وحید صیادی‌ نصیری ، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا ، همچنان از حق ملاقات محروم است

در اواخر اردیبهشت‌ماه، مسئولین زندان اوین دستور ممنوعیت ملاقات وحید صیادی‌نصیری را صادر و در روزهای اخیر برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و محرومیت از حق ملاقات دست به اعتصاب غذا زده ، پس از ۲۸ روز اعتصاب غذا با تنگی نفس رو به رو است و قدرت بدنی وی به شدت تحلیل رفته ؛ با این حال مسئولین زندانن اوین جهت فشار بر این زندانی سیاسی دستور ممنوعیت ملاقات را برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند و همچنان از انتقال وی به بند زندانیان سیاسی خودداری می‌کنند.
در آخرین مراجعه آقای صیادی‌نصیری به بهداری، فشارخون وی نه روی شش اعلام شده؛ وزن این زندانی سیاسی طی این مدت با ۱۵ کیلوگرم کاهش وزن به ۸۱.۵ کیلوگرم رسیده است.
وحید صیادی‌نصیری پس از این‌که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری که محل نگهداری زندانیان معتاد و داعشی است، منتقل شد. اما مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش، وی را به پرونده‌سازی تهدید کردند.
این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهارمحالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی، و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح می‌کند و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌شود.
علی‌رغم اینکه آقای صیادی‌نصیری از یک ماه پیش اعلام کرده که امنیت جانی ندارد تا کنون  مسئولان هیچ اقدامی برای تغییر بند او انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.
پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان»  که یک «شیعه متعصب» است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
پس از این تهدید از سوی زندانی مذکور، در ساعت ۴:۴۰ دقیقه سحرگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داد.
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان‌ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است. با این‌حال مسئولان تاکنون واکنشی به درخواست وی نشان نداده و در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
این زندانی سیاسی در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس کاهش یافته است.

محرومیت یک زندانی عقیدتی در رجایی شهر از حق درمان و رسیدگی پزشکی

عبدالله شریعتی، زندانی سنی‌مذهب، در ششمین سال حبس محروم از رسیدگی درمانی در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر از  اعزام عبدالله شریعتی ، زندانی عقیدتی ، به مرخصی درمانی خودداری می‌کنند ؛ این در حالی است که وی از بیماری‌های دیسک‌کمر ، پارگی دیسک گردن ، و همچنین هموروئید (خونریزی داخلی) رنج می‌برد و نیاز  فوری به رسیدگی تخصصی در خارج از زندان دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی مذهبی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «حدود سه سال است که عبدالله با بیماری‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. وی در ایام حبس به آسم، دیسک‌کمر، پارگی دیسک گردن، و همچنین هموروئید (خونریزی داخلی) دچار شده است. به علت محرومیت از رسیدگی پزشکی، وضعیت این زندانی هر روز حادتر می‌شود به‌طوری‌که که از دو ماه پیش مجبور است به  حال خوابیده بر تخت دراز بکشد و قادر به تحرک زیاد نمی‌باشد.»
به گفته‌ی این منبع: «پزشکان بهداری زندان اعلام کرده‌اند که عضله دست چپش در حال کوتاه شدن است و درد آن به پای چپش نیز سرایت کرده است. تداوم این بیماری و عدم رسیدگی پزشکی، خطر فلج  شدن ایشان را در پی خواهد داشت.»
عبدالله شریعتی ۲۹ ساله، ساکن سنندج و متأهل می‌باشد. او در زمان بازداشت تازه ازدواج کرده، و دارای فرزند دو ساله به نام محمد است. پدر ایشان به دلیل ابتلا به سرطان روده در سال ۹۱ فوت کرده و مادر سالخورده‌اش، به دلیل اعدام دو فرزندش در سال گذشته و وضعیت سلامتی عبدالله در زندان، دچار  فشار روحی شدیدی شده است.

