به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد امین آگوشی که از زندان مرکزی زاهدان در مرخصی بسر می‌برد، در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «پس از گذراندان۷ سال و ۸ ماه از دوران محکومیت خود، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ نامه ی انتقال به زندان تبریز را دریافت کرده و در تاریخ سوم فروردین برای گذراندن مابقی دوران محکومیت به زندان تبریز خود را معرفی کردم.»

محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.

در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.

با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.

در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.

ایشان درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.

آقای آگوشی هم اکنون برای ادامه حبس خود را به زندان تبریز معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران «ال.۲۷» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید و ماموریت آقای شهید به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

کشورهای آلبانی، بلژیک، ال سالوادور، فرانسه، آلمان، لاتویا، مکزیک، هلند، پاناما، پاراگوئه، پرتغال، قطر، جمهوری کره، اسلونی، مقدونیه، سوئیس، انگلیس و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در یازدهمین گزارش خود در ۲۱ اسفند ماه ۹۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد: “حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ بالاترین نرخ اعدام را در ده سال گذشته داشته است.”

در توصیه های آقای شهید، از حکومت ایران خواسته شده بود «اعدام نوجوانان را لغو کند»؛ برای احکام صادره اعدامی که شامل «جرم های بسیار جدی» بر اساس استاندارهای بین المللی نمی شود، مهلت قانونی [برای بررسی مجدد] تعیین نماید و «سنگسار و اعدام در ملاء عام» را ممنوع کند.

افزایش فشار و سرکوب بهائیان، عدم تشکل برای فعالان مدنی، دسترسی نداشتن متهمان به دادرسی عادلانه، اعتراف زیر شکنجه، نگهداری متهمان در سلول های انفرادی، بی توجهی به حقوق اقلیت ها و غیره از جمله موضوعاتی بود که در بخش های دیگر این گزارش ۲۲ صفحه ای در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن تأکید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زمانه، این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه چهارم فروردین/ ۲۳ مارس در بیروت منتشر شده است، با اشاره به آیین جدید دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل مدافع را محدود می‌کند، از مقام‌های قضایی و قانون‌گذار در ایران خواسته است تا در این قانون تجدید نظر کنند.

از اول تیر ماه سال ۹۴، قانون تازه آیین دادرسی کیفری در ایران اجرا شده است. بر اساس این قانون، عموم زندانیان یا متهمان سیاسی که هنوز در مرحله‌ موسوم به «بازجویی‌های اولیه» هستند و پرونده‌شان به «دادگاه انقلاب» نرفته است، از حق معرفی «وکیل اختیاری» محروم‌اند.

سازمان دیده‌بان‏ حقوق بشر می‌گوید که ایران باید محدودیت‏‌هایی ‏را که برای دسترسی متهمان جرائم امنیتی به وکیل مدافع تعیین کرده است، از میان بردارد.

گزارش سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر بر اساس گفت‌و‌گو با وکیلان، زندانیان سیاسی، اعضای خانواده ‏زندانیان و منابع آشنا به پرونده‏‌های ‏زندانیان سیاسی و امنیت ملی تهیه و مستند‌سازی شده است: «سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر در طول سال گذشته مواردی را مستند کرده که در آن‌ها متهمان در طول مراحل تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مدافع محروم شده‌اند یا تحت فشارهایی که از طرف مقام‌های قضایی بر آن‌ها وارد آمده،مجبور شده‌اند وکیل مدافع خود را تغییر دهند.»

سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر می‌گوید: «با وجود آن‌که ایران ادعا می‏‌کند آیین دادرسی کیفری جدید حقوق متهمان را بهبود بخشیده است، اما چنین تلاش‏‌هایی ‏بیهوده خواهد بود اگر اصلاحیه‏‌های ‏مجلس روند دادرسی قضایی عادلانه را تضعیف کند.»

او از مجلس دهم در ایران خواسته است اطمینان حاصل کند که آیین دادرسی کیفری واقعا گامی به جلو باشد، نه اینکه حقوق شهروندان کشور را بیش از پیش به عقب باز گرداند.

مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین می‌گوید: «داشتن دسترسی به وکیل منتخب خود شخص، اقدام محافظتی بسیار مهمی است که اجرای یک محاکمه عادلانه را در ایران تضمین می‌کند. ایران باید فورا وجود این مقررات مشکل‌آفرین در قانون را بپذیرد و با سوء استفاده‌‏هایی ‏که در سیستم قضایی این کشور انجام می‌شود، برخورد کند.»

