با همکاری نسيم.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
نوشته‌های مارس 2017:
مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 با جناب مزدا شاهانی
گفتگو با هنرمند کشورمان جناب مزدا شاهانی در مورد فرهنگ موسيقی و ادبيات.
برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
اعلام بازداشت ۷۴۷ نفر به خاطر شرکت در مراسم مختلط طی سال ۹۵
در سال ۹۵ دستکم ۷۴۷ نفر به خاطر شرکت در مراسم مختلط در نقاط مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی سال ۹۵ بازداشت دستکم ۷۴۷ نفر به دلیل شرکت در مراسم مختلط از سوی خبرگزاری های داخلی، رسانه ای شده است. پلیس ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و به‌ویژه در سال‌های گذشته بارها با هجوم به مهمانی‌ها٬ جشن‌ها و مراسم خصوصی تعداد بسیاری را بازداشت و تحویل مقام‌های قضایی داده است.
دامنه دخالت پلیس در مهمانی‌های خصوصی که در اوایل انقلاب به اوج خود رسیده و سال‌ها بود که فروکش کرده بود٬ در یک سال اخیر و در پی دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای مبنی بر برخورد با «آسیب‌های اجتماعی» دوباره افزایش یافته است.
ایران وایر در خصوص این بازداشت های سال ۹۵ نوشته است؛ در اردیبهشت ماه ۹۵، خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است، از دستگیری عده‌ای در یک میهمانی در «سعادت آباد» تهران و کشف ۸۰ لیتر مشروبات الکلی خبر داد. این خبرگزاری هم چنین اعلام کرد هفت بازیگر سینما هم در این میهمانی حضور داشته‌اند. هر چند هیچ‌گاه مشخص نشد چه کسانی بازداشت شده‌اند و احکام صادره برای آنها چه بوده است. یک هفته بعد رییس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران از بازداشت بیش از ۱۵ وکیل در یک «پارتی شبانه» در شهرستان «سرخ‌رود» محمودآباد این استان خبر داد.
«نبی اله مسلمی» گفته بود این افراد در شرایطی بازداشت شدند که پوششی «نامناسب» و «زننده» داشته و نوشیدنی‌های الکلی مصرف کرده و مشغول «پایکوبی به صورت مختلط» بودند. هویت وکلا و احکام صادره هم مشخص نشد اما اوایل خردادماه خبر بازداشت ۳۵ دانشجو که در جشن فارغ التحصیلی هم‌کلاسی خود در قزوین شرکت کرده بودند، بازتاب گسترده‌ای داشت. آنها هر کدام محکوم به ۹۹ ضربه شلاق شدند؛ حکمی که «صادق نیارکی»، دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای آن به طور کامل در همان روز دستگیری خبر داد و گفت: «حکم این افراد اجرا شد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که هنجار شکنی می‌کنند.»
حرف‌های نیارکی گرچه با اعتراض شهروندان در فضای مجازی رو به رو شد اما ۱۴ خرداد خبر بازداشت ۷۰ زن و مرد در یک میهمانی در «فرحزاد» تهران منتشر شد و ۲۲ خردادماه ۲۱ نفر در کرمان بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفته بود این دستگیری ها در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی جامعه است.
مردادماه اما خبرهای زیادی از دستگیری و برخورد با مراسم مختلط منتشر شد؛ در آبسرد، اسلام‌شهر، سرخه حصار، آمل و… . ۳۱ مرداد ماه هم خبر جالب دیگری در ارتباط با برخورد با میهمانی‌های مختلف منتشر شد.
سفارت ژاپن در تهران روز یک شنبه ۳۱ مرداد خبر داد که «هیرویاسو کوبایاشی»، سفیر این کشور در تهران چهار ماه پیش هنگام شرکت در یک میهمانی ایرانی که در آن مشروبات الکی وجود داشته، برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. به نوشته رسانه‌های ژاپنی، این اتفاق روز ۲۸ آوریل (نهم اردیبهشت ماه) روی داده است و در این میهمانی به جز سفیر ژاپن و همسرش، تعداد دیگری از دیپلمات‌های خارجی نیز حضور داشته‌اند.
بنابراین گزارش، مأموران هنگام صرف شام به این میهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مصونیت دیپلماتیک، از برخی از حاضران، از جمله سفیر ژاپن بازجویی کرده‌اند. منابع دولتی و قضایی به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
تهدید و احضار سعید حسن‌زاده، فعال حقوق کودک، جهت اجرای حکم حبس
سعید حسن‌زاده، فعال حقوق کودک با حکم ۲۲ ماه حبس تعزیری، طی روزهای اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات برای اجرای حکم حبس احضار و مورد تهدید قرار گرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید حسن‌زاده، فعال حقوق کودک که در پرونده‌ای به دلیل فعالیت در این حوزه به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده، اخیراً به‌صورت تلفنی از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته و برای اجرای حکم حبس احضار شده است.