ادامه مخالفت علی خامنه‌ای با سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو « چه مخالف اسلام باشد و چه نباشد نباید اجرا شود.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه گفت سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو اشتباه است و قابل اجرا در ایران نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی خامنه‌ای پس از تقریبا یک ماه از شروع مخالفت‌ها و موافقت‌ها با اجرای این سند با کنایه به عملکرد دولت گفت : « بعضی‌ها می‌گویند که سند را تغییر داده‌ایم و یا گفته‌ایم فلان چیزش را قبول نداریم . نه بحث سر اینها نیست. فرض کنید در این سند هیچ چیز واضحی هم که مخالف با اسلام باشد، وجود نداشته باشد که البته وجود دارد. آنهایی که حالا خیال می‌کنند ما گزارش‌های درستی نگرفتیم، نه گزارش‌های ما، گزارش‌های درست است.» رهبر جمهوری اسلامی در چند جمله بعدی نتیجه گرفت از آنجا که این سند «ارتباط با مساله استقلال کشور» دارد، قابل اجرا نیست.
کمپین بین المللی گزارش کرده است؛ رهبر جمهوری اسلامی اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰  را به استقلال کشور ربط داد و گفت: «حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. حرف من این است. شما می گوید این خلاف اسلام ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملت بزرگ است، چرا نظام آموزش ما را باید چند نفر در یونسکو و سازمان ملل بنشینید و بنویسند. این مربوط به مساله استقلال کشور است.»
او با کنایه به بخشی از حرف‌های حسن روحانی در دفاع از سند ۲۰۳۰ و اینکه گزارش‌های غلط به رهبر در مورد این سند داده شده است گفت:‌ «آنهایی که حالا خیال می‌کنند ما گزارش‌های درستی نگرفتیم ، نه گزارش‌های ما، گزارش‌های درست است.» حسن روحانی روز اول خرداد ماه سه روز پس از انتخابش برای دور دوم ریاست جمهوری با انتقاد از کسانی که درباره سند۲۰۳۰ «دروغ» گفته‌اند، گفت آنها گزارش های دروغ به رهبر، مردم و طالب درباره این سندد داده‌اند و خواسته‌اند در روزهای انتخابات از آن سو‌ءاستفاده کنند.  موج اعتراضات نسبت به این سند پس از آنکه روحانی انتقادات نسبت به آن را دروغ خواندد و موضوعی برای سوءاستفاده، در روزهای انتخابات نامید، بیشتر شد.
با این حال علی خامنه‌ای در صحبت‌هایش هیچ توضیح مشخصی نداد که کدام بخش‌های این سند خلاف اسلام و قوانین ایران است.
سند ۲۰۳۰ یونسکو برای هیچ کشوری از جمله ایران اجباری و لازم الاجرا نبوده و نیست بلکه طرح آموزشی پیشنهادی برای ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل است تا سال ۲۰۳۰ در جهت پیشبرد نظام آموزشی خود و براساس استاندارهای جهانی تلاش کنند. مسوولان دولت بارها توضیح داده‌اند که اجرای این سند اجباری نیست و اساسا این سند به شکل قرار داد نیست و آنها چیزی را امضا نکرده‌اند.
در اجماع حمله مجدد به سند ۲۰۳۰ در روز ۱۸ خرداد ماه، آیت الله جعفر سبحانی همین روز خواستار باطل شدن این سند شد. او به جمعی از مخالفان امضای سند ۲۰۳۰ که به دیدار او رفته بودند، گفت: «توقف سند ۲۰۳۰۰ یونسکو فایده ای ندارد باید این سند را ابطال کنیم و به یونسکو بازگردانیم.»
این آیت الله و مدرس حوزه علمیه قم با اعتقاد به اینکه اگر این سند اجرا شود کشورهای غربی وارد حوزه سیاست و اقتصاد هم می شوند، گفت: «غرب هر زمان بخواهد شرق را استعمار کند ابتدا از طریق استعمار فرهنگی وارد می شود از طریق این استعمار به استعمار سیاسی و اقتصادی می رسد.»
با این حال مهدی فیض، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز ۱۸ خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت اگر چه «فرمایشات رهبری در زمینه توقف این سند فصل الخطاب است» اما این سند هیچ وقت «تعهدآور» نبود و «یک بیانیه آرمانی است.» او همچنین برای چندمین بار توضیح داد که این سند هنوز اجرا نشده است. و ایران هم مانند کشورهای دیگر عضو سازمان ملل در تنظیم آن سهم داشته است.
مهدی فیض همچینن در انتقاد از نقدهای منفی و غیرکارشناسی که در اوج مناظرات ریاست جمهوری در اردبیهشت ماه بر سر این سند اتفاق افتاد، گفت این موضوع «کف خیابانی» شده و هر کسی بدون آگاهی کافی نسبت به آن مخالف می کند: «وقتی ما موضوع را کف خیابانی می کنیم، بی دقتی های زیادی در آن اتفاق می افتد. بعضی ها که در کف خیابان در مورد سند ۲۰۳۰ اظهار نظر می کنند، اطلاعات کارشناسی ندارند.»
آیت الله علی خامنه‌ای، پیش از این یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه گفته بود «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»
سعید پیوندی، جامعه شناس و عضو کمیسیون صلح و آموزش یونسکو در مصاحبه‌ای با کمپین در تاریخ ۲۵ اردبیهشت ماه دلایل مخالفت آیت الله خامنه‌ای را سه محور «برابری زنان و مردان در برخورداری از آموزش، توجه به حقوق بشر و نگاه این سند به صلح» عنوان کرده بود. آقای پیوندی گفته بود «چیزی که باعث اختلاف است این است که چه انسانی می‌خواهیم تربیت کنیم و چه جامعه‌ای. سند یونسکو به طور کامل در مقابل درکی است که آیت الله خامنه‌ای دارد.»