بر اساس آیین جدید دادرسی کیفری در ایران که دو سال پیش به تصویب رسید (پیش از اصلاحیه مجلس)، بنا بود متهمان بتوانند‌ در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلی برای خود انتخاب کنند، مگر افراد متهم به جرائم مرتبط با امنیت ملی‏ که در این مورد دسترسی به وکیل می‏‌توانست تا یک هفته به تأخیر بیافتد. ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری مقرر می‏‌کرد که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.»

سه روز پیش از آن‌که این قانون به اجرا گذارده شود اما مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه جدیدی تصویب کرد که در آن حق افراد متهم به جرائم امنیت ملی بیش از پیش محدود شد: اصلاحیه ماده ۴۸ اکنون ملزم می‌‏دارد که افراد متهم به مجموعه‌ای از تخلفات به‌خصوص، باید وکیل مدافع خود را از میان فهرستی انتخاب کنند که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده است. این تخلف‌ها شامل جرائم امنیت ملی، جرائم سیاسی یا رسانه‏‌ای و همچنین مواردی می‏‌شود که مجازت اعدام، حبس ابد یا قصاص به همراه داشته باشند.

کانون وکلای ایران در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کردند و از او خواستند اقدام‌های لازم را در جهت بازنگری در این قانون انجام دهد.

به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اصلاحیه‏ ‏جدید از مقرراتی که در آیین دادرسی وجود دارد (به عنوان نمونه این مورد که اطلاعات به دست آمده از متهم در غیاب وکیل بی‌اعتبار است)، عدول کرده و در عوض سلسله‌ای از اقدامات تنبیهی را تجویز می‏‌کند. این در حالی است که قوه قضاییه همچنان قرار است فهرست وکیلانی را که از قبل و بر اساس قانون جدید تأیید شده‌‏اند،‏ اعلام کند.

با وجود این‌که در حال حاضر چنین فهرستی وجود ندارد، مقام‌های قضایی با استناد به آیین‌نامه جدید از قبول وکیلانی که زندانیان یا خانواده‏‌های ‏آن‌ها تعیین می‌کنند، امتناع می‏‌ورزند.

چندین وکیل که برخی از آن‌ها از ترس انتقام‌جویی خواسته‏‌اند‏ نام‌شان فاش نشود، به سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر گفته‌اند که از اصلاحیه مجلس ناامید و ناخرسندند. آن‌ها گفته‌اند در موارد فراوانی که به اتهام‌های مربوط به امنیت ملی مربوط می‏‌شوند، دفتر دادستانی به آن‌ها اجازه نداده موکلان خود را در طی مرحله تحقیقات اولیه ملاقات کنند.

آن‌ها همچنین گفته‌اند که اگر‌چه چندین درخواست برای دفتر دادستانی فرستاده‌اند‏، مقام‌های قضایی از صدور اجازه ملاقات آن‌ها با موکلان‌شان که در بازداشت بوده‌اند امتناع کرده‌اند‏ و امکان دسترسی آن‌ها به پرونده را هم فراهم نکرده‌اند.

فقدان فهرست وکیلان مجاز به عنوان توجیهی برای این اقدامات مطرح شده‏‌اند‏.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر به گفته‌های صلاح فلاح، وکیلی که وکالت نزار زاکا، شهروند لبنانی دستگیر شده در ایران را بر عهده دارد هم اشاره شده است. شعبه یک دفتر دادستانی در زندان اوین به او اجازه نداده با موکلش ملاقات کند: «من اوراق مربوط را دو ماه پیش به آن‌ها تحویل داده‌‏ام و تا این لحظه خبری از آن‌ها دریافت نکرده‌‏ام. من تنها درخواستم این است که بتوانم بر اساس قانون با موکل خود ملاقات کنم.»

منابع نزدیک به خانواده زاکا به سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر گفته‌اند که او در بند ۲ – الف زندان اوین زندانی است که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌‏شود. اتهامات او هنوز به طور دقیق برای خانواده‌‏اش مشخص نیست.

