پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد سال ۸۸ در ایران، دهها وکیل دادگستری بازداشت و زندانی شدند، که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می برند و برخی علیرغم پایان محکومیت و آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو هستند. عده ای از این وکلا هرچند حکم محرومیت از وکالت ندارند، اما با محدودیت‌هایی در جهت انجام کار حرفه‌ای وکالت مواجه هستند و تعدادی هم ناچار به ترک ایران شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این میان عده‌ای از وکلا هم همچون گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی به دلیل احضارها و فشارهای امنیتی از حرفه وکالت کناره گیری کرده و خود را بازنشسته کردهاند.
هم اکنون عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. او ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد. حکم آقای سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. اما به گفته خانواده آقای سلطانی این حکم براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکیل مطرح دادگستری به نام های شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی تشکیل و در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون پلمب شد. در سال ۱۳۸۸ خانم عبادی از ایران خارج شد و بقیه اعضای کانون به تناوب زندانی شدند. در حال حاضر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی (سخنگوی کانون) دو عضو کانون همچنان در زندان اوین به سر می برند. کانون مدافعان حقوق بشرهمچنان به شکل آنلاین فعالیت خود را ادامه می دهد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی درباره وضعیت این وکیل سرشناس گفت که او همچنان از وضعیت نامساعد جسمی رنج می برد: «حال شان خوب نیست چون هم دیسک گردن دارند، هم دیسک کمر. مشکل گوارشی شدیدی دارند و نوسان فشار خون هم که اضافه شده. متاسفانه پرونده هم تغییری نکرده یعنی همچنان در اعاده دادرسی است درخواست اعمال ماده ۱۸ داده بودند که ۳ قاضی معتبر پرونده را خوانده و گفته اند حکم اساسا غیر قانونی و غیرشرعی است اما پرونده ۳ سال است که در دفتر رئیس قوه قضائیه مانده و هیچ تغییری در وضعیت پرونده ایجاد نشده است.»
همسر عبدالفتاح سلطانی گفت که او مشمول ازادی مشروط است اما اجرا نمی شود: «تعدادی از وکلای دادگستری در نامه ای درخواست داده بودند که ماده ۵۸ قانون مبنی بر ازادی مشروط اجرا شود ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته چیزی هم نمانده ۵ سال تمام شود و وارد ششمین سال زندان شوند و متاسفانه همچنین به صورت غیرقانونی در زندان هستند به این دلیل که پرونده، پرونده مختومه ای بوده که باز کردند و حکم ۱۰ سالی که به خاطر کانون مدافعان حقوق بشر دادند یکبار قبلا محاکمه و تبرئه شده بود ولی دوباره همان پرونده را بازکردند و ۱۰ سال دادند. حالا من بیشتر نگران سلامت ایشان هستم میدانم حالشان خوب نیست خود مقامات هم می دانند وضعیت ظاهری اش هم نشان میدهد و امیدوارم این قضیه را تمام کنند و بیش از این ظلم ناروا نکنند که یک ساعت هم زندان بودن ایشان ناروا و ظلم و غیرقانونی است چه برسد به اینکه ۵ سالش دارد تمام می شود.»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است، محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عبدالفتاح سلطانی پیشتر دو بار دیگر بازداشت و زندانی شده بود. او در سال ۸۳ بیش از ۲۱۹ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود و به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محروم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و آقای سلطانی از اتهام جاسوسی تبرئه شد.
بیست و شش خرداد ماه ۸۸ بار دیگر عبدالفتاح سلطانی بازداشت و ۷۲ روز زندانی بود. او با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
ده سال محرومیت از وکالت
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل سرشناس و عضو و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد شد. او وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته اما حالا پس از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو است. آقای سیف زاده گفت: «من ده سال محروم از وکالت هستم البته براساس آئین دادرسی کیفری حداکثر محرومیت ۲ سال است ولی معمولا تن به قانون مصوب خودشان هم نمی دهند. دفتر وکالت من و ماشین و دفتر کانون مدافعان همچنان توقیف هستند و فعلا با توجه به این شرایط و محرومیت، نمی توانم وکالت کنم.»
محمد سیف زاده ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه بازداشت شد. او سابقه بازداشت در آبان ماه سال ۸۹ را هم داشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر در تیر ماه ۱۳۹۰ حکم زندان آقای سیف زاده را به دو سال کاهش داد.
آقای سیف زاده علیرغم پایان یافتن محکومیت اش در ۵ فروردین ماه سال ۹۲ از زندان آزاد نشد و فاطمه گلزار، همسر و وکیل او اعلام کرد که به دلیل نوشتن نامه به سیدمحمدخاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای در گذشت عزت الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده و از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان دیگر محکوم شده است.
محرومیت غیر رسمی
نسرین ستوده، وکیل و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او که بیشتر وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را پیش از بازداشت و زندان عهده دار بود حالا با نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه است. خانم ستوده گفت: «روی اعدام های زیر ۱۸ سال و بعضی پرونده های عمومی کار می کنم ولی درمورد پرونده های سیاسی مطلقا هیچ کدام از ما نمی توانیم بگوییم برگشته ایم به کار و در دادگاه انقلاب جز تعداد اندکی از وکلایی که خوشبختانه هنوز با تضییقات مواجه نشده اند هیچ کدام ازوکلای سابق هنوز امکان کار قبلی را به دست نیاورده اند.»
