در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته ده‌ها تن از شهروندان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شدند. از این بین پرونده‌ای برای ۲۳ تن در شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مفتوح شد. در این دادسرا برای ۱۶ تن از بازداشت شدگان قرار منع تعقیب صادر شده و هفت تن دیگر توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان به جزای نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهدشت)، هفت تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته را به جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
بر اساس حکم صادره توسط این دادگاه که به ریاست قاضی سعید کریمی زاده برگزار شده بود، ۵ متهم این پرونده به نام‌های “سید بهمن تفضلی نسب، فرزند سید قاسم، کامبیز وهابی پور، فرزند احمد، علی معادی کیش، فرزند کریم داد، بهنام قائدی، فرزند قهرمان و همایون جعفری پور، فرزند گردیان” هر کدام به پرداخت ۱۹ میلیون ریال به نفع صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری و شلاق و دو متهم دیگر به نام‌های “داود افروز، فرزند دریا و یاسین افراز، فرزند نادر” به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شدند.
اتهام مطروحه علیه این شهروندان “اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو، جنجال و حرکات غیر متعارف در میدان مرکزی شهر دهدشت” عنوان شده است.
در دادنامه صادره، حکم متهمین پرونده به جز احکام مربوط به “کامبیز وهابی پور و داود افروز” به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است.
لازم به ذکر است این شهروندان به همراه ۱۶ شهروند دیگر به نام‌های “فرشید پناهنده، فرزند الابخش، محمد داوری، میثم کشاورز، فرزند درویش، مهدی پرچم فرزند اقبال، جبار افرندید، فرزند جهان، سید محمد خاضع، فرزند سید خدایار، رامین پایون، فرزند موسی، ابوطالب افراخته، فرزند محمد، کاموس پناهنده، فرزند الله بخش، اسماعیل افراخته، فرزند محمد، بیژن کاظمی کیان، فرزند محمدعلی، سید علی درایش، فرزند سید احمدعلی، بهزاد حقانی پور، فرزند رجب علی، داریوش بوارد، فرزند محمد، محمد معادی کیش، فرزند کریم داد و محمد صالح محمودی، فرزند عبدالصالح” در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در شهرستان دهدشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
گفتنی است در مردادماه سال جاری در ارتباط با ۱۶ متهم دیگر این پرونده توسط شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت قرار منع تعقیب صادر شده بود.
در قرار نهایی دادسرا در ارتباط با قرار منع تعقیب این افراد آمده است: “با عنایت به محتویات پرونده که نشان دهنده تجمع تعداد زیادی از مردم و شعار توسط افراد خاصی از تجمع کنندگان می‌باشد و از طرفی لحاظ این که هدف اصلی تجمع کنندگان (حسب اظهارات متهمین) نوعی اعتراض به وضعیت اقتصادی جامعه بوده… و اکثر متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری بوده‌اند و با توجه به اینکه در زمان تجمع متهمین هیچ گونه تخریب یا تحریق یا ضرب و جرحی صورت نگرفته است قرار منع تعقیب صادر می‌گردد”.
در ادامه این دادنامه در ارتباط با هفت متهم پرونده آمده است: “نسبت به اتهام وارده علیه [این هفت متهم] دائر بر اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف در میدان مرکزی شهر دهدشت موضوع گزارش مرجع انتظامی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان موصوف به شرکت در تجمع غیرقانونی مورخ ۱۰ دی ماه ۹۶ و سر دادن شعار علیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور، بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و لذا قرار جلب دادرسی ایشان صادر می‌گردد”.
لازم به ذکر است هرانا در تاریخ ۱۲ دیماه سال گذشته از بازداشت شماری از این شهروندان از جمله بهمن تفضلی نسب و بهنام قائدی خبر داده بود.
لازم به ذکر است بهمن تفضلی نسب به همراه داود افروز پیشتر نیز در سال ۹۳ بازداشت و پس از ۴۰ روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند.
محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج، یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز پیشتر در شهریورماه سال جاری در پرونده‌ای دیگر در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس با تودیع قرار کفالت تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.
این فعال مدنی پیشنر نیز در ارتباط با همین اعتراضات در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد.
در اعتراضات اواخر سال گذشته که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دیماه ۹۶ گفته بود که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.
