طبرزدى: مبارزه حقوق بشرى مبناى “انقلاب دموكراتيك” است (١)

reza amiri

رادیو پارس    _حشمت اله طبرزدى از مخالفان مشهور جمهورى اسلامى معتقد است كه مبارزه مسالمت آميز و حقوق بشرى ، مبناى انقلاب دموكراتيك است.
طبرزدى كه اخيرا از زندان آزاد شده، تاكيد كرده كه اصلاح طلب نيست و بدنبال انقلاب دموكراتيك در ايران است.
او كه طى ١٦ سال گذشته زندان هاى مختلف جمهورى اسلامى را تجربه كرده ، به تبيين راههاى تحقق انقلاب دموكراتيك پرداخته و خاطرنشان مى كند كه مجموعه جنبش هاى اجتماعى جديد، از جمله جنبش هاى دانشجويي، كارگرى، معلمان، زنان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، همگى يك مبارزه دموكراتيك نو را به راه انداخته اند.
طبرزدى با يادآورى دوران زندان مى گويد: بعد از وقايع ١٨ تير و كوى دانشگاه كه بازداشت و زندانى شدم، در زندان نيز به فعاليت خود ادامه داده و به همراه ديگر دانشجويان زندانى وزندانيان سياسي بيانيه ها و نامه هايي را امضا و منتشر مى كرديم و در مقابل، تعدادى از زندانيان دهه ٦٠ مخالف اينگونه كارها بودند و معتقد بودند كه تنها راه مبارزه، مبارزه مسلحانه است و روش بيانيه و اعتصاب و…. را قبول نداشتند و مى گفتند كه اينها سرگرمى است؛ البته همينها بعدا به ما و حركت هاى اعتراضى پيوستند و بيانيه ها را امضا مى كردند.
مدير مسوول “پيام دانشجو” كه در دوران زندان به همراه سيدمحمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانى و ٢٠ نفر ديگر از زندانيان سياسي و عقيدتى ، بزرگترين كمپين حقوق بشرى را پايه گذارى كرده است، تصريح مى كند: جنبش اجتماعى جديد، دموكراسى خواه و حقوق بشرى است و مبناى مبارزه دموكراتيك خود را اعلاميه جهانى حقوق بشر قرار داده است.
گفتنى است بزرگترين كمپين حقوق بشرى كه سال گذشته همزمان با روز جهانى حقوق بشر كليد زده شد، تا كنون با استقبال گسترده ايرانيان در داخل و خارج كشور مواجه شده است و چهره هايي چون نرگس محمدى، نسرين ستوده، محمد ملكى، عباس اميرانتظام، شيرين عبادى و مهرانگيز كار به اين كمپين پيوسته اند.
ادامه دارد…..

Javad Khoramis Foto.

انتقاد مولانا عبدالحمید از تخریب نمازخانه پونک تهران

 رادیو پارس _

نوشته شده توسط  فعال بلوچپنج شنبه, 08 مرداد 1394 10:52

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رهبر و رئیس جمهور ایران، ضمن انتقاد از تخریب نمازخانه اهل‌سنت، واقع در منطقه پونک تهران، خواستار «رسیدگی عاجل» به این موضوع شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از سنی آن‌لاین، مولانا عبدالحمید در این نامه‌ها به «عدم برخورداری شهروندان اهل‌سنت تهران از مسجد» اشاره کردند و تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران و اقداماتی از این قبیل را «به‌دور از انتظار جامعه اهل‌سنت ایران» دانستند.

در بخشی از نامۀ امام جمعه اهل‌سنت زاهدان به رهبر ایران آمده است: «در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل‌سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه در صحنه اهل‌سنت را مأیوس کنند.»

مدیر دارالعلوم زاهدان همچنین در نامه‌ای که به دکتر حسن روحانی نوشته‌اند، به اوضاع بحرانی عصر حاضر اشاره کردند و گسترش افراط‌گرایی در جهان را معلول علت‌هایی همچون “عدم تحمل”، “عدم توجه به خواسته‌های برحق مردم” و “ندیدن واقعیت‌های موجود” دانستند.

در بخشی از این نامه، تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران «موجب جریحه‌‌دار شدن احساسات مسلمانان اهل‌سنت» عنوان شده و آمده است: «عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن، در شهری‌که اجازۀ ساخت مسجد به شهروندان اهل‌سنت داده نمی‌شود و مطالبۀ سی‌وهفت سالۀ آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌‌دار نمودن احساسات جامعه اهل‌سنت ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید.»

مولانا عبدالحمید تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران را اقدامی در راستای «خشنودی افراد تنگ‌نظر، کوتاه‌بین و افراطی» دانستند که در آن «رضایت پروردگار، منافع نظام جمهوری اسلامی، منافع ملی و وحدت امت اسلامی» در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است صبح امروز چهارشنبه 7 مرداد 1394 نمازخانه اهل‌سنت تهران واقع در منطقه پونک، توسط نیروهای شهرداری، با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد.

انتقاد مولانا عبدالحمید از تخریب نمازخانه پونک تهران

 

نامه هاشم خواستار به لوران فابیوس: از حاکمان ایران بخواهید معلمان زندانی را آزاد کنند

reza amiri

 

    رادیو پارس  :‌ هاشم خواستار، از اعضای شناخته‌شده‌ی “کانون صنفی معلمان ایران” و زندانی سیاسی پیشین، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه فرانسه از وی خواسته تا در جریان سفرش به ایران «تنها به فکر منافع تجاری ملت خود نباشد و از حاکمان ایران بخواهد که معلمان زندانی را آزاد کنند». لوران فابیوس قرار است روز چهارشنبه (۲۹ جولای-۷ مرداد) به همراه یک هیات سیاسی-تجاری وارد تهران شود.

