چهره جامعه ایرانی هر روز خشن‌تر می‌شود. سه قاضی در گفت‌و‌گویی از زنانی نام می‌برند که رفتار خشن‌تری نسبت به یک دهه گذشته دارند. آنها با خود سلاح سرد دارند و حتی ممکن است در یک مشاجره لفظی دست به چاقو شوند! البته، آنها آمار مشخصی از تعداد این زنان نمی‌دهند و از پرونده‌هایی که درگیر آن هستند صحبت می‌کنند. به همین خاطر، معلوم نیست زنانی که پرونده‌شان زیر دست آنها است چند درصد از زنان جامعه را تشکیل می‌دهند. حتی در میان پرونده‌های این ۳ قاضی، مواردی وجود دارد که به قتل‌های ناموسی منجر شده است. این کارشناسان خیانت در فضای مجازی را بیش از هر چیزی عامل مؤثر در این ماجرا می‌دانند و می‌گویند یک کامنت یا یک پیامک گاه برخی را به قاتل همسر خود تبدیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، فیروز درخش رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز به افزایش پرونده‌های نزاع ناموسی و اخلاقی تأکید می‌کند.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز می گوید: “نزاع‌های ناموسی طی سال‌های اخیر چند برابر شده که برخی از آنها حتی منجر به قتل می‌شود. او البته نقش مسائل اقتصادی و بیکاری در بروز رفتارهای خشن را بی‌تأثیر نمی‌داند” و می‌افزاید: “مهاجرت از روستاها به شهر و سرازیر شدن جمعیت در کلان شهر‌ها باعث شده تا مردم مختلف با فرهنگ‌های مختلف کنار هم زندگی کنند. همین موضوع خود به خود خشونت و درگیری را در جامعه افزایش میدهد”.
درخش معتقد است نزاع و درگیری تنها مربوط به افراد سابقه دار نیست بلکه تعداد زیادی از قتل‌های نزاع‌ها را افرادی انجام می‌دهند که پیش از این هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. به‌طوری که وارد یک نزاع می‌شوند و بدون این‌که تصمیم به کشتن فرد داشته باشند دست به قتل می‌زنند. درخش راهکار کاهش تنش و خشونت در جامعه را ورود روانکاوان و روانشناسان به این موضوع عنوان می‌کند و می‌گوید: “کارشناسان مربوطه باید به صورت ریشه‌ای موضوع را حل کنند. چراکه افزایش خشونت باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی می‌شود”.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز اگرچه مدعی است که مجازات‌های تعیین شده برای نزاع و درگیری به درستی توسط قانون‌گذار تعیین شده اما اعتقاد دارد که برخی از این مجازات‌ها بازدارندگی کافی را برای جلوگیری از وقوع ضرب و شتم ندارد.
او ادامه میدهد: “بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد”.
درخش تخفیف در مجازات افرادی که دست به خشونت و نزاع می‌زنند را یکی از عوامل تکرار جرم می‌داند و می‌گوید: “در برخی از موارد شاهد تخفیف در مجازات این افراد هم هستیم که این موضوع در برخی از موارد باعث ارتکاب دوباره جرم می‌شود. البته منظور من این نیست که تخفیف در مجازات برای افراد اعمال نشود اما خب برخی افراد هم از این تخفیف‌ها سوء استفاده می‌کنند”.
تماشای ویدئوهای خشونت‌آمیز یکی از مهم‌ترین عللی است که به گفته رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز باعث افزایش درگیری و نزاع بین مردم شده است. او نسبت به این موضوع اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید: “استفاده از گوشی‌های هوشمند به کودکان دبستانی هم رسیده است. تماشای رفتارهای خشن یکی از مهم‌ترین دلایل نزاع‌هایی است که روزانه می‌بینیم”.
