مصرف روزانه بیش از « یک تُن » مواد مخدر توسط معتادان تهران

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، با اعلام آمار معتادان تهرانی، گفت: معتادان تهرانی روزانه بیش از «یک تُن» موادمخدر دود می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، محمدعلی اسدی ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ، با اشاره به تعداد معتادان تهران اظهار داشت : بر اساس شیوع شناسی جدیدی که انجام شده است ، از میان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد سراسر کشور ، جمعیت معتادان در استان تهران ، حدود ٢ الی ٣ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در خصوص میزان مواد مخدر مصرفی توسط معتادان تهران نیز گفت: گرچه آمار دقیقی در خصوص میزان مصرف معتادان در استان تهران در دست نیست ولی به‌صورت میانگین اگر مصرف روزانه هر معتاد را یک تا ۲ گرم محاسبه کنیم، مصرف روزانه معتادان تهران مشخص می‌شود.
بر اساس اعلام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، جمعیت معتادان تهران بین ۵۶۰ هزار تا ۸۴۰ هزار نفر است و این در حالی است که با استناد به گفته وی در خصوص میزان مصرف میانگین معتادان، روزانه بین یک تا ۱٫۵ تن مواد مخدر در تهران دود می‌شود.
لازم به یادآوری است که، پیشتر، «اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و اموربین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفته بود :در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۳۷۳ تن کشفیات داشته ایم و بیشتر این کشفیات تریاک بوده است و دلیل آن هم این است که ۹۰ درصد تولید تریاک است. به طور کل حدود پنج مواد بیشتر نیست که شامل تریاک، حشیش، هروئین، شیشه و مرفین است و در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که مصرف شیشه پایین است دلیل آن هم گران قیمت بودن آن است که حدودا کیلویی ۵۷ میلیون است. البته قیمت آن در برخی از استان ها متفاوت است.»

حکم اعدام محمدعلی طاهری ، بنیان‌گذار عرفان حلقه ، ابلاغ شد

زینب طاهری ، وکیل محمدعلی طاهری، روز یکشنبه ۵ شهریورماه اعلام کرد که حکم اعدام موکلش ابلاغ شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام آقای طاهری به اتهام « افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
خانم طاهری همچنین گفته است: « علیرغم این که شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور یکی از مواردهای نقص دادنامه صادر شده در سال ۹۴ را استناد به ماده ۲۸۶ اعلام نمود و صراحتاً بیان داشت که اعمال و استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض صحیح نمی باشد ، (زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته و مطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی ، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نیست) ، مجددا دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای دکتر محمد علی طاهری نمود».
پیش‌تر محمود علیزاده طباطبایی، دیگر وکیل محمدعلی طاهری، گفته بود: «گویا حکم اعدام ایشان صادر شده است اما به دلیل اینکه عروسی دختر ایشان ۲۲ شهریور است به دادگاه مراجعه نکردیم که حکم به ما ابلاغ شود.»
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

برنامه روز يکشنبه 27 ماه اوت 2017 برابر با 5 شهريور ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر کارگری در اعتصاب غذا ی همبستگی با اعتصابيون غذا در زندانها.+ گفتگو باجناب مسعود مؤيدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای دکتر مهدی خزغلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

آزادی کیوان رحیمیان ، شهروند بهایی ، از زندان رجایی شهر

کیوان رحیمیان، شهروند بهایی، پس از تحمل پنج سال حبس، روز جاری از زندان رجایی شهر آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳ شهریور ، کیوان رحیمیان که از سال ۹۱ در حبس به سر می‌برد ، از زندان رجایی شهر آزاد گشت.
کیوان رحیمیان، دانش‌آموخته رشته روانشناسی و استاد دانشگاه مجازی بهاییان، نخستین بار در سال ۹۰ بازداشت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
گفتنی است؛ کامران رحیمیان، برادر کیوان رحیمیان، در مردادماه با پایان دوران حبس چهار ساله خود از زندان رجایی شهر آزاد شد.
پدر کیوان و کامران رحیمیان پس از انقلاب، در دهه شصت به دلیل باور دینی اعدام شدند.

معاون قوه قضائیه با لایحه « مبارزه با خشونت علیه زنان » مخالفت کرد

معاون حقوقی قوه قضائیه مخالفت خود را با  لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضائیه ، روز پنج‌شنبه ، دوم شهریور ، گفته است که « لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است.»
خدائیان اظهار داشته که ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ سال گذشته برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس از بررسی‌های نهایی برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت خبر داده بودند. قرار است این لایحه با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.
سال گذشته همچنین نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره خشونت علیه زنان برگزار شد.
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در آن نشست گفته بود که «بر اساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک‌ بار مورد خشونت واقع شدند».
همچنین آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.
۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.

