لغو دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری

دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری، روز گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه، دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی که قرار بود شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان برگزار شود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به یک ماه دیگر موکول شد.
این فعال کارگری در ۱۴ بهمن ماه، به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان احضار شده بود.
لازم به ذکر است که محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تا کنون چندین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات استان کردستان بازداشت شده و در آخرین مورد در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام “تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم گشته است.

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

17 بهمن 1395 – 

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

دانشجو آنلاین 95/11/17:«ظهر روز یکشنبه 17 بهمن ماه95 مهدی خزعلی در مقابل دفتر کار خودش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.مهدی خزعلی طی سخنانی که چند روز قبل در سرای قلم انجام داده بود از همگان خواسته بود امسال نمایشات موسوم به دهه زجر و راهپیمایی آن نمیرود و آنرا بایکوت کرده و در خانه بعنوان اعتراض بمانند. مهدی خزعلی از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد.

لازم به یادآوریست مهدی خزعلی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه در نشست سرای اهل قلم با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد: «۲۲ بهمن از خانه‌های‌مان بیرون نمی‌آییم و سیاهی لشگر اعداء نخواهیم شد! به خیابان نمی‌آییم تا قتل و غارت، جرم و جنایت، جهل و حماقت و حبس و اسارت را تایید کنیم. ۲۲ بهمن به احترام آزادی و دموکراسی در خانه می‌مانیم تا خودکامگان و انحصارطلبان، غارتگران و چپاولگران، دزدان و اختلاسگران در خیابان تنها بمانند. تا مردم هیئت مرتزقه – که بر خوان گسترده انقلاب نشسته و «حتی اذا بلغت الحقوم» خورده‌اند – را بشناسند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «سالها است که حضور مردم را مصادره به مطلوب کرده‌اند، با هزار ترفند مردم را به خیابان کشانده و سپس همه را به نفع خویش مصادره کردند و نام این حضور را تأیید و بیعت گذاشتند! از عروسک‌های خیمه شب بازی، نمایش عروسکی، نمایش خیابانی و هنرپیشه‌ها استفاده ابزاری کردند تا مردم را به خیابان کشند و سپس همه را یک‌جا مصادره کنند!»
به نظر می‌رسد خشم برخی لایه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی از این فراخوان، باعث بازداشت مهدی خزعلی شده است. هنوز مشخص نیست خزعلی به کدام بند امنیتی منتقل شده است.
خزعلی پیش از این نیز در یک فایل صوتی مرگ ها شمی رفسنجانی را به وسیله خفگی در آب تأیید کرد و پزشکان بیمارستان شهدای تجریش را به خاطر عدم انتقال جسد به پزشکی قانونی و صدور گواهی فوت با فشار قوه‌ی قضاییه، مورد شماتت قرار داد. »

