پروانه سلحشوری عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه با بی‌توجهی به میراث فرهنگی به نوعی در کشور هویت‌زدایی صورت گرفته گفت که متاسفانه شهرداری‌ها و ادارات سازمان اوقاف در سراسر کشور میراث فرهنگی را به سخره گرفته و به راحتی دست به تخریب آن‌ها می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌توجهی مردم و مسئولان نسبت به حفظ میراث تاریخی و فرهنگی و تخریب و رها شدگی بسیاری از این آثار و ابنیه در سراسر کشور، گفت: “در همه جای دنیا مقبره، منزل و آثار مشاهیر و بزرگان خود را نه تنها حفظ می‌کنند بلکه به دنبال هویت‌سازی برای خود هستند اما در ایران میراث تاریخی یکی پس از دیگری در حال تخریب است و از بین رفتن می‌رود چراکه متاسفانه درک و ضرورت حفظ هویت در جامعه نهادینه نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بی‌توجهی به میراث فرهنگی به نوعی در کشور هویت‌زدایی صورت گرفته است، ادامه داد: “متاسفانه شهرداری‌ها و ادارات سازمان اوقاف در سراسر کشور میراث فرهنگی را به سخره گرفته و به راحتی دست به تخریب آن‌ها می‌زنند”.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی با تاکید بر گزارش‌های بی‌شماری که روزانه از تخریب بناهای تاریخی به وی می‌رسد، اظهارکرد: “کشورهایی که قدمت ناچیزی در طول تاریخ دارند مدام در حال بزرگ کردن حداقل‌‌های خود در این رابطه هستند اما ایران با وجود آنکه رتبه دهم را به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و به لحاظ جاذبه‌های طبیعی رتبه پنجم را در دنیا دارا است کمترین توجهی به میراث و طبیعت خود نمی‌کند”.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به نقش نمایندگان مجلس و کمیسیون فرهنگی در مقابله با تخریب بناها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: “تاکنون تماس و نشست‌های مکرری در این زمینه با مسئولان میراث فرهنگی و شهری شده است که در برخی از موارد مانع از تخریب شده است اما این مهم نیاز به پیگیری بیشتری دارد که شخصا این کار را خواهم کرد”.
پیش از این در دی‌ماه سال جاری خانه نیما یوشیج در محله دزاشیب تهران به دلیل نبودن اسناد ارتباط خانه با نیما یوشیج از فهرست آثار ملی خارج شده و با خطر تخریب مواجه است.

خانه نیما یوشیج متعلق به دوره پهلوی یک خانه ویلایی در نبش خیابان رمضانی است، این خانه در نزدیکی خانه جلال آل احمد قرار گرفته و قرار بود با اتمام مرمت حاشیه برانگیز خانه موزه جلال، فکری برای خانه نیما نیز شود تا این خیابان به یک گذر فرهنگی تبدیل شود؛ با این وجود سال‌ها گذشته و هنوز تکلیف خانه جلال روشن نشده، خانه نیما نیز از ثبت ملی خارج شده و در خطر تخریب قرار گرفته است.

پیش‌تر به‌دنبال انتشار خبر تخریب خانه نیما یوشیج٬ پدر شعر نو فارسی در تهران٬ شماری از اهالی فرهنگ و هنر از شهردار تهران خواستند با خرید آن و ساماندهی‌اش٬ این خانه را به عنوان خانه‌موزه نیما یوشیج تغییر کاربری دهد، اما با گذشت یک ماه نیم از زمان درخواست هنرمندان هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنان داده نشده است.

دولت حسن روحانی بارها در زمینه‌های مختلف طی شعارهایی با اشاره به منشور حقوق شهروندی بر لزوم اجرای مواد آن تاکید داشته است، اما با این حال تاکنون در عمل مراجعه‌ی خاصی توسط مسئولان به این منشور صورت نگرفته و اجرای آن در حد شعار باقی مانده است.

