اجرای حکم شلاق یک خبرنگار به دلیل پرسشگری از عضو شورای شهر

حکم شلاق محمدحسین سوداگر، خبرنگار اهل خوی که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام «نشر اکاذیب» صادر شده ‌بود، روز دوشنبه در دادسرای این شهر اجرا شد. گفته می‌شود صدور این حکم در پی شکایت عضو شورای شهر خوی به دلیل پرسشگری این شهروند در ارتباط با مدارک تحصیلی وی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یول پرس، محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و روز دوشنبه حکم وی اجرا شد.

سوداگر در مورد جزئیات و دلایل این محکومیت به یول نیوز گفته است: «سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۱۳۹۵ است، نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود. از سوی دیگر، این عضو شورا که با مدرک دکترا و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است. مورد بعدی، انتشار عکسی از یک اسکناس یک دلاری بود که وی مدعی شده بود به صورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی است در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.»

محمدحسین سوداگر افزود: «عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کند. بعد از یک سال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشدند. قاضی هم اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. ولی بعد از مدتی، حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.»

وی اضافه کرده است: «بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرد از این شکایت خود صرف نظر کرده است و رضایت خواهد داد. اما چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفتند تا جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند. دیروز صبح حدود ساعت هشت صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کردند و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.»

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

دادگاه تجدیدنظر؛ قطعی شدن ۷ سال و نیم حبس برای محمد حبیبی

وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین گفت که حکم صادره برای موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان گفت که حکم صادره برای موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

حسین تاج از تایید حکم ۱۰ سال و نیم حبس موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه نجدید نظر خبر داد و گفت: متاسفانه رای محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.

محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱ مردادماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود، گفت: “محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است”.

این فعال صنفی که اکنون در بند ۴ زندان اوین به‌سر می‌برد عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است.

ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد به حبس محکوم شدند

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعه‌بابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، ابراهیم نوری را به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی و مجید رستمی راد را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

متن کامل حکم صادره قاضی احمدزاده که به صورت شفاهی برای متهمان قرائت شد عینا به شرح ذیل است:

“حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ تهران ۱. ابراهیم نوری فرزند حمدالله به شماره ملی… از اهر شیعه و مسلمان باسواد شغل دانشجویی رشته حقوق دارای سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
۲. جعفر رستمی راد فرزند جواد به شماره ملی… متولد۱۳۶۷ شیعه و مسلمان باسواد شغل آزاد دارای سابقه کیفری ، آزاد با وثیقه ، متهمند به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و مستندات ابرازی بدین شرح هر دو متهم بواسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و دارای محکومیت میباشند.
متهم ردیف اول بیش از سی مورد دستگیر شده ودر سه مورد دارای محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و آخرین بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در تهران شناسایی و دستگیر شده است در فضای مجازی فعالیتهای گسترده و متعدد در راستای تجزیه طلبی آذربایجان داشته و با عناصر مرتبط با تجزیه طلب همکاری مستمر داشته و مجازاتهای قبلی تاثیری در تغییر افکار وی نداشته و کماکان ادامه دارد.
تنبیه وی امکان پذیر نیست.کلیه مستندات مرتبط با فضای مجازی استخراج شده و پیوست پرونده می باشد و متهم مطالب آنرا با امضاء تایید نموده است.
متهم ردیف دوم نیز دارای هفت ماه حبس می باشد وی نیز با سایر اعضاء تجزیه آذربایجان در ارتباط بوده و از اهداف و اعضاء آن اطلاع کامل دارد ابراهیم نوری در مغازه وی مشغول به کار بوده و به نوعی محل سکونت مخفی متهم نوری می باشد. او بیش از چهار مورد سابقه دستگیری دارد.به هر حال عملکرد وی در مقایسه با متهم ردیف اول کمتر بوده و سازمان کاشف پیشنهاد رافت اسلامی را خواستار شده است.
النهایه از آنجا که اهداف متهمین تجزیه طلبی بوده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و زیر سوال برده و فعالیتهای نامبردگان مستمر بوده و لذا با استناد ماده ۵۰۰از قانون مجازات اسلامی مبحث تعذیرات ابراهیم نوری را بواسطه سوابق محکومیت قطعی به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و جعفر رستمی راد را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتهای قبلی محکوم مینماید.
النهایه متهم ردیف اول را به استناد بند الف ماده ۲۳ از قانون اخیرالذکر پس از اتمام محکومیت به مدت ۲سال به اقامت اجباری در شهرستان نهبندان بعنوان مجازات تکمیلی محکوم و در نهایت هردو متهم را به استناد بند ذ ماده فوق الذکر از هرگونه عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای محروم می نماید.
رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.”

لازم به اشاره است ابراهیم نوری هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است.

