ژینوس سبحانی، شهروند بهایی ساکن تهران که روز گذشته توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، ساعاتی پیش آزاد شد. مامورین روز گذشته و پیش از بازداشت تعدادی از لوازم شخصی از جمله لپ تاپ و تلفن همراه خانم سبحانی را نیز ضبط کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۹۸، ژینوس سبحانی، شهروند بهایی ساکن تهران آزاد شد.

گفته می شود بازداشت روز گذشته وی توسط مامورین اطلاعات سپاه به دلیل تشابه با فرد دیگری بوده و پس از رفع سوء تفاهم آزاد شده است. با این حال صحت و جزئیات دلایل بازداشت وی کماکان توسط هرانا در حال بررسی است.

این شهروند بهایی روز یکشنبه ۱۱ فروردین ماه توسط مامورین اطلاعات سپاه و در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. مامورین در زمان بازداشت تعدادی از لوازم شخصی از جمله لپ تاپ و تلفن همراه خانم سبحانی را نیز ضبط کرده بودند.

لازم به ذکر است این شهروند بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۸۷ بازداشت و در تاریخ ۲۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

خانم سبحانی که تا زمان مهر و موم دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منشی این کانون و نیز عضو کانون مشارکت برای پاکسازی مین بوده است، مجددا در دی‌ماه سال ۸۸ و پس از حوادث عاشورا بازداشت و در مهرماه سال ۸۹ توسط دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری اشنویه از معوقات مزدی چهار ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهرداری اشنویه از چهار ماه پیش، حقوق و دستمزد کارگران خدمات شهری و فضای سبز را پرداخت نکرده است.

در حالی که اخیرا شهرداری و شورای شهر اشنویه از شبکه‌ی استانی اعلام کردند که حقوق و دستمزدهای سال ۹۷ تسویه شده‌اند، اما تاکنون حقوق چهار ماه آخر بیش از نصفی از کارگران پرداخت نشده است.

یکی از کارگران شهرداری اشنویه با اعلام این خبر گفت: “دستمزد و حتی عیدی کارمندان شهرداری اشنویه پرداخت شده است ولی ما کارگران که به همه‌ی مغازه‌ها بدهکاریم، با گذشت ده روز از سال جدید هنوز شرمنده‌ی خانواده‌های خود هستیم.”

این کارگر ادامه داد: “بچه‌ها از پدرانشان انتظار دارند. اما ما هر روز باید به مغازه دارها، خانواده و فرزندان مان دروغ بگوییم. وقتی هم به مسئولین شهرداری اعتراض میکنیم، میگویند اگر ناراضی هستید، بروید و برای ما کار نکنید.”

اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی است

برزان محمدی و علیرضا شیرمحمدعلی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که از تاریخ ۲۳ اسفندماه در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. این دو زندانی که در اثر اعتصاب غذا با کاهش فشار خون و وزن مواجه شده اند، در این خصوص طی یادداشتی ضمن شرح وضعیت و تاکید بر تداوم اعتصاب غذای خود، به نداشتن امنیت جانی در زندان و بی توجهی مسئولین به خواسته‌هایشان اشاره کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸، برزان محمدی و علیرضا شیرمحمدعلی (شیرمحمدی)، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در نوزدهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برند.

این در حالی است که علی رغم وعده‌های مسئولین تاکنون هیچ رسیدگی و توجهی به درخواست آنان صورت نگرفته است.

گفته می شود در نوزدهمین روز اعتصاب غذا فشار خون هردوی آنها با کاهش مواجه شده است.

این دو زندانی طی یادداشتی کوتاه ضمن تشریح وضعیت محل نگهداری خود در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، به دلایل اعتصاب از جمله نداشتن امنیت جانی و تداوم اعتصاب غذای خود و بی توجهی مسئولین نسبت به خواسته‌هایشان اشاره کرده‌اند.

متن کامل یادداشت علیرضا شیرمحمدعلی و برزان محمدی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“با درود فراوان،

ما از تاریخ ۲۳ اسفند ۹۷ تا امروز که ۱۲ فروردین ۹۸ است اعتصاب غذا کردیم؛ زیرا که این زندان جای ما نیست البته باید بگویم جای هیچ یک از زندانیان این زندان در اینجا نیست، زیرا در این زندان حقوق اولیه مددجو که شامل امکانات رفاهی، بهداشتی و درمانی می‌شود به ایشان تعلق نمی‌گیرد. به کرات زندانیانی بوده‌اند که به خاطر نبود این امکانات اولیه جان خود را از دست داده‌اند. ما ناخواسته و به اجبار در اینجا قرار گرفته‌ایم.

در این زندان حقوق انسان‌ها فاقد اهمیت است و این امر باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده از جمله مریضی و مرگ و میر مددجویان می‌شود. با توجه به شعارهای آزادی بیان و حقوق شهروندی انسان‌ها به کدام مرجع باید حرف‌های خود را اعلام کنیم تا مسئولین مربوطه به خواسته‌هایمان رسیدگی کنند. چندین بار تاکنون اعلام کرده‌ایم اما رسیدگی نشده است.

ما بدلیل نبود این امکانات و نداشتن امنیت جانی در سوییت، اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ حتی روز گذشته “رضا حق وردی” افسر نگهبان شیفت، خیلی صریح به ما گفت که انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است. البته این جمله از ایشان با توهین به خانواده‌مان نیز همراه بود و به دلایل اخلاقی از ذکر آن معذوریم.

