گفتگوبا خانم شهناز غلامی از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوبا خانم جهانتاب و خانم شهناز غلامی از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیش‌تر در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز پس از آن در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زد. آقای میثمی با گذشت ۳۸ روز کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. او تا به امروز ۱۴ کیلوگرم کاهش وزن داشته و در شرایط جسمی نامناسبی بسر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی که از تاریخ ۱۰ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از گذشت ۳۸ روز در شرایط جسمی نامناسبی به‌سر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو با هرانا گفت: “روز شنبه ۱۷ شهریورماه فشار خون آقای میثمی بسیار پایین آمده و پزشک وی اعلام کرده است که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد، در غیر این صورت علایم حیاتی‌شان به خطر می‌افتد. وزن آقای میثمی نیز در سی و هشتمین روز از اعتصاب با ۱۴ کیلوگرم کاهش به ۶۴.۵ کیلوگرم رسیده است”.

لازم به ذکر است، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در کتابخانه شخصی خود بازداشت شد. وی در مدت زمان بازجویی به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» متهم شد.

با این حال روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین اتهامات مطروحه علیه وی تغییر کرده و این فعال مدنی به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه فساد و فحشا” متهم شد.

فرهاد میثمی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد اعلام کرد که در مدت زمان اعتصاب تنها مصرف قرصی را که ۱۸ سال است برای این بیماری مصرف می‌کند ادامه می‌دهد و تنها در صورت آزادی بی قید و شرط رضا خندان حاضر به شکستن اعتصاب غذا خواهد بود.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. این سازمان در بیانیه خود به بازداشت و اعتصاب غذای فرهاد میثمی نیز اشاره کره بود.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از جمله فرهاد میثمی از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

مردی که هفته پیش در مقابل ساختمان شهرداری در خیابان بهشت تهران در اعتراض به پلمپ کردن مغازه اش اقدام به خود سوزی کرده بود، امروز جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مرد ۴۵ ساله هفته پیش به همراه فرزندش مقابل شهرداری رفت و اقدام به خودسوزی کرد.

علت اقدام این فرد، پلمپ کردن مغازه اش بوده است.

این شخص در منطقه دو تهران مغازه داشت و به دلیل بدهی به شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و امروز خبر رسید که وی فوت کرده است.

روز ۱۷ شهریور ماه ۹۷، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت فردی که مقابل شهرداری مرکز اقدام به خودسوزی کرده بود گفت که “به عیادتش رفتم کادر اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تمام تلاششان را می‌کنند اما حال مصدوم با ۶۹ درصد سوختگی عمیق خوب نیست و سوختگی به ریه رسیده و چاره‌ای جز تنفس مصنوعی نیست”. 

در پی خودسوزی این مرد، محمدعلی افشانی، شهردار تهران، با “ابراز تاسف” از این حادثه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، وقوع ۱۲ مورد خودسوزی زنان توسط هرانا ثبت شده است.

روز شنبه ۱۷ شهریور‌ماه “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی اعدام شدند. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچ‌یک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده‌اند. همین‌طور خانواده‌های این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده‌اند. این اعدام‌ها واکنش‌های دیگری در بین نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای آنان نیز در پی داشته است که در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم کارزار گسترده، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، حکم اعدام  “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی به اجرا درآمد. اجرای حکم اعدام این سه زندانی واکنش‌های متعددی را در پی داشت.

هر چند در ابتدا تصور می‌شد این اعدام‌ها در زندان رجایی شهر کرج صورت گرفته باشد اما دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای که طی آن اعدام شدگان را به ارتکاب جرایم خشن متهم می‌کرد خبر از اجرای حکم در محل نامعلومی در تهران داد.

در این خصوص امجد حسین پناهی برادر رامین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات اعضای خانواده اعدام شدگان را به بازداشت تهدید کرده است، گفت: “وزارت اطلاعات اعلام کرد که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه رامین را در مکان نامعلومی دفن کرده است”.

تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم شامل زانیار و لقمان مرادی نیز شده است. امری که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.

حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی نیز در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفت: “امروز شنبه ١٧ شهریورماه ٩٧ بدون اطلاع به وکلای رامین و عدم جری تشریفات و مقررات قانونی رامین حسین پناهی اعدام شد این در حالی است که طبق تبصره‌ی ذیل ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری در اعاده دادرسی نسبت به جرائمی که مجازات آن سلب حیات است به‌صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم بایستی متوقف شود و حسب آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به محض ثبت درخواست عفو و بخشودگی بلافاصله اجرای حکم باید متوقف شود از دیگر سو انتقال موکل به زندان رجایی شهر خلاف قانون بوده و تیم وکلای رامین از حق قانونی دسترسی به موکل خود محروم شده و به‌صورت غیرقانونی مانع ملاقات با موکل شده‌اند. این‌جانبان به عنوان تیم وکلای رامین حسین پناهی اعلام می‌داریم که رامین حسین پناهی بی‌گناه بود و حکم صادره علیه وی خلاف ضوابط قانونی و شرعی بود همچنین روال رسیدگی، روند و تشریفات دادرسی نسبت به رامین حسین پناهی عادلانه و منصفانه نبود او قربانی یک دادرسی سیاسی شد. اینجانب ضمن اعلام همدردی با خانواده‌ی حسین پناهی مراتب تسلیت خود را اعلام و اعدام رامین حسین پناهی را موجب نفرت و فلاکت دانسته و آن را بشدت محکوم می‌کنم”.

صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی نیز با انتشار اسنادی که نشان از عدم رسیدگی قوه قضاییه به اتهام قتل است، در واکنش به اجرای حکم آنان گفت: “شب گذشته به دنبال انتشار خبری به نقل از یکی از مقامات، من، پدر، برادر و منسوبین این دو جوان و برخی از فعالین مدنی از ساعت دو بعد از نیمه شب تا حوالی ساعت ۶ صبح مقابل زندان گوهردشت واقع در رجایی شهر بودیم. در آنجا ابتدا مأمورین به ما گفتند: پس از ملاقات دیروز (جمعه) این دو نفر زندانی با پدر لقمان و برادر زانیار، آنها را تحویل مقامات اطلاعات داده‌اند و از سرنوشت آنها خبری ندارند؛ آنها به ما اعلام کردند شما برای کسب اطلاعات به این اداره مراجعه کنید. در مراجعه شبانه به اداره اطلاعات البرز از پشت آیفون به ما گفتند که این دو زندانی در اینجا نیستند و باید به زندان مراجعه کنید. در هر صورت و در آخرین پاسخ یکی از مسئولین زندان در حوالی ساعت چهار و نیم صبح از ساختمان زندان بیرون آمد و به ما گفت: این زندان نه مجری حکم است و نه پس از تحویل این دو نفر به مرجع فوق، از وضعیت آنها اطلاعی داریم. او با اطمینان گفت حکم آنان در این زندان اجرا نشده است”.

وی افزود: “با این حال امروز در ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: حکم اعدام با حضور وکیل محکومین اجرا شده، در حالی که این ادعا حداقل در مورد زانیار و لقمان از پایه بی‌اساس است و صحت ندارد؛ زیرا من که وکیل این دو نفر بودم و نیز خانواده آنها به شرح فوق از جریان ماوقع اطلاعی نداشته‌ایم و هرگز از امکان اعدام آنان قبل از تعیین سرنوشت پرونده قتل به شرح زیر مطلع نشده‌ایم”.

