رادیو پارس   _

خانواده نرگس محمدی، روز یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 پس از مراجعه به زندان اوین برای انجام ملاقات هفتگی، متوجه شدند که این فعال مدنی دو ساعت قبل از انجام این ملاقات، از بیمارستان به زندان آورده شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
با وجود این نظر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند.
این در حالی است که خانم محمدی در ملاقات امروزش با خانواده از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرار نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.
خانواده خانم محمدی هفته گذشته و در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه 1394 از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت می‌گیرند که بنا بر دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع می‌کنند.
این در حالی است که پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی انتشار این خبر اعلام کرد که بی‌توجی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.
او می‌گوید که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
این درحالی است که مقام‌های مسئول در سال 1391 و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال 1394و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.

reza amiri

» محمدتقی کروبی

وقتی اقای احمدی نژاد با ادبیاتی کوچه بازاری سازمان های بین المللی و قطعنامه های الزام آور شورای امنیت ملل متحد را به سخره گرفت، اقلیتی قدرتمند اما ذی نفوذ بنام “انقلابی گری” برای او سوت و کف زدند و کشور را در تمامی ابعاد گرفتار کردند. گذر زمان ثابت کرد که ویرانگر و غارتگر بودند، نه انقلابی بودند و نه درد انقلاب داشتند، سیاست شان تزویر و دروغ و نفاق بود که پرده برون افتاد و آنچه پنهان بود، هویدا شد. اگر آن روز تنش و رودرویی ایران با جامعه بین الملل هدف شان بود که در دقیقه نود به فضل خدا و همت مردم به خیر گذشت، امروز با ورود بازیگران جدید، محور برنامه شان پاشیدن بذر تنفر میان شیعه و سنی به هدف رودرویی هموطنان در نزاع های عقیدتی ست.

درخت و برگ برآید ز خاک این گوید
که خواجه هر چه بکاری تو را همان روید

بارها هم شنیده ایم و هم دیده ایم، باد که بکاری ، طوفان درو می کنی، نمونه برجسته آن وضعیت منطقه و همسایگان مان است. کیست که نداند تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران جز کینه و نفرت دستاورد دیگری ندارد. اگر تا دیروز خجل بودیم که حکومت مدعی شریعت و پاسدار مکتب اهل بیت (ع) تاکنون اجازه ساختن یک مسجد به برادران و خواهران خود نداده، امروز سرافکنده ایم که نمازخانه شان را در پایتخت نظام اسلامی تخریب کرده ایم.
در سرزمینی که آن را سرزمین کفر خواندند و می خوانند، مسلمانان اعم از شیعه و سنی در کنار پیروان دیگر ادیان، مساجد و یا مراکز اسلامی متعدد خود را دارند و در سایه نعمت آزادی، دیانت و باورهای خود را می آزمایند. چرا در بلاد اسلامی چنین نباشد.
مولوی عبدالحمید، عالم برجسته اهل سنت ایران دیروز به رهبری و رئیس جمهور نامه هایی نوشت و به تخریب نمازخانه پونک اعتراض کرد. او به درستی نوشت”در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه درصحنه اهل سنت را مأیوس کنند.”
بهانه های واهی را کنار بگذاریم و این حرکت مشکوک را محکوم کنیم، برماست که از حقوق اولیه برادران و خواهران اهل سنت دفاع کنیم و از مقامات ارشد کشور بخواهیم که با تدبیر خود تبعیض موجود را مرتفع کنند.

reza amiri

reza amiri

reza amiri

پیش تر خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری خبر داده بود که «حکم دادگاه محمدعلی طاهری صادر، اما هنوز ابلاغ نشده است.»

علیزاده طباطبایی اعلام کرده بود که «تمام کارهای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده وجود نداشت، اما خبردار شدم حکم اعدام دادند ولی هنوز ابلاغ نشده است.»

همچنین چند ماه پیش سحام٬ از اعمال «فشار سپاه پاسداران بر چند تن از مراجع تقلید برای صدور حکم افساد فی‌الارض محمدعلی طاهری خبر داده بود.»

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اسفندماه سال گذشته خبر داد که «سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهری را صادر کرده‌اند.»

