اسید پاشی به یک زن در کاشمر

رئیس شبکه بهداشت کاشمر از اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جواد یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: “این اسید پاشی روز گذشته اتفاق افتاد و در پی آن صورت و گردن یک زن ۳۵ ساله آسیب دید”.

وی عنوان کرد: “این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”.

یزدانی افزود: “به دلیل حساسیت بالایی که اعضای آسیب دیده این زن، داشت؛ بلافاصله اعزام به بیمارستان مشهد صورت گرفت. میزان سوختگی وی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است”.

برای اولین بار است که در کاشمر اسید پاشی صورت اتفاق افتاده و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر و پرونده برای روشن شدن جزئیات بیشتر در دست بررسی است.

کاشمر شهری در مرکز شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و شرق ایران است.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.

علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.

مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.

هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.