تأملاتى درباره ى شأن بيمار در نظام درمانى ايران

آنچه ما امروز در چانه ى شكافته ى صدرا، كودك چهارساله ى خمينى شهرى مى بينيم، يك حادثه نيست. نشانه ی دیگری از انحطاط سيستماتيك و فراگير اخلاق در ساختار پزشكى و درمانى كشور به عنوان بخشى از زيرساختهاى معيوب جمهورى اسلامى است.

جلوه هاى اسفناك این انحطاط سالهاست كه پيش چشم ماست و مباد كه برايمان عادى شده باشد: از رها كردن بيمارى كه پول جراحى اش پرداخت نشده است در بيابان هاى اطراف شهر، تا به تعويق انداختن اقدامات اورژانسى و حياتى جهت واريز كردن مبالغ اغلب گزاف هزينه هاى درمان، از جابجايى زنان زائوى خوزستانى روى گارى تره بار به جاى برانكار و آمبولانس، تا بستگانى كه كليه ى خود را مى فروشند تا قلب عزيزشان عمل شود. من البته كه به اهميت مسئوليت فردى در نظام هاى توتاليتر باور دارم، اما به همان ميزان باور دارم كه محدود كردن “تقصير” اين حوادث غيرانسانى به پول پرستی پزشك معالج و اهمال پرستار و پرسنل ساده نه تنها ساده انگارى ست، كه همراهى با خواسته ى آن سيستم كلان نابسامان و غيرمسئولى ست كه كوتاهى هاى سيستماتيك و چند دهه اى خود را نه تنها نقد نمى كند كه فرافكنى مى كند.

“شبكه ى استانى رسانه ى ملى” گزارش مى دهد كه پرستار و پزشك مسئول اين حادثه تا صدور حكم قطعى از كار در مراكز درمانى ممنوع شده اند. بايد پرسيد: آيا همان رييس بيمارستانى حكم اخراجى اين پرسنل سنگدل را امضا كرده است كه پيش ترها به آنها ابلاغ كرده بود از ارائه ى هرگونه خدمات درمانى تا وصول هزينه اكيداً خوددارى كنند؟!

در خبرها مى خوانيم كه مادر صدرا پرستار سالمندان و پدرش راننده تاكسى است. پدر و مادر صدرا طبقه ى متوسط رو به پايين جامعه ى ايران را نمايندگى مى كنند؛ به شمار، اكثريت مطلق و به لطف حكومت الله، حكومت باكفايت پابرهنگان و مستضعفان، هر سال بيشتر زير خط فقر كه نمى تواند شبانه  ١٥٠ هزار تومان هزينه ى بخيه ى چانه ى كودك شان را به صندوق بيمارستان بپردازند. اگر حافظه ام يارى كند، ١٥٠ هزار تومان پول شام مختصر سه چهار نفره اى در يك فست فود مركز تهران است. همین مبلغِ برای قشر مرفه تر ناچیز، بخش هنگفتی از درآمد ماهانه ی یک کارگر یا کارمند ساده را تشکیل می دهد که در آخرین نرخ مصوب آن برای مشمولین قانون کار ٧١٢ هزار تومان است. برای مشمولین قانون کار! که خود درصد ناچیزی از کارگران و کارمندان را تشکیل می دهند. بنا بر تخمین رییس اتحادیه های کارگران قراردادی و پیمانی، بیش از ٦٠ درصد همین درآمد ناچیز کارگران صرف هزینه ی مسکن می شود (١). صرفنظر از اینکه هزینه ی ١٥٠ هزار تومانی برای چند بخیه ی سرپایی در یک بیمارستان دولتی چه توجیهی از سوی مسئولان نظام پزشکی کشور دارد، نتیجه گیری جامعه شناختی از این ماجرا و ماجراهای ناگوار مشابه آن است که آنچه هفته ی پیش بر سر صدرا و خانواده اش در يكى از بيمارستان هاى كشور آمد و احساسات ایرانیان در شبکه های اجتماعی را جریحه دار کرد، مى تواند هر روز و هر ساعت، در ابعادی بزرگتر و با عواقبی مرگبار براى بخش عظيمى از جامعه ى ايرانى اگر پايش به اورژانس و بيمارستان بكشد رخ دهد، كه سالهاست دارد رخ مى دهد. درام های سینمایی بسیاری در دهه ی اخیر با موضوع درماندگی انسانهایی از طبقه ی متوسط و فقیر ایران در برابر هزینه های کمرشکن درمانی ساخته شده است – به در و دیوار زدن نزدیکان برای تهیه ی پول عمل بیمار رو به مرگ، اکشن و تعقیب و گریز، سرقت های مسلحانه ای که در آخر همیشه به شکست و مرگ قهرمانان درمانده و بی پول منجر می شود تا درس عبرتی برای دیگران شود «فقر سرنوشت شماست و رهایی از آن به هیچ روشی ممکن نیست. آن را بپذیرید و قانع باشید».

