رادیو پارس

محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد. در آخرین مرحله امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در راستای اعمال منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری در مورد پرونده آقای ولی جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری توسط این دیوان رد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب وی بیش از ۱۰ سال است که توسط نهادهای امنیتی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد.

درخواست آقای ولی چندی پیش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به پلمپ ده ساله‌ی محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد و پس از آن با توجه به ارسال رونوشت این نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه مجددا جهت بررسی از حوزه بایگانی راکد به حوزه ریاست این دیوان ارسال شده بود. این درخواست نیز امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

رد شدن مجدد درخواست ایشان و درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (وابسته به قوه قضائیه) در حالی پس از ده سال پیگیری در دیوان عدالت رقم می‌خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده و اسناد فوق پیش‌تر منتشر شده است.

یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری‌های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه نامه‌ای از کمیسیون عالی حقوق بشر اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری با مضمون رسیدگی به پرونده پیام ولی و اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت بر طبق منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری، ارسال شد. بر این اساس پرونده ایشان که در سال جاری مختومه و بایگانی شده بود، به اتاق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری که در حوزه ریاست کل دیوان عدالت است، بازگردانده شد و عودت پرونده ایشان پس از رد تقاضای قبلی از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ اما در این مرحله نیز درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در راستای منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری در مورد پرونده آقای ولی توسط دیوان عدالت اداری رد شد. آنچه مشخص است این است که نهاد قضائی از جمله دیوان عدالت اداری به منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری ذره‌ای اهمیت نداده‌اند و در واقع با رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی که بر اساس منشور حقوق شهروندی بود این موضوع به خوبی اثبات شده است”.

طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.

آقای ولی در همین رابطه پس از رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران توسط دیوان عدالت اداری، امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ نامه‌ای جهت درخواست ملاقات با رئیس کل دیوان عدالت اداری نوشته است. در متن درخواست این شهروند بهایی آمده است: اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله بیش از ده سال است که محل کسب و کارم در شهرستان نظراباد صرفا به خاطر اعتقادم به دیانت بهائی با پلمپ روبرو شده است و متاسفانه بیش از ده سال است که پرونده اینجانب در دیوان عدالت اداری بخاطر دگراندیشی‌ام به درازا کشیده شده است. طی این ده سال ۹ رای از شعب ۳ و ۵ بدوی سابق و هیئت عمومی دیوان عدالت و شعبه ۲۷ جدید تجدید نظر دیوان عدالت صادر شده است که در نهایت بعد از ده سال پیگیری و همین‌طور درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، متاسفانه با وجود نقض قانون و تناقض در آراء فوق، علی‌الخصوص در رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت، در نهایت تقاضایم نیز بر اساس اعمال ماده ۷۹ رد شده است. لذا از آن مقام عالی قضائی تقاضای ملاقات حضوری دارم.

پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.

لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اسناد و ضمیمه ها را از اینجا دانلود کنید.

رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت “همسرم وکلایی را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

– محمود بهزادی‌راد وکیل نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر از انتقال موکل خود از زندان اوین به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمود بهزادی‌راد درخصوص آخرین وضعیت جسمانی نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفت: “متاسفانه خانم محمدی ناراحتی‌های مختلفی داشتند که این اواخر مثانه و کیسه صفرای ایشان با مشکل مواجه شده بود که شب گذشته حالشان بد می‌شود و به بهداری منتقل می‌شوند”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “گفته می‌شود که موکلم امروز به بیمارستان منتقل شده و من نیز در حال عزیمت به سمت بیمارستان هستم”.

بهزادی راد اظهار امیدواری کرد که خانم محمدی بتواند از آزادی مشروط استفاده کند.

پیشتر تقی رحمانی با تأیید خبر تشدید بیماری همسرش- نرگس محمدی، از بی‌توجهی مسئولان امر در این خصوص انتقاد و اعلام کرد: «نرگس محمدی زندانی است اما زندانی همراه با انواع محرومیت‌ها.»

او با بیان اینکه نرگس محمدی به مداوا نیاز دارد، اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۵با وجود اینکه بارها پزشک به مراقبت از وی و بستری شدن وی توصیه کرده بود با بی‌توجهی مسولان مواجه شده است.»

نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.

درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از تعدیل ۳۰ درصد کارکنان آژانس‌های مسافرتی طی یک ماه گذشته خبر داد. بنابرخبری دیگر، علی کورانی فر فرماندار شهرستان دورود از مطالبات مزدی کارگران معترض شرکت خطوط ابنیه «تراورس» خبرداد و گفت که کارگران خطوط ابنیه تراورس درود مرتبا دست به اعتراض صنفی می‌زنند، کورانی فر افزود “از مسئولان مربوطه انتظار داریم به مشکلات کارگران رسیدگی کرده و معوقات مزدی آنها را پرداخت کنند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادعت، مورخ ۷ تیر ۱۳۹۷، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از تعدیل ۳۰ درصدی کارگنان آژانس‌های مسافرتی، طی یک ماه گذشته خبر داد.

این روزها جمله‌هایی که با کلمه «ارز» ساخته می‌شود معمولا حامل خبری نگران‌کننده هستند. خبر حذف ارز مسافرتی در روز گذشته هم بسیاری از مسافران را در بازار ارز نگران کرد، هرچند ساعاتی بعد از انتشار مسوولان گفتند این خبر شایعه‌ای بیش نیست و هنوز این ارز طبق تعرفه‌های قبلی اعلام شده، به مسافران پرداخت می‌شود، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده این شایعه تبدیل به واقعیت شود.

گردشگری که در طول این سال‌ها یکی از نقاط امید دولت برای حل مشکلات اقتصادی بود، این روزها حال و روز خوشی ندارد. تورهای ورودی یکی پس از دیگری لغو می‌شوند، آژانس‌های مسافرتی بدهکارند و امکان تبادل ارز و فعالیت اقتصادی خارج از کشور را ندارند، تحریم‌ها باز مشکل‌ساز شده‌اند و از همه بیشتر تصمیمات غیر کارشناسی به این شرایط بحرانی دامن زده‌اند. حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در مورد خبر حذف ارزهای مسافرتی با شایعه دانستن این خبر به «اعتماد» می‌گوید: «بخشنامه‌ای به دست ما نرسیده، از دفاتر هم گزارش‌هایی رسیده که طبق روال ارز مسافرتی پرداخت می‌شود. هیچ منبع قانونی بخشنامه‌ای در این رابطه ابلاغ نکرده است. از ابتدا پرداخت ارز مسافرتی اقدامی غیرکارشناسی بود، اما تصمیم به حذف آن هم غیر کارشناسی و اشتباه است.

ارزی برای مسافران در نظر گرفته شده اما به این موضوع توجه نشده که این مسافر قبل از اینکه بخواهد از کشور خارج شود، به این ارز نیاز دارد تا هتل رزرو کند و خدمات خریداری کند و ویزا بگیرد. دفاتر خدمات مسافرتی در این مدت با چالش و معضل بزرگی مواجه بودند، بانک‌ها تحریم هستند، صرافی‌ها اجازه فعالیت ارزی ندارند، ارز در بازار غیر رسمی قاچاق محسوب می‌شود. ما به مسوولان پیشنهاد دادیم تا برای رفع این مشکل ارزی که می‌خواهند به مسافران پرداخت کنند در اختیار دفاتر قرار دهند یا از طریق دفاتر ابلاغ و پرداخت کنند، در این صورت دفاتر می‌توانند هزینه‌های جاری مسافران را پرداخت می‌کنند. نگرانی هم بابت تخلف وجود ندارد، تمام اینها مستندات قانونی دارد و می‌توان بر عملکرد آنها نظارت کرد و هزینه کرد این ارز قابل پیگیری است و دفاتر هم ملزم هستند مسیر قانونی و شفافی را طی کنند تا ادامه کارشان با مشکل روبه‌رو نشود.»

