حقوق زنان در سالی که گذشت : تلاش برای خانه‌ نشین کردن زنان

سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که باوجود همه انتظارها و وعده‌ها، نه تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند مشخص شد و نه قانون و بخش‌نامه‌ای برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها به تصویب رسید. آنچه در این سال تصویب و ابلاغ شد قانون‌ها و فرمان‌هایی بود که حکم به خانه‌نشینی و فرزندآوری بیشتر زنان می‌کرد و آنچه سهم فعالان زن و معترضان به نابرابری‌ها شد، بازجویی و احضار و تهدید و فشار بیشتر بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مروری بر مهمترین رخدادهای حوزه زنان در سال ۹۵ که از سوی بی بی سی فارسی منتشر شده است، در پی می آید:
مادران ایرانی همچنان در انتظار گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان‌شان
سال گذشته نیز با همه بحث‌هایی که در مجلس و دولت درباره اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی مطرح شد، گام مثبت و موثری در این رابطه برنداشته نشد و مادران ایرانی همچنان در انتظار تعیین تکلیف تابعیت فرزندان‌شان هستند. با گذشت بیش از ۶ ماه از تصویب یک فوریت طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» در شهریور ماه ۹۵ که به نظر می‌رسید پس از سال‌ها انتظار، حلال مشکل کودکان بدون شناسنامه و حق شهروندی باشد، هنوز خبری از جزییات پیشرفت بررسی این طرح منتشر نشده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، همه کسانی که در ایران از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی متولد شده باشند و همچنین کسانی که از مادر ایرانی در ایران یا در خارج متولد شده باشند، مشروط به اینکه ازدواج والدین آنها براساس قوانین ایران ثبت شده باشد و حداقل ۱۵ سال تا سن ۱۸ سالگی در ایران ساکن باشند، مشمول دریافت شناسنامه ایرانی می‌شوند.
از سوی دیگر دولت، لایحه‌ای را در همین زمینه در حال بررسی دارد که بر اساس آن با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند و یا پس از رسیدن به سن هجده سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
با توجه به سابقه بررسی ۱۰ ساله این قانون هنوز مشخص نیست که کدام از این طرح‌ها و لایحه‌ها به سرانجام خواهد رسید و از سد مجلس و شورای نگهبان رد خواهد شد.
وعده‌های توخالی دولت و مجلس برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها
برخی نمایندگان مجلس و مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال گذشته اعلام کرده‌اند که به دنبال راهکارهای قانونی برای منع ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس آذرماه سال گذشته از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال در مجلس خبر داد و سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نیز در دی ماه گفت که راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» تدوین شده و گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» در سال ۹۴ تهیه و به وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ارائه شده است.
دولت روحانی از تیرماه ۱۳۹۳ وعده پیگیری این موضوع را داده است اما تا کنون هیچ گام عملی برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌هایی که هر روز به زور شوهر داده می‌شوند و مورد تجاوز قانونی قرار می‌گیرند برداشته نشده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که حتی در صورت تحقق همه این وعده‌ها، این ممنوعیت فقط شامل ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال (به عنوان سن بلوغ شرعی دختران در اسلام) می‌شود و هیچ ممنوعیتی برای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نخواهد شد.
براساس آمار سازمان ثبت و احوال، ازدواج بیش از ۳۰ درصد از زنان ایرانی در سن زیر ۱۹ سال ثبت می‌شود و بیش از ۵ درصد از دختربچه‌ها در سن زیر ۱۴ سال شوهر داده می‌شوند.
کاهش ساعات کار، امتیازی که به ضرر زنان شاغل است
در شرایطی که سهم زنان از بازار کار رسمی ایران فقط ۱۳ درصد است، قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که وضعیت اشتغال همین چند درصد را نیز به خطر می‌اندازد، در آذر ماه ۹۵ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون ساعت‌های کار زنان دارای فرزند شش سال، زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند یا همسر معلول شدید و صعب‌العلاج از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می‌کند، اما آنها حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را دریافت خواهند کرد.