در ماده ۹۸ این منشور می‌خوانیم: “دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است”.

حسین علی محمدی الوار فعال ترک (آذری) که صبح روز سه‌شنبه هفته جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز گذشته پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین علی محمدی الوار روز جمعه مورخ ۱۱ اسفندماه، پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

این فعال مدنی صبح روز سه شنبه هفته جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
هنوز از اتهامات وارده برای بازداشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

پیش‌تر حسین علی محمدی الوار در ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

این فعال مدنی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۳ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

در حکمی دیگر این فعال مدنی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال تقلیل یافت.

این فعال ترک (آذری) پس از تحمل ۳ سال حبس، در مردادماه سال جاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰ دانشجوی بازداشتی در تجمعات اخیر خواستار ورود وزارت علوم در رسیدگی به پرونده این دانشجویان شد، همچنین محمد کاظمی نماینده ملایر گفت که تعداد در بازداشت‌ ماندگان مربوط به ناآرامی‌های اخیر در زندان ملایر حدود ۱۰ نفر است که برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو خبر داد.
محمود صادقی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی دانشجویان بازداشتی گفت: “شنیده‌ام که برای حدود ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشتی پرونده قضایی تشکیل شده است”.

صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسین‌زاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود”.

به گفته‌ی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: “بر اساس آنچه که پیش از این در رسانه‌ها منعکس شده بود به نظر می‌رسید این دانشجویان آزاد شده‌اند و پرونده‌ای هم ندارند، اما متاسفانه برای دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر پرونده تشکیل شده و پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه ارجاع شده است، تعدادی از دانشجویان بازداشتی که پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده با بنده تماس گرفتند و من نیز از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیر وضعیت پرونده‌ی آن‌ها هستم”.

صادقی در خصوص نتیجه‌ی پیگیری وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت: “هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم اما با مسئولین وزارت علوم و وزارت اطلاعات تماس‌هایی داشتم و درخواست کردم با توجه به سیاستی که دولت دارد و اظهارنظر وزیر علوم مبنی بر اینکه همه اتهامات دانشجویان در دانشگاه‌ها رسیدگی می‌شود، وزارت علوم به این پرونده‌ها ورود کند؛ جز چند مورد، مسئولیت سایر پرونده‌های دانشجویان بازداشتی با وزارت اطلاعات است، بنابراین درخواست کردم که با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید و مصاحبه‌هایی که مقامات کرده بودند به این پرونده‌ها با دیده اغماض نگاه کنند و سعی کنند این پرونده‌ها مختومه شوند”.

میانگین سنی بازداشت‌شدگان ۲۴ سال است.

همچنین بنا بر این گزارش، محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید از زندان ملایر و گفت‌وگو با زندانی‌های ناآرامی‌های اخیر خبر داد و گفت: “پیش از ظهر امروز از قسمت‌های مختلف زندان ملایر بازدید و با مسئولین امر گفت‌وگو کردم”.

این نماینده مجلس افزود: “تعداد افراد بازداشت‌شده در ناآرامی‌های اخیر در زندان ملایر کمتر از ۱۰ نفر بود. این افراد در انتظار محاکمه هستند، برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند. جزییات اتهام را نمی‌دانم اما در تظاهرات دستگیر شده‌اند”.

وی در خصوص سن افراد بازداشت در زندان ملایر، گفت: “میانگین سنی این افراد ۲۴ سال است”.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.
بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

هرانا پیش از این از احضار سیزده تن از معترضان شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری اخیر که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، به دادگستری تنکابن خبر داده بود؛ اتهامات این افراد “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، “توهین به رهبری”، “اخلال در نظم عمومی” و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، از این دانشگاه اخراج شد. وی اطهار دارد که این اقدام به نوعی تسویه حساب سیاسی است و می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه خبر می‌دهد که پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد او را اخراج کرده‌اند. خبرگزاری دانشجویی ایسنا سه‌شنبه ۸ اسفند از قول زیباکلام نوشت: «جالب است که به من این موضوع را هم اعلام نکردند.»

