رنجنامه محمدصابر ملک رئیسی؛ شبها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه میشدم

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند. وی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده را باید جوان ترین زندانی سیاسی کشور دانست. آقای رئیسی بعد از اعتصاب غذای ۲۰ روزه در دومین گفتار خود که می توانید در ادامه آن را بشنوید از شرح مظالم بر خود رفته از جمله شکنجه شدن و ۲ سال نگهداری در سلول های بازداشتگاه اطلاعات و «گرفتن نامش» سخن می گوید. او در این رنجنامه وجدان های بیدار را به سئوال می گیرد و می پرسد “منی که در عمرم بزرگترین جرمم رانندگی بدون گواهینامه بود، چرا باید شبها تا صبح زیر دست یک بازجوی خون اشام می بودم” این زندانی جوان ضمن تاکید بر “بی گناهی خود” خواستار توجه گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در کشور شده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصابر ملک رئیسی اکنون هشتمین سال حبس در تبعید خود را در زندان اردبیل سپری می کند. وی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به ۱۵۵ سال تبعید محکوم شده است روایتهای تکان دهنده ای نقض حقوق انسانی خود دارد.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“با عرض سلام سلام و ادب
سرکار خانم محترم عاصمه جهانگیر کمیسر ویژه شورای حقوق بشر شورای سازمان ملل متحد؛
با احترام فراوان اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند داد علی ۱ بهمن ۱۳۷۰ از ملت بلوچ تبعه کشور ایران میباشم و هم اکنون در زندان مرکزی اردبیل به تبعید بسر میبرم.
این جانب در طی این چند روز دومین نامه ای است که بصورت فایل صوتی به شما سرکار خانم محترم آن مقام  مسول میفرستم. و نیز باید خاطر نشان کنم فرستادن این نامه ها و یا فایل ها صوتی بدون ضوابط گرفتاری برای من نیست. ولی وقتی به قول گفتنی کارد به استخوان برسد، کار از این حرفها گذشته.

من ۸ سال است که سکوت کردم به این امید که فردایی بهتر داشته باشم. اما فردایی که منتظرش بودم نیامد که نیامد. و حال خودم برای درست کردن فردایی بهتر اقدام کردم و از دردی که سالها بر من و خانواده ام مثل بیماری سرطان با آن دست و پنجه نرم میکنیم و از اینکه مطمئن هستم تا آخر عمرم به همراه من است چه بر اثر روحی و روانی و چه از جهت محدودیتهای همه جانبه از برخی نهادهای دولتی لب به سخن گفتم تا شاید راه معالجه این بیماری هموار شود.