آقای خواستار در بخشی از این نامه به برخورد ماموران امنیتی و لباس‌شخصی‌ها با صدها معلمی که روز چهارشنبه گذشته قصد برگزاری تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی را داشتند، اشاره کرده و نوشته است: «همین چهارشنبه گذشته (۳۱ تیر ۹۴) معلمان می‌خواستند در مقابل مجلس در اعتراض به زندانی کردن همکاران‌شان تجمع سکوت برگزار کنند. اما ماموران نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها -که در قانون هیچ جایگاهی ندارند و نوجوانان کم سن و سالی در بین آن‌ها بودند که این هم خاص حکومت اسلامی ایران است- چنان ورودی‌های پارلمان اسلامی را امنیتی کردند که هر جنبنده‌ای که حدس می‌زدند معلم است گرفته با ضرب وشتم و توهین به داخل ماشین‌های نیروی انتظامی می‌انداختند. اگر حمایت معلمان نبود یقینا ما را که بیش از ۲۰۰ نفر بودیم آزاد نمی‌کردند و حبس‌های طویل‌المدت به ما می‌دادند.»

او هم‌چنین با بیان این‌که «ملت فرانسه در حدود ۲۳۰ سال قبل انقلاب کردند و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را به جهانیان ارائه دادند»، خطاب به آقای فابیوس می‌نویسد: «شما پا به کشوری می‌گذارید که حاکمانش به نام حقوق بشر اسلامی حاضر به رعایت ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ملت ایران از جمله معلمان نیستند. شما پا به کشوری می‌گذارید که در آن، قانون هیچ جایگاهی ندارد و ملت و به خصوص معلمان باید دستورات آنی و شفاهی حاکمان را اجرا کنند.»

هاشم خواستار در ادامه‌ی نامه‌ی خود از وزیر خارجه فرانسه خواسته تا از سران جمهوری اسلامی بپرسد که «چرا در دنیا فقط ایران معلم زندانی آن هم به خاطر عقیده و فعالیت صنفی دارد؟»

وی سپس مواردی از احکام قضایی برای معلمان ایران را این‌گونه برشمرده است: «معلم کرد، فرزاد کمانگر را اعدام کردند و هنوز بعد از ۵ سال قبرش را به خانواده‌اش نشان نداده‌اند در حالی که افکار عمومی معلمان، قانع نشده که محاکمه‌اش عادلانه بوده است. رسول بداقی که ۲ دختر دوقلوی کوچک و یک دختر بزرگ دارد، ۶ سال است که در زندان به سر می‌برد و حتی یک روز مرخصی به خاطر مرگ مادرش به او نداده‌اند.»

آقای خواستار در پایان این نامه می‌نویسد: «آقای وزیر! قبل از آمدن‌تان به ایران، تاریخ اشغال فرانسه توسط آلمان نازی را ورق زده و اندکی اندیشیده به خود بیایید که ما اکنون در همان شرایط قرار داریم. آقای وزیر! ما شما را نماینده‌ی آن انقلاب بزرگ ملت فرانسه می‌دانیم. امیدواریم تنها به فکر منافع تجاری ملت خود نباشید و از حاکمان ایران بخواهید که معلمان زندانی: رسول بداقی، محمود باقری، علیرضا هاشمی، علی‌اکبر باغانی، اسماعیل عبدی، مهدی فراحی شاندیز، عبدالرضا قنبری، ارژنگ داوودی، محمدامین آگوشی را که اکثرا بین ۵ تا ۱۰ سال است که زندانی هستند، آزاد کنند. جهت اطلاع سه نوبت تاکنون به خاطر فعالیت‌های صنفی، حکم زندان گرفته‌ام و یک نوبت، توسط هیأت تخلفات اداری به کسر یک‌هشتم حقوق محکوم شده‌ام.»

Hashem-Khastar

کجا دنبال ترکمانچای بگردیم؟

reza amiri

رحیمی بازداشت شد، بقایی بازداشت شد، سعیدلو از کشور خارج شد، مشایی در حال بازجویی است و یا بازداشت شده است؛ خود احمدی‌نژاد نیز به صورت پنهانی از در پشتی یکی از شعبات دادگاه وارد می‌شود و تحت بازجویی است و…

ماه‌هاست که خبرها و شنیده های متعددی از پرونده‌های فساد اقتصادی دولت سابق به گوش می‌رسد…

اخیرا اما خبرهای زیاد و آمارهای متعارضی از اموال بلوکه شده ایران در دوران تحریم‌ها در خارج از کشور به گوش می‌رسد. از ۲۵ تا ۱۷۵ میلیارد دلار.

مجید حریری نایب رئیس اتاق بازرگاني ايران و چين در خصوص پول‌هاي رسوب كرده در چين گفت: حساب پول‌هاي ما را دو منبع كاملا دارند. يكي خزانه‌داري ايران و يكي خزانه‌داري آمريكا چراكه آمريكايي‌ها درآمدها و معاملات ما را رصد مي‌كردند تا بتوانند از ورود آن به ايران جلوگيري كنند و خزانه‌داري ايران نيز طبق وظيفه‌اش از ميزان دارايي‌ها مطلع است. وي با تاكيد بر اينكه خزانه‌داري آمريكا رقم پول‌هاي بلوكه شده را ۱۲۰ ميليارد دلار و باراك اوباما اين رقم را ۱۵۰ ميليارد دلار اعلام كرده است، گفت: آنچه محرز است اينكه پول‌هاي بلوكه شده ايران نمي‌تواند از ۱۲۰ ميليارد دلار كمتر باشد.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. ولی‌الله سیف این رقم را ۲۹ میلیارد دلار اعلام می‌کند که ۲۳ میلیارد دلار آن از منابع ارزی بانک مرکزی و حدود ۶ میلیارد دلار آن منابع ارزی متعلق به دولت است. وی افزوده است: ۵/۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نیز نزد شرکت نیکو سپرده‌گذاری شده، هم چنین ۵/۲۲ میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تأمین منابع مالی پروژه‌ها وجود دارد که درباره آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد.

