خودسوزی یک معلم

خودسوزی یک معلم
رادیو پارس    ـ شنبه شب گذشته معلمی به نام منصور کیهانی در سنقر به علت پاره ای مشکلات مالی خودسوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، روز شنبه معلمی به نام منصور کیهانی در پشت مجتمع اداری شهرستان سنقر ایستاد، روی خودش بنزین ریخت و کبریت را کشید. مردی که می‌گویند “آرام، متواضع و شریف” بود.

یکی از همکاران سابق این معلم کرمانشاهی می‌گوید: “هشت سال پیش بود که من و آقای کیهانی در مدرسه راهنمایی ایران‌زمین شهرستان سنقر با هم همکار شدیم. ایشان دبیر علوم تجربی بود و دو سال هر روز با هم در یک مدرسه به تدریس مشغول بودیم”.

رامین نیک‌روش که حالا در تهران مشغول به کار است، از سنقر پشت خط تلفن می‌آید تا هنوز از شوک خبر درگذشت همکار قدیمی‌اش درنیامده، کمی از دلایل اقدام به خودسوزی او بگوید: “من در همه این مدتی که به تهران رفتم همیشه از طریق دوستان یا محافل گاه‌به‌گاه آقای کیهانی را می‌دیدم و با او در تماس بودم. مرد آرام و شریف و متواضعی بود و ١٨ سال بود که از همسرش که قطع نخاع شده بود و خانه‌نشین پرستاری می‌کرد”.

آنها چهار فرزند دارند، یکی از پسرانش هم حالا معلم است و همکار ما. قرار بود که آقای کیهانی خانه‌اش را بازسازی کند تا پسرش در طبقه بالای خانه ساکن شود و بتواند در پرستاری از مادرش کمک دست پدرش باشد. اما تقریبا ٢٠ روز بود که کار بازسازی خانه تعطیل شده بود.

نیک‌روش می‌گوید که همکارش درگیرو‌دار گرفتن مجوز شهرداری برای تکمیل خانه بوده و در این مدت مجبور به اجاره‌نشینی بوده و اضافه می‌کند:  “آقای کیهانی دو سال آخر خدمتش پیش از بازنشستگی را به عنوان مدیر مدرسه‌ای در روستای هزارخانی بالا گذراند، روستایی که ۴٠ کیلومتر با سنقر فاصله دارد و پیگیری او برای اینکه بتواند نزدیک به خانه باشد و هر روز با توجه به وضعیت همسرش این مسافت را مدام در رفت و آمد نباشد به جایی نرسید”.

این عضو کانون صنفی معلمان می‌گوید که نیم‌ساعت پس از حادثه و پس از شنیدن خبر خودش را سریع به محوطه فرمانداری رسانده تا از صحت آن مطلع شود: “اوضاع خیلی بد بود، نگذاشتند ما وارد شویم، همه محوطه را بسته بودند و ماشین پزشکی قانونی هم بود. دیشب به خانه مرحوم کیهانی سر زدیم”.

اوضاع خانواده خیلی به هم ریخته است.» نیک‌روش اضافه می‌کند: “من خودم درگیر کارهای شهرداری بوده‌ام همیشه سختگیری و بدو بدو دارد. می‌دانم که عوارض نوسازی و هزینه کار تجدید بنا برای آقای کیهانی خیلی زیاد بود البته یکی از اعضای شورای شهر به من گفت که مشکل ایشان با شهرداری چندان حاد نبوده است برای همین الان مطمئن نیستیم که دلیل اصلی خود‌سوزی چه بوده است”.

با اینکه آدم آرامی بود اما گاهی فشارهای روحی در طول زمان آنقدر روی آدم زیاد می‌شود که برای شعله‌ور شدنش فقط یک جرقه کافی است، روز یکشنبه وقتی که هنوز هویت جسد سوخته محوطه فرمانداری سنقر مشخص نبود”، خبرگزاری ایرنا نوشت: “ساعت ١٠ صبح امروز (یکشنبه، هشتم شهریور) کارکنان مجتمع اداری فرمانداری شهر سنقر، با جسد سوخته‌ای مواجه شدند که در سکوت و خاموشی کامل، نشان از پایان یک زندگی داشت.» امیر شاه‌آبادی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه همان روز با اشاره به اینکه پلیس احتمال می‌دهد که جسد پیداشده متعلق به کسی است که از دیوار کوتاهی که در پشت ساختمان وجود دارد، خود را به درون حیاط مجتمع رسانده باشد”.

