علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد

علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز جاری توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه نیز جهت بازداشت علی نجاتی به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور او محل را ترک کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذرماه ۹۷، علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران در هنگام بازداشت هیچ نوع حکمی به همراه نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده وی مبنی بر ارایه حکم آنان را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادند”.

به گفته منابع کارگری مامورین همزمان با علی نجاتی، پسر وی پیمان نجاتی را نیز همراه با خود بردند.

هرانا روز سه‌شنبه نیز در گزارش مربوط به اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از تلاش ناموفق ماموران امنیتی برای بازداشت علی نجاتی به دلیل عدم حضور او در منزل خبر داده بود.

امروز هم مانند روزهای گذشته، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است. مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

هرانا در دی‌ماه سال ۹۴ نیز از تائید حکم ۶ ماه حبس تعزیری علی نجاتی در دادگاه تجدید نظر خبر داده بود.

این فعال کارگری که پیشتر بارها در ارتباط با فعالیت‌های صنفی احضار، بازجویی و بازداشت شده است پیشتر در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۴ بازداشت و پس از ۳۴ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری بازداشت شد

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۹ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به امیرسالار داودی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “امیرسالار داودی از روز سه‌شنبه هفته قبل در زندان اوین نگهداری می‌شود و از زمان بازداشت تاکنون فقط دو بار با خانواده و وکیل خود تماس داشته است ولی خانواده وی کماکان موفق به ملاقات با ایشان نشده‌اند. دلیل بازداشت ایشان نیز تاکنون مشخص نشده است”.

به گفته این منبع نزدیک به امیرسالار داودی مامورین پیش از بازداشت آقای داودی محل کار و منزل وی را تفتیش و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را ضبط کرده‌اند.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی پرداخته بود.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز

تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز روز جاری نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش ادامه یافت. خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ آذرماه ۹۷ نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش، تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز ادامه یافت.

کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه با سر دادن شعارهایی از جمله “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در ادامه تجمعات خود با سر دادن شعارهایی از جمله “نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت”، “ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو میشکنیم”، “هیهات منا الذله”، “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” و “نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

طی این روز اقشار مختلف به شیوه‌های مختلفی همبستگی و حمایت خود را از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز نشان دادند. از جمله دانشجویان دانشگاه هنر تهران با تجمع در این دانشگاه و سردادن شعارهایی همچون “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم” و “هفت‌تپه خوزستان الگوی زحمتکشان” حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این خصوص گفت “حقوق دو ماه کارگران هفت‌تپه پرداخت شده و حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران نیز بر اساس مدرک تحصیلی آن‌ها در حال پرداخت است”.

همچنین محمدعلی پورمختار عضو کمسیون قضایی و حقوق مجلس در رابطه با ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت “این امر روشنی است که افرادی که از این طریق در نظم و امنیت کشور و معیشت و اقتصاد خانواده‌ها اخلال ایجاد می‌کنند مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی قرار می‌گیرند، کما اینکه پیش از این هم در موارد مشابهی تحت عنوان احقاق حقوق عامه، دادستان‌ها ورود کردند و اقدامات خوبی صورت گرفت”.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه با اشاره به این که در برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت‌‌‌تپه به وجود آمد، گفت:‌ دولت «استاندار و برخی وزرای ذی‌ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد».

آقای واعظی اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت وجود دارد یا خیر.

با این حال خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار راه‌اندازی تولید شده‌اند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع، یک ماه و نیم از سه ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز شنبه هفته جاری طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز

تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز روز جاری نیز در سطح شهرهای اهواز و شوش ادامه یافت. خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است. همچنین گفته می‌شود روز جاری نیروهای امنیتی جهت بازداشت علی نجاتی رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به منزل وی رفته ولی به دلیل عدم حضور آقای نجاتی محل را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش و با راهپیمایی در سطح شهر نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان برای بیست و سومین روز متوالی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با سر دادن شعارهایی از جمله “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی” و “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در ادامه تجمعات خود با سر دادن شعارهایی از جمله “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم می‌جنگیم”، “حسین حسین شعارشان دزدی‌ها افتخارشان”، “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” و “نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

طی این روز اقشار مختلف به شیوه‌های مختلفی همبستگی و حمایت خود را از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز نشان دادند. از جمله کارگران شرکت آریان فولاد شهرستان بوئین زهرا استان قزوین با تجمع در مقابل فرمانداری بوئین زهرا حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

همچنین به گفته منابع کارگری امروز نیروهای امنیتی به قصد بازداشت “علی نجاتی” رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور وی در منزل، محل را ترک کردند.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این خصوص گفت “در نشست کمسیون اجتماعی مجلس بررسی مشکل کارگران هفت تپه با گروه ملی فولاد مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هفته آینده نیز وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی این موضوع در کمیسیون حضور پیدا کنند”.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز روز جاری از پرداخت دو ماه حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بر اساس مدرک تحصیلی آنان خبر داد.

