رادیو پارس –  بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده، کارگر زندانی زندان رجایی شهر، ششمین سال زندان را سپری می کند. حبس قانونی اولیه بهنام ابراهیم زاده مدت‌ها پیش به پایان رسیده و او مشغول تحمل مجازاتی است که در زندان متهم و محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دهم مرداد سال جاری، دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهنام ابراهیم زاده را به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم کرد. اتهام او “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است. حکم دادگاه نخست نه سال و نیم زندان بود.

او در زمان متهم شدن و صدور حکم برای گذراندن حبس پنج ساله اش در زندان اوین بود.

علاوه بر آن اتهام “فک قرار بازداشت” و “استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور” نیز بخشی از اتهامات این کارگر زندانی بود. همه‌ی این اتهامات در زمانی وارد شده است که او در زندان به سر می برد.

یکی از مشاورین حقوقی هرانا می گوید: “هرچند اینکه در زندان اتهام اقدام علیه امنیت ملی بتواند ثابت شود غیرممکن است ولی حتی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی که در هنگام صدور این حکم لازم الاجرا بوده، برای مجموع این اتهامات در صورت اثبات هم نباید بیش از ۵ سال حبس صادر می شد و این حکم خلاف قانون است.”

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری متولد ۱۳۵۶ اولین بار سال ۱۳۸۷ به اتهام شعارنویسی و فعالیت تبلیغی در شهر اشنویه بازداشت شد.

آقای ابراهیم زاده دومین بار یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و همزمان با روز جهانی کارگر، همراه با جمعی از فعالان کارگری و مدنیدر پارک لاله تهران بازداشت و بعد از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.

این کارگر زندانی سومین بار بیست و دوم خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او پس از بازداشت مدت ۴ ماه در سلول های انفرادی زندان اوین تحت فشار و بازجویی بود و پس از ان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل، بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.

بهنام ابراهیم زاده در جریان حمله ی گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ موسوم به “پنجشنبه سیاه” مورد ضرب و شتم واقع شد و ۱۵برای روز نیز به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شد.

این فعال کارگری در اردیبهشت ماه سال گذشته به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از مدتی به طور غیرقانونی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این فعال کارگری از دیسک کمر و آرتروز گردن رنج می‌برد و با وجود پیگیری، تا کنون موفق به درمان بیماری در زندان نشده است. پسرش نیما به سرطان مبتلا شده و خانواده اش گفته اند که به دلیل بیماری نیما، سختی رفت و آمد و محدودیت های مالی امکان ملاقات هفتگی با او را ندارند

آقای ابراهیم زاده در زندان رجایی شهر نیز بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از بندی به بند دیگر منتقل شد و هم اینک در بند ده زندانی رجایی شهر مشغول تحمل حبس است.

