باشد که عشق «بهاره هدایت» بسوزاند قفس را

مدرسه فمینیستی: این روزها از هر طرف خبر تنبیه و جریمه کردن زنان را می‌شنویم. از یکطرف لایه و طرح و قانون مصوب می‌کنند تا زنان شاغل را به خاطر «بدحجابی» یا «کم حجابی» در محل کار «جریمه» نقدی کنند، و از طرف دیگر با زیر پا گذاشتن «قانون خودشان»، زنانی همچون بهاره هدایت را «جریمه» می‌کنند و او را به رغم پایان دوران محکومیت اش در زندان اوین نگه می‌دارند؛ و یا مادران زندانی (همچو نرگس محمدی) را با قطع تماس تلفنی بافرزندانشان «جریمه» می‌کنند!

Bahareh Hedayat

اما به راستی چرا این چنین می‌کنند؟ چرا زنان شاغل که پس از این همه سال تلاش برای تحصیل و علم‌آموزی؛ و به‌رغم سهم اندکشان در بازار رسمی کار (که زیر ۱۵ درصد است) و بهرغم مقاومت در مقابل این همه ممنوعیت علیه شاغل شدنشان، بالاخره توانسته‌اند با چنگ و دندان شغلشان را حفظ کنند باز هم مورد هجوم بداندیشان قرار می‌گیرند و به بهانه کم‌حجابی، «جریمه» برایشان تصویب می‌کنند؟ و خدا می‌داند که این مصوبه چقدر بهانه به دست افراد مغرض خواهد داد برای اخراج زنان از محیط‌های کاری.

چرا زن جوانی همچون بهاره هدایت که یک تنه توانست در سال ۱۳۸۴، در شورای تماماً مردانه مرکزیت دفتر تحکیم وحدت، سر بلند کند و تنها دختر تصمیم گیرنده در این شورای باشد، «جریمه» می‌شود و به رغم پایان دوران حبس اش همچنان در زندان نگه داشته می‌شود؟ بهراستی چرا؟ شاید برای آن که وقتی بهاره در دفتر تحکیم وحدت چنین زنانه بالید، همه ما هم به زن بودنمان بالیدیم. و شاید برای آن که وقتی بسیاری از پسران همتایش، کشور را ترک کردند و از آن مجموعه فقط چند نفرشان از جمله بهاره، ماندند، باز هم به زن بودنمان افتخار کردیم.

شاید برای آن که نامههای بهاره هدایت از زندان، همیشه توانسته از محدودیت‌های تنگ زندان عبور کند و فراتر از آن به «روابط انسانی» به «عشق»، به موانع و دشواری‌ها، به محدودیتهای انسانی و… بپردازد. وقتی بهاره در فروردین سال ۱۳۹۱ از زندان برای عشق اش، امین احمدیان، می‌نویسد: «راستش نه این حرف که می‌گویند “زندان هیچ تأثیری ندارد” حرف دقیقی است و نه آن که می‌گوید “کاملاً شکننده است” درست می‌گوید. ما اینجا در دنیای دیگری زندگیمی‌کنیم، خیلی دور… وقتی که برگردیم، نه ما دیگر آن آدم‌های سابقیم و نه شما.. من از اینفاصله‌ها می‌ترسم…» قلب ات به تپش می‌افتد و به زن بودنات افتخار می‌کنی. چون می‌بینیآن دختر جوان یکه تاز دفتر تحکیم وحدت، امروز چقدر بالیده و عمیق شده است.

شاید وقتی بهاره در نامه دیگرش به امین در فروردین سال ۱۳۹۳ می‌نویسد: “امروز چهار سال ودو ماه از اون روز می‌گذره و من هنوز عاشقتم. عاشق صدای اقیانوس! من سنگینی قلبم رو ازدوریت حس می‌کنم.» همه ما به زن بودن و عواطف زنانه و انسانی‌مان می‌بالیم.

