رادیو پارس    _  علیرغم زخمی و مضروب شدن چند زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی جهت تأمین امنیت جانی زندانیان سیاسی، رسیدگی حقوقی و تنبیه زندانیان خاطی انجام نداده اند.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه هفتم آذرماه، تعدادی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، از سوی دو تن از همبندیانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. سعید مدنی و سعید رضوی فقیه دو تن از زندانیان سیاسی بوده اند که طی این اتفاق زخمی شدند.

این اتفاق اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از جمله سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عرب گل و کامران ایازی را در پی داشته است. این زندانیان به کوتاهی مسئولین زندان رجایی شهر در تأمین امنیت و اهمال در این رابطه اعتراض کرده و گفته اند که مسئولین زندان رجایی شهر با سکوت و عدم جدیت و حتی گاه تشویق چنین برخوردهایی امنیت زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و با تشدید اختلاف در پی آزار و اذیت زندانیان سیاسی هستند.

زندانیان معترض، عدم تفکیک دقیق جرائم در زندان رجایی شهر و وجود زندانیان غیر سیاسی با جرائم بعضا خشن و دارای سابقه شرارت، در بند زندانیان سیاسی-عقیدتی را عامل این مشکلات دانسته و از مسئولین زندان خواسته اند راه حلی برای این جلوگیری از وقوع این مسائل و تأمین امنیت زندانیان پیدا کنند.

رادیو پارس     _فابیو آزودو مدیر کل فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) اعلام کرد که به احتمال زیاد ممنوعیت ورود بانوان به سالن‌های ورزشی در ایران در اواسط فوریه برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، از سال ۲۰۱۲ ممنوعیت حضور بانوان در سالن‌های مسابقات والیبال در ایران اجرا شده است.

بعد از این اتفاقات، فدراسیون جهانی با مقامات ایرانی رایزنی کرد و در ماه نوامبر سال گذشته اعلام کرد که دیگر هیچ میزبانی را به ایران نخواهد داد مگر اینکه این قانون برداشته شود.

با این حال ماه گذشته میزبانی تور جهانی والیبال ساحلی مردان به ایران داده شد که قرار است این مسابقات از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ فوریه برگزار شود.

این مسابقات قرار است در جزیره کیش برگزار شود. در ماه ژوئن نیز قرار است تعدادی از مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران برگزار شود.

آوزدو که مسوول پیگیری این مشکل بوده اعلام کرد که FIVB سیاست دیگری را برای حل مشکل ایران در پیش گرفته و امیدوار است که این روش بتواند مشکل ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را در ایران حل کند.

FIVB امیدوار است که تا قبل از شروع مسابقات والیبال ساحلی مردان در کیش این ممنوعیت برداشته شود.

آوزدو گفت: “آخرین خبر این است که ما با مقامات ایرانی رایزنی کرده‌ایم تا مشکل حضور بانوان در سالن‌های مسابقاتی والیبال را حل کنیم. رایزنی‌ها هنوز ادامه دارد و ما امیدواریم که قبل از مسابقات ساحلی در کیش نتیجه مثبتی بگیریم. FIVB به میزبانی‌ها در ایران ادامه می‌دهد زیرا ما تصور می‌کنیم که گرفتن میزبانی‌ها باعث می‌شود که امکان و فرصت رایزنی با ایران را نداشته باشیم”.

آوزدو در صحبت‌های خود افزود: “FIVB و سازمان‌های حقوق بشر یک هدف را دنبال می‌کنند. ما از این سازمان‌ها خواسته‌ایم تا با ما برای حل مشکل همکاری کنند”.

رادیو پارس    _ با گذشت یک هفته از بازداشت “نوید اقدسی”، شهروند بهایی، هنوز از محل نگهداری و دلایل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوید اقدسی روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه بازداشت شد و علیرغم مراجعات مکرر خانواده، تا کنون مسئولین قضایی هیچ توضیحی درباره اتهامات و دلایل بازداشت  ارائه نکرده اند و به جز تماس تلفنی کوتاه ارتباط و ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.

