فرخ عبدی فعال تلگرامی و از اهالی شهر ارومیه پنجشنبه هفته گذشته در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ارومیه به اتهام «توهین به مقدسات» به پانزده ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای عبدی پیش‌تر در دادگاه دیگری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد و پس از اعتراض به رای صادره در شعبه اول دادگاه تجدید نظر محکومیت وی به ۱۵ ماه حبس کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرخ عبدی فعال تلگرامی و از اهالی شهر ارومیه روز پنجشنبه مورخ ۲۵ مردادماه ۹۷ درشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ارومیه به اتهام توهین به مقدسات به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “آقای عبدی مدیر یک کانال تلگرامی که هم‌اکنون در بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه محبوس است. وی پیشتر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با گروههای مخالف نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر حکم ایشان به ۱۵ ماه کاهش یافت. ایشان روز پنجشنبه هفته گذشته در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ارومیه به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. مسئولین زندان کماکان بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم از انتقال وی به بند سیاسی این زندان جلوگیری می‌کنند”.

پیشتر یک منبع آگاه از وضعیت آقای عبدی به هرانا گفته بود: “آقای عبدی مدیر یک کانال تلگرامی اواسط بهمن ماه سال ۹۶ در شهر قشم بازداشت و پس از انتقال به تهران دو روز بعد به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و به اتهام “ارتباط با گروههای مخالف نظام” به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال گذشته به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شد که پس از اعتراض به رای دادگاه، در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان محکومیت ایشان به ۱۵ ماه حبس کاهش یافت. ایشان هم اکنون در بند عمومی زندان ارومیه هستند و مسئولین زندان ایشان را بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم به بند سیاسی این زندان منتقل نمی‌کنند.”

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه بازداشت و در زندان اوین نگهداری می‌شود، با نگارش نامه‌ای سرگشاده دلایل عدم حضورش در دادگاه را توضیح داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

رضا خندان همسر وی دوم تیرماه خبر داد که برای خانم ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

روز سه‌شنبه ۲۳ مردادماه پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده از تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش خبر داد و گفت: “در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می‌برد.

نسرین ستوده شهریور سال ۸۹ هم بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.

این فعال حقوق بشر که با وجود احضاریه دادسرا از حضور در جلسه محاکمه امتناع کرده است، با نگارش نامه‌ای سرگشاده دلایل عدم حضور خود در دادسرا را توضیح داده است.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛

“هم میهنان گرامی!

همچنانکه می‌دانید اینجانب از دو ماه پیش با ارائه حکم جلب بابت اجرای حکم غیابی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، بازداشت و در اقدامی غیرقانونی به دادسرای مستقر در زندان اوین اعزام و مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفتم.

از بدو تفهیم اتهام جدید، اینجانب در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از ارائه هرگونه دفاعی خودداری نموده‌ام. عمده دلایل اینجانب جهت اجتناب از ارائه‌ی هرگونه دفاعی به شرح زیر می‌باشد:

۱ – دادسرای ناحیه ۳۳ که از تابستان ۱۳۸۸ در زندان اوین مستقر شده است و به طور ویژه به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌نماید، از ابتدای تاسیس این دادسرا، مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده است. زیرا استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اعمال روش‌های شدیدا امنیتی در تردد به دادسرای مذکور، مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور ندارد که مغایر با اصل استقلال قوه قضاییه است.

دادسرای مذکور به طور غیرقانونی به استناد لیستی که آشکارا خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است از اعمال حق انتخاب وکیل توسط متهمان جلوگیری می‌نماید.

۳ – اینجانب در اعمال حق انتخاب وکیل، از بدو حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین، نام سه تن از همکاران محترم را جهت به عهده گرفتن وکالت خویش اعلام نمودم، اما بازپرس مربوطه تا امروز از پذیرش وکالت همکاران گرامی خودداری کرده است.

با توجه به نکات بالا و از آنجا که قصد ندارم با پذیرش وکالت وکلای مورد تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خود را مسئول حکم محکومیتی قرار دهم که پیشاپیش صادر شده است، لذا از هرگونه حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرسی مربوطه خودداری خواهم کرد.

