کامیاران و سنندج؛ بازداشت شهروندان کُرد
رادیو پارس _
در چند روز گذشته، سه شهروند کُرد در شهرهای کامیاران و سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی دو روز گذشته، دو شهروند کُرد به نام های آرام محمدی و شاهو صادقی در شهر کامیاران و یک شهروند کُرد به نام شورش طهماسبی در شهر سنندج از سوی ماموران امنیتی بازداشت گردیدند.
شاهوصادقی و آرام محمدی، شهروندان کُرد اهل شهرستان کامیاران، به ترتیب در روز های پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه و چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، از سوی ماموران امنیتی در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
همچنین شورش طهماسبی، فعال مدنی ساکن سنندج، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
از محل نگهداری و اتهامات این شهروندان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
بازداشت یک فعال مدنی در شهر قزوین
روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، سهیلا کارگر، فعال مدنی اهل قزوین، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیلاکارگر، فعال مدنی ساکن قزوین، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، در منزل خود توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به دادسرای قزوین جهت رسیدگی در پرونده منتقل شد. این فعال مدنی پس از انتقال به دادسرای قزوین به زندان اوین انتقال یافته است و تا لحظه انتشار این خبر، از وضعیت وی در زندان اوین اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است که نیروهای امنیتی که در مراجعه به منزل سهیلاکارگر خود را مأموران اداره برق معرفی کرده اند، ضمن بازداشت این فعال مدنی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و وسایل شخصی او را ثبت و ضبط کرده اند.
بریتانیا برای دو شهروند بازداشت شده اش در ایران چه می کند؟
«نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ۳۷ ساله ایرانی- بریتانیایی ۱۵ فروردین در فرودگاه تهران توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. همسر وی پیش تر در مصاحبه با «ایرانوایر» گفته بود یک مقام ایرانی بدون این که خودش را معرفی کند، علت دستگیری خانم زاغری را «تهدید علیه امنیت ملی» عنوان کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران وایر، به گفته خانواده خانم زاغری، نازنین در صحبت تلفنی با آن ها عنوان کرده که تحت فشار مجبور به اعتراف دروغین علیه خودش شده است. ماموران امنیتی پاسپورت «گابریلا»، دختر خردسال زاغری که تابعیت بریتانیایی دارد را هم ضبط کرده اند.
نازنین زاغری در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه «بنیاد تامسون رویترز» که به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک می‌کند، کار می‌کرد. ولی اگرچه یکی از پروژه‌های او مرتبط با ایران بوده اما او در طی شش سال گذشته هیچ پروژه‌ای در زمینه ایران انجام نداده است.
نازنین زاغری البته تنها شهروند بریتانیایی – ایرانی نیست که در ایران دچار مشکل می شود؛ «کمال فروغی»، دیگر تبعه ایرانی- بریتانیایی است که از سال ۲۰۱۱ در زندان «اوین» به سر می برد. خانواده او به مدت چهار سال در مورد وضعیت وی سکوت کرده بودند و به گفته خودشان، تنها پس از وخیم تر شدت شرایط سلامت این زندانی ۷۶ ساله شروع به اطلاع رسانی در مورد وی کردند.
جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی، دولت بریتانیا برای پی گیری در مورد وضعیت چنین افرادی، چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ «حسین رسام»، تحلیل گر مسایل ایران و تحلیل گر سیاسی سابق سفارت بریتانیا در تهران می گوید حمایت دولت بریتانیا بسته به این که فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت دولت مقصد را داشته باشد هم متفاوت است: «اگر این فرد به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت کشور مقصد را هم داشته باشد، پی گیری دولت بریتانیا بسیار محدود خواهد بود و مگر در موارد خاص، دخالت و حمایتی نخواهد کرد.»
کتابچه مربوط به سفر اتباع بریتانیا به خارج از این کشور در این خصوص می گوید: «اگر شما تابعیتی جز تابعیت بریتانیایی دارید و در کشور تابعیت دوم خود هستید، ما به طورمعمول از شما حمایت نمی کنیم و در مسایل بین شما و مقامات آن کشور دخالت نخواهیم داشت اما ممکن است در این مورد استثنایی قائل شویم؛ مثلا اگر پس از بررسی شرایط، به این نتیجه برسیم که شما به صورت خاصی آسیب پذیر هستید. این شرایط ممکن است شامل مواردی هم چون قتل عمد یا غیرعمد، کودکان، ازدواج اجباری یا جرمی که مجازات آن اعدام است، بشود. با این حال، نوع کمک ما بستگی به شرایط و کشور دومی که تابعیت آن را دارید، خواهد داشت.»
