۸ سال بازداشت خودسرانه وحید اصغری بدون محاکمه

reza amiri

«وحید اصغری» زندانی سیاسی محبوس در زندان «رجایی شهر کرج»، در حالی وارد هشتمین سال از بازداشت موقت غیر عادی و طولانی مدت خود شده که هنوز هیچ حکم قطعی‌ای از هیچ دادگاهی مبنی بر محکومیتش صادر نشده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال حقوق بشر در ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، در مسیر «فرودگاه تهران» به اتهام “پشتیبانی اینترنتی از مخالفین نظام و دین” بازداشت شد و دو سال اول بازداشتش را بدون حکم جداگانه دادگاه، در سلول‌های انفرادی گذراند و هم‌اکنون نیز پس از ۴ سال و نیم اقامت در «بند ۳۵۰ اوین» به صورت غیرقانونی و بدون حکم جداگانه از دادگاه به صورت تبعید به زندان «رجایی شهر کرج» منتقل شد.

این زندانی سیاسی در جریان حادثه یورش ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به «بند ۳۵۰ اوین» در ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، یک دندانش را از دست داد و از ناحیه دست زخمی شد؛ اما با این وجود دادستانی تهران مجوز اعزام وی به دندانپزشکی بیرون از زندان را هرگز صادر نکرد و اعزام وی برای عمل جراحی عفونت گوش را نیز به حالت تعلیق درآورد.

«وحید اصغری» از ناحیه دست، دچار گرفتگی عصب عضله شده است که پس از یک بار اعزام به بیمارستان برای تست نوار عصب عضله، هیچ پیگیری پزشکی‌ای درباره وی از سوی دادستانی صورت نگرفته و با وجود تجویز متخصصان بیمارستان برای تست مجدد و درمان، نماینده دادستانی، «خدابخشی»، نسبت به صدور مجوز اعزام وی تعلل می‌کند و زندان و بیمه سازمان زندان‌ها نیز از وظیفه خود مبنی بر رسیدگی پزشکی بدون هزینه برای متهمان همواره عدول می‌کنند.

کتاب خاطرات قبل از دستگیری «وحید اصغری» که به نقش ماموران وزارت اطلاعات در نفوذ به زندگی این فعال حقوق بشر می‌پردازد، هم‌اکنون توسط انتشارات «بارنرز اند نوبل» به پیش فروش گذاشته شده است و از طریق «آی تیونز اپل»، اپلیکشن «آی بوک اپل» و ده‌ها سایت خرید کتاب در دسترس قرار گرفته است.

در این کتاب که به زبان انگلیسی و در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود، از نحوه رفتار بازجویان و ماموران تعقیب وی پرده برمی‌دارد و به صورت داستان‌وار، نحوه نفوذ وزارت اطلاعات در بین نیروهای مخالف را شرح می‌دهد. این کتاب، داستان استفاده وزارت اطلاعات از دختر نوجوانی است که برای تعقیب و بیرون کشیدن اطلاعات از این فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار سایبری به «هند» فرستاده می‌شود؛ دختر عاشق پسر می‌شود و اطلاعات خاص و طبقه‌بندی شده اعضای خانواده‌اش را که همگی از ماموران بلند پایه وزارت اطلاعات هستند را در اختیار او می‌گذارد.

کتاب  «پسر سیا، دختر واجا» که اشاره به اتهام رد شده در مورد این زندانی سیاسی مبنی بر آموزش‌دیده بودن او توسط سازمان «سیا» می‌باشد که توسط دختری وابسته به تشکیلات «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» (واجا)، تحت کنترل قرار می‌گیرد. این کتاب که از ۳ سپتامبر ۲۰۱۵ در سایت «آمازون» و غیره قابل دریافت و خواندن است، در ژانر عاشقانه – جاسوسی طبقه‌بندی شده است.

«وحید اصغری» همچنان از ملاقات حضوری، درمان و مرخصی محروم است و نزدیک به یک سال است که شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی «زرگر»، پرونده او را معلق نگاه داشته و از صدور حکم قطعی جلوگیری می‌کند.

این زندانی سیاسی در بند سیاسی زندان «رجایی شهر» با پنج پرونده مفتوح دیگر به اتهام “ارتباط با احمد شهید”، “فعالیت در حوزه حقوق زنان و تاسیس کمپین توسعه تساوی جنسیتی”، اتهام مطبوعاتی “نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام با انتشار شرح شکنجه‌ها، و دفاع از سکولاریسم” روبرو است و فشارهای قضایی و امنیتی بر وی همچنان ادامه دارد.

