رادیو پارس

طی روزهای گذشته، دو شهروند در شهرهای کرمانشاه و ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند به نام “یاسر محبی” ۳۸ ساله فرزند غلامحسین از اهالی بخش “بیلوار” در استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه به ماف نیوز گفت: “بازداشت آقای محبی در محل کارش در یک خشک‌شویی در کرمانشاه صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه وی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است”.

در این گزارش آمده که یاسر محبی فارغ‌التحصیل رشته‌ی حسابداری است و پیشتر در سال ۱۳۹۶ در یک نشست فرهنگی دانشجویی در حمایت از شهروندان بهایی متن کوتاهی خوانده و خواهان پایان دادن به فشار بر جامعه‌ی بهاییان شده بود که متعاقب آن به اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در خبری دیگر از ارومیه گزارش شده است که روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند به نام “قادر زینی” ۲۹ ساله فرزند سیف‌الدین از اهالی شهرک الواج ارومیه با اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

قادر زینی فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی کشاورزی است که از یک سال پیش به صورت داوطلب در جمعیت هلال احمر این شهرستان فعالیت دارد. وی پیشتر در نتیجه‌ی دخالت ارگانهای امنیتی از استخدام در جهاد کشاورزی باز مانده بود.

از دلایل بازداشت این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

دو شهروند بهایی در کرمان صبح روز جاری توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، دو شهروند بهایی در کرمان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این دو شهروند بهایی “کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی” توسط هرانا احراز شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان تا زمان تنظیم گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

از میان این افراد کیانا رضوانی پیش‌تر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

روز چهارشنبه عباس میرباقری، از هواداران کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد بازداشت و پس از انتقال به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات در تهران تحت بازجویی قرار گرفت. آقای میرباقری نهایتا با اخذ تعهد آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، عباس میرباقری بازداشت و در کمیته پیگیری وزارت اطلاعات در تهران مورد بازجویی قرار گرفت. از آقای میرباقری تعهد گرفته شد که هیچ گونه ارتباطی با آقای بروجردی نداشته باشد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز چهارشنبه عباس میرباقری، از هواداران سابقه دار آیت الله بروجردی بازداشت و پس از انتقال به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات واقع در خیابان فلسطین مورد بازجویی قرار گرفته است. ماموران وزارت اطلاعات آقای میرباقری را تهدید کرده‌ و از وی تعهد گرفته‌اند که نباید هیچ گونه تماس و ارتباطی با آقای بروجردی و جریان مرتبط با او داشته باشد”.

عباس میرباقری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به خاطر ارتباطاتش با آقای بروجردی بازداشت و مورد بازجویی‌ قرار گرفته بود.

فشار و تهدید هواداران، نمایندگان و شاگردان آیت الله کاظمینی بروجردی مسبوق به سابقه است، در مهرماه سال ۱۳۹۶ تعداد پرشماری از هواداران وی پس از حضور در مراسم ختم یکی از بستگان آقای بروجردی در خیابان رجائی شهرری توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

کاظمینی بروجردی که در سال‌های ۷۴، ۷۹ و ۸۴ دستگیر و زندانی شده بود، آخرین بار در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان، به انضمام مصادره اموال محکوم شد.

وی مدت یکسال در زندان یزد بود و پس از آن به بند ۳۲۵ ویژه روحانیت در زندان اوین منتقل و تا پایان دوره حبس در این محل نگهداری شد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده، حکومت ایران را متهم به بازداشت‌های خودسرانه و دسته‌جمعی و افزایش فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دویچه وله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۸، نوشته: «مقامات ایران در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به اعتراضات در سراسر کشور در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه زدند.»

به گفته این سازمان حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، فشار بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را افزایش داده‌اند.

این سازمان به بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده که از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند و بر اساس این گزارش، چهار نفر از آنها با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

در این گزارش همچنین به مرگ کاووس سیدامامی اشاره شده و تصریح شده: «مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است اما دست به تحقیق و تفحص مستقلی نزده‌اند.»