شایان ذکر است در دوران تحریم‌ها چهار خریدار عمده نفت ایران؛ چین، هند، کره جنوبی و ژاپن بوده‌اند. برخی منابع خبری اقتصادی در ایران پول‌های نفتی مسدود شده ایران در این کشورها را به این ترتیب اعلام کرده‌اند: چین 22 میلیارد دلار، کره جنوبی ۹/۵ میلیارد دلار، هند ۳/۵ میلیارد دلار و ژاپن ۷/۴ میلیارد دلار. البته برخی منابع ارقام بالاتری را نیز مطرح کرده اند.

از سوی دیگر از زمان توافقات اولیه در مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلف آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر این اساس در دوره نخست مبلغ ۲/۴ میلیارد دلار، در دور دوم ۸/۲ میلیارد دلار و هم چنین طبق توافق سوئیس ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از این منابع آزادشده که تاکنون رقمی حدود ۲/۸ میلیارد دلار شده است.

هم چنین ۱۳ تن طلا هم که اخیرا آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزء دارایی‌های بلوکه شده ایران محسوب می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ به یک میلیارد دلار است.

برخی کارشناسان اقتصادی تفاوت بین آمارهای مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران را ناشی از تفاوت تعریف بین “ذخایر ارزی” و “دارایی‌های ارزی” می‌دانند. به این معنا که بخشی از اموال بلوکه شده حاصل فروش نفت است که در خارج از کشور بلوکه شده اما دولت معادل ریالی آن را در داخل از بانک مرکزی دریافت و هزینه کرده است. بنابراین اینک که آن اموال بلوکه شده آزاد می‌شود جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی است که مجددا قابل هزینه کردن نیست و صرفا جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود که پشتوانه پولی کشور است و گاه می‌تواند به عنوان پشتوانه برخی مبادلات خارجی به حساب آید. گفته می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی آزادشده در طی تحریم‌ها از این دست محسوب می‌شود. بدین ترتیب اگر این صد میلیارد دلار را از آمار اعلام شده توسط اوباما خارج کنیم، اعداد و ارقام منابع مختلف به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

درباره “نحوه به کارگیری” دارایی‌های ارزی آزادشده کشور در ماه‌ها و سال‌های پیش رو نیز مباحث جدی مختلفی در بین کارشناسان اقتصادی در جریان است. کارشناسان دولت وعده داده‌اند که از تزریق ناگهانی دارایی‌های آزادشده به بدن نحیف اقتصاد کشور بخصوص در امر واردات پرهیز و جلوگیری خواهند کرد وگرنه سونامی حاصل از این شوک اقتصادی می‌تواند نرخ نسبتا کنترل شده تورم در دوسال اخیر را باز به شدت صعودی کند. البته در این باره نظرات دیگری نیز مطرح است که خارج از موضوع این نوشتار است.

شاید آینده بیشتر روشن کند که آیا می‌توان روند اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر را به قبل و بعد از توافقنامه هسته ای تقسیم کرد یا خیر. در هر حال رفع تدریجی تحریم‌ها سرفصل مهمی در جریان امور اقتصادی کشور است. اگر در رابطه با پیامدهای سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای تردیدهای جدی وجود داشته باشد اما تأثیرگذاری این توافق در امور اقتصادی در حد یک سرفصل مهم (و شاید حتی سرفصلی تاریخی) کمتر تردید وجود دارد.

در این امتداد اگر پرونده‌های فساد دوران گذشته تحت پوشش دور زدن تحریم‌ها و… و نحوه برخورد کنونی با آن را در یک سو قرار دهیم، شفاف‌سازی درباره میزان و نحوه بهره‌گیری دولت سابق از اموال و دارایی‌های بلوکه ‌شده کشور در طی سالیان گذشته در نقاط مختلف جهان و بخصوص شیوه های بازنگری کنونی در قراردادهای بسته شده توسط دولت سابق سویه مهم دیگر ماجرا را تشکیل می‌دهد.

در همین ارتباط است که در ماه‌های آخر عمر دولت احمدی‌نژاد که دیگر از هر سو، تحت فشار و حمله و انتقاد قرار گرفته بود سایت بازتاب دست به افشاگری درباره آنچه قرارداد ترکمانچای ارزی بین ایران و چین می‌نامید، زد. برخی کارشناسان نیز این مناسبات را “بدتراز بلوکه شدن” پول های ایران توسط غرب نامیده اند.

طبق آنچه در آن هنگام گفته شد و به تدریج مورد تأیید قرار گرفت و در دولت جدید نیز بر صحت خبر تصریح شد، دولت وقت در اوج تحریم ها، قراردادی بلاهت‌آمیز، اگر نگوییم خیانت‌آمیز؛ با چین بسته است:

به گزارش بازتاب؛ “مطابق با یک قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می‌گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی‌های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد. بنا بر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود می تواند این پول را به ارزهای مختلف تبدیل کند.

یکی از نکات جالب و البته تأسف‌بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین، بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.

اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب‌تر است؛ از جمله این که دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار شان است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می‌کند که امری عجیب و کم‌سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سال‌های قبل ۴ درصد بوده و احتمالاً در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می‌شود.

محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه‌گذاری شده است و گفته می‌شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است. به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می‌باشد، اما چین به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می‌ کند! برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده‌گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.”

