نامه سرگشاده آرش صادقی، زندانی در اعتصاب غذا به کانون وکلای ایران

آرش صادقی فعال مدنی در بیست و بیست‌وپنجمین از اعتصاب غذای اعتراضی خود با نگارش نامه ای سرگشاده به کانون وکلای ایران به عنوان «تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت» و با هدف «به شهادت گرفتن» اعضای این کانون، در مورد پرونده همسرش توضیحاتی داده است.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آرش صادقی زندانی سیاسی محکوم به ۱۹ سال حبس، که از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس در بند هشت زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، به کانون وکلای ایران نامه ای سرگشاده نوشته است.
 
کوپی از متن این نامه که در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
 
“هیئت رئیسه کانون وکلا
با سلام و احترام
اعدام، شکنجه، زندان و غیره واژگانی ست که در کمال شرمساری قرن هاست که به عنوان میراث شوم پدرانمان نسل به نسل منتقل شده تا به انسان مدرن امروزی رسید.
قرن ها قضاوت کاری ساده بود فقط اندکی هوش میخواست در حدی که میفهمیدی پادشاه امیر حاکم سردار و در یک کلام صاحبان زر و زور… چه میخواهند تا آن را حکم کنید. قضاوت عادلانه وجود نداشت قانون اگر وجود داشت معنا و مفهومی جز خواست قدرتمندان نبود در مقابل چند هزار سال تاریخ بشری اندک زمانی هست که مفاهیمی چون قضاوت عادلانه، قانون و حق دفاع جای خود را در زندگی بشر باز کرده اما در کمال تاسف هنوز شاهد آن هستیم که در خیلی از نقاط دنیا به خصوص کشورهای خودکامه حاکمان هنوز میراث شوم پدرانشان را رها نکرده و حاضر نیستند به مفاهیمی مدرن چون حق دفاع و حاکمیت قانون تن در دهند.
در بیش از یک قرن که از مشروطه در ایران میگذرد وکلا و حقوق دانان بودند که با تمام وجود از همگان و حقوق عمومی دفاع کردند.
کانون وکلای ایران به عنوان نهادی مستقل همواره در طول سال های حیات خود بر دفاع از همگان حتی کسانی که مجرم خطرناک هستند تاکید کرده و حق دفاع را امری مستقل از مجازات دانسته، و سلب آن را نقض حق متهم میداند.
عالیجنابان
آنچه در ادامه می آید اشاره ای کوتاه است به داستان طولانی نقض قانون در رسیدگی به پرونده همسرم
بازداشت: همسرم در شهریور ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به خانه امن سپاه منتقل میشود ماده ٢٩ آیین دادرسی کیفری به ضابطین قضایی اشاره میکند.
الف:نیروی انتظامی
ب:بارزسی
پ:کارشناسان قوه قضاییه
ت:کارشناسان وزارت اطلاعات
همانطور که میبینید در این ماده اشاره ای به اطلاعات سپاه به عنوان ضابط ندارد ولی متاسفانه در اقدامی غیر قانونی سپاه اقدام به بازداشت، بازجویی و پرونده سازی و عملا دیکته کردن حکم میکند.
ماده ١٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه صدور حکم بازداشت را می دهد اما معلوم نیست در کجای قانون این مجوز برای سپاه صادر شده است که دختری بی پناه را با کمال خشونت بازداشت و با دستبند و چشم بند راهی خانه امن کند.
طبق قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١٣٨٣ که تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده در بند ۶و ٧ آورده شده بازجویان و ماموران تحقیق حق بستن چشم و بردن متهم به اماکن نامعلوم (خانه امن) را ندارد، با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.
اگر از مرحله بازجویی که خود حدیث مفصلی ست بگذریم و بیان تخلف در این مرحله را به آینده موکول کنیم به مرحله صدور کیفرخواست میرسیم.
در کیفر خواست صادره از سوی بازپرس شعبه ٢ دادسرای مقدس برای همسرم دو اتهام ذکر شده :توهین به مقدسات ، تبلیغ علیه نظام.
پیش از رسیدگی به اتهام ماهوی توهین مقدسات بد نیست به تخلفات حقوقی این اتهام رسیدگی شود
مستندا به مواد ٣٠٢ ؛ ٣٠٣ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ مجازات کیفری در صلاحیت دادگاه یک استان است نه دادگاه انقلاب.
ماده ٣٠٣ به جرائمی اشاره میکند که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارد
الف: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه افساد فی الارض؛ تبانی علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه یا احراق ،تخریب اموال به منظور مقابله با نظام ،توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبری
ب: جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان،قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
همانطور که در ماده ٣٠٣ مشاهده میکنید اشاره به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ نشده است.
در توضیح ماده ۵١٣ هر کس به مقدسات اسلام توهین کند اگر مشمول حکم سب النبی نباشد مصداق توهین به مقدسات میباشد، اتهام توهین به مقدسات و سب النبی هر دو مشمول ماده ۵١٣ میباشد.
اتهام توهین به مقدسات و سب النبی بسیاری از این افرادی که این دو اتهام را دارا بودند در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده است. نمونه افرادی که به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه یک کیفری محاکمه شده اند در بند ٨ و ٣۵٠ اوین موجود میباشد. اما به اتهام همسر من بنا بر تخلف آقایان از ماده٣٠٢ و ٣٠٣ همانطور که در بالا اشاره شد به جای دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب آن هم به صورت غیابی رسیدگی شد.
در مورد بحث ماهیتی جرم توهین به مقدسات هم میتوان به منابع متعدد رجوع کرد و بررسی کرد که آیا نگارش یک داستان منتشر نشده در مورد سنگسار مصداق توهین به مقدسات میباشد یا خیر.
ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند به بحث توهین به مقدسات
صراحتا در مورد اتهام توهین این چنین میگوید: سب النبی یا توهین ممکن است به صورت گفتار،فعل، نوشتار، تصویر در انظار بیان شود یا انتشار یابد اگر به پایان جمله دقت شود کلمه انتشار دیده میشود، انتشار یعنی نشر داستانی که صرفا نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مشمول توهین قلمداد نمیشود.
در بند ٧ ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میشود برای تحقق جرم یاد شده قصد خاص اهانت به مقدسات مذهبی لازم است و اظهار نظر توهین به مقدسات تلقی نمیشود.
استفتاء آقای خامنه ای: توهین به مقدسات حتما باید در انظار انجام شود با حضور حداقل ٢ نفر،توهین در خفا توهین به مقدسات نمیباشد.
سوال از مجلس در صورت عدم صراحت مطلب و یا انکار متهم در قصد اهانت آیا موضوع از مصادیق توهین تلقی میشود؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کشوری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر توهین تلقی میشود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیشود.
همانطور که در موارد فوق ذکر شد توهین مصادیق زمانی و نثری دارد مثل به کار بردن الفاظ توهین در حضور حداقل ٢ نفر، داستانی که در مورد سنگسار نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مصداق توهین نمیباشد.
عدم دسترسی به وکیل
جناب آقای صلواتی وکیل انتخابی ما را در دادگاه نپذیرفتند اصل ۵ و ۴٨ و ٣۴۶ آیین دادرسی و ٣۵ قانون اساسی در مورد حق دسترسی به وکیل اینگونه میگوید:
اصل ٣۵ قانون اساسی اشاره میکند در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آنها امکانات انتخاب وکیل فراهم شود.
ماده ۵ آیین دادرسی کیفری : متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.
ماده ۴٨ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید، اگر شخص به علت ارتکاب به جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت نظر بازداشت شود، تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد ولی بعد از آن وکیل میتواند با متهم ملاقات کرده و پرونده را مطالعه و تا مرحله دادگاه همراه و در کنار متهم باشد.
ماده ٣۴۶ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند وکیل یا وکلای مدافع را معرفی کند در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. از حقوق متهم است که وکیل یا وکلای انتخابی خود را به دادگاه معرفی کند.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل:
متهم حق انتخاب وکیل دارد و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل میشود مکلف به پذیرش،وکیل میباشد. هر گاه محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل برای قاضی میباشد.
موضع انتخاب وکیل در تاریخ ١١ مهر ماه ١٣٧٠ به تصویب مجلس رسید و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.
