اسناد حقوق بشری گوناگون، از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنوانسیون‌های معتبر اروپایی و …، همگی بر یک اصل اساسی تاکید دارند. این اسناد می‌گویند که هیچ یک از تفاوت‌های عموما غیرارادی و تحمیلی میان انسان‌ها، نبایستی دلیل یا توجیهی برای تبعیض‌های حقوقی یا بهانه‌ای برای محروم کردن افراد از حقوق و آزادی‌های‌شان شود.

با این حال، روشن است که واقعیت بیرونی در جهان ما چیز دیگری است. امروز حتی خوشبین‌ترین تحلیل‌گرها هم دیگر ادعا ندارند که ایده‌ حقوق بشر، در جایی از این جهان محقق شده است. تبعیض‌های حقوقی، واقعیتی غیرقابل کتمان در جهان است. دغدغه‌های امنیتی و ترس از حمله‌های تروریستی نیز هر روز بر دامنه‌ بیگانه‌‌هراسی‌های موجود می‌افزاید و در نهایت به تقویت ساختار‌هایِ آشکار یا نهان تبعیض می‌انجامد.

تابعیت افراد، از این جهت در بحث از حقوق بشر مهم است که ما در دنیایی نابرابر زندگی می‌کنیم. واقعیت امر این است که گستره‌ حقوق و آزادی‌های افراد را نه هویت‌های انسانی آنان، بل‌که در درجه‌ اول وضعیت تابعیتی یا بی‌تابعیتی آن‌ها مشخص می‌کند.

هر چند در مجموعه‌ قوانین بسیاری از کشورها، «تبعیض» بر پایه‌ جنسیت یا مذهب و … منع شده است، اما واقعیت‌های عینی یا تجربه‌های شخصی هر روزه‌‌ میلیون‌ها انسان در گوشه و کنار جهان، کماکان از وجود چنین تبعیض‌هایی در لایه‌های مختلف جامعه و حتی در ساز و کارهای اداری، رسمی و دولتی در کشورهای مختلف خبر می‌دهد.

اما آن‌چه بیش از همه پرده از این واقعیت حاکم بر می‌کشد و وجود این تبعیض‌های ساختاری را لو می‌دهد، نه تفاوت در جنسیت، مذهب یا نژاد‌های گوناگون انسانی، که یک موضوع صرفا سیاسی، قراردادی یا برساخته‌ خود انسان‌هاست: تابعیت افراد.

حقوقدان‌ها «تابعیت» را رابطه‌‌ دیپلماتیکی می‌دانند که میان افراد (اعم از حقیقی یا حقوقی) با یک دولت خاص برقرار است.

تابعیت، اساسا زاییده‌ پدیده‌ «دولت-ملت» است. به این معنا که ابتدا شما بایستی نظم حقوقی حاکم بر روبط بین‌الملل را بشناسید و سپس به چرایی رابطه‌ای بپردازید که میان دولت‌ها با شهروندان عادی تعریف شده است.

چرا تابعیت مهم است؟

تابعیت افراد، از این جهت در بحث از حقوق بشر مهم است که ما در دنیایی نابرابر زندگی می‌کنیم. واقعیت امر این است که گستره‌ حقوق و آزادی‌های افراد را نه هویت‌های انسانی آنان، بل‌که در درجه‌ اول وضعیت تابعیتی یا بی‌تابعیتی آن‌ها مشخص می‌کند. این که شما در دل خاورمیانه به دنیا آمده باشید یا در یکی از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌ غربی، در بهره‌‌گیری واقعی و عملی شما از حقوق و آزادی‌های معرفی شده، حرف اول را می‌زند.

حق آموزش، حق دسترسی به خدمات درمانی رایگان، تامین اجتماعی، فراهم بودن حداقل‌های معیشتی، حق مشارکت در زندگی سیاسی، از کار افتادگی و …، همه و همه تا میزان تعیین‌کننده‌ای به این بر‌می‌گردد که شما کجایی هستید یا تابعیت چه کشوری را دارید؟

«آزادی رفت‌ و آمد» مصداق بارز وجود چنین ساختار پرتبعیض‌ و نابرابری‌ست.

ماده ۱۳«اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌گوید هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد. واقعیت اما این است که علاوه بر امکانات مالی، گذرنامه شما‌ تعیین می‌کند که شما تا چه اندازه در این امر آزادید.

مساله هم تنها به این موضوع بر نمی‌گردد که تابعیت افراد، تاثیر مستقیمی بر دامنه‌ بهره‌گیری آنان از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در اسناد دارد. موضوع‌های دیگری نیز در میان است: واقعیت این است که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، به دلایل مختلفی یا اساسا بی‌تابعیت هستند یا به طور عملی از حمایت‌های دولت متبوع خود بی‌بهره‌‌اند.

