چهار زندانی سنی‌مذهب به زندان ارومیه منتقل شدند

Reza AmiriReza Amiri

رادیو پارس –چهار زندانی سنی‌مذهب پس از گذشت سه ماه و پایان بازجویی، از اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شدند. سید طه کریمی، سید حسن یوسفی، علی خلیلی و محمدسعید حمزه زاده آبان ماه در مهاباد بازداشت شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این چهار زندانی روز دوشنبه پنجم بهمن به زندان ارومیه منتقل شده اند.

از اتهامات و دلایل بازداشت این زندانیان اطلاع دقیقی در دست نیست. این افراد اواسط آبان ماه در یک گروه یازده نفره در روستای قره بلاغ از توابع مهاباد بازداشت شده بودند.

حداقل یکی از این افراد به نام سید طه کریمی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۱ بازداشت شده و مدت ۱۷ ماه در زندان رجایی شهر کرج محبوس بود.

شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست

جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی به عنوان حکومت حاکم بر ایران چقدر حایز اهمیت است؟ سال‌هاست که بالاترین آمار مرگ و میر ایرانیان به سوانح جاده‌ای اختصاص دارد که یا در اثر ساخت جاده‌ها و راه‌های غیراستاندارد است یا نقص فنی خودروها. اما با وجود علم به این مساله، همچنان جاده‌ها جان انسان‌ها را می‌گیرند و خودروها بدن‌های شهروندان را در آتش فرو می‌بلعند. مسوولیت حقوقی این تامین امنیت برعهده کیست؟

از سوی دیگر باز هم بر اساس آمار رسمی داخل ایران، هرچقدر که از میزان نشاط عمومی در جامعه کم شده، بر میزان افسردگی و خودکشی افزوده شده است. هرچند که خودکشی نیز تابو شناخته می‌شود و به راحتی نمی‌توان از آن نام برد و در مقابل «شهادت» است که تبلیغ می‌شود. می‌توان چنین پرسید که آیا جان انسان‌ها بر اساس منافع سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک ارزش‌گذاری می‌شود؟ یا همان‌طور که منشور حقوق بشر جهانی اشاره کرده تمامی انسان‌ها با یکدیگر برابرند و بر جان آن‌ها ارزش‌گذاری نمی‌توان کرد.

در مقابل برای پیگیری دادخواهی چنین مرگ‌هایی که کم و بیش رد پایی از حاکمیت در آن‌ها به چشم می‌خورد چه باید کرد؟ از کجا می‌توان کمک کرد؟ قانون تا چه اندازه حامی جان انسان‌هاست؟

برای بررسی حقوقی مساله «مرگ» در جمهوری اسلامی و وظیفه تامین امنیت جانی شهروندان با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوق‌دان ساکن اروپا گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، نشاط عمومی در جامعه ایران کم شده و از طرف دیگر میزان افسردگی، مصرف مواد مخدر و همچنین خودکشی بالا رفته است. مسوولیت حقوقی تامین نشاط عمومی و مقابله با خودکشی ناشی از افسردگی بر عهده کیست؟
مسوولیت خودکشی اگر ناشی از شرایط بد اجتماع، فقر و بیکاری باشد طبیعتا برعهده افرادی است که باعث ایجاد این شرایط شده‌اند، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی و اگر خودکشی ناشی از مشکلات خانوادگی یا بیماری شخصی باشد بدیهی‌ست که حاکمیت در این‌جا مسوولیتی ندارد.

یکی از بالاترین آمار مرگ و میر در ایران مربوط به سوانح تصادف‌های جاده‌ای و همچنین استاندارد نبودن راه‌ها و جاده‌هاست. در عین حال عواملی چون نقص فنی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ایران نیز جان بسیاری از شهروندان را گرفته است. در این موارد چطور؟ چه کسی مسوول است؟

