شاید زمان آن رسیده باشد که دعواها و سهم خواهی های سیاسی و جناحی، به نفع مردم از اولویت اول خارج شوند!

Bildergebnis für ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا‬‎

 

با نزدیک شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا و حضور افرادی که برخی از آنها بدون هیچ گونه وابستگی به احزاب و جناح های سیاسی کاندیدا شده اند، دارای تخصص های علمی- تجربی لازم هستند و دغدغه جدی درباره معضلات اجتماعی و به ویژه اقشار حاشیه نشین دارند، همچنین باتوجه به ساختاری که تحت عنوان “لیست مورد حمایت احزاب و گروه های سیاسی” مختلف شیوع یافته است و در مواردی اشخاصی را صرفا” با توافقات سیاسی به جامعه معرفی می کند نه بدلیل دغدغه و تخصص آنها، به نظر می رسد که لازم است هشدارهایی جدی از جانب مردم و فعالان مستقل مدنی به گروه ها و جناح های سیاسی مداخله گر داده شود.
نتایج انتخابات به صورت عمده محصول بسیج اجتماعی، تحت تاثیر سیاست های انتخاباتی و نیروهای سیاسی- اجتماعی خواستار بهبود شرایط شهر و کشور است، از این رو درنظر گرفتن نقشی مطلق برای احزاب و تشکل های سیاسی در شکل گیری این تحولات، تنها منجر به تضعیف نیروهای مردمی می شود و لازم است که در این شیوه تجدید نظر شود.
انتخابات، میدانی برای کنش سازنده مردم است، حتی اگر دستاورد قابل توجهی در معیشت آنان نداشته باشد ومطالبه عمومی تمامی اعضا جامعه مدنی از هر قشری و با هر رویکردی، بهبود وضعیت موجود است.
از این رو امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از نیروهای مردمی و فعالان مدنی در حوزه های مختلف، در مورد هرگونه لیست انتخاباتی که بر اساس تخصص، شایستگی، دارا بودن پایگاه مردمی قوی، پایبندی به رسالت خود در رسانیدن صدای طبقه محروم به مسئولان تهیه نشده باشد و معیار انتخاب افراد در آن بر اساس رایزنی های صرفا” سیاسی باشد، احساس خطر کرده و به همه احزاب هشدار می‌دهند اگر در پی اقبال یکپارچه و عمومی مردم هستند ضرورت دارد که از افراد مستقل و متخصصینی حمایت کنند که عملکرد و کنش های آنها بر زندگی مردم تاثیرگذار بوده است و حسن نیت خود را در بهبود اوضاع شهروندان و یا در تحلیل واقع گرایانه شرایط مردم اثبات کرده‌اند.
شاید زمان آن رسیده باشد که دعواهای سیاسی و قدرت خواهی های جناحی از اولویت اول خارج شوند و با بها دادن به مشکلات جدی مردم شهر و کشور، افراد مورد اعتماد جامعه در لیستی کارآمد و چندوجهی قرار بگیرند. همان‌هایی که هرگز دغدغه سهم‌خواهی و یا خودنمایی به قصد شهرت نداشته‌اند و اینک برای عملی کردن ایده های خود و کمک به بهبود وضعیت مردم، به کارزار انتخاباتی شوراها وارد شده اند. کسانی که دامنشان به فساد آلوده نیست، سهمی در تشدید مشکلات کنونی نداشته‌ اند و شجاعت لازم برای ایستادگی در مقابل فساد و رانت خواری را فارغ از هرنوع وابستگی تشکیلاتی و منافع سیاسی خود دارا هستند.

حکم جدید زندان نرگس محمدی به اجرا در آمد

حکم جدید زندان نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با پایان یافتن حکم زندان قبلی او بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، دوران محکومیت خانم محمدی بر اساس حکم ارائه شده توسط دایره اجرای احکام زندان اوین، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. خانم محمدی در این پرونده که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده بود.
نرگس محمدی که در مردادماه ۱۳۹۱ برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده‌ای جدید، بازداشت و در دادگاهی دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شد که براساس اعمال ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم زندان، اجرا می‌شود. در این پرونده، اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ادامه فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و گروه‌های زنان فمینیست، برگزاری اجتماعات پیرامون حقوق شهروندی، آلودگی هوا و گرامیداشت ۸ مارس و تبلیغ علیه نظام و کارزار لغو اعدام عنوان شده است.