جعفر رستمی راد دیگر فعال ترک در این پرونده نیز که پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود در تیرماه سال جاری در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد.

قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.

در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است. برای درک بهتر از روند برخورد با فعالین این خطه از کشور، مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی آمار و روند برخورد با آنان طی شش ماه نخست سال جاری پرداخته است. این آمار می‌تواند تلنگری باشد بر وجود برخورد سیستماتیک با افرادی که علیرغم اینکه ارتکاب به خشونتی را در کارنامه خود ندارند اما از حق آزادی اندیشه و بیان محروم مانده‌اند. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال بازداشت دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک، ضرب و شتم دستکم ۲۵ نفر از آنان در حین یا پس از بازداشت، محکومیت ۲۰ تن به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق علاوه بر جزای نقدی، احضار دستکم ۱۰ نفر به مراجع قضایی و ممانعت از برگزاری ۳ مراسم مختلف گزارش شده است.

زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی سردشت

سه کولبر در دو حادثه‌ی جداگانه در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، شلیک نیروهای مرزبانی سردشت به سوی جمعی از کولبران در این منطقه به زخمی شدن دو کولبر به نام‌های ابراهیم محمدرحیم، ۴٠ ساله و عطا محمدزاده، ۴٨ ساله منجر شد.

این دو کولبر که از اهالی شهرستان سقز هستند، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان قلادزه از توابع استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق منتقل شده‌اند.

هم‌زمان یک کولبر دیگر به نام «ستار خضری» ۳۶ ساله فرزند حامد در منطقه‌ی مرزی سردشت-رانیه از سوی همین نیروها مورد شلیک قرار گرفته و‌ به‌شدت زخمی شده است.

ستار خضری جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی مهاباد منتقل شده‌ است.

پیش‌تر در روز یکشنبه ۲ دی‌ماه نیز یک کولبر جوان در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی و به بیمارستانی در ارومیه منتقل شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت‌بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت‌های شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه ده‌ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می‌شوند.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

کد شکنی از حضور وزیر اطلاعات در مجلس

 کُد شکنی از حضور وزیر اطلاعات در مجلس (✍️: گروه آب، انرژی و امنیت داخلی #جریان_سوم)

روز ٢٧ آذر وزیر اطلاعات در مجلس حضور پیدا کرد و در آنجا به سوالات «جلالی» نماینده تهران و «جهانبخش محبی‌نیا» نماینده میاندوآب پاسخ داد. «سیدمحمود علوی» در پاسخ خود سه نکته حائز اهمیت را مطرح کرد:

۱) تلاش سازمان‌های امنیتی کشورهای همسایه برای دخالت در ایران

۲) افزایش هم‌گرایی در میان اپوزیسیون

۳) افزایش قدرت سخت افزاری گروه‌های اپوزیسیون که به مبارزە مسلحانه اعتقاد دارند.

اما این سه مسئله را چگونه باید تفسیر کرد؟ جمهوری اسلامی در چند سال گذشته مرتبا ادعا می‌کرد که حضور در سوریه و دیگر کشورها که مسبب به راه انداختن جنگ نیابتی در منطقه شده، برای تأمین امنیت ایران است؛ در حالی که بر اساس اذعان محمود علوی این حضور، دامنه جنگ نیابتی را گسترش داده و هر لحظه امکان دارد که جنگ نیابتی به داخل مرزهای ایران هم کشیده شود.

هرچند که اغلب شاخص‌های ثبات در کشور برخلاف ادعای حکومت در وضعیت خطرناکی هستند و بحران‌های موجود در کشور می‌توانند باعث فروپاشی غیرمنتظره نظام سیاسی و اجتماعی شوند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی در حال حاضر اپوزیسیون قدرتمندی ندارد که با توجه به شاخص‌های علمی ثبات، یک تهدید فعال محسوب شود. آنچه مسبب تحرک در بین اپوزیسیون شده، عمق بحران‌های داخلی در ایران و بن‌بست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در واقع بخش زیادی از اپوزیسیون از فاعلیت خاصی بر ضد رژیم برخوردار نبوده و نیستند و تنها در گرد‌همایی‌های اعتراضی شرکت می‌کنند و منتظرند تا رویدادها به یک نقطه تعیین‌کننده‌ای برسد.

سومین ادعای علوی را می‌توان به استناد فیلم‌های پخش شده از خود سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، مردود دانست. در چند سال گذشته ده‌ها ویدیو از طرف سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده که در این ویدئو‌ها هسته‌هایی از اعضای احزاب مسلح کشته یا دستگیر شده‌اند. بنا به آنچه خود آن‌ها پخش کرده‌اند، توانایی نظامی گرو‌ه‌های مسلح هیچ فرق چشم‌گیری نکرده و حتی یکی از دلایل این‌ که این گرو‌ه‌ها به دام سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی افتاده‌اند، همان مسئله عدم بضاعت در نیروی نظامی است.