محمود صالحی فعال کارگری، طی نامه ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده به مسوولان وزارت اطلاعات استان کردستان، از ورود مامورین به حریم خصوصی اش بدون هماهنگی و ضبط وسایل شخصی و تحویل ندادن اموال ظبط شده و همچنین چگونگی و عملکرد غیر قانونی زمان بازداشتش اعتراض کرده است.
به گزارش کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی، «محمود صالحی» پیش تر درروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به دنبال حمله نیروهای لباس شخصی به منزل شخصی اش در شهرستان سقز، بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد.
بازداشت او در حالی روی داد که قبل‌تر حکم جلب وی از تهران صادر شده بود.
این فعال کارگری، پس از چهار روز بستری مخفیانه با نام مستعار در بخش دیالیز بیمارستان توحید سنندج، روز شنبه ۹ خردادماه سال جاری، با واگذاری “فیش حقوقی” به عنوان وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آزاد شد.
وخامت حال این فعال کارگری به حدی بود که خانواده وی تصمیم می‌گیرند سریعا او را جهت درمان فوری به مراکز درمانی منتقل کنند.
«محمود صالحی» با نارسایی کلیه به تک سلولی منتقل شده بود و در آنجا داروهایش به وی داده نشد و در پی آن کلیه‌هایش از کار افتاد و در نهایت مجددا به بیمارستان منتقل شد
این فعال کارگری پس از تماس تلفنی از سوی دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در روزشنبه ۲۱ شهریور ماه، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۴در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، حضور یافت و طی دادنامه ای از سوی این شعبه به ریاست «قاضی سعیدی» به استناد چند بند از قانون مجازات اسلامی به اتهام عضویت در «جمعیتهای معارض» به ۷ سال و ۶ ماه و به اتهام « تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه محکوم شد.
پس از مطا لعه دادنامه برگه مربوطه از سوی دفتردار گرفته شده و یک برگه ابلاغیه جهت امضا به وی تحویل داده شد.
نامه سر گشاده این فعال کارگری به مسوولان وزارت اطلاعات استان کردستان به قرار زیر است.
با عرض ادب و احترام،
مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان؛
این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان، وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چکار کردند. اگر نامه را خصوصی می فرستادم، هیچ وقت نامه به دست شما ها نمی رسید و یا اگر هم می رسید به آن جواب نمی دادید. هر چند می دانم نوشتن چنین نامه ای رو به جامعه و انتشار آن در دنیای مجازی برای شخص من جرم محصوب می شود. ولی من آماده هستم تا یک بار دیگر به اتهام نوشتن نامه و انتشار آن در دنیای مجازی بازداشت و تفهم اتهام شوم.
جهت اطلاع کارگران وعموم مردم، در تاریخ ۲۹/۵/۹۴ از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج نامه ای به من دادند تا آن را به وزارت اطلاعات استان کردستان جهت تحویل کلیه مدارک و اسنادی که در منزل ما توسط نیروهای آن مرکز به تاراج رفته بود، ببرم. تاریخ ۲۹/۵/۹۴ به همراه همسرم نجیبه به دفتر مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان مراجعه کردم و بعد ازچند ساعت انتظار، یکی از نیروهای ان مرکز نامه دادگاه انقلاب را از ما تحویل گرفتند و به ما گفتند “بعدا” با شما تماس خواهیم گرفت”. اما با گذشت چند ماه هنوز کسی با من تماس نگرفته است. در چند روز گذشته از طرف اداره شما مستقر در سقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل هارد کامپیوتر به ان مرکز مراجعه کنم. ( یعنی هر بار که مراجعه کردیم مقداری از مدارک و اسناد را به ما تحویل دادند) من هم در جواب گفتم من دیگر آن هارد را لازم ندارم. اما در تاریخ ۱۴/۹/۹۴ از طرف اجرای احکام دادگستری سقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل کیس کامپیوتر به آن اجرای احکام مراجعه کنم. به دلیل اینکه من کیس کامپیوتر در آن اجرای احکام نداشتم به تماس گیرنده جواب منفی دادم و گفتم مراجعه نخواهم کرد.
مسئولان محترم؛
بنا به دستور آن مرکز ماموران لباس شخصی شهر سقز در تاریخ ۸/۲/۹۴ به نیابت از وزارت مربوطه بدون هماهنگی و به طور غیر قانونی وارد منزل مسکونی ما شدند یعنی بدون اینکه زنگ خانه ما را به صدا درآورند و خود را بعنوان ماموران امنیتی معرفی کنند، وارد حریم خصوصی خانواده ما شدند!! این مسله زیاد برای شخص من مهم نیست چون ما به این بی قانونی از طرف آن وزارت عادت کردیم و اگر روزی این را لمس و یا مشاهده نکنیم احساس می کنیم که وزارت اطلاعات استان کردستان تعطیل است و هیچ گونه تحرکی در آن مرکز وجود ندارد. من می خواهم در این مورد توضیحاتی بدهم که هم شما و هم مردم از آن اطلاع داشته باشند، هر چند که شما ها از ان اطلاع دارید.
ماجرا از این قرار است؛
چند ساعت قبل از دستگیر کردنم، یک نفر با من تماس گرفت، از صدای این شحص مشخص بود که مامور وزارت اطلاعات است. آن شخص پشت تلفن گفت ” من با آقای محمود صالحی کار دارم” من خودم پشت خط بودم و در جواب شخص مورد نظر گفتم من محمود صالحی هستم. آن شخص فرمودند” من کارگر اخراجی هستم و در اداره کار شکایت کردم وامروزاداره کار برای من رای صادر کرده است. می خواهم آن رای را به شما نشان دهم تا شما نظر دهید که به آن رای اعتراض کنم یا خیر” . من در جواب به اصطلاح کارگر اخراجی گفتم، من در خدمت شما هستم می توانید مدارک خود را پیش من بیاورید. کارگر اخراجی گفت” کجا باید بیایم” ؟ منزل “کارگر اخراجی شما درمنزل تشریف دارید؟” بلی من منزل هستم. گوشی را قطع کرد و قرار بود به منزل ما بیاید.( که هیچ وقت نیامد) وقتی گوشی را قطع کرد از ادبیاتش متوجه شدم که آن فرد کارگر نبود.
مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان؛
بعد از این ماجرا چند ماشین از نیروهای شما منزل مسکونی ما را زیر نظر می گیرند و منتظر آن می مانند تا مهمانی برای ما بیاید و هر زمان ما برای مهمان د ر را باز کنیم، انان نیزبدون هماهنگی و به قول خودشان ضربتی وارد منزل ما شوند. بعدازظهر روز ۸/۲/۹۴ یکی از کارگران خباز بنام علی اسماعیلی به خانه ما مراجعه می کند. وقتی علی از ماشین پیاده می شود و زنگ درب منزل ما را می زند بلافاصله نیروهای شما که تا آن مدت در کمین بودند خود را به مهمان ما می رسانند و همزمان وقتی درخانه را باز کردیم ، افراد شما علی را که مهمان ما بود با تهدید و زور او را از آن محل دور می کنند و خودشان بدون هماهنگی وارد منزل ما شدند.
شخص من د ر حیاط مشغول آبیاری باغچه بودم که زنگ منزل به صدا درآمد. از همسرم نجیبه سئوال کردم. نجیبه کیست؟ نجیبه جواب داد” علی اسماعیلی همان کارگر خباز که در تعاونی مسکن زمین دارد”. نجیبه در را باز کرد و من منتظر آمدن علی بودم که یک مرتبه ۴ نفر مامور لباس شخصی را در مقابل خود دیدم.
مسئول ماموران لباس شخصی خیلی انسان با ادب و محترمی بود. با هم سلام و علیک کردیم و از من اجازه گرفت تا وارد خانه شویم. حتی آن شخص یعنی همان مسئول نیروها به خود اجازه نداد تا جلو من وارد منزل شود. وقتی وارد هال شدیم همان مسئول خیلی مودبانه از من خواست تا در یکی از اتاق ها بنشینیم با هم صحبت کنیم. ما وارد یکی از اتاق ها شدیم و به محض ورد ما به آن اتاق چند ماموری که با خود آورده بود مثل سربازان اسرائیلی که چطور به خانه و کاشانه مردم بی دفاع فلسطین تعرض می کنند و هر چیزی جلو دستشان باشد از بین می برند به اتاق های دیگر منزل ما یورش بردند بخصوص اتاق خواب من.
نیروهای اعزامی شما هر چیزی جلو دستشان بود از جمله فیش آب، برق، تلفن ، گاز، پرونده پزشکی من و خانواده ام، کیس کامپیوتر، مدارک و پرونده کارگران اخراجی، پرونده مربوط به شرکت تعاونی مصرف کارگران خباز، کتاب، بایگانی وپرونده های مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه، چند عدد تابلو که به دیوار نسب کرده بودیم، دفتر تلفن، مدارک کارشناسی زمین های که مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه ، بایگانی های دیگری که امار مشخص آن در دست نیست و آلبوم خانوادگی .
ماموران شما کلیه این مدارک و اسناد را به داخل چند کیسه پلاستیکی زباله انداختند و آن را به تاراج بردند. آن مدارک و بایگانی شخصی که در منزل مسکونی من به دست نیروهای وزارت شما به تاراج رفت هیچ گونه ارتباتی با جرم من نداشته و ندارد.
مسئولان محترم وزرات اطلاعات استان کردستان توجه شما را به ماده ۱۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ جلب میکنم.( هر چند می دانم که شما ها قانون این کشور را قبول ندارید)
ماده ۱۴۶: از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط انچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود.
سئوال؛
۱- مامورانی که به منزل ما حمله کردند کدامشان بازپرس بودند؟
۲– مدارکی که ماموران شما به تاراج بردند کدام یک از آن مدارک مرتبط به جرم من است؟ چون به استناد رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج اتهام من عضویت در کومه له حزب کمونیست ایران و کمیته هماهنگی بوده که هیچ وجاهت قانونی ندارد.
۳– طبق قانون باید کلیه اشیای که از متهم به دست می آید، در حضور خود متهم و یا فردی از خانواده او در دو برگ صورتجلسه گردد و یک برگ از صورتجلسه در اختیار خانواده متهم قرار گیرد. تا خانواده متهم و یا خود متهم بعد از آزادی با توجه به صورتجلسه تنظیمی درخواست اموال خود کند. آن صورتجلسه کجاست؟
قابل ذکر است که درچند ماه گذشته اکثریت اوراق و پرونده های که در منزل ما توسط ماموران شما به تاراج رفته بود، در چند نوبت آن را به خانواده من تحویل دادند. اما اسنادی که مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه است در میان آن مدارک وجود ندارد. نگهداری مدارک شرکت تعاونی مسکن در وزارت اطلاعات چه سودی برای آن مرکز دارد؟. آیا به نظر شما ها که این همه ادعای خدمت به مردم را دارید، نگهداری ان مدارک که هیچ ربطی به شما ومورد اتهامی من ندارد، چه توجه قانونی دارد؟.( تا این تاریخ هنوزآن را پس ندادید)
من شخصا” به این نتیجه رسیده ام که شما ها از یک عده سود جود دفاع و حمایت می کنید. چون من علیه هیئت مدیره تعاونی مسکن شکایت کرده بودم و دقیقا” همان روز که جلسه دادگاه برگزارشد، قاضی اعلام می کند که باید شخص من ( محمود صالحی) در دادگاه حضور یابم. اما دقیقا” همان روز توسط نیروهای شما دستگیر و روانه زندان شدم!!
آیا به نظر شما ها که همگی تحصیلکرده و دانشگاه رفته هستید، چه کسی جرم مرتکب شده است؟ ما کارگران که خواستار زندگی بهتر هستیم ؟ یا شما ها که از دسترنج ما کارگران در ماه میلیون ها تومان حقوق دریافت می کنید و هر روز بدون هیچ دلیل قانونی از طریق تلفن ما را تهدید می کنید و یا به منزل مسکونی ما حمله می کنید و یا از بی عملی خودتان علیه ما پرونده سازی می کنید؟
آیا چه کسی قانون را زیر پا گذاشته است ما؟ یا شما ها که مجریان قانون هستید؟
در پایان خواستار بازپس دادن کلیه مدارک مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه و آلبوم عکس های خانوادگی هستم.
با کمال احترام محمود صالحی
۳۰/۱۰/۹۴