محمود علیزاده طباطبایی هم که در حال حاضر وکالت چندین روزنامه‌نگار را بر عهده دارد که با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو هستند، گفته است از زمانی که آیین جدید دادرسی کیفری به اجرا در‌آمده، به پرونده موکلانش در مراحل تحقیقات مقدماتی، دسترسی نداشته‌ است. او به طور مشخص خواهان مطالعه پرونده‏ ‏روزنامه‌نگاران، داود اسدی، احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز و نیز شهروندان ایرانی-‌آمریکایی، ‏سیامک و باقر نمازی بوده است که همگی در زندان اوین در بازداشت به سر می‏‌برند.

سازمان دیده‌‏بان‏ حقوق بشر همچنین باخبر شده است که مقام‌های شعبه دو دادستانی به وکیل اسماعیل عبدی، دبیر‌کل انجمن آموزگاران، اجازه نداده‌‏اند‏ در مرحله تحقیقات مقدماتی با او ملاقات کند و به پرونده‌اش دسترسی داشته باشد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اسماعیل عبدی را اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و توطئه علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم کرده است.

چندین زندانی سیاسی هم گفته‌اند که‏ قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از پذیرفتن وکیلان آن‌ها امتناع کرده یا این‌که آن‌ها را وادار کرده که بدون وجود هیچ‌گونه دلیل قانونی‌ای، وکیل جدیدی انتخاب کنند.

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی که به اتهام «تجمع و توطئه به قصد اخلال در امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است هم به سازمان دیده‏‌بان‏ حقوق بشر گفته است: «هنگامی که در زندان اوین زندانی شدم، خانواده‌ام پیمان حاج محمود عطار را به عنوان وکیل مدافع من انتخاب کردند، اما مقام‌های شعبه دو دفتر دادستانی از پذیرش او امتناع کردند و صحت مدارکش را مورد سوال قرار دادند. آن‌ها او را تهدید کردند که به دلیل جعل مدرک، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.»

خانواده صادقی پس از عطار، امیر رئیسیان را به عنوان وکیل فرزندشان معرفی کرده‌اند و او چندین بار سعی کرده تا به پرونده آرش دسترسی پیدا کند، اما درخواست‌های او را رد کرده‌اند: «پس از آزادی از زندان به قید وثیقه، خودم به دادگاه مراجعه کردم و از قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ درخواست کردم به وکیلم اجازه دهد پیش از محاکمه پرونده مرا مطالعه کند. اما او به من گفت که بر اساس آیین جدید دادرسی، من یا می‏‌توانم وکیلی را انتخاب کنم که دادگاه تعیین می‌کند یا این‌که خودم باید مسئولیت دفاع از خودم را بر عهده بگیرم.»

بر اساس قوانین بین‌المللی حق دسترسی به وکیل برای همه متهمان حقی تضمین شده است و متهم باید در تمامی مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد.

ماده ۱۴میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم که به تصویب ایران نیز رسیده است، می‌گوید که هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی، برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیلش، به دفاع از خود بپردازد.»

گزارش جدید سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین خبر از ادامه شکنجه مداوم زندانیان در ایران داده است: «دادگاه‏‌های ‏انقلاب از اعتراف‌هایی که تحت شکنجه به دست می‌آیند به عنوان مدرک و شاهد در دادگاه استفاده می‏‌کنند. در نتیجه داشتنِ حقِ دسترسی به وکیل از زمان دستگیری، ممکن است بتواند از متهم در برابر بدرفتاری در طول دوران بازداشت محافظت کند.»

از سوی دیگر به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقام‌های قضایی به اتهام‌های مربوط به بدرفتاری با زندانیان رسیدگی نکرده‌اند و در این‌باره تحقیق نشده است.

«محمد سعید نادری» از فعالین چپ گرا ساکن “ایوان” عصر روز پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با یورش ماموران اطلاعات سپاه در منزل بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران اطلاعات سپاه با یورش به منزل این فعال چپ گرا وی را بازداشت و پس از تفتیش منزل و ظبط تعدای از لوازم شخصی، نامبرده را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

این فعال چپ گرا بعد از ظهر روز جاری سه شنبه ۳ فرودین ماه ۱۳۹۵ طی تماسی تلفنی بسیار کوتاه از سلامت جسمی خود به خانواده خبر داده و فراتر از آن فرصت توضیح در خصوص شرایط خود را نیافته است.

تا کنون از علت بازداشت، محل نگهداری و اتهامات انتسابی این چپ گرا اطلاعات کافی در دست نیست.