بایگانی نویسنده: امیری

کانون نویسندگان؛ انصاف نه در چانه زنی بر سر میزان حکم زندان فعالان کارگری بلکه در نفی آنهاست

کانون نویسندگان ایران امروز با انتشار بیانیه ای احکام صادره برای متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان کارگری و مختومه اعلام شدن پرونده آنها و سایر پرونده های مشابه شد. در بخشی از این بیانیه در واکنش به درخواست ابراهیم رئیسی مبنی بر “رسیدگی منصفانه” به پرونده های این متهمان آمده است که انصاف تنها به دادگاه‌ها خلاصه نمی شود، انصاف در باره متهمان هفت تپه نه چانه زدن در باره میزان حکم زندان، بلکه اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احکام صادره برای فعالان کارگری و نمایندگان آنها اعتراض کرد.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “هنوز روزی از اعلام حکم‌ها نگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است”.

متن کامل بیانیه کانون نویسندگان ایران که امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پرونده‌ی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران! حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به “طرح سوخته” بدل کند و ناکام بگذارد.

هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، “دادگاه” و “قاضی” و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند “بی‌انصافی” و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. “انصاف” واقعی چنین است و “منصف” بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران / ۱۸ شهریور ۱۳۹۸”.

لازم به یادآوری است که روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، دادگاه انقلاب تهران حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.

اوایل خردادماه ماه امسال پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

صالح تامولی طرفی، از زندان شیبان اهواز آزاد شد

صالح تامولی طرفی (منابی)، شهروند اهل اهواز، روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال گذشته پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به همراه تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، صالح تامولی طرفی (منابی) شهروند اهل اهواز با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان این شهر آزاد شد.

آزادی این شهروند پس از ۱۰ ماه و با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

در پی حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، صالح تامولی طرفی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۷ به همراه تعدادی دیگر از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شده بود.

طی روزهای اخیر دستکم پنج شهروند دیگر نیز که از سال گذشته در بازداشت به سر می‌بردند به نام های آمنه ظاهری ساری، حطاب ظاهری ساری، علی عبیداوی، علی حیدری و محمد مومنی تیماس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

لازم به یادآوری است پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز تعداد پرشماری از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند. هرانا پیش‌تر طی پنج گزارش به ترتیب هویت ۱۰، ۱۹، ۱۷ ، ۱۳۳ و ۱۰ نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است.

آقای تمولی پیش از این نیز سابقه احضار و بازداشت در پرونده خود دارد.

FacebookTwitter

نامه چهار زندانی سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج به آیت الله خامنه ای؛ در زندان های شما جرم و جنایت بیداد می کند

چهار تن از زندانیان سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به تشریح وضعیت زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی از جمله محل نگهداری خود پرداخته اند. در این نامه با اشاره به شرایط غیر انسانی حاکم در زندان ها از رفتارهای دور از شان با این زندانیان سخن گفته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امیر علی مرادی، مهدی فراحی شاندیز، علیرضا برزگر و محمد ریاضت، چهار تن از زندانیان سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه ای نوشتند و به شرح انتقادآمیز مشکلات زندانیان پرداختند.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

سید علی خامنه ای، رهبر خود خوانده جهان اسلام؛

بیا بنشین تا برایت بگویم، از شرح حال ما زندانیان سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج که در جنب زندان قزل حصار به سر می بریم.

در عجبیم میان جهان اسلامی که شما رهبر آن هستید! چرا رعایت حقوق بشر در زندان های ایران در پایین ترین سطح اجرا می شود؟ مگر نه اینکه شما مدعی هستید که اسلام دین رافت و مهربانی است؟ اینجا در زندان های جمهوری اسلامی به محض ورود لباس های زندانی را در می آورند، تمام بدن، تمام اعضا و جوارح او را بازرسی می کنند و دو روز در قرنطینه نگهش می دارند تا مدفوعش را تفتیش کنند، مبادا مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه را وارد زندان کند.

اما وقتی وارد سالن های زندان می شوی، می بینی مواد مخدر و اقلام ممنوعه به وفور یافت می شود. اینجا در زندان های شما جرم و جنایت هم بیداد می کند. اینجا در زندان های جمهوری اسلامی رابطه جنسی با همجنس با رضایت یا بدون آن، آشکار و خارج از تصور است. اینجا زندان شماست، نُطُق بکشی ناگاه سردی جسمی تیز را بر بدنت احساس می کنی و خون سرخ و گرمت شوکی وصف ناپذیر در روانت ایجاد می کند. اینجا در زندان های جمهوری اسلامی جمعیت سه برابر ظرفیت است که بدیهی ترین امکانات، حتی یک اتاق و تخت نیز از زندانیان دریغ می شود. اینجا ما روزها در هواخوری روی یک پتوی کثیف و شبها در کریدور سالن روی یک موکت کثیف تر گذران زندگی می کنیم. تابستان از فرط گرما و بی آبی و زمستان از شدت سرما زجر می کشیم.

