روستایی پر از عروس خردسال در آذربایجان شرقی

مطابق آمار رسمی و اعلام‌شده، استان آذربایجان‌شرقی رتبه دوم ازدواج کودکان را در سطح کشور دارد. سال گذشته معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش‌وجوانان آذربایجان‌شرقی اعلام کرده بود که آذربایجان‌شرقی بعد از خراسان‌رضوی در موضوع ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال، رتبه دوم در کشور را دارد. امیر تقی‌زاده در نشست مطبوعاتی خود گفت که متأسفانه فرهنگ‌های غلط موجب ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ سال می‌شود که دلیل اصلی آن، اجبار والدین این کودکان است. در سال ۹۴، سه‌ هزار و ۹۴۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند که در‌این‌باره بر اساس تحقیقات مشخص شد اکثر این ازدواج‌ها در بخش‌ها و روستاها بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، ازدواج این دختربچه‌ها با گروه سنی مردان ۲۹ تا ۳۵ ساله بوده است. اختلاف‌سنی این رده ازدواج از ۱۵ تا ۱۷ سال بوده که دلیل اصلی آن، اجبار والدین این دختران است. سال گذشته ۹۵ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان در بخش‌ها و روستاها تحت پوشش آموزش‌های قبل از ازدواج قرار گرفته‌اند که متأسفانه نه‌تنها آمار کاهشی نداشت، بلکه افزایش نیز داشت. در سال ۹۵، ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله به چهار هزار و ۱۶۵ نفر رسید که در این زمینه تناقضی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد؛ به‌طوری‌که برخی از دستگاه‌های اجرایی این ازدواج‌ها را موفق ارزیابی می‌کنند، در‌حالی‌که اگر از نظر علمی به این موضوع نگاه کنیم، این کودکان هیچ‌گونه درکی از زندگی مشترک و حق و حقوق خود ندارند تا از خودشان دفاع کنند.

دلیل سفر به تبریز، یک پیامک ساده بود که بارها و بارها برای ما از طرف یکی از مقامات رسمی ارسال شد. متن پیام این بود: “آماری تکان‌دهنده از روستای زیناب با ۵٠٠ خانوار در ۵٠کیلومتری تبریز. در این روستا، آمار ازدواج کودکان به‌شدت افزایش و سن ازدواج روزبه‌روز کاهش یافته است. جایی که اکنون سن ازدواج دختران این روستا زیر ۱۰ سال است و علت آن نیز کم‌تولدی دختران در این روستا و جمعیت آماری قلیل نسبت به پسران است. همین پیغام تکراری، اولین مسیر هدف ما را به طرف زیناب می‌برد؛ روستایی که اولین مقصد ما بود؛ اما آخرین نبود”.

در میانه راه رسیدن به زیناب، از هرکس سراغ روستا را می‌گیریم، با دیدن چهار خانم تنها، اولین احتمالش رفتن ما به زیناب برای دیدن فال‌گیری است که برای‌ دیدنش از تمام شهرها به این روستا می‌روند. اولین سؤال هم این است:‌ “زیناب چه کار دارید؟ می‌خواهید بختتان باز شود؟”

فال‌گیر مشهور زیناب جدا از بخت‌گشایی، باطل‌السحر هم می‌دهد و برای گشایش روزی دعا می‌کند. زنان زیادی هستند که از ۱۰ سالگی دخترانشان سراغ فال‌گیر مشهور می‌روند تا بخت دختر ۱۰ ساله را باز کند. اکرم خیرخواه که راهنمای ما در این سفر است، می‌گوید: “فاصله عددی ما در ازدواج با استان خراسان‌رضوی، به‌عنوان اولین استان در ازدواج کودکان، زیاد نیست. اینجا ازدواج زیر ۱۰ سال هم داریم. من برای آماده‌کردن روستاها با هر بخشداری که برای ورود شما تماس گرفتم، گفتند اوضاع خوب نیست. گفتند با وجود گذاشتن کارگاه‌های آموزشی، راه به جایی نبرده‌اند و انگار خانواده‌ها در آخر هم می‌گویند دختر خودمان است و هرطور خودمان صلاح بدانیم برای آینده‌اش تصمیم می‌گیریم”.