من از ۸ دی ۱۳۹۵ یعنی سال جاری بخاطر اجحاف در حقم و اجرا نشدن قانون در موارد جرایم سیاسی امنیتی، اعتصاب غذا کردم اما با قول و وعده برخی مسولین امنیتی فک اعتصاب کردم و منتظر محقق شدن وعده شان هستم و هفت روز از مهلتی که خواسته بودند و معین شده بود مانده و من هم به ناچار در صورت عمل نکردن به قول شان مجبورم بعد از طی این چند روز دوباره اعتصاب غذا کنم چون دیگه نمیتوhنم بیشتر از این تحمل کنم حاضرم بمیرم ولی بیشتر از این مایه دستخوش این بی عدالتی ها نباشم.
هشت سال است که تحمل کردم. هشت سال از عمر عزیزم را، هشت سال… هشت سالی که باید مثل خیلی دیگر از هم سن و سالهایم در محیط مدرسه و دانشگاه زیر سایه پدر و مادرم و خانواده ام سپری میکردم. هشت سال که فقط دو سال از ۱۸ سالگیم در بدترین جای دنیا بودم. در مکانی که هر روز مرگ را با چشمهای خودم میدیدم. دو سالی که حاضر بودم مرده باشم ولی در آن مکان مخوف نباشم.
از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حرف میزنم. از بازداشتگاهی که حتی اسمم را از من گرفته بود. که با اسم مستعار “توپولوف” که بازجوم برام انتخاب کرده بود، صدا میزند. اوایل نمیدانستم که تپولوف چه است کی هست. اما بعد از مدتی خود بازجو برایم گفت که هواپیمای مسافربری گنده روسیه است. آدم باید چقدر صبور باشد تا اینها را تحمل کند. توهین و تحقیر و ناسزا به پدر و مادر و شکستن شدن… و در آن شرایط سنیم که باید آینده ام را رقم میزدم، پشت میز درس دانشگاهم باشم. اما شبها تا صبح پشت میز بازجویی بودم و بازجویی همراه با شکنجه میشدم و برگه های تحمیلی پر میکردم.
منی که در عمرم بزرگترین جرمم رانندگی بدون گواهینامه بود، چرا باید شبها تا صبح زیر دست یک بازجوی خون اشام می بودم. بخاطر نداشتن گواهینامه در حین رانندگی؟ یا داشتن برادری که حاضر نبود با وزارت اطلاعات همکاری داشته باشد و قید زندگی و خانواده را زده بود و در کشوری غریب در غربت تک و تنها زندگی میکرد.
آری درست است. من هم مثل خیلی از هم سن و سالهایم شیطنت داشتم تا صدای پدر و مادرم را در بیاورم. من با دوستانم قلیان مصرف میکردم و شده بود که با همکلاسیم دعوایم شود و بارها با برادر کوچکم دعوایم شده و بارها با بلند کردن موی سرم صدای پدرم را درآوردم. همینطور که قبل گفتم بدون داشتن گواهینامه رانندگی، پشت فرمان مینشستم. ولی جانی و جنایت کار نبودم. مرتکب جنایتی نشدم که حقم این باشه که ماده های ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی قدیم با محاربه و راهزن محکوم بشوم.
من بارها گفتم و بازهم میگویم. من بیگناهم. من چرا باید طعمه برای برادرم عبید الرحمن که مخالف نظام است باشم. چرا و تا کی گروگان باشم تا برادرم دست به کاری نزند و اقدامی بر علیه حکومت نکند.
در ضمن بعضی از دوستان از من خواستند اسم اشخاصی که برایمان دردسر درست میکنند و باعث اذیت و آزار ما میشوند را افشا کنم و برای شما سرکار خانم. با تمام جزئیات شرح بدهم ولی بنده بارها شاهد بودم با افشای اسامی مسئولین و کارمندهای زندان نه تنها باعث جلوگیری و توقیفشان نشده بلکه این باعث گرفتن مدال افتخار و تحسین در مقامشان هم شده. بارها از اشخاص اسم بردیم. که چه اذیت و آزار و مشکلاتی برایمان درست کردند. اما نه تنها از کارها و رفتارشان دست نکشیدند، بلکه بدتر از قبل هم شدند. و از طرفی باعث تشویق دیگر همکارهایشان هم شده و با زیر سوال نرفتنشان موجب مشروعیت بخشی به اعمالشان نیز گردیده طوری که حتی با گستاخی تمامتر از قبل به رفتارها و کارهایشان ادامه دادند در حدی که در نظر همه مسئولین به عنوان انقلابیون متعصب شناخته شدن.
هرکس از مسئولین و کارمندان زندان بخاطر نظر مسئولین بلند پایه استان یا پایین تر بخواهد انقلابی متعصب و درستکار جلوه کند به نحوی به ما ضربه وارد میکند تا ما به بیرون منعکس کنیم تا در فضای مجازی اسمشان در لیست جلادها و شکنجه گر های زندان نام برده شود. مسئولین به عنوان انقلابیون متعصب بشناسندشان و به آنها مدال افتخار بدهند و ترفیع بگیرند.

هدف بنده از گفتن این حقایق فقط آشکار کردن ظلمی است که سالهاست زندگی من و خانواده ام را و خیلی دیگر از هموطن های مرا تحت تاثیر قرارداده تا برای همیشه در خیالم با ما خواهد بود.

من هشت سال است که این بی عدالتی ها را به ناچار تحمل کردم ولی دیگر باکی ندارم که چه پیش خواهد آمد، چرا که معتقدم مرگ با عزت بهتر از این زندگی با ذلت است. چرا که تصور میکنم حداقل انسانهای بیگناه و مظلوم به سرنوشتی مثل من گرفتار نخواهند شد و یا اینکه باعث بیداری وجدان خفته انسانهای آزاده ای خواهم شد.
در آخر از شما مقام عالی و سایر نهادهای حقوق بشری بین الملل تقاضای حمایت و پیگیری برای بهبود شرایط ما زندانیان سیاسی را دارم تا بیشتر از این حق و حقوق ما پایمال نشود. متشکرم و خواهشمندم که به درخواست کمک ما توجه نمایید. و در هر حال ما را پروردگارمان کافی است.
با سپاس صمیمانه از صمیم قلب برای تلاش و فعالیتهای حقوق بشری شما سرکار خانم جهت احیای دمکراسی برای نجات ملتها از استبداد و استثمار و تبعیض به هدف آزادی و برقراری عدالت و احقاق حق ما مظلومین.
زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند داد علی
زندان مرکزی اردبیل بند هفت . ۱ بهمن ۱۳۹۵۵″

