یکی از معترضان بازداشت شده دلگانی با قید وثیقه آزاد شد

رضا عبداللهی از معترضان دلگانی که بهمن ماه سال گذشته، مقابل پاسگاه دلگان تجمع کرده و اخیرا بازداشت شده بود، طی روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رضا عبداللهی فرزند ملا دین محمد، که ده روز پیش توسط ماموران نیروی انتظامی دلگان بازداشت شده بود روز گذشته با قید وثیقه آزاد شد.

رضا عبداللهی

رضا عبداللهی از جمله کسانی بوده که بهمن ماه ۹۶ در مقابل پاسگاه دلگان تجمع کردند و از میان جمعیت عده‌ای به سمت پاسگاه سنگ اندازی کرده بودند.

علت سنگ‌اندازی “هتک حرمت و تیراندازی و زخمی کردن زنان خانه یکی از معتمدان طایفه بامری توسط ماموران پاسگاه دلگان” عنوان شده است.

لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ماموران پاسگاه دلگان پس از تعقیب “مسلم بامری” یکی دیگر از تجمع کنندگان در مقابل پاسگاه دلگان در حالیکه به همراه برادرش “حمزه بامری”، خواهر زاده سه ساله اش “حسنا بامری” و دوستش “یعقوب بامری” در پمپ بنزین مهر دلگان بود به سمت آنها آتش گشودند و هر چهار نفر را کشتند.

گفته می شود تعداد دیگری از جوانان دلگانی که بهمن ماه ۹۶ در واقعه سنگ انداختن به سمت پاسگاه مشارکت داشتند تحت تعقیب ماموران قرار گرفتند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

رسول خضری؛ ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه مرزی به دلیل انسداد مرزها بیکار شده اند

رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، نسبت به بسته شدن مرزها توسط دولت و بیکاری ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه مرزی انتقاد و ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، رسول خضری با اشاره به اینکه بی‌برنامگی دولت در موضوع اشتغال مشهود است، با انتقاد از تهدید معیشت ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر در پی انسداد مرزها، افزود: متأسفانه دولت مصوبه‌ای را در پایان سال ۹۶ مبنی بر ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها تصویب کرد که بیکاری بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه، اصناف و بازاریان مرزنشین را به دنبال داشت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: دولت در حالی شعار می‌دهد ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کرده که به دلیل انسداد مرزها و ممنوعیت کولبری، ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر بیکار شده‌اند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ اعتباری برای حمایت از کولبران پیش بینی شده است، ادامه داد: به طور قطع اگر آن مصوبه سریع‌تر لغو و معابر بازگشایی نشود تا ده‌ها سال تبعات منفی بیکاری مرزنشینان از بین نخواهد رفت و نمی‌توان مشکلات حاصل از این موضوع را جبران کرد.

خضری تصریح کرد: متأسفانه در حالی دولت شعار می‌دهد که ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که آثار آن به هیچ وجه در جامعه مشهود نبوده و در عمل هزاران کولبر را در مرزها بیکار کرده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه نوار مرزی جزو خطوط قرمز نظام است و توجه به معیشت، اقتصاد و امنیت مرزنشینان باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: متأسفانه با مصوبه هیئت دولت و رئیس‌جمهور این موضوع به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، ادامه داد: از دولت تقاضا داریم با ساماندهی کولبران بازگشایی مرزها را در دستور کار قرار  داده و همچنین با ایجاد بازارچه‌های مرزی وضعیت آنها را سامان دهد.

فاطمه کروبی؛ اصرار بر تداوم حصر، اصرار بر بی قانونی است

فاطمه کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس و تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب ۵۷ با اظهار تاسف نسبت به تداوم غیر مسئولانه حصر و با انتقاد از حسن روحانی گفته است که دولتمردان باید توجه کنند که سه سال بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده و وعده‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر زمین مانده و متاسفانه اراده‌ای هم در دولت برای اجرایی کردن وعده‌ها و تقابل با قانون گریزان دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، فاطمه کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس و تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب ۵۷ گفت: “نزدیک به شش سال است که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارند و جای تاسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند. حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی به شفاف سازی این موضوع تاکنون اقدام نکرده است و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رویت مصوبه شورای عالی امنیت ملی- اگرچه در صورت وجود چنین مصوبه‌ای آنهم غیرقانونی است- را برآورده نکرده است”.