درخش، نزاع و قتل را تنها منحصر به افراد سابقه دار نمی‌داند و می‌گوید این معضل می‌تواند دامن هر فردی را که به درستی در کودکی تربیت نشده بگیرد! به همین خاطر تا در اصول تربیتی مان تجدید نظر نکردیم نباید توقع داشته باشیم آمار نزاع و قتل‌های ناشی از آن کاهش پیدا کند.
درگیری زنان به خاطر یک نصیحت
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز بدون نکوهش مسئله امر به معروف به مثابه در احوال شخصیه شهروندان از زنانی نام می‌برد که به زعم او “یک نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر آنها را با هم گلاویز کرده و باعث ضرب و شتم آنها شده” است: «اندازه تحمل افراد به قدری پایین آمده است که دیگر تحمل شنیدن یک نصیحت هم ندارند و شاهد بودیم گاه برخی زنان بر سر این مسأله باهمدیگر درگیر شده‌اند.» او به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان زنان هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: “مصرف مواد مخدر در میان زنان طی سال‌های اخیر افزایش جدی داشته است و همین موضوع باعث شده تا میزان خشونت در میان آنها رشد جدی داشته باشد”.
۲۶۶ هزار پرونده نزاع و درگیری تنها در ۵ ماه
آمارهای منتشر شده از سوی پزشکی قانونی نیز حکایت از افزایش نزاع و درگیری در کشور دارد. تاجایی که این آمارها نشان میدهد تنها در ۵ ماهه نخست امسال ۲۶۶ هزار نفر به علت نزاع و درگیری راهی پزشکی قانونی شدند. البته این همه ماجرا نیست. کارشناسان می‌گویند تعداد نزاع‌ها و درگیری‌های کشور چند برابر این آمار است. چراکه تعداد زیادی از نزاع‌ها و درگیری‌ها ثبت نمی‌شوند و پنهان می‌مانند. دکتر محمد ایمان دوست، جرم شناس و حقوقدان هم به پنهانی بودن بخش اعظمی از آمارهای نزاع و درگیری در کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: “تعداد زیادی از پرونده‌های نزاع در دستگاه‌ها ثبت نمی‌شوند. این نزاع‌ها تأثیر مخرب خود را در جامعه به جای می‌گذارند اما تنها ثبت نمی‌شوند”.
او خشونت را مهم‌ترین علت ارتکاب جرم می‌داند و تأکید می‌کند: “نبود امنیت اقتصادی و فشارهای روانی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث نزاع و درگیری در جامعه شده است. البته، از دست رفتن نقش آرامش بخشی در خانواده‌ها نیز علت دیگری است که جامعه ایرانی را به سمت خشونت حرکت داده است. به‌طوری که پدر و مادرهای امروزی اغلب زمان خود را به بیرون از خانه اختصاص می‌دهند و زمان کمتری را صرف تربیت درست فرزندان خود می‌کنند”.
یک نزاع حداقل، ۱۰ نفر را درگیر می‌کند
به گفته این جرم شناس، یک نزاع حداقل ۱۰ نفر را درگیر می‌کند. چراکه وقتی دو نفر باهم درگیر می‌شوند، دو خانواده، چند مسئول قضایی، مددکار و.. درگیر ماجرا می‌شوند.
ایمان دوست به نبود فرهنگ آپارتمان نشینی در کشور هم اشاره می‌کند و می‌گوید: “با این‌که تعداد آپارتمان نشین‌های کشور روز به روز در حال افزایش است اما این فرهنگ در تعداد زیادی از مردم هنوز جا نیفتاده و در قوه قضائیه تعداد زیادی از پرونده‌ها به همین موضوع اختصاص دارد”.
برخی زنان سلاح سرد حمل می‌کنند
او با تأکید بر این‌که قبح بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه از بین رفته است تأکید می‌کند: “در حال حاضر تعدادی از زنان ما با خود سلاح سرد حمل می‌کنند و با دیگران در خیابان درگیر می‌شوند. حتی شاهد افزایش خشونت‌های کلامی هم در طیف گسترده‌ای از زنان هستیم که گاه به خشونت‌های فیزیکی منجر می‌شود”.