قالیباف بار دیگر اتهامات وارده در خصوص پلاسکو را رد کرد

محمدباقر قالیباف با وجود درخواست تعدادی از اعضای شورای شهر برای عذرخواهی شهردار تهران از حادثه پلاسکو، بار دیگر انتقادها درباره عمل نکردن این نهاد به مسئولیت خود درباره پیشگیری از این حادثه و خاموش کردن به موقع آتش‌سوزی در آن را رد کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آقای قالیباف در واکنش به انتقادها درباره اقدام نکردن برای یافتن افراد محبوس شده در موتورخانه ساختمان پلاسکو گفت: «شخصا از زاویه‌ای که خطر داشت وارد شدم و در دمایی حداقل ۲۰۰ درجه رفتم و آهن داغ را گرفتم تا اگر کسی زنده بود پیدا کنم».
وی «ناکارآمدی در آئین‌نامه‌ها و مقررات» را از دلیل اصلی حادثه پلاسکو اعلام کرد و با اشاره به اینکه در تهران بر خلاف دیگر شهرهای کشور مدیریت بحران بر عهده شهرداری است، افزود که اگر «این ناکارآمدی حل نشود بعید نیست دوباره حادثه‌ای همچون پلاسکو تکرار شود».
در جلسه روز یکشنبه، تعدادی از اعضای شورای شهر از سخنان آقای قالیباف مبنی بر اینکه شهرداری اختیار پلمب کردن ساختمان‌های تجاری در معرض خطر را نداشته انتقاد و اعلام کردند که شهرداری در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ ساختمان از جمله تعدادی از مدارس را پلمب کرده است.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله محمد مهدی تندگویان نیز از اینکه شهردار تهران دیگر نهادها را در حادثه پلاسکو مقصر دانسته انتقاد کردند.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مسئول رفع خطر از ساختمان‌های در معرض خطر است و اگر دستور این نهاد به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، است و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به همین دلیل از پلمب آن خودداری کرده است.
در همین حال برخی از اعضای شورای شهر به نقل از هیات امنای ساختمان پلاسکو اعلام کرده‌اند که سازمان آتش‌نشانی تنها «یک بار» این ساختمان را بازرسی و اعلام کرده که «تأسیسات ساختمان برای مقابله با بحران قابل قبول است، اما پلکان آتش‌نشانی ندارد».
به گفته هیات امنای ساختمان پلاسکو، هزینه ساخت این پلکان بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده و به همین دلیل اخطاریه آتش‌نشانی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران و امیر حسین‌آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری، نیزعلت این حادثه را «بی‌توجهی» مالک ساختمان پلاسکو «در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» دانسته‌اند.
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران تعدادی از اعضای شورای شهر از جمله احمد مسجد جامعی از «فقر امکانات آتش‌نشانی»، «متخصص نبودن مدیر عامل سازمان آتش نشانی» و «حضور نداشتن مدیران شهرداری در ساعات اولیه حادثه» انتقاد کرد.
وی همچنین اعلام کرد که تعداد نیروهای آتش‌نشان کشته شده در دو سال و نیم گذشته در شهر تهران از تعداد آتش‌نشان‌های کشته شده در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق در این شهر بیشتر بوده است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز اعلام کردند که آتش نشانان حاضر در این حادثه امکانات اولیه مانند بی‌سیم و ماسک نداشته‌اند.
پیش از این نیز تعدادی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بودند که نردبان آتش‌نشانی تنها ۱۱ طبقه ارتفاع داشته، در حالی که ساختمان پلاسکو ۱۷ طبقه بوده است.
در روزهای گذشته برخی از وب سایت‌ها اعلام کرده بودند که سعید شریف‌زاده، مدیر عامل آتش‌نشانی، پیش از این از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تخصصی در حوزه آتش نشانی ندارد.
با این حال شهردار تهران در پاسخ به این انتقادها گفت که او ۷۵ ماه سابقه فرماندهی در جنگ ایران و عراق را داشته و سازمان آتش‌نشانی «بیشترین شباهت را به مراکز نظامی دارد».
وی تاکید کرد که مدیر عامل آتش نشانی « از نظر آمادگی جسمانی فردی شناخته شده در رشته رزمی است».
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز ۱۳ بهمن با اشاره به سخنان اعضای هیات امنای ساختمان پلاسکو گفته بود که نخستین گروه آتش‌نشانان، پنج دقیقه پس از اعلام حادثه، در محل حاضر شدند، اما به دلیل فقدان امکانات لازم، این گروه محل را ترک کرده و پس از ۱۵ دقیقه با امکانات لازم در محل حادثه، حاضر شدند.
با این حال شهردار تهران گزارش‌ها درباره کافی نبودن تجهیزات آتش‌نشانی را رد کرد.
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران تعدادی از اعضای اصولگرای شورا در مقابل انتقادهای اعضای اصلاح طلب از عملکرد شهرداری تهران در حادثه پلاسکو دفاع و تاکید کردند که تا ارائه نشدن گزارش کمیته‌های تشکیل شده از سوی رییس شورای شهر، شهرداری تهران را نباید به ضعف مدیریت درحادثه پلاسکو متهم کرد.

بی‌خبری از وضعیت شهناز اکملی؛ محرومیت از تماس با خانواده و نگهداری در سلول انفرادی