سارا لی‌ ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «رهبران ایران جهان را مقصر مشکلاتشان می‌دانند اما به آینه نظر نمی‌کنند تا نشانشان دهد چگونه سرکوب نظام‌مند خودشان، نارضایتی‌های ایرانیان را افزایش می‌دهد.»

به گفته او: «دستگاه امنیتی ایران و قوه‌ی قضاییه‌ی سرکوب‌گر و غیرپاسخگویش موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن هستند.»

بازداشت اتباع خارجی و افراد دوتابعیتی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که از سال ۲۰۱۴ تا کنون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حداقل ۱۴ تبعه خارجی و افراد دو تابعیتی را به اتهام ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی و فرهنگی غربی دستگیر کرده‌اند. این افراد همگی متهم به “همکاری با دولت متخاصم” هستند.

نازنین زاغری، میمنت حسینی چاوشی، باقر و سیامک نمازی از جمله دوتابعیتی‌هایی هستند که مدتهاست در زندان به سر می‌برند.

کشته شدن حداقل ۳۰ نفر در جریان اعتراضات

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در جریان اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال ۹۶ حداقل ۳۰ نفر کشته شده‌اند که تا کنون مقامات ایران هیچ تحقیقی درباره علت کشته شدن این افراد انجام نداده‌اند.

اعتراضات خیابانی در دی‌ماه سال گذشته ابتدا از مشهد و در اعتراض به گرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی آغاز شد اما بلافاصله به بسیاری دیگر از شهرهای ایران سرایت کرد و شعارها نیز از گرانی به سوی شعارهای سیاسی تند بر ضد نظام جمهوری اسلامی تغییر جهت داد.

در جریان این اعتراضات تعداد زیادی دستگیر و عده‌ای نیز کشته و مجروح شدند.

اعتراضات به حجاب اجباری

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در خیابان برداشته و به “دختران خیابان انقلاب” مشهور شدند نیز اشاره کرده و نوشته است: «مأموران امنیتی اعتراضات مسالمت‌آمیز به قوانین ناعادلانه‌ی حجاب را سرکوب کرده‌اند. آنها نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی، یک مدافع دیگر حقوق بشر، را دستگیر کردند.»

نسرین ستوده از خرداد ماه در زندان به سر می‌برد. همسر او رضا خندان نیز چند ماه در زندان بود. فرهاد میثمی فعال مدنی نیز از حدود پنج ماه پیش در زندان به سر می‌برد.

دیده‌بان حقوق بشر در عین حال از توقف اعدام‌ قاچاقچیان مواد مخدر استقبال کرده اما اعدام حداقل پنج متهم را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، نکوهش کرده است.

وضعیت در دنیا بهتر شده است

در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر عنوان شده که به دلیل شیوع نفرت‌پراکنی و گسترش نامداراگری (عدم تساهل) در دنیا، هسته‌های مقاومت در برابر آن شکل گرفته و قوی‌تر شده است.

این سازمان حقوق بشری گسترش “مقاومت علیه خودکامگان و پوپولیست‌ها” در اکثر کشورها را پیام سال گذشته میلادی دانسته است.

کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «پوپولیست‌هایی که نفرت و نامداراگری را گسترش می‌دهند، خود باعث به وجود آمدن یک مقاومت می‌شوند که در ادامه پیروز این نبرد خواهد بود.»

او ادامه داده: «پیروزی، تضمین‌شده نیست اما تجربه موفق سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سوءاستفاده از قدرت استبدادی باعث به وجود آمدن یک مقاومت متقابل انسانی می‌شود.»

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه ۲۹ صفحه‌ای خود وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. در این بررسی این نتیجه گرفته شده که وضعیت حقوق بشر در همه جا تغییر مثبت نداشته و خودکامگان همچنان تلاش کرده‌اند دموکراسی را تضعیف کنند.

