غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی گفت که به اتهامات تمام متهمان پرونده محیط زیستی‌ها در قالب یک پرونده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس دادگستری استان تهران افزود: “این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده و همکاران در حال مطالعه و بررسی آن هستند و هنوز تعیین وقت نشده است”.
گفتنی است؛ محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در رابطه با تغییر کیفرخواست پرونده متهمان محیط زیستی گفت: “در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست کیفرخواست تغییر نکرده، اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. در پرونده‌های کیفری تغییر عنوان اتهامی بسیار امر معمول و طبیعی است. مثلا فردی به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما بعد مشخص می‌شود او قاتل نبوده که البته عکس آن هم ممکن است. پس اینکه عنوان اتهامی تغییر کند، بعید نیست و الی ماشاءالله ما این مسئله را در طول سال در کشور خودمان و دیگر کشورها شاهد هستیم”.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: “عنوان اتهامی اولیه این اشخاص جاسوسی بوده که طبق ماده ۲۸۶ برخی جاسوسی‌ها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند تا حد افساد فی الارض باشد”.
وی افزود: “این آقایان یکسری ادعاهایی داشته‌اند و برخی نهادها می‌گفتند آنها جاسوس هستند و برخی نهادها می‌گفتند آنها جاسوس نیستند. این گزارش به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و موارد و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت”.
محسنی اژه‌ای گفت: “اطلاعات آنها در میدان بازبینی شد و بر اساس گزارشات ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر و اظهارات این افراد و مستندات خسارات وارده از این بابت، قاضی آن را مشمول ماده ۲۸۶ دانست و نه فقط جاسوسی صِرف”.
سخنگوی دستگاه قضا مدعی شد: “اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و در زمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی ۱۰ سال است”.
معاون اول قوه قضاییه گفت: “در این موضوع تشخیص قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود. البته آنچه برای دادگاه احراز شود ملاک صدور حکم است و پرونده فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد”.
لازم به اشاره است که قبلتر بیش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامهای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشت فعال محیط زیستی زندانی درایران را بی‌گناه می‌دانند وخواستار دادگاهی عادلانه ودسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند. نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند بیش از ۹ ماه است که مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شده‌اند و در این میان کاووس سیدامامی جان باخته است.
نامه‌ی بیش از ۱۱۰۰ کارشناس محیط زیست و هنرمند ایرانی
چندی پیش نیز بیش از ۱۱۰۰ کارشناس و فعال محیط زیست و هنرمند ایران در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار “رفع ابهامات و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه” در مورد فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ایران شدند.
امضاکنندگان نامه یادشده که در بین آنها اسامی چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های هنری، مدنی، دانشگاهی و زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، بازداشت‌شدگان را افرادی نامیدند که “در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.”
آنها خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشتند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم.»
آنها خواستار دادرسی منفصانه شده و متهمان را کارشناسان “خوش‌نام و از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست” قلمداد کردند.
خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامهای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.
وزارت اطلاعات و امنیت ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.
طی روزهای گذشته محمدحسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت که قرار است شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتى اتهامات وارده به فعالان محیط زیست را رسیدگی کند.
لازم به یادآوری است که پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی روزهای گذشته بازداشت شدند.
پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»
به گفته او دادستان با استناد به نامهای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.
مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شده‌اند، در نامهای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.
همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامهای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.
در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
این شهروندان بهایی در خردادماه سال ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاهی در ۲۶ آذرماه ۹۳ و ۲۷ خردادماه ۹۶