اگر نقص فنی خودرو باعث مرگ کسی بشود؛ مسوولیت با سازنده خودرو و موسسه‌ای است که گواهی استاندارد برای آن صادر کرده و با صدور چنین گواهی اجازه‌ی ورود به بازار برای یک وسیله‌ی غیرمطمئن را صادر کرده است. در مورد جاده‌ها اگر مساله فقط نقص جاده باشد به عنوان مثال پرت‌گاهی که می‌بایستی نرده‌ی ایمنی داشته باشد فاقد نرده است یا در پیچ‌های خطرناک باید آینه‌های بزرگ برای بیشتر شدن دید رانندگان نصب شود که رعایت نشده و برعهده وزارت راه است. اگر جاده این مشکلات را نداشته باشد و ماشین ایمن باشد اما به علت سرعت زیاد یا عدم رعایت مقررات رانندگی، تصادف یا قتلی اتفاق بیافتد مسوول آن راننده یا رانندگانی‌ است که این حادثه را ایجاد کرده‌اند.

با توجه به این نکات آیا شکایت‌هایی بر این اساس صورت می‌گیرد؟ پیگیری می‌شود؟ و آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقابل چنین مواردی که جان انسان‌ها در میان است، پاسخ‌گوست؟
نکته‌ی دردناک این است که قوه قضاییه مدت‌هاست استقلال خود را از دست داده و نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی احقاق حق بپردازد. در مواردی که طرف دعوا یک دستگاه دولتی‌ست، مساله در بیشتر مواقع منجر به اجرای عدالت نمی‌شود. یکی از این موارد که باعث قتل بسیاری در ایران می‌شود مساله مین‌های زمینی است که از زمان جنگ ایران و عراق باقی مانده یا مین‌هایی که بعد از جنگ دولت از آن‌ها از جمله در کویر استفاده کرده. تعدادی از انسان‌ها در کویر روی مین رفته و جان خود را از دست داده‌اند. در حالی‌که هیچ‌وقت در کویر جنگی در نگرفته بود. در نتیجه این حکومت است که به خیال خود برای ایمن‌سازی یا مبارزه با قاچاق، مین کار گذاشته و از علایم هشداردهنده استفاده نکرده است که نتیجه‌ی آن از بین رفتن تعدادی از انسان‌ها بوده است. در این گونه موارد طبیعتا دولت و آن بخش از حکومت که این مین‌ها را به کار برده، مسوول هستند.

اگر بخواهیم وظایف دولت را در تامین امنیت جانی انسان‌ها بررسی کنیم در کدام قوانین آن را خواهیم یافت؟ این وظیفه به چه شکل مطرح شده است؟
یکی از مشکلات سیستم حقوقی ایران، سکوت قانون است. قانون در این‌گونه موارد به صراحت تعیین تکلیف نکرده، در نتیجه سکوت و خلا قانونی باعث عدم رعایت حقوق شهروندان شده است. اما از باب اصول کلی حقوقی اگر کسی وظیفه‌ای را که برعهده داشته و به خوبی انجام ندهد می‌بایستی مسوولیت جبران خسارت را عهده‌دار شود. در غیر این صورت جبران این خسارت برعهده حکومت است؛ اما مشکل اصلی این است که در بیشتر مواقع ما با خلا قانونی مواجه هستیم.

دو نوع مرگ در جمهوری اسلامی به گونه‌ای در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرگی که خودخواسته است به نام خودکشی که حتی در جواز مرگ نیز دلیل آن ذکر نمی‌شود و تابو شناخته می‌شود و در طرف مقابل «شهادت» که به گونه‌ای تقدیس هم می‌شود. یعنی مرگی که برای ایدیولوژی مشخص و رسیدن به اهداف آن مقدس شناخته می‌شود. آیا می‌توان چنین گفت که در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس مسایل سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک نظام ارزش‌گذاری می‌شود؟

متاسفانه همین‌طور است. در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس ایدیولوژی ارزش‌گذاری می‌شود و حتی ارزش واحد نیز ندارند. مصداق بارز آن تفاوت دیه بین زن و مرد است که مشکلات عدیده‌ای در عمل پیش می‌آورد. از جمله آن‌که اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند و نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد؛ برای آن‌که خانواده مقتول بتواند قاتل را که مرد است به قصاص برسانند بایستی نیمی از خون‌بهای او را بپردازند. در حقیقت این مساله نشان‌دهنده این است که جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست.

