رادیو پارس

جلیل محمدباروقی، چهارمین سال از مدت محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذارند. آقای محمدباروقی در مرداد ماه سال ۹۳ در تهران بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در سال ۹۵ عینا به تائید دادگاه تجدید نظر رسید. علی‌رغم سپری شدن بیش از نیمی از محکومیت وی و همچنین درخواست‌های متعدد آقای باروقی برای آزادی مشروط تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلیل محمدباروقی چهارمین سال از مدت محکومیت خود را در بند عمومی زندان اوین می‌گذارند.

جلیل محمدباروقی در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۳ در مسیر بازگشت از محل کار به خانه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده و به مدت ۴۵ روز در این بند محبوس بود. وی سپس به بازداشتگاه وزارت دفاع موسوم به ۶۴ منتقل شده و چهار ماه و نیم نیز در این بند در سلول انفرادی نگهداری شد. آقای باروقی نهایتا در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه سال ۹۳ به سالن ۱۲ بند ۷ منتقل شده است.

آقای محمدباروقی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره علیه این زندانی در بهمن سال ۹۵ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید و به وی ابلاغ شد.

جلیل محمدباروقی، متاهل، متولد ۱۳۵۷ در شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی و پدر یک دختر ۱۳ ساله است. وی فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی صنایع است.

لازم به ذکر است که او در زمان بازداشت در شرکت همراه اول مشغول به کار بود اما علت دستگیری وی مرتبط با ۵ سال پیش از بازداشت و زمانی است که وی در وزارت به دفاع مشغول به کار بوده است. مصادیق اتهام جاسوسی برای آقای محمد فاروقی، ارسال رزومه و انجام پروژه برای شرکت‌هایی که به ادعای وزارت اطلاعات وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند، عنوان شده است.

آقای باروقی پیشتر همراه با خانواده خود ساکن تهران بودند اما پس از زندانی شدن وی به شهر تبریز مهاجرت کرده‌اند.

با وجود سپری شدن بیش از نیمی از محکومیت وی و همچنین درخواست‌های متعدد آقای باروقی برای آزادی مشروط تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

در شهریور ماه سال جاری، هرانا در گزارشی فهرست ۳۸ زندانی امنیتی در اندرزگاه ۷ زندان اوین را منتشر کرده بود.

جلیل محمدباروقی هم اکنون در بند ۷ زندان اوین بسر می‌برد.

FacebookTwitter

رییس بیمارستان دولتی “رهنمون” یزد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی کادر این بیمارستان خبر داد و اعلام کرد که پرداختی پرسنل بیمارستان به مدت چهار ماه و پزشکان یک سال عقب مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پرسنل بیمارستان “رهنمون” در یزد مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

روز گذشته و امروز، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر طی سه حادثه جداگانه در شهرهای زنجان، تهران و مشهد دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در دو حادثه جداگانه، دو کارگر حین انجام کار در شهرهای زنجان و مشهد مصدوم شدند.

در حادثه اول که دیروز دوشنبه ۲۲ مهرماه، در کیلومتر ۸۵ خط شمالی آزادراه زنجان – قزوین رخ داد، یک کارگر حوالی ساعت سه بعدازظهر حین نصب نیوجرسی (حفاظ وسط جاده) بر اثر برخورد خودرو جان باخت.

در حادثه‌ای دیگر که در منطقه سیدی شهر مشهد رخ داد، کارگری حین تخریب ساختمان مسکونی دو طبقه زیر آوار گرفتار شد. این کارگر که به شدت مجروح شده بود، پس از دقایقی توسط آتش‌نشانان نجات یافت و جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد.

مصدومیت یک کارگر در تهران

دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس را که متهم به «رابطه نامشروع دون زنا» با زهرا نویدپور شده بود را نقض کرد. سال گذشته قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس، حکم  ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه وی صادر کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس متهم به تجاوز جنسی را نقض کرد.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است: “این نماینده پیش از این نسبت به حکم دادگاه بدوی مبنی بر مجازات شلاق و تبعید، اعتراض کرده است، بر این اساس دیوان عالی کشور اعلام کرده که با توجه به دفاعیات خدادادی باید تحقیقات بیشتری در مورد این پرونده انجام شود. دیوان عالی کشور حکم دادگاه اولیه را نقض کرده و بیان کرده که این پرونده باید در دادگاه همتراز آن بیشتر بررسی شود”.

در اسفندماه سال گذشته این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی مورد بررسی قرار گرفت و قضات شعبه برای صدور رای از جنبه عمومی، وارد شور شدند تا برای متهم تصمیم گیری کنند.

گزارش شده است قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران “بنابر مدارک موجود در پرونده”، متهم را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند. دادگاه بدوی نهایتا سلمان خدادادی را به  ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

لازم به یادآوری است زهرا نویدپور برای رسیدگی به شکایتش و طرح ادعای تجاوز و سوء استفاده جنسی نماینده مجلس از او به سراغ نمایندگان، کمیسیون ها، دادگاههای شهرستان و تهران رفته بود اما صرفا انتشار خبر خودکشی او در ۱۶ دیماه بود که موجب واکنش بعضی مسئولین شد که عمدتا نیز بر پایه رفع مسئولیت از خود استوار بود.

هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سوءاستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است.

این ادعا در سایه پیگیری زهرا نویدپور بعنوان قربانی این پرونده و اقدامات حقوقی او وارد مرحله جدیدی شد و در طی ماههای بعد این زن در فضایی ناامن و پرفشار به پیگیری حقوق خود ادامه داد.

خبر خودکشی و فوت زهرا نویدپور در ۱۶ دیماه گویا به منزله آخرین تلاش او برای استیفای حقوقش موجب تلنگری شد که ولو در سطح حداقلی قوه قضاییه نماینده پر نفوذ مجلس را در محکمه پاسخگو بداند.