برگزاری دادگاه غیابی
قاضی صلواتی بدون حضور همسرم به صورت غیابی و بر خلاف بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری در حالی که همسرم عذر موجه داشته دادگاه را بدون حضور او تشکیل داده.
ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری: متهم متکلف است در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود اگر نتواند باید عذر موجه داشته باشد و قاضی موظف به تجدید دادگاه میباشد.
مواردی که میتواند سبب لغو موعد مقرر دادگاه شود: نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه؛ بیماری متهم یا بیماری سخت والدین ،همسر و اولاد طبق بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری همسرم گلرخ ایرایی به دلیل جراحی تومور در تاریخ ٢٩ تیر در بیمارستان امام خمینی تست بیهوشی میدهد و بعد برای جراحی به بیمارستان سینا منتقل میشود.
پرونده پزشکی همسرم در روز دادگاه تسلیم آقای صلواتی و منشی وی شد. متاسفانه از آنجایی که مبنا برگزاری یک دادگاه فرمایشی بوده است و پیش تر حکم توسط ارگان خاص صادر شده بود در سلسله تخلفات این پرونده به مدارک پزشکی همسرم که در روز دادگاه زیر تیغ جراحی بود اعتنایی نشد و نظر آقای قاضی این بود که گرچه مدارک واقعی میباشد ولی ایشان باید هر چه زودتر حکم این پرونده را صادر نماید.
خلاصه پرونده پزشکی همسرم در رسانه ها نیز قابل رویت میباشد.
آنچه در این مکتوب به صورت خلاصه مطرح کردم حدیث تخلفات متعددی است که در پرونده همسرم اتفاق افتاده است، طبق قانون و اسلامی که آقایان مدعی آن هستند و در کلام معتقدند در حکومت اسلامی نباید خلخالی از پای زنی حتی غیر مسلمان باز شود باید این حکم طبق قانون ملغی و متهم آزاد شود.
یک: مشکل ماهوی توهین به مقدسات در این پرونده طبق اصل ۵١٣ و استفتاییه مجلس و استفتاء آقای خامنه ای توهین باید در انظار و حداقل در حضور دو نفر انجام شده باشد و نگارش یک داستان به هیچ وجه توهین تلقی نمیشود.
دو: عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات طبق اصل ٣٠٢ و ٣٠٣ آیین دادرسی کیفری
سه: برگزاری غیابی دادگاه با تخلف از بند ب ماده ١٧٨ آیین دادرسی کیفری در حالی که متهم به خاطر جراحی عذر موجه داشته و پرونده پزشکی به دادگاه ارائه شده و دادگاه میبایست مجدد تعیین وقت میکرد.
طبق تخلفات متعدد ضمن این پرونده چه حقوقی و چه ماهوی همسرم گلرخ ایرایی باید آزاد شود و طبق ماده ۴٧۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری بند ج باید اعاده دادرسی ایشان به خاطر تخلفات ماده ٣٠٢،٣٠٣،٣١۴ و ماده ١٧٨ بند ب به استناد به ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی پذیرفته شود.
هیئت رئیسه کانون وکلا
جنابان، آقایان
هدف نامبرده از این نامه به شهادت گرفتن تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت است به قسمت کوچکی از ظلم هایی که در حق همسرم روا داشته شده است در قرن بیست و یکم با این ادعا که بهترین دستگاه قضایی را داریم هنوز رییس دادگاهشان جرات ندارد یک نسخه از حکم امضا شده را به متهم تحویل دهد. رییس قوه قضاییه و مقامات ج.ا.ا بارها در سخنرانی های خود بر تفکیک قوه سه گانه تاکید میکند. این چه تفکیکی است که حکم را اطلاعات سپاه میدهد و قاضی امضا میکند، طبق پرونده ای که برای من و همسرم در شعبه ١۵ کلاسه شده این پرونده ۶جلد و قطعا صد ها صفحه میباشد که اگر قاصی قصد رسیدن به حقیقت را داشت هفته ها و ماه ها وقت لازم بود تا آن ها را مطالعه و صحت و سقم گزارش دستگاه امنیت را بسنجد نه اینکه بعد از یک روز ختم دادرسی حکم را صادر کند و چون یک ماشین امضا عمل نماید.
باید از این همه بی قانونی به کجا پناه برد کسانی که حتی به قانون خودساخته خود پایبند نیستند ،در این بازار آشفته که چنان مزرعه جرج اورول میماند برای نجات همسرم راهی ندارم جز اینکه جانم را در دست بگیرم و برای احقاق حق او بایستم و فریاد مظلومیت او باشم، در این راه یا به خواسته قانونی و بر حقم که همان آزادی و اعاده دادرسی همسرم میباشد میرسم یا جانم را از دست خواهم داد، مسئولیت اتفاقات بعدی مستقیما متوجه اطلاعات سپاه و دادستانی میباشد.
آرش صادقی
٢٧ آبان ٩۵
بند ٨ زندان اوین”