گزارشی از آخرین وضعیت پزشکی آتنا دائمی پس از پایان اعتصاب غذا

 
فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که مدت ۵۴ روز در اعتراض به صدور قرار محکومیت برای اعضای خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود،۱۰ خردادماه ۱۳۹۶، با ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر و تبرئه خواهرانش از اتهامات مطروحه به این اعتراض پایان داد. این زندانی که دوره درمانی خود پس از اعتصاب را طی می کند پنج شنبه هفته گذشته، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم از این زندان به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین پس از ۵۴ روز در ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به اعتصاب غذای خود در حالی که دست کم ۱۹ کیلو کاهش وزن و افت شدید فشار خون داشت و حتی معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود، پایان داد.
این زندانی که اکنون دوره درمان خود را طی می کند پنج شنبه، ۱۸خردادماه ۱۳۹۶، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد. همچنین تعیین وقت جهت انجام ام آر آی برای این زندانی از سوی مسئولین زندان صورت گرفته است.
یک منبع نزدیک به آتنا دائمی ضمن تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت:” آتنا خوشبختانه در وضعیت نسبتا بهتر جسمی به سر می برد و در حال حاضر از غذاهای پخته و مایعات همچون سوپ تغذیه می کند. وی پنچ شنبه گذشته جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد و همچنین مسولین زندان جهت انجام ام آر آی برای وی وقت رزرو کردند.”
این منبع در ادامه گفت:” با توجه به شرایط جسمی آتنا، باید جهت انجام آزمایشات تیرویید، کلیه و کبد نیز در آینده نزدیک به بیمارستان اعزام شود.”
آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت پرونده قبلی، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.
نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

اسید پاشی به ۱۶ نفر در تهران

صبح امروز، اسیدپاشی در خیابان‌های جنوب تهران ۱۶ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل زا ایلنا، بامداد امروز ، یک موتور سوار به ۱۶ نفر در بلوار فدائیان اسلام اسید پاشیده که این افراد دچار مصدومیت شده‌اند.
در پی اسید پاشی روی شهروندان در خیابان فدائیان اسلام ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
۱۶ مصدوم که از نواحی مختلف مورد آسیب قرار گرفته بودند توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
تحقیقات ویژه پلیس در این رابطه آغاز شده است.
هنوز نمی‌توان در مورد انگیزه یا تروریستی بودن این حادثه اظهارنظر کرد.

شکنجه کودکان اوتیسم در یکی از مؤسسات توان‌ بخشی و شکایت خانواده‌ها

معاون امور اجتماعی و پیشگیری  از شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان در یکی از موسسات توانبخشی این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، قاضی محمدبخشی محبی با اشاره به شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان گفت : حسب اظهارات شاکیان ، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توانبخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگری  برای تاسیس این مرکز استفاده نموده است.
قاضی بخشی محبی گفت: بر اساس ماده یک ‌فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ‌ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهایی همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت،جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.
وی بیان داشت: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی انها ممنوع و‌ مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و از آنجایی که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.
اوتیسم یک ناتوانی طولانی مدت است که منجر به اختلال عملکرد عصبی – روانی در فرد می شود. گر چه به نظر می رسد که اوتیسم عارضه نادری است اما اطلاعات اخیر گویای آن است که شیوع اوتیسم حتی تا۲۰ مورد در هر۱۰۰۰۰ تولد زنده می رسد. اوتیسم در پسران۳ – ۴ برابر بیشتر از دختران دیده می شود. اگر چه علت اصلی آن کاملاً شناخته شده نیست، اما در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.تحقیقات تأکید زیادی بر منشاء زیست شناختی و عصب شناختی در مغز دارد .