خیرخواه می‌گوید: “فردا شما را جایی می‌بریم که چسبیده به تبریز است و ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد؛ دهیارشان دکترا دارد و ازدواج زیر ۱۰ سال نیز در روستایشان اتفاق می‌افتد. در خود شهر تبریز نیز اگر بگردید، احتمالا پیدا می‌کنید”.

به گفته خیرخواه، خودکشی نیز بین زنان روستایی کم نیست و آنها از قرص‌ها، سموم کشاورزی و خودسوزی به‌عنوان وسایل و ابزار خودکشی استفاده می‌کنند.

دور میدان اصلی روستای زیناب ایستاده‌ایم؛ خانه‌های کاهگلی، شبیه همه روستاهای دیگر، دور میدان چیده شده‌اند. گوشه‌ای از میدان پیرمردهای ده گعده کرده‌اند، روبه‌روی جایی که ما ایستاده‌ایم هم مغازه کوچکی است که مایحتاج روزانه را می‌فروشد. تک‌وتوک زنی از میانه میدان رد می‌شود و به ترکی به ما می‌گوید فال‌گیر از ساعت سه بعدازظهر فال می‌بیند و ما خیلی زود آمده‌ایم. فروشنده مغازه، زن جوانی است با چادری رنگی و پر از گل‌های درشت و دختر چهار، پنج‌ساله‌ای را در آغوش دارد. جلو می‌رویم و از او سؤال می‌کنم: “دخترته؟‌ با سر جواب مثبت می‌دهد. می‌پرسم چندسالگی شوهرش می‌دهی؟ سرش را تکان می‌دهد” و می‌گوید: “‌۱۳-۱۴ سالگی. می‌پرسیم چرا” و او می‌گوید: “خب دیگه باید شوهر کنه. هرچی زودتر بهتر، نباید طوری بشه که بعدا آبرومون بره و بگن عیب و ایرادی داشته که شوهرش ندادیم”.

شرع و قانون اسلام می‌گوید دختر و پسر ۱۲ تا ۱۵‌ ساله باید ازدواج کنند. شما با قانون شرع مشکلی دارید؟ این را یکی از پیرمردهایی می‌گوید که دور میدان نشسته. دوباره دستش را تکان می‌دهد و می‌گوید: “ولی الان می‌بینیم دختر ۱۱ ساله ازدواج می‌کند، دختر ۱۵ ساله و ۲۰ ساله هم ازدواج می‌کند و دختری هم هست که کلا ازدواج نمی‌کند؛ اما خب اگر ازدواج نکند شما چه می‌کنید؟ جواب مردم و خدا را چه باید داد؟”

از پیرمرد سؤال می‌کنیم اینجا دختران و پسران در چه سنی ازدواج می‌کنند و او می‌گوید: “اینجا دختران ۱۲ ساله به خانه بخت می‌روند و پسر نهایتا ۱۸ ساله ازدواج می‌کند”.

ما از پیرمردها سؤال می‌کنیم که آیا راضی هستید که این‌قدر بچه‌ها زود ازوداج کنند و او می‌گوید: “ما موافق هستیم، دخترها و پسرها موافقت نمی‌کنند ولی بالاخره قبول می‌کنند”.

آقای جاویدنیا، دهیار زیناب است. او می‌گوید: “اینجا دختران، رسمی ازدواج می‌کنند. دختر را مثلا ۱۰ سالگی نامزد می‌کنند و یک صیغه می‌نویسند، وقتی به سن تکلیف و قانونی می‌رسند، همان وقت آن را در محضر ثبت می‌کنند. یک عده از دختران سه سال نامزد می‌مانند و عده‌ای هم همان دوره نامزدی به خانه بخت می‌روند”.