سالانه «۹۲ هزار نفر» در ایران سرطان می‌گیرند

سرطان
قائم مقام وزیر بهداشت از ابتلای سالانه ۹۲ هزار نفر در ایران به بیماری سرطان خبر داد و هزینه سالانه درمان این بیماری را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازرادیو فردا، ایرج حریرچی روز پنجشنبه ۲۷ آبان در گفت‌و‌گو با ایسنا «افزایش امید به زندگی»، «عوامل محیطی» و «تغییر سبک زندگی » در ایران را سه عامل اصلی افزایش بیماری سرطان اعلام کرده است.
آقای حریرچی افزوده که مردان در ایران بیشتر به سرطان پوست٬ معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ مبتلا می‌شوند.
وی افزوده است که زنان نیز در کشور بیشتر به سرطان‌ پوست، پستان، معده، روده بزرگ و مثانه مبتلا می‌شوند.
قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرده که سرطان به طور مستقیم (مرگ) و غیرمستقیم (ناتوانی)، موجب از دست رفتن ۴۵۰ هزار سال عمر در ایران می‌شود.
وی همچنین هزینه مستقیم و غیرمستقیم سرطان در سال را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این مقام مسئول هزینه دارودرمانی سرطان را نیز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که معادل ۱۵ درصد کل هزینه‌های دارویی کشور است.
به گفته حریرچی، ۸۳ درصد کل هزینه دارودرمانی سرطان در ایران از سوی دولت پرداخت می‌شود.
در سال‌های اخیر و بر اساس گزارش‌های آماری سازمان ثبت احوال، «بیماری‌های قلبی و عروقی»، «سرطان و تومورها» و «بیماری‌های دستگاه تنفسی» بیشترین سهم را در میان عوامل مرگ و میر ایرانیان داشته‌اند.
سال ۱۳۹۲ نیز محمدرضا میر٬ دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره‌ سالانه‌ «موسسه سرطان» ایران اعلام کرده بود که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتلا می‌شوند.
سال ۱۳۹۱ هم یحیی رحیم‌صفوی٬ دستیار و مشاور ارشد علی خامنه‌ای از روند رو به رشد بیماری سرطان در ایران ابزار نگرانی کرده و خواستار تحقیق در این‌باره شده بود.
رحیم‌صفوی گفته بود که «اخیرا در کشور ما بیماری های صعب‌العلاج مانند سرطان زیاد شده و این افزایش بیماری‌های صعب‌العلاج عجیب و قابل تحقیق است».

صدور حکم پنج سال حبس برای یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه

یک زندانی سیاسی به نام کامران درویشی، از سوی شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه، کامران درویشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به ۵ سال حبس محکوم کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در این باره گزارش کرد: “کامران درویشی، اهل ارومیه اردیبهشت ماه امسال در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مدت دو ماه به اتهام همکاری با یکی احزاب کُردی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بوده و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی هم‌اکنون در بند ۱۳، بند جرایم عادی در میان زندانیان خطرناک و در شرایط سختی بسر می‌برد.”
در طی چند ماه گذشته ده ها شهروند به اتهام ارتباط با احزاب کُرد بازداشت و از سوی دادگاه های انقلاب شهرهای مختلف به حبس محکوم شده‌اند.

اعتراض عفو بین‌الملل به تبلیغات «انحرافی» حکومت ایران علیه اعدامی‌ها

عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل تبلیغات حکومت ایران علیه محکومان به اعدام در کشور را تقبیح کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از چگونگی روند محاکمه اعدام‌شدگان خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، این سازمان روز پنج‌شنبه، ۲۷ آبان، عنوان کرد «مقامات ایران شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار می‌برند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه‌هایی که به اعدام آن‌ها منجر می‌شود، منحرف سازند».
بیانیه عفو بین‌الملل به اعدام شماری از اعضای اهل سنت گروه «توحید و جهاد» در روز ۱۲ مرداد اشاره دارد، گروهی که در مناطق غربی ایران فعالیت می‌کند و مقامات کشور آن را «تروریستی» و «تکفیری» می‌خوانند.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر عنوان کرده، در حالی که مقامات قضایی ایران گفته‌اند که در این روز ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» اعدام شده‌اند.
این بیانیه در ارتباط با تبلیغات حکومت ایران پیرامون اعدام اعضای گروه «توحید و جهاد» می‌گوید که رسانه‌های تحت کنترل حکومت اقدام به پخش ویدیوهای زیادی از «اعترافات» اعدام‌شدگان کرده‌اند تا افکار عمومی را مجاب کنند که آن‌ها «گناهکار» بوده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاه‌های به شدت «ناعادلانه» محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «مقامات ایران وظیفه دارند کسانی را که دست به حملات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان می‌زنند به دست عدالت بسپارند. اما هیچ توجیهی برای اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و سپس انتشار آنها به این شکل منزجرکننده وجود ندارد.»
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تابستان گذشته به دنبال اعدام شماری از اعضای گروه «توحید و جهاد» ویدیوهای متعددی را از اعترافات آنان منتشر کردند، از جمله ویدیویی مربوط به لقمان امینی که وی اعتراف می‌کند چند تن از روحانیون سنی‌مذهب کردستان را ترور کرده است.
برخی از اعدام‌شدگان اعترافات خود را تکذیب کرده و گفته بودند که آنها «تحت شکنجه» و در «سلول انفرادی» مجبور به این اعترافات شده‌اند.
همچنین شهرام احمدی، یکی از این اعدام‌شدگان عنوان کرده بود که در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.
اعدام این افراد در همان زمان نیز اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر و نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، را به دنبال داشت که چنین اقدامی را «به دور از سعه‌صدر و فاقد دوراندیشی» توصیف کرد.