آزادی قدریه قادری پس از پایان دوران محکومیت با ۲۳ روز تأخیر

قدریه قادری ، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یاسوج که روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه دوران محکومیت ۷ ساله‌ اش به پایان رسیده بود، سرانجام روز گذشته پس از ۲۳ روز تأخیر آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، قدریه قادری روز گذشته چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه پس از ارسال نامه اداره اطلاعات ارومیه به شعبه ۲ اجرای احکام ارومیه ، آزاد شد.
وی روز پنج شنبه ۴ خردادماه جهت طرد (دیپورت) از کشور، از زندان مرکزی یاسوج (کانون اصلاح و تربیت یاسوج) به بازداشتگاه اتباع خارجه قرارگاه نیروی انتظامی ارومیه منتقل شده بود.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «در طول دو هفته گذشته بعد از استعلام دادگاه از اداره ثبت‌احوال و اداره آگاهی ارومیه (بخش تشخیص هویت)، مشخص شد که وی شهروند ایرانی-ترکیه‌ایی می‌باشد و کلیه اعضای خانواده‌اش در ارومیه سکونت دارند. بعد از لغو حکم طرد (دیپورت) ایشان به ترکیه، یکی از مسئولین اجرای احکام کیفری دادگاه ارومیه به نام” کرمی” به بهانه اینکه پرونده امنیتی می‌باشد، علی‌رغم پایان دوران محکومیت، آزادی ایشان را منوط به موافقت کتبی اداره اطلاعات ارومیه دانسته بود.»
این منبع در ادامه افزود: «در این مدت علی‌رغم پایان حبس در بازداشتگاه اتباع خارجه از سوی ماموران پلیس امنیت ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته و روز گذشته نیز از سوی یکی افسر نگهبان‌های این بازداشتگاه به بهانه درگیری اخیر یکی از احزاب کُردی با نیروهای مرزبانی، وی مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته است. پس از یک هفته از استعلام دادگاه از اداره اطلاعات ارومیه، این نهاد امنیتی آزادی ایشان را بلامانع دانسته و این زندنی سیاسی بعد از ۲۳ روز اضافه حبس، آزاد شد.»
«قدریه قادری»، شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی در ۱۸ خردادماه سال ۸۹ در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به مدت حدود «سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود.
بعد از اتمام دورە بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود و در سال ۹۰ بدون حق داشتن وکیل از سوی «شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “قاضی درویشی” به اتهام «عضویت در پ ک ک» به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم شد.
دادستانی ارومیه به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار صدور حکم بر اساس اتهام محاربه شده بود و این‌بار پرونده به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد.
قاضی شیخلو، ریاست شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بعد از برگزاری سه جلسه دادگاه این زندانی سیاسی را این‌بار به اتهام محاربه به ۷ سال تبعید به زندان یاسوج محکوم کرد و این حکم نیز عینا در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شد.
«دادگاه عمومی شهر ارومیه» نیز در پرونده‌ای دیگر به اتهام خروج غیرقانونی از کشور این زندانی سیاسی را به تحمل «یک سال حبس» محکوم کرد. این دادگاه همچنین «بدون بررسی اوراق شناسایی این شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» و با وجود اطلاع از اینکه اعضای خانواده ایشان بیش از بیست سال است که به عنوان شهروند ایرانی پذیرفته شده و در ارومیه زندگی می‌کنند اما در کمال ناباوری قاضی وی را به« طرد از کشور بعد از اتمام حبس» محکوم کرد.
طی چند سال گذشته بعد از پیگیری خانواده این زندانی سیاسی، بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه از اعمال ماده ۱۳۴ و توقف حکم طرد، خبر داده بود و اجرای احکام کانون اصلاح و تریبت یاسوج نیز تاریخ آزادی نهایی ایشان را ۲۶ اریبهشت ماه امسال اعلام کرده بود.
این زندانی سیاسی بعد از قطعی شدن مجموعا ۸ سال حبس در ۱۳ مردادماه سال ۹۲ از زندان مرکزی ارومیه به «کانون اصلاح و تریبت مادوان یاسوج» تبعید شد.
وی در مدت چند سال گذشته دچار «عارضه بی‌حسی و درد شدید از ناحیە دست چپ و گوش» شده است و با توجه به محدودیتهای بهداری این زندان، امکان معالجه ایشان در این زندان امکان‌پذیر نبوده است.
در «شهریورماه سال »۹۴ بعد از گذشت ۵ سال حبس با موافقت مسئولین زندان و دادستان یاسوج این زندانی سیاسی به «مدت ۱۵ روز» به «مرخصی استعلاجی» اعزام شد اما بدون اتمام دروه معالجه به زندان بازگرداننده شد و بعدا نیز علی‌رغم فوت پدر ایشان و نیاز به رسیدگی پزشکی به دلیل عدم موافقت دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه، مرخصی ایشان متوقف شد.

