رادیو پارس

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

معاون اول قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت که “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد و چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. محسنی اژه ای همچنین گفت که رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فساد اخلاقی” به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد، همچنین رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام “اخذ رشوه در دادگاه عالی” به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جارپرس، سخنگوی قوه قضاییه گفت: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد”.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صدوسی امین نشست خبری افزود: “اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد”.

وی افزود: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه روحانیت تشکیل شد”.

رسیدگی توهین به مقامات شاکی خصوصی نمی خواهد

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی خصوصی دارد، گفت: “توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و تهدید هم جرم است؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار می شوند”.

وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: “درباره سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانه ای ندیدم”.

حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی

اژه ای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: “از بسیاری از آنها شرمنده ام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پرونده ها را رسیدگی می کنند”.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: “با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه می شوند که نمونه ای از این قضات، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد”.

مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.

وضعیت پرونده های حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده جدید ارزی و سکه، گفت: “پرونده دیگری که قرار مجرمیت برای آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می شود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیب الله است”.

به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال ٩١ دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض برای او کیفرخواست صادر شد که آن زمان حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی برای او صادر نکرد اما همین فرد کار را ادامه داد و ۲ تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.

وی ادامه داد: “این پرونده ۱۸ متهم دارد که اتهام برخی از آنان افساد فی الارض است”.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان زمان حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد”.

پرونده ایرانشهر

در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ازدواج یکی از افرادی که در پیرانشهر مورد تجاوز قرار گرفت با یکی از متجاوزان صحت دارد یا نه و آیا حکم پرونده صادر شده است یا نه، که اژه ای پاسخ داد از بخش اول پرسش تان اطلاعی ندارم اما هنوز حکمی صادر نشده است.

تایید خبر بازداشت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت دارد یا نه، گفت: “این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام می شود طبیعی است که با حکم قضایی است اما گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد”.

وی درباره پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: “این پرونده شاخه های مختلفی دارد؛ برای بخشی حکم صادر شد و برای برخی همچنان در جریان است. نمی دانم برای کدام بخش حکم صادر شده است. آقایی که اسم آوردید متهم است اما اینکه به پرونده او رسیدگی شد با نه خبر ندارم”.

محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی در سال های گذشته

محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت: “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد”.

وی افزود: “چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست”.

به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر به یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر هم به کمتر از یک سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.

افزایش سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سخت تر کرده است

محسنی اژه ای درباره افزایش سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: “کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا می کنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمی تواند پرداخت کند اما ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهی اش را پرداخت کند”.

وی افزود: “کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند”.

خانواده ” عبدالله بزرگزاده” از بیست روز پیش نسبت به وضعیت وی در بی‌خبری بسر می‌برند. آقای بزرگزاده ۲۷ در تاریخ خردادماه، در تجمع مسالمت آمیز حمایت از دختران ایرانشهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالله بزرگزاده که ۲۷ خرداد ۹۷ در تجمع مسالمت آمیز حمایت از دختران ایرانشهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، ۱۶ مرداد ۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تماسی تلفنی با خانواده خود داشت.

وی پس از آن به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده و تاکنون هیچ خبری از وضعیت نامبرده در دست نیست.

چند روز پس از بازداشت نامبرده رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در یک مصاحبه خبری نسبت به بازداشت وی مورد سوال قرار گرفت که در پاسخ علت بازداشت وی را “اخلال در نظم” خوانده و گفت: “برادر وی یکی از معاندین نظام است”.

مدتی بعد اطلاعات سپاه با انتشار فیلمی که عبدالله بزرگزاده همراه با ۶ دختر و پسر نوجوان در آن دیده می شد.

عبدالله بزرگزاده یک روز پس از بازداشت “به طور ناگهانی” در راهرو دادگاه انقلاب ایرانشهر رویت شد و گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته است.

بازداشت عبدالله بزرگزاده و معترضان دیگری که در تجمع حمایت از دختران ایرانشهر بازداشت شدند موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و چند تن از ائمه جمعه نیز خواستار آزادی وی شدند.

تجمع حمایت از دختران ایرانشهر پس از آن شکل گرفت که مولوی طیب ملازهی در نماز عید سعید فطر ۹۷ از گروهی خبر داد که به ۴۱ نفر از دختران در ایرانشهر تجاوز کرده بودند. مولوی طیب این افراد را دارای “زر و زور” خواند.