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶

 گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۱ قرن زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۰ هزار ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. اعدام دست کم ۵۰۸ شهروند در حالی که ۸۱ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۰ درصد اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۷-۲۰۱۶۶) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

نسخه کامل گزارش را در قالب پی.دی.اف دانلود کنید
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۷-۲۰۱۶) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۲۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۶۳٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۹٪ بوده است.
در گزارش ۳۱ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از  جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.
هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
برای مشاهده میزان گزارشگرات رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری از استان های مختلف کشور در یکسال گذشته که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

حقوق قومی-ملی

در رسته حقوق قومی-ملی در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۳ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۶۶ شهروند مستند شده است.
همچنین برای ۷۰ نفر نیز ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی و ۴۱۰۵۵ ضربه شلاق صادر شده است. در کل از ۱۱۳ گزارش در این حوزه ۹۹ مورد شاخص نقض حقوق بشر برای ۵۵۴ نفر به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با ۹۵٪ افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۰۰٪ افزایش را شاهد هستیم، بیشترین مورد نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل روی داده و بیشترین نزول گزارشگری نیز در ماه سپتامبر گزارش شده است.

اقلیت های دینی و مذهبی

در این رسته در طی یک سال گذشته ۹۷ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۹۰ شهروند بازداشت شدند، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۱۹۵ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۴۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴۹ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۵۲ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
از مجموع ۹۵ گزارش استخراج شده در این حوزه ۹۷ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۷۹۵۵ نفر به ثبت رسیده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۳۸٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با ۳۶٪، دراویش با ۸٪، مسیحیان با ۱۰٪ ، اهل حق با ۶٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با ۲۴٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۲۲٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

اندیشه و بیان

در رسته اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۶۱ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۵۵ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی برای سایت ها گزارش شده است، ۲۵ مورد توقیف نشریه، ۳ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت،۲۴۲ نفر دستگیر شده ،۲۱۵ مورد ضرب و شتم، ۳۶ مورد تهدید و ارعاب، ۳۳۵ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۶ در این حوزه، ۲۱۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲۲ ماه حبس تعلیقی،۱۵۰ میلیارد ۸۵۷ ملیون و۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی، ۱۲۹۲۲ ضربه شلاق و۱۳۵ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
هم چنین ۲۷۰۵۵ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. از مجموع ۵۶۱ گزارش استخراج شده در این حوزه ۵۷۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای۹۷۶۷ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۲۲۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، با اینحال صدور احکام از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۱۸٪ کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر، این رسته نسبت به سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در ژانویه گزارش شده است.

اصناف

در حقوق سندیکایی، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۶ تعداد ۸۷ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۵ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱ مورد محاکمه فعالین حقوق صنفی، ۵۸۳۷ مورد پلمپ اماکن و ۴ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، گزارش شده است. همچنین در این رسته ۵ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۹۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ۸۷ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل۹۷ مورد نقض حقوق بشر برای۱۱۶۱۰ نفر محسوب می شود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۵۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵۵ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۶۶٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۶ ، ۴۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۳۹ مورد بازداشت دانشجو، ۱۶۹ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۷ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم. در این رسته در سال ۲۰۱۶ دستکم ۱ دانشــجو از ســوی دستگاه قضایی کشور به ۲۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. مجموماً از ۴۵ گزارش گردآوری شده ۱۷ مورد نقض حقوق تحصیلی و اکادمیک برای ۱۶۱۹ نفر به ثبت رسیده است.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۰۰ ٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه درسپتامبر و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۰۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۵۷ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۸ نفر می باشد که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند که از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر از ایشان مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.
بر اساس این گزارش ۵۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۷۷٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عنف و ۴% به اتهامات امنیتی-سیاسی در ایران اعدام شدند.
مجموماً از ۳۰۰ گزارش گردآوری شده ۳۰۱ مورد نقض حقوق برای ۹۷۱۱ شهروند به ثبت رسیده است.
  • در بررسی صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم، جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۹٪ در صدر و قتل با ۲۷٪ در رده بعدی قرار دارد.
  • استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۳۲٪ در صدر و استان آذربایجان غربی با ۱۲٪ در رده دوم و خراسان رضوی با ۸٪ در رده سوم لیست استانهای اجرا کننده حکم اعدام در کشور قرار دارند.
  • زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی ارومیه در صدر اجرای اعدام در کشور قرار دارند.
  • بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
  • ۲٪ از اعدام شدگان زن بوده اند، ۶۲٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۳۶٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام زنان تقریبا دوبرابر نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است.
  • استان فارس با ۲۳٪ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام برای سومین سال متوالی در صدر تمام کشور قرار دارد
  • در سال گذشته ۸۱٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۲٪ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۲۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴٪کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در فوریه و مارچ گزارش شده است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۹۶ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن جمعاً ۱ تن دستگیر شده و ۲ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری ، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۴۰۰ میلیون ریا ل محکوم شدند، ممانعت از نشر ۸۳۴ اثر فرهنگی نیز گزارش شده است. هم چنین ۳۰ نفر از شرکت در سخنرانی یا اجرای کنسرت منع شدند ، ۴ مکان تاریخی تخریب شده و ۲ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند. در کل در این رسته از ۹۶ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۸۶ مورد نقض حقوق برای دست کم ۹۱۸ نفر استخراج شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، هم چنین هیچ صدور احکام قضایی علیه فعالان فرهنگی نیز رشد ۱۰۰٪ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه٪ و بیشترین نزول در نوامبرگزارش شده است.