با توجه به خلاهای قانونی و بی‌ارزشی جان انسان‌ها در جمهوری اسلامی آیا راهکاری برای دادخواهی و پیگیری‌ این دادخواهی وجود دارد؟
همان‌طور که در پاسخ به سوال پیش جواب دادم؛ با استفاده از تسبیت می‌توان اقدام کرد. یعنی در مواردی که حکومت یا بخشی از حکومت به وظایف خود عمل نمی‌کند و در اثر عمل نکردن به وظایف قانونی سبب ورود خسارت یا فوت کسی می‌شود می‌بایستی جبران خسارت کند. شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست

نمایندگانِ پارلمانِ فرانسه جنایاتِ جمهوری اسلامی را محکوم کردند

در آستانه‌ی سفرِ حسن روحانی به پاریس به منظورِ عقدِ قراردادهای تجاری با دولتِ فرانسه، ۶۱ نماینده‌ی پارلمانِ فرانسه در نامه‌ای مفصل خطاب به فرانسوا اولاند جنایاتِ جمهوری اسلامی را محکوم کرده و از وی خواستند اجازه ندهد منافعِ اقتصادی و تجاری بر ملاحظاتِ حقوقِ بشری و دموکراتیک سایه افکند.

در این نامه که در «فیگارو» منتشر شده، این نمایندگان، با ذکرِ اینکه «رژیمِ تئوکراتیکِ ایران یکی از استبدادی‌ترین رژیم‌ها در جهان است»، به طورِ مفصل به شرحِ جنایاتِ جمهوری اسلامی و مواردِ نقضِ حقوقِ بشر توسطِ این رژیم در ایران پرداخته‌اند.

با نقلِ قول از احمد شهید، گزارشگرِ ویژه‌ی سازمانِ ملل در بابِ حقوقِ بشر در ایران، نمایندگانِ فرانسوی اعلام کرده‌اند که با توجه به میزانِ جمعیت، شمارِ اعدام‌ها در ایران بیش از تمامِ کشورهای دنیاست؛ و بعد از به ریاستِ جمهوری رسیدنِ روحانی در ایران تعدادِ اعدام‌ها به طورِ نجومی افزایش یافته، به طوری که از سالِ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدودِ ۲۰۰۰ نفر – بسیاری به بهانه‌های واهی همچون «محاربه با خدا» – اعدام شده‌اند.

نمایندگانِ فرانسوی همچنین شرحِ کاملی داده‌اند از عدمِ وجودِ آزادیِ بیان در ایران، تبعیض‌های قانونی بر ضدِ زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، بحران‌سازیِ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حمایتِ آن از تروریسم، و ادعاهای مداومِ این رژیم مبنی بر لزومِ نابودیِ اسرائیل.

نمایندگانِ پارلمان از اولاند خواسته‌اند تا سفرِ روحانی به پاریس را بهانه‌ای کند برای درخواستِ آزادیِ زندانیانِ سیاسی و بهبودِ کلیِ حقوقِ بشر در ایران. آنها چنین گفته‌اند که «نباید میانِ علایقِ دیپلماتیکِ یک حکومت با ارزش‌های بنیادیِ آن حکومت تفاوتی وجود داشته باشد؛ چرا که از حکومتی که ارزش‌های بنیادی‌اش را پاس نمی‌دارد نمی‌توان انتظار داشت در قبالِ تعهداتِ دیپلماتیکش پاسخگو باشد.»

دادگاه پرونده دوم زرتشت احمدی راغب هیجدهم اسفند برگزار می‌شود

رادیو پارس –  جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده دوم  زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی، هیجدهم اسفند در شعبه ۱۰۴۴ مجتمع قضایی “شهید قدوسی” برگزار می‌شود. او به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز مدنی به “اخلال در نظم عمومی” متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این پرونده به بازداشت او در تجمع فعالین مدنی در میدان ونک (لاستیک دنا) مرتبط است.

زرتشت احمدی راغب، دوم آذرماه به همراه تعدادی از فعالین مدنی در یک تجمع مقابل لاستیک دنا بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. این تجمع برای دادخواهی و حمایت از زندانیان سیاسی شکل گرفته بود.