نوشته شده توسط  فعال بلوچ
جمعه, 02 بهمن 1394 22:03
دو نفر از جوانان بلوچ در محل سکونت خود در استان گلستان بازداشت شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ عبدالله بلوچ فرزند شریف و عبدالله بلوچ فرزند مجید در تاریخ 19 دی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
ماموران برای بازداشت نامبردگان ساعت 21:30 به خانه آنها واقع در بلوچ آباد کوچک استاجیق از توابع علی آباد یورش برده و بدون برگه قضایی وارد منزل شده و این دو نفر را با خود برده اند.
تا لحظه تنظیم این خبر تماسی با خانواده خود نداشته و از علت بازداشت و محل نگه داری آنها نیز اطلاعی در دست نیست.

بنابر گزارش فعالان مدنی “موج دستگیری ها در استان گلستان در ماه های اخیر زیاد شده و این مساله باعث نگرانی مردم شده است.”

احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این شهر گفت نظر شورای نگهبان قانون است و هر کس به آن تمکین نکرد و ردصلاحیت‌ها را زیر سئوال برد متقلب است.

احمد خاتمی با تأکید بر این‌که همه باید از قانون پیروی کنند گفت: «اگر کارگزاری بگوید من زیر بار ردصلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روم، به زیر مجموعه خودش هم بگوید شما هم زیر بار رد صلاحیت‌ها نروید، نام این تقلب است.»

او گفت این تسلیم شدن در برابر قانون نیست و کسی که خودش تسلیم قانون نیست نباید مجری قانون شود.

وزارت کشور ایران گفته است بیش از ۱۲ هزار نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس ثبت‌نام کردند که به‌گفته علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات، ۵۹۳ نفر انصراف داده‌ و شش هزار و ۷۵۳ نفر رد صلاحیت شده‌اند.