صدور حکم شلاق برای یک زن و مرد به اتهام “رابطه نامشروع”

دادگاه کیفری استان تهران، زن و مرد جوانی را به اتهام “رابطه نامشروع و مشارکت در قتل” به ترتیب به شلاق و زندان محکوم کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی در پرونده ای که در سال ۹۵ گشایش یافته، برای یک زن و مرد جوان به اتهام رابطه نامشروع حکم شلاق صادر کرده است.
رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی کیخا-مستشار- انجام شده است.
بر اساس تصمیم دادگاه، مرد ۴۳ ساله به اتهام قتل غیر عمد به ۱۰۰ سال حبس و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم شد و زن جوان نیز به اتهام مشارکت در قتل با حکم پنج سال حبس روانه زندان شد.
همچنین قضات دادگاه، هریک از متهمان را به اتهام ارتباط نا مشروع به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

نامه‌ حضرتی به لاریجانی درباره بازداشت اخیر خبرنگاران

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس از رئیس مجلس خواست از جایگاه خود برای آزادی فعالان رسانه ای بازداشت شده استفاده کند. وی در نامه ای که متن آن درپی می آید، با تاکید بر اینکه این بازداشت ها سیاسی است، خواستار پاسخگویی مسئولین مربوط در مورد این امر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب نیوز، در نامه الیاس حضرتی خطاب به علی لاریجانی آمده است:
«بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همچنان که مطلعید در هفته آخر اسفندماه سال ۹۵ تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال‌های تلگرامی دستگیر و زندانی شده‌اند و تاکنون اطلاعات و اخباری درباره علت این دستگیری‌ها و مرجع بازداشت کننده آنها منتشر نشده است. آگاهان بر این باورند که انگیزه دستگیری این افراد قطعا سیاسی است زیرا «همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی هستند.»

بر اساس اطلاعات دریافتی هنوز خانواده دستگیرشدگان هم اطلاعی از علت بازداشت عزیزان خود ندارند و تاکنون نتوانسته‌اند با آنان ملاقات کرده یا تماس تلفنی داشته باشند و همین امر بر نگرانی آنان افزوده است.

اینجانب هم به عنوان یک فعال رسانه‌ای و هم به مثابه یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب و هم بر اساس شان و مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، سکوت در قبال این دستگیری‌ها را جایز ندانسته و از شما می‌خواهم از جایگاه خودتان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای آزادی افراد بازداشت شده استفاده کنید.
مشخصا از جنابعالی انتظار می‌رود در اولین فرصت از مسئولان مرتبط با این دستگیری‌ها دعوت کنید تا با حضور در جمع نمایندگان مجلس توضیح دهند که چرا این افراد دستگیر شده‌اند. تعطیلی کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با چه هدفی انجام شده است؟ مسئول بازداشت این فعالان رسانه‌ای کیست و آنان اکنون در اختیار کدامین نهاد امنیتی قرار دارند؟ روند رسیدگی به اتهامات آنان چگونه پیش می‌رود؟ آیا حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان رعایت می‌شود و پرسش‌های فراوان دیگری که در اذهان افکار عمومی مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود.
امیدواریم مبنای عمل همه نهادها و افراد در این حوزه، قانون اساسی باشد که حامی حقوق شهروندی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه‌های مجازی است و اجازه تخطی به هیچ نهادی از حقوق شهروندی مردم را نمی دهد.
با سپاس
الیاس حضرتی
نماینده مردم شریف تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی»

محمد نوری به اتهام توهین به پیامبر اسلام با خطر اجرای حکم اعدام مواجه است

محمد نوری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک، در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده و خطر اجرای این حکم وی را تهدید می‌کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نوری، به دلیل فعالیت و بیان عقیده در شبکه‌های اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب النبی به اعدام محکوم گشته و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام داشته که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد نوری را تأیید کرده است.
محمد نوری، از هم پرونده‌ای های سینا دهقان، زندانی محکوم به اعدام در اراک است؛ شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی در پرونده‌ای که در سال ۹۴ گشایش یافته، حکم اعدام این دو جوان را به دلیل فعالیت‌های آنان در نرم‌افزار پیام‌رسان “لاین” و راه انداختن یک کمپین صادر کرده است. گفته می‌شود در این کمپین آنلاین مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قران سوخته منتشر شده است.
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما ماده بعدی، ماده ۲۶۴ به‌صراحت می‌گوید اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل‌قول یا سهو قلم زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
محمد نوری و سینا دهقان هم‌اکنون در زندان اراک نگهداری می‌شوند.

صدور حکم یک سال حبس برای دو روحانی بلوچ زندانی

“مولوی امان الله بلوچی” و “حافظ عبدالرحیم کوهی”، دو روحانی اهل سنت، در دادگاه انقلاب زاهدان، به اتهام “خروج غیرقانونی از مرز” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب زاهدان در حالی این دو روحانی اهل سنت را در “پرونده دوم”  به یک سال زندان محکوم کرد که رسیدگی به اتهامات دیگر این دو روحانی، در جریان می‌باشد و احتمال صدور احکام سنگین دیگری نیز برای آنان وجود دارد.
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد که؛ رسیدگی به بقیه اتهامات از جمله “اقدام علیه امنیت ملی” که توسط خود آنها رد شده و از سوی خانواده‌ها نیز در مورد نحوه بازداشت و “اخذ اعترافات اجباری” از آنها “ابراز نگرانی” شده است همچنان ادامه دارد.
صدور حکم یک سال زندان برای این دو روحانی درست پس از یک سال بلاتکلیفی است.
مولوی امان الله بلوچی مدرس یکی از مکتب‌های حوزه علیمه کوه ون سرباز و حافظ عبدالرحیم کوهی مدرس علوم دینی دو تن از روحانیون منطقه سرباز اند که در مورخ ( ۲۸ آبان ۱۳۹۴) از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.

بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای هنگامه شهیدی: “وصیت نامه‌ام را در دو برگ به بازجو داده‌ام”

هنگامه شهیدی در بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود در پیامی از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از وضعیت وخیم جسمانی خود خبر داده و گفته است: “در سلولم سینه‌خیز خود را می‌کشم.”
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی که پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا و دارو زده، طی روزهای اخیر به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین انتقال یافته و با توجه به بیماری قلبی هم‌اکنون در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.
این روزنامه‌نگار در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
خانم شهیدی در این پیام با اشاره به محرومیت از حق ملاقات افزوده است: “وصیت نامه‌ام را در دو برگ به بازجو داده‌ام و گفته‌ام به خانواده‌ام بدهید.”

نماینده مجلس: برخی دستگاه‌ها و نهادها به هیچ بخشی پاسخگو نیستند

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ایران اظهار داشته است که برخی نهادها به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، روز شنبه، ۱۲ فروردین، در مصاحبه با «خانه ملت» از وجود برخی نهادهای اجرایی سخن به میان آورده که «به هیچ بخشی پاسخگو نیستند.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت که «دستگاه‌های اجرایی خودشان باید برای حسابرسی بر فعالیت‌هایشان داوطلب شوند، نه اینکه از نظارت دیوان محاسبات فرار کنند.»
ایمن‌آبادی نامی از این دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نبرد.
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد.
این دیوان همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کند را رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.
در همین زمینه دیوان محاسبات در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود اعلام کرد که «یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی» است، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت کرده است.
این دیوان روز ۱۱ مهر ۹۵ در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال ۹۴ بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.
برخی از نمایندگان سابق مجلس همچون احمد توکلی نیز بر این باور هستند که دستگاه‌های نظارتی در جمهوری اسلامی به نسبت‌های مختلف آلوده به فساد شده‌اند که نتیجه آن شکل‌گیری «فساد سیستماتیک» در این نظام شده است.
توکلی در سال ۱۳۹۲ هشدار داده بود که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند و «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.»
علی لاریجانی٬ رئیس مجلس، هم روز ۲۹ اسفند سال ۹۵ با تائید وجود «فساد» در سیستم اداری گفت که «فساد» در جمهوری اسلامی «سیستماتیک» و «سازمان‌یافته» نیست.
بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل٬ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ کشورهای فاسد قرار داشت.

صدور حکم اعدام برای یک متهم در زندان سنندج پس از هفت سال بلاتکلیفی

یک زندانی در زندان مرکزی سنندج، پس از هفت سال بلاتکلیفی، با اتهام «قتل و سرقت مسلحانه» به اعدام و حبس محکوم گشته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه کیفری سنندج شورش مرادی را به اتهام «قتل و سرقت مسلحانه» و با استناد به «علم قاضی» به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.
گفتنی است، علم قاضی در قوانین ایران الزاماً بر پایه اسناد و مدارک مدون نیست.
پرونده این زندانی در سال ۸۷ مفتوح گشته و وی طی هفت سال گذشته به‌صورت بلاتکلیف در زندان سنندج نگهداری شده است.

درخواست پول از زندانیان در ازای انتقال داخلی آنان در زندان زاهدان

مسئولین زندان زاهدان برای انتقال زندانیان از بندی به بند دیگر هزینه یک‌میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در زندان زاهدان، زندانیانی که درخواست انتقال از بندی به بند دیگر زندان را داشته باشند، می‌بایست مبلغ یک‌میلیون تومان به محسن خواجه، مدیر داخلی زندان مرکزی زاهدان، پرداخت کنند.
برخی از زندانیان به خاطر وجود یکی از بستگانشان در بندهای دیگر زندان مرکزی زاهدان تقاضای انتقال می‌کنند.
کمپین فعالین بلوچ همچنین گزارش کرده است؛ محسن خواجه سهمیه و جیره نان زندانیان را کم کرده است و خودش نان وارد کرده و به قیمت ۳۰۰۰ تومان به زندانیان می‌فروشد.
زندانیانی که واریزی و توانایی خرید نان ندارند بعضاً “گرسنه می‌خوابند”.
پیش‌ازاین خانواده یکی از زندانیان در تماس گفته بود: “ما مجبور هستیم همیشه برای عزیزان خود که در زندان هستند پول ارسال کنیم تا برای خودشان از بوفه زندان غذا تهیه کند”
این خانواده که نخواست نامشان فاش شود افزود:” بسیاری از زندانیان که خانواده آنها توانایی مالی ندارند و نمی‌توانند برای عزیزان خود پول ارسال کنند مجبورند در گرسنگی بمانند چون در زندان به‌اندازه کافی به آنها غذا نمی‌دهند”