وقتی ما دلیل این ازدواج‌ها در سنین پایین را می‌پرسیم، آقای جاویدنیا این‌طور جواب می‌دهد: “پیغمبر می‌فرماید دختران در ۹ سالگی برای ازدواج آماده هستند و پسرها هم ۱۶ سالگی در سن تکلیف هستند. همین مسئله و تقید به مسائل شرعی باعث می‌شود که مردم تصمیم بگیرند دختران خود را در روستا زود شوهر بدهند”.

جاویدنیا اما روایت دیگری هم برای بالابودن آمار ازدواج کودکان در روستایشان دارد. او می‌گوید: “هرچقدر ما هم بخواهیم فرهنگ‌سازی کنیم اما مسئله اینجاست که دختر، کم شده. در زمانی که من ازدواج کردم، تعداد دختران زیاد بود. خیلی هم زیاد بود، یعنی در ازای یک نفر پسر در روستا سه دختر وجود داشت؛ همان زمان جنجالی پیش‌ آمد و دختران زیادی در خانه ماندند. اینجا محیط بسته است و شهر نیست، کسی نمی‌تواند بیاید داخل میدان داد بزند که مردم من دختر دارم، برایش خواستگار پیدا کنید. دخترها در خانه ماندند و سنشان بالا رفت. دخترها با سن ۲۸ و ۳۰ سال در خانه ماندند. همان زمان‌ها یک موجی از بیرون و اطراف روستا پیش آمد که دختران دم ‌بخت، حتی آنهایی که ۳۰‌ ساله بودند، شوهر کردند. یعنی از روستاهای دیگر برایشان خواستگار پیدا شد. حالا هم ما در روستایمان فقط یک دختر مجرد داریم، یعنی در کل روستا که هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت دارد، فقط یک خانم مجرد ۳۰ ساله در خانه مانده است. حالا که دختر کم شده، بین مردها رقابت است، خیلی زود برای اینکه مجبور نشوند از خارج از روستا زن بگیرند، دختران را نامزد می‌کنند. حالا برای اینکه رودربایستی هم بین مردم زیاد است، دخترها زود شوهر می‌کنند”.

وی ادامه می‌دهد: “موج دیگر هم در دهه ۷۰ اتفاق افتاد؛ در سن کمتر مثلا دختران از ۱۲ تا ۲۰ سال، اگر دختری شوهر کرد که چه بهتر اما اگر شوهر نمی‌کرد، دیگر در خانه مانده بود. همه اینها باعث می‌شود که مردم ترجیح بدهند دخترانشان را زود شوهر بدهند”.

موقع خروج از روستا با جمعی از دختران روبه‌رو می‌شویم که از مدرسه تعطیل شده‌اند. عکاس می‌خواهد آنهایی که عروس شده‌اند، دستشان را بالا ببرند تا از ‌آنها عکس بگیرند. دست‌ها که بالا می‌رود، چندین دست پر از النگوهای طلا روی آسمان می‌چرخند. جلوتر که می‌رویم یکی از دخترها می‌گوید: “خانم این اسمش گلچهره است، هفته پیش عروسی‌اش بوده؛ دیگه رفته خونه شوهرش … . گلچهره، جثه‌اش نسبت به دیگر دخترها بزرگ نیست، ابروهای تازه رنگ کرده و صورتی و موهای مش‌شده‌اش شبیه تازه‌عروس‌هاست. گلچهره زن پسرعمه‌اش شده و امسال آخرین سالی است که در مدرسه درس می‌خواند. گلچهره حالا کلاس هشتم است”.

زهرا ساعی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج کودکان در تبریز می‌گوید: “طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس در حال بررسی و پیگیری است. در طرح مذکور دنبال جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هستیم تا دختران بتوانند درک درستی از مقوله ازدواج داشته باشند و تبعات و آسیب‌های بعد از آن کاهش یابد. ازدواج زودهنگام مشکلات زیادی را برای کودکان به وجود می‌آورد که عمده آن محروم بودن از تحصیل و طلاق در سنین پایین است”.