به این خبرگزاری گفت: “گزارش‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد که جنسیت متوفا به احتمال زیاد، مرد است اما سن و هویت کامل وی هنوز مشخص نیست. با توجه به این وضعیت و شدت سوختگی و اینکه خودسوزی در سکوت کامل و بدون سر و صدا اتفاق افتاده است، فعلا نمی‌توان در مورد انگیزه‌های خودسوزی این شخص، اظهارنظر کرد ولی پلیس و پزشکی قانونی در حال بررسی جسد هستند”.

حالا جسد ناشناخته شناسایی شده است و نامش در تیتر و لید خبرهای حوادث تکرار می‌شود. به مدد شعله‌های آتش نام معلم دیگر ناشناخته نیست، معلم آرامی که دیگر نتوانست آرام بماند.

رئیس قوه قضاییه: آمریکایی‌ها در مورد اتباع زندانی‌شان جوسازی نکنند

رئیس قوه قضاییه: آمریکایی‌ها در مورد اتباع زندانی‌شان جوسازی نکنند
رادیو پارس ـ رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست مقام‌های آمریکایی برای آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران گفت که این قوه “در کمال خونسردی و متانت” پرونده آمریکایی‌های متهم به “جاسوسی” را “که در مراحل دادرسی است” رسیدگی می‌‌کند و آمریکایی‌ها در مورد اتباع‌شان به گفته وی “جوسازی بی‌خود” نکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، صادق آملی لاریجانی، همچنین تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا یا وزیر خارجه این کشور نمی‌توانند برای قوه قضائیه ایران “نسخه بپیچند”.

آقای آملی لاریجانی در عین حال گفت که ممکن است مسئله تبادل زندانیان پیش بیاید و یا عفو رهبری در مورد متهمی مطرح باشد. با این همه وی تاکید کرد که “این‌ها بحث آخر است”.

یک روز پیش از این، لیلا احسن، وکیل جیسون رضائیان خبرنگار زندانی روزنامه “واشینگتن پست”، خبر داده بود که حکم موکلش صادر شده اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده ‌است.

بازداشت محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی از فعالان صنفی معلمان

ـ      رادیو پارس _   صبح امروز محمد رضا نیک نژاد، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان صنفی مستقل با مراجعه ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، بنا بر اخبار رسیده از خانواده این دو فعال صنفی ماموران با حکم شعبه دو بازپرسی اوین، “مقدس اردبیلی” اقدام به ورود و تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه همچون رایانه و گوشی همراه کرده اند.

این در حالی است که هنگام مراجعه ماموران به درب منزل محمدرضا نیک نژاد وی در منزل نبوده و با تماس تلفنی ماموران حاضر در منزل برای بازداشت فراخوانده می شود.

از محل نگهداری این دو فعال صنفی معلمان که از فعالان عرصه رسانه و مطبوعات نیز هستند خبری در دست نیست.

در تیر ماه کذشته تیز اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان با مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.

رسول بداقی، باغانی و علیرضا هاشمی از دیگر معلمان و فعالان صنفی هستند که هم اکنون به اتهام فعالیت های صنفی در زندان به سر می برند.

مرگ ۸۳۸ مرد و ۱۰۱ زن به دلیل مصرف مواد مخدر در چهار ماه نخست سال جاری

رادیو پارس ـ پزشکی قانونی اعلام کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری ۹۳۹ تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست دادند.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سازمان پزشکی قانونی کشور، در چهار ماهه نخست سال جاری آمار تلفات سوء مصرف مواد مخدر (۸۳۸ مرد و ۱۰۱ زن) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار ۹۳۷ نفر دو دهم درصد افزایش یافته است .

در چهار ماهه نخست امسال استان های تهران با ۲۴۰، خراسان رضوی با ۱۲۲ و اصفهان با ۶۲ بیشترین و استان های بوشهر با سه، آذربایجان غربی و گلستان با چهار و خراسان جنوبی و مرکزی با پنج کمترین آمار تلفات سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.

از استان کهگیلویه و بویراحمد در این مدت هیچ مورد مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر گزارش نشده است.

۵۴.۳درصد تلفات اعتیاد ناشی از مسمومیت حاد

بر اساس این گزارش بیشترین متوفیان سوء مصرف مواد مخدر تحت تاثیر مسمومیت حاد جان خود را از دست داده اند به نحوی که آمار تلفات ناشی از مسمومیت حاد در چهار ماهه نخست امسال ۵۱۰ نفر (۴۶۴ مرد و ۴۶ زن) بود که ۵۴.۳ درصد از کل تلفات اعتیاد را در بر می گیرد.

پس از مسمومیت حاد عوارض مصرف طولانی با ۲۹۵ (۲۵۷ مرد و ۳۸ زن) و مصرف روانگردان ها با ۱۳۴ فوتی(۱۱۷ مرد و ۱۷ زن) در رتبه های بعدی دلایل مرگ بر اثر سوءمصرف مواد مخدر قرار دارند.