این زن جوانی که کار و فعالیت اش، که قلم و نگاه تیزبیناش، که صبوری و دوراندیشی‌اشسبب افتخار همه ما به زن بودن می‌شود، نامه‌ای دیگر از پشت آن دیوارهای سیمانی روانه کرده و نوشته: «دختری را تصور می‌کنم ۲۵ ساله که به قوانین نابرابر معترض است و دستگیر می‌شود. دانشجویی را تصور می‌کنم ۲۶ ساله که به سیاست های دولت در دانشگاه معترض است و کنار ۵تن دیگر تحصن کرده و بازداشت می‌شود. دختری را تصور می‌کنم ۲۷ ساله که صبح روز پیش از ازدواجش در خانه بازداشت می‌شود، او را تصور می‌کنم در ۲۸ سالگی که در لحظه‌ی تحویل سال۸۸ جلوی زندان اوین با ۱۶ نفر دیگر دستگیر شده؛ و او را، هنگامی که شامگاه نهم دی ماه ۸۸به جرم همبستگی با جنبش سبز دستگیر می‌شود و زندانی می‌ماند تا امروز…. دختر ۳۴ ساله ایرا تصور می‌کنم که ماه‌ها یا سال‌هایی را بیش از موعد مقرر در بند مانده و می‌ماند. گویی زندان را “تقدیر” خود پنداشته. من نمی‌خواهم جای او باشم.»… آری بهاره هدایت این افتخار زن بودنمان که شش سال زندان را با صبوری پشت سر گذاشت و آن زندگی درخشاناش را به رخ مانکشید، امروز دیگر این بی قانونی آشکار را بر نمی‌تابد. ما هم بر نمی‌تابیم و از مسئولانمی‌پرسیم که چرا و به استناد به کدام قانون آئین دادرسی باید بهاره هدایت در زندان باشد وقتی از خردادماه امسال طبق قانون باید آزاد می‌شد؟ مسئولان قوه قضائیه باید بدانند این ظلم به بهاره هدایت، ظلم به زن بودن همه ما زنان است و چنین ظلمی فراموش نمی‌شود و چون لکه‌ای تیره در تاریخ باقی می‌ماند.

همه میدانیم که بهاره هدایت بالاخره از آن دخمه تنگ و نمور که زندانش نامیده‌اند، با سرافرازی بیرون خواهد آمد، ولی روسیاهی در حبس نگه داشتن غیرقانونی‌اش بر چهره افرادی که چنین ظلمی را به او روا می‌دارند باقی خواهد ماند. پس او را هرچه زودتر آزاد کنید تا تاریخ قوه قضائیه کشور این همه آلوده به زن ستیزی و زن هراسی نباشد.

… باشد که عشق عمیق بهاره به زندگی، قفس را بسوزاند، و رها کند پرندگان را…

مخالفت با اعزام آتنا دائمی به مراکز درمانی

از اعزام «آتنا دائمی» فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار و خیابان به مراکز درمانی خارج از زندان، از سوی «خدابخشی» دادیار زندان ممانعت به عمل آمده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش تر این فعال مدنی در روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴پس از مراجعه به بهداری زندان اوین به دلیل مشکلات غددی و هورمونی، و همچنین نبود متخصص غدد در بهداری زندان، به صورت اورژانسی، با دستبند و بدرفتاری از سوی مامورین انتقال زندان، به درمانگاه «صادقیه» در تهران منتقل شد و پس از آن تمام مراحل درمان این فعال مدنی به صورت ناتمام رها شده است.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان پس از انتقالش از درمانگاه «صادقیه» به زندان درروز شنبه شب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تحمل فشارهای عصبی وارده در طول روز از سوی مامور انتقال زندان، در بند زنان اوین دچار حمله قلبی شد و به بهداری این زندان منتقل گردید. او پس از یک معاینه سرپایی با همان وضعیت به داخل بند زنان بازگردانده شد.
یک منبع کاملا مطلع از وضعیت این فعال مدنی پیش تردرگفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت: “پس از بازگشت «آتنا دائمی» از درمانگاه صادقیه به بند «نسوان» زندان اوین، او دچار خونریزی شدید بینی نیز شده بود.”
این فعال مدنی طی چند ماه گذشته با علائمی همچون «ترشح ازناحیه سینه» و «مشکلات هورمونی» روبرو بوده و تشخیص اولیه پزشکان  «سرطان سینه» بوده است.
این زندانی محبوس در بند «نسوان» زندان اوین می بایست جهت آزمایش و سونوگرافی مجدد و همچنین مشکلات پیش آمده در دندانهایش به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام می شد، اما از انتقال وی به مراکز درمانی ممانعت به عمل آمده و اجازه اعزام وی از سوی «خدابخشی » دادیار زندان لغو شده است.
«آتنا دائمی» با علائمی همچون «سردردهای مداوم»، «دوربینی»، «ضعف چشم»، «ضعف استخوان»، «ضعف شنوایی»،« لکه بینی»و «فراموشی» به پزشک عمومی زندان مراجعه کرده و تشخیص اولیه پزشک عمومی و رئیس بهداری بیماری «ام اس»بوده و به این فعال مدنی گفته شده است جهت «ام آر آی »می بایست سریعا به مراکز درمانی خارج اززندان اعزام شود که اجازه اعزام وی مجددا از سوی «خدابخشی» دادیار زندان لغو شده است.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، به دلیل فشارهای شدید عصبی، مجبور به مصرف داروهای آرام‌بخش شده و بهداری زندان نیز از تهیه این داروها سرباز زده است. خانواده این زندانی مجبور به تهیه این داروها با هزینه شخصی در خارج از زندان شده‌اند.
این در حالی است که پیش تر «آتنا دائمی» به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول های انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی شده بوده است.
«آتنا دائمی» فعال مدنی ۲۷ ساله دارای مدرک دیپلم است و تا پیش از دستگیری در باشگاه انقلاب در تهران شاغل بود. او در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به بند ۲-الف سپاه پاسداران زندان اوین منتقل شد.
او پس از تحمل نزدیک به ۴ ماه بند انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (نسوان) در زندان اوین منتقل شد و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» محاکمه شد.
او در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شد. او به علت نگرانی از وضعیت وخیم مادرش، حکم صادره را ۷ سال به خانواده‌اش اعلام کرده بود، اما در ملاقات در اولین یکشنبه پس از دادگاهی‌اش، به خانواده خود اعلام کرد که حکم صادره از سوی قاضی مقیسه، تحمل ۱۴ سال زندان است .
به دنبال اعتراض خانواده و وکیل «آتنا دائمی» به حکم صادره، پرونده به تجدیدنظر ارسال و روزگذشته سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از تعیین شعبه به شعبه ٣۶ به ریاست “قاضی زرگر” جهت بررسی مجدد ارسال شد.
اتهامات این فعال مدنی، “اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی”، “مخالفت با حجاب اجباری” و “مخالفت با اعدام”، “اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری” عنوان شده است.
در دادگاه به «آتنا دائمی» و وکیل وی اجازه هیچ‌گونه دفاعی داده نشده است و پیش‌تر قاضی «مقیسه» نیز این زندانی مدنی را تهدید کرده “در صورت نپذیرفتن اتهاماتش او را به زندان قرچک خواهد فرستاد.
اخیرا «سازمان عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آتنا دائمی شده است. این سازمان حقوق بشری همچنین از ایران خواسته که مراقبت‌های پزشکی ضروری برای این فعال مدنی را فراهم کند و با احترام به کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، حق آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت بشناسد.
گفته شده در سال گذشته خانواده و وکیل این زندانی، بارها آزادی «آتنا دائمی» را با قرار وثیقه درخواست کرده‌اند که هر بار قاضی «مقیسه» سرباز زده و تاکنون این درخواست را رد کرده است.
«آتنا دائمی» هم‌اکنون در دهمین ماه بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین، منتظر حکم دادگاه تجدید نظر است
پرونده این فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار و خیابان جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال و روز سه شنبه ۶ مرداد ماه سال جاری پس از تعیین شعبه به شعبه ٣۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت بررسی مجدد ارسال شده است.