همسر علی شریعتی: او را به گروگان گرفته‌اند

علی_شریعتی
مطهره پارسی، همسر علی شریعتی، خبر از «وضعیت بحرانی» این زندانی سیاسی داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، روزگذشته به علی شریعتی اعلام شد برای مرخصی استعلاجی به بیمارستان چمران اعزام می‌شود، اما امروز این زندانی به بیمارستان طالقانی منتقل شده و در حال حاضر «نه به بیمارستان دیگری انتقال می‌دهند، نه اجازه ترخیص می‌دهند و نه اعزام به زندان. او را گروگان گرفته‌اند.»
مطهره پارسی تاکید کرد که علی شریعتی همچنان در اعتصاب هست و اجازه تزریق سرم و آزمایش نمی‌دهد.
شریعتی از دهم آبان و پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زد. او هنگام بازداشت گفته بود به دلیل این‌که بابت اعتراض به «اسیدپاشی» به زندان محکوم شده دست به اعتصاب غذا خواهد زد و تا زمانی که از این «حکم غیرعادلانه و غیرقانونی» تبرئه نشود، دست از اعتصاب برنمی‌دارد.
همسر علی شریعتی در مورد وضعیت جسمانی این زندانی گفت او «در حالت بحرانی» است و به گفته پزشک «سلول‌های مغزی او در معرض تخریب قرار دارد و هر لحظه امکان از دست رفتن هوشیاری» وجود دارد.