زیباکلام با بیان اینکه در زمان دریافت حقوق بهمن‌ماه پی برده که حقوق مربوط به عضویت در هیات علمی پاره وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد به حساب‌اش واریز نشده است افزود: “البته چون این تصمیم در اواسط ترم گرفته شده بود من درسم را در این دانشکده تا پایان ترم ادامه می‌دهم اما به صورت حق‌التدریس کارم را ادامه خواهم داد و طبعا دیگر از سال آینده آن حقوق حق‌التدریس را ندارم”.
وبسایت خبرآنلاین از قول این تحلیلگر سیاسی نوشت: “شاید دانشگاه آزاد به خاطر کسری بودجه به خاطر کاهش متقاضیان حضور در این دانشگاه، دست به تعدیل اساتید زده باشد اما وقتی دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کنید، به نظر می‌رسد که همه علت به مسائل اقتصادی برنمی‌گردد چون اساتیدی کنار گذاشته ‌شده‌اند که خیلی مثل مدیریت دانشگاه آزاد فکر نمی‌کنند. رویکردشان در خیلی از مسائل با رویکرد حکومت یکسان نیست؛ بنابراین به‌نوعی تسویه سیاسی صورت گرفته است و آن‌هایی که نگاه و رفتارشان با حکومت سازگاری دارد، به کارشان ادامه می‌دهند”.

زیباکلام افزوده که می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند زیرا موضوع را مستقیما به خودش، کتبی یا شفاهی اعلام نکرده‌اند. خبرگزاری ایسنا از قول او نوشته است: “البته دانشگاه آزاد وقتی صحبت از رعایت قوانین دولتی می‌شود، می‌گوید یک دانشگاه خصوصی است حال باید مشخص شود که بالاخره دانشگاه آزاد یک دانشگاه حکومتی است یا نه”.

صادق زیباکلام استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. خبرآنلاین به نقل از او می‌نویسد: “دانشگاه آزاد برای استادی که ۲۵ سال با آن همکاری می‌کرد، این‌قدر ارزش و احترام قائل نیست که بگوید ما شما را کنار گذاشته‌ایم و به قرارداد همکاری شما پایان داده‌ایم؛ اگر در این ۲۵ سال در مرغداری کار می‌کردم الان برایم شان بیشتری قائل می‌شدند”.

زیباکلام از نزدیکان فکری اکبر هاشمی رفسنجانی است که رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی بود. پس از درگذشت رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، با حکم رهبر ایران به ریاست هیئت مؤسس دانشگاه انتخاب شد.

پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران که مورخ ۶ اسفند ماه مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، پس از گذشت سه روز کماکان اطلاعاتی از سرنوشت وی در دست نیست که همین امر موجب نگرانی خانواده وی شده است. از سوی دیگر گزارش شده است امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات لیلا حسین زاده و سینا ربیعی از فعالین صنفی دانشگاه تهران در محل دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، پریسا رفیعی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فرزند سلطان‌علی رفیعی عضو شورای منطقه حزب اتحاد توسط افرادی که خود را نیروهای امنیتی معرفی کرده اند بازداشت شد.

در چهارمین روز بازداشت پریسا به شدت نگرانی‌های خانواده‌ی او افزوده شده است. پدر این دانشجوی بازداشتی طی یادداشتی کوتاه نوشته است:
“از ارگان/نهاد بازداشت‌کننده‌ی او بی‌اطلاعیم. به طور شفاهی و از این طرف و آن طرف شنیده‌ایم که اطلاعاتِ سپاه او را بازداشت کرده اما به طور رسمی با ما تماس گرفته نشده و بیان نشده کجا و برای چه اتهام یا اتهاماتی او را بازداشت کرده‌اند؟!