رفیعی معتقد است اگر مسوولان نگران خروج ارز از کشور هستند، راه‌های دیگری هم وجود دارد: “برای جلوگیری از خروج ارز از کشور بهتر است خدمات ایرلاین‌های داخلی که پرواز خارجی دارند را ارتقا دهند تا مسافران با ایرلاین‌های داخلی سفر خارجی داشته باشند، نه اینکه ایرلاین‌های داخلی نرخ پروازشان را بی‌رویه افزایش دهند که مسافران داخلی ترجیح بدهند با ایرلاین خارجی سفر کنند”.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از نگاه‌های غیرتخصصی در حوزه مدیریتی گردشگری گله‌مند است؛ نگاهی که منجر به تصمیماتی غیرکارشناسی در این حوزه می‌شود: “ما تمام هشدارها را به مسوولان مربوطه داده‌ایم، اما گوش شنوایی برای این حرف‌ها نبود. تبعات نداشتن گوش شنوا این است که در یک ماه گذشته حدود ۳۰ درصد دفاتر ما تعدیل نیرو داشتند. این تعدیل نیرو باعث می‌شود حجم زیادی از شاغلان این صنعت سربار دولت شوند. در این شرایط بحرانی ما که توقعی از مسوولان نداریم، این توقعات حداقلی را هم که مطرح می‌کنیم باز توجهی به آن نمی‌شود. بدون مشورت با کارشناسان این صنف قوانینی وضع می‌کنند که این تبعات را به دنبال دارد. متاسفم از اینکه بخواهم بگویم این تعدیل نیرو به سمت ۵۰ درصد می‌رود و به زودی شاهد تعطیلی دفاتر زیادی خواهیم بود و این اتفاق خطرناک است”.

رفیعی در خصوص اخباری که به نقل از مدیران آژانس‌ها و راهنمایان گردشگری در خصوص کاهش شدید آمار تورهای ورودی در فصل سفر به ایران منتشر شده است، می‌گوید: “امسال بیش از ۵۰ درصد ریزش تور داشتیم، غالب تورهای ورودی ما کنسل شده‌اند. در شرایطی که ایران دارد این امر طبیعی است به دلیل اینکه کسی که می‌خواهد تورهای ورودی را برگزار کند، باید از طریق بانک‌های بین‌المللی هزینه تور را دریافت کند، توریست‌هایی که به ایران می‌آیند اغلب اروپایی هستند و توریست‌های اروپایی معمولا پول نقد به همراه ندارند و باید از طریق سیستم بانکی کارهای مالی خود را انجام دهند. در زمان تحریم‌ها هم از طریق کشورهای ثانوی پول تور را پرداخت می‌کردند. وضعیت برجام تاثیر مستقیم روی تورهای ورودی ما داشت، سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تورهای ورودی ریزش داشت، امسال اما با اتفاقاتی که افتاد به‌شدت ریزش داشتیم. بخشی از دلیل این لغو تورها سیاسی است اما دلیل عمده آن این است که نمی‌توانند از هیچ مجرای قانونی هزینه تور را پرداخت کنند”.

آژانس‌های مسافرتی در حال ورشکستگی هستند. این جمله شاید در میان اخبار بد این روزها آنقدر که باید کسی را نگران نکند. وقتی هنوز بسیاری معتقدند سفر یک کالای لوکس است، وقتی هنور برخی این اعتقاد را دارند که گردشگری مذهبی می‌تواند صنعت گردشگری ما را زنده نگه دارد در حالی که کارشناسان معتقدند این نوع از گردشگری هیچ عایدی مالی برای کشور ندارد. وقتی تاکید بر گردشگری داخلی بین صحبت‌های مسوولان دیده می‌شود و حتی اقدامی برای رونق گردشگری داخلی هم انجام نمی‌شود، خبر حذف ارز مسافرتی شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. حتی اگر بشود با تدبیر و تکیه بر علم روز گردشگری اقتصاد کشوری را که جاذبه‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری فرهنگی و طبیعی دارد، از بحران نجات داد.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی: “برای جلوگیری از خروج ارز از کشور بهتر است خدمات ایرلاین‌های داخلی که پرواز خارجی دارند را ارتقا دهند تا مسافران با ایرلاین‌های داخلی سفر خارجی داشته باشند، نه اینکه ایرلاین‌های داخلی نرخ پروازشان را بی‌رویه افزایش دهند که مسافران داخلی ترجیح بدهند با ایرلاین خارجی سفر کنند”.

معوقات مزدی کارگران شرکت خطوط ابنیه «تراورس»

به گزارش ایلنا، مورخ ۹ تیر ۱۳۹۷، فرماندار شهرستان دورود به پرداخت مطالبات مزدی کارگران معترض شرکت خطوط ابنیه «تراورس» درود تاکید کرد.