در سال جاری بیشترین آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر در تیر ماه ثبت شده در این ماه ۲۷۳ نفر بر اثر سوءمصرف مواد جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۴۲ نفر مرد و ۳۱ نفر زن بودند.

در سال جاری کمترین آمار تلفات اعتیاد با ۱۹۹ فوتی مربوط به فروردین ماه است.

براساس اعلام ستاد مبارزه با موادمخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار تن در کشور معتاد هستند که حدود ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده موادمخدر را زنان تشکیل می دهند.

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی: اولین قربانی توافق هسته‌ای وین، فعالان حقوق بشر خواهند بود

تاریخ انتشار: ۹ شهریور, ۱۳۹۴

Abolfazl-Eslami-1

 ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن می‌گوید نه تنها بیانیه‌ای در حمایت از توافق هسته‌ای وین امضا نکرده بلکه معتقد است این توافق موجب «تداوم حیات» رژیم حاکم بر ایران خواهد شد.

آقای اسلامی که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شد و در سال ۱۳۸۸ حمایت خود را از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال اعلام کرد، در گفتگو با “تقاطع” تصریح کرده که قرار گرفتن نامش در کنار نام سه دیپلمات پیشین دیگر جمهوری اسلامی در زیر بیانیه‌ای با عنوان «حمایت مجمع دیپلمات‌های سبز ایران از توافق اتمی» بدون اطلاع وی صورت گرفته و او با محتوای آن بیانیه‌ مخالف است.

وی که سابقه‌ی عضویت در “اداره خلع سلاح وزارت خارجه” جمهوری اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد تاکید می‌کند که از آغاز اعتقاد داشته «هدف رژیم ایران از برنامه‌ای اتمی‌اش، معامله با غرب جهت گروگان گرفتن مردم ایران بوده است».

او در بیانیه‌ای که در همین خصوص منتشر کرده می‌نویسد: «این روز‌ها هیاهوی “جنگ جنگ” نایاک و عوامل سپاه و اطلاعات، آن‌چنان مردم را به وحشت انداخته که حتی مادران جوانانی که در کهریزک‌های ایران زیر شکنجه شهید شدند، از کنگره آمریکا تقاضا دارند توافق اوباما-خامنه‌ای را تصویب کند و ١٢٠ میلیارد دلار را به رژیمی بدهد که ماه‌ها است حقوق سرکوب‌گران و شکنجه‌گرانش دیر شده است. ای کاش این مادران می‌دانستند که هیچ‌گاه خارجیان راضی به مرگ رژیم نبوده‌اند؛ برعکس دلارهای نفتی خارجیان تاکنون موجب بقای رژیم بوده است.»

ابوالفضل اسلامی با تاکید بر این‌که «شرایط امروز اروپا و آمریکا به هیچ وجه با زمان ریاست جمهوری جورج بوش قابل مقایسه نیست» می‌افزاید: «اصلا وقتی رژیم فقط با چند ماه قطع دلارهای نفتی، به راحتی تسلیم شد و اتم را داد و مجبور شد ذخیره‌ی اورانیوم خود را أکسید کند، دیگر چه حاجتی به جنگ!؟»

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ی خود به سابقه‌ی تاثیرگذاری فشار خارجی بر رفتار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «سال‌ها ترورهای زنجیره‌ای رژیم در داخل و خارج ادامه داشت تا ترور میکونوس که منجر به خروج سفرای اروپایی از تهران شد. به محض این خروج دسته‌جمعی، رژیم، ترور‌ها را متوقف کرد تا سفرا بازگردند و دلارهای نفتی قطع نشود.»

او سپس تاثیر قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی را این‌گونه برشمرده است: «با قطع دلارهای نفتی و کسر حقوق بسیجیان و سرکوبگران، توان رژیم در مقابله و سرکوب مردم کاهش یافته بود؛ گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی در عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه درمانده شده بودند به طوری که حماس راهی عربستان شد. سپاه در تأمین میلیارد‌ها دلار هزینه تولید اورانیوم و توسعه موشک‌های دوربرد و تهیه سلاح و تجهیزات سرکوب درمانده شده بود؛ و سفارت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج و سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه قدس در معرض ریزش بودند.»

آقای اسلامی در ادامه نتیجه گرفته که «اگر سیاست منافقانه و هیاهوی خطر جنگ نبود و مذاکرات اتمی با تامل بیشتری انجام می‌شد، رژیم ایران مجبور می‌گردید، رعایت حقوق شهروندی ایرانیان را نیز در توافق بپذیرد».

