رادیو پارس

عیسی سحرخیز به‌دلیل ضرورت انجام فریضه‌ی دینی(روزه) که بر اساس فتوای برخی مراجع که نوشیدن آب برای بیماران کلیوی را مجاز اعلام کرده‌اند، انجام می‌دهد در حالیکه از افت شدید قند، نوسان زیاد فشارخون، عارضه‌ی غدد فوق کلیوی و …رنج می‌برد و بیش از ۳ ماه است که در بیمارستان بستری است.
دادگاه این روزنامه‌نگار حامی جنبش سبز روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد برای بررسی جرایمی که در شعب کارکنان دولت برگزار می‌شد تشکیل اما به‌دلیل اینکه قانون جرم سیاسی از جانب رییس جمهور ابلاغ شد، وضعیتی خاص پیدا کرده است.
به‌گفته‌ی آقای علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز، قاضی یکی از شعبه‌ها پذیرفته که توهین به روسای قوه قضاییه و مجریه(احمدی‌نژاد) جرم سیاسی است و باید بر اساس ضوابط قانون جدید و اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن رسیدگی شود.
قاضی دیگر اما در این خصوص تشکیک کرده و اتهام نشر اکاذیب را به “نشر اکاذیب به رهبری” تفسیر کرده اما در عین حال پذیرفته که در این مورد مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام و نظر خود را در آینده اعلام کند.
بر این اساس این روزنامه‌نگار مستقل، نخستین متهم سیاسی ایران تلقی خواهد شد چون در زمان رژیم پهلوی نیز این دسته از متهمان را “غیر سیاسی” می‌خواندند و آنان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کردند.
در دوران جمهوری اسلامی نیز پیش از تصویب این قانون، تمام فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و … در جایگاه متهم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گرفته و در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شدند.
در ماده ۶ قانون جدید موارد خاص یا امتیازهای جدیدی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه و سازمان زندان‌های کشور از اجرای آن عاجزند چون این متهمان باید چه در زمان بازداشت و چه در زمان حبس از مجرمان عادی تفکیک شوند و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول این مدت را داشته باشند.
مهدی سحرخیز با توجه به این نکات یادآور شد که طی چند روز گذشته به نحوی با پدرش برخورد شده که از حبس انفرادی بدتر بوده چون در سلول انفرادی هم چنین نیست که نگهبانان و مراقبان، چشم خود را پشت در گذاشته و کوچکترین رفتار و کردار زندانی را به‌صورت ۲۴ ساعته زیر نظر داشته باشند.
سحرخیز نخستین متهم سیاسی ایران، اکنون بیش از ۷ ماه است که در بازداشتگاه ۲ الف سپاه پاسداران و بند ۸ در زندان اوین و بیمارستان نگهداری می‌شود و حتی با مرخصی یک ماهه‌ی او در ماه مبارک رمضان به این دلیل که پرونده‌اش شرایط خاصی پیدا کرده، موافقت نمی‌شود و مقام‌های دادستانی و قضایی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و دادن مرخصی استعلاجی نیز موافقت نمی‌کنند.
استدلال آنان این است که قاضی پرونده باید در این خصوص اقدام کند که در حال حاضر ۳ قاضی در ۳ شعبه برای سحرخیز در نظر گرفته شده که با ابلاغ قانون جرم سیاسی، یک قاضی بلاتکلیف و دیگری نیز خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده نمی‌داند.
وکلای سحرخیز در میانه‌های اسفند ماه پارسال زمانی که وی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه می‌بردند تقاضای تبدیل قرار را دادند که پس از مخالفت این قاضی خواستار اعطای مرخصی استعلاجی تا زمان قطعی شدن مجرمیت در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر شدند که تاکنون و با گذشت بیش از ۳ ماه این درخواست نیز در شرایط تعلیق قرار دارد و پاسخی به آن داده نشده است.