نظافت در زندان شما در پایین ترین حد ممکنش است. به علاوه کیفیت غذا به حدی پایین است که اکثر زندانیان به علت نظافت پایین و غذای نامطلوب به بیماری های گوناگون دچار می شوند.

از دیگر شکنجه های اینجا وجود شپش و ساس است، حشراتی که خون از زندانیان می مکند، همچون نظام شما. همه چیز اینجا دهشتناک و پلید است.

فقط نمی دانیم این سربازان بدنام امام زمان در وزارت اطلاعات که در خصوصی ترین امور شهروندان کنکاش می کنند، چرا بصورت نامحسوس به زندان های شما سر نمی زنند؟ شاید این تهمت های ناروا را از ساحت حضرتعالی پاک کنند.

چه بسیار زندانیان سیاسی و عقیدتی که در ۴۰ ساله عمر نظام شما از کمی و کاستی ها نوشتند و گفتند، اما افاقه نکرد. ما نیز در ندامتگاه مرکزی کرج در هم صدایی با همان عزیزان می گوییم و می نویسیم، رعایت نکردن حقوق بشر نه درست است و نه راهش. مخصوصاً برای شما که مدعی حکومت عدل الهی هستید!

محمد ریاضت  / امیر علی مرادی / مهدی فراحی شاندیز / علیرضا برزگر؛

ندامتگاه مرکزی کرج / شهریورماه ۱۳۹۸″.

آزادی زودهنگام سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با گذراندن دو سوم از دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. وی با شکایت خانواده اولیای دم محسن روح الامینی یکی از جانباختگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس تعزیری و با شکایت یکی از نمایندگان مجلس به ۶ ماه حبس محکوم شده و به زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اعتماد آنلاین، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با گذراندن دو سوم از دوران محکومیت ۲ ساله خود از زندان اوین آزاد شد.

سعید مرتضوی با شکایت اولیای دم محسن روح الامینی، از جانباختگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به اتهام “معاونت در قتل عمد” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده و از دوم اردیبهشت ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده بود.

براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، زندانی می‌تواند با احراز شرایطی و بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شود. با این حال درخواست‌ آزادی زندانیان سیاسی و یا مرخصی آن‌ها در بسیاری موارد با مخالفت دستگاه قضا روبرو می شود.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، یکی از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

لازم به ذکر است تنها محکومیتی که مرتضوی در پرونده دیگر خود در پرونده تامین اجتماعی داشت، تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق بود که در اسفندماه سال گذشته با عفو اخیر آیت الله خامنه ای به مناسبت ۲۲ بهمن سال گذشته بخشیده شد.

میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری به حبس محکوم شدند

میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری دو فعال ترک (آذربایجانی) توسط دادگاه انقلاب شهرستان نقده هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و به دلیل عدم سابقه کیفری محکومیت یک ساله این شهروندان به بیست روز حبس کاهش پیدا کرد. این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در ارومیه و نقده بازداشت و پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۸، رای دادگاه نقده مبنی بر محکومیت میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری به آنان ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه شهرستان نقده، این شهروندان به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و به دلیل عدم سابقه کیفری، طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم یک ساله این شهروندان به ۲۰ روز حبس کاهش پیدا کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۹۸ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نقده برگزار شده بود. میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری اواسط مردادماه سال جاری با دریافت ابلاغیه ای جهت حضور در این دادگاه احضار شده بودند.

این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی شهرستان نقده بازداشت شده و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شدند.

لازم به ذکر است هر دو شهروند بازداشت شده، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ به همراه دهها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بودند.

پلمب ۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل پوشش فروشندگان

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از پلمب ۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل آنچه وی “بدحجابی و بدپوششی متصدیان آنها” عنوان کرده، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که کنترل پوشش شهروندان در خودروها و مغازه ها در این ماه شدیدتر خواهد شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محمدقاسم میری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت:  چند ماهی است که طرح ناظر یک را پیاده کرده‌ایم یعنی از اهرم قانونی که در اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: “طرح ناظر یک طرحی است که بر خودروها، افراد و مغازه‌ها نظارت دارد و اگر کوچکترین موردی ببیند وارد عمل می‌شوند که در طول سال ۹۸ و این چند ماه اخیر حدودا ۵۰ مغازه را به خاطر بدحجابی و بد پوششی متصدیان آن پلمب کردیم”.

میری گفت: “روزانه گشت‌های امنیت اخلاقی و پلیس اطلاعات ما با کسانی که به صورت پلیس افتخاری در سطح شهر در حال انجام وظیفه و گشت زنی هستند به سراغ مغازه‌ها و تالارها می‌روند و خودروها را رصد کرده  که سرنشینان آنها مبادرت به بد حجابی می‌کنند شماره آنها را برداشته و در سیستم ناجا وارد می‌کنند، بعد از این کار برای صاحب خودرو پیامکی مبنی براین که شما به عنوان مالک خودرو کشف حجاب کرده‌اید ارسال می‌شود و باید پاسخگو باشند”.

