۱۵ سال از ایده تشکیل کانونی برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با موارد نقض حقوق بشر با تکیه بر آزادی ها و حقوق مصرح در قوانین بین المللی و قوانین داخلی می گذرد؛ ۱۵ سالی که تاریخی پر مرارت را برای موسسان آن به ارمغان آورده است و امروز نزدیک به ۱۵ سال پس از تشکیل آن، سه تن از تلاشگران  آن، پشت میله های زندان روزگار می گذرانند.

سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی از وکلای پر آوازه و نرگس محمدی فعال حقوق بشر، در حالی مجازات حبس غیر قانونی و غیر منصفانه خود را پشت میله های زندان سپری می کنند که به رغم بیماری، همچنان بر سر آرمان گسترش حقوق بشر و جلوگیری از موارد نقض آن ایستاده اند.

پرونده های آنان سراسر نقض قانون، مغایر با حقوق بشر و خلاف آیین دادرسی کیفری و در تقابل با قواعد منصفانه است؛ انسانهایی که تا پیش از زندان، لحظه ای در دفاع از حقوق متهمان تردید به خود راه ندادند و اکنون گرفتار در شبکه تارعنکبوتی سیستم امنیتی – قضایی و نومید از امید اصلاح، آن را پیش روی وجدانهای بیدار و منصف قرار می دهیم.

هسته اوليه كانون مدافعان حقوق بشر در آغاز دهه ۸۰ خورشیدی از سوی پنج تن از وكلای دادگستري، شيرين عبادي، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمدعلي دادخواه و محمد شريف پایه گذاری شد و این در حالی بود که همزمان برخی از آنان به علت دفاع از پرونده هاي متهمان سياسي –ـ عقيدتي، در آستانه اعزام به زندان بودند و تشکیل کانون موجبی شد تا نهادهای امنیتی در یک طرح مدون مبارزه و برخورد با اعضای کانون را به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده، پی گیرند.

جلسات کانون پس از حبس عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه در سال ۱۳۸۴ از اتاقی در کانون وکلای دادگستری گاه به اتاق ملاقات وکلا در زندان اوین کشیده شد تا همت و عزم موسسان این کانون در دفاع مستمر از حقوق بشر آشکارتر شود.

نرگس محمدی که از سال ۸۳ به عنوان عضو علی البدل در کانون فعالیت داشت پس از استعفای شریف، به عنوان عضو اصلی شورای عالی نظارت انتخاب شد؛ شورایی که بر فعالیت های کانون نظارت داشت.

اگرچه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي هیچ تشکل حقوق بشری، سیاسی یا صنفی نياز به ثبت واخذ مجوز از مراجع دولتي ندارد، موسسان موفق به ثبت قانونی کانون در كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب درسال ۱۳۸۴ شدند و از آن به بعد بود که سنگ اندازی نهادهای امنیتی بر سر فعالیت كانون آغاز شد.

مشکلات متعدد بر سر کسب مجوز و پروانه فعالیت اما، موجب نشد تا مدافعان حقوق بشر از مسئولیت های تعریف شده خود کوتاه آیند و همزمان با آن، دفاع رايگان ازمتهمان سياسي ـ– عقيدتي، حمايت از خانواده زندانيان سياسي ـ– عقيدتي، تنظیم وانتشار گزارش فصلی وسالانه وضعيت حقوق بشر در ایران، تاسیس نهادهای مردمی حقوق بشر از جمله کمیته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و کمیته موقت صلح درایران، فراهم ساختن زمینه گفت وگو در حوزه حقوق بشر، تشكيل دوره هاي آموزشي “حقوق بشر”، “حقوق متهم”، “حقوق زنان” و اعطاي جايزه سالانه “حقوق بشر” به يكي از “تلاشگران حقوق بشر یا قربانیان نقض حقوق بشر” با جدیت دنبال شد.

تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان قانون مادر، آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون آمره و الزامی و قوانین مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی که ایران آنها را پذیرفته است تکیه گاه همیشگی فعالان این عرصه بود؛ سنتی که همواره از سوی آنان در سخت ترین شرایط حتی در زندان جمهوری اسلامی دنبال شد.