سیمین بهبهانی:خرافات

reza amiri

خرافات
——-
ما امت بيچاره و در بند نمازيم … دنبال خرافات و سوی قبله درازيم
رفته است ز ياد همگی ايزد دانا … با سنگ سياهی همه در راز و نيازيم
از علم گذشتيم و ز دانش ببريديم … دنبال روايات عرب های حجازيم
کشتند به کوفه عربی رابه قساوت … ما سينه زنان درتب و در سوز و گدازيم
افتاده به چاهی عربی بدو تولد … هر روز سر چاه بدنبال نيازيم
گويند حلال است زنا با زن کافر … علاف حلاليت خوکيم و گرازيم
محروم ز ديدار زن و صحبت آنيم … با شير شتر حال نمودن، مجازيم
با صيغه و تزوير گرفتند بکارت … ما درپی مهريه و عقديم و جهازيم
باطل شود”ارکان ديانت”همه با گوز … تقصير من و توست، چو ما منبع گازيم
رفتن به خلا تابع فتوای امام است … در مذهب ما، ما همگی گله غازيم
از ياد ببرديم همه، غيرت و همت … بيچاره و درمانده نذريم و نيازيم
بردند همه ثروت ما را به چپاول … ما امت فقريم و همه دست درازيم
اين امت بيچاره اگر عقل و خرد داشت … میشد که دوباره وطن از پايه بسازيم
سیمین بهبهانی

“حق نداشتم با مادرم، به زبان مادری‌ حرف بزنم”

reza amiri

پس از گذشت هفت سال از حبس کمال شریفی درباره رنج‌های زندان می‌گوید

 هفت سال از حبس «کمال شریفی» زندانی سیاسی کُرد در زندان میناب گذشت. او در رنج‌نامه‌ای که از زندان نوشته، از رنج‌ها، مشقت‌ها و دردهایش گفته است.

به گزارش «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان»، در بخشی از نامه این روزنامه‌نگار کُرد زندانی آمده: ” بیش از هفت سال در زندان گذشت، تنها با یک بار ملاقاتی آن هم تحت شرایط شدید امنیتی و حفاظتی بصورتی که در عدم حضور رییس زندان، معاون ایشان و حفاظت اطلاعات زندان و فرمانده قرارگاه و مسوول واحد فرهنگی و چندین پرسنل دیگر زندان حضور داشتند. غیر از احوالپرسی، حق صحبت کردن با زبان کُردی را حتی با مادرم که فارسی نمی‌دانست نداشتم.”

«کمال شریفی» روزنامه‌نگار سیاسی کُرد ۴۳ ساله‌ی محبوس در زندان میناب، به همراه زندانیان عادی و جرایم مواد مخدر به سر می‌برد؛ وی از ابتدای زندان خود تاکنون ممنوع‌الملاقات بوده است و تنها یک‌بار مادر و برادرش با اخذ اجازه از مسوولین قوه قضاییه، موفق به ملاقات وی شده‌اند.

این روزنامەنگار زندانی، در سال ١٣٨٧ جهت ارتباط با ادیبان، نویسندگان، ماموستایان (استادان) آیینی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری از «اقلیم کردستان عراق» به زادگاه خود یعنی شهر «سقز» برمی‌گردد که در پنجم خردادماه ۱۳۸۷، در خانه یکی از کتابفروشان این شهر، پس از محاصره خانه ایشان و تیراندازی «ماموران سپاه» و «اطلاعات» و کشته شدن یکی از اعضای «حزب دموکرات کردستان» دستگیر شد. در این حمله «ماموران سپاه» با شلیک ١۵ گلوله آن عضو حزب را به قتل می‌رسانند.

«کمال شریفی» پس از توقف تیراندازی، از سوی «ماموران سپاه» و «اطلاعات» بازداشت و غروب‌‌همان روز به دستور «دادستان شهر سقز» به بازداشتگاه «اطلاعات سنندج» منتقل می‌شود. وی به مدت قریب به شش ماه، در بازداشتگاه شهر «سنندج» تحت انواع شکنجه‌ها و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی قرار می‌گیرد که در‌‌همان هنگام زیر انواع شکنجه و فشار مجبور به انجام یک مصاحبه ویدیویی نیز شده بود.

«کمال شریفی» در سال ۱۳۸۷، در اعتراض به شرایط و وضعیت غیر انسانی نگهداری‌اش در «زندان میناب» و عدم برخورداری از حق ملاقات با خانواده‌اش، دست به اعتصاب غذای طولانی‌مدت زد. او یک ماه پس از اعتصاب غذا، دچار سکته شد و از ناحیه صورت و همچنین سمت راست بدن فلج شد. این زندانی سیاسی کُرد تا دو ماه نمی‌توانست هیچ حرفی بزند و پلک چشم راستش هم در آن مدت، دو ماه بسته نمی‌شد و شب‌ها با نوار چسب چشمم را می‌بست. همچنین بهداری زندان تاکنون، هیچ‌گونه اقدامی برای درمان وی صورت نداده است.

«کمال شریفی» هم‌اکنون در «زندان میناب»، کماکان با چند تن دیگر از زندانیان سیاسی، در میان زندانیانی با جرایمی همچون “قتل، مواد مخدر و غیرە…” بدون هیچ‌گونە تفکیک‌بند‌‌ها و جرایم دوران محکومت خود را طی می‌کند.

