با گذشت ۲۴ماه از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، هنوز هیچ گونه اقدامی برای تشکیل این دادگاه صورت نگرفته است و این دو زندانی سیاسی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
آخرین جلسه دادگاه مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شده است که این دو زندانی به همراه وکیل پرونده آقای نیکبخت در دادگاه حضور پیدا کرده اما دادگاه مذکور به دلیل نقص پرونده برگزارنشده است. در همان سال قاضی عبداللهی با اشاره بر نقص پرونده آن را به شعبه بازپرسی تهران جهت تکمیل ارجاع می دهد و پرونده سه بار از شعبه بازپرسی تهران به شهر مریوان برای تکمیل و تحقیق بیشتر فرستاده و بدون هیچ گونه تغییر برگشت خورده است، بدان معنا که در مدت زمان تحقیق و تکمیل پرونده هیچ گونه مدرکی که اتهامات وارده را ثابت کند به دست نیامده است.
دادگاه کیفری استان تهران با تکیه بر اسناد موجود، به بیگناهی و ساختگی بودن پرونده پی برده اما با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات پرونده تعلیق و این دو زندانی بیش از ۲۴ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
با استناد به اظهارات وکیل پرونده و با تکیه بر آنچه در پرونده دال بر بیگناهی این دو تن وجود دارد؛ وزارت اطلاعات برای آنکه پرونده سازی صورت گرفته مشخص نگردد ۲۴ماه از تشکیل دادگاه جلوگیری می کند. بازداشت؛ اتهام و محاکمه این دو زندانی توسط وزارت اطلاعات با پرونده سازی به دلیل کینه جویی از اقبال مرادی پدر زانیار صورت گرفته تا بتوانند از این طریق با گروگان گیری زانیار و لقمان، خانواده مرادی را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
به گفته اقبال مرادی پدر زنیار، پرونده این دو تن توسط وزارت اطلاعات به صورت پیچیده ای گره خورده است و مسئولین از بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه سود می برند چرا که به روشنی می دانند با برگزاری دادگاه کیفری به دلیل آنکه هیچ مدرکی که ثابت کند اتهامات وارده به این دو زندانی صحت دارد وجود نداشته و بی گناهی این دو تن آشکار خواهد شد.
وکیل پرونده آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی هردو در سال ۱۳۸۸ به فاصله یک روز از هم به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” بازداشت و بنا بر اتهامات کذب از قبیل قتل مذکور، فساد فی العرض و محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدند. این دو زندانی از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق ملاقات محروم بوده و تحت شدیدترین شکنجه و بازجویی ها مجبور به اعترافات تلویزیونی شده اند و بعد از آن با انتشار نامه ای اقدام به بی اعتباری اعترافات انجام شده که تحت شکنجه های شدید بوده است اقدام ورزیده اند. این دو زندانی در حالی به اتهام قتل محکوم شده اند که محاکم قضائی هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات اتهامات مذکور نداشته و تنها از طریق شکنجه و اعترافات ویدئویی آنها را در دادگاه محکوم و حکم اعدام صادر کرده اند. جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است. مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات بیش از ۲۴ ماه است که پرونده این دو تن را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده و هیچ نهاد، سازمان و شخصی هم پاسخگو نیست.
آخرین جلسه دادگاه مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شده است که این دو زندانی به همراه وکیل پرونده آقای نیکبخت در دادگاه حضور پیدا کرده اما دادگاه مذکور به دلیل نقص پرونده برگزارنشده است. در همان سال قاضی عبداللهی با اشاره بر نقص پرونده آن را به شعبه بازپرسی تهران جهت تکمیل ارجاع می دهد و پرونده سه بار از شعبه بازپرسی تهران به شهر مریوان برای تکمیل و تحقیق بیشتر فرستاده و بدون هیچ گونه تغییر برگشت خورده است، بدان معنا که در مدت زمان تحقیق و تکمیل پرونده هیچ گونه مدرکی که اتهامات وارده را ثابت کند به دست نیامده است.
دادگاه کیفری استان تهران با تکیه بر اسناد موجود، به بیگناهی و ساختگی بودن پرونده پی برده اما با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات پرونده تعلیق و این دو زندانی بیش از ۲۴ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
با استناد به اظهارات وکیل پرونده و با تکیه بر آنچه در پرونده دال بر بیگناهی این دو تن وجود دارد؛ وزارت اطلاعات برای آنکه پرونده سازی صورت گرفته مشخص نگردد ۲۴ماه از تشکیل دادگاه جلوگیری می کند. بازداشت؛ اتهام و محاکمه این دو زندانی توسط وزارت اطلاعات با پرونده سازی به دلیل کینه جویی از اقبال مرادی پدر زانیار صورت گرفته تا بتوانند از این طریق با گروگان گیری زانیار و لقمان، خانواده مرادی را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
به گفته اقبال مرادی پدر زنیار، پرونده این دو تن توسط وزارت اطلاعات به صورت پیچیده ای گره خورده است و مسئولین از بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه سود می برند چرا که به روشنی می دانند با برگزاری دادگاه کیفری به دلیل آنکه هیچ مدرکی که ثابت کند اتهامات وارده به این دو زندانی صحت دارد وجود نداشته و بی گناهی این دو تن آشکار خواهد شد.
وکیل پرونده آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی هردو در سال ۱۳۸۸ به فاصله یک روز از هم به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” بازداشت و بنا بر اتهامات کذب از قبیل قتل مذکور، فساد فی العرض و محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدند. این دو زندانی از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق ملاقات محروم بوده و تحت شدیدترین شکنجه و بازجویی ها مجبور به اعترافات تلویزیونی شده اند و بعد از آن با انتشار نامه ای اقدام به بی اعتباری اعترافات انجام شده که تحت شکنجه های شدید بوده است اقدام ورزیده اند. این دو زندانی در حالی به اتهام قتل محکوم شده اند که محاکم قضائی هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات اتهامات مذکور نداشته و تنها از طریق شکنجه و اعترافات ویدئویی آنها را در دادگاه محکوم و حکم اعدام صادر کرده اند. جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است. مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات بیش از ۲۴ ماه است که پرونده این دو تن را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده و هیچ نهاد، سازمان و شخصی هم پاسخگو نیست.