اتکا به چنین جایگاه مستحکم اخلاقی و قانونی بود که بارها پرونده این دسته از فعالان را که به طور مستمر از سوی برخی از نهادهای امنیتی در دوره دولت محمد خاتمی درحال باز شدن بود، در محاکم مستقل با منع پیگرد مواجه می کرد.

با پایان دوران اصلاحات و آغاز بکار دولت نهم، دست نهادهای امنیتی در آزار و ایذای مدافعان حقوق بشر بازتر شد و اغلب نهادهای مردم نهاد مستقل به محاق توقیف و توقف غیر قانونی رفتند و سرنوشت کانون و مدافعان حقوق بشر هم یکسان با چنین رویکردی در پستوها و دخمه های امنیتی رقم خورد.

در این مطلب نگاهی خواهیم انداخت به پرونده سه تن از مدافعان حقوق بشر که به رغم بیماری و شرایط سخت زندان همچنان بر سر دفاع از حقوق بشر در زندان بر این آرمان ایستاده اند.

عبدالفتاح سلطانی مردی برای همه فصول حقوق بشر

سلطانی، اولین بار مرداد ماه سال ۱۳۸۴ با اتهام سنگین اجتماع و تبانی و جاسوسی بازداشت شد. او پیشتر با سفر به فرانسه، جایزه تخصیص یافته به کانون مدافعان حقوق بشر را از دست نخست وزیر این کشور دریافت کرده بود.

آزار و اذیت این وکیل پرکار حقوق بشری، بعد از ۷ ماه و نیم بازداشت موقت در بند امنیتی ۲۰۹ که ۵ ماه آن را در انفرادی گذراند به دلیل آنکه نهایتا با رای دادگاه تجدید نظر دایر بر تبریه از اتهامات، در ۱۵ اسفند ماه به پایان رسید.

سلطانی پس از آزادی بلافاصله به جمع یارانش در کانون پیوست و افزون بر ۲۰۰ پرونده زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه نگاران و فعالان مدنی را به رایگان وکالت کرد.

او در همین فاصله با برگزاری کلاس های توجیهی برای صنف های در معرض دستگیری خودسرانه اعم از روزنامه نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگزان که پس از جابجایی قدرت و بسته شدن فضای سیاسی به سیاست رایج دستگاههای امنیتی تبدیل شده بود همت و عزم خستگی ناپذیر خود را به نمایش گذاشت.

در گرماگرم اعتراضات خیابانی به تقلب در اتخابات ۸۸ و موج بازداشت های فله ای، سلطانی به یکی از محوری ترین کوشندگان مقابله با بازداشت های خودسرانه تبدیل شد.

۲۶ خرداد سال ۱۳۸۸، تنها ۲۴ ساعت پس از راهپیمایی میلیونی مردم در تهران، او در دفتر کارش به اتهام تشکیک در نتیجه انتخابات دستگیر شد و۲ ماه و نیم را در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ گذراند و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد و نهایتا از این اتهام سیاسی در دادسرای ناحیه ۲۰، بری و منع پیگرد خورد.

از سال ۸۸ تا ۹۰ بیش از ۱۲ پرونده علیه سلطانی توسط نیروهای امنیتی در شعب مختلف دادسراهای تهران باز شد تا امکان تاثیر گذاری نهادهای امنیتی بر آنها بیشتر شود در حالیکه از نظر قانونی باید تمامی پرونده های مربوط به یک شخص در یک شعبه جمع شود. سیاست نهادهای امنیتی در باز کردن پرونده واحد در شعب مختلف، تلاشی بود تا از صدور منع پیگرد احتمالی در یک شعبه خاص جلوگیری کنند.

کیفر خواست صادر شده نهایی پرونده سلطانی گواهی است بر این مداخله امنیتی و غیر حقوقی در پرونده کسی که به شهادت اغلب حقوق دانان در دوران وکالت جز بر قانون تکیه نداشته است. کیفر خواست تاکید دارد که ۸ مورد پرونده ها به شعب مختلف ارجاع شده که ۴ مورد آن در دادیاری شعبه اول ناحیه ۲۰، بازپرسی شعبه ۳، شعبه ۴ و شعبه سه ناحیه ۳۳، به صدور منع پیگرد منتهی شده است.