در هر سيستم حكومتى كمابيش منظمى، خدمات آموزشى، بهداشتى و درمانى جزو حقوق اوليه و رايگان شهروندان است. هر شهروندى بايد از بيمه هاى اجتماعى و درمانى برخوردار باشد، اگر خود از عهده ى حق بيمه اش برنيايد دولت برايش مى پردازد. در كشورهاى كمابيش پيشرفته، بين بيمار و سيستم درمانى هرگز پولى رد و بدل نمى شود. كارت بيمه تنها چيزى ست كه در نخستين ورود به هر مركز درمانى از شما مى خواهند. خدمات پزشكى و درمانى ضرورى بايد در اسرع وقت انجام شود و بيمه صورتحسابها را پرداخت مى كند. تنها ١٠٪ هزينه هاى درمانى را بيمه به عنوان سهم بيمار بعدتر از او مطالبه مى كند (٢)، آنهم تا سقف مشخصى در سال كه به بودجه ی افراد فشار نیاورد. اين سقف و حدود را قانونگذار و دولت از پيش تعيين كرده است. با وجود خلق و خوى سرمايه دارى كه بيمه ها همانند بانكها در همه جاى دنيا دارند، دولت در يك كشورى كه شالوده و نظمى مبتنى بر قانون و حقوق شهروندى دارد، از شأن انسانى شهروندانش در برابر بيمه ها و نظام اقتصادى موظف است حراست كند، كه تا حدود قابل قبولی مى كند.
و اما در پایان، درباره ی روند خبری چند روز گذشته مربوط به ماجرای بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر و بخیه های چانه ی کودک چهارساله مایلم به چند نكته از جایگاه یک مخاطب و بررسی کننده ی خبر اشاره کنم:

١- خبر نخست این بود که «در بیمارستانی دولتی در اصفهان پزشک و پرستار اورژانس بخیه های تازه ی چانه ی دختربچه ی چهارساله ای را کشیدند پس از آنکه مادر کودک نتوانست ١٥٠ هزار تومان هزینه ی درمان را بپردازد». شبکه های اجتماعی فارسی زبان شوکه شدند و واکنش نشان دادند، کاریکاتور و جوک های تلخ تازه از راه رسید. فردای آن روز خبر رسید که «وزیر شخصا پیگیر موضوع شده است، پزشک مسئول و پرستار اخراج شدند، از کودک و خانواده اش دلجویی شد. زیر نظر جراح پلاستیک چانه ی صدرا درمان و ترمیم می شود، نماینده ی وزیر شخصا از کودک دلجویی کرده و یک گوشی پزشکی به او هدیه داده است». در خبرهای و عکسهای جدید، دختربچه تبدیل به پسربچه شده است، زخم واضحی در چهره ی کودک مشاهده نمی شود، در کلوزآپ یک بریدگی کوچک حدودا یک سانتی مشاهده می شود. خبرهای تکمیلی با لحن اصلاحی و ناصحانه می رسد: «در حق بیمارستان و پرسنل ظلم شده. پرسنل اخراجی بیمارستان مسئول این هجمه ی خبری اند، ماجرا هفته ی پیش اتفاق افتاده و چیز خاصی نبوده، بخیه ای کشیده نشده، یکی دو بخیه زده شده و بعد ناتمام رها شده با استدلال اینکه به مادر فشار مالی بی مورد نیاید و زخم کوچک است و خودش ترمیم خواهد شد و جاش هم بماند پسر است و اشکالی ندارد. هزینه هم ٥٠ هزار تومان بوده و نه ١٥٠ هزار تومان…». ذهن استدلالگر یک مخاطب این اخبار ضد و نقیض به این نتیجه ی منطقی می رسد: به راستی چه فرقی می کند امروز یا پریروز، دختر یا پسر، زخم کوچک یا بزرگ، بهای بخیه ٥٠ یا ١٥٠ هزار تومان؟! مهم این است که در سیستم درمانی ایران پول نقد تعیین کننده ی دریافت و میزان خدمات درمانی ست، اصل ماجرا این است که در بیمارستان های دولتی ایران، بیماری را که پول ندارد به سادگى از خدمات درمانی محروم می کنند و به خانه می فرستند. و این باید که مایه ی شرمساری وزیر و دولت و کل نظام عریض و طویل جمهوری اسلامی ایران باشد، که گویا نیست! هر رسوایی از این دست را که عمومی و رسانه ای شود با توبیخ و اخراج چند پرسنل جزء و احیاناً دلجویی های مضحک مقطعی از بیمار متضرر و اهدای گوشی پزشکی رفع و رجوع می کنند بی اینکه در آیین نامه های وزارتخانه و بیمارستانها تغییری دهند یا در قانون بیمه درمانی یا نرخ دارو و دسترسی آسان و ارزان به داروهای کمیاب برای بیماران خاص یا صدها مورد نقص ها و کمبودهای جدی و فراگیر در سیستم درمانی کشور.

٢- دیروز صبح خبر رسید که دكتر قاضى زاده، وزير بهداشت در حاشيه ى فلان همايش در فلان جا در گفتگو با خبرنگاران ضمن ابراز تأسف شديد از رفتار كادر درمانى در اين رويداد گفت كه متاسفانه شب گذشته موضوع را در شبكه هاى اجتماعى ديده است و همان آخر شب دستور اعزام تيم تحقيق به محل را داده است. پس حضور و قلمفرسايى هاى ما در شبكه هاى اجتماعى آنقدرها هم كه خودمان تصور مى كنيم بى خاصيت نيست. جاى اميدوارى ست.