وی در بخش پایانی بیانیه‌ی خود خاطرنشان کرده که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین، «دلارهای نفتی مانند خون به بدن در حال مرگ جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و با از سرگیری معاملات با غرب، حکومت جان تازه‌ای خواهد گرفت».

ابوالفضل اسلامی در انتهای این بیانیه می‌نویسد: «مادران عزادار ای کاش می‌دانستند که رژیم ١٢٠ میلیارد دلار دریافتی را صرف تحکیم مواضع خود و تجهیز سپاه و بسیج برای تشدید سرکوب‌های داخلی خواهد کرد و به محض جان گرفتن دوباره، حتی صدای اعتراض همین مادران را نیز سرکوب می‌کند. مطمئن باشید در این بازی مردم ایران بازنده اصلی هستند و بعد از دریافت ١٢٠ میلیارد دلار، اولین قربانی، فعالان حقوق بشر در ایران خواهند بود. با چنین دیدگاهی من هیچ‌گاه از تسلیم‌نامه‌ی اتمی حمایت نکرده و نخواهم کرد.»

برنامه روز دوشنبه 31 ماه اوت 2015 برابر با 9 شهريور ماه 1394

پخش دنيای برنامه زن شماره 80 شفای آسيب های اجتماعی کاری از سازمان ايلام توسط راشين سودمند.

برای دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

آرش صادقی: صدای گریه های همسرم در اتاق های بازجویی را می شنیدم

reza amiri
۲۱ سال زندان برای زوج

می گوید روزی را که مادرش در جریان هجوم ماموران به خانه مسکونی اش برای بازداشت او دچار حمله قلبی شد و درگذشت، تا پیش از این بدترین روز زندگی اش می دانسته اما شنیدن صدای گریه های همسرش در اتاق های بازجویی بند ۲ الف سپاه در جریان بازجویی های همزمان، روزهای و لحظات بدتری را برای او رقم زده است.

آرش صادقی و همسرش، گلرخ ایرایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۱ سال زندان محکوم شده اند. زهرا مینویی. وکیل گلرخ ایرایی به روز می گوید که حکم ۶ سال زندان موکلش به او ابلاغ شده و او نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. خانم مینویی توضیحی بیش از این نمی دهد اما آرش صادقی می گوید که همسرش به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل ارش صادقی هم به روز می گوید که موکلش به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او در عین حال توضیح می دهد که در دادگاه امکان دفاع از موکل خود را نیافته و در حال حاضر وکیل او نیست: “من از ایشان وکالت داشتم ولی در دادگاه امکان دفاع از ایشان وجود نداشت و در جلسه رسیدگی خودشان از خودشان دفاع کردند و حکم صادر شد. در این پرونده هم الان من وکیل ایشان نیستم چون دادگاه اجازه نداد. نه به من اجازه مطالعه پرونده دادند و نه به ایشان اجازه داشتن وکیل تعیینی و گفتند به ایشان که وکیل تسخیری می تواند داشته باشد. که آقای صادقی هم وکیل تسخیری را نپذیرفت و تصمیم گرفت در دادگاه خودش دفاع کند.”

آرش صادقی دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است که اولین بار تیر ماه ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات مردمی به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات خرداد همان سال بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد. او مجددا در اسفند همان سال بازداشت و فروردین ۸۹ با قرار وثیقه آزاد شد. مادر آقای صادقی در جریان هجوم شبانه ماموران برای بازداشت فرزندش دچار سکته قلبی شد و جان باخت. آرش صادقی آبان ۸۹ در مصاحبه با “روز” گفته بود :”نیروهای امنیتی نیمه شب ۱۹ آبان حدود ساعت ۴ تا ۴ و نیم به منزل ما رفته و چون کسی در را باز نکرده، شیشه ها را شکسته و با کلید که پشت قفل در بوده در را باز کرده و وارد منزل شده اند. بعد شروع به داد و بیداد و ایجاد رعب و وحشت کرده و خانه را بازرسی کرده اند. هنگامی که شیشه را می شکنند و وارد خانه می شوند مادرم دچار حمله قلبی می شود و از روی تخت می افتد و بعد از ۴ روزی که در بیمارستان بود فوت میکند”.

آقای صادقی برای سومین بار و به گفته خانواده اش ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت و باز با قرار وثیقه آزاد شد.

او ۱۵ شهریور ۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۷ ماه بار دیگر با قرار وثیقه آزاد اما از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکمی که سنگین می خواند و می گوید انتظارش را نداشته.