«علی کورانی فر» در آئین بهره‌برداری از ریل باس حومه‌ای استان لرستان گفت: “یکی از مباحثی که به‌عنوان مسئله کارگری در حوزه راه‌آهن در استان مطرح است موضوع پرداخت مطالبات مزدی کارگران خطوط ابنیه شرکت پیمانکاری تراورس درود است”.

او با بیان اینکه کارگران خطوط ابنیه تراورس درود مرتبا دست به اعتراض صنفی می‌زنند، افزود: “از مسئولان مربوطه انتظار داریم به مشکلات کارگران رسیدگی کرده و معوقات مزدی آنها را پرداخت کنند”.

او با تاکید برحفظ اشتغال فعلی کارگرانی‌ که‌ در پروژه‌های ریلی مشغول کارند، افزود: “شهرستان دورود یکی از مستعدترین و با ظرفیت‌ترین شهرستان‌های استان است که می‌توان بسیاری از مشکلات فعلی اشتغال شهرستان را به کمک آن حل کرد”.

وی با بیان اینکه اگر تعاملی بین سازمان تأمین اجتماعی، شرکت شستا، وزارت کار و راه‌آهن ایجاد شود؛ “اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود، افزود: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی و شستا راکد است و راه‌آهن این شهرستان نیز احتیاج به تعمیر و بهسازی دارد که می‌توان با همکاری و تعامل بسیاری از مشکلات را برطرف کرد”.

کورانی فر در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: “در حال حاضر  سه سال است یکی از بانک‌ها دو هتل در شهرستان دورود که در حوزه گردشگری فعال بودند را تملک کرده و بلاتکلیف نگه داشته است. این دو هتل که در مسیر دریاچه گهر واقع شده‌اند، زمینه اشتغال در حوزه  گردشگری دارند”.

وی در ادامه در حوزه معادن ومنابع آبی نیز گفت: “در بحث معادن و منابع آبی نیز شهرستان درود بسیار مستعد است و اگر براساس یک مدل متفاوت از گذشته عمل شود و با احیای ایمان قلبی هم می‌توان زمینه اشتغال تعداد زیادی را فراهم کرد”.

– زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین که از تاریخ ۲۵ خردادماه در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به خود دست به اعتصاب غذا زده بودند، امروز شنبه ۹ تیرماه با انتشار نامه‌ای پایان اعتصاب غذای خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین که از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به خود دست به اعتصاب غذا زده بودند، امروز شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

زنان درویش زندانی ضمن تشکر از کسانی که با آن‌ها ابراز همدردی کردند، در بخشی از این نامه گفته‌اند:

“برادران و خواهران سلسله جلیله نعمت‌اللهی گنابادی و تمام عزیزانی که در هر کسوتی صدای نوع‌دوستی و ابراز همدردی آنان به گوش ما رسید.

ضمن ادای تشکر و احترام خدمت شما عالی‌جنابان و ابراز تأسف برای مسئولینی که حقیقتاً ذره‌ای سودای خلق خدا را در سر ندارند و دیدید که نه‌تنها حافظ جان و نوامیس ما نبودند بلکه زندان را به شکنجه‌گاه زنان و مردان درویش مبدل نمودند.

برادران متحصن ما در زندان تهران بزرگ چه نیک گفتند که آن هنگام که مطالبه قانونی و حقوقی شهروندان، وکلا و حقوقدانان با استبداد پاسخ داده شود، هر خواست و مطالبه‌ای، بیهوده و گمان اصلاح و عدالت را از حقیقت تهی می‌کند. اگرچه با این وضعیت نابسامان و محرومیت‌های موجود در زندان حتی در غیر اعتصاب غذا هم امنیت جانی و سلامت نداریم اما با اعلام خاتمه اعتصاب غذای خود داد خویش را از این بیدادی که علیه درویشان گنابادی می‌رود نزد خداوند متعال می‌بریم بدان امید که آفتاب عدل و داد بر گستره ایران زمین تابنده باشد.

در چَه و حبسِ جهان گرچه رهین دلویم
چند یعقوب دل‌آشفته به کنعان داریم

شمس تبریز شهنشاه همه مردان است
ما از آن قطب جهان حجت و برهان داریم

والسلام علی من اتبع الهدی
درویشان زندانی در زندان قرچک”

لازم به یادآوری است، مورخ ۲۳ خردادماه ماموران گارد ویژه زندان قرچک ورامین با هجوم به داخل زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کرده‌اند. حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شد و تمامی آنها نیز از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند.