گفتنی است همزمان با نوید اقدسی ۱۶ تن دیگر از شهروندان بهایی نیز در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به این خانواده بازداشت آقای اقدسی را مرتبط با ماجرای قتل “عطاء الله رضوانی” عنوان کرده است، عطاء الله رضوانی شهروند بهایی و از خویشاوندان پسرخاله نوید اقدسی بود که در شهریورماه سال ۱۳۹۲ از سوی عوامل ناشناس در بندر عباس به قتل رسید.

این منبع در این باره می گوید: “به نظر می رسد دستگیری نوید اقدسی به دلیل پیگیری های فراوان وی در ماجرای قتل پسرخاله اش عطاالله رضوانی باشد.”

به گفته وی نوید اقدسی پس از قتل آقای رضوانی مصاحبه های زیادی برای روشن شدن عاملین قتل – از جمله مصاحبه با صدای امریکا و دویچه وله- انجام داده بود و حتی تهدید شده بود: “نوید اقدسی در تابستان سال جاری، دوبار از سوی افراد ناشناس تهدید گردید و شعار “مرگ بر بهایی” بر روی دیوار محل زندگی اش نوشته شد که البته شکایت ایشان در این مورد فعلاً به جایی نرسیده.”

وی همچنین درباره شهروند بهایی که در بندرعباس به قتل رسیده، می گوید: “عطاالله رضوانی در شهر بندرعباس بارها از سوی افرادی ناشناس مورد تهدید قرار گرفت. همچنین اداره ی اطلاعات این شهر بارها وی را احضار کرده بود و امام جمعه بندرعباس در خطبه های خویش بارها علیه بهائیان، صحبت کرده و اذهان مردم را بر ضد ایشان تحریک کرده بود. پس از قتل عطالله رضوانی این پرونده مورد پیگیری جدی ماموران قرار نگرفت و سرنخ های این جرم از سوی مسئولان وقت پنهان گردید. بنابراین به نظر می رسید دلیل این قتل عقیدتی باشد ولی هیچ پیگیری نشد و هنوز نیز قاتل یا قاتلین و انگیزه آنها مشخص نشده است.”

گفتنی است تعداد دیگری از اعضای خانواده و فامیل آقای اقدسی نیز طی سال های اخیر مورد آزار و بازداشت قرار گرفته و محبوس شده اند که “محمد حسین نخعی”، “صهبا رضوانی”، “سیامک ایقانیان” و “انیسا فنائیان” از این جمله اند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دو قطعنامه ای را که به تازگی در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حوزه حقوق بشر تصویب شده، «از طنزهای تلخ روزگار» توصیف کرده است.

این مکتوب به قطعنامه ای که ناظر به محکومیت مداخله خارجی در سوریه است، و داوری آقای ظریف در مورد آن نمی‌پردازد؛ مضمون این یادداشت، نقد ارزیابی وزیر خارجه در مورد قطعنامه مربوط به «وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» است.

این نخستین بار نیست که وزیر خارجه دولت روحانی در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها یا نهادهای بین المللی از وضع حقوق بشر در ایران، به تحریف حقیقت، و تکذیب واقعیت وضع ناگوار حقوق بشر در جمهوری اسلامی همت می‌گمارد. اردیبهشت ماه گذشته نیز او در مصاحبه ای مدعی شد: «ما درایران هیچ کسی را به خاطر عقیده اش زندانی نمی‌کنیم… کسانی که دست به جرم می‌زنند، کسانی که قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان هایی مانند روزنامه نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند.»

این سخنان ظریف با واکنش های انتقادی بسیاری از روزنامه نگاران مستقل و فعالان حقوق بشر همراه شد. وزیر خارجه اما به هر علت و دلیل (ازجمله جایگاه رسمی در ساختار سیاسی قدرت یا نزدیکی به نفر نخست نظام سیاسی)، همچنان در حوزه حقوق بشر، بر راهی می‌رود که وجهی از آن شامل توجیه است و سمتی از آن واجد تحریف و فرا‌تر، تخفیف نقد‌ها و پرسش‌ها. چنانکه در همین اظهارنظر اخیرش، ظریف گزارشهای دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، و در‌‌نهایت قطعنامه صادرشده را «طنز تلخ» توصیف می‌کند.