متن کامل نامه‌ی «کمال شریفی» که در اختیار «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» قرار گرفته است، در پی می‌آید.

دیدن نعش بی‌جان آیلان همه غم‌ها، رنج‌ها، تنهایی و مشقت زندان را به فراموشی سپرد.

بیش از هفت سال در زندان گذشت، تنها با یک بار ملاقاتی آن هم تحت شرایط شدید امنیتی و حفاظتی بصورتی که در عدم حضور رییس زندان، معاون ایشان و حفاظت اطلاعات زندان و فرمانده قرارگاه و مسوول واحد فرهنگی و چندین پرسنل دیگر زندان حضور داشتند. غیر از احوالپرسی، حق صحبت کردن با زبان کُردی را حتی با مادرم که فارسی نمی‌دانست نداشتم.

بیش از هفت سال در میان مجرمان عادی، به خصوص زندانیان معتاد (شهرستان میناب در مسیر ترانزیت ورود مواد مخدر از مرزهای شرقی به ایران قرار دارد و اکثر جرایم این زندان مربوط به جرایم مواد مخدر است و بیشتر متهمین به نوعی آلوده و معتاد به یکی از مخدرات میباشند و به سبب فقر و بیکاری در این شهرستان جرایم سرقت دومین آمار زندان را دارا می‌باشد) عذاب‌آورتر و معظل بزرگ ما در این هم‌بندی بودن با این جرایم بازرسی‌های مکرر است که از طرف زندان جهت کشف مواد صورت می‌گیرد. هر چند روز یک بار بصورت ناگهانی تعداد زیادی از پرسنل با پوتین، شوک الکتریکی و باتوم و وارد بند و اتاق خواب‌ها شده و به بهانه کشف مواد، چاقو و موبایل شروع به لخت کردن زندانیان و بازرسی از وسایل شخصی و به هم زدن تخت و کلیه اشیا می‌پردازند.

بارها به جهت لخت نمودن و درآوردن کلیه لباس‌ها حتی لباس‌های زیر با ماموران درگیر شده‌ایم که در نهایت با شوک الکتریکی، باتوم و انفرادی روبرو شده‌ایم و هر بار در این بازرسی‌ها تعداد زیادی از وسایل شخصی، از طرف زندانبان به سرقت رفته یا به بهانه ممنوع بودن آن توسط زندان مصادره شده است.

اینجا بیشتر به کمپ ترک اعتیاد شبیه است تا زندان، با این تفاوت که در اینجا به جای متادون درمانی از متادون معتادی استفاده می‌شود، متادون به هر مقدار برای همه کس و همه سنین آزاد و ترک آن اختیاری است و دوز مصرفی را خود زندانی تعیین می‌کند نه دکتر. در این زندان در بازرسی موادی کشف می‌شود که از طرف زندانی وارد زندان شده باشد، ولی موادی که از طرف پرسنل وارد زندان بشود هیچ وقت کشف نخواهد شد. همه چیز در اینجا هست، تریاک، بنگ، شیشه، شیره قرص‌های روان‌گردان و ترامادول. شب‌های پنج‌شنبه و جمعه اینجا تبدیل به شیره‌کش‌خانه‌های دوران قاجار می‌شود.

بیش از هفت سال گذشت، شش ماه در انفرادی اطلاعات سنندج تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی، بدنی و انواع بازجویی‌های پی‌درپی و عذاب‌آور و شکنجه جهت انجام اقرار ویدیویی، در همان سلول‌ها بود که درد پاهایم شروع شدند. بیش از بیست بار تاکنون به پزشک زندان مراجعه نموده و ایشان هم یا چند قرص مسکن تجویز نموده یا درخواست اعزام به پزشک متخصص در خارج از زندان و همیشه هم زندان با اعزام به خارج از زندان مخالفت نموده‌اند. مدت چند سالی است که به دوربینی مبتلا گشته، زندان برای اعزام به چشم‌پزشک هم مخالفت نشان داد و در نهایت از عینک یکی از زندانیان آزاد شده که مناسب چشم من بود استفاده می‌کنم، بدون تجویز پزشک. در پاییز سال ۹۰ پس از ۵۶ روز اعتصاب غذا دچار سکته شده و به مدت چند ماه قسمت راست بدنم دچار فلجی موقت و از تکلم صحیح الفاظ هم بی‌بهره شدم. حتی در چنین شرایطی هم زندان حاضر به اعزام به پزشک خارج از زندان نشد (یکی از شرایط اعزام تاییدیه دادستانی است.)