صدور حکم ۱۲ سال حبس برای محمود معصومی ، فعال مدنی

محمود معصومی، فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محمود معصومی به اتهامات « توهین به مقدسات » « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و « توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری » حکم ۱۲ سال حبس تعزیری صادر کرده است.
دادگاه این فعال مدنی در دهم تیرماه ۹۶ در شعبه مذکور به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.
محمود معصومی پیش‌تر در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در تجمع هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد گردید.
این فعال مدنی تمام مدت بازداشت خود را در انفرادی و زیر بازجویی گذراند و پس از آزادی نیز چندین بار از سوی دفتر پیگیری سپاه احضار گردید.

احمدرضا جلالی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد

روز گذشته اولین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی پس از شانزده ماه بلاتکلیفی روز سه شنبه ۳۱ مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه گردید.
دومین جلسه محاکمه این زندانی امنیتی قرار است در مهرماه تشکیل گردد.
شایان ذکر است، شماری از سازمان‌های جهانی و اروپایی مدیریت بحران در اعتراض به بازداشت غیرقانونی احمدرضا جلالی و بلاتکلیفی وی، برنامه‌های علمی ایران را تحریم کرده‌اند و خواستار آزادی فوری این پژوهشگر در بند شده‌اند.
پیش‌ازاین، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بودند که قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌طور شفاهی به این پژوهشگر زندانی گفته که او به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با کشورهای دشمن» به اعدام محکوم خواهد شد.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

هشدار در خصوص خطر اجرای حکم اعدام یک زندانی عقیدتی  

روز گذشته، یک زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مردادماه ، « جمال سید موسوی » که با اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شده بود ، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال یافت.
جمال سیدموسوی هفته گذشته را در سلول انفرادی سپری کرده و صبح روز گذشته به بند بازگردانده شده بود ولی مجددا ساعاتی بعد به سلول انفرادی منتقل شد. از زمان اجرای حکم این زندانی عقیدتی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که اسیدجمال سیدموسوی سال ١٣٨٧ از سوی وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شد.
حکم وی در دادگاه انقلاب به تأیید رسیده است.
شایان ذکر است که سحرگاه روز جاری حکم اعدام دستکم یک زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر اجرا شد.

گزارشگران بدون مرز « مقامات ایران به بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌ نگاران پایان دهن.د»

گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت روزنامه‌ نگاران در ایران ، از مقامات ایران خواسته است که به بازداشتهای خودسرانه روزنامه‌نگاران پایان دهند.
متن کامل این بیانیه که از سوی گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده است، در پی می‌آید:
« ده روز پس از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد ، به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، در محل کارش ، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ یغما فشخامی روزنامه‌ نگار سایت اطلاع رسانی دیده بان ایران نیز به همان روش بازداشت شد. علت این بازداشت‌ها ، نهاد بازداشت کننده و بازداشت‌گاه این دو روزنامه‌ نگار به شکل رسمی از سوی هیچ نهادی رسمی اعلام نشده است.
ساسان آقایی پیش از این بارها بازداشت و زندانی شده است، از این میان در موج بازداشت‌های یک‌شنبه سیاه به تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ که به همراه ١٢ روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شده بود، و مدت یک ماه را در زندان سپری کرد. در مصاحبه با روزنامه اعتماد مادر ساسان آقایی اعلام کرده است که با وجود اجازه بازپرس پرونده اما مسوولان زندان اوین از ملاقاتش با فرزندش جلوگیری کرده‌اند.
یغما فشخامی نیز پیش از این یک بار دیگر بازداشت شده بود، وی در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٩٣، پس از بازرسی منزل‌اش از سوی ماموران امنیتی با لباس شخصی بازداشت شده بود که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده بود.
رضا معینی مسوول بخش ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید:« بازداشت روزنامه‌نگاران در محل کار تهدیدی علیه آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران است،و اقدامی است برای تحمیل سانسور بر رسانه‌ها. مقامات مسوول ایران باید به بازداشت‌های خودسرانه روزنامه نگاران و مخفی نگاه داشتن مکان بازداشت‌ آن‌ها پایان دهند که مغایر با قانون‌های داخلی و موازین جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر هستند.
به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عالیه مطلب‌زاده عکاس روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان را به سال سال زندان محکوم کرد. همکار شماری از رسانه‌ها از این میان سایت تغییر برای برابری، در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی به در تاریخ ۲۹ آذر ماه با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
گزارش‌گران بدون مرز همچنین انزجار خود را از رفتار غیر مسوولانه مقامات قضایی ایران که از آزادی هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی خوداری می‌کنند، اعلام می‌کند. سلامت این دو روزنامه‌نگار به گفته خانواده‌هایشان در خطر قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده۱۶۵ قرار دارد.»

دادستان تهران « تسلیم اعتصاب غذای زندانیان نمی‌شویم.»

دادستان تهران در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی گفت «قوه قضائیه تحت تأثیر این‌گونه اقدامات زندانیان قرار نمی‌گیرد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی ، دادستان تهران ، در همایشی که امروز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد ، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.
دولت‌آبادی افزوده است: «مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.»
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در پی انتقال به سالن ۱۰ این زندان در اعتراض به این انتقال و شرایط نامساعدشان در این سالن در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است