پس از آنکه اسامی افراد در فضای مجازی منتشر شد حمایت آنها از سوی سپاه و ارگان های امنیتی افشا شد.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که به تازگی به ده سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، روز یکشنبه ۴ شهریورماه جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد اما بدون دریافت خدمات درمانی مناسب به زندان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران روز یکشنبه ۴ شهریورماه جهت رسیدگی درمانی به بیمارستان امام خمینی منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی مناسب مجددا به زندان بازگردانده شد.

صدیقه پاک ضمیر، از نزدیکان محمد حبیبی طی یادداشتی در این خصوص گفت که دستور درمان خارج از زندان محمد حبیبی ۴۵ روز پیش صادر شده اما ایشان تاکنون به مراکز درمانی منتقل نشده بود. به گفته وی دستور رسیگی پزشکی برای آقای حبیبی نوشته شده اما او بدون دریافت خدمات درمانی مجددا به زندان بازگردانده شده است.

صدیقه پاک ضمیر در ادامه گفته است که محمد حبیبی مشکوک به عفونت ریه و عفونت مجاری ادراری بوده و دکتر برای وی سونوگرافی و آزمایشات تخصصی نوشته که لازم است روز آینده انجام شود.

پیش از این فاطمه سعیدی، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد که محمد حبیبی در بند مجرمان خشن نگهداری شده و در خصوص وی یک نامه که به امضای برخی نمایندگان مجلس رسیده را برای رییس قوه قضاییه آماده کردیم و قرار است برای ایشان بفرستیم تا حکم آقای حبیبی کمی با تخفیف روبرو شود.

امیر رئیسیان یکی از وکلای محمد حبیبی در تاریخ ۱۳ مردادماه از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرایی دارد، علاوه بر این موارد آقای حبیبی به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

گفتنی است که پیشتر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نگارش نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی به حکم قضایی صادره علیه “محمد حبیبی”، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی شده است. همچنین سازمان آموزش بین‌الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده بود و خواستار آزادی “محمد حبیبی” شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که “قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است”.

قبلتر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.

برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

سید جمال موسوی‌نژاد، فعال ترک (آذربایجانی) اهل سراب صبح امروز بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان سراب منتقل شد. آقای موسوی‌نژاد در اردیبهشت‌ماه سال جاری در دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید جمال موسوی‌نژاد فعال ترک (آذربایجانی) اهل سراب که پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه سال جاری در دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم وی در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شده بود، صبح امروز شنبه ۳ شهریور ۹۷ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان سراب منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “آقای موسوی‌نژاد صبح امروز مورخ سوم شهریورماه در مطب خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت سپری کردن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان سراب منتقل شد.”

سید جمال موسوی‌نژاد فعال ترک (آذربایجانی) اهل سراب پیشتر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری در دادگاه بدوی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های قوم‌گرا تجزیه طلب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این حکم در تیرماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکائیل خوبیارپور عینا تایید شد.

دادگاه دلیل این اتهام را “اعلام و ارائه بیانیه از طرف متهم در فضای مجازی، انعکاس فعالیت‌های ضد نظام و قوم‌گرایانه متهم در رسانه‌های خارجی، تصاویر احترام و بوسه متهم به پرچم کشور بیگانه در راستای اعتقاد قوم‌گرایانه و مغایر با نظام جمهوری اسلامی ایران، ارائه مطالب و تمجید از واقعه آذربایجان در سال ۱۳۴۲ و تمجید از بنیان‌گذار آن (جعفر پیشاوری)، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به فعالیت‌های قوم‌گرایانه در کانال‌های تلگرامی سرابلی” عنوان کرده است”.

گفتنی است این شهروند در دادگاه بدوی به توهین به رهبری نیز متهم و نهایتا از این اتهام تبرئه شد.

لازم به ذکر است، آقای موسوی‌نژاد در بهمن ماه سال گذشته پس از یورش نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. ماموران ضمن بازداشت، گوشی، لپ تاپ، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ضبط کردند.

آقای موسوی‌نژاد با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود. وی اظهار کرده بود که در تمامی مراحل بازجویی، تفهیم اتهامات، رسیدگی به اتهامات و دادگاه تجدید نظر مورد تحقیر و توهین نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است، سید جمال موسوی‌نژاد در تیرماه سال ۹۱ نیز همراه با چند شهروند دیگر در شهرستان سراب بازداشت شده بود.

دو تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به‌ ۱۴ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، رضا سیگارچی و مجتبی بیرانوند که ۱ اسفندماه سال گذشته در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده بودند، با حکم غیابی دادگاه انقلاب هر یک به ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شدند.

این دو درویش که هنگام بازداشت توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، جلسات محاکمه درویشان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و از رفتن به دادگاه خودداری کرده بودند.