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۳۷ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۱۸ تن دستگیر شدند، ۱۴۸۱۳ کارگـر از کـار اخــراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۸۱۰ ماه کارگران نیز مستند شده است.
در طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۱۷۸۷۰ مورد نفر بیکار ی ، ۷۸۰۲ تن در ســـوانح کاری کشته شده اند، ۹۸۹۹ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ۱۱۷۳۸۶ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۳۲۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۵۳ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع ۶۰ فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی و۲۷۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه۶۳۷ گزارش بوده است که ۹۰۵۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶۷۹۸۳ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه کارگری بازداشت شهروندان ۸۸٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۵۲٪ همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۲۲۸ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً ۱۳۶۲۱ مورد کودک آزاری، ۳۲ مورد فروش و قـاچاق کودک، ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودک،۱۵۵۹۰۲ مورد سـوء تغذیه کودکان، ۹۸۲۳مورد کودک مشغول به کار،۳۹۵۴۳۶ مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۲۲۸ مورد بوده است که طی آن ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشر برای ۶۸۹۵۴ نفر برآورد شده است.
در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل از آن ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در ماه دسامبر گزارش شده است.

زنان

در رسته حقوق زنان در سال۲۰۱۶ میلادی ۱۶۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱ مورد بازداشت فعال حوزه زنان و ۳۶۵۱ نفر بـــــه دلیل نوع پوشش، بازداشت و یا مورد تذکر قرار گرفتند، دست کم ۶۵۹۶۴ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، دست کم ۱۸ مورد اسیدپاشی، ۴۱ مورد قتل ناموسی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۶۳ گزارش بوده است که شامل ۱۲۸۸ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۳۹۲۹۷ تن بوده است.
در حـــوزه زنان بازداشـــت فعالین ۸۶٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس برای هیچ فعال حقوق زنانی از سوی دستگاه قضایی همچون سال ۲۰۱۵ گزارش نشده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.

زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۶ ، ۶۵۷ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـــــاً ۵۵ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۰۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۱۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۵۵ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۳۱ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۶۷ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۱۳ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶۳۳۳ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه حقوق متهمین نیز ۲۵۲ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا بازداشـت شــدگان، ۲۴۴ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، ۱ مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۵ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۵۷ مورد بوده است که شامل۸۴۵۵ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۸۴۹۱ نفر بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در سپتامبر گزارش شده است.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۳۵۰۱ ماه حبـــس تعزیری و۷۷۲ ماه حبس تعلیقی نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۱۹۵ ماه حبس تعزیری ، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی ، اقلیت های مذهبی ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲ ماه حبس تعلیقی ، کارگری ۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )
هم چنین این شهروندان به ۱۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی و ۱۹۵۸۷ ضربه شلاق محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۶ محکومیت فعالین و شهروندان افزایشی ۲۰۰ ٪ داشته است. بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۱۸٪ ، در حوزه اقلیت های مذهبی ۶۴٪، اقلیت های قومی ۹۸ ٪ و در حوزه صنفی ۱۰۰ افزایش و در حوزه اندیشه و بیان ۸٪ کاهش وجود داشته است. در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۶ بیشترین صعود در این حوزه در ژوئن و بیشترین نزول در آگوست گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی۲۴۶۷ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۵ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۶۶ مورد، اقلیت مذهبی ۹۰ مورد، اندیشه و بیان  ۱۸۰۷ مورد، دانشجویان ۳۹ مورد، حوزه فرهنگی ۱ مورد، زنان ۱ مورد و کارگران ۱۱۸ مورد را شامل می شوند.
در طی سال ۲۰۱۶ بازداشت فعالین و شهروندان ۴۸٪ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی ۸٪، حوزه فرهنگی ۱۰۰ ٪، حوزه صنفی ۵۸٪، دانشجویان ۹۰٪، کارگری ۹۲٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۶۶ ٪ افزایش گزارش شده است، با این حال دست کم ۸ درصد کاهش بازداشت در حوزه اقلیت های مذهبی در سال ۲۰۱۶ مستند شده.
در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۵۵ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در آوریل و دسامبر گزارش شده است.

