به گفته حسین رفیعی، دادستان تهران، قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است

رادیو پارس  _    حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی که هم اکنون در زندان اوین به سر می برد یک بار دیگر در نامه ای به دادستان کشور از وی خواسته به حبس “غیرقانونی اش” خاتمه دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، این استاد دانشگاه پیش از این نیز در نامه به مقامات قضایی نسبت به روند بازداشت خود اعتراض کرده بود و تحمل حبس خود را با استناد به حکم قضایی سال ۸۲  غیر قانونی دانسته بود.

حسین رفیعی  در نامه خود به “رئیسی” دادستان کل کشور با اشاره به اظهار نظر معاون حقوقی دادستان تهران مبنی بر اینکه حکم سال ۸۲ مشمول زمان شده و قابل اجرا نیست نوشته است: ”آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است.

معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.”

وی همچنین به عدم تفکیک زندانیان و محیط غیربهداشتی  زندان اوین اعتراض کرده است.

متن کامل نامه دکتر رفیعی به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای رئیسی

دادستان محترم کل کشور

با سلام

در روزهای اخیر جنابعالی مکررا اراده ای از خود برای دفاع از حقوق حجاج مظلوم ایرانی در عربستان، نشان داده اید. این وظیفه ذاتی دادستان برای دفاع از حقوق شهروندان است. علی القاعده باید همین حساسیت را برای مظلومیت سایر شهروندان در داخل کشور هم داشته باشید.

بیش از چهار ماه است که دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی، با قانون شکنی آشکار حکم شامل مرور زمان شده را برای من اجرا کرده و من را به زندان انداخته است.

در شش ماه گذشته بیش از ده لایحه، نامه و اعتراض توسط وکلای اینجانب و خودم نسبت به اجرای این حکم برای دایره اجرای احکام، دادیار مقیم زندان اوین، جنابعالی و نوشته شده است و درخواست احقاق حق کرده ایم.اما تاکنون بی نتیجه بوده و آقای دادستان تهران همچنان بر قانون شکنی خود اصرار دارد.

طرفه آنکه معاون حقوقی ایشان، آقای دکتر جهانی، نوشته اند که این حکم از نوع بازداری بوده و تعزیری نیست و شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد گردد. آقای قاضی مقیسه، در سال ۱۳۹۰ در پرونده آقای دکتر ملکی به صراحت نوشته که پرونده ملی – مذهبی ها شامل مرور زمان شده است. معهذا، آقای دادستان تهران با خروج از اصل استقلال قوه قضاییه و عدالت، همچنان به شکل غیر قانونی من را در زندان نگهداشته و تابع مقاماتی خارج از قوه قضاست. ایشان قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.

جناب دادستان، قانون شکنی دادستان تهران منحصر به مورد بالا نیست. عدم تفکیک زندانیان سیاسی از دزدان دریایی، قاچاقچیان مواد مخدر، محکومان مالی و … در شرایط کاملا غیر بهداشتی و وجود بیماری های خطرناکی چون HIV وهپاتیت   Bو C، بیماری های پوستی و … موارد دیگری از نقض آشکار قانون و آئین نامه زندان ها از طرف وی می باشد.

جناب آقای رئیسی، ظلم، ظلم است. ظلم، عربستان و ایران نمی شناسد. وظیفه ذاتی جنابعالی مستقل از جغرافیا و مقام ظلم می باشد. دادستان تهران که زیر مجموعه حیطه ی مسئولیت جنابعالی است، آشکارا و برخلاف نظر معاونت حقوقی خود و قاضی دادگاه و بدون توجه به شکایات متعدد ما، در ظلم و قانون شکنی خود اصرار دارد. آیا این هم یک امر سیاسی سازمان های حقوق بشر جهانی است؟!

لطفا رسیدگی بفرمایید و احقاق حق کنید تا اینجانب پس از هفتاد سال سن و پنجاه سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یکبار هم که شده مزه عدالت و اجرای قانون را در این سرزمین تجربه کنم.

با تشکر قبلی

حسین رفیعی- بند ۸ زندان اوین

۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