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی (جان‌باخته عاشورای ۸۸)، طی هفته‌ ی گذشته از امکان تماس محروم بوده و این مسئله بر نگرانی خانواده‌ی وی افزوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، باگذشت دوازده روز از بازداشت شهناز اکملی، وی همچنان بدون دسترسی به وکیل و محروم از حق تماس و ملاقات با خانواده در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی با آزادی وی با قرار وثیقه مخالفت می‌کنند.
گفتنی است که طی روزهای گذشته مریم کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی نیز به‌صورت تلفنی از سوی مأموران وزارت اطلاعات تهدید شده است که “خانه‌شان را آتش خواهند زد.”
شهناز اکملی یک روز پس از بازداشت در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش از حضور خود در زندان اوین خبر داد و گفت که به او قول داده‌اند که با قرار وثیقه آزاد شود ولی پس از مراجعه خانواده کریم بیگی به دادسرا به آنها گفته شده بود «هیچ قراری مبنی بر آزادی خانم اکملی نبوده و حتی قرار وثیقه‌ای هم اعلام‌نشده است.»
صبح روز ششم بهمن‌ماه، شش تن از نیروهای امنیتی وابسته به وزارت از اطلاعات با مراجعه و تفتیش منزل شهناز اکملی، وی را بازداشت و به زندان اوین منتقل نمودند.
مأموران وزارت اطلاعات که دارای حکم از دادستانی تهران بودند، به مدت چندین ساعت دست به تفتیش منزل زده و تمامی وسایل شخصی خانم اکملی را ضبط کرده‌اند.
مصطفی کریم بیگی، در اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸، در حوالی خیابان نوفل لوشاتو از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و درگذشت. خانواده وی می‌گویند پیکر او کالبدشکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است. باوجود سکونت وی در تهران، مأموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران نداده‌اند و به همین خاطر خانواده او مجبور شدند او را در روستای جوقین در شهریار تهران دفن کنند.

برنامه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 برابر با 17 بهمن ماه 1395

گفتگو با جناب ابراهيم احراری در مورد شرايط سخت اهل سنت در ايران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط بحرانی امروز ايران با سياست جنگ طلبی هر دو رژيم متخاصم.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

بازداشت و بی خبری از سرنوشت کیانوش سنجری پس از بازگشت به ایران

 Related image
کیانوش سنجری، بلاگر و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا که در مهرماه سال جاری به ایران بازگشته بود تنها چند هفته پس از مراجعت بازداشت شده است. وی در شرایط بلاتکلیفی همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانوش سنجری، بلاگر و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا مهرماه سال جاری به دلایل نامشخصی به ایران بازگشت.

پس از گذشت چند هفته از حضور وی در ایران در نیمه دوم آذرماه سال جاری نیروهای امنیتی وی را احضار و سپس بازداشت کردند. علیرغم گذشت حدود دو ماه از بازداشت آقای سنجری و علیرغم وعده های داده شده در خصوص تغییر قرار و آزادی وی، کماکان تغییری در شرایط این وبلاگ نویس ایجاد نشده است و نامبرده بدون چشم انداز مشخصی از روند پرونده در بازداشتگاه دستگاه اطلاعاتی به سر می برد.

نزدیکان و خانواده آقای سنجری ترجیح داده اند در رابطه با وضعیت فرزند خود سکوت اختیار کنند.
لازم به یادآوری است کیانوش سنجری (زاده ۲۰ شهریور ۱۳۶۱ در تهران) فعال مدنی، وبلاگ‌نویس  مقیم آمریکا است که تجربه چند مرتبه بازداشت را در کارنامه خود دارد.
آقای سنجری برای نخستین بار در سن ۱۷ سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام (حادثه کوی دانشگاه تهران) بازداشت شد .
این کنشگر مدنی آخرین بار در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۶ در هنگامه حضور در درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران آیت‌الله کاظمینی بروجردی بازداشت شده بود.

در پی مخالفت دادستانی تهران؛ لقمان مرادی از ملاقات با خواهر بیمارش قبل از مرگ محروم ماند

لقمان مرادی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، به دلیل مخالفت دادستانی تهران از آخرین دیدار با خواهر بیمارش قبل از مرگ محروم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادستانی تهران روز گذشته پنج شنبه ۱۴ بهمن‌ماه با درخواست لقمان مرادی برای ملاقات با خواهر بیمارش مخالفت کرد و امکان ملاقات این خواهر و برادر برای آخرین باز از آنان صلب شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که پیش‌ازاین خانواده مرادی با مراجعه به دادستانی اسناد و مدارک پزشکی خواهر این زندانی را به مسئولین تحویل داده بودند.
بر اساس گزارش حقوق بشر کُردستان، خواهر این زندانی سیاسی روز گذشته بدون اینکه بتواند برای آخرین بار ملاقاتی با برادر زندانی‌اش ملاقاتی داشته باشد، در بیمارستان خمینی تهران فوت کرده است.
لقمان مرادی به همراه زانیار مرادی در ۱۱ مردادماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند. این دو زندانی سیاسی به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج، برای اخذ اعترافات «تحت‌فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پس از نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام‌جمعه مریوان به اعدام در ملأعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.
بعد از صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی از جنبه عمومی پرونده، هم‌اکنون جنبه خصوصی پرونده به اتهام قتل در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در حال رسیدگی می‌باشد.