در تاریخ ۲۵ خردادماه زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند. حمله‌ی ماموران گارد ویژه زندان به زنان درویش زندانی به حدی بوده است که چند تن از آنها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و از خدمات پزشکی نیز محروم هستند.

هرانا نیز پس از آن طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

 

 

 

یک زندانی محبوس در زندان سقز که علیرغم جراحت وارده به یکی از دستانش از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم مانده است با روبرو شدن با این واقعیت که در صورت عدم رسیدگی لازم به زودی از ناحیه دست بصورت دائم فلج خواهد شد دست به اعتراض زده است. او در ماه گذشته برای مدت کوتاهی اعتصاب غذا کرد که با وعده مسئولین به اعتراض خود پایان داد اما با کارشکنی مجدد و خلف وعده مسئولان مجدد دست به اعتراض زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان رحمانی، زندانی محبوس در بند سلامت زندان سقز، به علت جراحت دست و عدم دریافت خدمات درمانی مناسب در آستانه فلج شدن قرار دارد و همچنان از دریافت خدمات پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
یکی از اعضای خانواده آقای رحمانی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت “بیست روز پیش آقای سامان رحمانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به بیمارستان به مدت ۵ روز دست به اعتصاب غذا زد، با این حال مسئولان زندان توجهی به حال این زندانی که در آستانه فلج شدن قرار دارد نکرده‌اند و صرفا با دادن وعده هایی از او خواستند به اعتصابش پایان دهد. در حال حاضر دست این زندانی به دلیل بریده شدن تاندون ها از کار افتاده است با اینحال قاضی ناظر زندان به وی گفته است که “شما صلاحیت رفتن به خارج از زندان را ندارید”. در حال حاضر وضعیت این زندانی وخیم است و همچنان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود.”
منبع نزدیک به این زندانی تاکید کرد “آسیب دیدگی دست وی به دلیل اصابت چاقو و خارج از زندان بوده، با اینحال فردی که طرف نزاع بوده از بستگان مسئولان ارشد زندان است برای همین آقای رحمانی معتقد است محروم کردن او از دریافت خدمات درمانی تعمدی و به قصد انتقامجویی است.”
قابل ذکر است که سامان رحمانی فرزند محمد صالح، زندانی بند سلامت زندان سقز است که به اتهامات مربوط به مواد مخدر و حمل سلاح گرم پس از تجمیع احکام به تحمل ۵ سال حبس تغزیری محکوم شده است.
آقای رحمانی هم‌اکنون چهار سال و نیم از محکومیت خود را سپری کرده است.

سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز که از روز دوشنبه ۴ تیرماه در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات اهواز با آزادی خود دست به اعتصاب غذا زده است، صبح روز جمعه به دنبال افت فشار به بهداری زندان منتقل شده و احتمال دارد به دلیل ضعف جسمانی به مرکز درمانی خارج زندان اعزام شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز که از روز دوشنبه ۴ تیرماه در اعتراض به مخالفت با آزادی اش دست به اعتصاب غذا زده است، صبح روز جمعه ۸ تیرماه به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بهداری زندان منتقل شد”.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به هرانا گفت: “صبح امروز آقای ریگی که در پنجمین روز از اعتصاب غذا هستند دچار افت فشار شده و به بهداری زندان منتقل شدند. به دلیل وخامت وضعیت جسمانی احتمال دارد که ایشان امروز به بیمارستان اعزام شوند. طی روزهای گذشته مسئولان زندان با وعده‌ها مختلف از ایشان درخواست کردند تا به اعتصاب خود پایان دهد اما آقای ریگی قبول نکرد و درخواست دارد طبق قانون چند ماه زودتر آزاد شود”.
این منبع پیشتر نیز در رابطه با وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفته بود: “تنها چند ماه دیگر از حبس آقای ریگی باقی نمانده است. با این حال اداره اطلاعات زاهدان با درخواست آزادی زودهنگام وی مخالفت کرد. ایشان نیز به دلیل اینکه هیچ‌کس به او پاسخگو نیست که چرا باید این همه سال در زندان باشد، از روز دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زد، زیرا نزدیک به یک سال است که وعده آزادی به این زندانی می‌دهند اما هر بار با مخالفتی رو‌به‌رو شده و هیچ‌کس دلیل این مخالفت را بر عهده نمی‌گیرد”.
هرانا پیش از این نیز گزارش کرده بود، حکم ۲۰ سال حبس سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز به ۱۰ سال کاهش یافته است. با این حساب وی واجد شرایط استفاده از مرخصی و حتی آزادی مشروط است اما مسئولین زندان با اینکه تنها مدت کمی تا پایان حبس او مانده است با اعطای هر گونه مرخصی یا آزادی مخالفت می‌کنند.
سخی ریگی زندانی تبعیدی در زندان اهواز، مورخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در سن ۳۱ سالگی در زاهدان بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله «نشر اکاذیب” و “اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاهی که جزئیات آن هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد به ۲۰ سال حبس محکوم شد. این حکم یکی از سنگین‌ترین احکام حبس برای وبلاگ‌نویسان در ایران بود، وی هم‌اکنون در دهمین سال حبس خود به سر می‌برد.
آقای ریگی در اسفندماه سال گذشته برای نخستین بار طی سال‌های اخیر در نامه‌ای به تشریح وضعیت خود پرداخته بود، این نامه پیش از این توسط هرانا منتشر شده است.