طبق دادنامه صادره از سوس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده و مواد ۱۸۶-۱۹۰ و ۱۹۳ محکوم به ۳۰ سال حبس در تبعید (زندان میناب) و طبق دادنامه “نقل از دادنامه”(مشارالیه در مدت تحمل کیفر حق معاشرت و مراوده با دیگران را نداشته و از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم میباشد و تمام محکومیت خود را باید در زندان به سر برد) هر چند دادگاه تجدید نظر استان کردستان اتهام محاربه را وارد ندانسته و استناد به آیه قرآنی را فاقد وجاهت قانونی دانسته، ولی در نهایت حکم دادگاه بدوی را تایید و غیر قابل تغییر دانسته، این در حالی است که حکم تبعیدی بنده با استناد و طبق آیه ۳۲ سوره مائده بوده و دادگاه تجدید نظر این استناد دادگاه بدوی را فاقد وجاهت قانونی دانسته ولی باز تغییری را در اجرای حکم روا ندانسته است.

از زمانی که تحریم‌های اقتصادی بر ایران شدیدتر گشت وضع نابسامان زندانیان نابسامان‌تر گشت. غذای کمتر و کیفیت آن‌هم پایین‌تر شد. کمتر کسی است که در زندان بتواند با این غذاها دوام بیاورد دچار مشکل سوءهاضمه و انواع مشکلات کمبود غذا نشود، به ناچار زندانیان مجبورند که خود به تهیه غذا و میوه و آذوقه بپردازند و زندان هم مجبور گردیده در قسمت زندان محلی را برای پخت غذای شخصی ایجاد نماید، برای کسی که در قاچاق مواد بوده و یا به نوعی از خانواده‌ای پردرآمدی است می‌تواند در اینجا برای خود ناهار و شامی تهیه کند ولی برای کسی که به خاطر تهیه نان شب یا تهیه مواد روزانه‌اش دست به سرقت و خلاف دیگری زده و برای کسانی که حبس طویل‌‌المدتی دارند، تهیه یک وعده غذای مناسب آرزوی دست نیافتنی است. هر چیزی که خراب شود بسوزد فرسوده شود یا به نوعی بلااستفاده شود، باید با هزینه زندانیان دوباره تهیه گردد، از آفتابه سرویس تا کولر گازی و سیم‌کشی و هر چیزی که داخل بند هزینه‌بردار باشد، هزینه آن از طریق زندانیان تامین میشود.

چندین زندانی سیاسی کُرد که همگی به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مخالف نظام با محکویتی بالای ۲۵ سال به این زندان تبعید شده‌ایم. تبعیدی‌های دیگر ممنوع‌الملاقات نیستند، ولی برای خانواده‌های آنها هم خیلی دشوار است که مسافتی ۲۵۰۰ کیلومتری را طی کنند تا بتوانند حداقل نیم ساعت با فرزندشان دیداری داشته باشند.

سهیل بابادی به هفت سال حبس محکوم شد

رادیو پارس   – “سهیل بابادی” زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده بود، به تازگی طی حکمی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال زندان دیگر محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یازدهم شهریورماه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست “قاضی مقیسه”، سهیل بابادی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم کرد، دادگاه وی به اتهامات جدید ۱۴ اردیبهشت برگزار شده بود.

سهیل بابادی پیشتر به اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان نیز به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

سهیل بابادی، زندانی محبوس در زندان رجائی شهر، در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۱ و به دلیل نوشتن قطعاتی طنز در صفحه فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد. بابادی که در دادگاه کیفری استان به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده است و پرونده ای مفتوح و بدون صدور حکم با اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دارد، پیشتر و در شهریور ۱۳۹۲ در نامه ای از زندان که توسط هرانا منتشر شد، از ضرب و شتم و اتهامات جنسی و خانوادگی توسط بازجویانش برای تحت فشار قرار دادن او جهت اخذ اعتراف خبر داده و گفته بود که بر اثر این فشار و تهدید ها، همسرش طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کرده است. بابادی در این ارتباط در نامه خود می گوید: “بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.”

سپاه پاسداران، نظامیانی برای تمام فصول

reza amiri

سپاه پاسداران، نظامیانی برای تمام فصول

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید که این نهاد می‌تواند در انتخابات دخالت کند؛ نهاد نظامی که بعد از جنگ بین ایران و عراق وارد عرصه‌های اقتصادی هم شد، امروز به دنبال ورود روشن به عرصه‌های سیاسی است. مقوله‌ای که آیت‌الله خمینی صراحتا آنها را از ورود به آن منع کرده بود، هرچند «سردار» معتقد است «امام نگفت سپاه در سیاست دخالت نکند بلکه گفته بود از جناح خاصی طرفداری نکند.

مرگ یک کارگر حین کار در آذربایجان شرقی

رادیو پارس   ـ به دلیل فقدان ایمنی در محیط کار، یک کارگر ۱۷ ساله اهل شهر سراب از توابع “استان آذربایجان شرقی”، بر اثر سقوط پتک از ارتفاع جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سعید مسلمانی با اعلام این خبر گفت: “در این حادثه که در یکی از روستاهای سراب اتفاق افتاد یک کارگر ۱۷ ساله به علت افتادن پتک از بالای بام بر سرش جان خود را از دست داد”.

