
همسر عظیمزاده: شرایط جسمی همسرم به دلیل اعتصاب غذا در زندان وخیم است




پس از گذشت ۲۱ روز از اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر در وضعیت وخیم جسمانی به سر میبرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامهنگار که در ۲۱ روز از اعتصاب غذا به سر میبرد در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقلشده است.
وی پیشتر نیز به دلیل عوارض اعتصاب غذا به بیمارستان منتقلشده بود؛ اما شدید ضعف جسمانی این زندانی آنقدر بالاست که احتمال ایست قلبی برای وی وجود دارد.
کردستان محمد صدیق کبودوند، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، طی چند ماه گذشته جهت رسیدگی به پرونده جدید، چندین بار محاکمه گشته است. این فعال حقوق بشر که از سال ۸۶ در زندان اوین محبوس میباشد، هماکنون در اعتراض به «پروندهسازی و تشدید فشارها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی» در اعتصاب غذا به سر میبرد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیشتر، دربارهٔ محکومیت محمد صدیق کبودوند اعلام کرد: «به محمد صدیق کبودوند اعلامشده، تجمیع حکم ۶ ماه حبس مربوط به فعالیت روزنامهنگاریاش در مورد او اعمال نمیشود و ایشان باید تمام مدت حبس ۱۰ سال و ۶ ماه را تحمل کند. با توجه به اتهامهای انتسابی جدید، اینگونه به نظر میرسد که مقامات امنیتی قصد آزادی او را حتی پس از پایان یافتن مدت مقرر حبس ندارند و شرایط را برای حبس طولانیمدت وی آماده میکنند.»
محمد صدیق کبودوند، به دلیل ناراحتی کلیوی بیماریهای گوارشی و مشکل پروستات در وضعیت نامساعد جسمانی به سر میبرد. این در حالی است که مسئولین زندان تاکنون هیچگونه اقدامی جهت اعزام این زندانی به بیمارستان انجام ندادهاند و به دلیل عدم وجود امکانات درمانی کافی، شرایط زندان برای وی نامناسب میباشد.
کبودوند از نه سال پیش محبوس در زندان اوین به سر میبرد و در دوران حبس دو بار دچار سکته ناقص قلبی و یک بار نیز دچار سکته مغزی شده است.
محمد صدیق کبودوند، روزنامهنگار، مدیرمسئول هفتهنامهٔ «پیام مردم» و بنیانگذار سازمان غیردولتی حقوق بشر کُردستان، در تیرماه سال ٨۶ بازداشت و پس از هفت ماه حبس در سلول انفرادی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامهنگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. این فعال حقوق بشر همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس محکوم گشت.
محمد صدیق کبودوند هماکنون در حال گذراندن محکومیت ده سال و شش ماهه خود در زندان اوین میباشد.
ادامه مبحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
ادامه بحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری
پخش سخنان جناب عالی پيام در مورد زندان رجایی شهر
برای داتلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

محمدصدیق کبودوند، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرد برای دومین بار به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از صدای آمریکا، پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند گفت که این زندانی سیاسی پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا برای بار دوم به بیمارستان منتقل شده و خونریزی معده کرده است.
به گفته او آقای کبودوند کاهش شدید وزن پیدا کرده و دچار عدم تعادل در راه رفتن و صحبت کردن است، ضمن این که دردهای کلیه و کبدش نیز تشدید شده است.
محمد صدیق کبودوند در این شرایط روز سهشنبه، چهارم خرداد به دادگاه انقلاب رفته و بدون حضور وکیل مجددا محاکمه شده است.
به گفته خانم باغبان حسنی، اتهام جدید آقای کبودوند فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
همسر محمد صدیق کبودوند گفت: “روز شنبه و برای بار اولی که او را به بیمارستان برده بودند، تاکید کرده بود که از پذیرش داروهای تقویتی که باعث شکسته شدن اعتصاب غذا شود خودداری میکند اما چون اصرار داشتند که به او سرم بزنند و ممانعت میکرد، دوباره به زندان بازگردانده شد.”
محمد صدیق کبودوند، دبیر کل “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده “پیام مردم” از تیرماه سال ۱۳۸۶ در زندان است و بارها دست به اعتصاب غذا زده است.
اوکه در دوران زندان برنده چندین جایزه بینالمللی شده، تنها یک بار و آن هم برای عیادت از فرزند مبتلا به سرطانش، پس از اعتصاب غذا اجازه مرخصی گرفت.
آقای کبودوند با اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
امسال در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند و دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ماه با اشاره به بیماری آقای کبودوند در زندان گفت که بهرغم امکان استفاده از تسهیلات قانونی و توصیه رئیس زندان اوین، کبودوند هنوز در حبس است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: ما از دولت ایران می خواهیم او و دیگر روزنامهنگاران و شهروند خبرنگاران را که “صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در حبس هستند”، آزاد کند.

حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، علیرغم نقض حکم در دیوان عالی کشور، همچنان “لازماجرا” میباشد و تاکنون ابلاغیهای از دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم این زندانی به زندان مرکزی ارومیه ارسال نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته پزشکی قانونی پس از چندین جلسه معاینه سامان نسیم، نامهای در رابطه با “بررسی مسئله بلوغ در حین ارتکاب جرم” به شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارسال کرده است. وکیل سامان نسیم در خصوص این نامه اعلام کرد که پزشکی قانونی به ضرر سامان نظر داده است.
لازم به ذکر است که طی ماه گذشته مسئولین زندان ارومیه با احضار این زندانی سیاسی، به وی هشدار دادهاند که مدت زیادی به اجرای احکام اعدام وی نمانده است.
گفتنی است که دادگاه این زندانی سیاسی در روز ۲۲ تیرماه، بار دیگر برگزار خواهد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی درباره روند دادگاه و وکالت پرونده سامان نسیم نوشت: «روزسه شنبه ۴ خردادماه، از شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه نامهایی به او در زندان ابلاغشده که به دلیلعزل وکیل پرونده و با توجه به برگزاری جلسه دادگاه در روز ۲۲ تیرماه، او وکیل دیگری به دادگاه معرفی نماید و در صورت اینکه توانای مالی برای گرفتن وکیل ندارد دادگاه برای او وکیل تسخیری خواهد گرفت اما سامان در جوابیه نامه دادگاه اعلام کرده است که نیازی به گرفتن وکیل ندارد.»
شایانذکر است که سامان نسیم طی چند ماه گذشته بارها سوی مسئولین جهت اخذ اعتراف تلویزیونی مورد فشار قرارگرفته است.
تارنگار حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ گزارش کرد؛ روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴، مأمورانی که خود را از کارمندان بخش حقوق کودک ستاد حقوق بشر معرفی کرده بودند خواستار انجام مصاحبه ویدیویی از سامان نسیم شده و او را مورد تحدید و فشار قراردادند اما این زندانی سیاسی از انجام این کار امتناع کرد.
این مأموران به سامان نسیم اعلام داشته بودند که این اقدامات به دستور معاون بینالملل قوه قضاییه ایران، محمدجواد لاریجانی و دادستان ارومیه انجام میگیرد.
سامان نسیم، متولد سال ۷۲، در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد، او را به اتهام عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد.
روز چهارشنبه، ۲۹ بهمنماه سال ۹۳، سامان نسیم و یونس آقایان به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محکومبه اعدام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و ازآنجا سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان اعزام شدند.
پس از پنج ماه بیخبری، سامان نسیم با خانوادهاش تماس گرفت و گفت که حکم اعدامش فعلاً نقض شده و در زندان زنجان است. سپس، در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجدداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ازآنرو که سامان نسیم در هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشته و طبق قوانین بینالمللی مشمول کنوانسیون حقوق کودک میشد، سازمانها و گروههای مختلف حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام وی واکنشهای زیادی نشان داده بودند.
رادیو پارس _ بار دیگر نرگس محمدی، کنشگر حقوقبشر و عضو کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد، حکمی که همه فعالان حقوق بشر و انساندوستان را به حیرت واداشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیه جهانی حقوقبشر بودهاست و اتهامهایی مانند «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» اتهامهایی بیپایه است که دادگاههای انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوقبشری دیگر، بهخاطر تلاشهای انساندوستانهشان، به آنان منتسب میکنند.
نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به اتهام نادرست «مؤسس لگام» بودن، محکوم کرده اند؛ حالآنکه ایشان، مؤسس این کارزار نبوده و تنها به خاطر انجام دادن تلاشهای انساندوستانه خویش، عضو کارزار لگام شد و بیانیههای آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که با هدف نجات جان انسانهایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع از حق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش میکند. این کارزار حقوق بشری، میکوشد که در راه صیانت از جان کسانی که حکم اعدام گرفتهاند در روندی قانونی، مجازاتی مناسبتر و انسانیتر را به عنوان جانشین مجازات اعدام، به قوه قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازاتهای جانشین، اجرای مجازاتهای اعدام را به تاخیر افکند. ازاینرو، حکمی که بهخاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کردهاند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده است؛ بنابراین، صدور حکم ده سال حبس برای ایشان که موسس لگام نبوده است، غیرقانونی و ظالمانه است و باید لغو گردد؛ اصولا چنین اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبانی درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.
پرسش اساسی این است که چرا امضای بیانیه چنین کارزاری که آرمانهای انسانی را پی میگیرد باید چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟ ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بینالمللی تاکنون، بارها درباره وضع نگران کننده سلامت نرگس محمدی و دوری او از فرزندان خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدار دادهایم و خواهان آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط او شدهایم؛ ما براین باوریم که نرگس محمدی، هیچگونه رفتار مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها به درخواستهای پی در پی ما ترتیب اثر ندادهاند، بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادر کردهاند که به هیچرو با اقدامهای قانونی و رافت اسلامی و حقوقبشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماریهایش انطباق ندارد؛ ازاینرو بار دیگر، خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط این کنشگر سیاسی و حقوق بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولان قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی درباره کنشگرانی که برپایۀ اتهامهای نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب میکنیم.

خانواده فریبرز آرزم، نوکیش مسیحی اهل ساوه که در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشتشده بود، همچنان از وی بیاطلاع هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فریبرز آرزم، نوکیش مسیحی ساکن شهر ساوه، در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده این نوکیش مسیحی با گذشت دو ماه از دستگیری وی هیچگونه اطلاعی از وضعیت فعلی او ندارند.
گفتنی است که نیرو های امنیتی ضمن بازداشت فریبرز آرزم، وسایل شخصی وی را نیز ثبت و ضبط کرده اند.
لازم به ذکر است که فریبرز آرزم در ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۹۰ در شهر رباط کریم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام «ترویج مسیحیت» به یک سال و نیم حبس تعریزی و یک سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شد. این شهروند اهل ساوه با استفاده از حق آزادی مشروط پس از گذشت شش ماه از زندان آزاد گردید.