نیروهای ویژه #سپاه با محاصره محوطه #ساختمان_پلاسکو کلیه نیروهای مردمی را که از سوی آتش نشانی جهت آوار برداری و برش آهن آلات دعوت شده بودند اخراج نموده و ادامه عملیات را راسا برعهده گرفته اند..

 

با رسیدن آوار برداری خرابیهای حاصل از #انفجار به مراحل پایانی و امکان پی بردن نیروهای #آتشنشانی و #مردمی به علل تخریب ساختمان و امکان درز اطلاعات حاصله به جامعه، #سپاه کنترل کامل محوطه را بر عهده گرفته و عملیات را با نیروهای امداد #بسیج و #سپاه ادامه میدهند..

طبق اخبار واصله بعد از ظهر 3 بهمن نیروهایی از #آتشنشانی_صباشهر بصورت داوطلب به محل حادثه رفته بودند که از ورودشان به محوطه جلوگیری شده است..

کلیه ماشین آلات از قبیل لودر و کامیون و جرثقیل اشخاص حقیقی و مردمی را از محوطه خارج کرده اند..

حتی نیروهای انتظامی(ناجا) که امنیت و برقراری نظم محوطه را بر عهده داشته اند از آنجا خارج کرده اند و نیروهای باقیمانده ناجا نیز از سرداران #سپاه میباشند

یکی از رستوران دارهای حوالی پاساژ که برای نیروهای امدادی و آتشنشانی جهت صرف شام غذاهای بسته بندی شده تهیه نموده و به انجا برده بود با ممانعت نیروهای ویژه #سپاه مجبور به برگرداندن غذاها شده است.

بازجویی مجدد از سامان کریمی در اداره اطلاعات مریوان

روز شنبه دوم بهمن‌ماه، سامان کریمی بار دیگر برای بازجویی به اداره اطلاعات مریوان احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان کریمی، فعال مدنی که اخیرا از سوی دادگاه انقلاب به حبس تعلیقی محکوم شده است، طی روز شنبه دوم بهمن‌ماه، در اداره اطلاعات مریوان مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
این شهروند مریوانی پیش‌تر در روز ١١ دی‌ماه، در شعبه‌ی ۱۰۱ دادگاه انقلاب مریوان حضور یافت و در حکمی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
اتهامات وی «تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.
این فعال مدنی روز پنج‌شنبه ۲۲ مهرماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک ماه بازجویی به‌صورت موقت از زندان آزاد گشت.
سامان کریمی، فرزند عباس متولد سال ۱۳۶۹ از فعالین «راه‌اندازی و مدیریت کمپین نه به جاده مرگ سنندج مریوان» است.
کریمی قبلاً نیز در سال ۱۳۸۹ به دلیل برپایی و حضور در تجمعی اعتراضی در دانشگاه پیام نور مریوان چندین بار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران این شهر احضار شده بود.

انتقال مهدی کوخیان و سجاد افروزیان به زندان مراغه/ پایان اعتصاب غذا

مهدی کوخیان و سجاد افروزیان پس از پایان اعتصاب غذا در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تبریز، روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه به زندان مراغه منتقل شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه، مهدی کوخیان و سجاد افروزیان با صدور قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تبریز به زندان مراغه انتقال یافتند.
کوخیان و افروزیان که به ترتیب در تاریخ‌های اول و بیست و ششم دی‌ماه دست به اعتصاب غذا زده بود، در روزهای گذشته به اعتصاب خود پایان داده‌اند.
مهدی کوخیان در تاریخ ۲۸ آذرماه در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال مدنی به همراه کریم چایچیان پیش‌تر در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه جاری، طی احضاریه‌ای برای رسیدگی به شکایت شهردار و نماینده شهر ملکان از کانال خبری “شهر خبر ملکان” به ستاد فرماندهی اماکن عمومی ملکان احضار شده بود.
کریم چایچیان نیز همزمان با مهدی کوخیان دستگیر و در پنجم دی‌ماه از زندان مراغه آزاد شد.
سجاد افروزیان در روز یکشنبه، بیست و ششم دی‌ماه سال جاری در منزل شخصی خود از سوی مأموران امنیتی بدون ارائه هیچ‌گونه حکمی بازداشت شد.
گفتنی است که این مأموران ضمن بازداشت این شهروند، اقدام به ضرب و شتم وی و خانواده‌اش نیز نموده بودند.

((گلرخ ایرایی و سعید اقبالی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند….)