مدیرمسئول پیشین روزنامه ایران مجرم شناخته شد

reza amiri

  رادیو پارس  ـ سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که این هیات منصفه، مدیرمسئول پیشین روزنامه ایران را با اکثریت آرا مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، علی اکبر کسائیان اظهارداشت : “دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به پرونده های روزنامه ایران و سایت های معماری نیوز و انصاف نیوز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد”.

کسائیان در خصوص پرونده روزنامه ایران گفت: “این پرونده به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و با شکایت شهرداری تشکیل شده بود، مدیر مسوول وقت این روزنامه نیز بر اساس اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مجرم شناخته شد که در عین حال مستحق تخفیف نیز دانسته شده است”.

وی برای پرونده مدیر سایت انصاف نیوز نیز اظهارداشت که این پرونده به دلیل اعلام رضایت نماینده حقوقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مختومه شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات درباره پرونده سایت معماری نیوز چنین اظهارداشت: “پرونده یاد شده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد”.

sodor hokm

بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج

reza amiri
رادیو پارس   _ روز ۲۵ مرداد ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر آرام و فواد زندی فعالین کارگری اهل سنندج برای گذراندن ۴ ماه حکم زندان، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی، این دو فعال کارگری در ۲۵ فروردین سال جاری با یورش مامورین به منزل مسکونیشان بازداشت و پس از طی ۲ ماه بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

همچنین شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ۱۵ تیر آرام و فواد زندی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیزی محکوم نمود.

اتهام این دو فعال کارگری در دادنامه، فعالیت های کارگری، شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، شرکت در گل گشتهای کارگری و ارتباط با خانواده های فعالین کارگری زندانی ذکر گردیده بود.

چگونگی اجرای حکم متهم به قتل خلیلی؛ تاکید اولیای دم بر اجرای حکم

reza amiri

    رادیو پارس   ـ وکیل خانواده خلیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل گفت که پس از رسیدن استیذان رئیس قوه قضائیه، دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حامد صفری‌ریزی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل خلیلی اظهار کرد: “اجرای حکم منوط به شرایط خاصی است و پس از رسیدن استیذان (صدور مجوز) رئیس قوه قضائیه، اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است”.