قطعنامه چه می‌گوید؟

قطعنامه ای که پنجشنبه گذشته (۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴) با ۷۶ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسید، هرچند کوشیده با پاره ای از تغییرات رخ داده در ساختار سیاسی قدرت در ایران پس از رییس جمهور شدن روحانی همدلانه و مثبت مواجه شود، اما به گونه ای اجتناب ناپذیر، تداوم نقض حقوق بشر در ایران را مورد اشاره قرار داده است.

به عنوان نمونه، در قطعنامه مزبور از موارد زیر استقبال شده است:

ـ وعده های روحانی در حوزه حقوق زنان و اقوام آزادی بیان و عقیده
ـ برخی اصلاحات حقوقی و قانونی
ـ حمایتهای دولت از آسیب دیدگان خشونت های خانگی، و تلاش دولت برای کاستن از خشونت علیه زنان
ـ ارتقاء و بهبود وضع آموزش زبان مادری
اما همزمان به فهرستی از موارد نقض حقوق بشر اشاره، و درباره آنها ابراز نگرانی شده است؛ ازجمله:
ـ شمار احکام اعدام، اعدام در ملأ عمومی، و نیز اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال
ـ بدرفتاری و اعمال خشونت علیه زندانیان و متهمان
ـ عدم رعایت استانداردهای لازم برای محاکمه منصفانه
ـ بازداشته ای غیرقانونی
ـ عدم رسیدگی پزشکی کافی به زندانیان
ـ تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز
ـ تحدید و تهدید روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و صنفی و مدافعان حقوق بشر
ـ محدودیت و تبعیض برای اقلیتهای دینی و آیینی
ـ عدم رسیدگی به اتهام های بانیان و عاملان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸
ـ ابهام در کیفیت برگزاری انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴، و فراهم آمدن امکان نظارت های مستقل بر آن

طنز تلخ چیست و کجاست؟

محمدجواد ظریف از «طنز تلخ روزگار» در قطعنامه حقوق بشری اخیر می‌گوید؛ اما معلوم نیست کدام بخش از فهرست مورد نقد و پرسش و اعتراض احمد شهید و سازمان ملل، موجب چنین ارزیابی شده و داوری توأم با تحریف و تخفیف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را رقم زده است.

آیا ظریف موارد زیر را نقض حقوق بشر نمی‌داند:

ـ سپری شدن افزون بر ۱۷۴۰ روز از حبس موسوی و کروبی و رهنورد در حبس خانگی، و تداوم محدودیت‌ها علیه آنان؛

ـ سرکوب روزنامه نگاران (ازجمله: بازداشت عیسی سحرخیز، هادی حیدری، و سه روزنامه نگار دیگر)؛

ـ اعمال محدودیت و فشار بر دراویش، اهل سنت، بهایی‌ها و دیگر صاحبان مذاهب و عقاید و قرائت‌ها (صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، نمونه مشهور است)؛

ـ عدم رسیدگی کافی به بیماری زندانیان، به ویژه متهمان سیاسی (جان باختن شاهرخ زمانی در زندان، یا عدم توجه کافی به وضع نرگس محمدی، ناصر هاشمی، سراج میردامادی، امید کوکبی، ارژنگ داوودی و سعید رضوی فقیه، تنها تعدادی از موارد معروف هستند)؛

ـ صدور احکام قضایی سنگین در دادگاه های غیرعلنی و غیرصالح توسط قضات دادگاه انقلاب (مانند: ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق برای فاطمه اختصاری، و ۹ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق برای سیدمهدی موسوی، دو شاعر پست مدرن؛ ۹ سال حبس برای محمود صالحی، فعال کارگری؛ ۱۲ سال حبس برای علی شریعتی، فعال سیاسی حامی جنبش سبز؛ و ۱۵ سال زندان برای آرش صادقی، فعال دانشجویی)؛

ـ بازداشت فعالان سیاسی بدون طی مراحل قانونی (که در ماههای گذشته، پرشمار بوده است)؛