البته نداشتن تابعیت کشور مقصد الزاما به معنای خوش اقبالی بیش تر افراد نبوده است. حمایت های دولت بریتانیا از اتباعی که تابعیت کشور مقصد را نداشته اند، در بسیاری از موارد تاثیری در وضعیت آن ها نداشته است. «احمد زیدان»، دانشجوی بریتانیایی یک نمونه از این افراد است که به اتهام حمل کوکایین در امارات به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در تماس تلفنی که با خانواده خود داشت، اعلام کرده بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده است.
«کاوه موسوی»، حقوق دان و استاد دانشگاه «آکسفورد» معتقد است در این خصوص باید قائل به تفکیک بین جنبه حقوقی و دیپلماتیک قضیه شد: «وزارت امور خارجه بریتانیا قاعدتا نمی خواهد که روابطش را با دولت های دیگر به هم بزند و شیوه ای که می خواهد دنبال کند، شیوه دیپلماتیک است. البته همیشه شیوه های دیپلماتیک جواب نمی دهد و این تصمیم خانواده خواهد بود که بخواهد موضوع را رسانه ای کرده و یا صبر کند تا دولت کار خودش را انجام دهد. در مواردی دیده ام که دولت چندان موضوع را دنبال نکرده و در مواردی هم مانند زندانیان “گوانتانامو” که وکالت چند نفرشان را بر عهده داشتم، می دیدم که چه طور تحت فشار افکار عمومی، تمام سعی خود را برای فشار به دولت امریکا و برگرداندن این افراد که برخی از آن ها مانند “شاکر احمد“ حتی تابعیت بریتانیا را هم نداشته و تنها اقامت داشتند، کرده است.»
موسوی می گوید از منظرحقوقی، دولت بریتانیا تحت «کنوانسیون حقوق بشر اروپایی» که جزیی از قانون حقوق بشر بریتانیا است، قرار دارد و موظف به حفظ حقوق شهروندی اتباع خود، از جمله حق حیات و حق آزادی آن ها است: «دولت این وظیفه را در محدوده کنترل و نظارتش می تواند انجام دهد. زندان های جمهوری اسلامی ایران در محدوده نظارتی دولت بریتانیا نیستند ولی فرضا کشورهای کاراییب و یا بریتیش ویرجین آیلند در محدوده نظارتی دولت قرار می گیرند و دولت بریتانیا نمی تواند ادعا کند که در آن جا نفوذ و کنترلی ندارد. البته موظف است در جاهایی که جزو قلمرو دولت بریتانیا نیست هم نهایت تلاش خود را انجام دهد ولی دادگاه ها در این موارد نمی توانند نظارت قضایی داشته باشند.»
حسین رسام در مورد اقداماتی که دولت بریتانیا در مورد نازنین زاغری می تواند انجام دهد، می گوید: «به طور کلی، امکانات ممکن برای بریتانیا عبارت است از اقدامات دو جانبه مثل احضار کاردار ایران یا بازخواندن کاردار بریتانیا از تهران و همچنین اقدامات چند جانبه مثل درخواست اقدام مشترک از سوی اتحادیه اروپا و یا طرح موضوع در مجامع بین المللی. طبیعتا در این میان علاوه بر ملاحظات دیپلماتیک، ملاحظه تشدید فشار بر خانم زاغری هم وجود دارد. در این مقطع که هنوز حکمی صادر نشده است، احتمال اقدام تند از سوی بریتانیا یا اتحادیه اروپا (خانم زاغری شهروند اتحادیه اروپا هم به حساب می آید) را چندان قوی نمی بینم.»
به گفته رسام، حمایت دولت نسبت به اشخاصی که تابعیت کشور مقصد را ندارند، متفاوت خواهد بود و در آن صورت مساله در دو سطح بررسی خواهد شد: «یکی در چهارچوب کنوانسیون وین مربوط به امور کنسولی که امکان دسترسی به متهم و حمایت‌های حقوقی را به دولت می دهد و دیگری با استناد به استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشری هم چون حق دسترسی به وکیل، حقوق قانونی متهم در دوره بازداشت، عدم شکنجه و… . در نهایت ممکن است که دولت تصمیم بگیرد برای حمایت از تبعه خود، اقدامات دیپلماتیک مانند اخراج سفیر انجام داده و یا این که مورد نقض حقوق تبعه خود را به مجامع و محاکم بین‌المللی ببرد.»