وی ادامه داد: “خانواده خلیلی به دلیل عدم تنبه واقعی متهم به قتل در اجرای حکم موضع مستحکمی دارند و این در حالی است که چنانچه آنها تحول واقعی و احساس تنبه و پشیمانی در قاتل مشاهده می‌کردند از حکم قصاص صرف‌نظر می‌کردند”.

لازم به ذکر می باشد، خلیلی ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیات مذهبی، در پی امر به معروف و نهی از منکر از سوی افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و ضارب وی در همان سال دستگیر گردید اما به علت مجروحیت این طلبه آمر به معروف، دادگاه دیه جراحت برای ضارب صادر کرد.

بعد از مرگ وی، موضوع تغییر کرد و پزشکی قانونی در نتیجه بررسی‌های خود دریافت که علت فوت علی خلیلی بی‌ارتباط با حادثه صورت گرفته در سال‌ ۹۰ نبوده است.

این در حالی است که در ۱۲خرداد سال گذشته نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی، جلسه دادگاه تجدید شد، در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.

با اعلام نظر پزشکی قانونی، قاضی حسین اصغرزاده، رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری، برای دوشنبه -۳۱ شهریور- وقت رسیدگی فوق‌العاده تعیین کرد و در نهایت در دوم خرداد ماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص متهم به قتل علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

khalili

برنامه روز يکشنبه 16 ماه اوت 2015 برابر با 25 مردادماه 1349

پخش سخنان جناب بابک ده چمنی در مورد علل و پيدايش عقب افتادگی در جوامع اسلامی
رضا اميری
گفتگو با ناصر پيمان نويسنده و مترجم از اعضای هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و دبير بين المللی انجمن قلم ايران در تبعيد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

حق زندگي

reza amiri

حتما هر روزه در گوشه كنار كشورمان خبرهايي هولناكي در مورد به قتل رسيدن تعدادي از هموطنان به گوشتان رسيده است و اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟اگر مجازات ميشوند چگونه؟إعدام يا زندان؟ از دو خاستگاه ميتوان با إعدام مخالف بود يكي از موضع حقوق بشري و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي سازد و نهادينه ميكند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي سازد در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غير همنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي درند. خاستگاه دوم اينكه اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و إعدام أنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي كند و سپس همه چيز تمام ميشود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده ها مي نهند آرام و آسان كشته شوند.اين يك پاداش است نه مجازات.اين مجرمان نبايد إعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همان طور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده اي تحميل كرده اند خود نيز دست كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه تر است. هر چند نتيجه هر دو خاستگاه نفي إعدام است اما در نگاه اول بازپروري مجرم در اولويت است و بر آن است كه مجازات إعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد. نگاه دوم انتقام جويانه است و طبق آن زندان بدتر از اعدام است و عطش انتقام را نيز بهتر سيراب ميكند و زندان را تجويز ميكنند.اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح ميشود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده ايم فقط به خاطر عطش انتقام سال هاي سال در زندان نگه داريم و يك زندان با تعدادي نيروي انساني و خوراك و پوشاك را براي او فراهم كنيم آن هم از طريق خزانه دولت و ملت فقط بخاطر اينكه رنجي طولاني تر را بر وي تحميل كنيم؟ هنگامي كه اين پرسش ها و پاسخ ها ادامه يابد در مي يابيم اينجا همان نقطه اي است كه عدالت با مخمصه روبرو مي گردد.گرچه تدبير و عقلانيت حكم ميكند با اقدامات پيشگيرانه مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين اين تراژدي دور كرد. پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغو هر گونه مجازات مرگ در قوانين كشور ها فرا مي خواند.گرچه بسياري از كشور هاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي نمايند.يكي از مهمترين انها مجازات اعدام است و از انجا كه قصاص از احكام و آيات محكم قران است و مسلمانان نمي توانند از آن در گذرند موضوع اعدام و قصاص سال هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده است و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن هاي دورتر باز ميگردانند اما آغاز شكل گيري چنين پارادايمي در سطح بين المللي را <اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه>در سال ١٧٨٩(سال انقلاب فرانسه)ميدانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به تدريج به صورت موجي به ساير كشور ها رفت. پس از جنگ جهاني دوم و در سال ١٩٤٥ به ابتكار آمريكا سازمان ملل متحد تشكيل شد و اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت ٤٨ دولت از ٥٦ دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي ٨ دولت ممتنع بود.اين اعلاميه ضمانت إجرائي نداشت لذا دو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام آور كردن اعلاميه براي كشور هاي عضو در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٦٦ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در ٢٣ مارس ١٩٧٦ قدرت إجرائي پيدا كرد.طبق ميثاق بين المللي مدني و سياسي ،از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است.در بند ٢ ماده ٦ اين ميثاق آمده است در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مهمترين جنايات (mostserios crimes)بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايات ،در بند ٥ ماده ٢ نيز آمده است (حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از ١٨ سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست)سرانجام در اول مارس ١٩٨٥ كشور هاي اتريش،سوييس،نروژ،آلمان،سوئد،بلژيك ،هلند،پرتغال،اسپانيا،يونان،ايسلند،لوگزامبورگ،فرانسه،دانمارك مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند.ايالات متحده آمريكا تقريبا تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي شود. دولت ايران در سال ١٣٤٧/١/١٥ميثاق را امضا و در ارديبهشت ٥٤ آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي وارث اين تعهد بي قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احيانا تناقض هايي مواجه است. در اينجا ٤ ادله و راهكار را به اختصار بيان ميكنم كه به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد: ١-چنان كه برخي فقها مانند علامه حلي ،محقق حلي، آيت اله خوانساري و ديگران باور دارند اساسا اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت أمام معصوم و صرفا در صلاحيت اوست و حدود قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت أمام معصوم از نظر شيعيان اجراي آن جايز نيست. ٢-از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد،اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوش شدن سيماي دين بينجامد تعطيلي آن واجب است. ٣-مطابق نظريه آيت اله خميني حكومت شرعي مي تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود در قران بودن در زمره فروع دين به شمار نمي آيند مثل تعطيل حج به دستور امام خميني در سال ٦٦. ٤-كشور هايي كه به معاهدات بين المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد ،قوانين بين المللي حقوق بشر بر قوانين داخلي آن حكومت دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهمترين جرايم تغيير دهند. و اما ديدگاه هاي مخالف اعدام در غرب ١-تفاضاي مجازات اعدام بسيار غير منطقي و مستبدانه است. ٢-قربانيان مجازات اعدام غالبا اقليت هاي نژادي و تهيدستان هستند. ٣-مجازات مرگ مانع جرم نمي شود. ٤-مجازات مرگ براي ماليات دهندگان بيش از حبس ابد هزينه دارد. ٥-خطا هاي اجتناب نا پذير أخلاقي ،قانوني و حقيقي به سيستمي منجر ميشود كه بايد اشتباها تعدادي از متهمين بي گناه كشته شوند. ٦-زماني كه همگان درباره مجازات جايگزين شدن حبس ابد بدون آزادي با قول التزام و درباره نتايج مجازات اعدام كاملا آگاه شوند حمايت عموم نسبت به مجازات اعدام أساسا كاهش مي يابد. و در آخر اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار نا خوشايند اعدام در ايران كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي انجامد كاست.