سن فرار از منزل دختران به ۹ سال کاهش یافته است

 Image result for ‫سن فرار از منزل دختران به ۹ سال کاهش یافته است‬‎
مدیر گروه مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران گفت که عواملی مثل فقر، اعتیاد زن یا شوهر، ازدواج اجباری و تنوع‌طلبی مردان و در مواردی بالا‌‌بودن عرضه تن‌فروشی و کم‌بودن موقعیت ازدواج می‌تواند از عوامل روسپیگری باشد. مطابق آمار، ۴٠ درصد مردان متأهل مشتری این قشر محسوب می‌شوند و مطابق گزارش بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به ١۶ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به ٩ سال کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، نشست «کار جنسی زنان، مواجهه با مسئله در ایران»، در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با حضور دانشجویان و کارشناسان برگزار شد.
در این نشست دکتر بخارایی؛ مدیر گروه مسایل و اسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با طرح این مسئله که عوامل روی‌آوردن به تن‌فروشی مشترک است، بیان کرد: «عواملی مثل فقر، اعتیاد زن یا شوهر، ازدواج اجباری و تنوع‌طلبی مردان و در مواردی بالا‌‌بودن عرضه تن‌فروشی و کم‌بودن موقعیت ازدواج می‌تواند از عوامل روسپیگری باشد.
مطابق آمار، ۴٠ درصد مردان متأهل مشتری این قشر محسوب می‌شوند و مطابق گزارش بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به ١۶ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به ٩ سال کاهش پیدا کرده است. و باید در نظر داشت که فرار نیز می‌تواند از عوامل تن‌فروشی محسوب شود». وی افزود: «در ایران مطابق آمار ثبت‌شده، چند هزار زن خودفروش وجود دارد و از میان آنها ١٢درصد را زنان متأهل تشکیل می‌دهند.البته باید در نظر داشت این تنها بخشی از آمار است که ما به آن دسترسی داریم چراکه روسپیگری در کشور عملی مجرمانه است».
در ادامه این گفت‌وگو، دکتر مدنی افزود: «درحال‌حاضر مسئولان کمی وجود دارند که این پدیده را در کشور انکار کنند، اما زمانی ما تلاش می‌کردیم که بگوییم پنهان‌کردن این آسیب مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی نکته‌ای که بسیار حائزاهمیت است این است که مشکلات اجتماعی در کشور، چه تن‌فروشی و چه اعتیاد، ریشه‌های ساختاری دارند و برای همین، راه درمان و حل مسئله‌ای مثل اعتیاد را به‌سختی می‌شود پیدا کرد یا درمورد پدیده روسپیگری نمی‌شود راه‌حل درستی پیدا کرد چون سیاست‌های کلان و نادرست اقتصادی- اجتماعی، ما را به سمتی برده که پیداکردن راه‌حل سخت شود».
وی افزود: «از سال ٨۴ تا ٩٢ به‌طورکلی مسائل اجتماعی در کشور نادیده گرفته می‌شد، اما متأسفانه باید بگوییم درحال‌حاضر نیز رویکرد دولت‌ها با آسیب‌های اجتماعی آشتی‌جویانه نیست و مسائل اقتصادی نیز از دیدگاه‌های کلاسیک پیروی می‌کنند تا به حل رشد اقتصادی برسند و این در حالی است که مسئولیت اقتصادی در حوزه معیشت مردم وخیم است.به همین دلایل مجموعه روند موجود نمی‌تواند حل‌کننده مسائل اجتماعی در کشور باشد، مگر اینکه دولت توجهی جدی به مسائل و امور اجتماعی هم‌شأن با مسائل اقتصادی داشته باشد».
در ادامه این نشست، دکتر مدنی در پاسخ به دکتر بخارایی در رابطه با کشف باندهای تن‌فروشی در کشور افزود: «تخمین زنان تن‌فروش دشوار است. کلا نمی‌شود حتی از یک زن تن‌فروش مصاحبه دقیق علمی به عمل آورد.»
در ادامه این نشست، دکتر اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی، با اشاره به کار جنسی و روسپیگری در ایران گفت: «در دهه ٨٠، در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی، آقای معتمدی، مدیرکل وقت، اعلام کرده بود ٣٠٠ هزار زن روسپی داریم، در جلسه دیگری به علت فشارهای موجود این آمار اعلام‌شده به ٣٠ هزار رسید و سپس رئیس سازمان بهزیستی این آمار را به سه‌هزار نفر رساند. این در حالی است که سه‌هزار نفر اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی، سه‌هزار نفر زن پذیرفته‌شده در مراکز بودند».
وی افزود: «درباره آمارهای روسپیگری در کشور اختلافات زیادی وجود دارد. مثل آمار اعتیاد که در ابتدا یک‌میلیون‌و٣٢۵‌هزار نفر اعلام شد و یک ماه بعد آمار اعلامی به بالای دومیلیون نفر رسید. به گفته خانم دکتر مینو محرز، ما ۵٠ هزار زن خیابانی داریم که از هر ١۴ نفر آنها، دو نفر مبتلا به اچ.آی.وی هستند. کار جنسی و کارگر جنسی موضوع مهمی است که شاید برای پرداختن دقیق‌تر و علمی‌تر باید از طرح مسئله آن قبح‌زدایی شود. البته نام کارگر جنسی به زنان روسپی در کشورهایی اطلاق می‌شود که روسپیگری را قانونی می‌دانند».

مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج

Image result for ‫مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج‬‎
درحالی که مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج علت مرگ یک زندانی را «خودکشی در سلول انفرادی» اعلام کرده‌اند، منابع نزدیک به این زندانی بر «کشته شدن او در اثر ضرب‌وشتم و ضربه به سرش» توسط افسرنگهبان و زندانبانان، اصرار دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف روزهای گذشته، مرگ یک زندانی متهم به قتل با هویت « بابک زارعی» در زندان رجایی‌شهر کرج اعلام شده و دو روایت متفاوت از علت این مرگ بیان شده است.
درحالی که مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج علت مرگ این زندانی را «خودکشی در سلول انفرادی» اعلام کرده‌اند، دیگر زندانیان و شاهدین در صحنه در گفتگو با هرانا از درگیری فیزیکی و ضرب‌وشتم شدید او توسط افسرنگهبان وقت با نام «صحرایی» خبر داده و بر کشته شدن این زندانی بر اثر ضربه به سرش تاکید دارند.
منابع نزدیک به «بابک زارعی» زندانی فوت شده در زندان رجایی‌شهر به گزارشگر هرانا گفتند: “بابک توسط افسر شیفت شب آقای صحرایی و زندانبانان همراهش مورد توهین با فحش‌های ناموسی قرار گرفت و او را به قصد کشت کتک زدند و دلیل مرگ او ضربه به سرش بوده است. اما مقامات زندان گفته‌اند او در سلول انفرادی خودکشی کرد چون غرورش شکسته شده بود. چند زندانی شاهد کتک خوردنش بودند اما مسئولین زندان ادعا می کنند در سلول انفرادی و بدور از چشم دیگران خودکشی کرده است.”
شایان ذکر است، چنین مرگ‌هایی در زندان رجایی‌شهر کرج مسبوق به سابقه است با اینحال مسئولین قضایی و سازمان زندان‌ها در مورد روشن شدن ادعاهای طرفین و مورد تعقیب قرار دادن مسئولین خاطی احتمالی هیچ مشخصی نداشته اند.