خانم ستوده که همچنان ممنوع الخروج است گفت: «من بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب نمی توانم وکالت کنم. رسما چیزی به من ابلاغ نشده اما در عمل نمی توانم و نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه هستم. بار قبل که پروانه من تعلیق شد بعدها پیغام های غیررسمی متعددی به من رسید که فقط به دلیل مراجعه من بابت پرونده آقای کورش زعیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود که آنها شدیدا پی گیری کرده و خواستار لغو پروانه من شده بودند.:
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” متهم شد. او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت، ۲۰ سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با دستور مقامات قضایی از زندان آزاد شد اما دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد. شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئه این وکیل دادگستری داد اما شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم بر محرومیت سه ساله وی از وکالت داد و در مهر ماه ۱۳۹۳ پروانه وکالت او به مدت سه سال ابطال شد. او در اعتراض به این حکم از ۲۹ مهر همین سال در مقابل کانون وکلا تحصن کرد و در نهایت ششم تیرماه ۱۳۹۴ دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به نه ماه کاهش داد.
محمدعلی دادخواه، دیگر وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما پس از آزادی از زندان به حرفه وکالت بازنگشته است. یکی نزدیکان او گفت: «آقای دادخواه موفق به تمدید پروانه وکالت خود شده اما دوره دکترایش را در تربیت مدرس می گذراند و تاکنون به حرفه وکالت برنگشته است.» آقای دادخواه ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در دفتر کارش در تهران بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده بود. او که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود ۹ مهرماه ۱۳۹۱ برای تحمل محکومیت خود به زندان رفت. آقای دادخواه با دستور مقامات قضایی در سال ۱۳۹۲ از زندان آزاد شده است.
مسعود شفیعی، پس از وکالت پرونده سه کوهنورد آمریکایی (سارا شورد، جاش فتال و شان بایر) که منتهی به تبرئه و بازگشت آنها به آمریکا در سال ۱۳۹۰شروع شد، ممنوع الخروج شد، بارها مورد بازجویی از سوی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و از ادامه کار وکالت منع شد. آقای شفعیی یک هفته پس از اتمام پرونده سه کوهنورد آمریکایی قصد خروج از کشور برای دیدن دخترش را داشت که در فرودگاه امام خمینی گذرنامه اش ضبط شد. او در گفتگوهایش گفت ماموران وزارت اطلاعات حتی در اتاق خوابش نیز شنود گذاشته بودند. او از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته وکالت هیچ متهمی را قبول کند و حتی گذرنامه اش نیز به او برگردادنده نشده است.
دراویش گنابادی
حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، افشین کرم پور، فرشید یداللهی و امید بهروزی، هفت وکیل دراویش گنابادی در ایران هستند که بعد از آزادی از زندان وضعیت متفاوتی پیدا کردند.
پروانه وکالت وکلای دراویش گنابادی از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه باطل شده بود. مصطفی دانشجو گفت که پروانه وکالت امیر اسلامی، فرشید یدالهی و امید بهروزی صادر شده و آنها مشکلی برای وکالت ندارند اما هنوز پروانه وکالت سایرین صادر نشده است.
این وکلا شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شدند. آنها از گردانندگان سایت مجذوبان نور (پایگاه خبررسانی دراویش) و از وکلای دراویش زندانی در سال های اخیر بودند و به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.
اتهاماتی که ۴ تا ۷ سال محکومیت زندان را برای آنها به دنبال داشت. اسنفد ماه سال ۱۳۹۳ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ این وکلای زندانی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از زندان آزاد شدند.
سایر وکلا
نگار حائری، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی، مریم کرباسی و رزا قراچورلو دیگر وکلایی هستند که طی سالهای اخیر زندانی شدند.
سارا صباغیان، مریم کرباسی، رزا قراچورلو و مریم کیان ارثی آبان ماه سال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت از سفر ترکیه در فرودگاه امام در تهران بازداشت و ۲۳ آذر همین سال با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سارا صباغیان، از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری است که ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ به اتفاق محمدعلی دادخواه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها این وکلا را متهم به “ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور” کرده بود.پرونده های این وکلا منجر به صدور حکم محکومیتی علیه آنها نشد.
رزا قراچورلو بعد از آزادی اما نامزد انتخابات هیئت مدیره وکلای دادگستری مرکز بود که صلاحیت اش از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز تدریس می کرد که هشتم مرداد ماه ۱۳۹۱ بر اثر بیماری درگذشت.
نگار حائری اما وکیل و دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بود. او وکالت پدرش را که آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر محکوم شد برعهده داشت. پدر او در دهه ۶۰ هم زندانی بود و پرونده وکالت خانم حائری با عنوان “وکالت یک منافق” در سال ۸۸ به مدت ۱۰ سال به تعلیق درآمد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و ۳۶ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور و یک ماه و نیم در زندان قرچک ورامین زندانی بود. خانم حائری دو ماه هم در بند زنان زندان اوین به سر برد و در نهایت از اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تبرئه و آزاد شد. او اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بار دیگر به همین اتهام بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
خرداد ماه سال ۹۳ بار دیگر نگار حائری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه زندانی و ششم اسفند همین سال با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ این وکیل دادگستری برای بار چهارم زندانی و ششم خرداد ماه همین سال با قرار وثیقه آزاد شد.
جاوید هوتن کیان ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۹ به اتفاق دو خبرنگار آلمانی در تبریز بازداشت شد او وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار بود و خبرنگاران آلمانی برای مصاحبه با او در دفتر او حضور داشتند که بازداشت شدند.
آقای هوتن کیان از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. او همچنین به ۴ سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر در مجموع به ۶ سال کاهش یافت و این وکیل دادگستری در نهاست ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او اما بعد از ازادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شد .
محمد اولیایی فرد، محمد مصطفایی، مهناز پراکند و شادی صدر از دیگر وکلایی هستند که طی سالهای گذشته در ایران زندانی شده و بعد از آزادی اما ناچار به ترک کشور شدند آنها اکنون در کانادا و کشورهای اروپایی ساکن هستند. پیش از آنها مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجسته ایرانی مجبور به ترک ایران شده بودند.