در حالی‌که موافقان این طرح، آن را امتیازی به نفع زنان عنوان می‌کنند، فعالان حقوق زنان و کارشناسان اقتصاد آن را تهدیدی برای اشتغال زنان می‌دانند که می‌تواند نه تنها شانس زنان با شرایط خاص بلکه شانس تمامی زنان را از سهیم شدن در بازار کار کمتر کند. در واقع با وجود چنین قانونونی هر زنی در هنگام استخدام، نیروی کاری است که پس از تولد هر فرزندش تا شش سال کمتر کار می‌کند و بیشتر حقوق می‌گیرد و در صورتی که سرپرست خانواده باشد یا شود نیز مستحق کار کمتر با حقوق برابر با سایر شاغلان می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های جمعیتی و خطر تهدید هرچه بیشتر حق انتخاب و اشتغال زنان
شهریور ۱۳۹۵ هم‌زمان با ابلاغ فرمان «سیاست‌های کلی جمعیتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید آن بر «فرزندآوری بیشتر» و «حمایت از نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان»، موجی از مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با اشتغال زنان و تاکید بر لزوم اجرایی کردن سیاست‌های مبتنی بر خانه‌نشین کردن زنان نیز شروع شد.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در تاکید بر فرزند‌آوری زنان و پررنگ کردن نقش مادری و خانه‌داری آنها پیش از این نیز، منجر به تصویب دو «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» شده بود.
سیاست‌های جمعیتی جدید در جمهوری اسلامی که بنا برخواسته آیت‌الله خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفته‌اند، آزادی و انتخاب میلیون‌ها زن ایرانی را در معرض خطر قرار داده با اولویت دادن به مردان خانواده در بازار کار و محدود کردن نقش زنان به تولید مثل به عنوان وظیفه اصلی، اشتغال زنان را محدود کرده است.
ممنوعیت برای لیگ جهانی، لغو ممنوعیت برای والیبال ساحلی
پس از سه سال ممنوعیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات، سرانجام در بهمن ماه سال گذشته و در پی تهدید جدی فدراسیون جهانی والیبال، زنان اجازه یافتند تا مسابقات ساحلی والیبال کیش را از از نزدیک تماشا کنند. این در حالی است که چند ماه قبل، در تیر ماه، زنان از تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال که در تهران برگزار شد، محروم شده بودند.
زنان ایرانی پس از استقرار جمهوری اسلامی از حضور در استادیوم‌ برای تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند و تلاش فعالان حقوق زنان و زنان علاقمند به ورزش و کمپین‌ها و تجمعات آنها برای رفع این ممنوعیت تا کنون به جایی نرسیده است. از سه سال پیش تماشای مسابقات والیبال نیز برای زنان ممنوع شده است.
اعتراض به تبعیض‌ جنسیتی و تعویق آزمون استخدامی
مرداد ماه ۱۳۹۵ در پی اعتراض‌ها به تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی و کاهش چشم‌گیر سهمیه زنان در این آزمون، حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور تعویق این آزمون و رعایت «عدالت» در سهمیه‌بندی جنسیتی این آزمون را داد.
در این آزمون ۳۰ درصد کل استخدام‌ها در انحصار مردان بود و از سه هزار فرصت شغلی ۹۶۱ عنوان فقط برای مردان در نظر گرفته شده بود و در برابر فقط ۱۶ عنوان شغلی اختصاص به زنان داشت که تمامی آن‌ها رده‌های دوم سازمانی بودند. شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در أمور زنان و خانواده در واکنش به اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی، گفته بود که با معاون رئیس جمهور تماس گرفته و خواهان آن شده که جلوی این تبعیض جنسیتی گرفته شود.
آزمون استخدامی با اضافه شدن ۳۰۰ فرصت شغلی جدید برای زنان در آبان ماه برگزار شد، تغییری که اگرچه هنوز نسبتی با برابری جنسیتی ندارد اما تاثیرگزار بودن اعتراضات را نشان می‌دهد.
سرکوب فعالان حقوق زنان و زنان دادخواه
دور تازه‌ای از احضار و بازجویی فعالان حقوق زنان از سوی سپاه پاسداران که از دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شده بود در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ شدت گرفت. به گزارش عفو‌بین‌الملل فعالان زن احضار شده به «جاسوسی» و «تبانی با جریانیهای خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متهم شده و بازجویان با فحاشی و توهین‌های جنسیتی آنها را برای ساعت‌های طولانی مورد بازجویی قرار داده بودند. توقف انتشار مجله «زنان امروز» برای مدت پنج ماه از جمله آثار این فشارها بود.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با بازداشت یک فعال حقوق زنان در کردستان و چندین زن روزنامه‌نگار، زنان فعال در حوزه دادخواهی که خواهان اجرای عدالت درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ هستند، نیز هدف ارعاب و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته و محکوم به حبس، ممنوع‌الخروجی و تحمل مجازات‌های مضاعف در زندان شدند.
مریم حسین خواه