ساعاتی پیش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی، هنگام خروج از منزل توسط ماموران سپاه ثارالله بازداشت و به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد. بازداشت خانم ایرایی درحالی انجام شد که سعید اقبالی از دوستان این زوج نیز همراه او بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

پیش از ظهر امروز سوم بهمن ماه ۹۵، برخلاف وعده های مطرحه از سوی دادستانی گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ادامه حبس توسط ماموران سپاه ثارالله بازداشت و به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده ایرایی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا توضیح داد: “قبل از ظهر آرش صادقی برای انجام آزمایشاتی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده بود. خانم ایرایی نیز برای دیدار با وی همراه سعید اقبالی از دوستانشان عازم بیمارستان بود که توسط نیروهای سپاه ثارالله بازداشت شدند.”

این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “خانم ایرایی را به اجرای احکام زندان اوین منتقل کرده اند و طی تماسی که با مادرش داشته، خواسته است وسایلش را به زندان بیاورد. از سوی دیگر آقای اقبالی را از وی جدا کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.”

شایان ذکر است، آرش صادقی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین ظرف روزهای گذشته به دلیل «حالت تهوع و بالا آوردن خون آبه» به بهداری منتقل و با دستگاه اکسیژن و سرم به وی رسیدگی شده بود.

از آقای صادقی آزمایش خون و مدفوع و ادرار گرفته شده که در مدفوع وی خون دیده شده و به گفته پزشک بهداری خونریزی معده وی همچنان ادامه دارد.

یک منبع نزدیک به این زندانی بیمار در مورد نحوه رسیدگی پزشکی به وی به گزارشگر هرانا تاکید کرد: ” فقط برای آرش داروی ضد تهوع تجویز میشود که به گفته پزشک برای وضعیت وخیم جسمانی وی عوارض بدی را بهمراه دارد.”

تداوم وضعیت نامناسب جسمی آرش صادقی درحالی است که دادستانی و سپاه با اعزام و بستری شدن وی در بیمارستان مخالفت میکنند.

آقای صادقی که چندی قبل در هفتاد و دومین روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داده بود، با تاخیر ۴ روزه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

پزشک متخصص ارشد بیمارستان تایید کرد که او خونریزی ۱۲.۵ درصد معده، کمبود هموگلوبین (کمخونی) شدید و عفونت شدید ریه داشته و بایستی دستکم ۴ الی ۵ روز در بیمارستان بستری شود.

با این حال، با فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با حالت وخیم جسمی و علیرغم مقاومت پزشکان، شامگاه به زندان اوین عودت داده شد.

لازم به توضیح است دستور مرخصی پزشکی آرش صادقی که با بازداشت وثیقه ملکی همراه شده است هم اکنون قابلیت اجرایی دارد اما با توجه به اینکه دستگاه قضایی-امنیتی اعزام او به مرخصی را منوط به بازگشت همسرش -گلرخ ایرایی- به زندان کرده و نظر به مخالفت آقای صادقی با این خلف وعده مسئولان، کماکان این زندانی از امکان اعزام به مرخصی محروم است.

هرانا پیش از این گزارش کرده بود، جواب دقیق آزمایشات انجام شده بر روی کلیه ها و روده آرش صادقی نشان می دهد که کلیه های وی به دلیل کمبود آب، جمع شده و کلیه راست ۷۰ درصد و کلیه چپ ۲۰ درصد دچار آسیب دیدگی شده اند. به گفته پزشک، کلیه سمت راست در آیندهه مثل سابق کارایی نخواهد داشت.
همچنین نتیجه آزمایش بر روده وی از چسبندگی شدید روده خبر می دهد که پزشکان گفته اند اگر وضع روده به همین شکل ادامه پیدا کند خونریزی را در پی خواهد داشت.

طبق گزارشی که پزشک قانونی پس از معاینه دقیق آرش صادقی گزارش کرده خطر به کما رفتن و حتی فوت وی وجود داشت.

لازم به یادآوری است، آرش صادقی که در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس خود است، هم‌زمان با بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، اعلام اعتصاب غذای اعتراضی کرد.

این زندانی عقیدتی مدتی بعد، در نامه‌ای سرگشاده به ذکر مستند موارد حقوقی نقض شده در فرآیند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرای آن در پرونده همسرش پرداخت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

روز چهاردهم دی ماه، با مرخصی گلرخ ایرایی از بند نسوان (زنان) زندان اوین، آرش صادقی در هفتادودومین روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود در بند هشت این زندان پایان داد.

اما دادستانی برخلاف وعده های داده شده با تمدید مرخصی همسر این زندانی مخالفت، وی را جهت تحمل حبس به زندان احضار کرده بود. همچنین مادر خانم ایرایی نیز به عنوان وثیقه گذار اخطاریه دریافت کرده است.