ـ عدم رسیدگی به شکایت فعالان سیاسی و مدنی از بانیان و عاملان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ (بی اعتنایی به شکایت مصطفی تاجزاده، تنها یک شاهد مشهور است)؛

ـ فقدان شرایط رقابت آزاد و سالم برای انتخابات مجلس (به عنوان نمونه: حمله به جلسات سخنرانی اصلاح طلبان)؛ اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس؛ و بی اعتنایی حاکمان به درخواست نظارت نهادهای مستقل ملی و بین المللی بر روند انتخابات؛ و…

موارد فهرست شده در بالا، یک به یک، بخش اندک و گوشه ای از شواهد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. وضعی که توسط دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی نفی می‌شود و مورد طعن و انتقاد قرار می‌گیرد.

عدم رعایت حقوق بشر در دیگر کشورهای منطقه (ازجمله در عربستان) و جهان، دلیل موجه و موجبی برای گریز حاکمان جمهوری اسلامی از پاسخگویی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران محسوب نمی‌شود.

تلاش ظریف برای تحقق برجام و نیل به تفاهم با غرب در موضوع انرژی اتمی، موضوعی است، و داوری غیرمنصفانه و ارزیابی دور از واقع وی از وضع حقوق بشر در ایران، مقوله ای دیگر.

شاید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از غرب انتظار داشته باشد که به خاطر امتیاز دادن تهران در موضوع انرژی هسته ای، غرب نیز در موضوع حقوق بشر، سختگیری نکند؛ اما ظریف نمی‌تواند از کنشگران جامعه مدنی ایران نیز توقع داشته باشد که به خاطر توافق اتمی، چشم بر نقض حقوق بشر ببندند و سکوت پیشه کنند.

«طنز تلخ» اگر هست ـ که هست ـ نه در قطعنامه حقوق بشری اخیر، که در تحریف حقیقت و تخفیف واقعیت توسط وزیر خارجه دولت اعتدالگر است.

مادر عزیزم شنیدم که در اعتراض به زندانی بودن من به همراه عده ای از هموطنان عزیز که ستم را بر نمی تابند در جلوی زندان اوین در یک اجتماع مسالمت امیز خواستار ازادیه ما شده ای.اما این جماعت سرکوبگر بیرحم حرمت عواطف مادرانه ات را شکستند و به دستان نازنینت دستبند زده و به جرم دفاع از فرزند به اسارت برده اند.اکنون بیش از یکسال از حبس ظالمانه ای که به خاطر فعالیت های حقوق بشری و حمایت از کودکان کار برایم صادر شده میگدرد؛ حبس بخاطر فعالیت در راه درستی که به ان معتقد بودم و هستم و برای ازادیهایی که ارزو داشتم تا شاید فردایی بهتر رقم زده شود.مادر عزیزم حبس در سلول انفرادی تحمل فشار بازجویی تهدید و توهین و شکنجه های روانی تحمل شرایط غیر انسانی بازداشت و زندان برایم قابل تحمل بوده و هست .انچه برایم قابل تحمل نیست اعتصاب غذای توست ! ابتدا از من پنهانش میکردند ولی از وقتی شنیدم، بیقرار و پریشانم.گویا اینان از نابودیه پاکان ابایی ندارند .انگاه که تدبیرشان دستگیریه مادران زندانیان سیاسی است دیگر چه کسی در امان است ؟ اینان از به بند کشیدن مادران ازادیخواه شادمان میشوند .اعتصاب غذا برایم دشوار است اما نه بخاطر گرسنگی که به دلیل بیخبری از حال تو و نگرانی از سلامتیت ! دلم گرفته است، نیازمند گرمای حضور تو هستم .به اعتصاب غذایت پایان بده تا ادامه این راه برایم هموارتر شود .بگذار در زیر بار این همه ظلم با اطمینان از سلامتیت جان تازه ای در رگهایم جاری شود .مادر عزیزم همانطور که به طلوع افتاب فردایمان ایمان داریم میدانم که این مهر مادری و این رنج بی پایان بی ثمر نخواهد بود و روزی فرا میرسد که دیگر هیچ فرزندی برای ابراز عقیده اش زندانی شود و نه هیچ مادری برای دفاع از فرزندش.
فدای تو امید

رادیو پارس     – یک زندانی اهوازی به دلایل نامعلومی در زندان شیبان اهواز درگذشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز محمد حمادی فرزند عوده، ۳۵ ساله و از اهالی کوی گلستان شهر اهواز، زندانی محبوس در زندان شیبان (مجتمع حرفه اموزی اهواز) به دلایلی نامعلوم درگذشت.