احضار یک فعال کارگری به اداره اطلاعات در سنندج

روز گذشته، خالد حسینی، فعال کارگری، از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج، احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، روز ۳ فروردین ماه ۹۶ طی یک اخطاریه کتبی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار شد.
از اتهامات وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.
خالد حسینی آخرین بار در روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۳ در سنندج بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در روز ۲۲ آبان ماه همان سال با قید وثیقه آزاد گردید.
این فعال کارگری سپس در دادگاهی به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت عاصمه جهانگیر را تمدید کرد

سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای، ضمن محکوم کردن ایران به نقض حقوق بشر، مأموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید نمود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تمدید مأموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده و از حکومت ایران خواسته است که با وی همکاری کامل داشته باشد.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رأی مثبت، ۱۲ رأی منفی و ۱۳ رأی ممتنع تصویب شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از گزارش اخیر عاصمه جهانگیر استقبال کرده و می‌گوید محتوای آن مایه “نگرانی جدی” است.
خانم عاصمه جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شد.
وی در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد.
مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را «سیاسی و غیرمنصفانه» و «مبتنی بر مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب» خوانده و آن را محکوم کردند.

نقش زنان و نابرابری وتبعیض حقوقی درجامعه ایران

نوشته هانا امیری
امروزه زنان به عنوان نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم. زنان جامعه ما، از دیرباز تاکنون با حضور فعالانه همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش ‌دانشجویی و اعتراضات مدنی88و دیگر رخدادهای کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک خیر عمومی و حقایق اجتماعی توانا بوده و توانسته‌اند نقش تاریخی خویش را با تمام تبعیض ها به درستی ایفا نمایند. به یاد آوریم آن زمانی را که مردان و زنان دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها خواستار برچیده شدن ظلم و ناعدالتی بودند، آن روزها صدای طنین‌انداز آزادی و برابری و انسانیت آن‌چنان پرصلابت بود که ناله های دگم گروهی اندک شنیده نمیشد اما افسوس که امروز آن صدای ملکوتی و نگاه انسانی جای خویش را به همان ناله ها داده است. افسوس که حقوق زنان در زمینه‌ها‌ی مختلف اشتغال، تحصیل، ازدواج و موارد بسیاری از این دست هنوز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. بهبود این شرایط منوط به عزمی همگانی برای تغییر وضعیت جامعه و به خصوص اهتمام جدی کار داران کشوراست. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در راستای تحقق این خواسته‌ها باعث استیفای حقوق بخشی از جامعه می‌شود که سال‌هاست در شرایط خفقان زده یا به آن‌ها توجهی نشده و یا فریادهای حق‌طلبانه‌شان با زور و سرکوب پاسخ داده شده است. آن‌چه که امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از غرق شدن در مد و رنگ و لعاب‌های ظاهری و از دلمشغولی‌های کاذب رها سازد و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه‌ عمومی بدل سازد، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آنان در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای بازتولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است. از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.

1) ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است از این رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند این درحالیست که ورود زنان به عرصه کسب و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی با وجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً با وجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه با قدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست. حضور زنان در پست های مهم مدیریتی، نادر است. همچنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود

2) اصلاح قوانین تبعیض آمیز
تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. از جمله این حقوق می‌توان به حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نباشند، محدودیت هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی همچون ورزشگاه‌ها. قوانینی ازین دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه
تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.
3) امنیت اجتماعی
با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط به گونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر میشوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته های اساسی زنان است.
4) از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرداز وظایف هردولتی است وباید در جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.

5) ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا
می‌نمایند. این در حالی است که نه تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تا به حال نشده است، بلکه فعالین این حوزه با برخوردهای سرکوبگرانه مواجه می‌شوند.
6) عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن
استفاده از زنان به عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. همچنین حفظ ساختارهای سنتی مقوم نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.
7) توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
زنان همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند به گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموار ساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.

