شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، حکم پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند ازجمله محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، را در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده، محمد نجفی و علی باقری هر یک به ۱۳ سال حبس تعزیری، مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی هر یک به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین عباس صفری دیگر متهم این پرونده از اتهامات مطروحه تبرئه شد. این حکم در حالی صادر شده است که آقایان محمد نجفی و علی باقری بابت اتهام  “کمک به دولت متخاصم” از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۵ تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر شد.

هویت این افراد محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو  و بهزاد علی بخشی، توسط هرانا احراز شده است.

بر اساس این حکم محمد نجفی و علی باقری از اتهامات “تشکیل و عضویت در گروه برای اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه و هر یک به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین مسعود عاجلو  و بهزاد علی بخشی به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال، محکوم شدند.

عباس صفری دیگر متهم این پرونده در خصوص اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه شد.

پیام درفشان وکیل مدافع آقای نجفی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: ”آقای نجفی در حالی به اتهام “کمک به دولت متخاصم” به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که ایشان طی صحبت با این رسانه‌ها از دردهایش گفته بود. ایشان به دلیل مطرح کردن مشکلات خود و هموطنانش با یک رسانه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. در صورتی که صحبت‌های ایشان انتقال اطلاعات نبوده است”.

هرانا پیشتر در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۷، از برگزاری جلسه دادرسی این افراد خبر داده بود.

افراد ذکر شده در بخش اول این پرونده در مهرماه سال جاری به همراه شش تن دیگر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محاکمه شده بودند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی “محمد نجفی ، علی باقری و عباس صفری هر یک به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بهزاد علی‌بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری‌لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو و محمد ترابی به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و کیان صادقی به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شدند.

از میان آنها، علی باقری علاوه بر این به اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.

لازم به ذکر است که محمد نجفی و  عباس صفری در روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شدند. در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نیز جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، در پرونده‌ای جدید در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند برگزار شد.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

وکیل مدافع نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، گفت “تا جایی که در جریان هستیم، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موکلم، با آزادی مشروط او موافق است و فقط موافقت دادستان تهران نیاز است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمود بهزادی راد عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به نامه اخیر نرگس محمدی که از زندان برای دادستان تهران نوشته است اظهار داشت: “موکلم در این نامه درخواست هایی را از دادستان تهران از جمله آزادی مشروط مطرح کرده است”.

این وکیل دادگستری با اشاره به عمل جراحی موکلش در تاریخ هفتم تیر امسال افزود: “طبق نظر پزشکان، محمدی پس از عمل جراحی باید تحت مراقبت های ویژه در بیمارستان قرار می گرفت اما متاسفانه به زندان منتقل شد“.

بهزادی راد گفت: “پزشکان متخصص معتقدند موکلم باید تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار گیرد و نامه های پزشکان نیز مبنی بر ضرورت بستری شدن موکل در بیمارستان به زندان ارائه شده است”.

وکیل مدافع نرگس محمدی اضافه کرد: “با توجه به اینکه حکم حبس موکلم ۱۰ سال است و تا کنون ۶ سال و هشت ماه از این مدت در زندان سپری کرده، طبق قانون مشمول آزادی مشروط می شود”.

وی با بیان اینکه منتظر نظر دادستان تهران در خصوص بستری شدن موکلم در بیمارستان و آزادی مشروط هستیم بیان داشت: “تا جایی اطلاع داریم، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده با آزادی مشروط موکلم موافقت است و فقط منتظر نظر دادستان تهران هستیم؛ البته موکل یک نامه هم برای وزارت اطلاعات در خصوص بستری شدن در بیمارستان و آزادی مشروط نوشته که فردا (سه شنبه) ۱۳ آذر تحویل می دهم”.

نرگس محمدی پیش‌تر در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری با نگارش نوشته‌ای برای سالروز تولد فرزندان دوقلویش “کیانا و علی” که در هفتم آذر ماه، ۱۲ ساله شده‌اند، از حس‌های مادرانه‌اش سخن گفته بود.

نرگس محمدی در بخشی از این نامه نوشته است که “طی چهار سال ۱۱۹ بار (شنبه) صدای کودکانه و مامان نرگس سلامتان را شنیده‌ام، بی‌آنکه ببینمتان. صدایتان را برایم حد زده‌اند. دیدنتان را برایم غیرممکن کرده‌اند”.

او چهارم مهر امسال به دلیل اطلاع از وضعیت نامساعد پدرش به مدت ۳ روز به مرخصی آمد و هشتم مهر به زندان بازگشت.

نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.

درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

روز دوشنبه، یک زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به نام علی آراسته که پیش‌تر به اتهام “همکاری با احزاب کرد مخالف نظام” به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود، با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷، یک زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

هویت این زندانی “علی آراسته، فرزند احمد، اهل روستای خورشته از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی” توسط هرانا احراز شده است.

علی آراسته دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور، پیش‌تر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود”.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۱۰ آذرماه، نیز هرانا از آزادی مشروط سه تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه به نام‌های نادر ناصری. عبدالوهاب سیداحمدی و چیا نیکوند، خبر داده بود.

هرانا پیش‌تر طی گزارشی هویت ۶۰ تن از زندانیان محبوس در بند سیاسی زندان ارومیه را احراز کرده بود.

شب شنبه یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام “ولی مزارزهی” توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به هواخوری زندان منتقل و تا صبح در آنجا نگه داشته شد. این پرسنل زندان که “کیخواه” نام دارد، حدود ۲ ماه پیش نیز دو زندانی دیگر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، شنبه شب مورخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، ولی مزارزهی زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان زاهدان از سوی یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “شب شنبه آقای مزارزهی توسط بازرس زندان که «کیخواه» نام دارد به دلایل نامعلوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به هواخوری زندان منتقل و با وجود هوای سرد تا ساعت ۵ صبح در آنجا نگه داشته شد”.

این منبع افزود: “آقای کیخواه قبلا روحانی بوده و به دلیل اتهامات اخلاقی خلع لباس شده است. ایشان حدود دو ماه پیش نیز دو زندانی دیگر به نام‌های «الیاس نوتی زهی» و «عبدالرحمان فولادی» را به مدت دو شبانه‌روز در هواخوری بسته و مورد ضرب و شتم قرار داده بود”.

لازم به ذکر است که عبدالرحمان فولادی و ولی مزارزهی هر دو به اتهام قتل به اعدام محکوم هستند.

رفتار نامناسب و توهین‌آمیز مسئولین زندان زاهدان مسبوق به سابقه است. هرانا پیش‌تر طی دو گزارش از ضرب و شتم دو زندانی محبوس در این زندان به نام‌های امید آلاده و رضا بامری خبر داده بود.

در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ هرانا در گزارشی به بررسی و شرح مشکلات زندانیان محبوس در زندان زهدان از جمله تجهیز نبودن بهداری زندان، کیفیت غذای بسیار پایین و ضبط وسایل شخصی توسط مسئولین زندان، نگهداری زندانی در انفرادی، بدرفتاری و ضرب و شتم زندانی و تبعید زندانی، پرداخته بود.

امروز یکشنبه بیست و سومین روز تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فولاد اهواز در سطح شهر اهواز و در مقابل استانداری خوزستان ادامه داشت. از سوی دیگر پس از گذشت بیش از دو هفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند، همراه با علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت تپه کماکان در بازداشت هستند. در حالی که منابع کارگری خبر از ادامه اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه می‌دهند، روز جاری مدیرعامل جدید مجتمع نیشکر هفت‌تپه از پایان اعتصاب خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۹۷، بیست و سومین روز تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فولاد اهواز شکل گرفت.

کارگران معترض شرکت فولاد اهواز در این روز نیز با سر دادن شعارهایی از جمله “من کاوه آهنگرم تاب ستم نیاورم”، “گرانی، تورم، سزای رای مردم”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما” و “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند.

خواسته اصلی کارگران ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

در حالی که برخی مسئولین دولتی خبر از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران داده‌اند، به گفته منابع کارگری، کارگران تاکنون حقوق معوقه خود را دریافت نکرده‌اند با این حال کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جاری در این باره مدعی شد که “تا دو روز آینده حدود دو هزار نفر از کارگران این واحد صنعتی دستمزد دو ماه خود را دریافت می‌کنند”.

همچنین محمدرضا عارف، نماینده مجلس، روز جاری در دیدار با هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران ضمن انتقاد از “برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران” خواستار رفع ریشه‌ای مشکلات کارگران شده است.

وی با بیان اینکه اکنون کارگران بیشترین فشارهای اقتصادی را متحمل می‌شوند خواستار رسیدگی به مشکلات آنان شد و گفت “در شرایط سخت و دشوار فعلی کشور بیشترین فشار اقتصادی متوجه قشر کارگر است و باید به مطالبات آنان بصورت جدی رسیدگی شود. برخوردهای بعضا امنیتی و قضایی با مطالبات کارگرانی که در چارچوب قانون پیگیر حق و حقوق خودشان هستند با ذات انقلاب اسلامی همخوانی ندارد و اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مساله است”.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.