در ابتدای این دیدار فاطمه کروبی مراتب سپاس همسر در حصرش را از مردم و دوستانی که دغدغه حصر را دارند اعلام کرد. او افزود: “آقای کروبی از من خواستند سال جدید را به مردم عزیز‌مان تبریک بگویم و دعای همیشگی‌شان که همان سربلندی و عزت مردم بزرگ ایران است را اعلام کنم”.

این نماینده دور پنجم مجلس به نمایندگان ادوار گفت: “در هشتمین سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی انجام گرفته است. بارها گفته‌ایم که این حصر بدون ضابطه برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور است و اصرار بر تداوم آن اصرار بر بی قانونی است”.

فاطمه کروبی افزود: “نزدیک به شش سال است که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارند و جای تاسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند. حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی به شفاف سازی این موضوع تاکنون اقدام نکرده است و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رویت مصوبه شورای عالی امنیت ملی- اگرچه در صورت وجود چنین مصوبه‌ای آنهم غیرقانونی است- را برآورده نکرده است”.

همسر مهدی کروبی در این دیدار افزود: “چندی پیش از نمایندگان محترم مجلس که عضو کمیته رفع حصر هستند و به جد پیگیر این موضوع می‌باشند شنیدم که برخلاف روسای قوای مقننه و قضائیه بیش از شش ماه است دفتر رئیس‌جمهور حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ ندادند”.

همسر این رهبر محصور با اشاره به سخن معاون اول دولت آقای جهانگیری که گفته بود مطالبه رفع حصر حتی در شهرهای کوچک ایران مطالبه اول مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود گفت: “وقتی مردم ببینند تلاشی برای تحقق وعده ها چه در حوزه آزادی‌ها و چه در حوزه اقتصاد و فرهنگ صورت نمی گیرد آنگاه ناامید می شوند و خسران ناامیدی مردم به مراتب بزرگ‌تر از این حصر غیر قانونی است”.

فاطمه کروبی اضافه کرد: “دولتمردان باید توجه کنند که سه سال بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده اما وعده‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر زمین مانده و متاسفانه ارده‌ای هم در دولت برای اجرایی کردن وعده‌ها و تقابل با قانون گریزان دیده نمی شود. بدعهدی ریشه ناامیدی مردم است. این روزها وقتی وضعیت اسفبار اقتصادی که مردم روزانه با ان سروکار دارند را برای آقای کروبی می‌گوییم ایشان بسیار متأثر می شوند”.

فاطمه کروبی در پایان از حمایت بی‌دریغ مردم شریف ایران تشکر کرد و گفت جسم آقای کروبی آسیب فراوان دیده اما او با همان روحیه انقلابی در کنار مردم است و با مردم بودن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد.

افزایش فشار بر علی پژگل و انتقال تنبیهی او در زندان اردبیل

علی پژگل، زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان اردبیل که هشتمین سال حبس در تبعید خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ به دستور رئیس زندان، همراه با اعمال زور و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم، از بند سیاسی این زندان بصورت تنبیهی به بند یک این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پژگل زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در هشتمین سال حبس در تبعید خود ظهر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ از بند سیاسی زندان اردبیل به بند یک این زندان منتقل شد. این زندانی برخلاف اصل تفکیک جرایم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شده است.

گفته می شود این انتقال به دستور رئیس زندان و همراه با اعمال زور بوده است.

انتقال آقای پژگل از بند سیاسی زندان مرکزی اردبیل به بند یک این زندان، در حالی صورت گرفته که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها، از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است. موضوعی که در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در بندهای مشترک با زندانیانی با جرائمی از جمله قتل و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

لازم به یادآوری است، علی پژگل فرزند صالح، اهل شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان است، وی با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان در دو پرونده جداگانه محکوم شد؛ آقای پژگل در یک پرونده به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان خلخال و در پرونده دیگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

علی پژگل در پرونده دیگری نیز به دلیل شورش در زندان اردبیل، دادگاهی شد و با اتهام اخلال در نظم زندان به ۱ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به گفته نزدیکان وی، این زندانی هیچ نقشی در شورش زندانیان نداشته و تنها به دلیل اتهامات سیاسی محاکمه شد.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، مادر این زندانی در نامه ای خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با شرح درد و رنج‌ها و بی عدالتی‌هایی که بر وی و خانواده‌اش رفته، خواستار « آزادی و رهایی پسرش از این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی» شد.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه‌ها خلاص شود.