این فعال مدنی در شانزدهم آذرماه با قرار کفالت از بند هشت زندان اوین آزاد شد.

آقای احمدی راغب پرونده دیگری نیز در دادگاه انقلاب شهریار دارد که ابتدا قرار بود روز بیست و نهم دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار برگزار شود ولی بنا به درخواست موکل و موافقت قاضی، به بیست و هفتم بهمن موکول شد.

اتهام آقای احمدی در این پرونده  “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. او در ارتباط با این پرونده در تیرماه امسال به پلیس امنیت احضار و بعدا در آبان ماه نیز به دادگاه انقلاب شهریار احضار شده بود.

علم‌الهدی: مدال گرفتن زن با ظاهر نامناسب ننگ است

باز این آقا دوباره نطق کرد ایشان انگار کلا مخالف خلقت زن در جهان هست

رادیو پارس –  امام جمعه مشهد، مدال گرفتن زنی با “ظاهری نا مناسب” از یک داور هندی و بالا رفتن پرچم ایران را “ننگ جهان اسلام” توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان در محل دفتر امام جمعه گفت: “فضای ورزشی را اگر در حد یک نیروی متدین فراهم کرد آنگاه شاهد ثمرات فراوانی در این عرصه خواهیم بود، لذا وقتی خانمی با ظاهری نامناسب بر روی سکو می‌رود که مدالش را به او اهدا کنند آنگاه یک داور هندی مدال را بر گردن او انداخته و پرچم ایران را بالا ببرند این ننگ جهان اسلام است، اما کدام دیوانه بی‌عقلی است که بگوید زن نباید ورزش کند”.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: “برای سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتم که یک قاری قرآن به قرائت کلام‌الله مجید پرداخت که بعد متوجه شدم شاگرد اول برق است، لذا این جور نیست که فکر کنیم فضای کشور را بی‌دین‌ها پر کرده‌اند و با این رویکرد اگر یقیناً بانوان متدین وارد عرصه ورزش شوند موفقیت‌های بسیاری عاید کشور می‌شود”.

آقای علم الهدی گفت: “چند سال پیش به آقای علی‌آبادی گفتم بالاترین کار ما این بود که حجاب را در عرصه بین‌المللی ارائه کردیم، با این نگرش باید از مدیریت خود بهره‌‎برداری و طوری عمل کنید که در فضای ورزشی بانوان هم یک مرد برای فیلم برداری حضور نداشته باشد”.

امام جمعه مشهد همچنین گفت که در ورزش همگانی بانوان فضا به گونه‌ای است که هم‌اکنون “نیروهایی متدین” پیش قدم هستند. به گفته او وقتی “برند ارزشی” شوید آنگاه تمام جوانان به این سمت گرایش پیدا می‌کنند.

سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندروی است که دیدگاه‌های متعصبانه ای نسبت به موسیقی و از جمله فعالیت زنان در عرصه عمومی دارد، او پیش از این بارها به دلیل حضور زنان و برگزاری کنسرت های موسیقی به دولت حمله کرده است.

ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کارخشونت خانگی و اجتماع

 Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)

ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار
به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….
این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.
اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.
پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.
و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.
آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج
با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.
تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.
باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.
به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.
به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.
تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان
شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.
زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.
به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.
متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.
زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.
در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.
نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند
دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.
او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.
ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.
باور دردناک زن فتنه‌گر
دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.
به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.
به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند

خودداری زندان رجایی شهر از اعزام حمید بابایی به بیمارستان

  رادیو پارس – – مقامات زندان رجایی شهر کرج، با وجود دستور قضایی و تعیین وقت قبلی، از اعزام حمید بابایی به بیمارستان خودداری کردند. همسر این زندانی گفته که با درخواست مرخصی او نیز از سوی نهادهای امنیتی مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته حمید بابایی قرار بود با دستور قضایی برای مداوای مشکل شنوایی به بیمارستان “امام خمینی” فرستاده شود ولی با وجود گرفتن وقت قبلی، مقامات زندان از اعزام او خودداری کردند.