 

معاون سازمان مدیریت بحران: زلزله تهران یک‌میلیون کشته خواهد داد

معاون سازمان مدیریت بحران ایران گفت که در صورت وقوع زلزله هفت ریشتری در تهران یک میلیون تن کشته و بیش از پنج میلیون تن بی‌خانمان خواهند شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران هشدار داد که زیرساخت‌های پایتخت برای مواجهه با زلزله احتمالی تهران کافی نیست.
داده‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهند که در تهران هر ۱۵۸ سال یک‌بار زلزله‌ای شدید رخ می‌دهد. آخرین زلزله بزرگ پایتخت ایران مربوط به سال ۱۸۳۰ میلادی است که با قدرت ۷.۲ ریشتر رخ داد. تهران دارای گسل‌های فعالی است که وقوع زلزله را از نظر برخی کارشناسان حتمی می‌کند. نوربخش غلامی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی کرده‌بود که طی چند سال آینده زمین‌لرزه‌ای به بزرگ هفت ریشتر پایتخت را خواهد لرزاند.
اکبرپور ،مهم‌ترین دغدغه ستاد مدیریت بحران را زلزله تهران دانست. او گفت که «ما هم‌اکنون در مرحله قبل بحران هستیم».
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران اعلام کرد که تا کنون ۴۰۰ نقطه آسیب‌پذیر در تهران شناسایی شده‌است. او گفت که برای مقابله موثر با بحران زلزله آتی تهران باید در هر منطقه این شهر ۲۵۷ پایگاه چندمنظوره مقابله با بحران تشکیل شود که هدفی هنوز دور از دسترس است.
اکبرپور هشدار داد که بر اساس تخمین‌های سال ۱۳۷۵ در همان ساعت‌های نخست وقوع زلزله ۴۰۰ هزار تن جان‌شان را از دست خواهند داد و البته اشاره کرد که جمعیت تهران از هفت میلیون در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ میلیون در حال حاضر رسیده‌است.
او گفت که در صورت وقوع زلزله هفت ریشتری، دست‌کم یک میلیون تن بر اثر زلزله و البته بیشتر بر اثر حوادث ثانوی ناشی از زلزله جان‌شان را از دست خواهند داد.
در بهشت زهرا، قبرستان تهران که از ۴۲ سال پیش افتتاح شده‌است، اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در خاک آرام گرفته‌اند. در صورت وقوع زلزله‌ای با یک میلیون تلفات، حتی جمع‌آوری و دفن اجساد نیز کاری بسیار دشوار خواهد بود.
در عین حال اکبرپور گفت که بر اساس تخمین‌ها، دست‌کم پنج میلیون و ۶۰۰ هزارتن پس از زمین‌لرزه احتمالی تهران بی‌خانمان خواهند شد. این تعداد یعنی جمعیتی برابر با گنجایش ۵۶ استادیوم آزادی.