آرش صادقی در مصاحبه با روز توضیح می دهد که او را براساس قانون جدید از حق داشتن وکیل تعیینی محروح شده: “ما جزو اولین قربانیان قانون جدیدی هستیم که تعیین وکیل برعهده قاضی است و اجازه ندادند خود ما وکیل انتخاب کنیم، قبل از آقای رئیسان هم، آقای عطار وکیل من بودند که از قرارگاه ثارالله از او شکایت کرده بودند و آن موقع من زندان بودم، به خانم ام گفته بود که تهدید کرده و خواسته بودند وکالت را لغو کنیم. بعد آقای رئیسیان برگه وکالت شان آمد داخل زندان و من امضا کردم اما سرکارشناس ام گفت که درمورد پرونده شما نیازی به وکیل نیست. گفتم این حق من است که وکیل داشته باشم و خودم تعیین کنم که در دادگاه وکیل داشته باشم. آقای رئیسیان چند بار مراجعه کرده بود برای مطالعه پرونده که اجازه نداده بودند و بار آخر آقای صلواتی خیلی بد برخورد کرده بود. بعد که آزاد شدم آقای رئیسیان گفت برو صحبت کن ببین مشکل اش با من است و اگر وکیل دیگری تعیین کنی قبول می کند؟ رفتم با آقای صلواتی صحبت کردم و گفتم مشکل شما با آقای رئیسیان چیست؟ ایشان نه اهل مصاحبه هستند و نه چیز دیگر. آقای صلواتی گفت که شما نیازی به وکیل ندارید،ما خودمان اینجا وکیل داریم، وکیل تسخیری. گفتم من وکیل تسخیری نمی خواهم، مجبور شوم خودم می آیم در دادگاه و از خودم دفاع می کنم. تا روز دادگاه هم که نگذاشتند و من هم خودم از خودم دفاع کردم”.

براساس تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.

آرش صادقی درباره اتهاماتی که در دادگاه انقلاب متوجه او شده و حکم ۱۵ سال زندان اش می گوید: “من سه جلسه دادگاه داشتم که خودم از خودم دفاع کردم. موارد اتهامی هم خیلی عجیب و غریب و خیلی متشابه با هم بود. مثلا من با آقای رئیسیان که صحبت کردم گفتند اگر دادگاه عادلانه و حقوقی بود قطعا حکمی بالغ بر حداکثر ۴ سال می گرفتی. اتهامات شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشکیل گروه بود که تا آخر هم همین اتهامات باقی ماند و مطابق با آنها به من حکم دادند”.

او توضیح می دهد: “اجتماع و تبانی را من باب تجمعی که درخصوص وضعیت خانم نرگس محمدی در جلوی زندان اوین کرده بودیم عنوان کردند یا اعتراض به حمله به ۳۵۰ و شرکت در تجمعاتی که حقوق بشری بود. مصداق تبلیغ علیه نظام، مصاحبه هایی بود که من با بی بی سی، چنل وان و یکی دو رسانه دیگر کرده بودم. مصداق نشر اکاذیب در فضای مجازی، خبرهای مربوط به بچه های زندانی بود که معمولا من در فیس بوک ام می نوشتم و برای جاهای مختلف هم ارسال میکردم. ضمن اینکه من یک مطلب انتقادی در مورد دهه ۶۰ نوشته بودم که هیچ اسمی هم از آقای خمینی نبرده بودم اما این مطلب را مصداق توهین به آقای خمینی قلمداد کردند. یک قسمت در بحث اعدام ها که مطرح بود من نوشته بودم که از ایشان سوال می کنند که آیا زندان ها شامل فلان زندانی ها هم می شود؟ ایشان هم گفته بود بله شامل کسانی که سر موضع هستند می شود. این را مصداق توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته بودند».

او در باره اتهام تشکیل گروه هم توضیح می دهد: «جمیع اینها پرونده ای شد که منجر به حکم ۱۵ سال شد. تشکیل گروه هم خیلی جالب است. آقای رئیسیان برگه ای در پرونده من دیده بود که نوشته بود تشکیل گروهک آرش صادقی. آتنا دائمی، آتنا فرقدانی، خانم مریم سادات یحیوی و حتی خانم مهدیه گلرو را هم زیرمجموعه من زده بودند. کاملا مشخص است پرونده سازی شده و هیچ چیزی غیر این نیست. ما نه هم پرونده ای بودیم با اینها نه دادگاه مان با هم بود نه کیفرخواست مان مشابه بود”.