ساعی با بیان اینکه اصلاح قانون تنها راهکار جلوگیری از ازدواج کودکان نیست بلکه در کنار آن باید فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود، گفت: “ما روی طرح جلوگیری از ازدواج کودکان در مجلس کار کرده‌ایم و به‌زودی برای بررسی به صحن می‌رود” اما باید چند نکته را به‌صورت جدی در نظر بگیرید: “ما نمی‌توانیم ساختارشکنی کنیم اما باید با آموزش و بالابردن سطح سواد مسئله را پیش ببریم. ما یکباره نمی‌توانیم در جاهایی که فرهنگ و رسم‌و‌رسوم خاص دارد، به‌ویژه روستاهای کشور سنت‌شکنی بکنیم. در چنین مراکزی اگر قانونی هم وضع شود، با آن مقاومت می‌شود و قانون را دور می‌زنند. بخش اعظمی از این مسائل با فرهنگ‌سازی و به مرور زمان حل خواهد شد. زنی که کتک می‌خورد و رضایت دارد، اول باید با حقوق خودش به‌عنوان یک انسان آشنا شود، دوم باید تکالیف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر را بشناسد. اما یکباره نمی‌شود اینها را به زن داد. با ‌آموزش و به مرور زمان وقتی سطح سواد و فکر زنان بالا برود، خود این مسئله مشکلات بسیاری را حل می‌کند. اما اگر بخواهیم با قانون جلو برویم، مطمئنا مقاومت خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که قانون بازدارندگی خودش را دارد، وقتی ازدواج با اجبار و اکراه باشد و اینکه در سنین کم افراد را وادار به ازدواج بکنند، باید در مقابلش از طریق قانون ایستاد”.

قسمت دوم این گزارش سه‌شنبه هفته آینده منتشر می‌شود.

دو تن از معترضان عرب در خوزستان با تودیع وثیقه آزاد شدند

دو تن از شهروندان عرب ساکن شهر اهواز که در فروردین‌ماه سال جاری در اعتراض به سیاست نادیده گرفتن شهروندان عرب ایرانی توسط رسانه‌های دولتی به عنوان قسمتی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران بازداشت شده بودند طی روزهای گذشته با تودیع وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلیل هوایی (ساعدی) و فرزند نوجوانش حیدر هوایی از اهالی کوت عبدالله اهواز که در جریان تجمعات شهروندان عرب در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، روز سه‌شنبه ۱ خردادماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر یک به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شدند.

لازم به یادآوری است از روز ۸ فروردین ماه سال جاری شهروندان عرب در اعتراض به “نادیده گرفته شدن” در رسانه‌های دولتی به عنوان قسمتی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران دست به اعتراض زدند که این اعتراضات بیش از یک هفته به طول انجامید.

در پی این اعتراضات که بیشتر در شهرهای مختلف استان خوزستان به خصوص نواحی جنوبی آن گسترش یافت، نیروهای امنیتی و انتظامی جهت پایان دادن به تجمعات، بسیاری از شهروندان عرب که تعدادشان صدها تن تخمین زده می‌شود را بازداشت کردند.

علیرغم وعده‌های مقامات، زمینه آزادی عمده این افراد فراهم نشده است کماکان تعدادی از نوجوانان در وضعیت نامعلومی در زندان به سر می‌برند و همینطور گزارشاتی از بدرفتاری و بعضاً شکنجه بازداشت شدگان دریافت شده است.

هرانا نیز طی گزارش‌هایی با نگاهی به اعتراض گسترده شهروندان عرب، اسامی بازداشت شدگان این اعتراضات را منتشر کرده بود.

شهناز کیان اصل، درویش گنابادی از زندان قرچک آزاد شد

“شهناز کیان اصل”، یکی از دراویش بازاشت شده در حوادث گلستان هفتم که به مدت ۳ ماه در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برد، روز چهارشنبه ۲ خردادماه از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهناز کیان اصل، یکی از دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود، پس از گذشت سه ماه روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شد.

اخیرا گزارشاتی مبنی بر وخامت وضعیت سلامتی این درویش زندانی و عدم رسیدگی پزشکی در زندان قرچک منتشر شده بود.