به امید استقرار قانون و عدالت در کشور عزیزمان، ایران

نسرین ستوده

مرداد، ۹۷″

صبح روز یکشنبه، سه شهروند اهل کرمانشاه در اثر تیراندازی مستقیم یک مامور نیروی انتظامی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۹۷ در پی درگیری لفظی سه شهروند اهل کرمانشاه با مامور نیروی انتظامی و تیراندازی مستقیم آن مامور، یک شهروند جان خود را از دست داد و دو تن دیگر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

هویت این افراد “مجید یعقوب‌نیا ۲۴ ساله”، “میعاد پلنگی ۲۳ ساله” و “معیاد شاویسی ۲۵ ساله” توسط هرانا احراز شده است. آقای یعقوب نیا در این بین جان خود را از دست داده و دو تن دیگر زخمی شده اند.
یک منبع آگاه در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “صبح روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷ یک مامور نیروی انتظامی پس از درگیری لفظی با سرنشینان یک خودرو سواری در خیابان چوب‌فروش‌ها به سمت سرنشینان خودرو که ۳ جوان بودند تیراندازی کرد که در نتیجه آن یک تن از آنها جان باخت و دو تن دیگر به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.”

این منبع همچنین از وخامت حال یکی از مجروحان در بیمارستان خبر داده است.

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری در تاریخ ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. روز گذشته خانواده این زندانی سیاسی سابق پس از پیگیری‌های مکرر مطلع شده‌اند که وی در اطراف کرمانشاه بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم زاده، زندانی سیاسی سابق و فعال کارگری روز جمعه ۲۶ مردادماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. گفته می‌شود خانواده وی روز گذشته ۲۹ مردادماه پس از پیگیری‌های مکرر از بازداشت وی باخبر شده‌اند و برای پیگیری محل و علت بازداشت آقای ابراهیم زاده عازم کرمانشاه شده‌اند.
یک منبع نزدیک به خانواده بهنام ابراهیم زاده به گزارشگر هرانا گفت: “آقای ابراهیم‌زاده در اطراف کرمانشاه درحالی که برای کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده آن مناطق رفته بود روز جمعه ۲۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده است و خانواده وی روز گذشته پس از ۳ روز بی‌خبری از بازداشت وی مطلع شده‌اند، با این حال کماکان از دلیل بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست.”
هرانا در شهریورماه سال گذشته در گزارشی از بازداشت بهنام ابراهیم زاده به همراه چند تن دیگر در مقابل زندان رجایی شهر در تجمعی که به منظور حمایت از زندانیان اعتصابی این زندان انجام شده بود خبر داد، وی پس از ده روز در تاریخ دوم مهر ماه ۹۶ آزاد شد.
هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت خبر داده بود.
بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون بارها در بازداشت و حبس بوده است.
این فعال کارگری در تاریخ بیست و دوم خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت شده و پس از بازداشت مدت ۴ ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت فشار و بازجویی بود و پس از آن به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل، به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.
بهنام ابراهیم زاده در جریان حمله‌ی گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ موسوم به “پنجشنبه سیاه” مورد ضرب و شتم واقع شد و به مدت ۱۵ روز نیز به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شد.
این فعال کارگری در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از مدتی به طور غیرقانونی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
آقای ابراهیم زاده در زندان رجایی شهر نیز بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از بندی به بند دیگر منتقل شده است.
در حالی که حکم محکومیت ۵ سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده که به خاطر آن در زندان به سر می‌برد به پایان رسیده بود، در دهم مرداد سال ۹۵، دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهنام ابراهیم زاده را با کاهش حکم از ۹ سال و نیم زندان به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. اتهام او “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است.
این حکم به دلیل فعالیت‌های او در زندان در زمانی که حبس ۵ ساله خود را تحمل می کرد صادر شده است.
علاوه بر آن اتهام “فک قرار بازداشت” و “استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور” نیز بخشی از اتهامات این کارگر زندانی بود. همه‌ی این اتهامات در زمانی وارد شده است که او در زندان به سر می‌برد.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که پیشتر در تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و در زندان تهران بزرگ محبوس بودند، ساعاتی پیش با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش مورخ ۳۰ مردادماه ۹۷ دو وکیل دادگستری به نام‌های قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که روز شنبه ۲۷ مرداد ماه در تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و در زندان تهران بزرگ محبوس شده بودند، با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.
گفتنی است اتهام این دو وکیل دادگستری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقایان شعله‌سعدی و کیخسروی ساعاتی پیش از مقابل آشنایان و خانواده‌های خود با لباس زندان و دست‌بند و پابند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» با قرار بازداشت یک ماهه مجددا به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.”
طی روز شنبه ۲۷ مردادماه سه وکیل دادگستری به نام‌های قاسم‌شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند. ساعاتی بعد چند تن از بازداشت‌شدگان آزاد شده و در پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه نیز مسعود جوادیه وکیل دادگستری با قرار کفالت آزاد شد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
صبح روز شنبه ۲۷ مردادماه نیز هرانا در گزارشی از بازداشت سه تن از وکلای دادگستری به نام‌های قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه به همراه محمد نوری‌زاد در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. این چهار نفر در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل مجلس حاضر شده بودند.
آقای شعله‌سعدی روز جمعه ۲۶ مردادماه با انتشار ویدیویی گفته بود به تأسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در بهارستان حاضر خواهد شد.
لازم به یادآوری‌ ست که قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین در دو دوره مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به اتهام “توهین به رهبری نظام جمهوری اسلامی” از طریق انتشار نامه معروفش در سال ۸۱ و نیز “تبلیغ علیه نظام” از سوی دادگاه انقلاب محکوم شد و مدتی را در زندان گذراند.

