به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «اسماعیل عبدی» پیش تر در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۴، هنگامی که از مرز جلفا راهی کشور ارمنستان بود، اجازه عبور از گیت را نیافت و ممنوع‌الخروج شد.
این دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در روز شنبه ۶ تیر ماه سال جاری ، پس از مراجعه به دادسرای اوین جهت پیگیری علت ممنوع‌الخروجی پس از گذشت ساعت‌ها بازجویی بازداشت و به بند ۲ الف سپاه منتقل و پس طی کردن روند بازجویی درصبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴ پس ازگذشت ۵۳ روز بازداشت به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
مراجعات مکرر خانواده ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است.
بیانه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در خصوص این معلم زندانی و درخواست آزادی او به شرح زیر است.
“حدود هفت ماه است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است، تمدید بازداشت موقت او نیز پس از ماه اول نه به خود او و نه به وکیلش ابلاغ نشده است، در این مدت بارها از قاضی پرونده درخواست تبدیل قرار به وثیقه از جانب عبدی و یا وکیل به دادگاه ارائه شده که تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نگردیده است.
مراجعات مکرر خانواده ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است.
در دادگاه انقلاب می‌گویند پرونده در دادسرای اوین است و در دادسرا نیز می‌گویند در دادگاه انقلاب است و بدینسان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی سه فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می کنند.
در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده لکن هر بار با بهانه ای به این قول عمل نشده است، مواردبازداشت موقت درقانون پیش بینی شده است و اتهامات منتسبه به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق باموارد پیش بینی شده قانونی برای صدورقراربازداشت موقت آن هم دراین مدت بسیارطولانی نیست.
این در حالی است که رفتار با برخی از دیگر متهمان پرونده های ملی با اتهامات سنگین تر بسیار سهل گیرانه تر است.
از سوی دیگر در مراجعات مکرر وکیل اسماعیل عبدی به دادگاه به او اجازه مطالعه ی پرونده موکلش داده نشده است تا از نوع اتهامات و مستندات پرونده جهت دفاع از موکل با خبر شود.
این درحالی است که برابرقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درمرحله دادگاه، وکیل متهم کاملامجازاست پرونده اتهامی موکلش رامطالعه کندو ازمحتویات آن به منظور دفاع ازموکل آگاهی کامل داشته باشد.
نکته ی دیگر این که در جرایم امنیتی، طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری باید وارد پرونده شود که در مورد ایشان چنین عمل نشده است.
با عنایت به موارد فوق ما ادامه بازداشت اسماعیل عبدی تا زمان تشکیل دادگاه را منطبق بر قوانین جاری کشور ندانسته و خواهان صدور قرار تامین مناسب برای او و خروج از شرایط بازداشت هستیم.
بی تردید آزاد بودن یک معلم حتی اگر فرض بر مجرم دانستن او باشد، نه تنها خدشه ای بر اقتدار نظام قضایی نخواهد بود که بیشتر بیانگر قوت آن است.”
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۳۹۴/۱۰/۱۶