مجرمان به کربلا روند و نخبگان هم به اوین!

img_3620-e1479297852404-480x381

 

صدانیوز _ احسان فتاحی
چراغ ظلم ظالم تا سحر نمي سوزد
اگر سوزد شبي ديگر نمي سوزد

مسلماً حكومت شما ملايان هم روزگاري نزديك به پايان مي رسد اما با ارمغان وكارنامه تاريكي از آن بحث مي شود در تاريخ .

شرم بر عدالت جمهوري ولايت فقيه باد كه بي گناهان را بدون دليل بدون برگزاري دادگاهي عادلانه محاكمه كردند ولي دزدان ومتجاوزان را نه ممنوع الْخروج كرد نه زندان .

بلكه فاسقان وتجاوزگران وقاتلين ميخواهند با پياده رويي وسينه زني گناهان خودرا پاك كنند
اما هنوز فرق بين حق ناس وعبادت را نمي دانند.
آن هم عبادت اختراع شده نه عبادت سندي
عبادتي كه يك سند صحيح وجود ندارد در زمان همين اشخاص مرده كه همچنين عبادتي جزء اركان واصول دين بوده باشد.
بلكه با ظهور صفويي تا كه رسيد به خميني امپراطوري كينه وبغض وجنايت وتفرقه زياد شد تا پنهان شده در چاه زودتر ظهور كند كه در مورد آن هم مفصلاً در مقاله بزرگترين دروغ تاريخ بحث شده است.

شرم بر شما بي حياها اين همه جرم وجنايت واختلاس وكلاهبرداري وتجاوز وقتل مي كنيد وانتظار داريد شخصي كه اصلا بر طبق إثبات تاريخ در مورد دفن شدن قبرش اختلاف نظر وجود دارد مي خواهيد با اشك ريختن براي مظلوميت او گناهان خود را بشوييد
چرا اشك براي خود نمي ريزيد با اين همه ارمغان تاريكي وجنايتكارهايتون كه بوي تعفن آن هه جارا فرا گرفته

در عوض نخبگاني كه از جنايات هايتان را افشا كرده اند بايد به زندان بروند كساني كه زهرا کاظمی را كشتند آزاد هستند ودر حال اشك ريختن براي حسين هستند.
نخبگان نه كسي را ضرب و شتم و کشته اند در کهریزک نه تجاوز كرده اند.
نه در اختلاس و گم شدن پرونده هاي ميلياردي واختلاس گري شهرداري و وبانك ها وتامين اجتماعی نقش داشته اند و نه قاضی هستند که هزاران نفر را در بی عدالتی به حبس و اعدام محکوم كنند!
نه با كسي كه قرآن خوانده باشد خوابيدن نه در حال صيغه ومتعه بودن.
چرا اشك براي شكم يتيمان وكودكان خياباني ودختران فراري وكليه فروشان وبيكاري جوانان ونابودي ذخاير مملكت وآب وهوا وخشكسالي رودخانه ها وصدها سخن ديگر كه مثنوي هفتاد پندبود نمي ريزيد؟؟؟

درد زياداست ودرمان تمامي اين دردها دست مردم است چرا مردم؟ چون مردم بايد تفكر كنند واز خودت بپرسند در مورد آين بازارهاي آخوندي وديگر بيش از حد گول احاديث جعلي قال الباقر قال الصادق نخورند تاكه دُكان آخوند بسته شود وگرنه اين بازي مدام ادامه دارد.