در جریان رسیدگی و خوانش پرونده توسط خود سلطانی و وکلای پر آوازه او مشخص شد که برخی از اوراق و اسناد به نفع متهم، در همین ۱۲ – ۱۳ پرونده، گم شده یا از داخل پرونده به سرقت رفته است.

پرونده سلطانی با اینحال نزدیک به ۸ ماه در شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین مفتوح بود ولی چون دلایل کافی وجود نداشت، بازپرس حاضر به انجام اقدامی نشده بود.

تحت این امتناع یا دلایل دیگر، بازپرس پرونده ازشعبه منتقل می شود و تا مدتها شعبه فاقد بازپرس بود و در این فرصت دادیاری به نام مهدی فراهانی به جای بازپرس منتقل شده مستقر می شود؛ کسی که قراراست با نیات و خواست های ماموران و پرونده سازان عمل کند.

سلطانی که هنوز چند ماهی بیش نبود که با تودیع وثیقه از بازداشت موقت رهایی یافته بود، سرانجام به اشاره و دستورفراهانی دستگیر شد.

ماموران اطلاعات، با آگاهی از اینکه عبدالفتاح سلطانی در دادگاه انقلاب مشغول خواندن پرونده یکی از متهمان سیاسی بود از نبود وی سو استفاده کردند و به محل کار مشترک این وکیل دادگستری با چند تن دیگر از وکلا یورش بردند، در را می شکنند، دفتر را شخم می زنند و همه پرونده های موجود موکلان سلطانی را ضبط می کنند؛ پرونده هایی که برخی از آنها در مرحله دادگاه بود و سلطانی وکیل مدافع آن.

با ضبط این پرونده ها و اختلال در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، دهها نفر از متهمانی که در بازداشتگاهها چشم امید آنها به دفاع از سوی یک وکیل مستقل داشتند از حق داشتن وکیل و دفاع حقوقی در دادگاه محروم شدند.

اقدام غیر قانونی ماموران امنیتی در ورود بدون اجازه و شکستن در ورودی محل کار سلطانی که به صورت مشترک توسط چند وکیل دادگستری مورد استفاده قرار می گرفت با دستگیری سلطانی پس از بازگشت از محل دادگاه و دستگیری او دوباره بازسازی شد تا تشریفات شکلی کار تفتیش به صورت نمایشی بازسازی شود.

ساعت ۱۲ و نیم ظهر، ماموران بار دیگر و این بار به همراه سلطانی وارد دفتر شده و این وکیل دادگستری با رویت اقدامات غیر قانونی آنان از امضای صورتجلسه تفتیش و ضبط اموال خوداری کرد.

ماموران پس از آن به همراه او به محل سکونت سلطانی مراجعه ولی وکیل بازداشت شده به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی از امضای صورتجلسه تفتیش منزل نیز خوداری کرد.

سرانجام عبدالفتاح سلطانی در پایان روز مرحله جلب، ساعت ۸ شب و شبانه توسط مهدی فراهانی مورد بازجویی قرار می گیرد.

در مدت ۶ ماهی که این وکیل دادگستری در بند ۲۰۹ تحت بازداشت بود، او با اعلام عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب، بازجویی پس نداد.

در حالیکه قرار مجرمیت را بازپرس و کیفر خواست را دادستان صادر می کند، متن کیفر خواست دادستان همانی بود که از سوی دادیار فراهانی که حالا منتقل شده و قبل از انتقال، قرار مجرمیت را صادر کرده بود.

انتقال مجدد مسئول پرونده، موجب شد تا پرونده سلطانی یک بار دیگراز شعبه ۳ به شعبه ۵ به ریاست بازپرس اسدی انتقال یابد. این بازپرس هم بدون قرائت پرونده همان مطالب را در قرار مجرمیت به نام و با امضای خودش به سرپرست ارسال کرد.

در حالیکه این موضوع که کیفر خواست صادره از سوی دادستان باید به لحاظ شکلی از قرار مجرمیت متفاوت باشد، امر بدیهی است، دادستان همان قرار مجرمیت تهیه شده تحت فشار و بازی های امنیتی را به نام کیفر خواست صادر کرد.