وی در ادامه گفت: “این مسئله با تعهد از جانب مالک خودرو پس از دریافت پیامک حل و فصل می‌شود. این مورد ثبت می‌شود و اگر دوباره مورد بدحجابی یا کشف حجاب در خودرو تکرار شود و شخص در محل نیروی انتظامی حاضر نشود خودروی این شخص توقیف می‌شود و دردسرهای زیادی در پی خواهد داشت”.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: نیروی انتظامی در این رابطه کار خودش را شروع کرده و نظارتش را در این روزها و این ماه بیشتر خواهد کرد.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

دادگاه تجدید نظر؛ حسین قدیانی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد/ سند

حسین قدیانی، نویسنده روزنامه جوان، توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه کیفری تهران با شکایت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم به مدت ۳ سال تعلیق شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدید نظر حسین قدیانی، نویسنده روزنامه جوان را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، و با تجدید نظرخواهی و اعتراض شاکی پرونده، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، حسن قدیانی از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین دولتی” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

در این دادنامه همچنین آمده است که رای دادگاه به دلیل اینکه حسین قدیانی به عنوان محکوم علیه «هیچ گونه تلاشی برای کاهش آثار جرم نداشته و حتا نسبت به عذرخواهی از رفتار مجرمانه خود بر نیامده است» صادر شده است.

حسین قدیانی در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین دولتی” به شش ماه حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم شده بود.

گفته می شود اتهام مطروحه علیه آقای قدیانی، به دلیل انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام وی در سال ۹۶ مطرح شده بود.

روح الله زیبایی، شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج پس از یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ مردادماه توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و به بند اطلاعات سپاه زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۸، روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند بهایی یک ماه گذشته را در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندان رجایی شهر کرج تحت بازداشت بوده است.

روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج روز شنبه ۱۲ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این شهروند توسط هفت تن از نیروهای امنیتی و در منزل شخصی وی در باغستان کرج صورت گرفته بود. مامورین پس از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

گفتنی است منزل روح الله زیبایی پیشتر در دی ماه سال ۸۹ نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و ضبط  وسایل شخصی قرار گرفته و خود نیز احضار شده بود.

لازم به ذکر است، ابوالفضل انصاری، دیگر شهروند بهایی نیز که همزمان با آقای زیبایی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود کماکان در بازداشت به سر می برد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

FacebookTwitter

تفهیم اتهام اسرین درکاله؛ طرح اتهامات متعدد برای فعال حقوق زنان

اسرین درکاله، فعال حقوق زنان روز پنج‌شنبه به دادسرا منتقل و از بابت موارد متعددی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. وی بیش از یک ماه گذشته را در بازداشت به سر برده است. نسرین درکاله در تاریخ ۱۶ مردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ شهریورماه ۹۸، اسرین درکاله، فعال حقوق زنان در دادسرا مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

فیروزه شرف الدین، مادر اسرین درکاله روز گذشته با انتشار یادداشتی از ملاقات کابینی با فرزندش خبر داده و گفته است: “او را به دادسرا برده اند و اتهاماتی به او نسبت داده شده از جمله؛ ۱.اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور. ۲.فعالیت تبلیغی علیه نظام. ۳.عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور. ۴.تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی. ۵. تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی”.

اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده  و روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۹۸، از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

این شهروند در حوزه توانمندسازی زنان از جمله سوادآموزی فعالیت می‌کرد. اسرین درکاله در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۷ در مراسمی که در تهران به مناسبت ۸ مارس در روز جهانی زن توسط انجمن ندای زنان ایران برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین “زنان نیروی اصلی اعتراض” و “چهل سالگی جنبش زنان” به ایراد سخنرانی پرداخته بود.

مریم محمدی دیگر عضو انجمن ندای زنان ایران نیز در تاریخ ۱۷ تیرماه بازداشت و در تاریخ ۱۷ مردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

گفتنی است دو تن دیگر از همکاران انجمن مذکور به نام‌های اکرم نصریان و ناهید شقاقی نیز، در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

اکرم نصریان، روز یکشنبه ۵ خردادماه پس از ۲۷ روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد و ناهید شقاقی دیگر فعال بازداشتی نیز در تاریخ ۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

علی سعیدی به زندان ارومیه منتقل شد

علی سعیدی، شهروند اهل ارومیه، روز یکشنبه ۳ شهریورماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شده است. وی در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۹۸، علی سعیدی، شهروند اهل ارومیه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

گفتنی است که آقای سعیدی در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و تا زمان انتقال به زندان ارومیه در بازداشتگاه این نهاد تحت بازجویی بوده است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند در دوران بازجویی “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” عنوان شده است.

علی سعیدی در حال حاضر در بند ۳-۴ زندان ارومیه بسر می‌برد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.