اخیرا نیز جسته و گریخته خبرها و شنیده‌هایی به گوش می‌رسد که دولت هند نیز در مسیر بازگشت دارایی‌های ارزی کشور سنگ‌اندازی می‌کند. هنوز خبر رسمی از قراردادی که با هند بسته شده منتشر نشده است اما در محافل رسانه‌ای تهران گفته می‌شود هندی‌ها اولا نمی‌پذیرند که ملاک محاسبه این دارایی‌ها دلار باشد، بلکه معتقدند باید بر اساس روپیه محاسبه شود. گفته می‌شود در هنگام بلوکه شدن دارایی‌های ایران تاکنون ارزش روپیه به میزان شدیدی (تا یک سوم) کاهش یافته است. و ثانیا معتقدند این اموال توسط طرف هندی در امور تولیدی سرمایه‌گذاری شده و به صورت نقدینگی وجود ندارد که به ایران مسترد شود. بنابراین هندی ها تنها می‌توانند به ایران کالا تحویل دهند.

بدین ترتیب روی دوم سکه فساد و غارت اموال مردم توسط نزدیکان به قدرت در دولت گذشته تحت عنوان فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها و…؛ در نحوه قراردادهای ظالمانه و بلاهت‌آمیزی که به ناچار و یا به علت کاردان نبودن افراد دست اندر کار (اگر نگوییم احتمالا در مواردی آلوده به رشوه و فساد) با دول خریدار عمده نفت ایران منعقد شده؛ به تدریج آشکار می‌شود.

هم چنین نباید غفلت کرد که گهگاه شنیده‌های جدی به گوش می‌رسد که بخش‌هایی از اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور خارج از مسیرها و قراردادهای حقوقی رسمی بلکه به اسم افراد حقیقی است!! یعنی همان کاری که صدام حسین در سال‌های آخر حکومتش انجام داده بود. شناسایی این بخش از اموال و دارایی‌های ملت ایران نیز خود حکایت دیگری دارد.

این‌ مجموعه تابلویی ساده و خلاصه و کلی از سرنوشت اموال و دارایی‌های ملت ایران در دوره‌ای است که قیمت نفت به شدت بالا رفته بود. اما مردم ایران به خاطر نابخردی‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان شان و نیز روابط ظالمانه‌ای که در سطح جهان وجود دارد و هم چنین فساد ساختاری و سقوط اخلاقی شدید دست اندرکاران حکومت؛ در فقر و سختی گذران زندگی می‌کرد. اینک اگر عدالتی در جریان بود می‌بایست تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های خیانت‌بار هسته‌ای و مدیران برنامه‌ریز اقتصاد کشور؛ هم ردیف دزدان بیت‌المال و اختلاس‌کنندگان و رشوه‌گیران با ارقام نجومی در پردرآمدترین دوران پس از انقلاب پشت میز محاکمه قرار می‌گرفتند. آن ها عاملان اصلی فقر دهک‌های بزرگی از مردم ایران‌اند. آنها عامل بسیاری از آسیب‌های غم‌بار اجتماعی از بیکاری، اعتیاد، فساد، طلاق، سرقت، خشونت، قاچاق انسان، فرار مغزها و… هستند. آن ها…

اما مبنای سیاست و جامعه، دنیای “حقیقت” نیست. دنیای واقعیت و تناسب قواست؛ بنابراین اکنون اگر از جهان ارزش‌های اصیل و اخلاقی و ایدئولوژیک به دنیای واقعیت‌ها و برنامه‌های استراتژیک گام نهیم می‌توان نیم نگاهی به وظایف دولت، رسانه‌ها و جامعه مدنی ایران در این ارتباط داشت.

دولت هم برای منافع ملی و هم برای منافع جناحی خودش جهت اداره کشور و بهبود وضعیت مردم بر اساس وعده‌های انتخاباتی؛ در هر دو عرصه برخورد با فساد اقتصادی و نیز تلاش برای اصلاح مبادلات اقتصادی ظالمانه خارجی برای استیفای حقوق مردم مظلوم ایران مسئول اولی و اصلی است. همان طور که برنامه‌ریزی مسئولانه و آینده‌نگر در شرایط نوین اقتصادی کشور نیز بر عهده دولت است. (بگذریم از این تجربه طلایی و بنیادی که “توسعه اقتصادی” در یک کشور نفتی در خاورمیانه به جز همراه با “توسعه سیاسی” بخصوص آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان حداقل برای جلوگیری از رشد فساد- در همراهی و همسویی با یک قوه قضائیه سالم- میسر نیست. بسیاری آمارها نشان از نسبت معکوس بین آزادی بیان و رشد فساد در این کشورها دارد).

جامعه مدنی ایران و بخصوص اهالی رسانه نیز جدا از هر سیاست و عملکردی که دولت در پیش خواهد گرفت، این مسئولیت تاریخی را بر عهده دارند که تا سر حد امکان در راه شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی داخلی و خارجی کشور حساس باشند. شاید پیگیری این امور در برخی موارد امکان‌پذیرتر از پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشر باشد و البته گهگاه نیز خطرخیزتر از آن! پیگیری مستمر نقاط تاریک و مبهم در امور اقتصادی کشور و دنبال کردن مداوم پرونده‌های فساد و مورد پرسش دائمی قرار دادن مسولین قضایی جهت جلوگیری از رو به فراموشی رفتن آن پرونده ها کمترین کاری است که می توان کرد.

در امتداد و استمرار مذاکرات هسته‌ای همان قدر که دولت موظف است از باز ممنوعه شدن و در خط سرخ قرار گرفتن گفت و گوی مبتنی بر منافع ملی با آمریکا توسط محافل و نهادهای قدرتمند در ایران، جلوگیری کند؛ همان قدر که مسئول است به تشنج‌زدایی از روابط خارجی کشور بخصوص با عربستان بپردازد و دست محافل غیرمسئول قدرتمند را به تدریج از روابط خارجی منطقه‌ای کشور دور کند؛ به همان اندازه و شاید بیشتر مسئول است مبادلات و قراردادها و روابط اقتصادی کشور در دوران تحریم‌ها را در مرحله پساتحریم مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و از تضییع هر چه بیشتر حقوق ملت ایران ممانعت کند.