چرا سعید ملک‌پور بازداشت، زندانی و به اعدام محکوم شد؟

سعید ملک‌پور در تابستان ۲۰۰۴  به کانادا مهاجرت می کند و به کار و تحصیل در حوزه ی “آی – تی” مشغول می شود.  در مدت  اقامت در کانادا در حوزه  تخصصی خود کار می کرده و گاهی نیز به صورت آنلاین در جستجوی کار بوده تا این که در همان سال ۲۰۰۴ پیشنهادی برای نوشتن برنامه موتور آپلودینگ (نرم‌افزار بارگذاری) دریافت می‌کند.
ایشان بدون این که اطلاع داشته باشد مورد استفاده این برنامه برای چه منظوری است اقدام به نوشتن آن می کند و از طریق پی پل نیز تنها ۶۰۰ دلار دستمزد متعارف دریافت می کند. بعد از مدتی خانمی به نام مریم گرانمایه ـ که نام مستعار یکی از عوامل اطلاعات سپاه پاسداران بوده است ـ با وی در تماس قرار می گیرد تا اطلاعاتی از او به دست آورد، که هیچ اطلاعاتی به دست نمی آورد.
حسین رئیسی؛ وکیل دادگستری
در اثنای اقامت در کانادا، سعید ملک‌پور اطلاع پیدا می کند پدرش به بیماری تومور مغزی مبتلا شده است. در همین خصوص در تاریخ مهرماه ۱۳۸۷ عازم ایران می شود و در جستجوی پزشک مناسب برای درمان پدرش بوده است. او که نمی داند با مامور سپاه روبرو است، با خانم گرانمایه نیز تماس می گیرد، بلکه برای درمان پدرش کمک دریافت کند. او با وعده ی امکان تماس با بهترین پزشکان از ملک پور می خواهد مدارک پدرش را برای وی بفرستد و سرانجام در تاریخ ۱۳ مهرماه با وی در مجتمع میرداماد قرار ملاقات حضوری می گذارند. در همین محل نیروهای لباس شخصی سپاه وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می کنند.
از بدو بازداشت، ملک‌پور مورد شکنجه جسمی شدید قرار می گیرد. مدت ۳۲۰ روز در انفرادی بسر برده است و ۱۲۴ روز از شروع بازداشت هیچ ملاقاتی با خانواده و وکیل نداشته است. در اثر شکنجه بسیار بازجویان موفق می شوند از وی اقرار و اعتراف بگیرند که مدیر وب سایت های غیراخلاقی است در حالی که بررسی های فنی خلاف این را ثابت می کند.
متعاقب اقرارهای تحت شکنجه او در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سپس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه متهم می شود به:
اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام
توهین به مقدسات و ضروریات دین
توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری و رئیس جمهور
تهیه و توزیع و انتشار آثار مستهجن
تحصیل مال نامشروع( ۶۰۰ دلار)
وی در دادگاه همه اقرارها را زیر شکنجه می داند و آثار شکنجه را حتی نشان می دهد و هیچ یک از اتهامات را قبول نمی کند. وکلای او استدلال می کنند که او به هیچ وجه مدیر وب سایت های مورد نظر سپاه نبوده است؛ از نظر فنی نیز اثبات می شود. وکلا تقاضا می کنند کارشناس متخصص امور سایبری موضوع را بررسی نماید تا مشخص شود چگونه ملک پور مدیر چنین وب سایت هایی بوده است که بعد از زندانی شدن او نیز وب سایت ها کار می کنند. وکلا ثابت می کنند که وب سایت ها در آلمان ثبت شده اند و ارتباطی با ملک پور ندارند؛ اما دادگاه درخواست وکلا برای کارشناسی را نمی پذیرد و او را با اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آمده و حتی این اطلاعات حاوی انسجام کافی و لازم نیستند و در دفاعیات وکلا بی اعتباری آنها روشن شده است؛ به اعدام و تحمل ۸ سال زندان محکوم می کند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز با اتکاء بر ادله ای که با شکنجه به دست آمده است همان رای قاضی مقیسه را تایید می نماید. پس از مدتی اعدام وی مشمول عفو و به زندان  ابد تبدیل می شود.
 درباره بی اعتباری حکم صادره باید گفت؛ نه تنها با اتکاء به قوانین و استانداردهای دادرسی عادلانه و اصول حقوق بشری بلکه با اتکاء به قانون اساسی جمهوری اسلامی این حکم بی اعتبار است. هر چند انتظاری نمی رود که در دادگاه انقلاب و در اتاق های بازجویی سپاه و اطلاعات قانون رعایت شود؛ اما برای آگاهی افکار عمومی در دنیا و افشای ظلم هایی که به همه مردم و فعالان مدنی و سیاسی تحمیل می شود از طریق توجه دادن به شرایط صدور چنین احکام سنگینی مفید خواهد بود و می تواند بر فشارهای بین المللی برای رعایت حقوق زندانیان منجر شود. از همین روی با توجه به اصل ۱۳۷ ناظر به جاری بودن اصل بی گناهی مگر ادله قانع کننده آن را نقض کنند؛ ممنوعیت شکنجه موضوع اصل ۱۳۸؛ اصل ۱۳۵ در خصوص حق دسترسی به وکیل به صورت آزاد؛ ضرورت مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها مصرح در اصل ۱۶۶ قانون اساسی حکم صادره درباره سعید ملک پور مخدوش است. ادامه تحمل زندان درباره وی نمونه ای از عدم حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی است که تا به امروز نمونه های بسیاری از این نوع رفتارها به روشنی شاهد بوده ایم. در نتیجه ملاحظه می فرمایید که سعید ملک پور زندانی سیاسی است و تحت عناوین سیاسی و امنیتی  مانند بسیاری دیگر در شرایط  ناعادلانه محاکمه و محکوم شده است. حق سعید ملک پور و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی است تا به صورت عادلانه و همراه با رعایت استانداردهای انسانی با آنها رفتار شود.
در نهایت روشن است که نسبت دادن اقدام علیه اخلاق عمومی در جامعه به وی یک اتهام ثابت نشده بیش نیست.

برنامه روز يکشنبه 22 ژانويه 2017 برابر با 3 بهمن ماه 1395

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد  رياست جمهوری ترامپ و سياست  اقتصادیش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.