تمام این سناریوی اجرا شده و وحدت قرار مجرمیت و متن کیفر خواست نشان از آن داشت طومار پرونده سلطانی به رغم تغییرات مکرر مسئول پرونده و شعبه رسیدگی در جای دیگری در حال پیچیده شدن است.

زمستان سال ۹۰، زمانی که به لحاظ شکلی پرونده آماده ارسال به دادگاه شد، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مسول رسیدگی به پرونده شد؛ همان شعبه معروف قاضی حداد (حسن زارع دهنوی ) قاضی متخلفی که در جریان پرونده های متعدد از جمله پرونده کهریزک دارای محکومیت است.

مقامات امنیتی این بار با اعمال نفوذ، یک قاضی دست نشانده را از دادگاه خانواده برای رسیدگی به پرونده های خاص به این شعبه آوردند:قاضی یحیی پیرعباس که تخصص پرونده های خانواده داشت و پس از صدور احکام مورد نظر دستگاه اطلاعاتی و انجام ماموریت خود به همان حوزه تخصصی بازگشته است.

در همین شعبه بود که سرانجام سلطانی و وکلای پر آوازه ای نظیر بهمن کشاورز، نجفی توانا، علیزاده طباطبایی و فریده غیرت موفق به رویت و خوانش پرونده شدند و به علت ایرادات زیاد شکلی و قانونی که هر یک از آنان می توانست به رفع اتهام انجامد، تصمیم گرفتند به صلاحیت دادگاه اعتراض و از دفاع ماهوی امتناع کنند.

ایرادات به نحوه جلب و احضار متهم و همچنین عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع که پس از دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به این وکیل دادگستری زده شد، مورد توجه وکلا قرار گرفت.

سلطانی که تا زمان دستگیری حداقل ۳۰۰ پرونده زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران، کارگزان و دانشجویان را بدون دریافت حق الوکاله، دفاع کرده بود، اکنون به عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع تحت محاکمه قرار می گرفت.

قاضی پیر عباس بدون توجه و رسیدگی به اعتراضات، این وکیل خوشنام را به ۱۸ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و حبس در تبعید در شهر برازجان محکوم کرد.

وکلای سلطانی بلافاصله نسبت به رای اعتراض کردند و پرونده برای تجدید نظر خواهی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد ارسال شد، مردی دو شغله که همزمان رییس دادگاه انقلاب بود و بر اساس قانون این اقدام او نیز تخلف و خلاف مقررات محسوب می شود.

اعتراض وکلا باعث شد تا رای دادگاه تجدید نظر با یک فرار قانونی نه به امضای رییس شعبه که به امضای پور عرب و شخصی دیگری صادر شود.

دادگاه تجدید نظر ۵ سال از حبس این وکیل شجاع دادگستری را بر مبنای ” حکم اعتبار امر مختومه ” کاهش داد و جمع کل مجازات را به ۱۳ سال رسید.

۱۰ سال از این مجازات به عنوان عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و ۲ سال به دلیل دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ تحت عنوان تحصیل مال نامشروع.

حالا دیگر مسجل شده بود که تلاشهای این وکیل دادگستری و همکاران او در کانون مدافعان حقوق بشر در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی و فعالیت های آموزشی و قانونی آنها مستوجب مجازاتی تا یک دهه حبس خواهد شد!

حکم اعجاب برانگیز دادگاه تجدید نظر باعث شد تا سلطانی و وکلایش درخواست اعمال ماده ۱۸ یا اعاده دادرسی را بر اساس آیین دادرسی کیفری سابق ارایه دهند؛ درخواستی که مورد تایید چندین قاضی عالی رتبه و مستقل از جمله رییس کل وقت دادگستری استان، علیرضا آوایی قرار گرفت. آنها این حکم را خلاف قانون و شرع تشخیص و برای رسیدگی به رییس قوه قضاییه ارجاع دادند؛ روندی که اکنون ۴ سال است که به طول انجامیده است.

اکنون ماده ۱۸ یا موضوع اعاده دادرسی به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری منتقل شده که اعتراض به چنین احکامی نه در شعبه هم عرض که در دیوان عالی کشور به لحاظ شکلی و ماهیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید محمد سیف زاده، جان بر سر قانون

سید محمد سیف‌زاده وکیل ۶۸ ساله دادگستری است. از فروردین ۹۰ که او را در حال پیاده روی در ارومیه با اتهام عجیب قصد خروج از کشور به منظور اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند، تا کنون بی وقفه در زندان است.