وی یادآور شد: “موکلینم زانیار و لقمان مرادی دو پرونده داشتند که یک پرونده آنها اتهام محاربه بود که در سال ۸۹ حکم علیه آنها صادر و قطعی شده بود؛ وکیل این پرونده یکی از وکلای دادگستری مقیم مریوان بوده است. پرونده دوم آنها، مربوط به ترور سه نفر از سلفی‌های مریوان بوده که در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران (شعبه ۷۴ دادگاه کیفری سابق استان به کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۲۳۵۳۰۰۰۲۴ و به شماره بایگانی ۸۹۰۰۶۵) مطرح بوده است. من در اسفند ۱۳۹۲ در این پرونده قبول وکالت نامبردگان را کردم. به علت ایرادات متعدد وارده بر ادعای ارتکاب قتل آن سه نفر توسط موکلین و نحوه وقوع قتل در نخستین جلسه دادگاه ۱/۵/۹۳ ایراداتی مطرح کردم. از جمله ایرادات موارد ذیل بود؛ فقدان گزارش بازسازی صحنه قتل، فقدان ادله ارتکاب قتل توسط آنان، عدم ارائه سلاحی که قتل با آن صورت گرفته و عدم اقدام برای پیدا کردن اسلحه‌ای که در پرونده از قول متهمان آمده است: «اسلحه را به قسمت نیزار دریاچه مریوان پرتاب کرده‌اند» بود. این قسمت از دریاچه حداکثر بین ۲ تا ۵ متر عمق دارد و با اندک جستجو اسلحه در این عمق پیدا می‌شد. با توجه به اینکه جز اقراری که متهمان متعرض صحت آن بوده و بارها آن را انکار کرده بودند و به ویژه پس از انتقال آنها از انفرادی سنندج و اوین به زندان گوهردشت طی نامه مبسوطی به ریاست قوه قضاییه نحوه اخذ اعترافات را تشریح کرده بودند، هیچ دلیلی که مثبت ارتکاب قتل توسط آنان باشد در پرونده وجود نداشت. پرونده از طرف شعبه ۴ کیفری ۱ تهران (شعبه ۷۴ کیفری سابق) برای تکمیل تحقیقات به دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران و از آنجا به عنوان نیابت به دادسرای مریوان ارجاع شده بود که دادسرای مریوان پس از چند بار رفت و برگشت پرونده به من اعلام کردند: ما دلایلی جدید از جمله یافتن اسلحه‌ای که با آن ترور صورت گرفته باشد، پیدا نکردیم و در نهایت پرونده بدون رفع نقص به تهران فرستاده شد.
وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی مدعی شد: در این پرونده قتل که من وکالت این دو متهم را بر عهده داشتم، هرگز جلسه دادگاهی پس از نقض تحقیقات تشکیل نشد و اتهام قتل عمد سه نفر از سلفی‌ها که یکی از آنها فرزند امام جمعه مریوان بود ثابت نگردید. وانگهی در روز وقوع قتل لقمان که به عنوان مباشر قتل معرفی شده بود در شهر سروآباد (۳۵ کیلومتری مریوان) روی یک جرثقیل در کار ساختمانی مشغول به کار بود و حداقل یک ساعت و نیم پس از وقوع قتل‌ها به مریوان برگشته بود. زانیار هم که در آن موقع خیلی جوان بود از این ماجرا خبر نداشت”.

نیک‌بخت در پایان گفت: “بدون اطلاع خانواده موکلین و وکیل حکم اجرا شده و باید بگویم مسئله ارتکاب قتل توسط زانیار و لقمان مرادی در دادگاه کیفری یک تهران ثابت نشد، زیرا جلسه دادرسی آن تشکیل نشد. مضافاً” اینکه طبق موازین شرعی رسیدگی به دعوی حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است و اعدام موکلین قبل از رسیدگی به اتهام قتل، شرعی و قانونی نبود. در ادامه گزارش پرونده از سایت اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه که نشان از عدم رسیدگی به اتهام قتل می‌باشد به نظر می‌رسد”.

از سوی دیگر در واکنش به اعدام این سه زندانى، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: “اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است. باید یادآورى کرد که محاکمه‌های این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلایشان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آن‌ها بار اعلام کرده‌ بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه گرفته شده بود. با صدور و اجراى حکم اعدام در چنین شرایط ناعادلانه‌ای، مقامات ایران بار دیگر بی‌اعتنایی فاحش خود به‌حق حیات را به طرزى وحشتناک به نمایش گذاشته‌اند.”

مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل افزود: “ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که قویاً این اعدام‌ها را محکوم کنند و از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. مقامات ایران باید تضمین کنند که همگان از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مطلقاً ممنوع باشند و اعتراف گیرى‌هاى اجباری یک بار برای همیشه متوقف شوند. آنها همچنین باید در راستاى لغو کامل مجازات اعدام قدم بردارند و دستورى مبنى بر توقف اجراى احکام اعدام صادر کنند.”

در ادامه اسنادی که صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی منتشر کرد که نشان از عدم رسیدگی قوه قضاییه به اتهام قتل است. می‌آید؛

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد جنايت جديد رژيم و اعدام فرزندان اين ميهن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حسن گلوانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که پیش‌تر در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال حبس در تبعید محکوم شده بود، روز گذشته به زندان مرکزی اردبیل تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، حسن گلوانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، به زندان مرکزی اردبیل تبعید شد.

یک منبع نزدیک به این زندانی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز گذشته آقای گوانی به علت اینکه به حکم صادره اعتراض نکرده، حکمش به اجرا درامد و به زندان اردبیل تبعید شد. این در حالی است که هم پرونده‌ای ایشان یعنی آقای بهبهانی به حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه اعتراض کرد و منتظر دادگاه تجدیدنظر است”.

لازم به ذکر است که حسن گلوانی فرزند احمد اهل نقده به همراه واحد بهبهانی فرزند مصطفی اهل پیرانشهر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند. سپس آنان در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو، به ترتیب به ۵ سال حبس در تبعید در زندان اردبیل و ۶ سال حبس در تبعید در زندان قزوین محکوم شدند. اتهام آنها “همکاری با احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

لازم به ذکر است “حسن گلوانی” و “واحد بهبهانی” هر دو پس از بازداشت به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اطلاعات به سر می‌بردند و پس از آن به زندان ارومیه منتقل شده بودند.

دستکم ۷ تن از شهروندانی که حدود یک ماه پیش در ارتباط با انفجار بمب صوتی مقابل اداره اطلاعات سراوان بازداشت شده بودند روز گذشته به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند، این افراد در مدت زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند تا اتهامات مطروحه را بپذیرند. علیرغم گذشت زمان کماکان آثار شکنجه بر بدن این افراد قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دستکم ۷ تن از شهروندان اهل سراوان که پیشتر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شده بودند، به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

بنابر اطلاعات دریافتی هرانا این شهروندان در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و وضعیت جسمی مناسبی ندارند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “این شهروندان که طلاب مدرسه دینی بودند در ارتباط با بمب صوتی که حدود یک ماه قبل در مقابل اداره اطلاعات سراوان منفجر شده بازداشت شدند، این ۷ نفر در بازداشتگاه اطلاعات سپاه هر روز چند مرتبه مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته تا نهایتا مجبور به پذیرش اتهامات وارده شدند. این افراد شب‌ها مورد بازجویی قرار می‌گرفتند و به وسیله کابل و شوک الکتریکی شکنجه می‌شدند تا حدی که آثار شکنجه‌ها بر کف پاهایشان هنوز قابل روئیت است و کماکان قادر به راه رفتن نیستند”.

تا کنون هویت دو تن از این شهروندان به نامهای “نجیب دهواری، ۲۱ ساله، اهل سراوان” و “عبدالشکور ستوده، ۲۲ ساله، اهل سراوان” توسط هرانا احراز شده است.

روز گذشته هرانا از تفهیم اتهام و انتقال این افراد به بند یک زندان مرکزی زاهدان خبر داده بود.

لازم به ذکر است، در خردادماه سال جاری نیز زندانی دیگری به نام “مسعود قنبرزهی” که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” بازداشت شده بود، به مدت ۳ هفته در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

شکنجه بازداشت شدگان در بازداشتگاه های منتسب به نهادهای امنیتی در منطقه بلوچستان بسیار متداولتر و پیشرفته تر از دیگر نقاط کشور در جریان است.

یکی از نمادهای بارز این توسعه یافتگی در شکنجه مربوط به ابزاری به نام “تخت معجزه” در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زاهدان است.