آقای ریگی در بخشی از نامه‌ی خود گفته بود: “بازجوها برای کاستن و شگفتی بازداشت من به یک نظر در وبلاگ استناد کردند، فردی ناشناس که مطمئن نیستم به جز بازجوها کسی آن را خوانده باشد، خود آن نظر کپی مطالبی بود که قبلا در صفحه‌های دیگر آمده بود و بعد بابت آن نظر در جلب متعدد بازجویی به شدیدترین صورت مرا شکنجه کردند که بگویم آن نظر دهنده چه کسی بود، حاضر بودم تمام گناهان مردم شهر را به گردن بگیرم تا شکنجه متوقف شود اما نمی‌دانستم نظر دهنده کیست! به من بابت همان نظر اتهام محاربه و افشای اسرار طبقه‌بندی شده را وارد کردند و در نهایت به جرم داشتن همان وبلاگ ساده به ۲۰ سال زندانِ در تبعید به اهواز محکوم شدم.
سخی ریگی در وبلاگی در قالب نوشتن اخبار و مقاله پیگیر مسائل بلوچستان بود و در زمینه اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان بلوچ فعالیت می‌کرد.
فعالان مدنی منطقه که از آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت این پرونده برخوردار بودند در زمان بازداشت سخی ریگی اعلام کردند این بازداشت و حکم سنگین به دلیل تشابه نام خانوادگی با عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروه جندالله بوده و اتهامات مطرح شده به هیچ‌وجه قابل ارتباط به فعالیت های این وبلاگ‌نویس نبوده است.
به‌طوری‌که محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در مورد سخی ریگی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: “سخی ریگی معروف به سعید بلوچ به جرم فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک و تشویش اذهان عمومی به تبعید و حبس محکوم شد”.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزوده بود: «این فرد پیش از اعدام یعقوب مهرنهاد، در جهت تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدام این متهم مطالب گسترده‌ای در وبلاگ خود منتشر کرد».
شایان ذکر است، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان مردادماه سال ۱۳۸۷ با اتهام «همکاری با گروه جند الله از طریق نوشتن» اعدام شد.

یکی از بزرگ‌ترین معضلات این روزهای شهروندان تهران کارگاه‌های بزرگ ساختمانی است. کارگاه‌هایی که زیر نظر شهرداری و توسط شرکت‌های پیمان‌کاری زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند و در جای جای تهران دیده می‌شوند. شهروندان تهرانی که در خیابان‌های این شهر تردد می‌کنند با تصاویر دیوارهای آبی و سفیدرنگی که محوطه کارگاه‌های ساختمانی را مشخص کرده‌اند خو گرفته‌اند. محوطه‌هایی که بسیاری از آن‌ها مشخص نیست به چه دلیل و برای ساخت چه سازه‌ای احداث شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اکثر شهروندان تهرانی از دلیل وجود این همه کارگاه ساختمانی در تهران بی‌خبرند. این کارگاه‍‌ها به سرعت و یک شبه احداث می‌شوند؛ بدون آن‌که شورای شهر، شهرداری یا هیچ نهاد مسئول دیگری در مورد دلیل وجود هر یک از آنها به شهروندان توضیحی بدهد. کارگاه‌هایی که بر خلاف احداث سریعشان، بسیار کند کار می‌کنند و پروژه‌هایی بسیار زمان‌بر هستند. این کارگاه‌ها نه تنها آسایش و امنیت شهروندان را در معرض تهدید قرار می‌دهند بلکه سرمایه‌های شهرداری را در خود می‌مکند و مشخص نیست در انتها قرار است چه نتیجه‌ای برای شهروندان داشته باشند.