طی روز جمعه تعدادی از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند. از میان بازداشت‌شدگان درنا اسماعیلی، نگار میثاقیان و هومن اسماعیلی طی همان روز آزاد شدند و پژمان شهریاری، کوروش روحانی و محبوب حبیبی نیز کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ مردادماه تعدادی از شهروندان بهایی شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند. سه تن از این بازداشت شدگان طی همان روز آزاد و سه تن دیگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “طی روز جمعه ۳ تن از شهروندان بهایی بازداشت شده به نام‌های نگار میثاقیان، درنا اسماعیلی و هومن اسماعیلی آزاد شدند و سه تن دیگر به نام‌های پژمان شهریاری، محبوب امینی و کوروش روحانی کماکان در بازداشت اداره اطلاعات شهر شیراز هستند.”

هرانا طی روز جمعه در دو گزارش خبر از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی شیراز توسط نیروهای امنیتی و انتقالشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات (پلاک ۱۰۰) داده بود.

ساعاتی بعضی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از بازداشت دست کم ۴۰ شهروند بهایی در شیراز طی یک عملیات برنامه‌ریزی شده دادند؛ با این حال هرانا‌ تاکنون قادر به تایید صحت این ادعا نیست و کماکان آن را در دست بررسی دارد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

یک ماه از اقدام مالک خانه فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی در خیابان ولیعصر تهران که یکی از خانه‌های مهم از نظر تاریخ ادبیات معاصر و جزو میراث ادبی ایران است، برای تخریب می‌گذرد و با وجود وعده‌هایی که برای ثبت این خانه در فهرست آثار ملی داده شده بود، این امر همچنان محقق نشده و گفته می‌شود پرونده ثبت ناقص است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بیش از یک ماه از انتشار خبر احتمال تخریب خانه فروغ فرخزاد می‌گذرد. چنانکه در آن زمان مالک خانه فروغ تمایل داشت با تخریب ملک، درصدد ساخت و ساز برآید اما با مطرح شدن این مهم در رسانه‌ها، مسئولان میراث فرهنگی ناچار به ورود شدند و در نهایت قرار شد با ارائه پرونده، خانه پدری فروغ فرخزاد به صورت اضطراری در فهرست میراث ملی ثبت شود.

گفته می‌شد، پیرمرد تفرشی که سال‌ها پیش این‌ خانه را از پدر فروغ خریده و حافظ تاریخ و خاطره‌های آن بود، فوت کرده است و ورثه می‌خواهند هرچه سریع‌تر خانه را تخریب کنند. رسانه‌ها در خواب و شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه ۴ هم به آسانی پروانه ساخت آن را صادر کرده و کار روی کاغذ تمام است. اما با ورود شهردار منطقه ۱۱ به پرونده و مطرح شدن آن در شورای شهر تهران، رای زنی‌هایی با مالک صورت گرفت که در نهایت منجر به توافقی شد که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب.

اما امروز بعد از گذشت یک ماه از هیاهوی رسانه‌ای نه تنها شاهد ثبت خانه فروغ در فهرست آثار ملی نیستیم بلکه این‌گونه به نظر می‌رسد که نقص در پرونده ثبت ممکن است منجر به سوختن سیخ و کباب توام با هم شود.