بنا بر همین گزارش، این زندانی پس از وخامت وضعیت در زندان به بهداری ملاثانی منتقل شد و پس از آن به این خانواده خبر داده شد که محمد حمادی به دلیل سکته مغزی درگذشته است.

یکی از اعضای خانواده حمادی به خبرنگار هرانا گفت که کادر بیمارستان اعلام کرده اند که محمد حمادی پیش از انتقال به بیمارستان فوت شده بود.

محمد حمادی در سال ۲۰۰۸ توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و پس از دو سال آزاد وی شود. وی پس از شش ماه توسط دادگاه انقلاب اهواز به ده سال و هفت ماه حبس محکوم می شود.

عضو خانواده حمادی در ارتباط با اتهام وی به هرانا می گوید که او به دلیل فعالیت های قومی و مدنی خود توسط دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و محکوم شده است.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر اهوازی در ارتباط با دوران زندان محمد حمادی می گوید: “دوران محکومیت محمد حمادی بیشتر در زندان سپیدار بوده اما مدتی قبل او را به یک زندان جدیدی بین ویس و شهر ملاثانی در ۲۵ کیلومتری شهر اهواز معروف به زندان شیبان( مجتمع حرفه آموزی اهواز) منتقل می شود. ”

لازم به ذکر است که پیکر محمد حمادی هنوز به خانواده وی تحویل داده نشده است.

«افسانه بایزیدی» دانشجوی زندانی، در دادگاه «انقلاب مهاباد» به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته شده او پس از محاکمه و صدور حکم همچنان در بازداشتگاه «اطلاعات سپاه بوکان» به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «افسانه بایزیدی» دانشجو و فعال مدنی روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۴، توسط شعبه یک دادگاه «انقلاب مهاباد» به ریاست قاضی «جوادی کیا»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر انقلاب» محاکمه و به تحمل دو سال حبس تعزیری در «زندان کرمانشاه» محکوم شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این دانشجوی کُرد زندانی گفته: “او در دادگاه از داشتن وکیل محروم بود و وکیل تسخیری برایش در نظر گرفته شد. خانم بایزیدی اتهامات انتسابی را رد کرد و هیچ‌کدام را نپذیرفت. او در خصوص حکم صادره اعتراض کرد.”

براساس این گزارش این دانشجوی بوکانی پس از صدور حکم، مجددا به بازداشتگاه «اطلاعات سپاه بوکان» منتقل شده و تاکنون به «زندان کرمانشاه» منتقل نشده است.

گفته شده «آمنه درویشی» مادر «افسانه بایزیدی» در جریان دادگاهی فرزندش، “مداوما گریه کرده و از ظلم و بی عدالتی که بر فرزندش رفته صحبت کرده است.”
افسانه بایزیدی» در خردادماه ۱۳۹۴، از «دانشگاه مراغه» اخراج شد. اخراج او در حالی صورت گرفت که “این فعال مدنی در «دانشگاه بوکان» مشغول به تحصیل بوده است و به دلیل فعالیت‌ها و اعتراضات مداوم وی در «وزارت علوم تهران» به «دانشگاه پیام نور مراغه» منتقل شد و در نهایت فعالیت‌های او به اخراجش از دانشگاه انجامید.”

«افسانه بایزیدی» از سوی نیروهای امنیتی «اطلاعات سپاه بوکان»، در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴، بازداشت شد.

این فعال مدنی پیش‌تر نیز در ۵ تیرماه ۱۳۹۳، از سوی نیروهای اطلاعاتی در شهر بوکان بازداشت شد. او همچنین در آبان‌ماه ۱۳۹۲، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت» بازداشت شده و سپس با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ١٠٠ میلیون تومان از زندان آزاد و به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.