بیشترین اعتراض‌ها نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده را اصلاح‌طلبان کرده‌اند. آن‌ها در حال لابی‌گری و گفت‌وگو با مسئولان بلندپایه حکومتی از جمله شورای نگهبان هستند تا ردصلاحیت‌های هیأت‌های نظارت را کاهش دهند.

احمد خاتمی با اشاره به کسانی که پیگیر مسأله ردصلاحیت‌ها هستند گفت: «کسی که بینش امانت نسبت به مسئولیت دارد به قانون احترام می‌گذارد، ‌تسلیم قانون است اما کسانی که مسئولیت‌ها را لقمه چرب می‌دانند می‌گویند برای رسیدن به مسئولیت حتی اگر لازم باشد از قانون هم عبور می‌کنیم.»

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در هفتم اسفندماه سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد.

رادیو پارس –   سعید اردشیر، از هواداران گروه عرفان حلقه که در زندان رجائی شهر محبوس است در یک پرونده جدید به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اردشیر، از فعالان گروه عرفان حلقه که در حال حاضر بنا بر حکمی ۵ ساله در زندان رجائی شهر محبوس است، در یک پرونده جدید به شش ماه حبس تعزیری در دادگاه نخست محکوم شده است.

بنا بر این گزارش به نقل از منابع مطلع هرانا این حکم جدید مرتبط با بازداشت اخیر وی در ۲۵ مرداد ماه سال جاری است که منجر به قطعی شدن حکم پیشین ۵ ساله وی و اعزام او به زندان رجائی شهر شد.

لازم به ذکر است که در ۲۵ مرداد ماه سال جاری سعید اردشیر در حین نصب یکی از بنرهای مرتبط با محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت شده و با قطعی شدن حکم پیشین وی، او به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده است.

سعید اردشیر، از فعالان عرفان حلقه در بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی پس از آزادی به قید وثیقه و در مرداد ماه ۹۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام حصول مال نامشروع از طریق تکثیر و توزیع آثار عرفان حلقه و نیز به اتهام دخالت در امور پزشکی، در مجموع به پرداخت ۳۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

این حکم پس از ۴ بار بررسی پرونده در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و توسط قاضی پورعرب تائید شد.

لازم به ذکر است که محل کار سعید اردشیر از همان زمان بازداشت وی در سال ۹۱ در وضعیت پلمپ قرار دارد و بنا بر اعلام منابع هرانا، قاضی پورعرب اعلام کرده است که به دلیل عدم وجود حکم پلمپ امکان صدور حکم فک پلمپ برای وی مقدور نیست. گفتنی است که پلمپ این مرکز کسب به اصرار اطلاعات سپاه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز مینا محمدی شهروندبهایی ساکن بیرجند از استان خراسان جنوبی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد.
به گفته این دانشجوی بهایی محروم از تحصیل در آبان ماه ۱۳۹۴ با پایان رساندن دوره کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی بیرجند ۱ برای دریافت مدرک کاردانی و ثبت نام در دوره کارشناسی به دانشگاه مراجعه کرده اما پس از حضور در دانشگاه مسئولان حراست به وی اعلام می کنند که طبق قانون این شهروند بهایی اجازه تحصیل و ثبت نام در دانشگاه را ندارد.
این شهروند بهایی پس از پیگیری جهت اعلام وضعیت خود متوجه می شود که اخراج شده است و دانشگاه به دستور مسئول حراست فقط مدارک مربوط به واحد های گذرانده و مدرک ثبت نام کارشناسی را به وی پس می دهند و اعلام می کنند که ” بخاطر دین و به دستور مقامات بالا شما اخراج هستید.”
بنابراطلاع مجموعه بهایی نیوز در روزهای اخیر تعدادی از شهروندان بهایی که اجازه حضور در دانشگاه ها را نیز پیدا کرده بودند پس از شناسایی آنها از دانشگاه اخراج شده اند.
اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق تحصیل را برای همه انسانها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند.
در سال‌های گذشته، اعلام “نقص در پرونده” داوطلبان بهایی ورود به دانشگاه‌ها در ایران معادل محرومیت از تحصیل آن‌ها بوده به نظر می‌رسد که این روند، در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است.
( مجموعه خبری  #‏بهائي‌نیوز )