او به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن‌هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد می‌کرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه‌ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.

شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه‌های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب‌ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.

از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.

همین‌طور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد”.

موسی جوادی با تودیع وثیقه آزاد شد

موسی جوادی از فعالان فضای مجازی که در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” بازداشت شده بود با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موسی جوادی از فعالان فضای مجازی که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود دیروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ با قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

یک منبع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “آقای جوادی دیروز عصر با قید وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد”

موسی جوادی از فعالان فضای مجازی است که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۶ در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

آقای جوادی صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۹۷ مجدداً به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و عصر همان روز پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی اردبیل بازگشت.

هرانا پیش‌تر در گزارشی از انتقال مجدد آقای جوادی از زندان مرکزی اردبیل به اداره اطلاعات این شهر شهر خبر داده بود.

موسی جوادی پیش‌تر پس از یک‌ماه بازجویی در اداره اطلاعات به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

این شهروند اردبیلی، پس از بازداشت مدت ۱۸ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات اردبیل نگهداری شده بود.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای جوادی به گزارشگر هرانا گفته بود: “موسی جوادی، فرزند جواد، متولد ۱۳۴۶، کارمند دولت است که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مورخ ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری توسط اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد و مدت ۱۸ روز تحت فشارهای روحی و روانی شدید در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر برد. در ایام بازداشت علیرغم پیگیری‌های خانواده و نزدیکان هیچ پاسخ مشخصی از طرف نهادهای امنیتی به آنها داده نشد و این بی‌خبری موجب نگرانی بی اندازه خانواده او شده بود.”

آقای جوادی مبتلا به بیماری ریوی است و در حال حاضر پرونده او به دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل ارجاع شده و در انتظار دادرسی است.

دولت حسن روحانی طی سال‌های اخیر بارها در شعارهای انتخاباتی و پس از روی کار آمدن دولت خود به حفظ حقوق شهروندان و رعایت منشور حقوق شهروندی تاکید داشته است اما با این حال این شعارها تنها در حد شعار مانده و هیچ‌کدام از وعده‌های وی محقق نشده است.

نصیر جت شهروندی که از اخاذی پلیس فیلمبرداری کرده بود با قرار وثیقه آزاد شد

نصیر جت جوانی که به دلیل صحنه اخاذی و رفتار تند ماموران در شهر نگور بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، نصیر جت فرزند دلمراد که روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین توسط ماموران نیروی انتظامی نگور بازداشت شده بود، روز جاری چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شد.

نصیر جت

شاهدان عینی گزارش دادند که ماموران نیروی انتظامی نگور پس از تعقیب و گریز و متوقف کردن یک خودرو “گازوئیل کش” اقدام به ضرب و شتم راننده نموده و سپس برای عدم توقیف خودرو و محاکمه راننده از وی “درخواست مبلغ دو میلیون تومانی” نمودند.

این واقعه توسط نصیر جت فیلم برداری شد.

ماموران انتظامی نگور “نصیر جت” را بخاطر فیلم برداری از پلیس بازداشت کردند.

ویدئویی پخش شده توسط نصیر جت نشان میدهد که ماموران تلاش میکنند گوشی را از دستش بگیرند اما او به فیلم برداری ادامه می دهد.

شاهدان عینی گزارش دادند: ماموران از داخل خودرو تصویر نصیر جت را گرفته و سپس اقدام به بازداشت وی نمودند.

ضرب و شتم متهم و درخواست رشوه توسط ماموران نیروی انتظامی در قوانین حقوقی و جزایی ایران نیز جرم محسوب می شود.

چندی پیش یکی از بستگان نصیر جت به نام “چراغ جت” اهل نگور نیز در تیراندازی ماموران انتظامی سرباز کشته شده بود.

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، نیز یک شهروند بلوچ به نام فرهاد لکزائی در تیراندازی ماموران انتظامی کهنوج کشته شد و پس از آتش گرفتن خودرو جسدش در آتش سوخت.