بر اساس این گزارش حکومت‌های خودکامه سعی کرده‌اند تا ابزار کنترل دموکراسی را تضعیف کنند، از جمله دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی قوی.

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طی ابلاغیه‌ای یدالله صمدی، فعال کارگری و دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج را احضار و از وی خواسته است که در روز ۶ اسفندماه در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یدالله صمدی با شکایت دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان احضار شده است.

یدالله صمدی در واکنش به احضاریه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج اعلام کرده است: “بنده یدی صمدی یک بار دیگر ضمن رد اتهامات منتسب اعلام می‌دارم که ما هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده‌ایم و برپایی مراسم‌های مستقل کارگری، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، برپایی هر اعتراض و اعتصاب کارگری علیه هر آنچه نابرابری در جامعه تلقی شود را از حقوق اولیه طبقه کارگر می‌دانم و نبایستی هیچ کسی را به این دلایل مورد بازخواست و دادگاهی قرار داد.”

احضار این فعال کارگری به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر در حالی صورت گرفته است که پیشتر در ۱۷ مردادماه سال جاری شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری سنندج و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حکم برائت از اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” را برای وی و دو تن دیگر از فعالان کارگری اهل سنندج صادر کرده بود.

لازم به یادآوری است که یدالله صمدی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر در دفتر سندیکای خبازان شهر سنندج نیروهای امنیتی بازداشت و برای وی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر شده بود. وی نهایتا در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ با قرار وثیقه آزاد شد.

یدالله صمدی تودار، دبیر سندیکای خبازان شهر سنندج است و در در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز در تجمع روز جهانی کارگر در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

یک شهروند بازداشت شده در مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. همچنین یک شهروند اهل سقز جهت اجرای حکم سه ماه حبس به زندان سقز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، «سلمان افرا» ۲۲ ساله فرزند رحمت از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان با تودیع وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شد.

بنا بر این گزارش این شهروند روز ۲۷ آبان از سوی نیروهای امنیتی در مریوان به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است تا هنگام درخواست وثیقه، سلمان افرا نتوانسته بود با خانواده‌اش ارتباط برقرار کند و همچنین طی مراحل بازجویی، به وکیل نیز دسترسی نداشته است.

از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

همچنین از سقز گزارش شده است که روز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه، «عطا رحمان‌زاده» ۵٠ ساله فرزند علی از اهالی روستای مزره از توابع بخش سرشیو جهت گذراندن دوران محکومیت سه ماهه‌اش به زندان سقز منتقل شد.

آقای رحمان‌زاده در اردیبهشت‌ماه ۹۷ توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفته و‌ از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. سپس حکم در دادگاه تجدیدنظر در سنندج به سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافته و تأیید شده بود.

عطا رحمان‌زاده که در روز ۵ مهر ۹۶ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در سقز پس از بازرسی منزلش بازداشت شده بود، شامگاه ۲۵ مهر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سقز منتقل شده و نهایتا در اوایل آبان با تودیع وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد.

علت بازداشت وی، شرکت در جشن‌های خیابانی بود که شهروندان در پی برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق در برخی از شهرها به صورت پراکنده تدارک دیده بودند و متعاقبا بازجویی و بازداشت دهها تن را در پی داشت که برخی از آنان با حبس روبرو شدند.

صبح امروز، علیرضا توکلی، زندانی سیاسی و فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۷، علیرضا توکلی، فعال تلگرامی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با پایان دوران محکومیت ۳۰ ماهه خود از  زندان آزاد شد.

در آذرماه سال جاری، دادستانی با اینکه بیشتر از ۲۸ ماه از مدت محکومیت ۳۰ ماهه علیرضا توکلی سپری شده بود، با آزادی مشروط و درخواست مرخصی وی مخالفت کرده بود.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، علیرضا توکلی در تاریخ ۳۱ تیر ماه با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حکم صادره علیه خود را ظالمانه خوانده بود.