بر گرفته از قسمتي از كتاب حق حيات نوشته عماد الدين باقي

نوشته شده توسط :نادر زندی

علی جنتی خواستار بررسی سوابق “شادمهر عقیلی” شد

رادیو پارس  ـ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی خواستار بررسی سوابق و فعالیت های یک خواننده پاپ برای ادامه فعالیت در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که سیاست ما این نیست که به خاطر گذشته یک نفر، تا ابد او را از فعالیت محروم کنیم.

بنا به همین گزارش، جنتی در خصوص شایعات بازگشت شادمهر عقیلی به کشور و بازیگری و خوانندگی او گفت: “در واقع سوابق شادمهر عقیلی باید بررسی شود و اینکه چه کارهایی انجام داده و در این جا چه فعالیت‌هایی می‌کند”.

وزیر ارشاد ایران همچنین ادامه داد: “باید دید که او در ایران چگونه فعالیت خواهد کرد.”

لازم به ذکر است که تنها در طول دو سال گذشته و در دولت حسن روحانی، بارها کنسرت های خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانی چون علی لهراسبی، محمد اصفهانی، سیروان خسروی و … لغو شده است. همچنین محمدرضا شجریان خواننده نامدار موسیقی سنتی ایرانی نیز اجازه برگزاری کنسرت و برنامه جمعی برای ایرانیان را در داخل ایران نیافته است.

چراغ زندگی خانواده “چراغی” سویی ندارد

رادیو پارس _ وضعیت خانواده ی علی چراغی، کارگری که به دلیل ضرب و شتم ماموران سد معبر شهرداری جان باخت نابسامان توصیف شده است و هیچ یک از وعده های مسئولین درباره ی کمک به این خانواده تا کنون عملی نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سال گذشته حول و حوش همین روزها بود که برای نخستین بار خبری با این مضمون منتشر کرد: “کارگری که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران گشت سد معبر ناحیه ۴ منطقه ۴ شهرداری تهران به مدت یک هفته در بیمارستان بستری شده بود، پنجشنبه ۲۳ مرداد در بیمارستان نورافشار تهران جان باخت”.