نظارت و دیده‌بانی جامعه مدنی بر سه حوزه یادشده می‌تواند هم به دولت انگیزه و یاری رساند و هم با نقد صریح و بی‌مماشات خود مانع از هر گونه اهمال و به ویژه سازش با محافل قدرتمند فاسد و نالایق شود. حکایت آزادی‌ها و حقوق بشر و مطالبه مستمر آن، خود حکایت جانکاه دیگری است..

 

بر پایه آخرین گزارش پزشکی قانونی ایران، در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۶۶۶ نفر به علت سوءمصرف استفاده از مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

reza amiri

رادیو پارس _   _و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی، در بین این تعداد، ۳۴۷ مورد مسمومیت حاد، ۲۲۰ مورد عوارض طولانی‌مدت و ۹۹ مورد مرگ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان گزارش شده است.

بنا بر این گزارش،‌ در سه ماهه نخست سال ۹۳ آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر در کشور با رشد ۵.۴ درصدی مواجه بوده است در حالی که آمار تلفات در مدت مشابه سال قبل ۶۳۲ نفر بوده است.

همچنین در سه ماهه نخست سال جاری از کل تلفات سوءمصرف مواد ۵۹۶ نفر مرد و ۷۰ نفر زن بوده‌اند. در این مدت استان‌های تهران با ۱۸۶، خراسان رضوی با ۹۰ و اصفهان با ۴۸ فوتی به ترتیب بیشترین آمار تلفات سوءمصرف مواد را داشته‌اند.

در خرداد ماه امسال نیز ۲۱۴ مرد و ۲۳ زن بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست داده‌اند.

طبق گزارش پزشکی قانونی،‌ آمار مرگ‌های ناشی از سوءمصرف مواد در کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با روندی نزولی روبه‌رو بوده است.

اما از سال گذشته این آمار سیری افزایشی در پیش گرفته به نحوی که آمار کلی تلفات اعتیاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن، رشد یک درصدی و آمار تلفات اعتیاد در زنان با رشد ۲۸.۳ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش،‌ در سال ۹۴ نیز این آمار همچنان روند افزایشی به خود گرفته است.

سال گذشته در گزارشی آمده بود که رشد اعتیاد بین نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران، در ده سال گذشته دوبرابر شده است.

حمید صَرّامی، مدیرکل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، آذر ماه سال گذشته با اشاره به نتایج مطالعات «شیوع‌شناسی اعتیاد» در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ گفته بود که طبق نتایجِ این مطالعه، شیوع اعتیاد بین نوجوانانِ زیر ۱۸ سال ۱۰۰ درصد بوده است. به گفته این مقام مسئول، سه درصد از معتادان ایران بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن دارند.

همچنین وزیر کشور ایران نیز سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس با اشاره به وجود صد هزار «معتاد خیابانی» در کشور هشدار داده بود که یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، مصرف شیشه، یک ماده مخدر شیمیایی خطرناک، در ایران تنها در عرض دو سال از زیر چهار درصد به ۲۲ درصد رسیده است.

آقای رحمانی فضلی با اشاره به اینکه یک درصد دانش‌آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کرده‌اند، گفته بود که در سال ۱۳۹۲ دو هزار و ۸۲۶ باند مواد مخدر و ۳۹۵ آشپزخانه تولید شیشه که عمدتاً در تهران و کرج فعال بوده‌اند منهدم شده است.

 

تخریب بخشی از نماز خانه پونک اهل سنت تهران ویژگی

reza amiri
رادیو پارس _      _نوشته شده توسط  فعال بلوچ
چهارشنبه, 07 مرداد 1394 15:07

صبح امروز چهارشنبه 7 مرداد ماموران امنیتی و نیروی انتظامی و شهرداری تهران بدون اعلام قبلی با حضور در محل نمازخانه اهل سنت واقع در منطقه پونک تهران که یکی از روحانیان اهل سنت بلوچ امامت آن را به عهده دارد اقدام به تخریب بخشی از این نمازخانه کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شاهدان عینی گفته اند که در هنگام اقدام ماموران به تخریب بخش بیرونی نمازخانه، کلیه مسیر های ورودی و خروجی به منطقه پونک توسط نیروی انتظامی کنترل شده و از نزدیک شدن مردم به نمازخانه جلوگیری شده است.

ماموران نیروی انتظامی و شهرداری با این ادعا که ساخت سقف موقت در حیاط نمازخانه و افزوده شدن حیاط به اصل نمازخانه غیر قانونی و بدون مجوز بوده آن را تخریب کرده اند.

نمازخانه پونک با امامت مولوی عبیدالله موسی زاده استاد پیشین دارالعلوم مکی زاهدان است که در سالهای گذشته بارها با ممانعت و تهدید مواجه شده است.

سال گذشته و همزمان با شرکت مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران و انتشار پیامهای در شبکه های مجازی جهت شرکت وی در نماز جمعه نمازخانه پونک ماموران امنیتی از حضور ایشان ممانعت کرده و پس از آن نماز خانه را پلمپ کردند اما با فک پلمپ این نمازخانه اما مردم اجازه اقامه نمازهای عیدیدن و جمعه را نداشته اند.

لازم به ذکر است، تخریب این نمازخانه درحالی اتفاق افتاده است که اهل‌سنت تهران از داشتن مسجد در تهران محروم هستند و نمازهای خود را در منازل استیجاری (نمازخانه) برگزار می‌کنند.