علیرضا توکلی همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود با نام‌های محمد مهاجر و محمد مهدی زمان صالح، فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم زندان این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تجمیع یافته و اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

حکم این افراد در اسفندماه سال ۹۶ در جریان عفو عمومی از ۵ سال به دو سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد.

آقای توکلی در زمان تحمل حبس  به بیماری‌هایی نظیر درد مفاصل و درد در ناحیه روده دچار بود و با وجود تجویز دارو توسط پزشک بهداری زندان، هیچ تغییری در شرایط او صورت نگرفت زیرا که برخی از داروهای مورد نیاز آقای توکلی خارجی بوده و باید از خارج از زندان تهیه می‌شد.

مجید اسدی زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نامه‌ای سرگشاده با عنوان “تاریخ نسل ما لبریز شکنجه است” نوشته و در بخشی از آن گفته است که “به واقع حیات نسل ما درون دالان های سیاه شکنجه تکوین یافته بی آنکه پیش از این از وجودش متعجب شده باشیم و از این روست که افشای شکنجه و بیان آنچه بر ما گذشته یک دادخواست تاریخی و شورشی علیه وضع جنایت بار و فاجعه آمیز موجود و به مثابه پتکی است که بر سر اعتبار امر بدیهی شکنجه فرود می آید”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۹۷، مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه‌ای سرگشاده با اشاره به برخی شکنجه‌هایی که زندانیان سیاسی ایران متحمل شده اند راه رسیدن به میهنی آزاد و بی شکنجه را شهادت و دادخواهی علیه شکنجه و شکنجه گران دانسته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“تاریخ نسل ما لبریز شکنجه است

استبداد منهای شکنجه ، تناقضی است به همان اندازه سخیف و مشمئزکننده که گفته شود در ایران زندانی سیاسی نداریم اگر بخواهیم مفهوم شکنجه را حتی تقلیل دهیم و تنها برپایه تعاریف و تصورات عام و معمول بگیریم ، آنگاه به محض شنیدن این واژه بی درنگ معادل های آن از اعدام ، زندان و انفرادی تا شلاق و تحقیر و توهین به سرعت در ذهن ما سر ریز می شوند.

این واژه ها ، خودبخودی در حافظه ما جای نگرفته اند بلکه حاصل تجربه هایی هستند که آنها را زندگی کرده ایم و یا شاهدش بودیم. به واقع حیات نسل ما درون دالان های سیاه شکنجه تکوین یافته بی آنکه پیش از این از وجودش متعجب شده باشیم و از این روست که افشای شکنجه و بیان آنچه بر ما گذشته یک دادخواست تاریخی و شورشی علیه وضع جنایت بار و فاجعه آمیز موجود و به مثابه پتکی است که بر سر اعتبار امر بدیهی شکنجه فرود می آید.

این بخشی از تعهد مبرم و فوری ماست که ما را از اعماق دهلیزهای شکنجه بیرون می کشد و در تحلیل نهایی ، وضعیتی انسانی را برقرار می سازد. حال دیگر بگذارید که به حاشا و انکار برخیزند و افشای شکنجه را با تهدید به شکنجه پاسخ دهند.

اما مگر می توانم از شکنجه زنی سخن نگویم که در سال ۸۷، ضجه های مظلومانه و بی پناهش در زیر آوار مشت ها و لگدها و رگبار رکیک ترین الفاظ در چنبره چندین نرینه میرغضب، سکوت سنگین شبانه انفرادی های ۲۰۹ را در هم می شکست؟ یا از دیدن زخم ها و شیارهای کبود و خونین به جا مانده از کابل و شلاق بر بدن ستار بهشتی و ۴۱ ماه انفرادی بی وقفه غلامرضا خسروی که یک سال آن در سلولی تنگ و تاریک گذشت و اعدام سبعانه اش لب فرو بندم؟ مگر می شود از نعره های گارد و باران باتوم ها بر سر و صورت زندانیان دست بسته ۳۵۰ در آن پنجشنبه سیاه ۹۳ یا تحقیر و استهزا و انفرادی زندانیان گوهردشت و سرقت و تاراج اموال و وسایل شان در مرداد ۹۶ به انزوای ننگین سکوت فرو غلتم؟