با این حال خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

همچنین روز گذشته کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه‌ای پیرامون اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان حمایت و همدلی خود را با کارگران معترض اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “در شرایط خرد کننده‌ی اقتصادی کنونی با وجود شکاف طبقاتی عریان و بی‌عدالتی و ویژه‌خواری‌های آشکار و نهان کاربدستان، اعتراض‌ها و تحصن‌ها نشان از انتخابی ناگزیر است برای رساندن صدای تظلم خواهی اقشار مختلف به گوش‌هایی که نمی‌خواهند صدای شکستن غرور مردان و زنانی را بشنوند که در پایان روزها،ماه‌ها و شاید سال‌هایی پرمشقت، دستاوردشان برای یک زندگی حداقلی، «هیچ» است. تنها چشم‌هایی که متوجه آنان است، نگاه سرشار از سوءظن امنیتی است که به نظر می رسد به نمایندگی از عاملان ایجاد این شرایط، قربانیان این زنجیره‌ی معیوب را هدف گرفته‌اند و با فشار بازداشت و شلاق و زندان، سعی در پاک کردن صورت مساله دارند”.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز شنبه هفته جاری طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

سیاست های تنظیم جمعیت؛ بازداشت و احضار تعدادی از شهروندان به دلیل فعالیت در زمینه کنترل جمعیت

تعدادی از شهروندان از جمله یک شهروند دو تابیعیتی که در حوزه کنترل جمعیت فعالیت داشتند توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد مغایر بودن فعالیت آنها با اجرای سیاست‌های حکومت ایران در زمینه افزایش جمعیت عنوان شده است. رهبر ایران خواستار افزایش جمعیت است و سیاستهای تنظیم جمعیت و کنترل بارداری را توطئه ای از سوی “غربی”ها می داند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از فارس، یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعالین در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.

فارس در گزارش خود بدون ذکر مستندات ادعا کرده است “افراد احضار و بازداشت شده با اقدامات خود، در قالب فعالیت‌های علمی اقدام به فعالیت در زمینه کنترل جمعیت کرده‌اند و این موضوع مغایر با سیاست‌های حکومت در زمینه جمعیت عنوان شده است.”

یکی از بازداشت شدگان توسط این خبرگزاری «م.ب» معرفی شده که بر اساس این گزارش مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده و دوتابعیتی نیز هست و برخی افراد نیز چندین مرتبه احضار شده‌اند.

فارس که به نهادهای امنیتی نزدیک است، ادعا کرده است “این افراد با حضور در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست های کلی نظام می‌کردند.”

لازم به ذکر است آیت الله خامنه‌ای در سال ۹۱ تاثیر اجرای سیاست‌های کاهش رشد جمعیت را مخرب توصیف کرده و در سفر استانی به خراسان شمالی، ضمن گلایه از مسئولان گفته بود که همه از جمله خودش باید در پیشگاه خداوند به واسطه این موضوع طلب عفو کنند.

عزت نصری، فعال کارگری جهت تحمل حبس راهی زندان سقز شد

عزت نصری فعال کارگری اهل سقز امروز سه‌شنبه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان سقز شد. این فعال کارگری در دیماه سال گذشته بازداشت و مدتی بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۹۷، عزت نصری، فعال کارگری اهل سقز جهت تحمل دوران محکومیت سه ماهه خود راهی زندان سقز شد.

عزت نصری در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و روز بعد با قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شده بود.

این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۲ دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شده بود.

عزت نصری پیشتر نیز در سال ۹۳ به دلیل برگزاری مراسم روز زن در سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

ازدواج موقت با مادر متهم به سرقت؛ شرط عجیب شاکی برای گذشت

زن جوان که پسرش به اتهام “سرقت” زندانی شده در دادگاه مدعی شد شاکی پرونده به او گفته در صورتی رضایت می‌دهد که به ازدواج موقت او در بیاید. این در حالی است که دو متهم پرونده صبح دیروز به اتهام سرقت به عنف در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و مدعی شدند که با نقشه زن خدمتکار خانه دست به سرقت زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از پارسال به‌دنبال گزارش یک فقره سرقت از خانه‌ای اعیانی در شرق تهران شروع شد.

مرد صاحبخانه از دو پسر جوان به نام‌های فرید و میثم شکایت کرد و گفت: “این دو نفر نخست وارد خانه‌ام شدند و کارت عابربانک مرا با تهدید چاقو سرقت کردند و ۶۰ میلیون تومان از حسابم برداشتند و در مرحله بعد نیز پس از ورود به خانه لوازم با ارزشم را به سرقت بردند”.

کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت از طریق ردیابی کارت عابر سرقت شده توانستند دو پسر جوان را دستگیر کنند.

فرید در نخستین اظهاراتش به کارآگاهان گفت: “من و میثم و دو دوست دیگرمان به واسطه المیرا که خدمتکار این خانه بود با صاحبخانه آشنا شدیم. او ما را به‌عنوان کارگر معرفی کرده بود و بعد با هم سناریوی این سرقت را طراحی کردیم”.