پیشتر کمیته وقت پیگیری وضعیت دراویش زندانی اعلام کرده بود که در حوادث گلستان هفتم بیش از ۷۰ درویش زن بازداشت شدند که مأمورین امنیتی-انتظامی، ۱۱ تن از آن‌ها را به زندان قرچک منتقل کرده‌اند.

وضعیت نگهداری دراویش زن زندانی در قرنطینه زندان قرچک بسیار بحرانی و اسفناک گزارش شده است. “دکتر نازیلا نوری”، “شکوفه یداللهی”، “سپیده مرادی”، “سیما انتصاری”، “شیما انتصاری”، “شهناز کیان اصل”، “مریم فریسانی”، “الهام احمدی”، “آویشا جلال‌الدین”، “معصومه باراکوهی” و “صدیقه صفابخت”؛ یازده درویش زن زندانی هستند که از یکم اسفندماه به قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند. از این بین تا کنون تنها خانم کیان اصل آزاد شده است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، نگهداری از این افراد در وضعیتی بسیار بحرانی و اسفناک بوده تا حدی که یکی از این زندانی‌ها به نام شیما انتصاری که از بیماری آسم رنج می‌برد به بهداری زندان منتقل شد و برای سایر زندانیان که دچار جراحات وارده قبل و بعد از بازداشت هستند، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به نگهداری این افراد در شرایطی غیرانسانی خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان شد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است. در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

دادستان تهران؛ هیأت تحقیق دولت حق اظهارنظر و دخالت در پرونده فعالان محیطی زیستی را ندارند

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست که گفته بود “افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتا بایستی به زودی آزاد شوند”، گفت “کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعابیری مانند «متهمان باید به زودی آزاد شوند» در حد آنان نیست”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جعفری دولت‌آبادی امروز ۲ خرداد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشرشده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، بر مبنای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سؤال برده است، گفت: “نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سؤال کرد که اولاً ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه چیزی است”.

وی افزود: “با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است”.

دادستان تهران در ادامه گفت: “مبنای اظهارات کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است، در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور”.

جعفری دولت‌آبادی افزود: “تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به‌زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند”.

“از دستگاه‌های دولتی و به ویژه کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد”.

وی افزود: “اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد”.

دادستان تهران اعلام کرد: “در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد”.

پیشتر پیام درفشان، وکیل مدافع شماری از فعالان محیط‌ زیستی بازداشت شده خبر داد که دو تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند؛ درفشان گفته بود که حدود ۲۰ نفر دیگر در جنوب کشور در رابطه با این پروندهبازداشت شده‌اند و دلیل اصلی بازداشت این افراد نیز مشخص نیست.

گفتنی است که پیش از این مرتضی آریا نژاد عکاس و فعال محیط زیست هرمزگانی که در بهمن ماه ۱۳۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست بازداشت و پس از آن به زندان اوین منتقل شده بود، پس از حدود ۴ ماه بازداشت سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست عمدتا در تهران و هرمزگان بازداشت شدند که کماکان تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند.

مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند.

دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

در همین زمینه بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران پیش‌تر اعلام کردند که اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با جاسوسی است.

جمعی از استادان، پیشکسوتان، نمایندگان انجمن‌ها و فعالان محیط زیست پیش از این با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، ضمن انتقاد از وضعیت ۱۳ فعال محیط زیستی بازداشت شده، خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند.

صدور حکم ۱۶ سال حبس و ۶ سال تبعید برای سه تن از دراویش گنابادی

سه تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حادثه گلستان هفتم به نام‌های “بهنود رستمی، حمید عشایری و احمد براکوهی” در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱۶ سال حبس و ۶ سال تبعید محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های بهنود رستمی، حمید عشایری و احمد بَراکوهی به اتهام‌هایی امنیتی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱۶ سال زندان و هرکدام به دو سال تبعید محکوم شده‌اند.
بهنود رستمی به ۷ سال حبس تعزیری، حمید عشایری به ۲ سال حبس تعزیری و احمد براکوهی به ۷ سال حبس تعزیری و هر کدام به دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند.

