونی خوانده بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که در جلسات بعدی، اجاره ارتباط کلامی با موکلان را به وکلا بدهند؛ زیرا از آنجایی که تحقیقات پرونده پایان یافته است، این کار ضابطان غیرقانونی است. وی همچنین گفته بود: “جلسه قبلی دادگاه هم با حضور هفت نفر از متهمان و پنج نفر از وکلا تشکیل شد و یکی از متهمان زن پرونده در جلسه حضور نداشت که علت عدم حضور این متهم را نمی دانیم”.

پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.

لازم به یادآوری است که مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

یک سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می برند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

جلسات اول، دوم، سوم و چهارم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳ و ۲۴ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود. سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده در این خصوص گفته بود که  کیفرخواست این پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است.

در تاریخ ۲۳ بهمن ماه خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده در ایران امروز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیدگی به وضعیت این پرونده و تغییر در روند بازداشت را خواستار شدند. در بخشی از این نامه ضمن یادآوری این موضوع که فعالان بازداشت شده از دانشمندان و دلسوزان محیط زیست هستند، تأکید شده است: در این یک سال بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزانمان، عدم‌ پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسئول بر ما سخت و ناگوار آمده است.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در آبان‌ماه سال جاری نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کردند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده بودند.

شب گذشته، یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان بانه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، یک کولبر به نام “بختیار حسنی” فرزند احمد از اهالی روستای “بوالحسن” از توابع بخش نمشیر شهرستان بانه در جریان شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی مستقر در مرز “هنگژال” جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش نیروهای مورد ذکر، این کولبر را در دهستان ننور بدون هشدار قبلی از فاصله نزدیک و به ظن حمل کالای قاچاق را هدف قرار داده‌اند.

شهرستان بانه یکی از شهرستان‌های استان کردستان در غرب ایران است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت‌بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت‌های شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه ده‌ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می‌شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ماه گذشته با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

متن کامل این گزارش در رابطه با نقض قوانین به کارگیری سلاح و عملکرد قوای نظامی (ویژه سال ۲۰۱۸ میلادی) را مطالعه کنید.