احسان فتاحي
٢٦آبان ٩٥

سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست به حصر مخالفان سیاسی پایان دهد

 تصویب قطعنامه حقوق بشر ت.jpg
روز سه شنبه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با انتشارقطعنامه‌ای ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت ایران خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و اجازه بدهد که او به ایران سفر کند. این قطعنامه همچنین از دولت خواسته است که به حصر خانگی مخالفان سیاسی که از مشکلات سلامتی رنج می‌برند و از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند  پایان بدهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این قطعنامه که با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید، همچنین از ایران خواسته شده است که همکاری خود را با دیگر مکانیسیم‌های حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی که طی سال‌های گذشته دسترسی آنها به ایران رد و یا محدود شده است افزایش دهد. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است که همه توصیه‌هایی را که در قالب گزارش «بررسی‌ دوره‌ای‌ جهانی» در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورد پذیرش ایران قرار گرفته است را اجرا کند.
هادی قائمی مدیر کمپین گفت:‌ « تصویب این قطعنامه نشان دهنده این حقیقت است که در بین کشور‌های عضو سازمان ملل در این که حکومت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش اعدام‌ها و یا جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و یا بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی از خود مقاومت نشان می‌دهد، اجماع گسترده ای وجود دارد. به همین جهت طرح موارد متعدد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در قطعنامه سازمان ملل نشان دهنده استمرار نقض حقوق شهروندانی ایرانی، در نبود مکانیسم‌هایی برای بهبود وضعیت است.» قائمی افزود:‌ «کمتر دولتی در دنیا برای بهبود وضعیت شهروندانش این چنین از خود مقاومت نشان می‌دهد و توصیه‌های سازنده سازمان های حقوق بشری و یا سازمان ملل را کرارا نادیده می‌گیرد.»
پیش از این در گزارش «بررسی دوره‌ای جهانی» ایران پذیرفته بود که یک سازمان ملی مستقل حقوق بشری راه اندازی کند که بتواند بر اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مختلف سازمان ملل نظارت کند. ایران تا کنون از تاسیس چنین سازمانی خودداری کرده است.
این قطعنامه همچنین از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته است که قول‌های خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر را عملی کند و این موضوع را که قوانین ایران با تعهدهای بین المللی کشور سازگار است را تضمین کند.
در این قطعنامه همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی در کشور و فراهم آوردن سرویس‌های اولیه به خصوص خدمات بهداشتی و آموزشی برای فرزندان آنها، مورد استقبال اعضای سازمان ملل قرار گرفته است. افزایش تماس‌های مقامات ایران با گزارشگر ویژه موضوع دیگری است که با استقبال صادر کنندگان این قطعنامه مواجه شده است.
در بند دیگری از این قطعنامه، از دولت ایران خواسته شده است که جامعه بین المللی را مطمئن سازد که هم درقوانین و هم در عمل، هیچ کس با شکنجه و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و بی رحمانه مواجه نمی‌شود. این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌ها علیه افراد از مذاهب به رسمیت شناخته شده در ایران و حتی مذاهبی که به رسمیت شناخته نشده‌اند، از جمله شهروندان بهایی اعلام کرده است.
همچنین از دولت ایران خواسته شده است بازداشت‌های سیستماتیک خودسرانه را متوقف کند و اجازه بدهد افراد به یک دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند و همچنین از مشاوره حقوقی برای دفاع از خود در دادگاه برخوردار باشند.
وضعیت بهداشتی در زندان‌ها از دیگر موضوعاتی است که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته و از دولت ایران خواسته شده است که وضعیت بد زندان‌ها را تغییر دهد و دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی لازم را فراهم کند.
هادی قائمی مدیرکمپین گفت:‌ «قطعنامه کمیته سوم نشان می‌دهد که همچنان موضوع نقض حقوق بشر در ایران یک مساله جدی است و همکاری نکردن ایران با مکانیسم‌های مختلف حقوق بشری این سازمان، باعث نشده است که کشورهای مختلف جهان، از آنچه در ایران می‌گذرد روی برگردانند.» هادی قائمی افزود: «زمان آن رسیده است که دولت و قوه قضاییه ایران به جای همکاری برای سرپوش گذاشتن به وضعیت وخیم حقوق بشر درکشور، برای بهبود وضعیت با نهادهای مختلف سازمان ملل و جامعه بین المللی همکاری کنند.»

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان | تارنگار حقوق بشر در ایران

 

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان

رسول ایرجی

رسول ایرجی، فعال مدنی اهل خوی، طی روز سه شنبه، در تجمع سالگرد درگذشت ستار خان در شهر ری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز سه شنبه ۲۵ آبان‌ماه، رسول ایرجی، فعال مدنی، در پی شرکت در تجمع سالگرد درگذشت ستارخان بر سر مزار وی، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

گفتنی است که پیش از این، فعالین مدنی آذربایجانی در خصوص شرکت در این مراسم مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.

رسول ایرجی، اهل شهرستان خوی که پیش از این نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سابقه باداشت داشته، در آخرین مورد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب خوی محاکمه و به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.