آقای براکوهی در حادثه گلستان هفتم یک چشم خود را در اثر حمله لباس‌شخصی‌ها از دست داده است و با این حال مقامات قضایی از تشکیل پرونده پزشکی قانونی برای وی و درویشان مجروح دیگر جلوگیری کرده‌اند.

این احکام در حالی صادر شده است که هر یک از این درویشان در مدت بازداشت سه ماهه از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

با گذشت سه ماه از درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران ده‌ها تن از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خانواده‌های آنان نسبت به شرایط این افراد در زندان ابراز نگرانی می‌کنند.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است. در اولین مرحله از این دادرسی گفته می‌شود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

هرانا پیشتر در گزارشی از آغاز محاکمه صدها تن از دراویش گنابادی در تهران خبر داده بود.

همچنین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سه تن از دراویش به نام‌های “فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی” که در ماجرای موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بودند، با آغاز روند محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعزام شدند.

تایید حکم حبس، شلاق و جریمه نقدی محمد مظفری در دادگاه تجدیدنظر

– رای دادگاه بدوی محمد مظفری، فعال مدنی که پیشتر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد. این حکم امروز به وکیل وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محمد مظفری، که پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود در در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا به تایید رسید.

آقای مظفری روز سه‌شنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۷ با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود از صدور این حکم خبر داد و گفت: “به دو سال زندان محکوم شدم؛ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی به ریاست قاضی زرگر، به خاطر تبلیغ علیه نظام به دو سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدم. امروز این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به وکیل اینجانب ابلاغ شد”.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمد مظفری که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، بر اساس حکم ابلاغ شده به دو سال حبس، دو میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

لازم به ذکر است که این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف، بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین، منتقل شد. وی پس از سه ماه و با پایان دوران بازجویی به بند هشت این زندان منتقل شد و بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۴ پس از حدود پنج ماه بازداشت موقت به قید وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان آزاد شد.

پیش‌تر وکلای این فعال سیاسی، آقای دکتر نعمت احمدی و خانم زینب مظفری به این حکم اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده بود.

حمله ماموران شهرداری به عکاس خوزستانی

شب گذشته یک عکاس خوزستانی که برای عکاسی از حادثه آتش‌سوزی پارک ربیع به اطراف ساحل کارون اهواز رفته بود، توسط نیروهای اجرائیات شهرداری منطقه یک اهواز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شوشان، مرتضی یاقوتی با ارایه توضیحاتی گفت: “شب گذشته به دلیل رخ دادن آتش سوزی در پارک ربیع در نزدیکی منطقه آخر آسفالت به این منطقه رفتم اما در حین عکاسی با ممانعت نیروهای شهرداری منطقه یک مواجه شدم”.

وی گفت: “با وجود نشان دادن کارت خبرنگاری ارایه توضیحات لازم به ماموران، با برخورد فیزیکی سه مامور مواجه شدم و از آنها خواستم که تا آمدن ماموران نیروی انتظامی منتظر باشند اما آنها با برخورد تند مرا به زمین انداخته و بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار دادند”.

یاقوتی با اشاره به اینکه لباس و تجهیزات دوربین عکاسی‌اش آسیب دید افزود: “نیروهای اجرائیات شهرداری تلاش داشتند به زور مرا سوار خودروی اجرائیات شهرداری کنند”.

وی ادامه داد: “در نهایت با یکی از همکاران عکاس خود تماس گرفته و تقاضای کمک کردم. با حضور همکار و نیروی انتظامی ماموران اجرائیات متواری شدند”.

این عکاس خوزستانی گفت: “در حال حاضر از طریق خانه مطبوعات و حراست شورای شهر پیگیر این مساله هستم”.