همسر این زندانی با اعلام این خبر در صفحه شخصی‌اش همچنین گفته است که برای چندمین بار با درخواست مرخصی حمید بابایی از سوی نهادهای امنیتی مخالفت شده است.

خانم پارساجو نوشته است که همسرش به دلیل پارگی پرده گوش دچار عفونت مزمن و پیش‌رونده شده و به توصیه پزشک باید شش ماه تحت درمان دارویی قرار بگیرد و در صورت عدم بهبود جراحی شود، “هرچند بخشی از شنوایی از دست رفته قابل جبران نیست”.

حمید بابایی روز سه شنبه بیست و نهم بهمن، پس از دو سال پیگیری، برای مداوای مشکل شنوایی، با موافقت نماینده جدید دادستان در امور زندانیان به بیمارستان اعزام شد. پزشک معالج پارگی پرده‌ی گوش تشخیص داده و با تجویز دارو گفته بود که باید هفته‌های آینده برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها و تکمیل درمان به بیمارستان مراجعه کند.

در دو سال گذشته “خدابخشی” دادیار سابق ناظر زندان و نماینده دادستان با اعزام حمید بابایی مخالفت کرده بود.

این زندانی طی یک سال گذشته از ملاقات حضوری محروم بوده و یکی از دوستانش گفته است مسئولین زندان رجایی شهر از دریافت کتاب و دارو نیز در این بند جلوگیری می کنند.

حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه توسط قاضى صلواتى به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.

او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شده بود، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد.

در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه پارسال به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او به تازگی از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم وصنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغ التحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود.

نزدیکان حمید بابایى گفته اند که او هیچگونه فعالیت سیاسى در مدت حضور در خارج از کشور در پرونده خود نداشته و تنها به دلیل بى توجهى به درخواست تهدیدآمیز وزارت اطلاعات و طفره از همکارى با آنان بازداشت شده است.

این دانشجوی زندانی، در طول دوران بازداشت، تا امروز از انتخاب وکیل محروم بوده است. به گفته او، وکیل تسخیری نیز نه تنها به دفاع از وی نپرداخته، حتی در نقش بازجو برای وی ظاهر شده است.

بازداشت و محکومیت حمید بابایی به زندان، با اعتراضات گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشر در بلژیک مواجه شد. سازمان عفو بین الملل، دانشجویان دانشگاه آزاد بروکسل و ایرانیان ساکن بلژیک، طی تظاهراتی در برابر سفارت ایران، خواهان آزادی حمید بابایی، از زندان جمهوری اسلامی شدند.

پیشتر دو دانشگاه در بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای، خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی ایرانی دانشگاه لیژ بلژیک شده‌ بودند.

دادستانی کل کشور کاندیداهای انتخابات را به برخورد قضایی تهدید کرد

 رادیو پارس –مرتضی بختیاری، معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور، کاندیداهایی را که به گفته او دارای محکومیت قضایی بوده‌اند اما در انتخابات کاندیدا شده‌اند، تهدید به برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زمانه، مرتضی بختیاری به خبرگزاری صدا و سیما گفت که ثبت‌نام «محکومان سابقه‌دار» در انتخابات «جرم» و قابل تعقیب قضایی دانست.

این مقام قضایی در حالی گفته که ثبت‌نام این افراد در انتخابات، جرم است که اساساً در قوانین ایران چنین جرمی وجود ندارد.

به گفته او «افراد دارای سابقه محکومیت که در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، هزینه رد صلاحیت‌ها را در جامعه سنگین و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند.»

معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور گفت: «اگر مراجع مسئول از نظر قانونی سرنخ‌هایی بیابند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم مستندسازی کنند، قطعاً اقدام این افراد قابل تعقیب قضایی است.»

در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۸۰۱ نفر کاندیدا شدند.

چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام این تعداد نامزد برای انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند اما دولت ایران از ثبت‌نام پرشمار در انتخابات استقبال کرد.

