یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت با وجود وضعیت جسمی نامناسب آرش صادقی در زندان اوین و نیاز فوری‌اش به رسیدگی درمانی مناسب، دادستانی تهران «تحت فشار اطلاعات سپاه پاسداران» از اعزام این فعال مدنی زندانی به بیمارستان خودداری می‌کند.

این منبع درباره وضعیت جسمی آرش صادقی در بند ۳۵۰ زندان اوین به کمپین گفت: «بعد از اعتصاب غذای طولانی، آرش صادقی به خونریزی روده و معده و نارسایی کلیه مبتلا شده و به سختی قادر به غذا خوردن است و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، پزشکان زندان دستور رسیدگی سریع داده‌اند، زندان هم یک بار آرش را به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام کرد و پزشکان بیمارستان هم اعلام کردند که باید بستری شود و تحت درمان قرار بگیرد ولی به طور ناگهانی و شبانه دستور بازگشتش به زندان را دادند و اجازه ندادند درمان انجام شود.»

این منبع مطلع به کمپین گفت که دلیل قطع درمان و بازگرداندن شبانه آرش صادقی از بیمارستان در هیجدهم بهمن ماه سالجاری، «دستور مستقیم اطلاعات سپاه پاسداران» بوده است: «خود مقامات قضایی گفته‌اند باید سپاه اجازه بدهد ولی بازجوی آرش صادقی مستقیم به خودش گفته‎است که نمی‌گذاریم با اعتصاب غذا به قهرمان تبدیل شوی و از فردا هر زندانی فکر کند با یک “اعتصاب غذای الکی” می‌تواند ما را تحت فشار بگذارد.»

آرش صادقی  به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی و تلاش برای حقوق زندانیان سیاسی بازداشت و زندانی شده‎است. او در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم شد و روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به اوین منتقل شد. او پس از بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، در سوم آبان ۱۳۹۵ اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و پس از ۷۱ روز با وعده دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده همسرش و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصی در ۱۴ دی ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اگرچه دادستانی همسر آرش صادقی را به مرخصی اعزم کرد ولی از رسیدگی مجدد پرونده و همچنین مرخصی و رسیدگی درمانی برای آرش صادقی و مرخصی خبری نشد و گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز روز سوم بهمن باردیگر بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، به اتهام نوشتن داستانی در یادداشت‌های شخصی‌اش درباره حکم سنگسار در ایران به توهین به مقدسات متهم و به ۵ سال زندان محکوم شد. در این داستان که هرگز منتشر نشده است، یکی از شخصیت‌های داستان، به دلیل عصبانیت از حکم سنگسار، قرآن، کتاب مقدس مسلمانان را آتش می‌زند. دادگاه علیرغم توضیحات و انکارهای خانم ایرایی و بدون وجود مدارک، عمل آتش زدن قرآن، توسط یک شخصیت داستانی آنهم در «داستانی منتشر نشده» را مصداق توهین به مقدسات محسوب کرده‎است. آرش صادقی و همسرش این حکم را بر خلاف قوانین ایران و عقل سلیم توصیف کرده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شده‎اند.

مقامات دادستانی تهران علاوه بر عمل نکردن به قول خود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده گلرخ ایرایی، از دادن مرخصی درمانی به آرش صادقی و حتی اعزام او به بیمارستان برای رسیدگی درمانی ضروری نیز خودداری کردند.

یک منبع مطلع در گفت و گو با کمپین دلیل اصرار مقامات امنیتی و قضایی به رفتارهای غیرقانونی در قبال آرش صادقی و همسرش را «ترس از الگو شدن اعتصاب غذا در میان زندانیان سیاسی» و «انتقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از آرش صادقی» دانست و اضافه کرد: «این چیزی نیست که تحلیل باشد خود بازجویان سپاه به آرش صادقی گفته‌اند که نمی‌خواهند این موضوع به الگویی برای زندانیان دیگر تبدیل شود. بازجویان اطلاعات سپاه سه روز ایشان(آرش) را برده‌اند به بند اطلاعات و از اعتصاب غذا و بازتاب رسانه‌ایش خیلی عصبانی بودند. برای همین با وجود موافقت دادستانی، این بازجویان اطلاعات سپاه بودند که برای بازگشت گلرخ ایرانی به زندان و بازگشت آرش از بیمارستان به دادستانی فشار آوردند و دادستانی هم تسلیم شد. دادستانی تهران در مراجعه گلرخ گفته بود این موضوع دست ما نیست، یعنی اصرار سپاه است.»