فرهاد نظری (مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی) درباره تاخیری که در ثبت خانه فروغ رخ داده است به خبرنگار ایلنا گفت: “طی هفته‌های گذشته با نواقصی در پرونده ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد روبه‌رو بودیم. این نواقص از اسناد و مدارک گرفته تا عکس و… را شامل می‌شد. اسناد مالکیت، نقشه، ابلاغ به مالک و … ازجمله نواقص این پرونده بود”.

او ادامه داد: “پرونده ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد تقریبا کامل شده و مراحل استانی آن سپری شده‌است و به زودی در کمیته ثبت مطرح خواهد شد و اگر در این کمیته رای بیاورد که به احتمال زیاد رای خواهد آورد، در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد”.

نظری در توضیح این مهم که حدود سه هفته پیش دلاور بزرگ نیا (مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران) از تکمیل بودن پرونده ثبت خانه فروغ و ارسال آن به کمیته ثبت خبر داده بود گفت: “خیر این گفته نادرست است و پرونده تازه به دست ما رسیده است”.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی یادآور شد: “با توجه به آنکه چهارشنبه هفته جاری تعطیل رسمی است، سعی می‌کنیم پرونده خانه فروغ را در جلسه آینده کمیته ثبت مطرح کنیم و درصدد ثبت آن در فهرست آثار ملی برآییم”.

هرانا پیشتر در گزارشی خبر داده بود که: “مالک خانه فروغ فرخزاد شاعر مشهور ایرانی در خیابان ولیعصر تهران که یکی از خانه‌های مهم از نظر تاریخ ادبیات معاصر و جزو میراث ادبی ایران است تصمیم به تخریب این خانه گرفته است.”

فروغ‌الزمان فرخزاد (زاده ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران)، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت.

فروغ با مجموعه‌های “اسیر”، “دیوار” و “عصیان” در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم‌ساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعه‌ی “تولدی دیگر”، تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه‌ی “ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد” را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به‌عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده‌اند.

سینا انتصاری، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور که در زندان تهران بزرگ محبوس است، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، سینا انتصاری از مدیران وبسایت مجذوبان نور با حکم غیابی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تمرد در برابر امر پلیس اتهاماتی هستند که قاضی صلواتی بر اساس آنها سینا انتصاری را به ۷ سال حبس محکوم کرده است.

در دادنامه سینا انتصاری آمده است: «وی مهمترین نقش را در ایجاد تجمعات غیرقانونی و حوادث و ناآرامی‌های اخیر عناصر فرقه در خیابان گلستان هفتم داشته و از عناصر و مدیران اصلی سایت غیرقانونی مجذوبان نور بوده است».

سینا انتصاری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی از دانشگاه تربیت مدرس، فعالان حقوق درویشان گنابادی و خبرنگار سایت مجذوبان نور، سحرگاه یکم اسفندماه سال ۱۳۹۶ همراه با صدها درویش گنابادی توسط نیروهای لباس شخصی مجروح و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برگزار شد. وی پس از تفهیم اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که چندی پیش در پرونده‌ای جدید از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج فراخوانده شده بود، برگزار شد.

این فعال حقوق بشر طی یادداشتی در این خصوص گفت: اولین جلسه بازپرسی‌ام در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برای رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” برگزارشد و با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدم”.

لازم به ذکر است که اجلال قوامی پیشتر نیز از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان جهت رسیدگی مجدد به اتهاماتش برای روز ۲۷ آبان ماه امسال احضار شده است.

این فعال مدنی پیشتر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “گفتگو با رسانه‌های مخالف نظام”، “نشر اکاذیب” و “توهین به سپاه پاسداران” توسط دادگاه بدوی محاکمه و نهایتا تبرئه شده بود که با اعتراض دادستان به حکم صادره اکنون راهی دادگاه تجدیدنظر می شود.

لازم به یادآوری است که پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، اجلال قوامی به همراه دوتن دیگر از فعالان مدنی استان کردستان به اسامی هیوا رحیمی و احمد خلیقی، با دلایل نامعلوم به اطلاعات سپاه احضار شده بودند.

همچنین در اواخر سال گذشته نیز اجلال قوامی، پس از احضار و بازجویی در پلیس فتا به شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان احضار شده بود.

اجلال قوامی در پلیس فتا در سنندج در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کانال‌های تلگرامی مخالف حکومت تحت بازجویی قرار گرفت و روز دوشنبه، پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ در شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان با شکایت بسیج رسانه به ارتباط و همکاری با کانال‌های مخالف نظام و نشر اکاذیب و مطالب خلاف قانون متهم شد.