او درباره دختر دو ساله نازنین زاغری که به دلیل قوانین ناظر بر تابعیت ایران که تابعیت را تنها از طریق پدر قابل انتقال به فرزند می داند، می گوید: «از آن جا که دختر ایشان تابعیت کشور مقصد (ایران) را ندارد، وضعیتش فرق می کند و دولت بریتانیا می تواند در این خصوص راحت تر اقدام کند. اگر پدر او به عنوان قیم قانونی وی از دولت بریتانیا درخواست کند که دخترش را از ایران خارج کنند – البته به شرطی که خانم زاغری هم موافق باشد- آن وقت دولت بریتانیا باید از تمام کانال هایی که در اختیار دارد، مانند اتحادیه اروپا، شکایت به مجامع و دادگاه های بین المللی و فشارهای مستقیم به دولت ایران، استفاده کند و به طور جدی از اتحادیه اروپا بخواهد که اقدامی انجام دهد. همچنین می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند که علاوه بر آن که نقض حقوق کودک صورت گرفته، یک شهروند بریتانیایی و اتحادیه اروپایی که تابعیت کشور مقصد را هم ندارد، به گونه ای به گروگان گرفته شده است.»
بازداشت یک روحانی اهل سنت در ایرانشهر
رادیو پارس _ روز گذشته یکی از روحانیون اهل سنت در بخش مرکزی دهستان دامن شهرستان ایرانشهر بازداشت شد.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران امنیتی سحرگاه روز گذشته سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، با ۱۲ خودرو به منزل این روحانی یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی به وی دست بند زده و او را بازداشت کردند.
به گزارش یک منبع مطلع از نزدیکان این روحانی اهل سنت،: “نیروهای امنیتی به اتاق خواب این روحانی یورش برده و اجازه عوض کردن لباس را به نامبرده نداده و او را با لباس خواب و زیرپوش بازداشت کردند”.
وی افزود: “ماموران همچنین لباس و برخی از وسایل منزل مولوی قنبرزهی را با خود برده اند”
خانواده این روحانی پس از بازداشت وی به وزارت اطلاعات مراجعه کرده اند اما آنها بازداشت وی را نپذیرفته اند.
اداره آگاهی ایرانشهر اما در تماسی به خانواده گفته است که مولوی قنبر زهی در بازداشت این ارگان است اما خانواده در این زمینه اظهار تردید کرده اند.
به گفته این منبع: “یک ماه پیش نیز نیروهایی با شکستن در وارد منزل مولوی قنبرزهی شده و دنبال لب تاب وی گشتند”.
مولوی قاسم قنبرزهی از فارغ التحصیلان مسجد مکی و مدرس مکتب قرآن دامن، است.
این مدرسه توسط مولوی نظرمحمد دیدگاه یکی از علمای سرشناس استان سیستان و بلوچستان ونماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اداره می شود.
دهستان دامن در ۲۵ کیلومتری شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است
محکومیت نرگس محمدی به شانزده سال حبس
حکم دادگاه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۹ ادیبهشت ماه ۱۳۹۵، از سوی شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ابلاغ شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، از سوی شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تاسیس کمپین لگام»، «اجتماع و تبانى علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس تغریزی محکوم شد.
دادگاه این فعال حقوق بشر در روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردیده بود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه‌ای، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. لازم به ذکر است که نرگس محمدی از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می برد و از حق درمان و رسیدگی پزشکی در زندان محروم است.
این فعال حقوق بشر در پی اعتراض به رفتار نامناسب و غیرانسانی افسران زندان، در پرونده ایی به «توهین به افسران در زمان اعزام به بیمارستان» متهم شده است. گفتنی است که در پی تشکیل پرونده جدید برای نرگس محمدی که به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان بوده است، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ده میلیون تومان برای او صادر شد.
ضرب و شتم سهیل بابادی زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر
«سهیل بابادی» زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی شهر کرج، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ضمن انتقال به بند ۳ زندان رجایی شهر توسط نیروهای امنیتی زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از یک منبع آگاه گفته شده: “در پی درگیری یک زندانی عادی به نام مجید بصیری با زندانیان سیاسی در بند ۱۰ زندان رجایی شهر و به دنبال تنظیم شکایت نامه ای از سوی این زندانیان سیاسی، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ معاونت زندان آنها را به دفتر زندان احضار کرده و پس از آن دستور انتقال «سهیل بابادی» به بند ۳ زندان را صادر می‌کند.در پی صدور این حکم و به علت اعتراض این زندانی عقیدتی نسبت به دستور انتقالش ، گارد امنتیی زندان وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به بند ۳ سالن ۷ منتقل می کنند. همچنین اجازه به همراه داشتن وسایل شخصی‌اش را در این بند نداده‌اند”.