ابوالفضل چراغی پسر ۱۴ ساله علی چراغی که در زمان حادثه کنار پدر بود، غم‌انگیزترین لحظات خاطراتش را این‌گونه تعریف می‌کند: “با پدرم سوار بر وانت پیکان کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت مزدا دو هزار دو کابینه سد معبر ناحیه چهار منطقه ۴ مقابل ماشین ما پیچید و راه را بست. چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شدند، از پدرم خواستند پیاده شود. به درخواست پدرم در وانت ماندم، اما از داخل، مکالمه آن‌ها را می‌شنیدم.

یک مامور به پدرم گفت، وانت توقیف است، پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف ماشین را ندارید و باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیریم، پدرم شروع به تماس گرفتن با پلیس کرد که ناگهان ماموران همزمان با او درگیر شدند و یکی از آنها از پشت، دست‌های پدرم را گرفت و بقیه مشغول ضرب و شتم او شدند.

هنگامی که داشتم از ماشین پیاده می‌شدم، دیدم یکی از ماموران با «پنجه بکس» به سمت چپ سر پدرم ضربه‌ای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد.

قصد نزدیک شدن به پدرم را که بی‌هوش روی زمین افتاده بود، داشتم اما ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض می‌کند، ضربه‌ای به من زدند و اجازه نزدیک شدن به او را ندادند. اینجا بود که با دخالت کسبه محل، هر چهار مامور سوار بر وانت از صحنه گریختند.

حالا یک سال از قتل مرحوم علی چراغی می‌گذرد و خبرهایی که از گوشه و کنار می‌شنویم از وضعیت نابسامان زندگی و معیشت همسر و فرزندان قربانی این جنایت حکایت دارد. برای اطلاع بیشتر با محمد چراغی (برادر مقتول) به گفت‌وگو نشستیم.

به وعده‌ها عمل نشده است

محمد چراغی می‌گوید: “پس از کشته شدن برادرم، آقایان عبدالهی (معاون خدمات شهری شهرداری تهران)، مسجدجامعی (رئیس وقت شورای شهر) به همراه خانم آباد (عضو شورای شهر) به ملاقات خانواده‌ مرحوم برادرم آمدند و وعده دادند که خانواده برادرم را تامین و برای آنان مسکن تهیه کرده و آنها را بیمه کنند تا در مضیقه نباشند، اما تا امروز هیچ‌کاری نکرده‌اند”.

چراغی ادامه می‌دهد: “در این مدت رئیس شورای شهر تغییر کرد و به ما گفته شد، حالا دیگر کاری از دست مسجدجامعی برنمی‌آید. چندبار با رئیس فعلی شورای شهر تماس گرفتیم و درخواست ملاقات کردیم که اجازه‌ی آن به ما داده نشد. به ما گفتند، آقای چمران برای رسیدگی به مسائل خانواده برادرم نامه‌ای نوشته و به آقای طلایی داده است. در پایان هم به ما گفته شد؛ باید موضوع را از معاونت خدمات شهری پیگیری کنیم، اما تا به حال نتوانسته‌ایم با آقای عبدالهی (معاون خدمات شهرداری) ارتباطی برقرار کنیم. ایشان مرتب امروز و فردا می‌کند و جوابی به ما نمی‌دهد”.

برادر قربانی می‌افزاید: “با وجود وعده‌ها و امیدواری‌هایی که داده شد؛ هیچ اقدامی انجام نشد. چندبار هم درخواست ملاقات با آقای قالیباف را دادیم که چنین اجازه‌ای به ما داده نشد”.

دستفروشی پسر علی چراغی برای امرار معاش

وی با بیان اینکه “پسر ۱۶ ساله برادرم برای امرار معاش سر خیابان میوه می‌فروشد”، می‌گوید: “برای اینکه برادرزاده‌ام درآمدی داشته باشد، برای او گاری دستی خریدیم تا با کمک آن میوه‌ بفروشد،اما فروردین ماه بود که ماموران شهرداری او را مورد ضرب و شتم قرار دارند و وقتی او را شناختند که پسر علی چراغی‌ست؛ فورا فرار کردند. ما باز هم شکایت کردیم که با وساطت چند نفر؛ شکایت‌مان را پس گرفتیم”.

امروز دختر دانشجوی علی چراغی چون از پس تامین مخارج دانشگاه برنمی‌آید، با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه شده‌است. علی چراغی غیر از این دو فرزند، پسر سیزده ساله و دختر چهارساله‌ی دیگری هم دارد که باید برای تامین معاش و مخارج تحصیل آنها کاری کرد.

قرار است، اولین جلسه دادگاه پرونده مرحوم علی چراغی؛ ۳۱ مردادماه برگزار شود.خانواده چراغی این روزها منتظر دادگاهی‌ست که نتیجه‌ی آن می‌تواند، سرنوشت خانواده را رقم بزند.