کارگران فولاد خوزستان که در روزهای قبل مقابل استانداری تجمع کرده بودند، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران فولاد خوزستان در اعتراضات خود از کارکنان معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه که آنها هم مدتهاست حقوق دریافت نکرده‌اند، حمایت کردند.

همچنین در حالی که کیومرث کاظمی، مدیر عامل جدید شرکت نیشکر هفت تپه مدعی پایان اعتصاب شده و گفته است که کارگران این شرکت پس از ۲۷ روز تعطیلی، با توافق حاصل شده با کارفرما از امروز بر سر کار خود برگشته و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، منابع کارگری خبر از ادامه اعتراضات تا زمان آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و رسیدگی به مطالباتشان داده‌اند.

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جمله خواست‌های کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تشکیل تشکل قانونی کارگری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آن دسته از کارگران بوده که طرح در مورد آن‌ها اجرایی نشده است.

وی در ادامه گفت که بنا به “دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری‌های انجام شده با حضور مسئولان استانی در محل هفت‌تپه” به کارگران تعهداتی داده شده است.

همچنین روز جاری منابع کارگری از احضار تلفنی ۲۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه به وزارت اطلاعات خبر داده‌اند با این حال برخی رسانه‌های دولتی از پایان اعتراضات کارگران و آغاز بکار دوباره این مجموعه گفته‌اند.

این احضارها در حالی صورت می‌گیرد که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی از ۱۵ روز پیش و علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه نیز از روز پنجشنبه در بازداشت هستند.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشتی روز جاری از باز شدن پرونده جدیدی علیه “علی نجاتی” عضو بازداشت شده سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه خبر داده و اتهام مطرح شده علیه وی را “اخلال در نظم عمومی” از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات کارگران هفت تپه عنوان کرده است. علی نجاتی هم اکنون در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اهواز به سر می‌برد.

به گفته این وکیل دادگستری تاکنون اجازه مطالعه پرونده موکلش به وی داده نشده و علی نجاتی پس از بازداشت تماسی با خانواده خود برقرار نکرده است.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز شنبه گذشته طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

دو معلم بازداشتی به نام‌های علی فروتن و حسین رمضان‌پور که در آبان‌ماه سال جاری در جریان تحصن سراسری معلمان توسط نیروهای امنیتی در استان خراسان شمالی بازداشت شده بودند، با قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷، علی فروتن و حسین رمضان پور دو عضو هیئت مدیره انجمن صنفی استان خراسان شمالی و از بازداشت‌شدگان تحصن سراسری آبان‌ماه معلمان با قید وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این افراد  پس از تحصن سراسری معلمان در روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌ بودند.

در جریان تحصن سراسری معلمان دستکم ۱۴ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان، خوزستان و کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

علی کروشات، محمدرضا رمضان زاده، امید شاه‌محمدی و حامد نرگسی دیگر معلمانی هستند که کماکان در بازداشت مانده‌ و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

پیش‌تر نیز ۸ تن از معلمان بازداشتی به نام‌های حمیدرضا رجایی، حسن جوهری، محمد (مصطفی) رباطی، سعید حق‌پرست، فاطمه بهمنی، محمد کرد، پیروز نامی و محمدعلی زحمتکش، با قرار وثیقه و یا کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

در همین رابطه در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت معلمین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان بازداشتی شده بود.

انجمن صنفی معلمان کردستان نیز در تاریخ ۲۶ آبان ۹۷ با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت، تهدید و احضار گسترده فعالان صنفی و معلمان خواستار توقف فشارهای قضایی و آزادی معلمین بازداشتی شده بود.

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت که در جریان آن تا کنون ۱۴ تن از معلمین و فعالین صنفی معلمان در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان و خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این شورا پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

ازجمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیش‌تر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

روابط عمومی آموزش و پرورش مینودشت اعلام کرد که حال عمومی دانش‌آموز مینودشتی که دیروز در مدرسه سمیه در شهرستان مینودشت نسبت به خودکشی اقدام کرده بود، مساعد گزارش شده است. این دانش‌آموز دیروز از پشت‌بام مدرسه خود را به پایین پرتاب کرده بود. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حال عمومی دانش‌آموز مینودشتی که دیروز نسبت به خودکشی اقدام کرده بود، مساعد گزارش شده است.

روابط عمومی آموزش و پرورش مینودشت پس از این حادثه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص اقدام به خودکشی یکی از دانش‌آموزان مدرسه سمیه در شهرستان مینودشت، به استحضار می‌رساند این اقدام دانش‌آموز به‌علت برخی مشکلات خانوادگی صورت گرفته است و به محض وقوع این حادثه اقدامات اولیه صورت گرفته و دانش‌آموز به بیمارستان منتقل شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، هم‌اکنون حال عمومی این دانش‌آموز مساعد و در بیمارستان شهید مطهری شهرستان گنبد تحت مداواست.