نه نمی توانم از زجرکش کردن زندانیان بیمار، از محرومیت های عامدانه و کینه توزانه درمانی در قبال بی گناهانی که در زندان بیمار شدند و بیماری شان به فاجعه کشید؛ از محسن دگمه چی از آرش صادقی دم برنیاورم. حمله شبانه آن ۱۰ تن اجامر با شکستن در – به خانه ما در بهمن ۹۵ و ضرب و شتم پدری بیمار همراه با توهین و فحاشی و تهدید من با اسلحه در حضور خانواده نامش اگر شکنجه نیست پس چیست؟

به یقین ، مردم و تاریخ داوری خود درباره این مشت از خروارها نمونه و تجربه را خواهند کرد چرا که این ها روایت زندگی همه ما شاهدان و قربانیان شکنجه است.

پس باید که علیه شکنجه و شکنجه گران در صحن دادگاه ذیصلاح خلق به شهادت و دادخواهی برخاست. بدین طریق است که درهای این تاریک خانه ظلمت و ارعاب استبداد خرد میشود و احساس شکنجه دیگر در وجود هیچ کس لابه بلای روزمرگی های فروبرنده نمی میرد بلکه آتشفشان خشمی می شود که بساط ضد انسانی شکنجه و شکنجه گر را به آتش می کشد و میهنی آزاد و بی شکنجه از دل آن خواهد رویید.

مجید اسدی، چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷، زندان رجایی شهر کرج”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است که مجید اسدی ساعت ۱۰ شب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی در آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. آقای اسدی هم‌اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه  اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری سه فعال ترک در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده برگزار شد. اتهام مطروحه علیه این شهروندان طی احضاریه‌ای که پیشتر به صورت الکترونیکی برای آنها ارسال شده بود “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” عنوان شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده برگزار شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در جلسه روز جاری که به ریاست قاضی بنیاد‌پور برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید نوع اتهام را مرتبط با مسئله پانترکیسم دانسته و در این ارتباط سوالاتی پرسیده که این موضوع با واکنش متهمین همراه شده است و از قاضی خواسته‌اند که محدوده سوالاتش خارج از اتهام انتسابی در این پرونده نباشد”.

لازم به ذکر است امیر ستاری رئوف یکی از متهمان این پرونده که در حال گذراندن محکومیت ۷ ماهه خود در زندان تبریز است، اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداشت و این جلسه بدون حضور وی برگزار شد.

در تاریخ ۶ دی‌ماه ۹۷، اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری به دادگاه انقلاب شهر نقده احضار شده بودند.

گفته می‌شد این احضار در ارتباط با برگزاری مراسم دوازدهمین سالگرد اعتراضات خردادماه ۸۵ در آذربایجان در گلزار شهدای شهرستان نقده بوده است.

در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷، این سه شهروند به همراه چند تن دیگر از فعالان آذربایجان غربی در مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شدگان اعتراضات خونین خرداد ۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده و پس از اتمام مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد همه بازداشت شدگان به غیر از این سه شهروند آزاد شده بودند.

اولدوز قاسمی، جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری پس از چند روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات با قرار وثیقه آزادشده بودند.

لازم به ذکر است اولدوز قاسمی که بارها سابقه احضار و بازداشت در پرونده خود دارد در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پیش‌تر یک فرد نزدیک به این شهروند در این خصوص به هرانا گفت: “خانم قاسمی به همراه وکیل خود در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری ارومیه حاضر شد. ایشان در این شعبه شفاها مطلع شد که به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی بر مزار فرزاد اسدپور یکی از جان باختگان اعتراضات سال ۱۳۸۵ مناطق ترک نشین” با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است”.