شهرداری باید عنایت ویژه‌ای به خانواده چراغی داشته باشد

ماجرای علی چراغی و آنچه این روزها بر خانواده‌ی او می‌گذرد را با احمد حکیمی‌پور (عضو شورای شهر تهران) در میان گذاشتیم و او اظهار تاسف کرد. حکیمی‌پور می‌گوید: “از اینکه این خبر را می‌شنوم، واقعا متاسفم. باتوجه به حادثه تلخ پیش آمده، انتظار داشتیم از این خانواده حمایت شود که گویا این اتفاق نیفتاده است”.

به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری اعتبار ویژه‌ای برای چنین مواقعی دارد و از محل ماده ۱۶  و ۱۷ به خیلی‌ها کمک می‌کند. من متعجبم چرا به این خانواده کمک نشده است. فکر می‌کنم در این خصوص کوتاهی شده و امیدوارم قدم‌های جبرانی برداشته شود.

حکیمی‌پور می‌گوید: “در ماجرای قتل علی چراغی؛ خانواده‌ای بی‌پدر و بدون سرپرست شد. اگر باور داشته باشیم که این خانواده جز آسیب‌های عاطفی و روحی که از مرگ حامی و سرپرست خود متحمل شده؛ از این پس بار مشکلات مالی را هم بر دوش خواهد داشت؛ فکر می‌کنم؛ معاونت مربوطه در شهرداری که وظایفی در این‌باره به عهده دارد؛ باید عنایت ویژه‌ای به این خانواده داشته باشد. هرچند هر کاری که انجام شود، باز هم جای خالی پدر را برای این خانواده پرنخواهد کرد”.

فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد

او تاکید می‌کند که من به عنوان عضو شورای شهر فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد، باید از این خانواده حمایت ویژه‌ای می‌شد، چرا که شهرداری اعتبارات لازم برای این کار را دارد.

این عضو شورای شهر در پاسخ به کوتاهی شورا در ورود به این موضوع بیان می‌کند: “کارها در شورای شهر تقسیم شده‌است و هر کمیسیون کار ویژه‌ای انجام می‌دهد. نمی‌دانم این موضوع را کدامیک از کمیسیون‌های شورای شهر دنبال می‌کرده، طبیعتا باید از کمیته مربوطه در این خصوص سوال کرد و پرسید که چرا این موضوع دنبال نشده است”.

او می‌گوید: “تهران مسائل زیادی دارد و هر روز هزاران اتفاق در آن می‌افتد. باید این روند را مدیریت کرد. اگر بخواهیم موردی ورود کنیم، اشتباه است و مشکلی را حل نمی‌کند. باید اعضای شورای شهر فرایندها را به نحوی درست کنند که اساسا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی دوستان شورا به دیدار این خانواده می‌روند، تنها برای همدردی‌ست. در غیر این‌صورت شورا در کارهای اجرایی و مدیریتی قانونا حق دخالت ندارد”.

حکیمی‌پور همچنین این گونه اظهار امیدواری می‌کند که مطمئنم کارهایی صورت گرفته که من از آن مطلع نیستم. باید در این خصوص با خانم معصومه آباد و آقای مسجدجامعی هم صحبت شود، زیرا آنها بودند که در زمان حادثه به ملاقات بازماندگان رفتند و بیشتر از هر کس دیگری در جریان موضوع قرار دارند.

قرار بود شهرداری از خانواده چراغی حمایت کند

ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر بعد از یادآوری ماجرای مرگ غم‌انگیز علی چراغی می‌گوید: “یکی دو روز پس از حادثه آقای عبدالهی (معاونت شهری شهرداری تهران) در شورای شهر حاضر شد و گفت شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این خانواده خواهد کرد”.

او می‌افزاید: “اما ایشان درباره جزئیات خدماتی که قرار بود به این خانواده ارائه شود، صحبتی نکرد و من از جزئیات خدمات و اینکه تا امروز برای حل مشکلات معیشتی این خانواده چه اقداماتی انجام شده، اطلاعی ندارم”.

برای کسب اطلاع از اقدامات انجام شده برای حمایت از این خانواده با مسجد جامعی و آباد دو عضو شورای شهر که پس از این حادثه به ملاقات بازماندگان علی چراغی رفته بودند، تماس گرفتیم اما مسجد جامعی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلاش برای گفت‌وگو با معصومه آباد نیز بی‌نتیجه ماند.