او هم از موسسان کانون مدافعان حقوق بشربود و علاوه بر آن اولین دبیر کمیته دفاع و نظارت کانون، دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است.

محمد سیف زاده در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و در تیرماه ۱۳۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران این حکم را به دو سال حبس کاهش داد.

اما سیف زاده در زمان اعلام رای دادگاه تجدید نظر در زندان بود چرا که ماموران اطلاعات اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در ارومیه او را به اتهام قصد خروج از کشور و اقدام علیه امنیت بازداشت کرده بودند.

دو ماه بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه اما ثمر بخش نبود و ناگزیر به زندان اوین منتقلش کردند و یک ماه نیز در سلول انفرادی این زندان ثمری برای بازجویان که به دنبال اعتراف گیری از این پیر عرصه حقوق بودند، نداشت.

سیف زاده در تابستان ۹۰ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و بلافاصله اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی با موضوع بررسی قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی و بازخوانی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرد.

همزمان مشورت حقوقی و تهیه لوایح دفاعیه برای زندانیانی که هنوز پرونده آنها به مرحله صدور حکم نرسیده بود و تاکید بر اعلام حق متهم در رعایت تشریفات و آیین دادرسی موجب خشم و کین زندانبانان بخصوص ماموران امنیتی و همچنین دادیار اجرای احکام زندان شد، که پس از رویت متن دفاعیه زندانیان، صراحتا زندانیان را به تحریک شدن از سوی سیف زاده متهم می کرد.

در حالیکه حکم حبس دو ساله سیف زاده در زندان موجب خشم ماموران امنیتی شده و بارها آن را صراحتا اعلام کرده بودند، محمد سیف زاده نامه ای به محمد خاتمی منتشر کرد.

او خطاب به محمد خاتمی از “نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران” گفته و هشدار داده بود که “هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد”. او در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود: “اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری ( آن زمان ) آنقدرها هم بد نبود. ”

چند روز پس از انتشار این نامه، دادسرای اوین وکیل این زندانی را احضار و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام را تفهیم کرد ولی با انتشار شهادت نامه هدی صابر اندکی پس از آن، دادسرا اتهامش را به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی تغییر داد.

دادگاه این پرونده برای اولین بار دردی ماه ۹۰ تشکیل شد اما سیف زاده با غیر قانونی خواندن دادگاههای انقلاب از حضور در دادگاه امتناع کرد و فقط لایحه دفاعیه او از سوی وکیلش به دادگاه تحویل شد. وقت رسیدگی در دادگاه به دلیل عدم شرکت محمد سیف زاده چهاربار تمدید شد و برای بار آخر به بهانه درمان با فریب از بند ۳۵۰ ربوده و به دلیل عدم شرکت در جلسات دادگاه به طور خودسرانه به زندان رجایی شهر تبعید شد.

دادگاهی که سیف زاده آن را از اساس غیر قانونی و به دلیل نبود هیات منصفه وعلنی نبودن آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی درروند رسیدگی قضایی، غیرعادلانه می دانست، در فروردین ۱۳۹۲ در حکم جدیدی او را به شش سال حبس محکوم کرد.

در حکم ۶ ساله حبس محمد سیف زاده دلیل مجازات، نگارش نامه به محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران و نوشتن دو مقاله انتقادی درخصوص “نحوه عفو در قانون” و “تعریف جرم سیاسی” و همچنین امضا چند بیانیه‌ی جمعی در زندان تحت عنوان اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است.

بازپرس اول پرونده نامه به خاتمی که پرونده از او ستانده شد، این نامه را علمی، حقوقی و ارزشمند دانسته بود و به همین دلیل پرونده بلافاصله از او گرفته و به بازپرس دیگری داده شد.

نرگس محمدی، فعال خستگی ناپذیر حقوق بشر 

پرونده دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر یک سره نشان می دهد که تلاش بر سر آموزش و احیای حقوق بشر و توانمند سازی افراد در مقابل ناقضان حقوق بشر چه تاوانی در پی خواهد داشت.