شهر نگور مرکز بخش دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در ۶۴ کیلومتری شهرستان چابهار در منتهی الیه جنوب شرق کشور با وسعت ۱۹۵ هکتار و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر واقع گردیده است.

طی هفته های گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

لازم به اشاره است که پیش‌تر نیز “عبدالواحد رئیسی” فرزند فقیر محمد، اهل ساربوگ از توابع قصرقند، مورخ چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پاسگاه ساربوگ مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به خاطر وخامت حال ناشی از خونریزی شدید جان خود را از دست داد. عبدالواحد رئیسی حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفته‌اند.

محمدرضا جلایی پور بازداشت شد

محمدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب به حکم دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب بازداشت شد.

یکی از نزدیکان آقای جلایی پور در گفتگو با هرانا در خصوص بازداشت این فعال سیاسی گفت: “محمدرضا جلایی پور چهارشنبه‌شب با حکم دادسرای ناحیه ۲۳ شهید مقدسی بازداشت شده است. ماموران پس از بازداشت آقای جلایی پور در خیابان یاسر، نزدیک به دفتر سید محمد خاتمی، او را دقایقی برای تفتیش منزل به منزل پدری منتقل کردند”.

این منبع در ادامه تاکید کرد: “هنوز از علت و جزییات بازداشت ایشان اطلاعی نداریم”.

لازم به یادآوری است، محمدرضا جلائی‌پور (متولد ۱۳۶۲) فعال سیاسی اصلاح طلب، جامعه‌شناس، رتبه یک کنکور سراسری سال ۱۳۸۰ در رشته علوم انسانی و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی در سال ۱۳۷۹است.

آقای جلایی پور دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دین در دانشگاه اکسفورد و از جمله افراد فعال در انتخابات ۱۳۸۸ بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره تاکنون حداقل سه بار دیگر دستگیر شده است.

حمیدرضا جلایی پور، پدر محمدرضا جلایی پور نیز استاد دانشگاه تهران و عضو حزب اتحاد از جمله شخصیت های اصلاح طلب شناخته شده در ایران است.

اعتراضات خوزستان؛ تداوم نگهداری یک توانخواه ذهنی در زندان / اسناد

یک شهروند اهوازی به نام سعید نعمتی که در پی اعتراضات اخیر شهروندان عرب خوزستان به همراه صدها تن دیگر بازداشت شده بود به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد. آقای نعمتی از توانخواهان ذهنی است و از ناشنوایی نیز رنج می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید نعمتی، شهروند ساکن ملاشیه اهواز روز ۱۵ فروردین ماه در حاشیه تجمعات اعتراضی دامنه داری که شهروندان عرب استان خوزستان در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی برپا کرده بودند بازداشت شد.

آقای نعمتی دچار معلولیت ذهنی است که بصورت رسمی توانخواه عنوان می شود. او همچنین از ناشنوایی نیز رنج می برد.

نیروهای انتظامی بدون توجه به وضعیت ذهنی و جسمی این شهروند عرب او را به بازداشتگاه و سپس زندان شیبان اهواز منتقل کردند.

دادگاه انقلاب شهر اهواز برای سعید نعمتی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیونی تعیین کرده است اما خانواده نعمتی قادر به تامین وثیقه مورد اشاره نیستند.

با توجه به ناتوانی از تودیع وثیقه این شهروند عرب، او هم اکنون با توجه به وضعیت ذهنی و جسمی در وضعیت نامناسبی در زندان به سر می برد.

لازم به ذکر است در هفته های اخیر به طور خاص مناطق جنوبی خوزستان صحنه اعتراضات شهروندان عرب به سیاست های فرهنگی و قومیتی حکومت ایران بود.

هرانا در روزهای اخیر تحت عنوان “گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان خوزستان” به تفصیل به شرح اعتراضات اخیر پرداخت.