حکم اعدام سینا دهقان به اتهام توهین به پیامبر اسلام از سوی دیوان عالی تأیید شد

دیوان عالی کشور اوایل بهمن ماه ۱۳۹۵ حکم اعدام سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله زندانی در اراک را که به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) در شعبه اول دادگاه کیفری اراک صادر شده بود، عینا تایید کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله زندانی در اراک به اتهام سب النبی در دیوان عالی کشور تایید شده است. یک منبع مطلع به کمپین بین المللی گفته که سینا دهقان در هیچ یک از مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه دسترسی به وکیل انتخابی نداشته و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه انتخاب شده نیز به خوبی از او دفاع نکرده و درباره اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت موکلش نیز کوتاهی کرده است.
سینا دهقان به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در شبکه اجتماعی لاین در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ در آخرین روزهای خدمت سربازی‌اش در پادگانی در تهران، از سوی سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اراک منتقل شد و همچنان زیر سایه اعدام در این زندان نگهداری می‌شوند.
منبع مطلع همچنین گفت که نیروهای امنیتی و قضایی نسبت به عواقب منفی اطلاع‌رسانی به خانواده سینا دهقانی هشدار داده‌اند و با هشدار و قول آزادی آن‌ها را به سکوت وادار کرده‌اند: «به خانواده قول داده‌اند که اگر سر و صدا نکنید امکان شکستن حکم و آزادی بیشتر است و رسانه‌ای شدن به ضرر سینا است و متاسفانه آنها هم باور کرده‌اند و نه تنها خودشان اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، بلکه مانع اطلاع‌رسانه‌ای دوستان سینا هم می‌شوند.»
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما ماده بعدی، ماده۲۶۴ به صراحت می‌گوید اگر متهم در دادگاه صرفا ادعا کند که حرف‌های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
منبع مطلع ضمن شرح چگونگی بازداشت سینا دهقان گفت که او بارها ابراز پشیمانی و توبه کرده است: «سال ۱۳۹۴ وقتی سینا ۱۹ ساله و سرباز بوده، کمپینی در شبکه لاین برای سه روز به راه انداخته، در این کمپین ظاهرا مطالبی خلاف دین اسلام و قرآن منتشر می شده اما سینا پس از دستگیری گریه کرده، بارها گفته اشتباه کردم و توبه می کنم. هر کسی در این دنیا اشتباه می کند. او هم در سن ۱۹ سالگی اشتباهی مرتکب شده، تنبیه هم حدی دارد. یک اشتباه سزوار مرگ نیست. اکنون یک سال است که او در بندی با مجرمان خطرناک به سر می برد و با اعدام هم مواجه است.»
این منبع درباره نحوه دستگیری سینا دهقان گفت: «سینا سرباز و دژبان پادگان بود، چهار روز مانده بود دوران سربازش تمام شود که ماموران حفاظت امنیت اراک به پادگان رفته و او را همانجا دستگیر کردند. بعد او را به خانه اش بردند و خانه را تفتیش کردند. سینا همانجا مرتب گفته که اشتباه کرده و توبه می کند. ماموران به خانواده اش گفتند که فقط او را برای چند سوال و جواب می برند و چند روز بعد آزاد می شود اما الان نزدیک یکسال است که در زندان مانده است. سینا پدربزرگش شهید گمنام جنگ ایران و عراق است. آیا این ها به حساب نمی آید؟»
سینا دهقان در شعبه یک دادگاه کیفری اراک به اتهام سب النبی به اعدام و به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه حبس محکوم شد. این اتهامات به دلیل راه اندازی یک کمپین و نوشتن مطالبی در شبکه اجتماعی «لاین» است. در این کمپین آنلاین مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قران سوخته منتشر شده است. دو متهم دیگر این پرونده سحرالیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل اراک هستند.
این منبع در پاسخ به این سوال که آیا سینا دهقان اتهامش را پذیرفته است به کمپین گفت: «متاسفانه در بازجویی‌ها به او گفته اند که اگر زیر برگه ها را امضاء کنی و اتهامات را بپذیری و بعد توبه نامه بنویسی، بخشوده و آزاد می شوی. سینا هم از سر بچه گی هر چه خواستند امضاء کرده و اتهام را به گردن گرفته است. اما بعد برایش حکم اعدام صادر کردند. خودش بعدتر گفته من همه اینها را امضاء کردم به امید اینکه آزاد شوم. ظاهرا از او اعتراف تلویزیونی هم گرفته اند.»
این منبع درباره وضعیت این زندانی گفت: «سینا اجازه تماس تلفنی و ملاقات دارد. خانواده اش هر هفته طی این یکسال از تهران به اراک برای ملاقات او رفته‌اند. او را متاسفانه به اراک بردند چون هم پرونده ای دیگرش محمد نوری ساکن اراک بود و در واقع ماموران سپاه از طریق تلفن و اینترنت محمد، سینا را پیدا کردند. سینا وضعیت روحی مناسبی ندارد، افسرده است و مرتب گریه می کند و در بندی است که زندانیان با جرم‌های مواد مخدر، قتل و قاچاق نگهداری می‌شوند. پسر ۱۹ ساله ای که هیچ وقت خلافی نکرده یک مرتبه زندگیش تغییر کرد. مدتی پیش هم بندی هایش گونه اش را شکسته بودند.»
دو متهم دیگر این پرونده به نام های سحر الیاسی، اهل تهران و محمد نوری، اهل اراک هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ در خیابان تجریش دستگیر شد و پس از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی اراک منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اراک به ۱۶ ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی مانند سینا دهقان در شعبه یک دادگاه کیفری اراک به اعدام محکوم شد و خانم الیاسی به اتهام توهین به مقدسات به هفت سال حبس محکوم شد که بعدا در اسفند ماه ۱۳۹۴ در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس کاهش یافت.
منبع مطلع درباره وضعیت محمد نوری و اینکه آیا حکم او نیز در دیوان عالی کشور تایید شده یا خیر، ابراز بی اطلاعی کرد.