آرش صادقی صدور حکم سنگین ۱۵ سال حبس را نوعی انتقام گیری می خواند و درباره پرونده و اتهامات و حکم همسرش، گلرخ ایرایی توضیح می دهد: “من فکر میکنم صرفا و صرفا دارد انتقام گیری می شود والا ۱۵ سال واقعا حکم کمی نیست. من فکر میکردم نهایت ۷ یا ۸ سال در دادگاه بدوی بدهند و امیدوار بودم در تجدیدنظر به ۳ یا ۴ سال کاهش پیدا میکند. خانم من هم اصلا اتهامی مرتکب نشده ریختند خانه ما و یکسری دست نوشته هایی بردند که داستان های خانم ام بود. در یکی از داستان ها، شخصیت داستان کسی بود که فیلم ثریا را تماشا می کند، بعد از شدت غیظ قرآن را آتش می زند و در آخر داستان توبه می کند. این را مصداق توهین به مقدسات برای ایشان زدند. چیزی که کاملا مشخص است که این یک داستان است. خانم من هم شعر می نوشت هم داستان. اینها را داخل پرونده مصداق توهین به مقدسات زدند. یک پستی هم درباره شاهین نجفی در فیسبوک نوشته بود که آن را هم مصداق توهین به مقدسات گرفتند”.

او می افزاید: “من با وکیل ام که صحبت می کردم واقعا همه فکر می کردند حداقل همسرم را در این مورد تبرئه می کنند و نهایت تبلیغ علیه نظام می ماند اما هر دو اتهامی که ایشان داشتند را اشد مجازات را دادند. بهنام موسیوند و نوید کامران هم متهم به تبلیغ علیه نظام شدند در حالی که تبلیغ علیه نظام یکسال است به هرکدام از ما ۱۸ ماه دادند. یعنی یک و نیم برابر حداکثر اتهامات. در قانون جدید ماده ۱۳۴ است که دست قاضی را باز می گذارد برای اینکه یک و نیم برابر صادر کند. مثلا اجتماع و تبانی ۵ سال است به من ۷ سال و نیم دادند. توهین به رهبری ۳ سال و نشراکاذیب در فضای مجازی و تشکیل گروه ۳ سال”.

آرش صادقی می گوید که ۷ ماه در بند ۲ الف سپاه در انفرادی بوده.از او درباره بازجویی ها و فضای حاکم بر روند بازجویی هایش که سوال میکنم می گوید: “واقعا چه بگویم در ماه اول که خانم ام هم تقریبا در زندان بود واقعا شرایط سختی را گذراندم. خانم ام بازجویی می شد و صدایش کامل می آمد. صدای گریه اش می آمد که کلا سیستم عصبی مرا به هم ریخته بود. احساس می کردم روزی که مادرم فوت کرد بدترین روز زندگی ام بود ولی بعد که با خانم ام بازداشت شدیم و بازجویی های مان همزمان بود و صدای خانم ام می آمد و گاهگاهی صدای گریه اش، بدترین روزهای زندگی ام بود. خیلی به هم ریخته بودم بعد هم که با وثیقه آزاد شد به من نمی گفتند. میگفتند او را منتقل کرده ایم جای دیگری”.

او می افزاید: “از آن ۷ ماه من فقط ۱۵ روز با یک آقای دیگری هم سلول بودم و بقیه موارد تنها بودم. مابین بازجویی ها هم، فکر میکنم روز سوم بازجویی ها،یک ملاقات یکی دو دقیقه ای دادند و بعد از آن دیگر ملاقاتی نداشتیم با هم. فقط در هواخوری گهگاه صدایش را می شنیدم. هواخوری خانم ها روی سقف سلول های آقایان بود و من گهگاهی صدای سرفه اش را می شنیدم یا صدای صحبت کردن و بعد از یک مدت دیگر نمی شنیدم و واقعا فکر میکردم انتقال پیدا کرده جای دیگری. بعد از ۲ ماه و نیم که اولین ملاقات را دادند و خانم ام آمد ملاقات، متوجه شدم که با وثیقه آزاد شده”.

او پس از انتقال به بند عمومی و با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده. سوال می می کنم در بازجویی ها از شما چه می خواستند؟ می گوید: “مبحث مادرم مطرح بود که بیا بگو مرگ اش به صورت طبیعی بوده. در کیفرخواست هم نوشته بودند عواملی که سابقه اغتشاش در دانشگاهها داشته و اخراج شده اند مجددا تحرکاتی دارند انجام می دهند و میخواهند فضای دانشگاهها را ملتهب بکنند و.. فقط پرونده سازی بود و دادگاه صوری و حکم سنگین و.. بحث ارتباط با بچه های خارج از کشور را هم مطرح می کردند مثل بهروز و چند نفر دیگر و می گفتند باید بگویی در قبال این ارتباطات پولی دریافت کرده اید. که می گفتم حساب ها کاملا مشخص است اگر هم من خبری فرستاده ام صرفا حقوق بشری بوده نه چیز دیگری. بحث احیای انجمن ها را مطرح می کردند و می خواستند وصل کنند با جریان های خارج از کشور. نوشته بودند که من با مهدی عربشاهی ارتباط داشته ام و عباس حکیم زاده و از طریق آنها هماهنگ میکردم در داخل و.. کلا مضحک بود و کاملا مشخص است غیرواقعی است”.