ما با کارهای این زندان و عواملش خسته و ناامید از اعتصاب نمی‌شویم و ادامه خواهیم داد تا به نتیجه‌ی مورد نظر خود برسیم.

در پایان بار دیگر  اعلام می‌کنیم ما ساکت نمی‌مانیم زیرا زندگی در این لجنزار در شان ما نیست.

۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

علیرضا شیرمحمدعلی – برزان محمدی”.

لازم به یادآوری است برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۶ و علیرضا شیرمحمدعلی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده اند.

برزان محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری و علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ ساله و  اهل محله نازی آباد تهران نیز از بابت اتهامات “توهین به مقدسات”، “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود جلسه دادگاه تجدیدنظر علیرضا شیرمحمدعلی قرار است طی ماه جاری برگزار شود.

این دو زندانی از تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

هرانا پیشتر در دیماه سال جاری طی گزارشی به وضعیت نامناسب این زندانیان و سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ پرداخته بود.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخيرکه نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک ککنيد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در پرونده ای جدید به تازگی به حبس و شلاق محکوم شده است در ارتباط با احکام صادره علیه خود نامه ای سرگشاده نوشته و به تشریح روند دادرسی پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با اشاره به نقض اصول دادرسی در اکثریت پرونده های دادگاه انقلاب گفته است “من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود.”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای سرگشاده علاوه بر تشریح احکام صادره علیه خود ایراداتی را در ارتباط با روند دادرسی این پرونده و اکثر پرونده ها در دادگاه انقلاب مطرح کرده است.

متن کامل نامه نسرین ستوده در ادامه می آید:

“هم میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر

با سلام و تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر خود بابت همه‌ حمایت‌هایی که بیش از حد انتظارم بوده است، دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رایی که توسط دادگاه انقلاب در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ی احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند و تا روشن شود که فقدان وکیل در دادسرا و خیلی اوقات در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد.

طی روزهای گذشته سه شهروند بازداشت شده در شهرستان های سنندج و مریوان با پایان مراحل بازجویی آزاد شدند. از طرفی یک شهروند دیگر توسط اداره اطلاعات مریوان احضار شده است. همچنین یک شهروند دیگر اهل این شهرستان از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “سلمان افرا” از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط دستگاه قضایی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بە تحمل پنج سال حبس محکوم شد.

سلمان افرا روز ۲۷ آبان ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده و حدود یک ماه بعد با اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸، “کامران قادری” ٢۵ ساله فرزند کاوه از اهالی روستای سردوش از توابع دهستان خاوومیرآباد مریوان مرتبط با برگزاری مراسمات استقبال از نوروز باستانی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده است.

همان روز دو تن از اهالی روستای تنگیسر از توابع دهستان میانرود در بخش سیروان شهرستان سنندج به نام های “ولی نصیری” ۵۵ ساله و “افشار فتحی” ۲۶ ساله فرزند احمد هر کدام با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.

افشار فتحی در هفته دوم اسفند ۹۷ با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام و ولی نصیری روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بودند.

در خبری دیگر از مریوان گزارش شده است که روز سەشنبە ۶ فروردین ۹۸ هم ”کارزان سردوشی“ فرزند محمد در روستای سردوش مریوان بازداشت و پس از بازجویی به صورت موقت آزاد شده است.

شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، اولدوز قاسمی بالدرلو، فعال ترک (آذربایجانی) را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. وی در آبان ماه سال گذشته توسط دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اولدوز قاسمی بالدرلو، فعال ترک (آذربایجانی) در مرحله تجدید نظر به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست حسین حقی و روح اله محبوبی، اولدوز قاسمی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق ایراد سخنرانی و شرکت در مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شدگان اعتراضات خونین خرداد ۸۵ در «گلزار شهدای شهرستان نقده» به پرداخت ۵ میلیون تومان بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم قاسمی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷، به همراه چند تن دیگر از فعالان آذربایجان غربی پس از اتمام مراسم مذکور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد همه بازداشت شدگان به غیر از این او و دو تن دیگر آزاد شده بودند. وی پس از چند روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات نقده با قرار وثیقه آزاد شد.

خانم قاسمی سپس در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته از طریق احضاریه‌ای از وی خواسته شده بود جهت رسیدگی به اعتراض او نسبت به حکم صادره در تاریخ ۲۱ اسفندماه در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حاضر شود.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخير نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک ساعاتی پیش از این زندان آزاد شد. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی گفت که موکلش با “عفو” آزاد شده و ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به روزهای آتی موکول کرد. محمد نجفی در حالی که جهت تحمل محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بسر می‌برد، با عناوین مختلف اتهامی به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک از این زندان آزاد شد.

به گفته پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی، وی ساعاتی پیش از بابت پرونده‌ای که به جهت آن در حبس بوده با شامل شدن عفو آزاد شده است . این وکیل دادگستری ارائه جزئیات بیشتر در ارتباط با پرونده‌های دیگر موکل خود را به روزهای آتی موکول کرد.

محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

وی در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی از بابت بخش دوم پرونده ای که از بابت آن در حبس است روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی شعبه مذکور تاکنون اقدام به صدور رای نکرده است.

لازم به یادآوری است محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.