او مادری بیمار و سرپرست خانوار است، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرائی شورای ملی صلح است. پرونده او که پیشتر تحت فشار نهادهای امنیتی پس از وقایع سال ۸۸ از محل کار خود اخراج شده بود در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به طور اتفاقی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب باز شد و قاضی این شعبه پس استماع دفاعیات، با قرار سبک ۵۰ میلیون تومان او را ازاد گذاشت. شهریور ماه‌‌ همان سال از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران”، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفندماه ۱۳۹۰ به شش سال کاهش یافت.

بار دیگر در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، در زنجان بازداشت و به زندان اوین و سپس در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه، به زندان شهر زنجان انتقال داده شد. او که به شدت بیمار بود در ۱۹ تیرماه به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد.

نرگس محمدی، از مرداد ۹۱ با سپردن ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه از مرخصی درمانی بهره‌مند و به شکل موقت آزاد شد، اما همچنان با احضار‌ها و تهدید‌ها قربانی آزار‌ قضایی و امنیتی بود. در خرداد ماه ۹۳ از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان دادسرا به وی اعلام کردند که ممنوع الخروج است. در اردییبهشت هم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد تا درمورد اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” برای فعالیت‌های پس از آزادی و شرکت در کارزارهایی چون “لغو مجازات اعدام” محاکمه شود.

اکنون و چند ماه پس از حبس وی در بند زنان اوین نیز، تقی رحمانی همسر نرگس محمدی می گوید که قرار است وی به دلیل فعالیت های حقوق بشری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش افکار عمومی مجددا محاکمه شود.

نگاهی به رای ۲۳ صفحه ای نرگس محمدی که در آن از فعالیت حقوق بشری به عنوان فعالیت براندازانه یاد شده نشانگر اوج عناد و مداخله جرم انگارانه امنیتی در امور حقوقی و قضا است. در این رای تلاش وی برای تشکیل شورای ملی صلح و تأسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه و تشکیل کمپین اعدام بس کودکان، صدور اطلاعیه‌ها و گزارشات کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی همگی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

زندان و تشدید بیماری ها

محمد سیف‌زاده که پر سن و سال ترین گروگان کانون مدافعان حقوق بشر است از بیماری‌های متعدد قلبی، کبدی کلیه، کولیت روده، رنج می‌برد و شرایط خاص زندان رجایی شهر که کمبود امکانات پزشکی آن بارها مورد اعتراض زندانیان و خانواده آنها قرار گرفته، سلامت وی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

وی هم‌چنین در زندان دچار بیماری آب مروارید شده و صدمات جدی به بینایی اش وارد آمده است. مشکلات کلیوی و نیز سنگین شدن گوش و کاهش قدرت شنوایی این وکیل مدافع زندانی نیز از عوارض زندان است که ۴ سال حبس مداوم آن را تشدید کرده است.

عبدالفتاح سلطانی نیز که از سال ۹۰ به طور مداوم در زندان به سر می برد به دلیل گذراندن ماهها در شرایط بند ۲۰۹ و سلول انفرادی و قرار داشتن تحت فشارهای عصبی دچار بیماری های مختلفی شده است. در زمینه اعزام به پزشک و دندان پزشک همچنان در شرایط سخت و محدودیت قرار دارد و دادستانی به بهانه های مختلف برنامه های درمانی وی را که توسط همسرش و پزشک معالج برنامه ریزی می شود، با جلوگیری از اعزام به موقع وی به هم می زند و در روند درمان او اختلال می کند. سالها زندان و استرس او را گرفتار بیماریهایی مانند ورم معده، کولیت روده، مشکلات قلبی کرده است به طوریکه تپش قلب از ۶۵ به ۱۱۰ و فشار خون او دچار بی ثباتی است و از ۵. ۱۰ روی ۵. ۶ به ۱۵ و ۱۶ می رسد.

با جدی تر شدن بیماری های قلبی، در دو ماه اخیر اما موضوع معاینات قلبی منظم تر انجام شده اما از اعزام او به دندانپزشکی همچنان جلوگیری می شود.