شهربانو منصوریان قهرمان ووشوی جهان به دادسرا احضار شد

در پی شکایت نیروی انتظامی، شهربانو منصوریان، قهرمان ووشوی جهان به دادسرا احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهربانو منصوریان، قهرمان ووشوی جهان به اتهام شرکت در جشن پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به اداره پلیس اصفهان و دادسرا احضار شده است.
رکنا به نقل از منصوریان نوشته است: « از روزی که مدالم را به رییس جمهوری تقدیم کرده‌ام، هر روز یک اتفاق می‌افتاد تا این که من را به دادسرا احضار کردند. دلیلش را که پرسیدم ، گفتند در ستاد آقای روحانی خوشحالی کرده‌اید و از این داستان‌ها ، می گویند ما باعث شده‌ایم که شهر شلوغ شود.»
قهرمان ووشو ایران که از این اتفاق بسیار ناراحت است ادامه می‌دهد: «من اصلاً کاری به این چیزها ندارم. رفتم دادگاه می‌گویم شاکی چه کسی است، می‌گویند نیروی انتظامی. الان مشکلی که وجود دارد این است که گفته‌اند اگر برای احضاریه بعدی به دادگاه نروم من را ۱۰ میلیون جریمه می‌کنند! اصلاً آمدیم و زمانی که این احضاریه را فرستادند من در سمیرم نبودم. در اردوی تیم ملی بودم و این نامه به‌دستم نرسید. باید چه کار کنم؟»
منصوریان با بیان اینکه با آبرویش بازی شده است در پایان گفت: «من یک ورزشکار جهانی هستم. سمیرم شهر کوچکی است که همه همدیگر را می‌شناسند. از روزی که به دادگاه رفته‌ام هر کسی من را می‌بیند می‌پرسد برای چه آمده‌ام  و اینجا چه کار می‌کنم؟ من ثابت کرده‌ام که در شلوغی‌ها کاری نداشته‌ام متاسفانه خیلی از دوستانم با وثیقه آزاد هستند و نمی‌دانیم باید چه‌کار کنیم.»
شهربانو منصوریان ۲۹ ساله و متولد شهرستان سمیرم می باشد، شهربانو منصوریان ۲۹ ساله (قد ۱۸۰ ،وزن ۶۰) متولد شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان، حدود ۲۰ سال است که در رشته های رزمی فعالیت دارد، وی تا به حال افتخارات زیادی را به همراه دو خواهر دیگرش در ووشو به دست آورده است. شهربانو منصوریان از ۹ سالگی به ورزش های رزمی علاقه مند شد و  علاوه بر ووشو در رشته کونگ فو نیز حال فعالیت داشته است. وی سه مدال طلای جهانی، یک مدال طلای جام جهانی اندونزی، یک نشان طلای آسیا و همچنین چندین قهرمانی کشوری در رشته ووشو بخش ساندا بدست آورده است.

عدم رسیدگی مسئولین زندان اوین به وضیعت وحید صیادی‌ نصیری پس از ۲۷ روز اعتصاب غذا

وضعیت جسمانی وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در بند چهار زندان اوین، در بیست و هفتمین روز از اعتصاب غذای وی، وخیم گزارش شده است این درحالی است که مسئولین زندان اوین تاکنون واکنشی نسبت به وضعیت وی نداشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده ، طی روزهای اخیر دچار تنگی نفس گشته و نیازمند رسیدگی درمانی تخصصی است با این حال مسئولان تا کنون اقدامی در خصوص بهبود شرایط  وی انجام نداده‌اند.
در آخرین مراجعه آقای صیادی‌نصیری به بهداری، فشارخون وی نه روی شش اعلام شده؛ این زندانی سیاسی طی این مدت با  ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن به ۸۲ کیلو رسیده است.
وحید صیادی‌نصیری پس از این‌که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری که محل نگهداری زندانیان معتاد و داعشی است، منتقل شد. اما مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش، وی را به پرونده‌سازی تهدید کردند.
این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهارمحالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی، و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح می‌کند و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌شود.
علی‌رغم اینکه آقای صیادی‌نصیری از یک ماه پیش اعلام کرده که امنیت جانی ندارد تا کنون  مسئولان هیچ اقدامی برای تغییر بند او انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.
پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان»  که یک «شیعه متعصب» است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
پس از این تهدید از سوی زندانی مذکور، در ساعت ۴:۴۰ دقیقه سحرگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داد.
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان‌ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است. با این‌حال مسئولان تاکنون واکنشی به درخواست وی نشان نداده و در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
این زندانی سیاسی در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس کاهش یافته است.

