پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله به نام “رها” با مردی پنجاه ساله در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عنوان زن دوم، که دارای ۷ فرزند است، دادستانی مرکز این استان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت که این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ماه گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.
در این گزارش آمده است که پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.
خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام گفت: پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که شش ماه پیش، “رها” در یکی از روستاهای اطراف ایلام بعنوان زن دوم، به عقد یک مرد پنجاه ساله که دارای ۷ فرزند است درآمد. پدر “رها” در ازای دریافت ۱۵ میلیون تومان با ازدواج دختر بچه خود موافقت کرده است.
هر چند روز گذشته نیز آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم گفت “ازدواج با کودکان امر ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست”. با این حال این موارد مسبوق به سابقه است، در مردادماه سال ۹۵ نیز یک دختر ۱۱ ساله در کامیاران که به اجبار مادربزرگش به عقد مرد ۲۵ سالهای درآمده بود، با پاره کردن چادر مادربزرگش و حلق‌آویز کردن خود از لوله گاز به زندگی‌اش پایان داده بود.
شهریورماه سال جاری نیز معاون دادستان مشهد گفت که دادستانی مانع ازدواج دختر ۹ ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال که اختلاف سنی زیادی داشتند شد و دستورات لازم جهت اعزام دختر به مراکز نگهداری بهزیستی صادر شد تا اطمینان کامل از تامین مصلحت کودک شود.
در دی ماه سال جاری، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. وی همچنین با نقد کودک همسری گفت که از نمایندگانی که به رد افزایش سن ازدواج رای داده‌اند می‌پرسم آیا حاضرند کودکان خود را به ازدواج در بیاورند؟ وی با تاکید بر اشتباه بودن مشروعیت دادن به کودک همسری با ارجاع آن به فرهنگ گفت با قانون می شود در فرهنگ تغییر ایجاد کرد. این حقوقدان ازدواج کودکان را با دیگر حقوق آنها متناقض دانست و اظهار کرد به کودکان اجازه قانونی ازدواج می‌دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی هم ندارند. شهناز سجادی همچنین فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و گفت در مواردی کودکان با تشخیص دادگاه به ازدواج در می‌آیند که در بسیاری از آنها این تشخیص نادرست است.
پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در آذرماه امسال اعلام کرده بود که هر ساله حدود ۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت میشود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این آمار را از آن خود کرده‌اند.
ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سالهای اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.