وی با اشاره به اینکه چندمین مرگ کارگران در طول سال در شهرستان سراب رقم خورد که این حادثه نیز در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت موازین ایمنی صورت گرفت، ابراز داشت: “مرگ این کارگر ساختمانی نخستین مورد از مرگ کارگران ساختمانی نیست”.

مسلمانی با اشاره به اینکه متاسفانه این کارگر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار نداشت، اظهار کرد: “سهمیه بندی در بیمه کردن کارگران ساختمانی و نیز وجود برخی افراد غیرکارگر در لیست بیمه کارگران ساختمانی باعث شده تا تعدادی از کارگران حقیقی نتوانند تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گیرند”.

نماینده کانون های صنفی کارگری شمال غرب کشور از تلاش و پیگیری های این تشکل کارگری در افزایش سهمیه بیمه کارگری استان آذربایجان شرقی خبرداد و یادآور شد: “قطعا عدم حمایت از کارگران در برابر حوادث موجب هزینه های سنگین برای خانواده های متوفی می شود”.

اشاره علی لاریجانی به “امکان” تبادل زندانیان ایران و آمریکا

رادیو پارس    ـ رئیس مجلس ایران که در سفر به نیویورک به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای از “امکان” تبادل زندانیان ایران و آمریکا سخن گفته است، در روزهای اخیر باز هم حرف از چنین تبادلی مطرح شده بود اما مقام‌های ایران آن را رد کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، شام‌گاه پنج‌شنبه در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا، ان‌پی‌آر، گفته است برای آزادی جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی‌آمریکایی زندانی‌شده در تهران، و دیگر شهروندان آمریکایی که در ایران در حبس اند، راه‌هایی “عملی” وجود دارد.

او در این باره تبادل زندانیان را “یکی از راه‌ها” بر شمرده است.

جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران، بیش از ۴۰۰ روز پیش در تهران بازداشت شد و چهار ماه بعد تفهیم اتهام شد، محاکمه او تمام شده است و بنابه گزارش‌ها، اگر مجرم شناخته شود احتمال دارد با مجازات ۱۰ تا ۲۰ سال حبس روبه‌رو شود.

بازداشت او و دو شهروند آمریکایی دیگر، امیر میرزایی حکمتی و سعید عابدینی، در یک سال اخیر همواره مورد اعتراض مقام‌های دولت و کنگره آمریکا بوده است و خواستار آزادی آنان شده‌اند. مساله این شهروندان ایرانی‌‌آمریکایی از جمله بارها مورد اشاره مخالفان توافق هسته‌‌ای ایران قرار گرفته است.

به گزارش ان‌‌پی‌‌آر، آقای لاریجانی که برای شرکت در‌‌ اجلاس جهانی رؤسای مجالس به آمریکا رفته، در مصاحبه تازه‌‌اش گفته است: “تعدادی ایرانی در زندان‌‌های این‌‌جا “ایالات متحده” هستند، قطعا برای چنین مسائلی می‌‌توان راه‌‌حل‌‌هایی جست. فکر کنم سیاستمداران شما این راه‌‌ها را بدانند.”

او افزوده است راه‌های دیگری هم وجود دارد که دستگاه‌های قضایی دو کشور با یکدیگر پیدا کنند. رئیس مجلس ایران تاکید کرده که به هر حال این موضوع در اختیار قوه قضاییه ایران است.

آقای لاریجانی در امور قضایی اختیاری ندارد. برادر او صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران است.

موضوع تبادل زندانیان ایران و آمریکا در روزهای اخیر هم مطرح شده بود اما مقام‌های ایران آن را رد کرده‌اند.‌

حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، با رد این گمانه‌زنی‌ها، در عین حال یادآوری کرده است که در حال حاضر ” ۱۹ زندانی بی‌گناه ایرانی” در آمریکا در حبس اند.

در طول سالیان، گمانه‌زنی‌هایی در مورد تمایل به مبادله زندانیان میان دو کشور وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، در سال ۲۰۰۹ میلادی از ۱۱ ایرانی که در آمریکا زندانی هستند نام برد و خواستار آزادی آنها شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که برخی از آنان هم‌زمان با سه جوان آمریکایی که در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

در پایان سال گذشته میلادی هم وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات وکیل امیر حکمتی، شهروند ایرانی – آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران را تکذیب کرد که گفته بود دولت آمریکا درخواست مبادله او را داده است.