برای کسانی که از بطن مسائل سیاسی و امنیتی ایران و اپوزیسیون مطلع هستند آشکار است که حرف‌های علوی در مورد اپوزیسیون محلی از اعراب ندارد. اما واقعیت دیگر در پس این گفته‌ها پنهان است و آن همان موضوعی است که «علی خامنه‌ای» در روز ٢١ آذر گفته است.

خامنەای در ٢١ آذر از چالش‌های امنیتی در سال ٩٨ حرف به میان آورد. از نقشه آمریکا و هم‌پیمانانش برای ضربه زدن به حکومت خود حرف زد تا حق‌خواهی کارگران و دیگر اصناف که مدتی است به خیابان‌ها کشیده شده است را مانند روش معمول خود به «تئوری توطئه» نسبت دهد. او در واقع با بدون پاسخ گذاشتن مطالبات مردم، به کارگزاران نظام مجوز داد تا اعتراضات را یک تهدید امنیتی قلمداد کرده و با سرکوب و تهدید و ارعاب، کارگران را مجبور کنند به خانه‌های خود بازگردند.

افزون بر این، با توجه به تاکیدی که وزیر اطلاعات درباره نقش اپوزیسیون داشت، این احتمال جدی است که ارگان‌های امنیتی رژیم در روزهای آینده دست به دستگیر فله‌ای فعالان سیاسی و مدنی بزنند و هر کدام را به بهانه‌ای به زندان ‌بکشانند. پاسخ علوی به سوالات نمایندگان مجلس حکایت از عمق بحران داخلی و ترس از شکل‌گیری اپوزیسیونی واقعی در پی این بحران‌ها دارد. بی‌گمان رژیم با سرکوب بیشتر می‌خواهد از شکل‌گیری یک نیروی قدرتمند برای تغییر وضعیت جلوگیری کند. سرکوب و ارعاب شیوه معمول حکومت بوده که اگرچه تاکنون جواب داده و باعث ابقای حکومت شده، این بار باعث تسریع سقوط حکومت خواهد شد. حکومت اسلامی خواهد دانست که مردم این بار، دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند و هرچه بگذرد، تظاهرات مدنی مردم به گسترش #تظاهرات_خشم سراسری منجر خواهد شد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه دسامبر 2018 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد کشته شدن زندانی سياسی در اعتصاب غذا وحيد صيادی نصيری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه دسامبر 2018 برابر با 25 آذر ماه 1397

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد کشته شدن زندانی سياسی در اعتصاب غذا وحيد صيادی نصيری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 دسامبر 2018 برابر با 18 آذرماه 1397

گفتگو با جناب دکتر محمو اميری مقدم در مورد شرايط حقوق بشر در ايران + خانم پريسا پوينده در مورد کارزار کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

اعدام گروهی در زندان کرمان؛ احراز هویت ۶ تن از اعدام‌شدگان

صبح روز جاری دست کم ۱۲ زندانی در زندان کرمان اعدام شدند که تا زمان تنظیم این گزارش هویت ۶ تن از آنان توسط هرانا احراز شده است. اتهام عمده اعدام شدگان مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۵ آذرماه ۹۷، حکم اعدام دستکم ۱۲ زندانی در زندان کرمان اجرا شد.

هرانا هویت شش تن از این افراد را “عبدالغنی قلندرزهی، یعقوب قلندرزهی (از طایفه شه بخش و هر دو از اهالی گوهرکوه شهر خاش)، به همراه دو هم پرونده ای آنان که صرفا با نام خانوادگی شه بخش (ساکن یکی از روستاهای اطراف شهر خاش) شناسایی شده اند در کنار جلیل خدابخش و یوسف جلال‌الدین که از بابت پرونده های جداگانه ای” با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند احراز کرده است.

عضو خانواده یکی از این اعدام شدگان در این خصوص به هرانا گفت: “عبدالغنی قلندرزهی، یعقوب قلندرزهی و دو هم پرونده ای دیگر آنان حدود هفت سال پیش در ارتباط با یک پرونده مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شدند. یکی از این افراد در یک تعمیرگاه در کهنوج بازداشت شد و سه تن دیگر در مکانی دیگر. هر چند سه نفر مورد اشاره سابقه درگیری مسلحانه با ماموران را داشتند اما در هنگام دستگیری و بازداشت اسلحه‌ای با خود نداشته‌اند.”

به گفته شاهدان از مقابل زندان کرمان، اجساد تحویل داده شده حاصل اعدام جمعی امروز به خانواده ها بالغ بر ۱۲ پیکر بود با اینحال هویت عمده اعدام شدگان به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی دستگاه قضایی تا زمان تنظیم این گزارش مشخص نشده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.