سهیل بابادی ۵۰ ماه در زندان به جرم فعالیت فیسبوکی

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که سهیل بابادی با گذشت بیش از ده ماه از ارجاع پرونده این فعال طنزپرداز فیسبوکی به دادگاه تجدیدنظر، دادگاه از صدور حکم یا پذیرش وثیقه خودداری می کند و این زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر به بهانه نداشتن حکم قطعی به مرخصی درمانی نیز اعزام نمی شود.

منبع مطلع با اشاره به اینکه ادامه بازداشت او پس از ۵۰ ماه خلاف آیین دادرسی کیفری است، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «بیش از ده ماه است که پرونده سهیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفته و فروردین امسال هم آخرین جلسه دادگاه تشکیل شده، ولی قاضی رأی صادر نمی کند، از پذیرفتن وثیقه تا زمان صدور و اجرای حکم هم خودداری می کنند، بدون اینکه هیچ دلیل مشخصی داشته باشد، اتهاماتش هم بر خلاف قانون تجمیع نشده و گرنه می توانست با آزادی مشروط آزاد شود.»

سهیل بابادی مهندس کامپیوتر ۳۹ ساله، دوم خردادماه ۱۳۹۱ برای آنچه نوشتن قطعات طنز در یک صفحه فیسبوکی به نام «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» مطرح شده، بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می برد. این صفحه زندگی یکی از امامان و شخصیت های مذهبی شیعیان را با مضامین طنز و با نگاهی انتقادی روایت می کند. آقای بابادی ابتدا به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم شد و به تازگی نیز با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده که با وجود اعتراض به رای صادر شده، دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام رأی نکرده است.

منبع مطلع درباره شرایط سهیل بابادی در زندان رجایی شهر به کمپین گفت: «روند دادگاهش طولانی شده و مسئولین گفتند این طولانی شدن خواسته بازجویان و به اصطلاح ضابطین پرونده است. در حال حاضر کلیه هم مشکل دارد و باید به مرخصی درمانی اعزام شود ولی مسوولین به بهانه اینکه حکم قطعی ندارد، او را به مرخصی اعزام نمی کنند و همچنان بلاتکلیف است.»

به گفته این منبع مطلع، مسئولین زندان با انتقال های پی در پی و بدون دلیل این زندانی عقیدتی به بندهای مختلف او را آزار داده اند.

کارگران شهرداری آزاد شهر در پی معوقات مزدی تجمع کردند

 

جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری آزادشهر استان گلستان در اعتراض به بی‌توجه‌ای کارفرما در وصول مطالباتشان صبح روز گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، این کارگران در خصوص علت برپایی این تجمع گفتند: حدود ۱۲۰ نفر هستیم که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در سطح شهر آزاد شهر به جمع آوری زباله و رسیدگی به فضای سبز مشغولیم اما در نتیجه بی‌توجه‌ای مدیران این شرکت بابت ۳ماه مزد از کارفرما طلبکاریم.

به ادعای کارگران معترض شهرداری آزاد شهر مسئولان شهرداری آزاد شهر در پاسخ به اعتراض کارگران گفته اند که همه صورت وضعیت‌های مالی شرکت پیمانکاری را به موقع پرداخت می‌کنند واین پیمانکار است که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران قصور می‌کند.

در همین رابطه یک فعال کارگری در استان گلستان می‌گویند: اعتراض یک روز کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری آزاد شهر باعث کند شدن روند جمع اوری زبال‌ها در برخی معابر سطح شهر آزاد شهر شده است.

به گفته این منابع جمع نشدن این زباله چهره بدی به شهر داده و بوی تعفن زبال‌ها در برخی معابربه سبب گرم بودن هوا به استشمام عابران می‌رسد.