سعید حسن‌زاده، نخستین بار، در تاریخ ۱۱ دیماه سال ۸۸ در منزل پدری‌اش دستگیر شد و پس از انتقال به بند ۲۰۹ اوین به مدت ۷۰ روز مورد بازجویی قرار گرفت.
وی به دلیل فعالیت در یک NGO در شهرری و انتشار مقاله در زمینه‌ی حقوق کودک، در سال ۸۹ از سوی دادگاه انقلاب شهرری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به دنبال نگارش نامه‌ای به رهبری در خصوص «تجاوز و شکنجه‌ی مسئولان»؛ افسانه بایزیدی به انفرادی منتقل شد
افسانه بایزیدی، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی، به علت نگاشتن نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، در خصوص «توهین، تجاوز و شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ی» مسئولان، ازسوی مأموران امنیتی زندان کرمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، افسانه بایزیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، به دنبال نگارش نامه‌ی سربسته‌ای خطاب به رهبر ایران، مورد بازجویی و ضرب و شتم مقامات زندان مرکزی کرمان قرار گرفته است و هم‌اکنون به‌صورت تنبیهی در انفرادی این زندان به سر می‌برد.
بنا به گزارش آمد نیوز؛ این زندانی سیاسی در متن نامه خود به‌صراحت از «توهین، تجاوز و شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ی» مسئولان زندان‌های حکومت اسلامی ایران یاد کرده و شخص رهبری را عامل و مسبب چنین رفتار و وضعیتی دانسته بود.
در بخش دیگری از نامه آمده است: «از شما به‌عنوان کسی که خود را نایب خدا معرفی نموده‌ای ۳۸ سال است ملت ایران و همه اقوام ایرانی را مثل همان تسبیحی که در دست دارید این ملت را بازیچه خود کردی و به نام همان دین دروغین و اسلامی که خودساخته‌ای ملت را شکنجه، تجاوز، زندان‌های طولانی‌مدت و یا اعدام می‌کنی.»
او در ادامه می‌نویسد: «هرگز فراموش نمی‌کنم که در زندان چه بر سر من و امثال من آمده اما روزی فرا خواهد رسید که فرزندانی از قبیل من شما و شرکای زیربط شما را در دادگاه‌های صالحه می‌بینیم به امید آن روز که اشغالگران رژیم پلید جمهوری اسلامی به سزای اعمال خود برسند»
این فعال دانشجویی اهل بوکان روز یکشنبه، ۳۱ مرداد سال گذشته، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و همکاری با یکی از احزاب کرد در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب مهاباد به چهار سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
افسانه بایزیدی، پیش‌تر در رنج‌نامه‌ای که از زندان نوشته بود، با اشاره به رنج و مشقت‌هایش در دوران بازداشت خود نوشته بود: «من همان افسانەای هستم که در ۹۰ روز شکنجه و عذاب، در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شیوه و با هر وسیلەای شکنجه‌ام دادند. نخستین روزهای بازداشتم میزان شکنجه‌ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. پاهایم و پشتم سیاه و کبود شده بود»
گفتنی است این فعال دانشجویی در روز ۱۸ شهریورماه برای گذراندن حکم چهار سال حبس خود، به زندان کرمان منتقل شد.
احضار و بازجویی یک فعال کارگری در سنندج
خالد حسینی از فعالین کارگری شهر سنندج بر اساس احضاریه پیشین، روز جاری پس از مراجعه به اداره اطلاعات نیروی انتظامی این شهر پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خالد حسینی ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۵ فروردین ۹۶ به اطلاعات نیروی انتظامی سنندج مراجعه کرد و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
لازم به ذکر است که خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پنج شنبه سوم فروردین به دلایل نامعلومی طی اخطاریه ای کتبی از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج، به این ارگان امنیتی احضار شده بود.