وکیل سهیل عربی: موکلم در زندان دچار تشنج شدید شده و وضعیت خوبی ندارد.

امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از وضعیت وخیم جسمی و تشنج موکلش در زندان اوین خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیرسالار داودی با اشاره به وضعیت وخیم سهیل عربی در زندان اوین، از مسئولان قضائی خواسته است تا موکلش را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند.
امیرسالار داودی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است: «متاسفانه موکلم در زندان دچار تشنج شدید شده و وضعیت خوبی ندارد و استدعا میکنم از مقامات مسئول که با انتقال او به بیمارستان و انجام مداوا اجازه ندهند موضوع به مشکلی بزرگ و غیرقابل حل تبدیل شود.»
سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۱ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالب انتقادی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشتههایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل میشود.»
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه در اقدامی غیرقانونی و کم سابقه اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده است، سهیل عربیبه دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شد، اما با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر میبرد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است. یک منبع آگاه درباره وضعیت جسمی سهیل عربی گفت که «سهیل عربی از مهرماه سال‌جاری(۹۵) چندین بار در زندان غش کرده و دچار تشنج شده است.»
این منبع گفت: «متاسفانه در بهداری زندان به او فقط قرص رانیتیدین که قرص معده است تجویز کردهاند که این قرص ها هیچ کمکی به وضعیت سهیل نکرده. تشنج های او خطرناک است و تاکنون از اعزام او به بیمارستان هم خودداری کرده اند.»
امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، با تایید تشنج موکلش در زندان،درباره وضعیت جسمی موکلش گفت: «متاسفانه علت این تشنج‌ها را نمی‌دانم اما میدانم که دچار تشنج می شود و وضعیت خوبی ندارد. این جزو حقوق زندانیان است که اگر بهداری زندان نتوانست مداوا کند یا تشخیص علت تشنج یا بیماری بدهد باید بیمار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود و من امیدوارم مقامات قضایی و مقامات زندان نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند. مسولیت سلامتی و جان کسانی که در حبس هستند برعهده اجرای احکام و زندان است.»
وکیل سهیل عربی گفت که تقاضای آزادی مشروط موکلش هم رد شده است. آقای داودی گفت: «متاسفانه کسانی که محکومیت امنیتی دارند از تسهیلات ارفاقی قانون مجازات اسلامی برخوردار نیستند پرسش هم که در این رابطه کردم پاسخ مرا نمی‌دهند. من یک نامه ای نوشته‌ام که درصد پرونده هایی که موضوع امنیتی دارند چقدر است چند پرونده در سال است و چقدر از اینها از تسهیلات ارفاقی مثل آزادی مشروط، جزای نقدی و باقی بهرهمند شدهاند ولی جواب ندادند. من براساس تجربه پیرامونی خودم عرض میکنم که مطمئنم درصد نازلی از پروندههای امنیتی از تسهیلات ارفاقی بهرهمند میشوند و اما میبینیم [در پرونده‌های جنایی] یک جوانی را در اراک رها میکنند که ایشان مرتکب قتل شده. به او با وثیقه مرخصی میدهند و میرود اسلحه تهیه میکند و پدر زنش و چند نفر دیگر را میکشد.»
امیرسالار داودی گفت: «کسانی که محکوم به اعدام یا معروف به زیر هشتی‌ها هستند چرا خطرناک هستند؟ برای اینکه چند روز مانده به اجرای حکم‌شان یک نفر را در زندان میکشند تا پروسه رسیدگی دوباره طول بکشد و اعدام عقب بیفتد. حالا به این جوان که قتل عمد کرده بود مرخصی میدهند و میآید بیرون از زندان دوباره آدم میکشد. اما به سهیل عربی که حتی محکوم امنیتی هم نیست و فقط یک فعال فیسبوکی بوده نه مرخصی می‌دهند و نه با درخواست او برای آزادی مشروط موافقت می‌کنند.»
به گفته آقای داودی «زندانیانی که حکم محکومیت زیر ده سال دارند براساس قانون می‌توانند بعد از گذراندن یک سوم محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند و سهیل عربی بارها این تقاضا را کرده اما موافقت نشده است.»
سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده اند.