بر اساس این اطلاعیه، اقدامات مناسب مشاوره‌ای برای بهبود اوضاع روحی و روانی دانش‌آموزان مدرسه توسط تیم مرکز مشاوره آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان شهرستان در مدرسه صورت پذیرفت و این اقدامات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این دانش‌آموز دیروز از پشت‌بام مدرسه خود را به پایین پرتاب کرده بود.

شهرستان مینودشت یکی از شهرستانهای استان گلستان ایران است.

لازم به یادآوری است که روز گذشته یک دانش‌آموز دختر دیگر نیز در یکی از مدارس بخش بندپی‌غربی در شهرستان بابل با خوردن چند قرص استامینوفن و … اقدام به خودکشی کرده بود.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است.

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران مدیر مسئول پایگاه خبری «روز نو» به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی” مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، دادگاه امروز مطبوعات استان تهران به بررسی چهار پرونده اختصاص داشت که در نخستین پرونده مدیر مسئول سایت خبری «جهان نیوز» به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع” به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

در ادامه دادگاه به اتهامات “نشر مطالب خلاف واقع” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مدیر مسئول روزنامه «ایران» رسیدگی شد که با تساوی آرا و با توجه به اینکه در مواقع تساوی آرا رای به نفع متهم صادر می‌شود، مجرم شناخته نشد.

همچنین در پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری «روز نو» که به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی” مواجه بود، با اکثریت آرا مجرم شناخته اما مستحق تخفیف دانسته شد.

دادگاه با بررسی پرونده مدیر مسئول روزنامه «سایه» به پایان رسید که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

لازم به ذکر است به پرونده‌های فوق در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.

طی هفته گذشته تعدادی از شهروندان از جمله یک شهروند دو تابعیتی که در حوزه کنترل جمعیت فعالیت داشتند توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد مغایر بودن فعالیت آنها با اجرای سیاست‌های حکومت ایران در زمینه افزایش جمعیت عنوان شده بود. رهبر ایران خواستار افزایش جمعیت است و سیاستهای تنظیم جمعیت و کنترل بارداری را توطئه‌ای از سوی “غربی”ها می‌داند. محمود بهزادی، وکیل دادگستری هویت یکی از افراد بازداشت شده را میمنت حسینی چاوشی، که یک استاد جمعیت‌شناسی دوتابعیتی است عنوان کرده است. وی با تأیید بازداشت این فرد به اتهام «نفوذ» می‌گوید “تا جایی من خبر دارم وی تاکنون از میان ۲۰ وکیلی که رئیس قوه قضاییه مشخص کرده وکیلی انتخاب نکرده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، ششم آذرماه خبرگزاری فارس اعلام کرد یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعالین در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.

در واکنش به این خبر، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در یادداشتی گفت: “اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت‌شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست فعلاً کافی است”.

در ادامه، روز گذشته روزنامه کیهان نیز با اعلام نام اختصاری میمنت حسینی چاوشی مدعی شد: «م.ح که یک جمعیت‌شناس دوتابعیتی است، توسط یاران گمنام امام زمان در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن، طی عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شده است”.

سربازان گمنام امام زمان معمولا عنوانی است که در ادبیات مسئولین حکومت ایران به عوامل وزارت اطلاعات اطلاق می‌شود.

محمود بهزادی، وکیل دادگستری در این خصوص گفت: “بحثی که الان وجود دارد این است که افرادی که با این اتهام‌ها بازداشت می‌‌شوند بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند تنها از میان ۲۰ وکیلی که رئیس قوه قضاییه مشخص کرده‌اند دست به انتخاب وکیلی بزنند. بنابراین تا جایی من خبر دارم، میمنت حسینی چاوشی تاکنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده است”.

میمنت حسینی چاوشی جمعیت‌شناس ایرانی محقق در مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا است. در سال ۸۳ کتاب وی با عنوان «تحولات باروری در ایران» (با همکاری پیتر مک دونالد و محمدجلال عباسی شوازی) توسط انتشارات وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ به چاپ رسید. این کتاب در سال ۸۹ به‌عنوان برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

لازم به ذکر است آیت الله خامنه‌ای در سال ۹۱ تاثیر اجرای سیاست‌های کاهش رشد جمعیت را مخرب توصیف کرده و در سفر استانی به خراسان شمالی، ضمن گلایه از مسئولان گفته بود که همه از جمله خودش باید در پیشگاه خداوند به واسطه این موضوع طلب عفو کنند.