برنامه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 برابر با 6 فروردين ماه 1396
گفتگو با جناب مزدا شاهانی هنرمند کشورمان در مورد هنر، موسيقی و ادبيات.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
حقوق زنان در سالی که گذشت : تلاش برای خانه نشین کردن زنان
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که باوجود همه انتظارها و وعده‌ها، نه تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند مشخص شد و نه قانون و بخش‌نامه‌ای برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها به تصویب رسید. آنچه در این سال تصویب و ابلاغ شد قانون‌ها و فرمان‌هایی بود که حکم به خانه‌نشینی و فرزندآوری بیشتر زنان می‌کرد و آنچه سهم فعالان زن و معترضان به نابرابری‌ها شد، بازجویی و احضار و تهدید و فشار بیشتر بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مروری بر مهمترین رخدادهای حوزه زنان در سال ۹۵ که از سوی بی بی سی فارسی منتشر شده است، در پی می آید:
مادران ایرانی همچنان در انتظار گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان‌شان
سال گذشته نیز با همه بحث‌هایی که در مجلس و دولت درباره اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی مطرح شد، گام مثبت و موثری در این رابطه برنداشته نشد و مادران ایرانی همچنان در انتظار تعیین تکلیف تابعیت فرزندان‌شان هستند. با گذشت بیش از ۶ ماه از تصویب یک فوریت طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» در شهریور ماه ۹۵ که به نظر می‌رسید پس از سال‌ها انتظار، حلال مشکل کودکان بدون شناسنامه و حق شهروندی باشد، هنوز خبری از جزییات پیشرفت بررسی این طرح منتشر نشده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، همه کسانی که در ایران از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی متولد شده باشند و همچنین کسانی که از مادر ایرانی در ایران یا در خارج متولد شده باشند، مشروط به اینکه ازدواج والدین آنها براساس قوانین ایران ثبت شده باشد و حداقل ۱۵ سال تا سن ۱۸ سالگی در ایران ساکن باشند، مشمول دریافت شناسنامه ایرانی می‌شوند.
از سوی دیگر دولت، لایحه‌ای را در همین زمینه در حال بررسی دارد که بر اساس آن با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند و یا پس از رسیدن به سن هجده سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
با توجه به سابقه بررسی ۱۰ ساله این قانون هنوز مشخص نیست که کدام از این طرح‌ها و لایحه‌ها به سرانجام خواهد رسید و از سد مجلس و شورای نگهبان رد خواهد شد.
وعده‌های توخالی دولت و مجلس برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها
برخی نمایندگان مجلس و مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال گذشته اعلام کرده‌اند که به دنبال راهکارهای قانونی برای منع ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس آذرماه سال گذشته از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال در مجلس خبر داد و سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نیز در دی ماه گفت که راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» تدوین شده و گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» در سال ۹۴ تهیه و به وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ارائه شده است.
دولت روحانی از تیرماه ۱۳۹۳ وعده پیگیری این موضوع را داده است اما تا کنون هیچ گام عملی برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌هایی که هر روز به زور شوهر داده می‌شوند و مورد تجاوز قانونی قرار می‌گیرند برداشته نشده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که حتی در صورت تحقق همه این وعده‌ها، این ممنوعیت فقط شامل ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال (به عنوان سن بلوغ شرعی دختران در اسلام) می‌شود و هیچ ممنوعیتی برای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نخواهد شد.
براساس آمار سازمان ثبت و احوال، ازدواج بیش از ۳۰ درصد از زنان ایرانی در سن زیر ۱۹ سال ثبت می‌شود و بیش از ۵ درصد از دختربچه‌ها در سن زیر ۱۴ سال شوهر داده می‌شوند.
کاهش ساعات کار، امتیازی که به ضرر زنان شاغل است
در شرایطی که سهم زنان از بازار کار رسمی ایران فقط ۱۳ درصد است، قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که وضعیت اشتغال همین چند درصد را نیز به خطر می‌اندازد، در آذر ماه ۹۵ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون ساعت‌های کار زنان دارای فرزند شش سال، زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند یا همسر معلول شدید و صعب‌العلاج از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می‌کند، اما آنها حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را دریافت خواهند کرد.
در حالی‌که موافقان این طرح، آن را امتیازی به نفع زنان عنوان می‌کنند، فعالان حقوق زنان و کارشناسان اقتصاد آن را تهدیدی برای اشتغال زنان می‌دانند که می‌تواند نه تنها شانس زنان با شرایط خاص بلکه شانس تمامی زنان را از سهیم شدن در بازار کار کمتر کند. در واقع با وجود چنین قانونونی هر زنی در هنگام استخدام، نیروی کاری است که پس از تولد هر فرزندش تا شش سال کمتر کار می‌کند و بیشتر حقوق می‌گیرد و در صورتی که سرپرست خانواده باشد یا شود نیز مستحق کار کمتر با حقوق برابر با سایر شاغلان می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های جمعیتی و خطر تهدید هرچه بیشتر حق انتخاب و اشتغال زنان
شهریور ۱۳۹۵ هم‌زمان با ابلاغ فرمان «سیاست‌های کلی جمعیتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید آن بر «فرزندآوری بیشتر» و «حمایت از نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان»، موجی از مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با اشتغال زنان و تاکید بر لزوم اجرایی کردن سیاست‌های مبتنی بر خانه‌نشین کردن زنان نیز شروع شد.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در تاکید بر فرزندآوری زنان و پررنگ کردن نقش مادری و خانه‌داری آنها پیش از این نیز، منجر به تصویب دو «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» شده بود.