Weniger anzeigen

حق شناس: منتظر اظهارنظر مقام‌های قضایی درباره اتهام گرامی‌مقدم هستیم

reza amiri
رادیو پارس _     ـ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت که این فعال سیاسی در تعطیلات عید فطر بعد از ورود به تهران در فرودگاه امام متاسفانه بازداشت شده‌ و به زندان منتقل شد٬ اما درباره اتهام‌ها و تفهیم اتهام همچنان منتظر اظهارنظر مقام‌های رسمی قضایی هستیم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حق‌شناس درباره آخرین وضعیت اسماعیل گرامی‌مقدم گفت: “این فعال سیاسی در تعطیلات عید فطر  بعد از ورود به تهران در فرودگاه امام متاسفانه بازداشت شده‌ و به زندان منتقل شد٬ اما درباره اتهام‌ها و تفهیم اتهام همچنان منتظر اظهارنظر مقام‌های رسمی قضایی هستیم”.

لازم به ذکر می باشد، این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، پس از بازداشت در فرودگاه امام خمینی، به زندان اوین منتقل شد و ساعاتی پس از بازداشت در تماسی تلفنی با برادر خود، اعلام کرد که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

اسماعیل گرامی مقدم پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی در انتخابات سال ۱۳۸۸، برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفت.

وی چند سالی است که از مشکل عدم بینایی مناسب شدیدا رنج می‌برد و بیم آن می رود که در دوران بازداشت، از دسترسی به درمان مناسب و تخصصی محروم شود.

پیشتر محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی، در فروردین ماه گذشته گفته بود که “برخی افراد که در جریان انتخابات ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند” در اسفند ماه گذشته “به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده‌اند”.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی٫ امید برای بازگشت بسیاری از فعالین سیاسی که طی دوران پس از حوادث ۸۸ از کشور خارج شده بودند، پر رنگ شده بود.

همچنین حسن روحانی طی یک دستور “کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران” تشکیل بود، اما عملا این دستور، با احکام قضایی صادره از سوی قوه قضائیه٬، با ابهام روبرو و عملا بی اثر گردید.

esmail gerami moghadam

یک “مصوبه عجیب” و تجمع دختران دانشجوی پزشکی علیه آن

       رادیو پارس _  ـ حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی در اعتراض به یک مصوبه وزارت بهداشت مقابل این وزارت‌خانه تجمع کردند، به گفته آنان، تعهد خدمت دختران مشمول قانون تخصیص سهمیه هشت سال است ولی پسران تنها دو سال تعهد خدمت دارند.

رادیو پارس _   _به نقل از تابناک، روز دوشنبه ۵ مرداد حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

اعتراض این دانشجویان به طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه بوده است.

به گفته یکی از معترضان، در حالی که این تعهد خدمت برای دانشجویان پسر تنها دوسال است، دانشجویان دختر موظف به گذراندن دوره هشت ساله تعهد خدمت هستند.

پرونده اعتراض این دانشجویان، به گفته آنها، دو سال و نیم است که در دیوان عدالت اداری مفتوح است اما اخیرا خبردار شده‌اند که این پرونده از دستور کار این نهاد بیرون آمده است.

یکی از تجمع‌کنندگان گفت: “دیوان موعد ۲۷ بهمن ماه سال گذشته را زمان رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود، ولی با درخواست مهلت وزارت بهداشت آن را به تعویق انداخت؛ البته وزارت بهداشتی‌ها از همان ابتدا این اعتراض را فاقد موضوعیت می‌خواندند و حتی درخواست مختومه شدن پرونده بدون رسیدگی به آن را نیز به دیوان ارسال کرده بودند”.

به گفته این دانشجوی پزشکی، مسئولان وزارت بهداشت در ابتدا از برخی تعهد خدمت ۱۲ ساله و از گروهی دیگر تعهد هشت ساله گرفته بودند اما حالا این زمان را برای همه هشت سال اعلام کرده‌اند در حالی که دانشجویان پسر تنها دو سال تعهد خدمت دارند.

معترضان خواستار آن هستند که “اطاله دادرسی” که به گفته آنان وزارت بهداشت باعث آن بوده مانع رسیدگی به این پرونده نشود.

البته خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته که این دانشجویان دختر به علت نمره‌های پایین به وزارت بهداشت تعهد خدمت ۱۰ ساله داده بودند و حالا وزارت بهداشت برای آنان تخفیف هم در نظر گرفته است.

هنوز هیچ مقام رسمی از سوی وزارت بهداشت درباره این مصوبه توضیحی نداده است.

این تجمع با دخالت حراست وزارت بهداشت و جمع آوری پلاکاردهای دانشجویان و توقیف دوربین‌های فیلمبرداری آنان، پایان گرفت.

ETERAZ DANESHJOYAN

واکنش ویکی لیکس به ادعای پول گرفتن احمد شهید از عربستان

reza amiri

  • 27 ژوئیه 2015 – 05 مرداد 1394

سایت ویکی لیکس نسبت به ادعای انتشار سندی در این سایت افشاگر راجع به پرداخت پول توسط عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، واکنش نشان داد. ویکی لیکس، در حساب توئیتر خود، از متهم کنندگان آقای شهید خواست لینک سند ادعایی خود در این سایت را نشان دهند.

این واکنش، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری و رسانه های ایرانی خبری را نقل کردند که موضوع آن، انتشار سندی در ویکی لیکس در مورد رشوه گرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از عربستان برای تهیه گزارش های جهت دار علیه ایران بود.

احمد شهید امروز دوشنبه ۵ مرداد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان این اتهام خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است.

آقای شهید تاکید کرد که بودجه فعالیت های او برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران، توسط سازمان ملل تامین می شود.

وی همچنین با ذکر اینکه دستگاه های رسمی ایران “تقریبا همه آنچه در گزارش هایش ذکر می شود را قبول دارند” گفت: “مثلا ادعای من درباره اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدام ها در ایران به خاطر مواد مخدره مورد تایید ایران است، یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام می شوند توسط دولت ایران رد نمی شود.”