پس از اعتراف‌های این دو متهم آنها صبح دیروز از زندان به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شدند و به اتهام “سرقت به عنف و مقرون به آزار” تحت محاکمه قرار گرفتند.

در آغاز جلسه وکیل شاکی به طرح شکایت پرداخت و سپس متهم ردیف اول درباره اتهامش به قضات گفت: “من بیکار بودم واز طریق المیرا بود که وارد این خانه شدیم و همگی با هم نقشه سرقت را کشیدیم من اتهام سرقت را قبول دارم اما سرقت به عنف را قبول ندارم. من به زور وارد حریم صاحبخانه نشدم”.

سپس متهم دیگر پرونده به نام میثم در جایگاه قرار گرفت و گفت: “من فقط در سرقت مرحله دوم حضور داشتم و اصلاً از سرقت کارت بانکی اطلاعی نداشتم و حالا هم تقاضای عفو و بخشش دارم”.

مادر میثم در حاشیه دادگاه به قضات گفت: “در حالی که من به‌دنبال جلب رضایت از شاکی پرونده برای پسرم بودم او با مراجعه به خانه ما پیشنهاد ازدواج موقت داد و گفت اگر می‌خواهی به آزادی پسرت رضایت دهم باید به عقد موقت من دربیایی. پسرم پیک موتوری بود و از سوی دوستانش اغفال و مرتکب خطا شده است”.

این گزارش حاکی است المیرا و دو متهم دیگر پرونده تحت تعقیب پلیس قرار دارند اگرچه شاکی فقط از دو متهم کنونی به طرح شکایت پرداخته است.

قضات پس از پایان جلسه برای صدور حکم وارد شور شدند.

ضرب و شتم سه زندانی زن درویش در زندان قرچک ورامین

روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل مطالبه وسایل شخصی‌شان که از تاریخ ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این سه زن با نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی در بند ۷ زندان قرچک محبوس هستند و به دلیل آلودگی زندان و بیماری‌های عفونی و بهداشتی، خواستار پس گرفتن وسایل شخصی‌شان شده بودند.

شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده بودند. الهام احمدی و سپیده مرادی علاوه بر محکومیت فوق به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.

این سه زن درویش زندانی پیش از این همراه با دیگر زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به حمله‌ی خشونت‌بار روز چهارشنبه‌ ۲۳ خردادماه مأموران گارد ویژه این زندان به زنان درویش زندانی، دست به اعتصاب غذا زدند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

اسید پاشی به یک زن در کاشمر

رئیس شبکه بهداشت کاشمر از اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جواد یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: “این اسید پاشی روز گذشته اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن ۳۵ ساله آسیب دید”.

وی عنوان کرد: “این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”.

یزدانی افزود: “به دلیل حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت گرفت. میزان سوختگی وی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است”.

برای اولین بار است که در کاشمر اسید پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات بیشتر در دست بررسی است.

کاشمر شهری در مرکز شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و شرق ایران است.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.

یک امام جمعه اهل سنت در استان گلستان به قتل رسید

صبح روز جاری، امام جمعه اهل سنت رضا آباد خان ببین در شهرستان رامیان استان گلستان پس از اقامه نماز صبح از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از توهرا، صبح روز جاری مورخ ۶ آذرماه ۱۳۹۷، مولوی جمال زهی، امام جمعه اهل سنت رضا آباد خان ببین در شهرستان رامیان استان گلستان پس از اقامه نماز صبح از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید.

منابع مطلع گزارش دادند: “امام جمعه اهل سنت رضا آباد شهرستان رامیان در استان گلستان پس اقامه نماز صبح در مسجد، هنگام بازگشت به منزل به ضرب گلوله با اسلحه شکاری از پشت سر مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است”.

سلیمان گرگیج از اهالی شهرستان خان ببین در این خصوص به توهرا گفت: “مولوی بارها از سوی نهاد های امنیتی مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته بود و وی یکی از مخالفین سرسخت طرح سپاه برای مسلح کردن نیروهای مردمی بلوچ در استان گلستان بود، از این رو بعید نیست که این قتل انگیزه سیاسی داشته باشد”.

مجتبی مروتی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان نیز در گفت‌وگو با تسنیم در گرگان با تائید خبر کشته شدن مولوی جمالزایی گفت: مولوی عبدالغفور جمالزایی از علمای بلوچ استان گلستان و امام جمعه اهل سنت رضاآباد رامیان بامداد امروز با گلوله اسلحه شکاری کشته شد. وی ساعت ۶ صبح امروز پس از اقامه نماز صبح در نزدیکی منزل مسکونی خود از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

خان به‌بین یکی از شهرهای استان گلستان است. این شهر مرکز بخش فندرسک از توابع شهرستان رامیان است که از سوی غرب ۵۵ کیلومتر از شهرستان گرگان و از سوی شرق ۳۰ کیلومتر از شهرستان گنبد کاووس فاصله دارد.

مولوی جمال زهی