رفتارها چطور بود در بازجویی ها؟ در پاسخ به این سوال آرش صادقی توضیح می دهد: “والا چی بگویم.. تیمی که اول بازجویی میکرد تغییر کرد و تعدادی آمدند که بعد از آن حتی بازجویی های خانم ام خیلی سخت تر شد، خیلی آزار می دید. من چند بار ضرب و شتم جسمی شدم. خیلی هم توهین می کردند. داد و بیداد میکردند سر امید (علی شناس) و صدای گریه امید می آمد، ضرب و شتم میکردند. خیلی خشن بودند، یک مدت اینها بودند باز همان تیم اولی آمد. بعد دوباره اینها و تلفیق می شدند هم خشونت به کار می بردند و هم می گفتند اگر خواسته های ما را گوش نکنید ما می توانیم بیشتر فشار بیاوریم. فعلا منتظرم شرایط حکم خانم ام مشخص شود، نامه ای منتشر خواهم کرد درباره اتفاقاتی که افتاد؛ چه زمانی که ما را بازداشت کردند و چه اتفاقاتی که در بازجویی ها افتاد و بعد… فعلا درگیر شرایط روحی و روانی خانم ام و بیماری و جراحی که داشته بودم. متاسفانه دست به عصا بودن ما هم تاثیری نگذاشت و پرونده سازی که میخواستند کردند و حکمی که صادر کردند برای هر دوی ما ۲۱ سال است”.

گلرخ ایرایی به گفته همسرش روز دادگاه در بیمارستان بستری بوده و به صورت غیابی محاکمه شده است: “روز دادگاه بیمارستان بود و باید جراحی میکرد. خانم مینویی، وکیل گلرخ برگه پزشکی را بردند دادگاه اما نه آقای صلواتی قبول کرد و نه نماینده دادستان، غیابی برگزار کردند و حکم دادند”.

می پرسم مشکل حکومت یا نهادهای امنیتی و نظامی با شما چیست و چرا چنین برخوردهایی با شما می کنند؟ آرش صادقی می گوید: “فعالیت های من بیشتر در فضای مجازی و دیدار با خانواده ها و شرکت در تجمعات حقوق بشری بود، مثل قضیه خانم نرگس محمدی. اما بحث حساسیتی که روی من است بحث مادرم است. هربار هم من بازداشت شدم تحت فشار بودم که اعلام کنم مادرم به مرگ طبیعی فوت کرده. زمانی که من ۳۵۰ بودم نماینده اطلاعات آمد آنجا و مرا خواست و بحث این بود که من بگویم مادرم به مرگ طبیعی فوت کرده. من هم اهل معامله کردن درباره مادرم نیستم؛ اتفاقی که کاملا زندگی مرا تحت الشعاع قرار داد. بعد از آن هم اتفاقاتی که افتاد مرا از دانشگاه اخراج کردند،به شرکتی که در آن مشغول به کار بودم فشار آوردند و مرا اخراج کردند. بعد شرایطی ایجاد کردند که واقعا زندگی برای من سخت تر شد. حساسیت زیادی که دارند بیشتر برمیگردد به بحث مادرم. من این حس را دارم. والا واقعا قابل پذیرش نیست حکم به این سنگینی نه برای من نه برای گلرخ”.

 

علی شکوری‌ راد بازداشت شد

    رادیو پارس _

«علی شکوری‌ راد»، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و نماینده مجلس ششم ساعاتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خبرگزاری‌های «فارس» و «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۹ شهریور به نقل از یک «مرجع قضایی»، علت بازداشت «علی شکوری‌راد» را «اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌ گرانه» اعلام کرده بودند.
پیش تر «علی شکوری‌راد» در ۲۰ مهرماه سال ۱۳۸۹ به اتهام امنیتی بازداشت و پس از گذشت یک ماه از زندان آزاد شد.
«علی شکوری راد» در نخستین نشست خبری این حزب به عملکرد شورای نگهبان حمله کرد و گفت: «همان‌طور که رییس جمهوری نیز بیان کردند با معضلی به نام نظارت استصوابی مواجه هستیم که با روح قانون در تعارض است چراکه مردم به قانون اساسی رای ندادند که از خود سلب اختیار کنند و نباید اختیار انتخاب افراد از مردم گرفته شود».
«علی شکوری‌راد» طی چند هفته گذشته در نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران به دبیرکلی این حزب انتخاب شد.