گزارشگر سازمان ملل افزود: “اختلاف آنها با من در اینجا است که آنها قبول ندارند که این کارها نقض حقوق بشر است.”

او گفت که گزارش‌هایش، عمدتا با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفته های مقام ها و رسانه های رسمی و مصاحبه هایی تنظیم شده که “جزئیات آنها در گزارش ها ذکر می شود”.

احمد شهید، از چهار سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شده و طی این مدت، حق سفر به این کشور را نداشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه گذشته ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

آقای شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. پیش از او موریس کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندریاس آگوییلار این مسئولیت را به عهده داشته‌اند.

هر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر، از عدم همکاری مقام‌های ایرانی در تهیه گزارش های خود انتقاد کرده‌ و از سوی رسانه های رسمی این کشور، به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران متهم شده اند.

مسعود باستانی؛ روایت شش سال زندان و زندگی

reza amiri


سه شنبه 28 ژوئیه 2015 سامان رنجبر

مسعود باستانی؛ روایت شش سال زندان و زندگی

«شبی که تصویر او از تلویزیون پخش شد، با بچه‌ها در کافه‌ای نشسته بودیم. همگی شوک زده بودیم و دیدن چهره دردکشیده او برایمان وحشتناک بود. بغض کرده بودیم و کاری از دست‌مان برنمی‌آمد. روز خیلی بدی بود.»

این روایت یکی از همکاران قدیمی مسعود باستانی از روزهای داغ تابستان 88 و برگزاری دادگاه‌های دسته‌جمعی است، جایی که در کنار چهره‌های معروف سیاسی و سران اصلاح‌طلب، روزنامه‌نگار جوانی، دادگاهی شد تا شاید زهر چشمی از دیگر همکارانش گرفته شود.

هر جلسه دادگاه‌های علنی پس از انتخابات 88، به محاکمه یک گروه از معترضان اختصاص داشت. در جلسه چهارم، مسعود و چند نفر دیگر که با انتشار ویژه‌نامه‌ای به افشای تخلفات دولت نهم پرداخته بودند، به نشر شبنامه و سیاه‌نمایی علیه احمدی‌نژاد و یارانش متهم شدند. این سرآغاز یک سفر 6 ساله برای مسعود 31 ساله بود. سفری طولانی که هفته گذشته با آزادی او از زندان رجایی‌شهر ظاهرا به پایان رسید، اما داستان این 6 سال و عواقب آن همچنان ناگفته مانده است.

مسعود مرادی باستانی، متولد سال 1357 در اراک، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگاری است. او در زمان دستگیری سردبیری سایت خبری جمهوریت را برعهده داشت. باستانی که مهندسی برق خوانده، پیش‌تر در سال 83 به دلیل نوشته‌هایش محاکمه و به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از کار مطبوعاتی و 100 ضربه شلاق محکوم شده بود.

یکی از دوستان مسعود باستانی می‌گوید: «در جریان اعتصاب غذای اکبر گنجی و بستری شدنش در بیمارستان میلاد، این مسعود بود که خطر کرد و با نوشته‌هایش توجه عمومی را به وضع وخیم او جلب کرد. یکی از همان روزها که مسعود رفته بود با دکتر معالج گنجی مصاحبه کند، مقابل بیمارستان میلاد دستگیر شد.»

به این ترتیب باستانی در دادگاه دیگری به شلاق و ۳۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در سال 86 هم به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای چندین جلسه بازجویی داشت.

مسعود باستانی با مهسا امرآبادی دانش‌آموخته رشته ارتباطات و روزنامه‌نگار ازدواج کرد. ازدواجشان را هنگامی که مسعود دوران زندان خود را در بند محکومان خطرناک زندان اراک می‌گذراند، در جریان یک مرخصی کوتاه جشن گرفتند. این پیوند عاشقانه تازه داشت پا می‌گرفت که توفان خرداد 88 از راه رسید. فردای روز انتخابات، نهادهای امنیتی شروع به دستگیری وسیع فعالان مدنی، منتقدان سیاسی و روزنامه‌نگاران کردند. مسعود باستانی سردبیر سایت فعال جمهوریت هم جزوشان بود.

دوست و همکار مسعود تعریف می‌کند: «ماموران برای دستگیری او رفته بودند و چون خودش در خانه نبود، مهسا و دو مهمان آن‌ها را دستگیر می‌کنند! آن دو نفر مدتی بعد آزاد شدند، اما مهسا مثل گروگان نگه داشته شد تا مسعود خودش را به دادگاه معرفی کند.»

14 تیر 1388، زمانی که مسعود باستانی برای رسیدگی به وضعیت همسرش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

3 شهریور 88، مهم ترین خبر روز پخش «چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده محکومین فتنه» از صداوسیمای جمهوری اسلامی بود. در این گزارش عجیب که باعث حیرت هر بیننده‌ای می‌شد، مسعود باستانی در لباس زندان و با چهره‌ای آشفته، جلوی دوربین ها مجبور به اعتراف اجباری شد؛ از جمله اعتراف به همکاری با چند رسانه «ضد انقلاب» و «سیاه‌نمائی علیه نظام.» او همچنین سایت جمهوریت را اطاق جنگ روانی علیه مسئولین نظام دانست و گفت که «در این سایت با درج اخباری نادرست و نمایش ناکارآمدی دولت نهم اقدام می‌کردیم.»