پیام نوروزی وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محروم از مرخصی در زندان اوین

وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از حق مرخصی نوروزی محروم است، در پیامی از داخل زندان، ضمن تبریک ایام نوروز، عنوان داشته است “امیدوارم روزی برسد که هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در کشورمان نداشته باشیم و همه انسان‌ها از هر تبار و با هر باوری در کنار هم با سازش و آرامش زندگی کنند.”
متن کامل این پیام نوروزی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
“اورمزد روز از ماه فروردین را در حالی به سرور می‌نشینیم که جدا از تمام جذابیت‌ها و زیبایی‌های دلپذیری که فصل بهار دارد، جمشید پادشاه ایرانی، عدل و داد را برای توده مردم به ارمغان آورد و در پیکار با دیوان و سیاهان به پیروزی رسید و مردمان به شکرانه‌اش چنین زیبا به سرور و پای‌کوبی می‌نشینند.
سالی که گذشت با تمام امیدها و آرمان‌هایی که در دل و چان پروراندیم، سال خوبی نبود؛ چراکه در اثر ناشایستگی حاکمان شاهد از دست دادن هم‌وطنان آتش‌نشان و سیل ویرانگر در اقصار نقاط کشور و وضعیت ناگوارو روزافزون معیشتی هم‌وطنانمان بودیم که این نیز به بس نوبه خود به الام ما افزود.
از فره ایزدی برای تمام ایرانیان رحمت، برکت و شادمانی خواستارم.
نوروز در فرهنگ ما ایرانیان نماد نوزایی، نور و زندگی است و به ما نوید عشق و امید می‌دهد و می‌گوید پلیدی و تاریکی با همه سختی‌هایش رفتنی است.
با خردورزی که در مردم فرهیخته و پاک آیین آریا قوم می‌شناسم، امیدوارم با تلاش توده مردم، کشورمان به آن نقطه بایستنی و شایسته که در تاریخ سراغ داریم، برسد و نام ایران و ایرانی بر عرصه گیتی فروزان بماند.
درنهایت امیدوارم روزی برسد که هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در کشورمان نداشته باشیم و نظاره‌گر اجرای نسخ صریح قانون و آزادی بیان و عقیده که از ابتدایی‌ترین حقوق هر انسانی هست در میهنمان که نامش یادآور منشور حقوق بشر کوروش کبیر است، باشیم، تا همه انسان‌ها از هر تبار و با هر باوری در کنار هم با سازش و آرامش زندگی کنند.
پاینده ایران
وحید صیادی‌نصیری