هجوم ماموران اداره اطلاعات ملکان به منزل شخصی مهدی کوخیان و تهدید غلام قلی زاده دیگر فعال مدنی

ساعت ۱۱ شب روز یکشنبه ۸ شهریور ماه ماموران اداره اطلاعات شهرستان «ملک کندی» طی یک اقدامی از پیش تعیین شده و با حکم جلب با مراجعه به منزل پدری «مهدی کوخیان» فعال مدنی آذربایجانی سعی در بازداشت وی داشته اند که این فعال مدنی از صحنه متواری و مامورین موفق به بازداشت  وی نشده اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طبق اظهارات ماموران وزارت اطلاعات هدف از بازداشت «مهدی کوخیان» جلوگیری از حضور وی در برگزاری مراسمی در زنجان با حضور گسترده فعالان آذربایجانی در روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ است که جهت دیدار با «سعید متین پور» یکی از فعالان آذربایجانی که روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه با اعمال ماده ۱۳۴ و پایان محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بوده است.
همچنین یک منبع مطلع در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت “«غلام قلی زاده» دیگر فعال مدنی آذربایجانی نیز که در این مراسم حضور خواهد یافت شب گذشته یکشنبه ۸ شهریور ماه درخیابان «حسنی ارومیه» مورد تهدید و ارعاب نیروهای لباس شخصی قرار گرفته و به صورت وی اسپری فلفل پاشیده شده است.
«مهدی کوخیان» فعال مدنی ساکن «ملکان» پیش تر به دلیل کمک رسانی به زلزله زدگان «قره داغ» بازداشت و با اتهامات واهی روانه زندان شده بود، و روز ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ از زندان «مراغه» آزاد شد.
وی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۱ با ضرب و شتم ماموران امنیتی از زندان «مراغه» به زندان «مرکزی تبریز» منتقل شد و به دلیل ایرادات حقوقی از سوی دادستانی تبریز مجددا به زندان «مراغه» بازگردانده شده بود.
گفتنه شده است از اولین ساعات عصر ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱، این فعال مدنی پس از وقوع زلزله «قره داغ» به کمک زلزه زدگان شتافته و در روز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ به دلیل کمک رسانی به زلزله زدگان از سوی ماموران اداره اطلاعات ملکان (ملک کندی) مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته و پس از گذشت یک هفته با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
در همین روی، طی دادگاهی که هیچ کدام از موازین قانونی در آن رعایت نشده بود، این فعال مدنی مورد محاکمه قرار گرفت و مغازه وی نیز به طور غیر قانونی به مدت ۴۵ روز پلمپ شد. دلیل این امر کمک های فراوان وی به زلزله زدگان «قره داغ» ذکر شد.
این فعال مدنی مجددا در روز دوشنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۱، از سوی ماموران اداره اطلاعات تبریز در شهرستان ملکان بازداشت و پس از گذشت ۷ روز بازداشت غیر قانونی و ضرب و شتم در اداره اطلاعات تبریز به زندان «مراغه» منتقل گردید.
در روز۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۲ حکم «مهدی کوخیان» که در۳ اسفند ماه ۱۳۹۱ تنظیم شده بود به وی ابلاغ شد. این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی «داورنیا»،  «مهدی کوخیان» را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود.
وی در اعتراض به حکم صادره و شرایط وخیم زندان، روز ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ اقدام به اعتصاب غذا نمود و به دلیل مقاومتش، مسوولین قضایی مدتی بعد وی را با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد نمودند.
اما پس از گذشت مدتی مجددا این فعال مدنی در روز شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ضرب و شتم شدید به زندان «مراغه» منتقل گردید و مجددا به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
. «مهدی کوخیان» به علت شکنجه ها و ضرب و شتم مامورین به شدت از ناحیه کلیه راست و نیز دستگاه گوارشی در عذاب بود و علی رغم این بیماری های شدید، مسئولین زندان اجازه درمان مناسب را به وی نمی دادند.

هفت سال و ده ماه حکم جدید برای بهنام ابراهیم زاده

رادیو پارس _ – بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی با قطعی شدن حکم جدید خود به هفت سال و ده ماه و هجده روز زندان محکوم شد.

به گزاری خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم‌زاده که بیش از ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در پی‌ محاکمه‌ مجدد در دی‌ ماه سال گذشته و در مرحله بدوی به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد. حکم این زندانی سیاسی پس از تجدید نظر و قطعی شدن حکم با کاهش به ۷ سال و ده ماه و هجده روز به این زندانی در زندان رجائی شهر ابلاغ شده است.

بهنام ابراهیم‌زاده از فعالان شناخته شده کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک است. وی از سال ٨٩ در بازداشت بسر می‌برد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این فعال کارگری پس از گذراندن حکم ۵ ساله خود و با قطعی شدن حکم جدید، می بایست برای مدت بیش از هفت سال دیگر را نیز در زندان سپری کند.