سالها بلاتکلیفی و محروم از حقوق؛ گزارشی از وضعیت جمعی از زندانیان سیاسی در زاهدان

ده زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان پس از گذشت چهار سال حبس کماکان در بلاتکلیفی بسر می‌برند. آنها از مرخصی و بسیاری از حقوق دیگر که شامل محکومین قضائی می شود محروم هستند. ابوبکر ملازهی، عامر گهرام زئی، عبدالخالق جفادار شاهور زهی، صدیق بهرام زهی، ادریس بلیده ای، بشیر احمد گل حیدری، مجید رئیسی، مصیب وطنخواه، داوود بهرام زهی و محمدامین رئیسی، هویت ده زندانی مورد اشاره است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ده تن از زندانی سیاسی زندان زاهدان از بابت پرونده های جداگانه ای پس از گذشت چند سال همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند.

یک منبع مطلع درباره شرایط این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت : “این زندانیان از ملاقات حضوری و خصوصی (شرعی) محروم هستند. هر چند برای هشت تن از این زندانیان به نام‌های “ابوبکر ملازهی، عامر گهرام زئی، زبک بهرام زهی، ادریس بلیده ای، بشیر احمد گل حیدری، مجید رئیسی، مصیب وطنخواه، داوود بهرام زهی و محمدامین رئیسی” که در پرونده مشترکی موسوم به “نصیرآباد” متهم هستند قرار وثیقه‌ای جمعا به مبلغ ده میلیارد تومان تعیین شده است اما عملا این موضوع تاثیری در بهبود یا تغییر وضعیت آنها نداشته چرا که اساسا آنها توان تامین چنین وثیقه ای ندارند. عدم توان تودیع وثیقه هم دست دادستانها را برای طولانی کردن روند قضایی باز گذاشته است.”

این منبع مطلع در ادامه گفت: “این زندانیان شرایط با توجه به اینکه نمی‌توانند مبلغ وثیقه خود را تامین کنند، از بسیاری از حقوق که اشامل محکومین میشود محروم مانده‌اند، مسئولان نیز به تقاضای آنها رسیدگی نمی‌کنند”.

منبع مطلع دیگری که در زمان تهیه این گزارش حاضر با گفتگو با هرانا شده بود ضمن تایید موارد فوق با اشاره به وجود تبعیض در زندان زاهدان، افزود: “زندانیان سیاسی این زندان از امکاناتی مانند باشگاه و بهره بردن از امکانات آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای محروم هستند. با اینکه از تهران دستور آمده که هر زندانی می‌تواند به شهر خودش انتقال داده شود، اما این دستور برای زندانیان سیاسی این زندان اعمال نمی‌شود.”

از جمله دیگر زندانیانی که از شرایط مشابهی در زندان زاهدان برخوردار هستند میتوان به عبدالخالق جفادار شاهور زهی اشاره کرد.

آقای جفادار شاهور  هر چند از بابت یک پرونده به اعدام محکوم شده است با اینحال از بابت پرونده دیگری، هفت سال است که به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود.

علاوه بر ۱۰ زندانی که پیش تر اشاره شد، وضعیت دو زندانی دیگر این زندان به نام‌های “عابد بمپوری” و “اسحاق کلکلی” نیز لازم به توجه است.

این دو زندانی در حالی که بیش از ده سال است در زندان به سر می‌برند، طی این سال‌ها هیچ‌گاه به مرخصی اعزام نشده‌اند.

هرانا پیشتر در گزارشی تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به صورت اجمالی به مشکلات این زندان پرداخته بود.

هر چند بلاتکلیفی حقوقی زندانیان بطور مستقیم به مدیریت زندان مرتبط نمی شود اما در گزارش پیشین هرانا اشاره کرده بود، نبود یک مرکز مددکاری و فقدان مکانیزم موثر ارتباط زندانیان با دستگاه قضایی از جمله مواردی تلقی می شود که ناشی از ضعف مدیریت زندان است.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی نیز یکی از امضاکنندگان این میثاق است آمده “هر کس که براثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.”

عدم توجه مسئولان این زندان نسبت به مواردی که در رسته حبس زدایی تلقی می شود مانند درخواست محکومان برای انتقال به رأی باز(حبس نیمه وقت)، مرخصی و عفو مشروط و سایر اقدامات ازیک‌طرف و برگزاری با تاخیر و نامرتب شورای طبقه‌بندی زندان که به درخواست های این چنینی زندانیان رسیدگی کند باعث شده تا حجم غیرلازمی از زندانیان در حالت حبس طولانی بمانند و جمعیت ساکن زندان به افزایش غیرضروری منتهی شود.