نگاهی آماری به جلوه هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت

 سال ٩۵ در حالی به پایان رسید که نقض پرشمار حقوق بشر در ایران کماکان با نظم مشخصی بخصوص از سوی دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی ادامه یافت.
بر اساس داده های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (۹۴-۹۵) ۴۱۱۱ شهروند در ایران بصورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
علاوه بر مورد فوق، تعداد ۱۱۳ شهروند طی بازداشت های دسته جمعی بازداشت شدند که ۳۵ تن از آنان را هواداران عرفان حلقه تشکیل می دادند.
۲۹ شهروند تحت عنوان نفوذی، جاسوس یا مرتبط با داعش دستگیر شدند. ۵۵۷ شهروند تحت عنوان هنجارشکن به دلیل اقداماتی چون بدحجابی، روزه خواری و امثالهم بازداشت شدند. ۷۱۴ تن به دلیل فعالیت در شبکه های مجازی بازداشت شدند، ۱۵۳ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند.
۲۳۱ شهروند به دلیل حضور در تجمعات صنفی یا اعتراضی دستگیر شدند، ۱۰ شهروند به دلیل مشارکت در تولید تجهیزات دریافت ماهواره و ۳ نفر دیگر به دلیل اقدام به خالکوبی از باب هنجارشکنی بازداشت شدند و نهایتا ۸ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.
علاوه بر ۲۲۲۹ مورد بازداشت فوق در سال ۹۵، دست کم ۱۵۱۶ شهروند دیگر به دلیل حضور در مهمانی های شبانه یا مختلط خصوصی عمدتا توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. این دستگیری ها در حالی است که  ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است
حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال گذشته ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.»
از سوی دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب در سراسر کشور ۲۴۴ شهروند را به دلیل فعالیت های سیاسی یا مدنی محاکمه کردند که طی این محاکمات جمعا ۷۹۰ سال حبس تعزیری و ۱۴ سال حبس تعلیقی برای متهمان صادر شد، همینطور برای ۳۷ متهم نیز بعضا علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۱۶۰,۹۱۳,۵۹۹,۶۰۰ ریال برآورد می شود.

نسخه پی دی اف گزارش را دانلود کنید

در ادامه باید به افزایش صدور احکام “وحشیانه” و غیر انسانی در سال گذشته اشاره کرد، مجازات هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله ای آشکار دارند. از جمله این موارد قطع دست ۳ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ۱۱ نفر دیگر را میتوان بر شمرد. از دیگر موارد این رسته باید به ۱ مورد اجرای حکم کور کردن چشم و صدور ۶ مورد حکم کور کردن چشم و البته صدور ۲ حکم جنجالی سنگسار که حتی با بخشنامه های صادر شده قوه قضاییه برای عدم صدور این گونه مجازات ها مغایرت دارد اشاره کرد.

از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۱۱۷۱۸ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاههای مختلف سراسر کشور اشاره کرد. مجازات شلاق نیز چون موارد فوق جزو مجازات های غیرانسانی بر اساس معاهدات حقوق بشری شناخته میشود.

در سال ۹۵، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت ۳۳۹۰۱ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد، در همین سال ۲۱ زن مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، ۱۲ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند، ۵۴ مورد گزارش از اعمال تبعیض های جنسی در صحنه اجتماع از جمله مشاغل ثبت گردید و نیز ۴۰ زن قربانی قتل های ناموسی توسط خانواده های خود شدند.

در دسته ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۵، گزارش قتل ۲۴ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۷ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است با اینحال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان و خزر نیز از این تلفات بی امان نماند.
علاوه بر افرادی که هویت آنان بعنوان کولبر روشن شده، دست کم ۱۰۰ شهروند دیگر ایرانی طی کمین های نیروهای انتظامی یا نقض قوانین به کارگیری سلاح بر اساس خطای نیروی انسانی، به خصوص در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند. قتل هایی که تقریبا هیچ یک به محاکمه عاملین نظامی یا امنیتی آنان منجر نشد.
در کنار قتل هایی که بصورت مشخص بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی صورت گرفت، دست کم ۳۵ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند همینطور ۱۲۱ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.

مانند تمام دهه های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر محسوب می شود. در سال ۹۵ دست کم ۶۰۱ شهروند اعدام شدند و ۱۵۷ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۳۸ حکم اعدام که در ملاعام بوده است.