دختر عبدالفتاح سلطانی: آقای دادستان! رفتارهای شما با کدام ضوابط قانونی مطابقت دارد؟

«مائده سلطانی»، دختر «عبدالفتاح سلطانی» در نامه‌ای به «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران، به اقدام‌های خلاف قانون دستگاه قضایی درخصوص پدرش اعتراض کرد.
Maedeh Soltani  Abdolfatah Soltani _kampain.info
«دالفتاح سلطانی»، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، پیش تر به ۱۸ سال زندان و سپس به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم زندان وی براساس ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال تبدیل شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سایت «کانون مدافعان حقوق بشر»، متن نامه «مائده سلطانی» به دادستان تهران به شرح زیر است:
جناب دادستان تهران
 نه تنها پدرم آزاد نشد بلکه به دلیل انتشار خبر عدم موافقت پدرم با مرخصی سه روزه، ملاقات حضوری خانواده برای بار دوم لغو شد.
جناب دادستان
۱۹ شهریور ماه، حبس غیرقانونی پدرم، «عبدالفتاح سلطانی» وارد پنجمین سال خود می‌شود. احتمالاً نیک می‌دانید ایشان از وکلای توانمند و متعهد کشور ایران است و نیک می‌دانید حبس ایشان به اعتبار امر مختومه اساساً مغایر با قانون است. اگر اطلاع ندارید به استحضار جنابعالی می‌رسانم که حکم آقای «سلطانی» با تأیید ریاست وقت دادگستری و سه نفر از قضات معتمد ایشان، اساساً باطل و خلاف بین شرع تشخیص داده شده و هم اکنون پرونده مدت دو سال و نیم است که برای اجرای ماده ۱۸ در دفتر رئیس قوه قضائیه مسکوت مانده است.
حال پس از گذشت سال‌ها حبس و درخواست مرخصی، نماینده شما به نام شما اعلام می‌کند که آقای «سلطانی» فقط ۷۲ ساعت مرخصی دارند! بعد از چهار سال، با سه روز مرخصی چه می توان کرد؟
نماینده شما در دادستانی به هر بهانه‌ای ملاقات حضوری خانواده ما را لغو می کند! هدف از حذف ملاقات حضوری مادر نود ساله و همسر و فرزندان ایشان چیست؟ چه کسی را می‎خواهید آزار دهید؟ تلفن یکی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی است. ملاقات حضوری حق خانواده و پدر و مادر زندانی است ولی به‌نام شما این حقوق پایمال می‌شود، چرا؟!!!
پدرم «عبدالفتاح سلطانی» براساس خواست مأموران امنیتی به ۱۸ سال و سپس به ۱۳ سال حبس محکوم شد. طبق ماده ۱۳۴ حکم او به ده سال تقلیل یافت. اینک براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مشمول آزادی مشروط یا قانون یک سوم می‌شود ولی متأسفانه مدت‌ها است یک سوم حبس وی گذشته و صدایی از اجرای قانون به گوش نمی‌رسد!!!
عدالت این است که زندانیان مالی و مواد و اختلاس‌های کلان به مرخصی‌های طولانی مدت اعزام شوند ولی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال‌ها از یک ساعت مرخصی محروم باشند؟ این با کدام ضابطه قانونی مطابقت دارد؟ آیا خوش می‌دارید در مورد خود شما قانون به همین شکل اجرا شود؟ آیا از اقدامات زیر مجموعه خود خبر دارید؟ آیا نامه‌های مادرم به دست شما می‌رسد؟
اینک به جهت نرسیدن نامه‌های خانواده به دست شما و یا نگرفتن جواب از دفتر شما ناچارم نامه‎ام را از طریق رسانه‌ها به گوش شما برسانم؛ باشد که وجدان بیدار خود را به قضاوت بطلبید.

توهم رییس قوه، خواب رهبر نظام

reza amiri

 

“چه عدلیه؟! معلوم است عدلیه بی‌قانون، عدلیه‌ای که جمعی جاهل و دزد دست به‌دست هم داده؛ تقی را بگیر، نقی را بگیر، احمد علینقی را بگیر؛ از آن رشوه بگیر، از این تعارف بگیر…” (ناظم‌الاسلام کرمانی؛ تاریخ بیداری ایرانیان)

 

ورود

باورنکردنی است، اما واقعیت دارد. هفته‌ی گذشته، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ادعا کرد: “مردم به دستگاه قضائی به‌عنوان ملجأ و پناهگاه نگاه می‌کنند و از این زاویه کثرت مراجعه مردم به دستگاه قضائی امیدوارکننده و نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان به دستگاه قضائی است.”

قاضی‌القضات جمهوری اسلامی بی‌توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی گرداگرد خود و جاری در جامعه، و بی‌اعتنا به نارضایتی بخش مهمی از مراجعه‌کنندگان به زیرمجموعه‌‌های قوه قضاییه، متوهمانه از “اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی” سخن می‌گوید.

تیرماه گذشته نیز لاریجانی ضمن اشاره به ۱۵ میلیون پرونده‌ در دستگاه قضایی، آن را نشانه‌ای از “اعتماد مردم به قوه قضاییه” توصیف کرده و افزوده بود: “اگر مردم به دستگاه قضایی اعتماد نداشتند٬ خودشان مسائل‌شان را حل و فصل می‌کردند.” او به‌شکلی حیرت‌آور، این تبیین غریب را چنین تکمیل کرده بود: “در برخی کشورها میزان مراجعه به دستگاه قضایی بسیار کم است٬ نه به این معنا که در آن کشورها نزاعی نیست یا جرمی اتفاق نمی‌افتد٬ بلکه به این دلیل که مردم این کشورها اعتمادی به دستگاه قضایی خود ندارند.”