اجازه داده نشده وکیلش او را ببیند و وکالتنامه را به امضایش برساند؛ در جریان اتهام یا اتهاماتش قرار بگیرد و نکات لازم را یادداشت نموده و ارائه کند.

حق قانونی اوست که از اولین دقایق تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت شدن درخواست وکیل کند. وکیل داشته باشد و با خانواده‌اش تماس بگیرد و بازداشتش را به اطلاع خانواده برساند اما مظلومانه از این حقوق مسلم خود محروم شده و شده‌ایم.

ما اعتراض شدید داریم به این روند و مانده‌ایم که شکایتمان را به کجا ببریم”.

از سوی دیگر شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد، دادگاه لیلا حسین زاده و سینا ربیعی از فعالین صنفی دانشگاه تهران امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

لیلا حسین زاده و سینا ربیعی هر دو از جمله دانشجویان دانشگاه تهران هستند که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارند.

این دو فعال صنفی دانشجو به همراه تعداد پر شمار دیگری از دانشجویان در طی اعتراضات اخیر دیماه بازداشت شده بودند. هر دوی آنان اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.

کماکان از اتهامات مطروحه علیه این دو فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

مولوی عبدالستار حسین بر، مدیر سابق سایت و کانال “سنت‌ آنلاین” و مدرس مدرسه دینی عین العلوم گشت روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ به پلیس فتای سراوان احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالستار حسین بر مدرس مدرسه دینی عین العلوم گشت و مدیر سابق پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ به پلیس فتای سراوان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
یک منبع مطلع در این باره گفت: “به احتمال زیاد احضار وی مربوط به سایت سنت آنلاین و کانال آن که قبلا وی مدیرش بود است مرتبط است.”

مولوی عبدالستار حسین بر که از نویسندگان ، مترجمان و محققان اهل سنت ایران است، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری نیز توسط اداره اطلاعات سراوان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

گفتنی است با اعتراضات اخیر در سراسر کشور، فشارها بر فعالان رسانه ای و فعالیت های اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است.

سردار حسین عابدزاده، فرمانده انتظامی خوزستان از شناسایی و بازداشت یک متهم در آبادان که عامل آتش‌سوزی یک دستگاه عابربانک متعلق به بانک صادرات بود، خبر داد. به نظر می آید ارتکاب عمل آتش زدن عابر بانک مرتبط با فعالیت های یک گروه سیاسی باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سردار حیدر عباس‌زاده با اعلام این خبر گفت: “در پی وقوع یک فقره آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه عابربانک صادرات در خیابان طیب آبادان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت”.
وی افزود: “ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی فرد خاطی را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عامل آتش سوزی به هویت “ع- ز” را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش محاصره و بازداشت کردند”.

سردار عباس‌زاده تصریح کرد: “متهم دستگیرشده در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابی معترف شد”.

به نظر می آید اشاره گزارش مربوط به هواداران گروه ری استارت باشد که در ماههای اخیر ویدیوهایی از آنها در حال آتش زدن پمپ بنزین و اماکن عمدتا دولتی یا مذهبی منتشر شده بود.

ری‌استارت نام برنامه‌ای صوتی-تصویری است که سید محمد حسینی، مجری پیشین تلویزیون ایران آن را اجرا و در فضای مجازی منتشر می‌کند.

آقای حسینی از مخاطبان خود خواسته بود که با سنگ یا تفنگ ساچمه‌ای شیشه بانک‌ها، ادارات و خودروهای دولتی را بشکنند تا از این طریق نارضایتی خود را از حکومت نشان دهند.

او در کانال خبری خود در دنیای مجازی تصاویر متعددی از شهرهای مختلف ایران و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منتشر کرده که هوادارانش را در حال شکستن شیشه ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران یا اماکن مذهبی نشان می‌دهد.