24ماه تعلیق پرونده و بلاتکلیفی سهم زانیار و لقمان مرادی

با گذشت ۲۴ماه از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، هنوز هیچ گونه اقدامی برای تشکیل این دادگاه صورت نگرفته است و این دو زندانی سیاسی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
آخرین جلسه دادگاه مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شده است که این دو زندانی به همراه وکیل پرونده آقای نیکبخت در دادگاه حضور پیدا کرده اما دادگاه مذکور به دلیل نقص پرونده برگزارنشده است. در همان سال قاضی عبداللهی با اشاره بر نقص پرونده آن را به شعبه بازپرسی تهران جهت تکمیل ارجاع می دهد و پرونده سه بار از شعبه بازپرسی تهران به شهر مریوان برای تکمیل و تحقیق بیشتر فرستاده و بدون هیچ گونه تغییر برگشت خورده است، بدان معنا که در مدت زمان تحقیق و تکمیل پرونده هیچ گونه مدرکی که اتهامات وارده را ثابت کند به دست نیامده است.
دادگاه کیفری استان تهران با تکیه بر اسناد موجود، به بیگناهی و ساختگی بودن پرونده پی برده اما با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات پرونده تعلیق و این دو زندانی بیش از ۲۴ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
با استناد به اظهارات وکیل پرونده و با تکیه بر آنچه در پرونده دال بر بیگناهی این دو تن وجود دارد؛ وزارت اطلاعات برای آنکه پرونده سازی صورت گرفته مشخص نگردد ۲۴ماه از تشکیل دادگاه جلوگیری می کند. بازداشت؛ اتهام و محاکمه این دو زندانی توسط وزارت اطلاعات با پرونده سازی به دلیل کینه جویی از اقبال مرادی پدر زانیار صورت گرفته تا بتوانند از این طریق با گروگان گیری زانیار و لقمان، خانواده مرادی را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
به گفته اقبال مرادی پدر زنیار، پرونده این دو تن توسط وزارت اطلاعات به صورت پیچیده ای گره خورده است و مسئولین از بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه سود می برند چرا که به روشنی می دانند با برگزاری دادگاه کیفری به دلیل آنکه هیچ مدرکی که ثابت کند اتهامات وارده به این دو زندانی صحت دارد وجود نداشته و بی گناهی این دو تن آشکار خواهد شد.
وکیل پرونده آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی هردو در سال ۱۳۸۸ به فاصله یک روز از هم به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” بازداشت و بنا بر اتهامات کذب از قبیل قتل مذکور، فساد فی العرض و محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدند. این دو زندانی از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق ملاقات محروم بوده و تحت شدیدترین شکنجه و بازجویی ها مجبور به اعترافات تلویزیونی شده اند و بعد از آن با انتشار نامه ای اقدام به بی اعتباری اعترافات انجام شده که تحت شکنجه های شدید بوده است اقدام ورزیده اند. این دو زندانی در حالی به اتهام قتل محکوم شده اند که محاکم قضائی هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات اتهامات مذکور نداشته و تنها از طریق شکنجه و اعترافات ویدئویی آنها را در دادگاه محکوم و حکم اعدام صادر کرده اند. جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است. مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات بیش از ۲۴ ماه است که پرونده این دو تن را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده و هیچ نهاد، سازمان و شخصی هم پاسخگو نیست.

Sara Telaidars Foto.

عباس کیارستمی که برای ادامه درمان بیماری خود به فرانسه سفر کرده بود، در سن ۷۶ سالگی و در ماه تولدش درگذشت.

 

 

رادیو پارس_   به نقل از  ایسنا، این کارگردان سرشناس سینمای ایران که از اسفند سال ۹۴ تا اوایل اردیبهشت ۹۵ به دلیل انجام چند عمل جراحی در ناحیه روده در بیمارستان بستری شده بود و در ماه‌های اخیر هم چندین بار به بیمارستان مراجعه کرده بود، سرانجام بنا به تصمیم خودش هشتم تیر برای تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت.

طبق پیگیری خبرنگار ایسنا از مسئولان خانه سینما این خبر تایید و اعلام شد که کیارستمی در بیمارستانی در پاریس از دنیا رفته است.

بنا بر این گزارش، پیکر کیارستمی قرار است به ایران منتقل شود.

کیارستمی در کارنامه‌ی فیلم‌سازی‌اش ساخت فیلم‌های کوتاه «نان و کوچه»، «زنگ تفریح»، «تجربه»، «دو راه حل برای یک مساله» و .. و فیلم‌های بلند «گزارش» ۱۳۵۶، «اولی‌ها» ۱۳۶۲، «خانه‌ی دوست کجاست؟» ۱۳۶۵، «مشق شب» ۱۳۶۶، «کلوزآپ، نمای نزدیک» ۱۳۶۸، «زندگی و دیگر هیچ» ۱۳۷۰، «زیر درختان زیتون» ۱۳۷۳، «طعم گیلاس» ۱۳۷۶، «باد ما را خواهد برد» ۱۳۷۷، «ABC آفریقا» ۱۳۷۹ را دارد.

جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد

جعفر عظیم زاده

در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت جعفر عظیم زاده می گذرد و وی بدنبال ۶۳ روز اعتصاب همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد اول وقت صبح امروز به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد. بر اساس این احضاریه جعفر فردا صبح می باید در این شعبه بازپرسی حضور پیدا کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، جعفر عظیم زاده اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در پی اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا و دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حضور در دادگستری شهرستان ساوه پیگیر آزادی شاپور بود که توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه در محل این شعبه دستگیر و بمدت ۲۰ روز در سلول انفرادی محبوس گردید و سپس با مصادیقی از قبیل کمک به اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و راه اندازی سایت اتحاد(سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.

این اتهامات واهی در حالی در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ در دادگستری شهرستان ساوه به جعفر وارد شد که وی دو ماه قبل از آن در اواخر اسفند ماه سال ۹۳، با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده بود و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود که در ادامه با تایید حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در ۱۷ آبان ماه سال گذشته روانه زندان اوین شد.

احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سال جاری بطور مکرر با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی و وادار کردن جعفر عظیم زاده به تمکین و سکوت صورت گرفته است.

بی تردید احضاریه جدید شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه نه تنها خللی در عزم جعفر عظیم زاده و ما کارگران برای دستیابی به مطالبات بر حق مان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه اتحاد ما کارگران و کارگران و معلمان برای مقابله با وضعیت موجود خواهد افزود.

جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی، اکنون در شرایطی قرار دارند که خطر بازگرداندن آنان با بهانه های واهی به زندان کاملا مرتفع نشده است از همین رو ما به نوبه خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید و اصرار بر تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی اعلام میداریم در مقابل هر گونه اقدامی که منجر به بازگرداندن این عزیزان به زندان صورت بگیرد ایستادگی خواهیم کرد.

فردا پانزده تیر نود و پنج دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد

از صفحه آتنا دائمی
علیرغم تمام تلاش هایمان برای به عقب انداختن جلسه دادگاه ، فردا برگزار خواهد شد…
دادگاه من، پدرم، امید علیشناس و دو هم پرونده ای دیگر به نامهای ئاسو رستمی و علی نوری!
تلاشمان برای به تعویق انداختن دادگاه به این دلیل بود که وکیل سابق بنده تنها چند روز مانده به دادگاه از پرونده کناره گیری کرد و وکیل جدید فرصت مطالعه پرونده را نداشت و متاسفانه مطالعه مطلوب بنا به رد درخواست تعیین جلسه ای دیگر صورت نگرفت…
من محکوم به چهارده سال حبس
امید علیشناس محکوم به ده سال حبس
پدرم محکوم به پرداخت جریمه نقدی
ئاسو رستمی و علی نوری محکوم به هفت سال حبس!! ممنونم از تمام حمایت ها و تماس هایی که امروز موجب دلگرمی ام شد…
به امید آزادی…

 

انتقال نرگس محمدی به بیمارستان و بازگشت به زندان

 نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی بیمار در بند زنان زندان اوین در ششمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به «عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش» روز جاری به بیمارستان منتقل و دوباره به زندان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی بیمار بند زنان اوین که از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام اعتصاب غذا کرده و تاکنون دوبار دچار تشنج شده، صبح امروز به بیمارستان منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانم محمدی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “این انتقال به بیمارستان احتمالا جهت چکاپ خون مربوط به بیماری آمبولی ریه ایشان بود که هر ماه در بیمارستان ایران‌مهر انجام می‌شود.”
این منبع هم‌چنین در مورد وضعیت عمومی خانم محمدی افزود: “از نظر جسمانی و وضع عمومی هم ایشان خیلی ضعیف و ناتوان شده به دلیل اعتصاب غذا.”
شایان ذکر است، خانم محمدی در حالی به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.
خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم به اعتصاب غذا با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
هم‌چنین روز دهم تیرماه معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته بود مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است.
این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.
این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.
او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل چندی پیش در بیانیه ای با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرد و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.

خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور پیامی را دریافت کردند که حاویِ تهدید و هراس و خواستار قطع هرگونه ارتباط با خارج از کشور شده است.

12963884_795451390588042_4326726076849710391_n

 

از روز پنج‌شنبه خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور پیامی را دریافت کردند که حاویِ تهدید و هراس و خواستار قطع هرگونه ارتباط با خارج از کشور شده است.

موجِ جدیدِ هراس‌افکنی که مشخصا از سوی وزارتِ اطلاعات و نهادهای امنیتی می‌باشد روز جمعه یازدهم تیرماه نیز ادامه داشته و این پیام دوباره برای آنها ارسال شده که موجی از نگرانی را در جامعه به وجود آورده است.

در این پیام که آن را به منزله‌ی آخرین «هشدارِ امنیتی» ذکر کرده‌اند قید شده که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصرِ معاندِ خارج از کشور از طریقِ ایمیل و پورتال‌های امن و سایرِ وسایل ارتباطی جرم محسوب شده و پیگردِ قضایی به همراه خواهد داشت.

باید اشاره داشت که این اولین بار نیست که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست به این اقدام می‌زند، در همین پیرو و بعد از اتفاقات سال هشتادوهشت پیامک‌های گسترده‌ای برای مردم ارسال می‌شد و از آنها طیِ درخواستی تهدیدآمیز ارتباط آنان با رسانه‌های بیگانه و همچنین شرکت در تجمعات را جرم و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد ذکر کرده بود.

تفاوت پیامی که در دو روز گذشته ارسال شده با پیام‌های تهدیدآمیزِ سال 88 در این است که این پیام تنها به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها ارسال شده و به صورت عمومی نبوده که نشان از ایجاد فشار و خفقان بیشتر و ایجادِ فضای رعب و وحشت از سوی نهادهای امنیتیِ جمهوری اسلامی که برای مردم شناخته شده هستند ارسال شده است.