سیاست‌های جمعیتی جدید در جمهوری اسلامی که بنا برخواسته آیت‌الله خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفته‌اند، آزادی و انتخاب میلیون‌ها زن ایرانی را در معرض خطر قرار داده با اولویت دادن به مردان خانواده در بازار کار و محدود کردن نقش زنان به تولید مثل به عنوان وظیفه اصلی، اشتغال زنان را محدود کرده است.
ممنوعیت برای لیگ جهانی، لغو ممنوعیت برای والیبال ساحلی
پس از سه سال ممنوعیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات، سرانجام در بهمن ماه سال گذشته و در پی تهدید جدی فدراسیون جهانی والیبال، زنان اجازه یافتند تا مسابقات ساحلی والیبال کیش را از از نزدیک تماشا کنند. این در حالی است که چند ماه قبل، در تیر ماه، زنان از تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال که در تهران برگزار شد، محروم شده بودند.
زنان ایرانی پس از استقرار جمهوری اسلامی از حضور در استادیوم برای تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند و تلاش فعالان حقوق زنان و زنان علاقمند به ورزش و کمپین‌ها و تجمعات آنها برای رفع این ممنوعیت تا کنون به جایی نرسیده است. از سه سال پیش تماشای مسابقات والیبال نیز برای زنان ممنوع شده است.
اعتراض به تبعیض جنسیتی و تعویق آزمون استخدامی
مرداد ماه ۱۳۹۵ در پی اعتراض‌ها به تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی و کاهش چشم‌گیر سهمیه زنان در این آزمون، حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور تعویق این آزمون و رعایت «عدالت» در سهمیه‌بندی جنسیتی این آزمون را داد.
در این آزمون ۳۰ درصد کل استخدام‌ها در انحصار مردان بود و از سه هزار فرصت شغلی ۹۶۱ عنوان فقط برای مردان در نظر گرفته شده بود و در برابر فقط ۱۶ عنوان شغلی اختصاص به زنان داشت که تمامی آنها رده‌های دوم سازمانی بودند. شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در أمور زنان و خانواده در واکنش به اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی، گفته بود که با معاون رئیس جمهور تماس گرفته و خواهان آن شده که جلوی این تبعیض جنسیتی گرفته شود.
آزمون استخدامی با اضافه شدن ۳۰۰ فرصت شغلی جدید برای زنان در آبان ماه برگزار شد، تغییری که اگرچه هنوز نسبتی با برابری جنسیتی ندارد اما تاثیرگزار بودن اعتراضات را نشان می‌دهد.
سرکوب فعالان حقوق زنان و زنان دادخواه
دور تازه‌ای از احضار و بازجویی فعالان حقوق زنان از سوی سپاه پاسداران که از دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شده بود در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ شدت گرفت. به گزارش عفو‌بین‌الملل فعالان زن احضار شده به «جاسوسی» و «تبانی با جریانیهای خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متهم شده و بازجویان با فحاشی و توهین‌های جنسیتی آنها را برای ساعت‌های طولانی مورد بازجویی قرار داده بودند. توقف انتشار مجله «زنان امروز» برای مدت پنج ماه از جمله آثار این فشارها بود.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با بازداشت یک فعال حقوق زنان در کردستان و چندین زن روزنامه‌نگار، زنان فعال در حوزه دادخواهی که خواهان اجرای عدالت درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ هستند، نیز هدف ارعاب و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته و محکوم به حبس، ممنوع‌الخروجی و تحمل مجازات‌های مضاعف در زندان شدند.
مریم حسین خواه
احضار یک فعال کارگری به اداره اطلاعات در سنندج
روز گذشته، خالد حسینی، فعال کارگری، از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج، احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، روز ۳ فروردین ماه ۹۶ طی یک اخطاریه کتبی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار شد.
از اتهامات وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.
خالد حسینی آخرین بار در روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۳ در سنندج بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در روز ۲۲ آبان ماه همان سال با قید وثیقه آزاد گردید.
این فعال کارگری سپس در دادگاهی به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت عاصمه جهانگیر را تمدید کرد
سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای، ضمن محکوم کردن ایران به نقض حقوق بشر، مأموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید نمود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تمدید مأموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده و از حکومت ایران خواسته است که با وی همکاری کامل داشته باشد.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رأی مثبت، ۱۲ رأی منفی و ۱۳ رأی ممتنع تصویب شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از گزارش اخیر عاصمه جهانگیر استقبال کرده و می‌گوید محتوای آن مایه “نگرانی جدی” است.
خانم عاصمه جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شد.
وی در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد.
مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را «سیاسی و غیرمنصفانه» و «مبتنی بر مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب» خوانده و آن را محکوم کردند.