کارشکنی در آزادی نوید خانجانی؛ یک سال حبس بیشتر

 

Bild könnte enthalten: 1 Person

پس از تحمل ۵ سال زندان، در حالی که روز گذشته بر اساس اسناد زندان قرار بر آزادی نوید خانجانی، فعال حق تحصیل بود به وی اعلام شد حکم یکسال حبس او از بابت پرونده امدادگری در کمپ سرند تبریز که به هدف کمک به زلزله زدگان فعالیت می کرد اجرایی شده بنابراین او تا سال دیگر همچنان در زندان خواهد بود. خانواده و دوستان آقای خانجانی برای استقبال از او مقابل درب زندان حاضر بودند وقتی این ابلاغ غیرمنتظره در آخرین لحظات صورت گرفت.

نوید خانجانی فعال حقوق بشر محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، قرار بود روز گذشته با پایان محکومیت ۵ ساله خود از این زندان آزاد شود اما در آخرین دقایق به او ابلاغ شد حکم یکسال زندان او از بابت پرونده امدادگران کمپ سرند تبریز اجرایی شده است بنابراین او تا سال دیگر همچنان در زندان خواهد ماند.

نوید خانجانی شهروند بهایی (۱۶ مردادماه ۱۳۶۶ – اصفهان)، مسئول سابق کمیته حقوق تحصیل در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است که در اسفندماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حدود ۲ ماه در زندان به سر برد، سپس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و چهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. هر چند این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد با این حال با اعمال ماده ۱۳۴ و “تجمیع احکام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

اتهامات این فعال مدنی در پرونده اول که محکومیت آن را دیروز به پایان برد “نشر اکاذیب”، “تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به واسطهٔ انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه”، “عضویت در جمعیت غیرقانونی (تشکلات مختلف حقوق بشری)” عنوان شده بود.

موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، همچنین در شهریور ماه ۹۱ به همراه بیش از ۳۵ نفر از امدادگران داوطلب که جهت کمک به زلزله‌زدگان به مناطق زلزه‌زده رفته بودند، در کمپ سرند تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هر چند عمده بازداشت شدگان اندکی بعد آزاد شدند اما نوید خانجانی جزو افرادی بود که برای اجرای حکم قبلی زندان خود در بازداشت ماند.

آقای خانجانی در این پرونده بر اساس یک روند مبهم قضایی به تحم یکسال حبس محکوم شد که این حکم پس از پایان محکومیت ۵ ساله از دیروز به اجرا گذاشته شد.

این ابلاغ بصورت غیرمنتظره به اجرا در آمد در حالی که خانواده آقای خانجانی و دوستان او برای استقال از این زندانی مقابل زندان حاضر بودند.

نوید خانجانی بر اثر ضربات وارده به کمر و بروز مشکلاتی در ناحیه مهره های چهارم و پنجم، سال ۱۳۹۳ مجبور به انجام عمل جراحی شد.

در ایام تحمل حبس گزارشاتی از عدم رسیدگی و محرومیت او از خدمات درمانی منتشر شد از جمله گزارش شد روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵، مسئولان زندان رجایی شهر کرج از اعزام وی به پزشکی قانونی به دلیل نپوشیدن “لباس آلوده زندان” و نپذیرفتن استفاده از دستبند و پابند ممانعت بعمل آوردند.

در موردی دیگر گزارش شد، “خردادماه ۱۳۹۵، در پی کاهش وزن شدید، درد در ناحیه پا و ریزش موهای بدن و بستری شدن این زندانی در بیمارستان جهت نمونه‌برداری از روده، پزشک بیماریستان بعد از دیدن سوابق پرونده ی دو جراحی قبلی مبنی بر نگرفتن نمونه برداری از کبد در جراحی‌های قبلی که توسط زندان انجام شده بود اعتراض کرد.”