۱۷ زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به رویکرد جمهوری اسلامی در بازداشت مادران معترض به وضعیت فرزندانشان بیانیه‌ای صادر کرده‌اند. امضا کنندگان این بیانیه حکومت جمهوری اسلامی را «حاکمیتی زن‌ستیز» توصیف کرده‌اند که به جدال با زنان و مادرانی می‌رود که برای آزادی و عدالت برخواسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۷ تن از  زنان زندانی سیاسی در زندان اوین بیانیه‌ای در اعتراض به برخورد حاکمیت با مادران دادخواه منتشر کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است. تداوم این جدال البته خود نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. نمونه ها بسیارند. تنها در چند ماه گذشته فرنگیس مظلوم‌ به رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، سهیل عربی، بازداشت شد. مادر علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن ۸۰ میلیون تومان وثیقه، فرزند خود را در زندان از دست داد. راحله اصل احمدی به جرم خواست آزادی فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت شد، و موارد متعدد دیگر.”

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“دیر زمانیست که استبداد و استثمار توامان جز چتر خفقان و گرسنگی و فقدان بر سر مردم این سرزمین نگسترده است. در تمام این سال ها کشاکش قدرت مسلط با آزادیخواهی و عدالت طلبی در جریان بوده است. در یک سو حاکمیت با تمام ابزارهای سرکوب و در سوی دیگر جان های آزاده ی مردان و زنان با تمام آنچه داشته اند از قلمشان تا جانشان. این کشاکش و نبرد به صریح ترین شکل در مواجهه حاکمیت با مادران و مادرانگی طی سالها نمایان شده است.

جایی که حکومت به رغم‌ تاکید بر مادر بودن زنان برای پابند کردنشان به خانه، مادرانگی زنان معترض را تاب نمی آورد: زنان‌ بسیاری فرزندان خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ کرده اند؛ مادرانی‌ حتا از دیدن جسد و محل دفن فرزندان خود محروم شده اند؛ مادرانی به جرم‌خونخواهی فرزند خود یا درخواست آزادی فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود شده اند و سالها بدون‌حتی یک روز مرخصی در هجران فرزندان خود در زندان گذرانده اند؛ مادرانی که حتی از ملاقات و دیدن فرزندانشان در سالن های ملاقات زندان ها محروم مانده اند؛ و مادران بی قراری هم ‌پشت درهای زندان ساعت ها در انتظار بدیهی ترین حق خود و در آغوش کشیدن فرزندشان رنجی مشابه را متحمل می شوند.

در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است. تداوم این جدال البته خود نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. نمونه ها بسیارند. تنها در چند ماه گذشته فرنگیس مظلوم‌ به رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، سهیل عربی، بازداشت شد. مادر علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن ۸۰ میلیون‌تومان وثیقه، فرزند خود را در زندان از دست داد. راحله اصل احمدی به جرم خواست آزادی فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت شد، و موارد متعدد دیگر.

در اخیر ترین مورد، دختر ۵ ساله نازنین زاغری، گیسو رتکلیف، به ناچار ایران را ترک کرد تا بعد از ۳ سال و ۸ ماه، به دور از مادر، نزد پدر زندگی‌کند. این‌در حالیست که مسوولان به طور ضمنی آزادی او را مشروط به نتیجه مذاکره و معامله با بریتانیا کرده اند و آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، انسان ها، حقوق آنها، عدالت و حقیقت است. از این منظر، عملکرد هر دو حکومت دو روی یک سکه است.

ما امضا کنندگان این بیانیه که برخی مان خود سالیان دراز رنج‌ هجران فرزندانمان را تجربه کرده ایم، بار دیگر اعتراض خود را به ستم بر زنان، رفتارهای غیر انسانی و بی عدالتی اعلام می کنیم.

تجربه تاریخی و واقعیت روزمره بیانگر آن است که مادرانگی به رغم میل حکومت ها با مقاومت و باروری ذاتی خود تا چه حد می تواند به خواست و امکان رهایی گره بخورد. تداوم فشارها و فراق ها بر زنان طی سالهای اخیر را نه عامل شکستن مقاومت که گواه ثابت قدم تر شدن در مبارزه و اراده معطوف به آن می دانیم.

ما زنان این مرز و بوم در این سو یا آن سوی دیوار زندان بر این باوریم که وجدان بیدار جامعه، تاب این‌ستم ها را نخواهد آورد و نه دیر هنگام، بلکه در سپیده دمی نزدیک، با عمل و اراده و هر لحظه، رهایی مادران رنج کشیده این سرزمین را فراهم خواهد ساخت.

دست در دست هم به امید روزهای روشن، صدای مادران در بند باشیم که این عمل سر فصل رهایی وجدان دردآلود جامعه بشری است.

یاسمن آریانی / مریم اکبری منفرد / سیما انتصاری / ارس امیری / مرضیه امیری قهفرخی/ لیلا حسین زاده / نازنین زاغری / زهرا زهتابچی / آتنا دائمی / فاطمه ضیایی / منیره عربشاهی / نگین قدمیان / صبا کردافشاری / ندا ناجی / نرگس محمدی / فرشته محمدی / سپیده مرادی

زندان اوین – مهر ۱۳۹۸”

روز جاری جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران، شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه، گروهی از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان اسلامشهر و شماری از کارگران شاغل در کارخانه «آذر آب اراک» در زیر پل شهر صنعتی این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شدند.

بر اساس ادعای بانک مرکزی تا به حال مطالبات بیش از ۹۵ درصد سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

FacebookTwitter

FacebookTwitter

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگو با جناب جواد صنم راد  و جناب صادق زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.