در دوره اعتصاب غذای آرش صادقی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و به ویژه در توییتر با به راه انداختن طوفان‌های توییتری و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت و حکم ناعادلانه او و همسرش گلرخ، به رفتارهای غیرقانونی قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واکنش نشان دادند و هشتگ #SaveArash برای مدتی به ترند اول جهانی در توییتر تبدیل شد. در این طوفان توییتری بیش از نیم میلیون توییت با استفاده از این هشتگ توسط کاربران توییتر فارسی زبان و غیرفارسی زبان ارسال شد که خواستار نجات جان آرش صادقی بودند. سرعت ارسال این توییت‌ها به قدری بالا بود که خواندن همه آنها را بسیار دشوار می‌کرد. بسیاری از کاربران همچنین بر روی فیس‌بوک و اینستاگرام نیز با نوشتن مطالبی و با استفاده از هشتگ SaveArash#، نگرانی خود را نسبت به وخامت وضعیت سلامتی این زندانی عقیدتی نشان دادند.

آرش صادقی علاوه بر ۱۵ سال زندان که حکم آن توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‎است، در پرونده بازداشت سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است. با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره تعدد جرائم، حکم زندان او کمتر خواهد شد. چرا که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

حامد منتظری، پسر احمد منتظری که روز چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۵ بدون «احضار رسمی» و درپی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان «مرخصی هشت روزه» آزاد شد، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تعلیق حکم محکومیت پدرش خبر داد و گفت که وزارت اطلاعات از او خواسته فایل‌های صوتی مربوط به آیت الله منتظری را تحویل این وزارتخانه بدهد اما این درخواست با مخالفت احمد منتظری مواجه شده است.

حامد منتظری به کمپین گفت: ” وزارت اطلاعات اصرار داشته  فایل‌های دیگر را بیاورید تحویل بدهید و منتشر نکنید، ایشان هم گفته همانطور که به آقای شبیری زنجانی هم گفته‌ام فایل‌های دیگر را تا زمانی که لازم نباشد منتشر نمی‌کنیم و فایل‌ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمی‌دهیم.”

احمد منتظری شامگاه پنج شنبه ۵ اسفند ماه پس از ۲۴ ساعت بازداشت به «مرخصی هشت روزه» اعزام شد و خانم ربانی املشی روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ به کمپین گفت که «آزادی احمد منتظری به صورت مرخصی ۸۸ روزه و بدون وثیقه صورت گرفته است.»

آقای منتظری، روز شنبه ۱۴ اسفند ماه پس از پایان این ۸ روز به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کرد اما حامد منتظری، فرزند او به کمپین گفت: “هفته پیش که مرخصی داده بودند گفته بودند شنبه باید بیایی. ایشان هم رفت. همان جا گفته اند که حکم تان به تعلیق درآمده.”

دادگاه ویژه روحانیت قم روز شنبه با انتشار اطلاعیه ای عنوان کرده بود که احمد منتظری “با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم انقلاب مدّظلّه‌العالی شدند”. در این اطلاعیه به نقل از “یک مقام مسول” که نامش ذکر نشده عنوان شده که “محکوم‌علیه با دادن تعهد کتبی مبنی بر پرهیز از تکرار جرایم ارتکابی و فعلاً از زندان آزاد شده است. محکوم‌علیه احمد منتظری در یکی از بندهای تعهد خود کتباً متعهد شده است که همه مسئولیت اعمال و رفتار بیت آیت‌الله منتظری را عهده‌دار بوده و از هرگونه اقدامی که علیه نظام تلقی می‌شود نسبت به اعضای خانواده و اطرافیان به طور جدی جلوگیری نمایم و در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد آمادگی هرگونه برخورد قانونی را دارم.”

حامد منتظری، فرزند احمد منتظری اما در مصاحبه با کمپین با تکذیب این موارد گفت: “هیچ تعهدی در کار نبوده و پدرم هیچ تعهدی نداده است. پدرم گفته ما هیچ وقت کاری علیه نظام انجام نداده ایم و انتشار فایل قبلی هم علیه نظام نبوده است. گفته تا الان علیه نظام رفتاری نکردیم که بخواهیم چنین تعهدی بدهیم. نظر پدرم این است کارهایی که ما میکنیم به نفع نظام است ممکن است برخی برداشت‌های دیگری داشته باشند. ایشان و مرحوم آیت الله منتظری هیچ موقع نگفته اند مخالف نظام هستند و مساله اختلاف سلیقه با برخی مسولینی است که نمی خواهند صدای مخالفی شنیده شود.”

حامد منتظری افزود: “در بیانیه گفته اند که پدرم به آقای شبیری درخواست داده بود در حالی که اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد و آقای شبیری خود اقدام به پی گیری کرده است.”