همچنین در گزارش دیگری آمده است ” امیریان معاونت زندان رجایی شهر به این زندانی عقیدتی گفته که ما خبردار شدیم تو گوشی داری برو آن را بیاور و تحویل بده. بابادی در جواب گفته است که من گوشی ندارم و بدون ایجاد اغتشاش به سالن باز می گردد. پس از آن امیریان به همراه چند تن از افراد گارد زندان به سالن رفته و خواسته خود را تکرار می کنند و چون وی مقاومت می کند ابتدا او را به شدت کتک زده و سپس به بند ۳ محل نگهداری زندانیان خطرناک منتقل می کنند و می گویند تا گوشی ات را تحویل ندهی باید اینجا بمانی.”
سهیل بابادی در اعتراض به این انتقال غیرقانونی و رفتار نامناسب مسئولین زندان رجایی شهر، از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه اعلام اعتصاب غذا کرده است. این در حالی است که این زندانی سیاسی از بیماری کلیوی رنج می‌برد و اعتصاب غذا وضعیت جسمانی وی را وخیم‌تر می‌کند.
«سهیل بابادی» در اول خرداد‌ماه ۱۳۹۱ به دلیل نوشتن جملات طنز در صفحه فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت و به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه کیفری استان به ۵ سال حبس محکوم شد.
این زندانی عقیدتی در نهایت به اتهام “توهین به رهبر جمهوری اسلامی”و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۷ سال زندان محکوم شد.
این زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از گذشت چهار سال از بازداشت از عفونت کلیه و سنگ کلیه رنج برده است.
وی مدت‌ها در زیر شکنجه‌های فیزیکی جهت اعترافات اجباری قرار داشته و همسر این زندانی عقیدتی به دلیل مشکلات روحی در اثر تهدید نیروهای امنیتی فرزند ۴ ماهه خود را سقط کرده است.
گفته شده در پرونده این زندانی عقیدتی، جعل مدارک صورت گرفته است تا جایی که نظر کارشناس رسمی در حکم اولیه گفته شده ” اکانت فیسبوک مورد نظر مربوط به این زندانی عقیدتی نیست”
بازداشت امید سلیمانی روزنامه نگار عضو کانون نویسندگان استان کرمانشاه
«امید سلیمانی» روزنامه‌نگار عضو کانون نویسندگان استان کرمانشاه پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در یک نمایشگاه هنری در سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از آژانس خبررسانی کُردپا، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵،چند تن از افراد لباس شخصی با ورود به نمایشگاه “جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایران‌زمین” در سنندج، اقدام به بازداشت این شهروند کُرد کرده‌اند.
«امید سلیمانی» معروف به “سنگر” از اهالی شهرستان پاوه است که سه اثر “راز اهرام ؛منطقه ۵۱”، “خنیاگر انزوا” و”آرزوهای نفرینی” را در کارنامه هنری خود دارد.
وی که دانشجوی کارشناسی در دانشکده‌ی هنر تهران است، سال ۱۳۹۲ به عنوان جوانترین نویسنده اورامانات معرفی شده بود.
گفته شده کماکان از وضعیت و شرایط احتمالی و نیز دلایل بازداشت این شهروند کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست.
بلاتکلیفی بازداشت شدگان نصیرآباد
بازداشت شدگان نصیر آباد با گذشت بیش از ۵۰۰ روز همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۰ نفر از جوانان نصیرآباد که در ۱۴دی ماه ۹۳ بازداشت شدند همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.
مسوولان امنیتی اتهامات امنیتی چون ترور ماموران نیروی انتظامی و بسیج و معلمان را به آنها نسبت داده‌اند اما این جوانان در ملاقات با خانواده‌های خود گفته‌اند «برای اخذ اعتراف‌های دیکته شده مورد شکنجه» قرار گرفته‌اند.
خانواده این زندانیان بارها در نامه‌های متعدد به مسوولان جمهوری اسلامی و همچنین طی نامه‌هایی به مجامع حقوقی خواهان بررسی تناقض‌های پرونده و پیگیری پرونده عزیزان خود شده و آنها را بیگناه خواندند.
تعدادی از جوانان سرباز نیز در آستانه انتخابات، طی نامه‌ای با «بیگناه خواندن» آنها از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان نصیر آباد شده و «بازداشت فله‌ای» جوانان نصیرآباد در ۱۴ را بعنوان یک «فاجعه» نام بردند.
اخطار به پلمب محل كسب شهروند بهايي در اروميه
ماموران اداره دولتي اماكن عمومي به يكي از شهروندان بهايي ساكن اروميه اخطار به پلمب محل كسب را ابلاغ كردند.
بنابر گزارش بهايي نيوز ماموران اداره اماكن طي حكمي نسبت به مهلت ١٠ روزه جهت پلمب محل كسب فرزين اغصاني اقدام كرده و از وي خواسته اند كه ظرف مدت ده روز محل كسب يخچال سازي خود را تخليه كند.
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.