محمد سوره شهروند کرمانشاهی که ۹ بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد” بازداشت شده بود، روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ۶ بهمن، محمد سورە به همراه منصور قادرزادە از اهالی قصرشیرین که از اعضای یک تیم کوهنوردی هستند، برای شناسایی ناهمواریهای منطقه به اشنویه رفته بودند که در نزدیکی روستای رش‌گوند بازداشت شدند.

منصور قادرزادە روز پنجشنبه ۱۲ بهمن پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اتهام مطروحه از سوی ارگانهای امنیتی علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کُردی» عنوان شده است.

این افراد طی مراحل بازجویی، حق دسترسی به وکیل، ارتباط با خارج از بازداشتگاه امنیتی و یا ملاقات با خانواده را نداشته‌اند.

اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی است

حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری بازداشت شده و از ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری به مدت پنج روز در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه دست به اعتصاب زده بود، طی تماس با خانواده از وخامت حال جسمی خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی که از تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری به اتهام “نشر اکاذیب”، “توهین به مقدسات” و “توهین به مقامات جمهوری اسلامی” در بازداشت به سر می‌برد، از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری در پی انتقال غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه به مدت پنج روز دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

علیرغم اینکه آقای امینی حسب وعده های مسئولین به اعتصاب خود پایان داده است با این حال با عوارض ناشی از این موضوع روبروست. او طی تماسی که با خانواده خود داشته از وخامت وضعیت جسمانی خود و عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال به بیمارستان خبر داده است.
سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی در این باره به گزارشگر هرانا می‌گوید: “حمیدرضا روز شنبه با من تماس گرفت و گفت اصلا وضع مناسبی ندارد، گفت طی روزهای گذشته و پس از پایان دادن به اتصاب، به جای ادرار خون دفع می‌کند و با مراجعه به رئیس زندان خواسته که به بیمارستان منتقل شود ولی با درخواست او موافقت نکرده‌اند.”

وی در ادامه گفت: “روز یکشنبه هم خودم برای پیگیری به یکی از مسئولان زندان مراجعه کردم و گفتند برو پیش حاج‌مرادی دادیار زندان در دادگاه فرهنگ و رسانه؛ نامه‌ای درباره‌ی وضعیت نامناسب حمیدرضا به ایشان دادم و فقط شماره‌ی تلفنم را روی برگه نوشت، حمیدرضا دردش خیلی زیاد است هیچ‌کدام از مسئولین به وضعیت او اعتنا نمی‌کنند.”

سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی پیش‌تر نیز درباره‌ی پرونده همسر خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “حمیدرضا در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. مأموران با ورود به خانه وسایل شخصی مانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی را نیز با خود بردند. چند روز بعد که پیگیر وضعیت همسرم شدم مأموران طی تماس تلفنی گفتند که او در بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری می‌شود و در شرایط بازجویی اجازه‌ی ملاقات ندارد.

طی این مدت هر روز به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما هیچ جواب مشخصی به من ندادند. می‌گویند برو خانه و منتظر باش. برو و حرفی نزن؛ اگر بخواهی حرفی بزنی برای خودت هم بد می‌شود و خودت هم قاطی پرونده‌اش می‌شوی و به زندان می‌افتی؛ حمید از ۲۸ بهمن که اعتصاب خشک کرده و چند بار خواستند به او سرم وصل کنند اما موافقت نکرده و گفته یا برمی‌گردم اوین و به خواسته‌ام می‌رسم، یا می‌میرم و جسدم بیرون می‌آید.”

به گفته محمدعلی پورمختار تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش ۴ و نیم درصدی داشته است و این مسئله نشان‌دهنده بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی و گرایش دستگاه‌های مختلف به به‌کارگیری مجرمان در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفت: “طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴ و نیم درصد داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، افزود:‌ “حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی در همین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است”.

وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده‌ی بی‌جهت و غیر ضرور از بازداشت موقت و زندان است گفت:‌ “این درحالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد”.

پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند افزود:‌ “از مسئولان در قوه قضاییه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد:‌ “تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد”.