 بعد از پخش این گزارش، مهسا امرآبادی بلافاصله آزاد شد. مهسا در نامه‌ای اعلام کرد مسعود برای آزادی او مجبور به اعترافات دروغین شده است. یکی از کسانی که به عنوان متهم در آن جلسه حضور داشت می‌گوید: «ما را به دادگاه انقلاب بردند و دو بار تمرین داشتیم. البته قبل از آن در اوین مشخص شده بود که باید در دادگاه چه بگوییم. جلسات خیلی طول کشید و همه خسته بودیم. بالاخره خبرنگاران را آوردند و از جلسه فیلمبرداری شد. اما خبرش یک روز بعد در تلویزیون پخش شد، یعنی دادگاه ما یک روز قبل از آن برگزار شده بود. همه‌اش نمایش بود!» با اعترافات مسعود باستانی علیه خود، همسرش آزاد شد اما این تازه شروع ماجرا بود. مسعود به 6 سال زندان محکوم شد و دادگاه دیگری مهسا را به یک سال زندان محکوم کرد.

در این دوران، آن‌ها اگر خوش شانس بودند، فقط هفته‌ای یک‌بار و آن هم کمتر از نیم ساعت، از پشت شیشه سالن ملاقات زندان همدیگر را می‌دیدند. بعدها شرایط سخت‌تر هم شد. مسعود به صورت غیرقانونی از اوین به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد و جدا از دوری راه و شرایط نامطلوب این زندان، بانوان هر دو هفته یک بار امکان ملاقات داشتند.

از طرف دیگر مهسا برای اجرای حکم یک سال زندان به اوین رفت و چون اجازه ملاقات زندانی با زندانی سخت صادر میشود (خصوصاً از دو زندان مختلف)، این زوج جوان به کلی از هم دور افتادند. یکی از همبندیان سابق امرآبادی می‌گوید: «زوج‌هایی مثل ژیلا بنی‌یعقوب و بهمن احمدی امویی یا مهدیه گلرو و وحید لعلی‌پور که همزمان زندان بودند، می‌توانستند دو هفته یک‌بار همدیگر را ملاقات کنند. ولی به مهسا و شوهرش این اجازه داده نمی‌شد. ما پی‌گیری کردیم و دیدیم قانون سازمان زندان‌ها می‌گوید باید شرایط ملاقات زوج‌ها فراهم شود اما با وجود اعتراض و نامه‌نگاری‌های مهسا و مسعود، فکر می‌کنم در آن یک سال فقط دو یا سه بار اجازه ملاقات به آن‌ها داده شد.»

در آن یک سال، وقتی مهسا امرآبادی به مرخصی می‌آمد به مسعود مرخصی نمی‌دادند و وقتی مسعود در مرخصی بود، با مرخصی مهسا مخالفت می‌شد. ارتباط این زوج جوان فقط با نامه‌هایی بود که گاه‌ با دشواری به همدیگر می‌رساندند، یا یادداشت‌ها و عکس‌هایی که روی در یخچال خانه‌شان می‌گذاشتند تا هروقت دیگری به مرخصی آمد، ببیند.

مسعود باستانی در طول 6 سال حبس خود نوشته‌های بسیاری منتشر کرده؛ از نامه و بیانیه تا مصاحبه با همبندی‌ها و گزارش‌هایی در مورد وضعیت ناگوار زندان رجایی‌شهر. او حتی در مورد زلزله آذربایجان و شلاق خوردن همکاران روزنامه‌نگارش در زندان اوین نامه اعتراض‌آمیز نوشت. مسعود در سال های زندان با روزنامه نگارهای زیادی هم بند بود. همراه با احمد زیدآبادی به رجایی‌شهر تبعید شد و با کیوان صمیمی هم‌اتاق بود.  ولی با وجود تمام مقاومت‌ها، جسم زندانی همواره در معرض آسیب است. مسعود به دلیل بیماری خونی بارها به بیمارستان اعزام شد ولی هربار بدون پایان معالجه و با مخالفت پزشکان به زندان برگردانده شده است.

یکی از نزدیکان باستانی می‌گوید: «اکثر مرخصی‌های او در حقیقت اعزام به بیمارستان بود و از زمستان سال 90 تا امروز مرتب اوضاع جسمی مسعود بدتر شده است. آخرین مرخصی او هم برای پی‌گیری مسئله جریمه مالی بود که دادگاه حکم داده باید حقوقی که از رسانه‌های خارجی گرفته را به دولت بدهد. معلوم نیست این مبلغ چطور محاسبه شده و اصلاً چرا باید به قوه قضاییه پرداخت بشود!»

باستانی در دادگاه گفته بود طی 2 تا 3 سال کار برای یک رادیوی خارجی، ماهانه بین 300 الی 350 دلار کانادا حقوق گرفته است. ظاهرا قاضی صلواتی که به این پرونده رسیدگی کرده، با محاسبه‌ای نچندان دقیق این اعداد را در هم ضرب و به پرداخت جریمه‌ای سنگین (آن هم با دلار آمریکا و به نرخ امروز) حکم داده است. این حکم از نظر حقوقی مشکلات متعددی دارد، ولی عدم پرداخت آن مساوی است با بازگرداندن مسعود باستانی به زندان.

حالا مسعود وارد جامعه‌ای شده که طبق گفته همبندیان سابق او، چندان با زندانیان سیاسی خوش برخورد نیست. حتی شاید پیدا کردن کار جدید هم برای او یک مشکل بزرگ باشد، چنانکه مهسا امرآبادی هم پس از آزادی با نامهربانی مطبوعات ایران مواجه شد و این روزها به تحقیق و پژوهش در زمینه تاریخ می‌پردازد.

یکی از همبندیان سابق مسعود که به دیدار او رفته می‌گوید: «زندان مثل دره‌ای است که در زندگی آدم شکاف ایجاد می‌کند. ترمیم این ضربه زمان می‌خواهد، اما امروز مسعود به جای رسیدگی به وضع زندگی‌اش تازه باید نگران جریمه سنگینی باشد که دادگاه برایش بریده. این بی‌انصافی است، خیلی بی‌انصافی است.»