بر اساس اخباری که برخی منابع خبری در اختیار «سحام» قرار گرفته بود، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلیدی است که حکم شرعی «افساد فی الارض» بنیان‌گذار عرفان حلقه را در اختیار دادگاه قرار داده است.

تاکنون تجمعات زیادی در برابر زندان اوین و دادگاه انقلاب توسط دوست‌داران محمدعلی طاهری برگزار شده که با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شده است. همچنین تجمعات زیادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی در اعتراض به نگهداری آقای طاهری در زندان انجام شده است.

چندی پیش نیز ۱۲ نفر از مدیران عرفان حلقه، در مجموع به ۲۴ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه به‌دلیل تحصیل مال نامشروع محکوم شدند. ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ نیز حکم سنگین ۷ نفر از اعضای عرفان حلقه توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.

در ابتدا آقای طاهری پیش‌تر به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام طاهری هشدار داده است. این سازمان محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته بود که به طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است. به گفته این سازمان، قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را تنها در مورد «جنایت‌های بسیار جدی» مثل قتل عمد، مجاز می‌داند.

محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. وی اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی» دستگیر و زندانی شد.

دادگاه انقلاب پیش از این آقای طاهری را به‌ اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضاله بودن کتب و آثار» به ۵ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

محمدعلی طاهری مؤسسه آموزشی و فرهنگی «عرفان حلقه» را حدود ۹ سال پیش به طور قانونی در تهران تاسیس کرد تا دریافته‌ها و آموزش‌های خود در زمینه فرادرمانگری و روش درمانی سایمنتولوژی را با علاقمندان در میان بگذارد. نام او تا پیش از دستگیری‌اش به عنوان معلم «طب جایگزین» و روش درمانی از «طرق فرا زمینی و ارتباط با عوالم و عرفان کیهانی» شناخته شده بود.

محمدعلی طاهری سال گذشته از طریق افرادی، دست‌نوشته های خود را در اختیار سحام قرار داده بود. در این دست‌نوشته‌ها که خطاب به احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، آقای طاهری به شرایط سخت خود در زندان و شکنجه‌های طاقت فرسا برای اخذ اعترافات و فشار به خانواده‌اش خبر داده بود.

اوایل خرداد ۱۳۹۴ آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع عظام تقلید غیرحکومتی، حکم فساد فی الارض محمدعلی طاهری را غیرشرعی دانسته بود.

هم چنین اوایل خردادماه ۱۳۹۴ نیز جمعی از علما و صاحب‌نظران برجسته فقه و حقوق، در رد اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری نظراتی را صادر کردند.

عماد‌الدین باقی، دکتر علی رعیتی پژوهشگر علوم دینی، دکتر سید منصور میرسعیدی، و آیات سیدمحمدعلی ایازی، سیدحسین موسوی تبریزی، محمدصادق کاملان و حاج شیخ احمد منتظری در نظراتی، افساد فی‌الارض محمد علی طاهری را از نظر شرعی رد کردند.

reza amiri

رادیو پارس      _سازمان حقوق بشر ایران، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۴: طبق گزارش‌هایی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است مسئولان به برادر سالار شادی‌زادیاطلاع داده‌اند که به همراه خانواده خود برای ساعت ۵ صبح، در محوطه زندان لاکان رشت برای شرکت در مراسم اعدام حاضر باشند.

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی و جامعه مدنی و فعالین داخل کشور می‌خواهد تا هرچه در توان دارند برای جلوگیری از اعدام سالار به‌کار گیرند.

پیش‌تر سازمان عفو بین الملل طی دو بیانیه جداگانه از مسئولان ایرانی خواسته بود تا اجرای حکم سالار شادی‌زادی را متوقف کنند.

همچنین دولت نروژ و کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با صدور بیانیه هایجداگانه خواهان لغو حکم اعدام سالار شادی‌زادی شده بودند.

سالار شادی‌زادی در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ زمانی که تنها ۱۵ سال سن داشت مرتکب قتل شده و حکم وی قرار است ساعت ۵ صبح روز ۱۰مرداد ماه به مورد اجرا درآید.

این اتفاق درحالی میافتد که دولت ایران از امضاء کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی بوده و طبق آن مجرمینی که هنگام بازداشت زیر ۱۸سال سن دارند به هیچ وجه نباید اعدام شوند.

سالار شادی‌زادی یک بار نیز در