همچنین پی‌گیری برای گفت‌وگو با عبدالهی (معاونت خدمات شهری شهرداری تهران) برای اطلاع از چگونگی حمایت از خانواده چراغی توسط شهرداری تهران پس از کشته شدن علی چراغی توسط پیمانکاران شهرداری بی‌حاصل بود و نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

Weniger anzeigen

داعش :در قرآن حق تجاوز داده شده و عبادت محسوب میشود

reza amiri

همه روزه از جنایات جدید گروه تروریستی و فاسد داعش تحت عنوان  دولت اسلامی میشنویم که تبدیل شده به اخبار روز دنیا از قتل و غارت مغز شویی  کودکان گرفته تا تجاوز هزاران عمل شنیع دیگر،داعش به طور رسمی از برده‌داری را رواج میدهد و بر این باور هستند که  قرآن اجازه تجاوزبه زنان اسیر کافر را به مسلمانان داده‌است. همچنین اعتقادات آخرالزمانی آنها نیز در این تفکر نقش اساسی داشته است  و دراثبات حقانیت تفکرات خود  به حدیثی استناد می‌کنند که پیش از وقوع آخرالزمان برده‌داری دوباره رواج پیدا میکند.

همچنین گزارش‌های متعددی در مورد آزار جنسی و خریدوفروش زنان و دختران اسیر وجود دارد. به ویژه زنان و دختران ایزدی که در میان اعضای این گروه به صورت هدیه دست به دست میچرخند و یا به فروش میرسند تا مورد تجاوز جنسی قرار گیرند

در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۵  نیویورک تایمز گزارشی طولانی و تکاندهنده اینکه اعضای داعش چگونه با توسل به الهیات اسلامی بر جنایات جنسی خود سرپوش میگذارند  از چند تن از زنان و دخترانی که در اسارت داعش تحت عنوان برده جنسی بسر میبردند تهیه کرده است  این گزارش به صورت خلاصه  ترجمه شده است که این زنان و دختران  سرگذشت تلخ و تکان دهنده ای را از تجاوزات اعضای این گروه تروریستی تعریف میکنند که چگونه طبق  کتاب قرآن جنایات جنسی خود را مشروع میدانند.

این شیوه برده داری جنسی سیستماتیک از زنان ایزدی در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۱۴ پس از حمله این گروه تروریستی به شمال عراق آغاز شد .

یک دختر دوازده ساله عراقی در اردوگاه پناهندگان که پس از ۱۱ ماه اسارت توانست از چنگال این گروه تروریستی فرار کند سر گذشت خود را بازگو می کند.
قدییه دختر دوازده ساله عراقی می گوید زمانی که در اسارت بوده، یک داعشی به او توضیح می دهد در قرآن حق تجاوز به او داده شده،و بعد از آن کنار تخت مشغول نماز خواندن شده و پس از پایان نماز به او تجاوز می کند و دوباره باز هم مشغول نماز خواندن می شود بطوری که تجاوز همراه با اعمال مذهبی بوده است.
مصاحبه با ۲۱ نفر از دختران که به تازگی توانستند فرار کنند و همچنین بررسی ها نشان می دهد، تجاوز به زنان و دختران در این گروه تروریستی به صورت سیستماتیک می باشد که استفاده از توجیهات مذهبی این اجازه را به آنها می دهد و همچنین از این طریق زنان و دختران ایزدی را به عنوان برده خرید و فروش می کنند که این تجارت به صورت مداوم و شبکه ای انجام می گیرد.
با توجه به گزارشات در سال گذشته از مجموع ۵۲۷۰ نفر ایزدی ربوده شده حد اقل ۳۱۴۴ نفر از آنها توسط داعش به بردگی جنسی برده شده اند از جمله خرید و فروش محضری که توسط دادگاه خودگردان این گروه انجام می گیرد.

همچنین یک دختر ۱۵ ساله دیگر که یکسال پیش در دامنه کوه سنجار اسیر و به یک داعشی عراقی فروخته شده بوده می گوید هر زمان با دعا و عبادت به او تجاوز می شده وی مانند برخی دیگر در مصاحبه با نیو یورک تایمز به دلیل شرم نخواسته  نامش فاش  شود با نام ف در ادامه مصاحبه خود می گوید متجاوز به او می گفته اینکارش عبادت محسوب می شود و طبق آیات قران صحیح می باشد ولی دختر به او می گوید کار تو اشتباه هست و تو را به خداوند نزدیک نمی کند و داعشی در جواب می گوید کارش حلال هست.

این دختر نوجوان که در ماه آوریل با کمک قاچاقچیان پس از حدود نه ماه بردگی توانست فرار کند،این دختر که از وی با نام ف در این مقاله صحبت شده با پدر و برادر چهار ساله خود در عکس می باشد. 20150813-ISISSLAVE-slide-4VS6-master1050
گروه تروریستی داعش در ۳ اوت ۲۰۱۴ هنگامی که به روستاهای اقلیت ایزدی های عراق در جنوب کوه سنجار ساکن هستند شدند بطور سیستماتیک و رسمی زنان و دختران را به بردگی گرفتند،اقلیت ایزدی ها ۱.۵ درصد جمعیت ۳۴ میلیونی عراق را تشکیل می دهند.