بیکاری کارگران مجتمع هفت‌تپه به دلیل قطع برق مجتمع / معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از تعطیلی موقت به دلیل قطع برق واحد‌های «خوراک دام»، «تلمبه‌خانه» و تاکستان‌های زیر کشت این کارخانه به دلیل انباشت بدهی‌ها به اداره برق در شهرستان هفت تپه خبر دادند. همچنین بنا برخبری دیگر، مشکل عدم پرداخت دستمزد معوقه نزدیک به هزار و هفتصد کارگر شهرداری بروجرد در استان لرستان هنوز ادامه دارد، از سوی دیگر رئیس دادگستری قوچان می گوید که “واحد دوچرخه‌سازی قوچان حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد که دو نیم میلیارد تومان آن؛ مطالبات معوقه کارگران است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۳ تیر ۱۳۹۷، کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از تعطیلی موقت به دلیل قطع برق واحد‌های «خوراک دام»، «تلمبه‌خانه» و تاکستان‌های زیر کشت این کارخانه به دلیل انباشت بدهی‌ها به اداره برق در شهرستان هفت تپه خبر دادند.

کارگران کارخانه مجتمع کشت و صنعت هفت تپه می‌گویند: “از بیست و ششم خرداد ماه فعالیت واحدهای «خوراک دام»، «تلمبه‌خانه» و تاکستان‌های زیر کشت این مجتمع به دلیل قطع برق متوقف شده و درنتیجه حدود ۱۶۰ کارگر شاغل در این واحدها کاری برای انجام دادن ندارند”.

گفته می‌شود؛ ماموران اداره برق شهرستان هفت تپه به دلیل انباشت بدهی حدودا ۲۳ میلیارد تومان، اشتراک برق این واحدهای کشت و صنعت هفت تپه را قطع کرده‌اند.

یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با اشاره به پیگیری کارگران این مجتمع برای وصل مجدد برق این واحدها تصریح کرد: “جدا از برق، گاز کارخانه تولید شکر با بدهی حدودا ۳۲ میلیاردی از مدت‌ها قبل قطع شده و چون حدود ۶۰۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی مشغول تعمیرات این کارخانه هستند، قطع گاز فعلا تا زمان اتمام بازسازی مشکلی در روند تولید شکر به وجود نیاورده است”.

به ادعای کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در صورت تداوم قطعی برق و گاز طی چند روز آینده خسارت زیادی به روند فعالیت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه وارد می‌شود.

کارگران این واحد بزرگ کشاورزی و صنعتی در خاتمه تصریح کردند: “در سال حمایت از تولید و کارگر ایرانی انتظار داریم مسئولان ارگان‌های مختلف دولتی در منطقه با تعصب بیشتری از اشتغال بیش از ۴ هزار کارگر شاغل در مجتمع کشت صنعت هفت تپه حمایت کنند”.

معوقات مزدی کارگران شهرداری بروجرد

به گزارش ایلنا، مورخ ۳ تیر ۱۳۹۷، درحالی‌که مشکل عدم پرداخت دستمزد معوقه نزدیک به هزار و هفتصد کارگر شهرداری بروجرد در استان لرستان هنوز ادامه دارد امیر جاویدپور (شهردار بروجرد) گفت: “مشکلات و چالش‌های شهرداری بروجرد ریشه در گذشته دارد و برطرف نمودن آنها نیازمند همکاری جدی شورای شهر با شهرداری است”.

امیرجاویدپور در تشریح مشکلات شهرداری بروجرد و کارگرانش گفت: “مهمترین موضوع در شهرداری بروجرد تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران است. این تأخیر چند ماهه که مربوط به گذشته بود؛ منجر شده تا زندگی این افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد”.

وی بیان کرد: “از بهمن ماه سال گذشته تاکنون در زمینه به‌روز شدن حقوق کارگران اقدامات جدی صورت گرفته و به‌طور متوسط در هرماه یک ماه و نیم حقوق، عیدی و پاداش پرداخت شده است”.

شهردار بروجرد اظهار داشت: “حق بیمه کارکنان و کارگران شهرداری در گذشته پرداخت نمی‌شد و تأمین اجتماعی نیز از تمدید دفترچه‌های درمانی آنها خودداری می‌کرد اما در چند ماه اخیر این مهم به‌روز پرداخت شده است”.

جاویدپور اضافه کرد: “ثبت نام ۸۰۰ نفر از کارگران برای دریافت بن کارت پنج میلیون ریالی به‌جای حقوق و همچنین پرداخت بن‌کارت یک میلیون و پانصد هزار ریالی ویژه ماه رمضان از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تسریع در حمایت و پرداخت معوقات پرسنل بوده است”.

وی ادامه داد: “با همکاری بانک شهر مقرر شد که ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حقوق کارگران پرداخت شود که در شورای شهر تصویب نشد”.