افراد به دلایل متفاوتی ممکن است تابعیت خود را از دست بدهند. پناهندگی و تعارض میان قوانین کشورها (به ویژه در ثبت ازدواج با بیگانگان یا تولد کودکانی که والدین‌ آن‌ها تابعیت‌های متفاوتی دارند)، از شایع‌ترین مواردی است که ممکن است به بی‌تابعیتی افراد بیانجامد.

هزاران پناهنده سیاسی در جهان، نه به کشورهای خود سفر می‌کنند و نه گذرنامه‌ آن کشورها را دارند و نه حتی حاضرند پای‌شان را به نمایندگی‌ها یا سفارت‌خانه‌های این کشورها بگذارند. برخی از این افراد هنوز تابعیت کشور‌های میزبان را هم به دست نیاورده‌اند.

این در حالی است که بر پایه‌ ماده‌ ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد حق دارند تابعیت داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم کرد.

مساله مهمی که معمولا در بحث از تابعیت و تاثیر آن در حقوق بشر نادیده گرفته می‌‌شود، این است که ممکن است افراد در ظاهر نیز تابعیت کشوری را داشته باشند، اما به طور عملی و واقعی هیچ حمایتی از سوی دولت‌ متبوع خود دریافت نکنند. وضعیت‌ میلیون‌ها پناهنده و پناهجو، به ویژه وضعیت آن دسته از پناهندگان سیاسی که با حکومت‌های خود مساله دارند، دقیقا مصداق چنین شرایطی است.

هزاران پناهنده سیاسی در جهان، نه به کشورهای خود سفر می‌کنند و نه گذرنامه‌ آن کشورها را دارند و نه حتی حاضرند پای‌شان را به نمایندگی‌ها یا سفارت‌خانه‌های این کشورها بگذارند. برخی از این افراد هنوز تابعیت کشور‌های میزبان را هم به دست نیاورده‌اند. لذا با تعریف یا دیدگاهی، این افراد را نیز باید در شمار افراد بی‌تابعیت به حساب آورد.

سال‌ها پیش هانا آرنت و بعدها بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان عمدتا چپ جریان انتقادی، از جمله جورجو آگامبن، به تناقضی ذاتی که میان ایده‌ حقوق بشر و مفهوم دولت-ملت وجود دارد اشاره کردند. از نظر آگامبن، «در دل نظام سیاسی دولت-ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروندی) در کار نیست. کم‌ترین گواه این مدعا، این واقعیت است که حتی در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد.»[۱]

وضعیت فعلی در خاورمیانه، موج میلیون‌ها پناهجویی که می‌خواهند خود را به اروپا برسانند و سیاست‌های راست‌گرایانه‌ دولت‌های اروپایی در قبال بحران حاضر، به روشنی گویای دیدگاه آگامبن و سایر منتقدانی است که از زوال ایده‌ حقوق بشر در چهارچوب نظام دولت-ملت‌ صحبت کرده‌اند.

کشورهای اروپایی که خود را پای‌بند مترقی‌ترین اسناد حقوق بشری می‌دانند، حال به طور رسمی میلیاردها یورو هزینه می‌کنند تا میلیون‌ها انسان را از حق زندگی در مکانی امن محروم کنند.دولت ترکیه اخیرا با اتحادیه اروپا توافق کرده است که در قبال دریافت پول و وعده‌های سیاسی، مانع عبور پناهجوها به اروپا شود. هیچ چیزی به مانند این سیاست دولت‌های غربی در قبال مساله‌ پناهندگی نمی‌تواند ضرورت تغییر در نظم سیاسی-دیپلماتیک کنونی را نشان دهد.

هر چند دولت‌ها ناقضان اصلی حقوق بشرند، با این حال نباید فراموش کرد که «نهاد دولت‌» نقش بسیار مهم و برجسته‌ای هم در تحقق حقوق بشر دارد.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی، بدون نقش و کارکرد نهاد دولت، اساسا تحقق موازین حقوق بشری به ویژه در خصوص حقوق اقتصادی-اجتماعی ناممکن است. با این حال به نظر می‌رسد که برای تحقق واقعی موازین حقوق بشر، لازم است که انسان‌ِ فردا از مفهوم «دولت‌های ملی» فراتر رود. در چهارچوب دولت‌های ملی، چیزی جز تبعیض، نابرابری‌، بیگانه‌هراسی و در نهایت فاشیسم، تقویت و بازتولید نخواهد شد.