گزارشات ضد و نقیض از آخرین وضعیت طرح “حضور اقلیت‌ها در شوراها”

در حالیکه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر هنوز در صحن مجمع بررسی نشده اما یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت این طرح دو هفته پیش به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد، حتی موافقان و مخالفان صحبت کردند اما به رأی‌گیری نرسید. این طرح به بهانه دستور شورای نگهبان مبنی بر تعلیق سپنتا نیک نام عضو شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بود او مطرح شد و هدف آن فراهم کردن زمینه حضور منتخب مردم فارغ از مواردی چون تعلق دینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت “امیدواریم که سپنتا نیکنام بتواند در شورای شهر یزد حضور یابد. باید صبر کرد تا مجمع نظرش را اعلام کند و به احتمال زیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس مبنی بر حضور اقلیت‌ها در شوراها موافقت خواهد کرد”.

این منبع آگاه گفت که نظر کمیسیون سیاسی درباره طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر مثبت بوده اما نظر کمیسیون حقوقی با ریاست صادق آملی‌لاریجانی منفی است.

او همچنین اعلام کرد چون ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس ایراد فقهی بوده برای تأیید به دو سوم آرا در صحن مجلس نیاز دارد و این مساله کار را با مشکل مواجه کرده است.
گفتنی است طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر بعد از اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است تا این نهاد سرنوشت اقلیت‌ها و مهم‌تر از آن سرنوشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را مشخص کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ احتمال‌زیاد با حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر موافقت می‌کند، امیدواریم سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد برگردد

محمدجواد کولیوند نماینده البرز در مجلس و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در خصوص آخرین وضعیت حضور اقلیت‌ها در شوراها، گفت: “مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای را برای حضور اقلیت‌ها در شوراها برگزار کرد و در این جلسه نظرات دو کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع مطرح شد”.

او ادامه داد: “کمیسیون سیاسی مجمع نظریه‌ای داده بود مبنی بر اینکه ما طرح اصلاح قانون شوراها را بپذیریم اما نظر شورای نگهبان از دوره بعد اجرا شود. ولی به هر شکل مجمع این طرح را به کمیسیون سیاسی برگرداند تا بعد از اصلاحاتی رأی نهایی را بدهد”.

این نماینده مجلس تاکید کرد: “کمیسیون در حال نهایی کردن نظر خود است و احتمالاً شنبه آینده و یا شنبه بعد از آن این طرح به صحن مجمع می‌آید تا رأی نهایی انجام شود”.

کولیوند گفت: “با این اوضاع و تصمیمی که احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرد سپنتا نیکنام می‌تواند در شورای شهر یزد حضورداشته باشد. البته هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نداده است اما به نظر می‌رسد که نظر کمیسیون سیاسی که به صحن مجمع می‌آید رأی می‌آورد”.

لازم به یادآوری است که پیشتر اعضای مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد شدند.

در سال ۹۶؛ مرگ ۶۷ کارگر حین کار در استان آذربایجان شرقی

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی گفت که در سال گذشته تعداد ۶۷ کارگر در حین کار جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از یول پرس، بهرام صمدی‌راد مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی در نشست خبری با اصحاب رسانه از کشته شدن ۶۷ کارگر در حین کار خبر داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی آمار متوفیان حوادث کار را در سال گذشته ۶۷ نفر خواند و ابراز کرد: بر این اساس میزان فوتی‌های حوادث کاری کاهش هفت درصدی را در سال ۹۶ داشته که باید گفت از این منظر در سال ۹۵ رتبه هفت کشوری و به نسبت جمعیت رتبه پانزدهم را داشته‌ایم.

وی با اشاره به نوع حوادث حین کار نیز تاکید کرد: “۴۹ درصد این حوادث به دلیل سقوط از بلندی، ۱۹ درصد به دلیل برخورد با جسم سخت، ۹ درصد برق گرفتگی و ۵ درصد نیز سوختگی بوده که از این افراد ۳۶ درصد در بازه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۸ درصد بالای پنجاه سال و سه درصد نیز زیر ۱۸سال بوده است”.

صمدی راد افزود: “۴۸ درصد این فوت شدگان کارگران ساختمانی، ۳۱ درصد کارگر غیر ساختمانی و مابقی نیز مربوط به کارمندان و باغبانان و… است”.