لاریجانی نه اختلاف معنادار ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته را دریافته، و نه فاصله‌ی غریب قوه قضاییه غیرمستقل و عدالت‌گریز جمهوری اسلامی را با عملکرد دستگاه‌های قضایی مستقل در نظام‌های دموکراتیک.

 

رییس قوه‌ای که خود را به خواب زده

صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست لاریجانی مبتنی بر کدام پژوهش، از “اعتماد و اطمینان مردم به قوه قضاییه” سخن می‌گوید؛

مستقل از ظلمی که در حوزه‌ی دادگاه انقلاب نثار دگراندیشان منتقد وضع موجود و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران می‌شود؛

برکنار از نتایج برخی پژوهش‌های علمی که به‌صراحت از نظر منفی و ارزیابی انتقادی اکثریت شهروندان از این قوه گزارش می‌دهد (به‌عنوان نمونه، در یک تحقیق میدانی و کیفی که نتایج آن در نشریات کشور منتشر شده، نمره رضایت شهروندان به عملکرد قوه قضاییه، حدود ۱۱ از ۲۰؛ و میانگین نمره‌ی احساس امنیت شهروندان از دستگاه قضایی، حدود 9 از ۲۰ بوده است)؛

افزون بر باوری ملموس در میان خیل عظیم صدها هزار شهروندی که حقوق آنان توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و موسسات مالی ـ اعتباری، پایمال شده و هیچ دادرس و عدالتخانه‌ای نمی‌بینند؛

و علاوه بر لشکر شاکیان و متشاکیان ناراضی از عملکرد دستگاه قضایی (به‌دلیل توهین و تحقیر و بی‌احترامی تحمیل شده، یا دریافت رشوه، یا اطاله‌ی دادرسی، یا ناپیگیری و…) که اینجا و آنجا، خود را مشهود می‌کند؛

نکته‌ی مهم، بی‌توجهی تأسف‌بار نفر نخست قوه قضاییه به ریشه‌ها و علل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دعواها و شکایت‌هایی است که به قوه قضاییه منتهی می‌شود.

رییس قوه قضاییه به علل و دلایل افزایش صدور چک‌های بی‌پشتوانه و برگشتی (که سال گذشته از مرز ۱۸۰ میلیارد تومان در روز فراتر رفت و در ۹ ماه نخست آن از ۴ میلیون فقره گذشت)، یا تشکیل روزانه ۱۶۰۰ پرونده نزاع منجر به جرح در سازمان پزشکی قانونی، یا رشد بیش از ۵۰ درصدی آسیب‌های اجتماعی در پنج سال گذشته، یا چگونگی زندگی افزون بر ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر، یا وضع معیشتی بیش از ۹ میلیون بی‌سواد ایرانی، یا چگونگی زندگی لشکر ۱۰ میلیونی بیکاران و متقاضیان کار، و یا نحوه‌ی معاش ۲ میلیون معتاد و خانواده‌‌ی ایشان در کشور، و دیگر شاخصه‌های ناگوار و مشابه، هیچ کاری ندارد. چنان‌که به تخصص و تجربه و استقلال و سلامت قضات نمی‌اندیشد، و به کاستی‌ها و به‌روز نبودن برخی قوانین موجود نیز اعتنایی نمی‌کند. قوانینی که به تعبیر حقوقدانان، معارض، قدیمی و حتی آزمایشی‌اند و نه تنها بازدارنده‌ی جرم نیستند، بلکه در مواردی خود باعث افزایش جرم می‌شوند.

در برابر این همه، و در متن این وضع اسف‌بار اما رییس قوه قضاییه تنها در اندیشه‌ی صید ماهی خویش و تبلیغ آن ـ با توهم یا تزویر یا تحریف ـ است، و از “اعتماد و اطمینان مردم ایران به دستگاه قضایی” می‌گوید. او آشکارا خود را به خواب زده؛ وضعی که بدتر از خواب است.

 

خواب رهبر چه وقت آشفته می‌شود؟

صادق لاریجانی قاضی‌القضات منصوب رهبر جمهوری اسلامی است. “خود را به‌خواب زدن” رییس قوه قضاییه هم‌زمان شده با خواب آسوده‌ی نفر نخست رژیم. هیج‌کدام از شاخصه‌هایی که در بالا به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، خواب رأس هرم نظام را آشفته نمی‌کند. آنچه موجب شکایت آیت‌الله خامنه‌ای است، به تصریح خود او، وضع فرهنگی کشور پس از روی کار آمدن دولت اعتدال‌گرای روحانی است.