قطعا آمارهای ارائه شده نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی دهد بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی منجمله هرانا گزارش شده اند و بواسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده اند.
در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سالانه میلادی این سازمان که اخیرا منتشر شده مراجعه نمایید. شما میتوانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز بصورت پی دی اف 

نامه مریم اکبری منفرد به خانواده اش در هشتمین نوروز در زندان؛ زمان تغییر و دگرگونی است

 مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در دلنوشته ای خطاب به خانواده اش در مورد هشتمین نوروز در زندان سخن گفته است. او در قسمتی از نامه اش درباره نوروز در پشت میله های زندان می گوید “زمانی که دلتنگ هستم و به دوری و فراق فکر می کنم، اینکه به کدامین گناه هشت سال ما را از هم جدا کرده اند. یک چیز و تنها یک چیز به من امید و آرامش می دهد و آن چشم امیدبخش پایان ظلم و استقرار آزادی است.”

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“این روزها ایرانیان در سراسر جهان در حال جشن گرفتن برای فرا رسیدن نوروز هستند.
در حیاط اوین ایستاده ام، احساس می کنم نسیم در جانم می وزد.
آغاز فصلی نو، گذر از روزهای سرد و یخ زده زمستان و ورود به روزهای بهاری و سبز. بهار سنبل تغییر و دگرگونی است.
نوروز ۹۶، هشتمین نوروز می باشد که کنار هم نیستیم.
بهار آمده از روزهای برفی گذر کرده و عطر دل انگیز خود را در فضا گسترده، با آمدن بهار، حس و حال من نیز دگرگون می شود و بیشتر فراق جدایی را احساس می کنم.
تمام بهاران زندگی ام سراسر فراق و جدایی بوده، اما در تمام بهاران علیرغم تلاش حاکمیت اسلامی برای برهم زدن شادی و سرزندگی ام، نوروز را با امید به فردایی بهتر با عطر بنفشه آغاز کردم. با ماهی قرمز تنگ بلورین سنگینی بار سال را بر زمین نهاده ام و روزهای نو را آغاز کردم. زمانی که دلتنگ هستم و به دوری و فراق فکر می کنم، اینکه به کدامین گناه هشت سال ما را از هم جدا کرده اند. یک چیز و تنها یک چیز به من امید و آرامش می دهد و آن چشم امیدبخش پایان ظلم و استقرار آزادی است.

تمام این روزها و سالها را با یاد شما سپری کردم. با یاد خاطرات زیبای کودکی تان که طولی نکشید در کنارتان بودن و رویای روزهای پیش رو.

هنوز هم طنین زیبای اولین گریه تان در گوشم هست. شیرینی اولین لحظه در آغوش گرفتن تان را احساس می کنم و لذت اولین گام هایتان را با تمام وجود لمس می کنم.
گرچه این خاطرات برایمان طولی نپایید، سالهایی که نهال وجودتان باید به من تکیه میکرد تا قد بکشد، اما طوفان روزگار قبل از آنکه باید، تن ظریفتان را آماج قرار داد.
در تمام این سال ها چه روزهایی خسته و آشفته از راه مدرسه به دیدنم آمدید و بعد از ساعت ها انتظار پشت دیوارهای سنگی، طعم خستگی را چشیدید. تفریح و سرگرمی شما زندان بود و میله های آهنی و تونل طولانی گوهر دشت و اوین و قرچک ورامین.
و در بین این خستگی ها، آموختیدید، دریافتید شدت عداوت و ظلم و ظقاوت و بی عدالتی را، و من بزرگ شدن تان را از پشت شیشه های زخیم و غبار آلود نگرستیم.
نمی دانم تجربه این طوفان ها بر شما چه خواهد کرد. تجربه زندان، تجربه کابین های شیشه ای همراه میله های آهنی، ولی به یقین ایمان دارم، همانطور که آمدن بهار این نوید را با خود دارد که زمان تغییر و دگرگونی است، زمان نو شدن، زمان دور ریختن سیاهی هاست و تابیدن خورشید.
زمان پس زدن زمستان کشورمان فرا خواهد رسید، بهار آزادی کشورمان خواهد رسید، شاید به تاخیر بیافتد، اما متوقف نخواهد شد.

اینجا در اوین شاهد نشانه های این بهار هستیم. جوانه های بهار در اوین لحظه ای آشکار می شود که در دقایق روحانی افطار ماه صیام، عزیزان مسلمان و عزیزان بهایی همگی فارق از هر دین و مذهب و مرام به گرد یک سفره می نشینیم و برای روزهای روشن پیش رو دعا می خوانیم.