افزایش نزاع بین زوجین در اثر فضای مجازی
بر اساس آمارهای موجود به‌طور میانگین بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای معاینات نزاع به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه می‌کنند که این رقم حدود یک سوم از کل معاینات بالینی سالانه را در برمی گیرد. رضا جمالی زاده رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران نیز به افزایش خیانت در میان زوجین و نزاع‌های ناموسی طی سال‌های اخیر تأکید می‌کند و می‌گوید: خیانت در فضای مجازی باعث شده تا نزاع بین زوجین و درخواست‌های طلاق افزایش پیدا کند. به‌طوری که حتی برخی از این درگیری‌ها منجر به قتل می‌شود.
او علت اغلب نزاع‌های خانوادگی را کم بودن آستانه تحمل زوجین می‌داند و تأکید می‌کند: “متأسفانه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باعث کاهش آستانه تحمل افراد شده است. بر همین اساس، مردم با کوچک‌ترین مشکلی دست به خشونت می‌زنند و با یکدیگر درگیر می‌شوند.جمالی‌زاده با تأکید بر این‌که ۶۰ الی ۷۰ درصد نزاع‌ها با آزار‌های زبانی شروع می‌شود و بعد به ضرب و شتم منجر می‌شود”، ادامه میدهد: “آنطور نیست که نزاع و قتل‌ها تنها در افراد سابقه دار ایجاد شود بلکه جنون آنی باعث می‌شود تا فردی که هیچ سابقه کیفری ندارد راهی زندان شود”.
چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی در کشور نداریم
دکتر محمد ایمان دوست، جرم شناس و حقوقدان می گوید: “این روزها مردم کمتر از یکدیگر عذر خواهی می‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند با یکدیگر گلاویز شوند. تاجایی که درخش معتقد است چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی هنوز در بین ایرانی‌ها جایی ندارد. این کارشناس قضایی می افزاید که این فرهنگ نه تنها در میان مردم عادی جایی ندارد بلکه در میان مسئولین هم کاربردی ندارد. حتی زوجین هم دیگر مانند سابق با آرامش با یکدیگر گفت‌و‌گو نمی‌کنند و حقوق خود را با صدای بلند، دعوا، ضرب و شتم و حتی قتل مطالبه می‌کنند”.
اختلاف طبقاتی در جامعه یکی دیگر از دلایلی است که به آمارهای نزاع و درگیری دامن زده است. تاجایی که ایمان دوست، عمیق شدن فاصله طبقاتی را یکی از مهم‌ترین دلایل نزاع و درگیری‌ها می‌داند و می‌گوید: “امروزه ما شاهد اخبار زیادی از رانت‌ها و فساد‌ها در کشور هستیم اما اخبار زیادی در مورد برخورد با این مفاسد منتشر نمی‌کنیم و در مردم احساس خشم تولید می‌کنیم. نه آن‌که برخوردی نشود بلکه این اخبار اغلب پخش نمی‌شود. به‌طور مثال حقوق‌های نجومی را منتشر می‌کنیم اما برخورد با متخلفان را نه!”
او، ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های نزاع و درگیری را به تنهایی کافی نمی‌داند و معتقد است دستگاه‌های دیگر هم باید برای کاهش این معضل دست به کار شوند. چراکه موضوع آنقدر پیچیده و وخیم است که رسیدگی به آن تنها با ورود دستگاه قضایی حل نمی‌شود.
هرانا در تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۳ از بازداشت ناصر باقری و فرزندش فائز باقری شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی 
لازم به ذکر است عبدالرضا قنبری چند روز پس از وقایع موسوم به عاشورای سال ۸۸ در مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از حدود دو ماه بازجویی در یهمن ماه ۸۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بود.