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیرش با اعضای ارشد قوه مجریه، در سخنی قابل‌تأمل از “حساسیت” خود نسبت به مسئله‌ی فرهنگ گفت و افزود: “گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به‌خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این‌جور است.”

به تعبیری، می‌توان گفت آنچه موجب رنجش شدید خاطر نفر اول نظام شده، و او این وضع را با اعلام “بی‌خوابی”اش، برای دولت اعتدال‌گرا و تمامی شنوندگان و مخاطبان، محسوس ساخته، نه هزار و یک مشکل اقتصادی و اجتماعی چند ده‌ میلیون شهروند که برخی مسائل فرهنگی کشور است. و معنادار، نحوه‌ی مواجهه‌ی او: “اگر چنانچه می‌بینید فلان تئاتر، فلان فیلم، فلان کتاب، فلان نشریه با مبانی انقلاب و مبانی اسلام مخالف است، جلویش را بگیرید و با آن برخورد بکنید… رودربایستی نکنید… رهاسازی فرهنگ اصلاً جایز نیست.”

تأسف‌بار و معنادار است؛ رهبر جمهوری اسلامی همچنان “سانسور” و “انسداد سیاسی” را چاره‌ی کار و راهبرد اصلی برای ادامه‌ی بقای رژیم می‌داند.

البته دور از ذهن نیست که مقوله‌ها و سوژه‌های دیگری نیز خواب رهبری نظام را آشفته کند؛ اما او تمایلی به ابراز و عریان کردن آن نداشته باشد. بحران اتمی و رهبران جنبش سبز را می‌توان در این فهرست گنجاند.

توهم و خویش را به خواب زدن رییس قوه قضاییه، و خواب مقام ارشد و منصوب‌کننده‌ی وی (رهبر جمهوری اسلامی) اما ـ چنان‌که تجربه‌ی تاریخی در ایران و جهان، و در بسیاری رژیم‌های اقتدارگرا مستند کرده ـ در “بزنگاه”ی به پایان خواهد رسید.

 

“بهاره هدایت” در میان نامهای کمپین “آزادی این ۲۰ زن”

reza amiri
رادیو پارس   ـ ایالات متحده آمریکا کارزاری تبلیغاتی برای “آزادی ۲۰ زن” فعال آغاز کرده است که به خاطر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به صورت “ناعادلانه” در زندان هستند، نام بهاره هدایت نیز در میان این اسامی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اول سپتامبر “۱۰ شهریور” از یک کارزار تبلیغاتی رونمایی کرد که بر “آزادی ۲۰ زن” فعال سیاسی که به شکل “ناعادلانه” در کشورهای مختلف جهان در زندان به سر می‌برند، تمرکز دارد.

این کارزار با عنوان “این بیست زن را آزاد کنید” (#FreeThe20) در بیستمین سالگرد صدور”اعلامیه پکن” آغاز به کار کرده است، ۱۸۹ کشور جهان در کنفرانس جهانی زن در پکن که در سپتامبر ۱۹۹۵ برگزار شد، با صدور اعلامیه‌ای بر تلاش برای احقاق حقوق زنان تاکید کردند.

خانم پاور در بخشی از این برنامه گفت که این ۲۰ زن بخش کوچکی از زنان و دخترانی هستند که به علت تلاش برای دستیابی به حقوق‌شان، ناعادلانه زندانی شده‌اند.

او افزود که مجازات اعمال شده برای آنان تنها به دلیل مطالبه آزادی‌های بنیادین زنان صورت گرفته است.

درخواست آزادی برای بهاره هدایت

در میان این ۲۰ زن نام بهاره هدایت، زندانی سیاسی ایرانی به چشم می‌خورد. این زندانی سیاسی آخرین بار در دی‌ ماه ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و بعد از چند ماه حبس انفرادی، به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.

او در روزهای اخیر و به استناد به قوانین جدید قضایی در انتظار آزادی از زندان بود اما مقامات قضایی حکم تازه‌ای به او ابلاغ کردند.

این حکم به بازداشت خانم هدایت در سال ۱۳۸۵ و محکومیت او به دو سال زندان تعلیقی مربوط است.

او در این سال در تجمعی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، در میدان هفت تیر تهران بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود.

کارزار تبلیغاتی “این بیست زن را آزاد کنید”، به زنان زندانی سیاسی در ۱۳ کشور جهان توجه کرده است، از کشورهای چین و اتیوپی نام سه نفر در این لیست دیده می‌شود، زنان زندانی درجمهوری آذربایجان، ویتنام و برمه نیز هر کدام دو نماینده در این لیست دارند.

همچنین اسامی زنان زندانی از کشورهای ایران، مصر، ونزوئلا، سوریه، ازبکستان، اریتره، روسیه در این لیست دیده می‌شوند. به گفته برگزارکنندگان این کمپین، به نمایندگی از زنان زندانی در کره شمالی اسم مشخصی در لیست قرار داده نشده تا از عواقب احتمالی این اقدام جلوگیری شود.