نرگس محمدی دیگر گروگان از مدافعان حقوق بشر نیز تحت فشار و استرس های زندان و خارج از زندان به شدت گرفتار بیماری است. در جریان بازداشتش در سال ۱۳۸۹ دچار شوک عصبی شده بود که ماه ها طول کشید که مداوا شود. پزشکان هشدار داده اند که در اثر کمبود اکسیژن ممکن است دچار حمله های عصبی و عضلانی شود. برای ادامه حیات و جلوگیری از بیماری خطرناک فلج عضلانی مجبور به مصرف داروهایی خاص است که به طور منظم به او داده نمی شود.

سوالات بی پاسخ در مقابل وجدانهای بیدار

سه فعال حقوق بشر که دو تن از آنان از وکلای برجسته دادگستری هستند، اقداماتی را که منجر به پرونده سازی برای آنان شده، نه تنها خلاف قانون دانسته و آن را مغایر با مقررات مندرج در قوانین داخلی و قوانین بین المللی پذیرفته شده از سوی حکومت می دانند و به همین دلیل هرگز به صورت ماهیتی در دادگاه وارد دفاع نشده اند، بارها و بارها از بدو بازداشت سئوالاتی را پیرامون پرونده خود طرح کرده اند؛ سئوالاتی که همچنان بی پاسخ مانده است.

–        چرا به رغم صدور مجوز و تایید کانون مدافعان در کمیسیون ماده ۱۰ و انتشار خبر آن در خبرگزاری ایلنا، ایسنا و مهر، دستگاه امنیتی تشکیل این کانون را ضد امنیت ملی و موسسان را در پرونده های متعدد گرفتار ساخته است؟

–        چرا به ادعای وکلای این پرونده مبنی بر مغایر بودن تفهیم اتهام تشکیل گروه غیر قانونی به منظور اقدام علیه امنیت ملی با اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق رسیدگی نشد؟

–        می گویند تاسیس کانون مدافعان که سال ۷۹ تاسیس شده خلاف قانون و امنیت است و برای عضویت هیات موسس آن ۱۰ سال حکم صادر شده است! چرا آن زمان که در سال ۸۰ و ۸۱ کانون تقاضای مجوز کرد به این پرونده ضد امنیت رسیدگی نشد و در مورد خلاف امنیت ملی بودن تاسیس آن هشدار داده نشد؟

–        چرا ادعای خلاف امنیت ملی بودن تاسیس این کانون، در برخی از پرونده های مطرح در دادسرا منع پیگرد خورده است؟

–        چگونه است که نماینده دستگاه اطلاعاتی و انتظامی در جلسات این کانون حضور داشته و حتی شیرین عبادی به عنوان دبیرکل تا مدتها پس از تاسیس آن، دارای محافظ از نهادهای امنیتی بوده است؟

–        این تشکیلات ۴ تا ۵ نفر هیات موسس داشته است و همگی یا در همین موضوع اتهامی منع پیگرد خورده یا با حبس های کوتاه تر آزاد شده اند و برای خانم شیرین عبادی حتی غیابا نیزحکمی صادر نشده است. چرا فقط برای یک نفر از آنان ۱۰ سال حکم زندان صادر شده است؟ محمد سیف زاده با همین اتهام ۲ سال، محمد علی دادخواه ۵ سال که اکنون آزاد است و محمد شریف به عنوان عضو موسس رفع اتهام شده است؟

–        چرا در حالیکه افزون بر ۳۰ شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد، پرونده مدافعان حقوق بشر به شعب خاص هدایت می شود و در مورد عبدالفتاح سلطانی به شعبه ای که قاضی آن تخصصش خانواده و نه جرایم امنیتی است سپرده شده و اکنون همان قاضی به دادگاه خانواده بازگشته است؟

–        چرا ازبین شعب متعدد دادگاه تجدید نظر، پرونده های متعدد مدافعان حقوق بشر فقط به دو شعبه ۳۴ و ۵۴ ارجاع می شود؟

–        چرا پرونده های سیاسی و فعالان حقوق بشر پرونده های سیاسی قبلا به شعب ۱۳، ۱۴، ۱۰، ۱۹ و ۲۶ ارجاع می شد، بعد از وقایع اعتراضی سال ۸۸ به شعب خاصی مثل ۱۵، ۲۸ و ۲۶ ارجاع می شود؟ دو شعبه ۱۵ و ۲۸ تا قبل از سال ۸۸ اختصاص به پرونده های مواد مخدر داشتند.