بیت آیت الله منتظری هم روز شنبه با انتشار بیانیه ای با تکذیب محتوای اطلاعیه دادگاه ویژه روحانیت قم اعلام کرد “به قول آقایان بندی از تعهدنامه، (در بیانیه) مطلبی ذکر شده که هیچ گونه همخوانی با مبانی شرعی و قضایی ندارد! و آن اینکه ایشان را نسبت به اعمال دیگران هم مسئول قلمداد کرده اند در صورتی که همه بحث مطروحه در مورد فایل صوتی ملاقات آیت الله منتظری و اعتراض به اعدامهای سال ۶٧ بوده و ضمناً هر کس مسئول اعمال خود است و نسبت به اعمال دیگران فقط می تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر توصیه هایی داشته باشد؛ و لذا این بند ارائه شده هیچگونه کاربرد شرعی و قانونی ندارد؛ و همچنین ذکر شده است که اقدامی علیه نظام صورت نخواهد گرفت که این نیز یک اصل مسلّم و حتمی است که نیازی به تذکر ندارد.”

احمد منتظری پس از آنکه در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ فایل صوتی اعتراض پدرش آیت الله حسینعلی منتظری قائم مقام وقت رهبری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در وب سایت و کانال تلگرام رسمی بیت الن مرجع تقلید فقید منتشر شد بارها به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و روز ۲۸ مهر ماه در این دادگاه به سه اتهام محاکمه شد و در ۷ آذر ماه طی حکمی از سوی این دادگاه به ۲۱ سال حبس محکوم شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال حبس، به اتهام افشای اسرار نظام به ۱۰۰ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس از طریق انتشار این نوار محکوم شد. این حکم روز یکشنبه هفتم آذر ماه ۹۵ به آقای منتظری ابلاغ شد. بر اساس آنچه در حکم نوشته شده بود، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» و «سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری، با احصای میانگین حداقل و حداکثر مجازات‌های در مقام اجرا» فقط شش سال حبس اجرا می‌شود و ۱۵ سال این بخش مورد عفو واقع شد. احمد منتظری برادر «شهید محمد منتظری» است.

آقای منتظری روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ درحالی پس از فراخوانی به دادگاه ویژه روحانیت قم و بدون «احضار رسمی» بازداشت شد که به حکم «شعبه ۵ دادگاه ویژه روحانیت» اعتراض کرده بود. پس از بازداشت احمد منتظری، روز پنج شنبه ۵ اسفند ماه زهرا ربانی املشی، همسرش، به کمپین گفت: «اصلا حکم دادگاه تجدیدنظر به ایشان ابلاغ نشده و بدون اینکه به ایشان حکمی ابلاغ شود، بازداشت کرده‎اند.»

احمد منتظری شامگاه پنج شنبه ۵ اسفند ماه پس از ۲۴ ساعت بازداشت به «مرخصی هشت روزه» اعزام شد و خانم ربانی املشی روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ به کمپین گفت که  «علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات، ابراهیم رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت در بازداشت و اجرای حکم ۶ سال زندان احمد منتظری نقش داشته است.» او با کمپین ضمن اشاره به پی گیری آیت الله موسی شبیری زنجانی برای «توقف اجرای حکم»، و نامه راجع تقلید شیعه به رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ آیت الله خامنه ای، گفت: «آیت الله شبیری زنجانی درباره احمد آقا(منتظری) به رهبری نامه نوشته بود و رهبر هم جواب داده بود که این حکم اجرا نشود. وقتی که احمد آقا را گرفتند آقای شبیری خیلی ناراحت و عصبانی شده و گفته بود که وقتی چنین جوابی دادند، چرا عمل کردند. ظاهر قضیه این است که آقای(ابراهیم) رئیسی می‎خواست حکم اجرا شود. اما در باطن هرچه که باشد خدا می‎داند. با این حال آقای شبیری دوباره پی گیری کردند و احمد آقا آزاد شد.»

«فایل صوتی» که احمد منتظری اکنون به خاطر انتشار آن بازداشت و زندانی شده، مربوط است به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ». آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» حسینعلی منتظری در این فایل صوتی گفته است: «می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آبت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند. این فایل صوتی بعد از انتشار در روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ با درخواست وزارت اطلاعات از سایت آیت الله منتظری حذف شد اما احمد منتظری به دلیل انتشار آن در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه و زندانی شد.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‎های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سال‎جاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده‎است. علاوه بر این، ابراهیم رئیسی پس از درگذشت آیت الله واعظ طبسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی در مشهد منصوب شد و تا پیش از آن هم معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور بود. مصطفی پورمحمدی نیز یکی دیگر از مخاطبان آیت الله منتظری در این فایل صوتی نیز در حال حاضر وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است.