رضا سیگارچی و مجتبی بیرانوند پیش‌تر همراه با چهل درویش دیگر با انتشار نامه‌ای گفته بودند:

«ما حضور در جلسات نمایشی دادگاه انقلاب را خیانت به عدالت و موجب وهن جامعه حقوقی کشور می‌دانیم و هر زمان قضات پرونده‌های درویشان گنابادی در جریان گلستان هفتم مورد پیگرد و مجازات قرار گرفتند شاید بتوان گفت کورسویی از عدالت هنوز باقی است. بعد از آن ما را به دادگاه فراخوانید تا در دادگاهی علنی و با رعایت شرایط دادرسی منصفانه در انظار عمومی به دفاع از خود بپردازیم».

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

ابوذر نصراللهی وکیل‌مدافع آرش کیخسروی، وکیل دادگستری در خصوص بازداشت موکلش توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت “موکلم از ابتدای بازداشت به زندان فشافویه منتقل شده که در حال حاضر نیز در همین زندان نگهداری می‌شود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ابوذر نصراللهی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: “اتهامی که به موکلم تفهیم شده اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی است که در ابتدای امر اتهام تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود که قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر شد”.

وکیل مدافع کیخسروی خاطرنشان کرد: “بعد از ۲۴ ساعت که برای پیگیری پرونده و معرفی کفیل به دادسرای امنیت مراجعه کردیم به ما اعلام شد که دادستان تقاضای تشدید قرار و همچنین تفهیم اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی را علیه موکلم درخواست کرده است”.

نصراللهی یادآور شد: “در ابتدا تصور کردیم این مساله قابل تخفیف است ولی در مراجعه بعدی مشخص شد این موضوع صحت دارد و این اتهام جدید به ایشان تفهیم شد که هم اتهام، اتهام صحیحی نبوده و هم اینکه قرار صادره با وضعیت ایشان متناسب نیست”.

وی خاطرنشان کرد: “در روز ۲۹ مرداد به اتفاق دیگر وکیل جناب کیخسروی به دادسرا مراجعه کردیم که خوشبختانه وکالتمان پذیرفته و ضم پرونده گردید و سپس به ما اعلام شد که دادستان علیه وکیل آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی به اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی اعلام جرم و تقاضای بازداشت موقت ایشان را نموده است”.

وکیل‌ مدافع کیخسروی یادآور شد که در وقت مقرر آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی – که از وکلای دادگستری هستند- با لباس زندانی و با دستبند و پابند به جلسه دادرسی فراخوانده شده و اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به ایشان تفهیم که پس از اعتراض، بازپرس دلیل این اتهام را حضور در تجمع و… بنا به گزارش پلیس امنیت اعلام و قرار بازداشت موقت برای هر دو وکیل دادگستری صادر شد که در این خصوص ملاحظات چندی وجود دارد:

۱- بازداشت وکلا غیر قانونی بوده است: همانگونه که معروض افتاد وکیل کیخسروی مدتی پس از ترک مجلس شورای اسلامی و در مسیر بازگشت بازداشت گردیده است، فارغ از این که اساسا جرمی رخ داده یا خیر مقررات آیین دادرسی کیفری نحوه دخالت ضابطین دادگستری در مواجهه با بزهکاری را تبیین کرده است. حسب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری تنها در جرایم مشهود رأساً حق مداخله دارند و طبق ماده ۴۵ این قانون، جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطین رخ داده باشد، یا متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم قصد فرار داشته یا بلافاصله دستگیر شود، حال آنکه اساساً جناب کیخسروی در محل تجمع یا بلافاصله پس از آن بازداشت نشده است. وانگهی طبق رویه مرسوم، پلیس در صورت مشاهده تجمعی که به زعم او غیر قانونی است بایست بدواً تذکر به تفرق دهد و در صورت تمرد در حد اختیارات قانونی اقدام کند. به هر روی بازداشت‌های بعد از تجمعات که توسط ضابطین دادگستری و بدون اخذ دستور قضایی اتفاق می‌افتد در حال بدل شدن به سنت نامبارکی است که شایسته است مقامات صالح و به خصوص دادستان که تکلیف قانونی به آموزش ضابطین دارد به این موضوع ورود نمایند.

۲- تجمعات اعتراضی جزو حقوق مسلم ملت ایران است. اینک در کمال تأسف برخی قضات با توسعه دادن مفهوم ماده ۶۱۸ قانون مجازت اسلامی محدودیت‌هایی برای اعمال این حق اساسی مردم ایجاد می‌کنند که این توسعه نه با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم خوانی دارد و نه با فلسفه تقنینی این ماده، چرا که از سیاق این ماده قانونی و ذکر عبارت (هیاهو و جنجال) پیداست که منظور مقنن جلو گیری از اقدامات اراذل و اوباش است و نه مردمی که به سیاست‌های دولت اعتراض دارند.