به روایت گزارشگران هرانا، در تمام خیابان‌های اصلی تهران کارگاه‌های ساختمانی برپا هستند. از خیابان‌های مرکز شهر گرفته تا خیابان‌های شرق و غرب تهران. از میدان هفت ‌تیر تا میدان المپیک. حجم ساخت و ساز در برخی از خیابان‌ها به قدری زیاد است که در هر صد متر یک کارگاه بزرگ ساختمانی دیده می‌شود. به عنوان مثال در بلوار کشاورز حد فاصل خیابان کارگر تا خیابان حجاب، بیش از ده کارگاه بزرگ ساختمانی دیده می‎‌شود. وجود این کارگاه‌ها زمانی خطرناک می‌شوند که در هر ماه خبرهایی از انفجار لوله گاز بر اثر حفاری این کارگاه‌ها یا ریزش ساختمان اطراف این کارگاه‌ها گزارش می‌شود و شهروندان تهرانی را بیش از پیش نگران می‌کند.

بسیاری از این کارگاه‌های ساختمانی نه تابلویی در معرفی پیمانکار، نوع ساختمان و کارفرما دارند و نه مهندسین ناظر این کارگاه‌ها حاضر هستند به سوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ‌گو باشند. از سوی دیگر هیچ فرد مسئولی در شهرداری و شورای شهر تهران حاضر به پاسخگویی در این مورد نیست؛ در حالی که به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، بیشترین حجم سرمایه متعلق به شهروندان تهرانی در این کارگاه‌های ساختمانی مصرف می‌شود. نکته دیگر میزان مزاحمت و تولید ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوایی است که این کارگاه‌ها تولید می‌کنند و نظارتی بر این مساله از سوی شهرداری تهران صورت نمی‌گیرد. میزان تولید گرد و غبار و دود حاصل از فعالیت‌های ساختمانی به حدی است که گاهی زندگی برای ساکنین اطراف این کارگاه‌ها غیرممگن می‌شود. ماشین‌های سنگین متعلق به این کارگاه‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز اجازه دارند که در شهر تردد کنند و در این مورد آخرین نکته‌ای که شهرداری تهران به آن توجه دارد حقوق شهروندان است. از سوی دیگر باید به لطمه‌ی زیادی که این کارگاه‌ها به زیبایی شهر تهران زده‌اند اشاره کرد؛ تصاویر تپه‌های شن، ماشین‌آلات بزرگ ساختمانی، جرثقیل‌های غول‌آسا و ماشین‌های سنگین بخش جدایی‌ناپذیر از تصویر این روزهای تهران است؛ تصویری که بدون کارگاه‌های ساختمانی زیباتر خواهد بود.

بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان در مبحث ۱۲ “هیچ شهروند، مالک و سازنده‌ای حق ندارد در اجرای پروژه‌ی ساختمانی موجبات آزار به همسایگان و عابران را ایجاد کند و باید سلامت و بهداشت شهروندان اعم از ساکنان و عابران را تضمین و طبق قوانین و ضوابط و بخشنامه‌های شهرداری عمل نماید.” چیزی که به وضوح مشخص است، بزرگ‌ترین متخلف در این زمینه کارگاه‌های ساختمانی زیر نظر شهرداری و پیمان‌کارهای زیر نظر شهرداری هستند.

در روزهای گذشته شهرداری تهران اعلام کرده که “شهروندان تهران با مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ تماس بگیرند و نیروها و ماموران شهرداری موظف‌اند با افراد خاطی برخورد کنند و عوامل شهرداری در کمتر از ساعتی در آن محل حضور پیدا خواهند کرد.” با این وجود وقتی کارگاه‌های زیر نظر شهرداری خود بزرگ‌ترین متخلف‌های ساختمانی هستند و حقوق شهروندان تهران را تضییع می‌نمایند، شهروندان تهرانی نمی‌توانند امیدی به این گونه شکایات داشته باشند.