–        هر دو وکیل داگستری اکنون نزدیک به ۴ سال را در زندان سپری کرده اند و به دلیل انواع بیماری نیاز به درمان در خارج از زندان دارند، چرا در حالیکه غارتگران بیت المال افزون بر حبس سپری شده از مرخصی استفاده کرده اند، آنها حتی یک روز هم به مرخصی نرفته اند؟

–        چرا در حالیکه مطابق آیین دادرسی کیفری جدید احکام فاقد دلیل این عده منتفی شده و صلاحیت دادگاه انقلاب هم برای رسیدگی منتفی است در پرونده آنان بازنگری نمی شود؟

–        معلوم نیست چرا قضاتی که برای کانون پرونده تشکیل دادند ( قاضی حداد ) همه منفصل شده اند ولی مدافعان حقوق بشر هنوز در زندان هستند؟

–        چرا به ادعاهای محمد سیف زاده مبنی بر غیر قانونی بودن دادگاههای انقلاب وعدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم سیاسی و عقیدتی پاسخ داده نمی شود؟

–        در پرونده دوم علیه محمد سیف زاده، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به قصد خروج غیر قانونی از مرز در کدام قانون به عنوان عمل مجرمانه ای آمده است؟

–        چرا دادگاه تجدید نظر در پرونده اول محمد سیف زاده مبنی بر تشکیل گروه غیر قانونی، ۹ سال حبس را تبدیل به ۲ سال می کند و همین عنوان در پرونده سلطانی منجر به صدور ۱۰ سال حبس می شود؟

–        در پرونده نامه به محمد خاتمی که محمد سیف زاده به اتهام اجتماع و تبانی محکوم به ۵ سال رندان شد این وکیل دادگستری با چه کمسی تبانی کرد؟

–        چرا برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ۵ ساله محمد سیف زاده اعمال و اعلام نمی شود؟

–        چرا نوشته خطی مصدق، نوشته خطی عدالتخانه عظمی وغزلیات محمد سیف زاده که در شهرستان ارومیه ضبط شده به او یا وکیلش مسترد نمی شود؟

–        چرا پس از آنکه نرگس محمدی به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و رسیدگی به پرونده او آغاز شد، مأموران امنیتی، شبانه او را بازداشت و پرونده ای با همین اتهامات در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب گشوده شد؟

–        چرا بر خلاف قانون و اصول قانونی و شرعی حکم حبس یک زن بیمار و سرپرست خانوار تعلیق یا تعویق نمی شود؟

–        چرا و طبق کدام مقررات قفل دفتر خالی یک وکیل شکسته می شود و تمامی اموال، پرونده ها و دست نوشته ها بدون رعایت تشریفات قانونی و برگشماری به صورت حمل با گونی منتقل می شود به گونه ای که ۴ سال پس از بازداشت هنوز برخی از آنها عودت داده نشده است؟

–        توقیف پرونده موکلان سلطانی و مسئولیت اختلال در رسیدگی در دادرسی آنان و احیانا احکام ناشی از عدم دفاع بر عهده کیست؟

–        بر اساس کدام قانون قاضی اجازه دارد با اعمال سلیقه اعلام کند، چون حضور متهم ( سلطانی ) در زندان های تهران موجب فساد است، باید مجازات خود را در برازجان سپری کند؟

–        چرا در حالیکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید لازم الاجراست، در مورد این زندانیان بیمار هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و چرا حقوق قانونی از جمله تعلیق، تعویق، توقف حکم و آزادی مشروط در مورد این زندانیان اعمال نشده است؟ در صورت اعمال ماده ۱۳۴، حبس عبدالفتاح سلطانی از ۱۳ سال به ۱۰ سال کاهش می یابد. محرومیت از وکالت به دو سال کاهش می یابد و تبعید هم حذف می شود.

و اینکه آیا همانگونه که صادق آملی لاریجانی در هفته قوه قضاییه اعلام کرد، قرار است قوه قضاییه شمشیر انقلاب اسلامی باشد یا ترازوی عدالت؟