یک شهروند کرد آیین یارسان ،اعدام شد

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی در ایران: فردین حسینی،۳۵ ساله ،شهروند کرد یارسانی، متولد صحنه کرمانشاه، متاهل و دارای یک دختر ۱۵ ساله ، در کرج اعدام شد

به گزارش وب سایت امنیتی ،مشرق نیوز و خبرگزاری پارس، فردین حسینی ، شهروند کرد ۳۵ ساله، پیرو آیین یارسان، در روز پنجشنبه ،اول بهمن سال جاری ، به اتهام آنچه که شرکت در کشتن آخوندی به نام عباسعلی صباحی گلپایگانی، امام جمعه هشتگرد، در هشت ساله پیش نامیده شده است،در زندان کرج ،اعدام گردید.

این زندانی عقیدتی‌ ،پیرو آیین یارسان،که به مدت ۶  سال زیر شدید‌ترین شکنجه‌هاقرار داشت،  قبلا بارها این اتهام‌ها را تکذیب کرده بود و خواهان داشتن وکیل و رسیدگی پرونده خود در یک دادگاه عادلانه و بی‌ طرف  شده بود.

شهر هشتگرد ،از توابع کرج بوده که پیش از سال ۱۳۵۷، اکثریت جمعیت آن را از پیروان آیین یارسان تشکیل می‌دادند و ارمگاه یکی‌ از بزرگان وهنرمندان آیین یارسان ، نور علی‌ الهی جیحون آبادی  ، پدر دکتر بهرام الهی جیحون آبادی، استاد پیشین دانشگاه تهران، در آنجا قرار داشت. اما پس از سال ۵۷، با تغییر حکومت پادشاهی، جمهوری اسلامی دست به تغییر بافت جمعیتی آنجا زد و با ساخت و ساز مساجد متعدد و مراکز مختلف اسلامی،و همچنین ساکن کردن بخش عظیمی‌ از مسلمانان شیعه در آنجا، شروع به اذیت و آزار مردم یارسان کرد. اداره ادیان وزارت اطلاعات با همکاری  امام جمعه هشتگرد عباسعلی صباحی گلپایگانی، و سپاه پاسداران ، با تحریک مسلمانان شیعه از یک طرف و ایجاد اختلاف و چند دستگی بین پیروان آیین یارسان از طرف دیگر ، شرایط را به سمتی‌ بردند که  درگیری‌ها و تنش‌های متعددی در هشتگرد ایجاد شد.

در اوج این تنش‌ها ، مأموران اداره اطلاعات و معاون سیاسی فرمانده انتظامی ساوجبلاغ( عباسعلی صباحی) و جمعی‌ از پاسداران و بسیجیان، بعد از نماز جمعه، به آرمگاه ، نورعلی الهی جیحون آبادی، با بولدوزر حمله بردند، آنجا را تخریب کردند، و جنازه او را از قبر بیرون کشیدند، و در جلوی چشم ۱۰۰‌ها نفر از پیروان  آیین یارسان  که گریه و زاری میکردند ، او را هتک حرمت کرده و کشان کشان به داخل چاهی انداختند

عدم ملاقات خانواده با زندانی از سوی وزارت اطلاعات زاهدان

علارغم گذشت ۷۰ روز از بازداشت «حافظ عبدالرحیم کوهی» و اصرار مکرر خانواده جهت ملاقات با وی، همچنان از سوی وزارت اطلاعات زاهدان جهت ملاقات خانواده با نامبرده ممانعت به عمل آمده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل ازفعالین بلوچ، «حاج ابراهیم کوهی» پدر «حافظ عبدالرحیم کوهی» که پیش تر در ۲۸ آبان سال جاری به همراه «مولوی امان الله بلوچی» بازداشت شد، برای چندمین بار جهت ملاقات با فرزند خود به زاهدان رفته و تا کنون اجازه ملاقات به وی داده نشده است.
«ابراهیم کوهی» که از روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ مقابل درب ستاد خبری زاهدان در انتظار اجازه ملاقات با فرزند خود بوده از سوی مسوولین به وی گفته شده است که “پرونده وی تکمیل نشده و شما نمی توانید فرزندتان را ملاقات کنید”
ماموران وزارت اطلاعات به پدر این زندانی سیاسی گفته اند برای ملاقات با فرزند خود “بیست روز بعد” مراجعه کند.