شهردار بروجرد گفت: “طرح ناحیه محوری بروجرد که به موجب آن این شهر به ۶ ناحیه شهرداری تقسیم می‌شود، قانونی است و نقش مهمی در کسب درآمد دارد. این طرح به شورای شهر ارسال شده اما متأسفانه مصوب نشده است”.

جاویدپور افزود: “طرح کسب درآمد و ایجاد مراکز خدماتی در بوستان ها، نورپردازی و برج نور به شورا ارائه شد که مصوبه شورا را نگرفتند”.

وی تأکید کرد: “اقدامات شورا و شهرداری باید در راستای حفظ منافع مردم و شهر باشد و از حاشیه‌سازی جلوگیری شود”.

شهردار بروجرد اظهار داشت: “وضعیت آسفالت خیابان‌ها و معابر شهری در شان مردم نیست و با نشست‌های مختلف در استان و تهران تلاش شد تا ۹ میلیارد ریال اعتبار برای این مهم اخذ و هم‌اکنون کار آسفالت در نقاط ضروری آغاز شده است”.

جاویدپور با انتقاد از نحوه برخورد برخی اعضای شورای شهر در مورد اخذ اعتبار آسفالت و دیگر اقدامات بیان کرد: “اخذ اعتبار دولتی نیازمند پیگیری‌های مستمر و مداوم است که تلاش می‌شود در این دوره به خوبی صورت گیرد”.

وی با انتقاد از وضعیت نورپردازی‌ها و نبود جاذبه‌های لازم در زیباسازی شهر بروجرد ادامه داد: “نورپردازی و زیباسازی معابر و میادین شهر بروجرد مغفول مانده که انتظار می‌رود با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد پایدار در این راستا اقدامات مطلوبی صورت گیرد”.

شهردار بروجرد گفت: “جابجایی برخی از افراد در جایگاه‌ها و معاونت‌های شهرداری امروزه بسیار مورد انتقاد قرار گرفته که این مهم پس از سالیان طولانی انجام شده است”.

معوقات مزدی کارگران دوچرخه‌سازی قوچان

به گزارش ایلنا، مورخ ۳ تیر ۱۳۹۷، رئیس دادگستری قوچان گفت: “واحد دوچرخه‌سازی قوچان حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد که دو نیم میلیارد تومان آن؛ مطالبات معوقه کارگران است”.

سیدحسن حسینی (رئیس دادگستری قوچان) روز گذشته (۲ خردادماه) در یک نشست خبری درباره پیگیری مشکلات دوچرخه‌سازی قوچان و کارگرانش گفت؛ “میزان بدهی این واحد تولیدکننده انواع دوچرخه حدود ۸۰ میلیارد تومان است که دو نیم میلیارد تومان آن متعلق به کارگران است”.

او افزود: “دوچرخه‌سازی قوچان سال‌ها بدون فعالیت تعطیل بوده و کارگران آن پس از مدت‌ها به دلیل عدم دریافت بدهی خود به‌ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت می‌کنند”.

به گفته وی؛ پس از شکایت کارگران بیش از ۱۰۰ فقره پرونده در هیئت تخلفات اداره کار تشکیل می‌شود که درنهایت رأی توسط این هیئت صادر و طبق قانون و اجرای احکام مدنی دادگستری موظف به اجرای احکام شد.

رئیس دادگستری قوچان اولویت را احقاق حقوق کارگرانی دانست که برای آنها رأی قطعی صادر شده و در ادامه خاطرنشان کرد: “پس از شکایت کارگران تعدادی از اموال  شرکت مورد توقیف قرار گرفت”.

حسینی با یادآوری این موضوع که کار به مزایده اموال کشیده شد و سعی بر توقیف قطعات یا لوازمی بود که در صورت راه‌اندازی مجدد کارخانه مشکلی به وجود نیاید، تصریح کرد: “روز مزایده نیز توسط فردی؛ خریداری اموال صورت گرفت که از ناحیه کارخانه بود و هیچ قطعه‌ای از تجهیزات و تولیدات به خارج کارخانه نرفت تا واحد تولیدی متضرر شود”.

وی با بیان اینکه نگرانی‌هایی در زمینه وام‌های دریافتی این واحد وجود دارد که شاید در جای دیگر هزینه شده، البته شرط اعطای تسهیلات راه‌اندازی کامل کارخانه است و دادگستری با وجود همه شبهات ایجاد شده، مانع فعالیت نیست.

رئیس دادگستری قوچان با تأکید بر اینکه پلمب این کارخانه تعطیل‌ شده تنها برای جلوگیری از حیف‌ومیل اموال بوده است، گفت: “بخشی از اموال برای احقاق حقوق کارگران توقیف شد که وقتی حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت گرفت”.

حسینی با بیان اینکه طی بررسی‌های انجام‌ شده این کارخانه قریب به ۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد، تصریح کرد: “پاسخ استعلامات انجام‌ شده درباره بدهی‌های این کارخانه به‌خریداران اعلام شد که این موضوع موجب می‌شود، خریداران تمایلی برای خرید پیدا نکنند”.