لحظه ای که برای اتفاقات خوب و زیبای یکدیگر همگی جشن می گیریم و می خندیم. لحظه ای که برای اتفاقات ناگوار آن دیگری با هم اشک می ریزیم.
آری بوی بهار را در اوین لمس می کنم و ایمان دارم شاخ و برگ این بهار روزی که زیبا رشد خواهد کرد و تمامی میهن عزیزمان را در بر خواهد گرفت.
واژه های منجمد به واژه های بسیار دل انگیز بدل خواهد شد. مثل گل سرخ. بعد از این هر چیز معنای خاص خودش را خواهد داشت و زندگی مان گرم می شود به معنای وقعی. از پشت میله های سرد به قلب های گرم شما تکیه می کنم و آرزوهای سبز بهاری را برای شما در بهترین فصل سال می فرستم.

بیایید ۵ نفری با هم فارق از این جدایی، فاصله ها را با عطر بنفشه از بین ببریم و با آواز گنجشک ها سیراب شویم و با قلبی از بهار ایستاده، با سبزی سبزه سفره هفت سین، با ماهی تنگ بلورین سال ۱۳۹۶ را آغاز کنیم.

از رنج ها و تیره روزی ها گذر کنیم، دهان تاریک سرما را ببندیم و در جاده های زندگی شاد باشیم. شاد هستیم که روزهای تاریک را پشت سر می گذاریم و آفتابی که هرگز بر بام ما نمی تابید، شروع به تابیدن خواهد کرد و یخ ها ذوب خواهند شد و درخشش آبها را خواهین دید.
بهار آزادی در راه است، بهار آزادی با نغمه قناری ها خواهد آمد. بهار می آید، با بوی سوسن و سنبل، با رقص برگ نارنج بر آب های زلال و دگربار لبان خسته و عبوس هم میهنانم به خنده گشوده خواهد شد و دستان مشتاق محبت دراز خواهد شد.
بهار خواهد آمد از سیم خاردار عبور خواهد کرد و به سرزمینمان فرود خواهد آمد.
زمستان قصه ای کسالت بار و بلند است
اما به پایان خواهد رسید
طاقت بیاورید
ستاره گرگ افول خواهد کرد
ابر دور خواهد شد
باد خواهد خوابید
طاقت بیاورید
برف ها آب می شوند و دوباره
خرگوش های سفیدمان را پیدا خواهیم کرد.
مریم اکبری منفرد
زندان اوین

سعید جوکار؛ بیستمین ماه حبس و محرومیت از حق مرخصی

سعید جوکار، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس که در بیستمین ماه حبس خود به سر می‌برد، تاکنون از حق مرخصی محروم بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید جوکار، فعال حقوق بشر که به تحمل ۲۴ ماه حبس محکوم است، علیرغم سپری کردن بیست ماه حبس تاکنون به مرخصی اعزام نشده و در حال حاضر برای دومین سال متوالی نوروز را در زندان اوین می‌گذراند.
گفتنی است، مقامات قضایی و ضابطین سپاه با درخواست آزادی مشروط سعید جوکار پس از گذشت بیش از نیمی از دوران محکومیت، مخالفت به عمل می‌آورند.
طبق قانون مجازات اسلامی زندانیان می‌توانند بعد از تحمل یک‌سوم از حبس خود از امکان آزادی مشروط استفاده کنند که این شرایط برای این فعال حقوق بشر به دلیل دخالت‌های غیرقانونی بازجویان به تأخیر افتاده است.
سعید جوکار، متولد ۱۳۶۶، فعال حقوق بشر و از هم‌پرونده‌ای‌های امید علی‌شناس، آتنا دائمی، آتنا فرقدانی و آرش صادقی در هفتم شهریورماه سال ۹۴ بازداشت و به بند دو الف سپاه پاسداران منتقل شد.
او پس از یک ماه بازجویی در انفرادی دو الف از سوی قاضی مقیسه به تحمل ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم و به بند ۸ زندان اوین منتقل گشت.
عمده فعالیت‌های این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر مخالفت با حکم اعدام در ملاعام به دلیل ترویج خشونت در جامعه است. وی فعالیت‌هایش را از طریق وبلاگ‌نویسی و تهیه طرح‌ها و پوسترهای گرافیکی و انتشار آن‌ها در فضای مجازی انجام داده است.
پدر سعید از فرماندهان بازنشسته سپاه و جانباز جنگ تحمیلی است.