۳- شرکت در اجتماع، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود. برابر اصل ۸ قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت به عنوان یک وظیفه به یکایک شهروندان تحمیل شده است. مقام رهبری نیز بارها به این تکلیف تاکید ورزیده و حتی ولی فقیه را از این قاعده مستثنی ندانسته‌اند چه رسد به این که موضوع این امر یا نهی ارکان دیگر حکومت نظیر وزارتخانه‌ها، دادگستری و یا سایر نهادهای تعریف شده در قانون اساسی باشند.

وکیل کیخسروی نه تنها قصدی برای تهدید امنیت ملی نداشته بلکه بخاطر دغدغه‌ای که برای این موضوع و نیز تمامیت ارضی ایران عزیز داشته‌اند، به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده است. مقوله امنیت ملی از مباحث بسیار پیچیده و دقیق حقوقی است و شایسته است قضات محترم دادگستری با دقت ویژه در این موضوع تفسیر غیر حقوقی ارایه ندهند تا علاوه بر تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندی این تصور را فراهم آورند که امنیت ایران با اعتراض دو نفر دچار خدشه می‌شود.

۴- به فرض وقوع جرم، صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی است. قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی آسان به متهم یا برخی ملاحظات دیگر مانند تأمین امنیت متهم یا بزه دیده، در صورت وجود دلایل موجه مقام تعقیب را مکلف به صدور قرار تأمینی نموده که خفیف‌ترین این قرارها التزام به حضور با قول شرف و ثقیل‌ترین آنها قرار بازداشت موقت است.

۵- احضار بازداشت شدگان با لباس زندان و دستبند و پابند و نیز اعزام ایشان به زندان تهران بزرگ غیر قانونی است. در بدترین صورت ممکن وکلای بازداشتی تحت عنوان متهم سیاسی قابل تعریف هستند. برابر بند الف ماده ۶ قانون جرم سیاسی، بایست محل نگهداری این متهمین از سایرین جدا باشد که ملاحظه می‌شود به جای آن که این دو وکیل به بند ویژه سیاسی در زندان اوین منتقل شوند به زندان تهران بزرگ اعزام شده‌اند. همچنین مطابق بند ب همین ماده پوشاندن لباس زندان بر مجرمین سیاسی ممنوع است. همچنین رییس قوه قضاییه علنا به کلیه دادستان‌ها دستور دادند تا با مواجهه با متهمینی از این دست مراعات کرامت انسانی ایشان را نموده و از رفتارهای ترذیلی نظیر استفاده از دستبند و پابند پرهیز شود.

وی در پایان گفت: “در حالی که تصاویر منتشره از این دو وکیل بازداشتی حکایت از این دارد که مسئولین زندان نه تنها لباس زندان به ایشان پوشانیده‌اند بلکه به ایشان دستبند و پابند که مختص مجرمین خطرناک است زده‌اند”.

لازم به یادآوری است که پیشتر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نحوه برخورد با دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان، موجب بهت و اعتراض جامعه‌ حقوقی شده است گفته بود که “در این زمینه به مسئولین قوه قضاییه اعتراض کرده است”.

لازم به اشاره است که روز شنبه ۲۷ مردادماه سه وکیل دادگستری به نام‌های قاسم‌شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند. ساعاتی بعد چند تن از بازداشت‌شدگان آزاد شده و در پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه نیز مسعود جوادیه وکیل دادگستری با قرار کفالت آزاد شد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

روز ۳۰ مردادماه ۹۷ دو وکیل دادگستری به نام‌های قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.

اتهام این دو وکیل دادگستری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.

آقای شعله‌سعدی روز جمعه ۲۶ مردادماه با انتشار ویدیویی گفته بود به تأسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در بهارستان حاضر خواهد شد.

گفتنی است که قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین در دو دوره مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به اتهام “توهین به رهبری نظام جمهوری اسلامی” از طریق انتشار نامه معروفش در سال ۸۱ و نیز “تبلیغ علیه نظام” از سوی دادگاه انقلاب محکوم شد و مدتی را در زندان گذراند.

خلیل کریمی، از فعالان کارگری سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، خلیل کریمی، فعال کارگری، به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد.

طبق احضاریه‌ای که به این فعال کارگری اهل سنندج ابلاغ شده وی باید خود را ظهر روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج معرفی کند.

لازم به ذکر است که از دلایل احضار این فعال کارگری تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

شهرستان سنندج یکی از شهرستان‌های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر سنندج است.